دادرسی با فقیه عادل است
از روایت بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. برخلاف مسألۀ «ولایت» که بعضی مانند
کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 75
مرحوم نراقی، و از متأخرین مرحوم نایینی، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند، و بعضی نمی دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.
نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند، و شکی نیست که «شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنی جانشینان رسول اکرم(ص) می باشند. منتها از آنجا که غالباً وصی نبی را عبارت از وصی دست اول و بلافصل گرفته اند، لذا به اینگونه روایات اصلاً تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصی نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل می شود. البته وصی بلافصل حضرت امیر(ع) است، و بعد از او ائمه(ع) می باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه (ع) شأنی بوده است. زمامداری فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپاکنند و عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانی ائمه(ع) که فوق ادراک بشر می باشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اکرم(ص) حضرت امیر(ع) را وصی هم قرار نمی داد، مقامات معنوی آن حضرت محفوظ بود. این مقام حکومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوی می دهد، بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان را شایسته برای حکومت و مناصب اجتماعی می سازد.
کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 76
در هر حال، از روایت می فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.
روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر می باشد، از طریق کلینی نقل شده و از این طریق ضعیف است. لکن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد آورده که صحیح و معتبر می باشد. روایت چنین است:
و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمد بن عیسی عن ابی عبدالله المؤمن، عن ابن مسْکانَ، عن سلیمانَ بْنِ خالد، عن ابی عبدالله (ع) قال: اتّقوُا الْحْکُومَةَ، فَانّ الْحُکُومَةَ انّما هِیَ للامامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنَبیّ (کَنَبِیّ)، اوْ وَصِیِ نَبیٍ.
امام می فرماید: از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.
ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند، اولاً باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل» زاید می نمود.
دوم ، اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنی قوانین و
کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 77
آیین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد.
سوم ، اینکه باید عادل باشد.
پس، قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.
قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاوت ـ به حسب تعیین امام(ع) ـ داراست. آنگاه امام(ع) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که «فقیه» وصی رسول اکرم(ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.
کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 78