خواص اجزاء ماهیت

‏‏خواص اجزاء ماهیت‏

‏‏ ‏

‏‏مناط احتیاج شی ء به سبب و مناط احتیاج شی ء به برهان چیست؟‏

‏‏مخفی نماند: عقد القضیه، یعنی علقۀ ازدواج و مناکحتی که بین موضوع و محمول‏‎ ‎‏است، نمی تواند از یکی از سه وجه خالی باشد.‏

‏‏عقد القضیه یا عقد ممکنه است یا ضروری الوجود است و یا ضروری الامتناع و‏‎ ‎‏الاستحاله است. آنچه مناط احتیاج به سبب و علت است، امکان است و اما وجوب و‏‎ ‎‏امتناع مناط استغناء از علت و سبب است.‏

‏‏توضیح اینکه: اگر نسبت محمول به موضوع را مانند وجود به انسان بسنجیم،‏‎ ‎‏می بینیم وجود با انسان هیچ قوم و خویشی نداشته، عدم و وجود نسبت به او یکسان‏‎ ‎‏است.‏

‏‏این ماهیت انسانی در شاهین ترازویی که یک کفۀ آن وجود و یک کفۀ آن عدم‏‎ ‎‏است نشسته؛ نه به جانب وجود توجه دارد و نه به جانب عدم و نمی تواند توجه داشته‏‎ ‎‏باشد. این تساوی نسبت امکان است، و همین امکان مناط احتیاج شی ء به سبب و‏‎ ‎‏علت تامه است که با وجود علت موجود شده و با عدم آن معدوم می گردد. و اما اگر‏‎ ‎‏وجود را با ذات واجب الوجود بسنجیم، به محض تصور موضوع می بینیم این موضوع‏‎ ‎‏در خارج یجب ان یکون موجوداً و این عقد ایجابی است، یعنی واجب است ذات‏‎ ‎‏اقدس موجود باشد و نسبت در قضیه، وجوبی است.‏

‏‏منتها وجوبِ نسبت گاهی به این صورت است که باید موضوع در خارج به‏
‏‎

‎‏محمول متصف باشد و گاهی به این صورت است که واجب است اتصاف هرگز در‏‎ ‎‏خارج متحقق نگردد.‏

‏‏علی ایّ حال: در صورتی که نسبت وجوبی باشد مناط استغناء از علت تامه محقق‏‎ ‎‏است. منتها استغناء در یک صورت از این راه است که فوق علل بوده و از شدت اوج‏‎ ‎‏رتبه، دست جعل به دامن آن نمی رسد، بلکه خودش علة العلل است و دست هیچ‏‎ ‎‏علتی به دامن کبریایی او نمی رسد و سلسلۀ علل فقیر و راه نشین نسیم عطای اوست و‏‎ ‎‏در صورت دیگر از این طریق است که از غایت دنائت، دون تمام سلسلۀ علل بوده و‏‎ ‎‏دست او به جعل نمی رسد. این معنای امکان در ماهیات است. و اما معنای امکان در‏‎ ‎‏وجودات و مناط فقر در آنها، ربطی بودن آنهاست. ولو فعلاً ما همه وجود داریم لیکن‏‎ ‎‏وجود استظلالی و ربطی نه وجود استقلالی. چنین وجودی دیگر نسبت وجود و عدم‏‎ ‎‏به او مساوی نبوده بلکه او هم واجب الوجود است لیکن واجب الوجود بالغیر. نسبت‏‎ ‎‏موجودیت به وجودات ضروری است ولی بالغیر، و یجب ان یکون الوجود الربطی‏‎ ‎‏ازلاً مع ذی الظلّ، بلی رتبۀ ذی الظلّ بر ظلّ مقدم است، اما به تقدم رتبی و طبعی نه تقدم‏‎ ‎‏زمانی.‏

‏‏نگویی که من کی ازلاً بوده ام؟ زیرا «من» اشاره به ماهیت توست و اما وجودات‏‎ ‎‏همچو شیر و شکر با وجودات دیگر هم دوش و هم آغوش بوده است.‏

