جهت احتیاج اشیاء به علت

‏‏جهت احتیاج اشیاء به علت‏

‏‏ ‏

‏‏قد کان الافتقارُ للإمکان‏  ‎ ‎‏فلیجعل القدیم بالزمان‏

‏‏ضرورةُ القضیة الفعلیة‏  ‎ ‎‏لوازم الأوّل و المهیة‏

‏‏ ‏

‏‏بین حکما و فلاسفه و بین متکلمین نزاعی واقع شده است که آیا احتیاج شی ء به‏‎ ‎‏علت از جهت امکان اوست یا از جهت حدوث؟‏‎[1]‎‏ و چون معنای حدوث، وجود بعد‏‎ ‎‏العدم است لذا ثمرۀ نزاع چنین ظاهر می شود که بنا به قول حکما امتناعی نداشته و‏‎ ‎‏جایز است که شی ء ممکن، موجود قدیم و دائم و ازلی الوجود باشد؛ چون ماهیت فی‏‎ ‎‏الدارین سواد الوجه دارد و در قلب او نقطۀ سودا و در جبین او غبار غبرا می باشد و در‏‎ ‎‏ناصیۀ او به خط جلی مکتوب است که: من قِبَل نفسه حیثیت ندارد، در مرتبۀ ذات‏‎ ‎‏استواء طرفین داشته و لا اقتضاست. در حال وجود هم این لازمۀ ماهیت را داراست و‏‎ ‎‏باید دست غیبی او را از این حالت استواء بیرون آورده و از نگرانی در جادۀ بین عدم و‏‎ ‎‏وجود به سویی حرکت دهد. و چون در مرتبۀ ذات لا اقتضاست، گرچه در مرتبۀ‏‎ ‎‏وجود باشد، وجودش از غیر است و ذات بر لازمه اش باقی است.‏

‏
‏‎

‏‏تاکنون با نظر به حقیقتِ ماهیت و با نظر به امکانی که در باب ماهیات است ـ یعنی‏‎ ‎‏استواء طرفین و لا اقتضای ذاتی ـ مطلب اثبات شد به طوری که اگر این امکان را بعد از‏‎ ‎‏آنکه در نظام سلسله موجودات قرار گرفت مدّ نظر قرار داده ـ به شرط آنکه بازاری‏‎ ‎‏نشده باشی و در مدرسه بزرگ شده باشی ـ از این سلسلۀ موجود جهتی را که امکان و‏‎ ‎‏لا اقتضای ذاتی باشد، انتزاع خواهی نمود. ولی مطلب از این روشن تر، و حق امتن‏‎ ‎‏است از اینکه به اعتباریات بر آن استدلال کنیم.‏

‏‏اگر بگوییم: امکانی که در باب وجود گفته می شود همان حقیقة التعلق و حقیقة‏‎ ‎‏الربط است و ماهیت ـ غلّت ایدیها ـ با امکان ذاتی خود در کناری ایستد، ولکن‏‎ ‎‏این وجودات ظلّیه سایه ای از علت و وجودشان فقر و افتقار محض است، آیا‏‎ ‎‏ممکن است بگوییم: اگر فقیر دو ساعت وجود طفیلی داشته باشد فقیر است و اگر‏‎ ‎‏صد سال هم باشد این ظلّ که بنفسه شی ء نیست، حقیقة الحاجة و الافتقار است و‏‎ ‎‏فقیر است و به مبدأ نیازمند است. ولکن اگر همیشه دریوزگی وجود از ذی وجود‏‎ ‎‏داشته و همیشه عین ربط و تعلق به غیر باشد، این حاجت و فقر دائمی موجب‏‎ ‎‏این می شود که فقر و حاجت از بین برود؟ نه چنین نیست بلکه این یؤکّد الحاجة‏‎ ‎‏و یؤکّد الفقر و الافتقار.‏

‏‏اینک حدوث را معنی نموده و ببینیم آیا از معنای خود حدوث راهی می توان پیدا‏‎ ‎‏کرد که حدوث مناط حاجت هست یا نه؟‏

