توضیح پیرامون عدم تحصل جنس و تحصل فصل

‏‏توضیح پیرامون عدم تحصل جنس و تحصل فصل‏

‏‏سپس برای اینکه معنای متحصل و لا متحصل و اینکه می گویند جنس لامتحصل و‏‎ ‎‏فصل متحصل است و معنای اینکه می گویند ماهیت لابشرط گاهی متحصل و گاهی‏‎ ‎‏لا متحصل است معلوم شود، می گوییم: چنانکه سابقاً ذکر شد قضایای منطق نقشه ای‏‎ ‎‏است که از دستگاه تکوین حقیقی اشیاء برداشته شده است، فلذا می گوییم: نزاعی بین‏‎ ‎‏مشائین و دیگران واقع شده است؛ که مشائین به جوهری ورای صورت در اصل عالم‏‎ ‎‏طبیعت قائل شده اند،‏‎[1]‎‏ یعنی علاوه بر جوهری که جسم مطلق، یعنی «صورة جوهریة‏‎ ‎‏ممتدة قابلة للابعاد الثلاثه» که یک قسم جوهر است به جوهر دیگری که آن را هیولای‏‎ ‎‏اُولی گویند، قائل شده اند که آن، صرف القوه و عین القوه است و آن جوهر بذاتها قابل‏‎ ‎‏تحصل نیست؛ چنانکه صورت جوهریه جسمیه نیز بذاتها قابل تحصل نیست. و تا این‏‎ ‎‏صورت جسمیه که مقوم وقیوم آن هیولی است، صورت مخصوص دیگری را‏
‏‎

‏‏مثلاً آن صورت نامیه ای که ماده واجد آن است و می خواهد به صورت حیوانیه‏‎ ‎‏برسد، چون زمانی که به صورت نامیه است حالت انتظاریه داشته و واقف نبوده و در‏‎ ‎‏گذرگاه و معبر است، در این مرحله متحصل نیست، پس چون صورت نوعیه در ماده‏‎ ‎‏شجر در گذرگاه نبوده و در منزل شجریه وقوف دارد، قوۀ نامیه در آن متحصل است.‏

‏‏واما آن نامیه ای که در ماده ای قبل از حیوانیت، قدم تکامل به سوی صورت حیوانیه‏‎ ‎‏برداشته است، لا متحصل است. و همچنین در ماده ای که متلبس به صورت حیوانیه‏‎ ‎‏است و حیوانیت مرتبۀ وقفۀ اوست، صورت نوعیۀ حیوانیه متحصل است و به این‏‎ ‎‏اعتبار، آن صورت متحصله نسبت به جسم نامی فصل است. ولکن آنچه در ضمن‏‎ ‎‏چیزی است که می خواهد از صورت حیوانیه گذشته و به صورت انسانیه برسد،‏
‏‎

‏‏و بالجمله گفتیم: صورت اولیه، یعنی هیولای اُولی عین قوه است و از خود‏‎ ‎‏تحصلی ندارد. بلی نسبت به قوه بودن تحصل دارد و قیوم او در این مرتبه قیوم مطلق‏‎ ‎‏وقیوم السماوات والارضین است. ولکن مراد از تحصل، آن است که بتواند جای پایی‏‎ ‎‏داشته باشد و این معنی در صورت جوهریه ای که مادة المواد است و صورت جوهریۀ‏‎ ‎‏جسمیۀ مطلق، رخ نمی دهد و آنها پیوسته لامتحصل می باشند.‏

‏‏هنگامی که می خواهند آن شی ء طفیلی را که از خود هنر تحصل ندارد، در صفحۀ‏‎ ‎‏وجود به ما نشان دهند، به جوهر تعبیر می نمایند.‏

‏‏آنچه در عالم تحصل دارد، صورت نوعیه است که بذاتها و در مقام ذات متحصل‏‎ ‎‏است و خصوصیات فردی از لوازم نوع است و جزء ذاتی نوع نیست و تحصل‏‎ ‎‏صورت نوعیه بذاتهاست؛ گرچه هر وقت تحصل بیابد از لوازم جدا نیست، چنانکه‏‎ ‎‏اربعه خودش محصل خویش است و زوجیت محصل آن نیست، ولی هیچ گاه‏‎ ‎‏زوجیت از دامن اربعه دست برنمی دارد، ولکن زوجیت از لوازم و عوارض اربعه‏‎ ‎‏است و عارض شی ء نمی تواند مقوم او بوده و متکفل قیمومت او شود.‏

‏‏بلی صورت نوعیه را تسامحاً و به یک معنی لامتحصل گویند، ولکن نه با نظر به‏‎ ‎‏ذات آن ـ زیرا در مقام ذات متحصل است ـ بلکه در مقام احراز معروضیت لامتحصل‏‎ ‎‏است؛ زیرا اصل صورت نوعیۀ انسانیه در ابیضیت و اسودیت و قصر و طول متحصل‏‎ ‎‏نبوده و منتظر این اعراض است. به همین جهت اهل وقفه نبوده و اهل انتظار به شمار‏‎ ‎‏رفته و لامتحصل است، ولکن گفتیم در اینکه معروض این لوازم باشد لامتحصل است‏‎ ‎‏و در اصل وجود نوعیت لامتحصل نیست.‏

‏‏و بالجمله: صورتی که می خواهد به مرتبۀ دیگری برسد، مانند صورت حیوانی که‏
‏‎

‏‏بالجمله: وقتی علما خواسته اند از صفحه و متن واقع نقشه برداری کرده و این‏‎ ‎‏نقشه های طبیعی را در قالب الفاظ بیان نمایند تعبیراتی آورده اند؛ از آن مقام لامتحصلی‏‎ ‎‏به جنس و از مقام تحصلی به نوع تعبیر کرده اند و اگر اجناس و فصولی را بیان‏‎ ‎‏نموده اند از دو حالت وقفه و انتظار به فصل و جنس تعبیر نموده اند. این است که اگر به‏‎ ‎‏حالت وقفه صورتی نگریسته شود فصل است و اگر به حالت انتظاریۀ آن نظر شود‏‎ ‎‏جنس است.‏

‏‏این است که حاجی می گوید: «والماهیة المأخوذة کذلک قد تکون غیر متحصلة‏‎ ‎‏بنفسها ...» ماهیتی که لابشرط مأخوذ است گاهی بنفسها در واقع، غیر متحصل بوده و‏‎ ‎‏امری محتمل المقولیه بر اشیاء مختلفة الماهیات است و به آنچه به سوی او انضیاف‏‎ ‎‏پیدا می نماید و آخرین مرحلۀ توقف اوست، تحصل پیدا می کند. پس به واسطۀ او‏‎ ‎‏تخصص یافته و بعینها برمی گردد و یکی از این اشیاء می شود، چنین ماهیتی جنس‏‎ ‎‏است، و منضاف الیه که مقوم اوست و او را یکی از اشیاء قرار داده است فصل است. و‏‎ ‎‏گاهی بذاتها متحصل بوده و تحصل آن به اعتبار انضیاف اموری به سوی آن نیست.‏

‏‎

• )) شفا، بخش الهیات، ص 318ـ322؛ شرح اشارات، ج 2، ص 36ـ47؛ اسفار، ج 5، ص 77ـ119.
• )) رجوع کنید به: شفا، بخش الهیات، ص 326؛ اسفار، ج 5، ص 156ـ182.
• )) شفا، بخش طبیعیات، ص 209؛ شرح اشارات، ج 2، ص 251.