تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا

‏‏تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا‏

‏‏     ‏‏حضرت در جواب از مراجعۀ به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی،‏‎ ‎‏نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور‏‎ ‎‏و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای‏‎ ‎‏احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند،‏‎ ‎‏باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد‏‎ ‎‏زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در‏‎ ‎‏چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در‏‎ ‎‏صورتی که به وسیلۀ این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، ‏‏فإنما‏‎ ‎‏یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له‏‏؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند.‏‎ ‎‏حتی بعضی از فقها در «عین شخصی»‏‎[1]‎‏ گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به‏‎ ‎‏وسیلۀ حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید‏‎[2]‎‏. ما اگر به این حکم قائل‏‎ ‎‏نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلاً در اینکه  اگر کسی‏‎ ‎‏طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و‏‎ ‎‏طلب خود را به وسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را‏‎ ‎‏اقتضا می کند.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) چون شخصی ادعا کند که دیگری(مدعی علیه) ملکی یا پولی به او وامدار است. اما مورد مطالبه معین و مشخص نباشد، بلکه حقی را به طور کلی مطالبه کند، مورد مطالبه را «عین کلی» گویند؛ اما چون مدعی گردد که ملک یا پولی معین از آن او نزد مدعی علیه است که در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عین شخصی» نامند.
• )) محقق سبزواری در کفایة الاحکام به احتمال آن قائل شده است ـ  القضاء؛ محقق آشتیانی؛ ص22.