1ـ علم به قانون؛ 2ـ عدالت.

‏‏1ـ علم به قانون؛  2ـ عدالت.‏

‏‏     ‏‏چنانکه پس از رسول اکرم(ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود‏‎ ‎‏اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری‏‎ ‎‏میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.‏

‏
‏‎

‏‏     2ـ زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به‏‎ ‎‏معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به‏‎ ‎‏مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار ادارۀ‏‎ ‎‏بندگانش را به او بدهد، باید معصیتکار نباشد: «‏‏قالَ لاٰ یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ‏‎[5]‎‏». خداوند تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق‏‎ ‎‏مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛‏‎ ‎‏و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال‏‎ ‎‏مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.‏

‏‏     بنابراین، نظریۀ شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند‏‎ ‎‏در دورۀ رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل‏‎ ‎‏و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) علی(ع) می فرماید: أَیُّهَا النّاسُ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا الأَمْرِ أَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ الله ِ مِنْهُ. (ای مردم، سزاوارترین مردمان برای خلافت، تواناترین و داناترین ایشان به دستورهای خداوند است). نهج البلاغه، «خطبۀ 172 » الاحتجاج؛ ج 1، ص 229 ـ بحارالانوار؛ ج 25، ص 116، «کتاب الامامة»، «باب جامع فی صفات الامام».
• )) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ علامه حلی؛ مقصد پنجم، مسألۀ ششم.
• زمامداری.
• )) امام صادق(ع) فرمود: المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَی النّاسِ، وَالْعُلَماءُ حُکّامٌ عَلَی المُلُوکِ. (پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند). بحارالانوار؛ ج 1، ص 183، «کتاب العلم»، باب 1، حدیث 92.
• )) بقره/ 124.