‏‏و بالجمله: نه تنها در صورتی که شی ء را با وجود بسنجیم این سه نسبت امکان و‏‎ ‎‏وجوب و امتناع پیدا می شود، بلکه هر چیزی را که با چیز دیگری و با محمولی بسنجیم‏‎ ‎‏دارای یکی از این جهات ثلاثه است و نسبت هر محمولی با اشیاء عالم، یکی از نسب‏‎ ‎‏ثلاثه است. مثلاً اگر محمولی را که ابیضیت است با اشیاء عالم بسنجیم، می بینیم نسبت‏‎ ‎‏ابیضیت به بیاض وجوبی است و عقد قضیه، ایجابی است؛ چون در اتصاف بیاض به‏‎ ‎‏ابیضیت هیچ انتظاری نیست، بلکه حق بیاض این است که ابیض باشد به طوری که اگر‏‎ ‎‏این معنی وجود نداشته باشد و این اتصاف در خارج محقق نباشد، بیاض، بیاض‏‎ ‎‏نخواهد بود و وجود او هر وقت بخواهد قدم در دایرۀ هستی بگذارد، این رنگ برای او‏
‏‎

‎‏واجب الثبوت واین محمول هم آغوش با اوست. و اگر ابیضیت را با اسود و سواد‏‎ ‎‏بسنجیم می بینیم واجب است آنها ابیض نباشند و ابیض بودن آنها امتناع و استحاله‏‎ ‎‏دارد. این است که آنها در ابیض نبودن محتاج به سبب و جعل نیستند، بلکه من ذاتهما‏‎ ‎‏ان یکونا لیسا بأبیض، به طوری که اگر آنها ابیض باشند از مقام ذات تجافی کرده و از‏‎ ‎‏ذات بیرون می روند.‏

‏‏و اگر ابیضیت را با جسم بسنجیم می بینیم هیچ امتناعی از اینکه ابیضیت برای او‏‎ ‎‏نباشد، ندارد و همچنین هیچ ابایی از اینکه این وصف برای او ثابت باشد و بر او‏‎ ‎‏عارض شود ندارد، چنان طبع او آرامش دارد که ابداً اقتضای هیچ کدام از طرفین، یعنی‏‎ ‎‏ابیضیت و لا ابیضیت را ندارد. پس جسم اگر بخواهد ابیض شود؛ چون نسبت آن به‏‎ ‎‏این محمول نسبت امکان است؛ لذا محتاج به علت و سبب است.‏

‏‏و هکذا اگر نسبت زوجیت را به عدد دو ملاحظه کنی، می بینی نسبت وجوبی است‏‎ ‎‏و نسبت آن به عدد سه، نسبت امتناع است و زوجیت نسبت به مطلق عدد، مساوی‏‎ ‎‏الطرفین است ولو اینکه بگویی مطلق عدد در خارج یافت نمی شود.‏

‏‏بالجمله: اتصاف موضوعات به محمولات در خارج چنین است که گفتیم، البته اگر‏‎ ‎‏عقد القضیه ای که در خارج ایجابی یا امکانی یا امتناعی است به ذهن برده شود، ممکن‏‎ ‎‏است در عالم ذهن و عالم عقل، مواد قضایا انقلاب پیدا کند. مثلاً ممکن است ثبوت‏‎ ‎‏محمول برای موضوع در خارج ضروری، ولی در عالم ذهن امکان باشد و در عالم‏‎ ‎‏ذهن که انسان ملاحظه می کند با قطع نظر از اینکه در نفس الامر و متن واقع چه نحوه‏‎ ‎‏است، نسبت محمول به موضوع را مساوی الطرفین ببیند. در این مرحله است که این‏‎ ‎‏امکان در عالم ذهن مناط احتیاج به برهان است. مثلاً گفتیم: ثبوت موجودیت برای‏‎ ‎‏ذات واجب الوجود در متن واقع ضروری است و محال است که ذات واجب الوجود‏‎ ‎‏در متن واقع نباشد، ولی چون انسان موضوع واجب الوجود را خوب تشخیص نداده‏‎ ‎‏و به حق موضوع احاطه پیدا نکرده، ثبوت موجودیت را برای او علی السویه می بیند و‏‎ ‎‏اثبات این محمول برای ذات اقدس واجب الوجود محتاج به برهان است. مثلاً انسان‏
‏‎