‏
‏‎

‏‏و الحاصل: متکلمین در باب علت و معلول ظاهراً چیزهایی قائلند؛ مثلاً اول علت‏‎ ‎‏دست بسته بنشیند و معلول هم در گوشۀ دیگر بخوابد و بعد یک آلت و حامل اثر از‏‎ ‎‏ناحیۀ علت نقل اثر نموده و فعل و انفعالی محقق گردد. غافل از اینکه عین الروابط و‏‎ ‎‏تعلقات و اشعّات و ظلال به تبع ذی ظلّ می تواند باشد؛ چرا که پرتو علت در ذیل‏‎ ‎‏علت است.‏

‏‏خلاصه طبق نظر ایشان حدوث ـ که در حقیقت وجود بعد العدم است ـ موجب‏‎ ‎‏احتیاج است.‏

‏‏سؤال می کنیم: آیا عدم که همان هیچ است در این معنی دخیل است یا به انضمام‏‎ ‎‏وجود، مناط حاجت است؟ چگونه می شود هیچ انضمام پیدا نموده و صاحب‏‎ ‎‏دخل گردد؟‏

‏‏و یا وجود در حال تقید به عدم سابق مقصود است؟ عدم خودش چیست تا وجود‏‎ ‎‏به لحاظ تقید به آن، چیزی باشد و حال آنکه تقید، تنها صرف امر اعتباری است. آیا‏‎ ‎‏چنین اعتباری می تواند مناط حاجت و فقر باشد؟‏

‏‏و اگر مراد این باشد که مناط همان وجود است، عدم و تقید وجود به عدم دخلی‏‎ ‎‏ندارد، قبول می کنیم؛ ولکن دیگر این معنای حدوث نیست، بلکه این همان سخن‏‎ ‎‏ماست که امکان در وجودات به معنای عین التعلق و الربط بودن است و تمدید التعلق‏‎ ‎‏یؤکّد الافتقار و یؤکّد الحاجة.‏

‏‏سپس مرحوم حاجی بر این مطلب استدلالی می کند به این بیان که: معنای حدوث،‏‎ ‎‏وجود بعدالعدم است به طوری که هم وجود ازمرتبۀ ذات ممکن بیگانه و هم عدم از‏

‎

‏‏مرتبۀ ذات جدا باشد و موقعی که این بیگانه به واسطۀ دست غیبی دامن ممکن را‏‎ ‎‏گرفت در حال اعتبار وجود، ضروری الوجود و در حال اعتبار عدم، ضروری العدم‏‎ ‎‏می باشد. و خلاصه ضرورت بشرط المحمول حاصل می گردد و حدوث هم عبارت از‏‎ ‎‏ترتّب این حالتین است.‏

‏‏پس اگر ماهیت با این دو حالت محفوفۀ به ضرورت ـ که حقیقت حدوث هم این‏‎ ‎‏است ـ ملاحظه گردد، ضروریه می باشد و ضرورت مناط غنای از سبب است.‏

‏‏بنابراین حدوث، من حیث هو حدوث، مانع از حاجت است وباید درتمام مراحل،‏‎ ‎‏به اصل لا اقتضائی ذات نگاه کنیم و ممکن است ذات من حیث هو، لا اقتضا باشد ولی‏‎ ‎‏وجوب از اول دامن آن را گرفته باشد که این وجوب بالغیر است. چنانکه نظایر آن در‏‎ ‎‏شرعیات و عقلائیات بسیار است که شی ء من حیث الذات، مثلاً حلیت ذاتی داشته و‏‎ ‎‏از حیث طریان و عروض عوارض، حکم دیگری دارد. مانند غنم موطوئه که در مرتبۀ‏‎ ‎‏ذات حلیت دارد و در مرتبۀ ثانویه، معروض حرمت است.‏

‏‎

• )) رجوع کنید به: شرح مواقف، ج 3، ص 135 و 159ـ164؛ شرح مقاصد، ج 1، ص 489؛ شفا، بخش الهیات، ص 431؛ مطارحات، در مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق، ج 1، ص 405؛ اسفار، ج 1، ص 206.
• )) رجوع کنید به: شرح مواقف، ج 3، ص 2ـ6؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 7؛ کشف المراد، ص 57.