احکام امکان

‏‏احکام امکان‏

‏‏ ‏

‏‏یکی از احکام امکان وجه عروض آن بر شی ء است و در مبحث معقول ثانی‏‎ ‎‏تعریف آن گذشت که عروض امکان به اصطلاح فلسفی می باشد.‏‎[1]‎‏ شرح مطلب اینکه:‏‎ ‎‏در عروض و اتصاف شی ء به چیزی چند صورت متصور است:‏

‏‏1ـ عروض و اتصاف در خارج.‏

‏‏2ـ عروض و اتصاف در ذهن.‏

‏‏3ـ عروض در خارج و اتصاف در ذهن.‏

‏‏4ـ عروض در ذهن و اتصاف در خارج.‏

‏‏بدون تردید باید عروض امکان بر اشیاء به یکی از این انحاء باشد، و الاّ یا باید به‏‎ ‎‏متقابلین، یعنی وجوب و امتناع متصف شود، و یا از جهات ثلاثه خالی باشد، و خالی‏‎ ‎‏بودن شی ء از جهات ثلاثه محال است. و همچنین اگر شی ء را ممکن فرض نمودیم،‏‎ ‎‏اتصاف آن به یکی از متقابلین محال است؛ چون انقلاب لازم می آید. بنابراین باید‏‎ ‎‏نحوۀ عروض امکان بر اشیاء ممکنه به یکی از طرق و صور چهارگانه باشد.‏

‏‏مخفی نماند: عروض امکان در خارج محال است؛ زیرا باید ذاتِ معروض قبل از‏‎ ‎‏عروض، معروض یکی از جهات ثلاثه واقع شود؛ چون شی ء اگر متصف به متقابلین و‏‎ ‎‏معروض آنها باشد، انقلاب لازم می آید، و اگر معروض امکان باشد به امکان دوم نقل‏‎ ‎‏کلام می نماییم و هکذا، فیتسلسل.‏

‏
‏‎

‏‏اما اگر وجود و علت ممکن، یا عدم و علت آن را اعتبار نماید، پیوسته محفوف به‏‎ ‎‏دو ضرورت یا دو امتناع خواهد بود؛ چون اگر علت را ببیند، علت بالضروره مقتضی‏‎ ‎‏وجود معلول است و محال است معلول به دنبال علت، وجود پیدا نکند و وجود به‏‎ ‎‏ضرورت بشرط المحمول نیز ضروری است؛ زیرا ثبوت محمول بشرط المحمول‏‎ ‎‏ضروری است. مثلاً در «زیدٌ موجودٌ» وجود زید به شرط موجودیت ضروری است.‏

‏‏در مورد دو امتناع هم مطلب چنین است. محال است شی ء در صورت معدوم‏‎ ‎‏بودن علت، از صرافت و حاقّ وسط، به جادۀ وجود افتد. و همچنین امتناع بشرط‏‎ ‎‏المحمول دارد، مثلاً در «زیدٌ معدومٌ» به شرط معدوم بودن، امتناع ضروری است.‏

‏‏از احکام امکان ذاتی این است که اجتماع آن با وجوب غیری و امتناع غیری ممکن‏‎ ‎‏است؛ زیرا ذاتاً لا اقتضا و لابشرط است و چیزی که لا بشرط است، می تواند با هزار‏‎ ‎‏شرط اجتماع نماید، به خلاف متقابلین که اقتضا از ذاتیات آنها به شمار می رود. اگر‏‎ ‎‏چیزی بخواهد این اقتضای ذاتی را بگیرد، انقلاب لازم می آید، و بشرط لا با هیچ‏‎ ‎‏شرطی جمع نمی شود.‏

‏‎

• )) رجوع کنید به: شرح منظومه، بخش حکمت، ص 39.