دفع شبهۀ معدوم مطلق
حمل محمول بر موضوع دو قسم است: یکی اینکه موضوع به حمل شایع صناعی باشد، یعنی فردی که با مفهوم در خارج متحد است مانند «زیدٌ انسانٌ»، دیگر آنکه مفهومی را مورد نظر قرار داده و تحت تصور درآورده و حکمی برای آن اثبات نمایند، ولکن علت آنکه مفهوم را بوجهه و عنوانه ملاحظه نموده آن است که مرآت برای افراد خارج و حاکی از آنها باشد. مثل اینکه بگوید: «الانسان ماشٍ» در این صورت، مفهوم به جهت سرایت حکم به خارج و تمام افراد تصور شده است. و گاهی در این قسم به حاقّ مفهوم و حقیقت آن نظر شده و حکم را روی خود مفهوم متصور می برند، مثل «الانسان نوع».
مطلب دیگر آنکه: قضیه یا موجبه، یا در حکم موجبه و یا سالبه، یا در حکم سالبه است. مناط در قضیۀ موجبه، اثبات شی ء برای شی ء است، و به عبارت دیگر: لزوم کون رابط است، وبه بیان سوم: بستن چیزی (یعنی محمول) به چیزی (یعنی موضوع) است؛ اعم از اینکه محمول، شی ء ثابت برای موضوع و یا شی ء منفی از موضوع باشد. خلاصه آنکه: محمول خارج از صدق موجبیت و سالبیت قضیه است، بلکه دخیل بستن و کون رابط است، منتها در صورتی که محمول معنای ثبوتی داشته باشد مانند «الانسان موجودٌ» قضیه، موجبه و در صورتی که معنای سلبی داشته باشد، مانند معدولة المحمول، در حکم موجبه است؛ زیرا اگرچه لامعدومیت مثلاً امر سلبی است، ولی در مثل «زیدٌ لا معدوم» این محمول سلبی به موضوع بسته می شود.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 12
و اما در قضیۀ سالبه، باز کردن حمل است و «لیس»ی مفارق لازم است، مانند «زیدٌ لیس بقائم» و در قضیۀ در حکم سالبه، محمول چیزی است که دال بر سلبیت است، مانند «شریک الباری ممتنعٌ» که اصل معنای محمول، امتناع وجود موضوع است، و مانند «زیدٌ اُمّی» که اصلاً خود اُمّیت متضمّن معنای عدم کتابت است.
بعد از تمهید این مقدمات، شبهه ای که در اثبات ثابتات و در این مبحث است حل می شود؛ به این صورت که در قضیۀ «المعدوم المطلق لایخبر عنه» مفهوم «المعدوم المطلق» برای اثبات حکم تصور شده، ولکن نمی خواهیم بر این مفهوم به نحو حمل اوّلی حکم کنیم، بلکه می خواهیم بر حاقّ حقیقت او حکمی اثبات نموده و به وسیلۀ آن، مصداق «المعدوم المطلق» را دیده و حکم را به آن مصداق سرایت دهیم.
البته معدوم مطلق به حمل شایع مصداق ندارد و بحت ظلمت است و لذا حامل هیچ حکمی نیست. پس آنچه تصور گردیده مفهوم است و آن در نظر عقل موجود است و آنچه که به وسیلۀ مفهوم می خواهیم حکم را به آن سرایت دهیم در صفحۀ وجود مطلقاً نیست. و شکی نیست که در احکام سلبیه و قضایای سالبه، وجود موضوع در عالم خارج لازم نیست و وجود تصوری او کفایت می کند، این است که «زیدٌ لیس بقائم» با اینکه اصلاً زید در خارج نباشد، یا باشد و قائم نباشد، سازش دائمی دارد. گفته اند: «ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له» در قضایای موجبه است که در آن، وجود خارجی موضوع لازم است. و اما در قضایای سالبه، وجود خارجی موضوع لازم نیست، بلکه صرف تصور آن برای حکم کردن کافی است. و بالجمله: در حاقّ وعاء و بارانداز حکم، تحقق موضوع لازم نیست و تصور آن کفایت می کند.
والحاصل: مصحّح قضیۀ «المعدوم المطلق لایخبر عنه» این است که تصور معدوم مطلق، موجود است و این وجودِ تصوری کافی است، ولکن به آن عنایت نیست، و لازم نیست مصداق معدوم مطلق در وعاء خود موجود باشد. و اما جواب قول خصم
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 13
در «شریک الباری ممتنعٌ» این است که محمول به حاقّ و زبان خود گویاست که مصداق لاوجود له می باشد و مفهوم متصور در نفس مخلوق است و به آن عنایت نیست.
و قول خصم که می گوید: الشی ء إمّا ثابت فی الذهن او فی الخارج و إمّا لا ثابت فی الذهن و لا فی الخارج، و حال آنکه شی ء باید تصور شود تا بتوان بر آن حکم کرد و آن را مقسم قرار داد، و وقتی که شی ء ثابت در ذهن است چطور می توان گفت: و إمّا لا ثابت فی الذهن؟!
جواب آن این است که: انسان به اشیایی عالم است، ولی ذهول از علم خود دارد و غافل است از اینکه به آنها عالم است.
و به عبارت دیگر: چیزی را که انسان لحاظ می کند و در آن لحاظ قصد دیدن و به ذهن آوردن آن شی ء را دارد، محال است ببیند که آن لحاظ، ملحوظ اوست، بلکه چنین دیدنی محتاج لحاظ مستقل دیگری است، و لحاظ اوّلی نظر و لحاظ آلی است.
البته اینکه خصم می گوید: شی ء باید تصور شده و وجود ذهنی بیابد، درست است، منتها حاکم به این وجود ذهنی که قائم به لحاظ و تصور اوست، عالم نبوده و غافل از تصور خویش و موجودیت شی ء در نفس خود می باشد، و لذا به آن توجهی ندارد و وعاءِ حاقّ حقیقت را دیده و حکم می کند. البته با قطع نظر از وجود شی ء در نفس در این قول که: «شی ء یا در نفس و یا در خارج است و یا اصلاً نه در ذهن و نه در خارج است» وعاءِ حاقّ حقیقت، خارج نیست.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 14