ولایت فقیه به استناد اخبار

علما منصوب به فرمانروایی اند

علما منصوب به فرمانروایی اند

‏     ‏‏می فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم‏‎ ‎‏«فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 91
‏حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.‏‎ ‎‏بنابراین، اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام‏‎ ‎‏تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ(وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن‏‎ ‎‏قاضی ای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمی توانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه‏‎ ‎‏عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمربن حنظله» به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف‏‎ ‎‏او چنین باشد.‏

‏     این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد، و‏‎ ‎‏عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(ع) هم چون‏‎ ‎‏«ولیّ امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان‏‎ ‎‏حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای‏‎ ‎‏فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح‏‎ ‎‏است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.‏

‏     نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می شود که موضوع‏‎ ‎‏تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور‏‎ ‎‏مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سوال را که راجع به دادخواهی از‏‎ ‎‏قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.‏

‏     این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست.‏‎[1]‎‏ جای تردید‏‎ ‎‏نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان‏‎ ‎‏لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 92

  • )) خدشه در سند روایت فقط از جهت عمربن حنظله است که در پاورقی 146 به توثیق وی اشاره شده است. بحث در دلالت و اشکالات آن نیز به طور مستوفی در متن آمده است.