‎‏چون موضوع را تشخیص نداده است در عالم ذهن خیال می کند که ممکن است عالم‏‎ ‎‏مبدأ داشته باشد و ممکن است نداشته باشد. این است که به دور و تسلسل و براهین‏‎ ‎‏دیگر احتیاج پیدا می شود. و برای بعضی چیزها در ذهن به محض حضور آنها، بدون‏‎ ‎‏معطلی حکم به وجوب می شود و انسان در عالم ذهن بدون انتظار، ثبوت محمول را‏‎ ‎‏برای موضوع واجب یا نفی محمول را از آن لازم می بیند، که این وجوب و ضرورت‏‎ ‎‏موجب استغناء از برهان است. بالجمله: امکان در خارجیات مناط احتیاج به علت تامه‏‎ ‎‏است و امکان ذهنی در ذهن مناط احتیاج به برهان است.‏

‏‏بعد از بیان این مقدمه گفته می شود: ثبوت اجزاء ماهیات برای آنها مانند ثبوت‏‎ ‎‏ناطق برای انسان، در عقل بی نیاز از برهان است. زیرا عقل بعد از آنکه حقیقت انسان‏‎ ‎‏را که حیوان ناطق است دانست، به محض ملاحظۀ انسان وناطق، بدون احتیاج به‏‎ ‎‏برهان، در ذهن ناطق را برای انسان واجب الثبوت می بیند. چنانکه باز ذهن در قضیه‏‎ ‎‏«الانسان انسان» بدون تأمل می گوید: آن نسبت برای انسان واجب است به طوری که‏‎ ‎‏احتمال اینکه انسان، انسان نباشد، نمی دهد.‏

‏‏چنانکه ثبوت اجزاء برای ماهیت در ذهن ضروری و مستغنی از برهان است، در‏‎ ‎‏خارج هم بر فرض اینکه جعل به ماهیات متعلق باشد، با جعل ماهیات، اجزاء منجعل‏‎ ‎‏گشته و به علت دیگری که بعد از جعل ماهیت به جعلهای دیگری اجزاء را جعل‏‎ ‎‏نماید، احتیاج نیست. بلکه با جعل ماهیات اجزاء واجب می شوند و چنانکه گفتیم‏‎ ‎‏وجوب، مناط استغناء است.‏

‏‏والحاصل: اجزاء به عین جعل ماهیت، جعل شده و محتاج به جعل دیگر و سبب‏‎ ‎‏دیگری ورای جعل ماهیت و سبب آن نیست. بعد از جعل انسان، انسانیت به جعل‏‎ ‎‏ثانوی، جعل نمی شود و هکذا ناطق به جعل دیگری و با علت و سبب دیگری جعل‏‎ ‎‏نمی گردد.‏

‏‏در اینجا اشکالی مطرح شده است و آن اینکه: انسان در خارج، بیش از اجزاء‏‎ ‎‏نمی بیند و کل، عبارت از عین اجزاء است در صورتی که می گویند: اجزاء باید بر کل‏
‏‎

‎‏مقدم باشند؛ زیرا اجزاء مقدمۀ کل است و کل محتاج به اجزاء است و محتاج الیه حق‏‎ ‎‏تقدم دارد. با توجه به اینکه گفته شد اجزاء عین کل است لازم می آید محتاج و محتاج‏‎ ‎‏الیه و علت و معلول یکی باشد.‏‎[1]‎

‏‏نظیر این شبهه در علت و معلول طرح گردیده است؛ زیرا گفته اند: علت تامۀ شی ء‏‎ ‎‏عبارت از علت مادی و علت فاعلی و علت صوری و علت غایی است، با اینکه ماده و‏‎ ‎‏صورت چیز دیگری جز شی ء نیست، پس لازم می آید اجزاء علت عین معلول باشد.‏‎[2]‎

‏‏در دفع این اشکال گفته می شود: البته معلوم است که مرکبات دو قسم است: مرکب‏‎ ‎‏اعتباری و مرکب حقیقی.‏

‏‎

‎

• )) رجوع کنید به: قبسات، ص 59؛ شوارق الالهام، ص 162ـ163.
• )) رجوع کنید به: شرح مواقف، ج 4، ص 105ـ106؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 81.