خواص اجزاء ماهیت
مناط احتیاج شی ء به سبب و مناط احتیاج شی ء به برهان چیست؟
مخفی نماند: عقد القضیه، یعنی علقۀ ازدواج و مناکحتی که بین موضوع و محمول است، نمی تواند از یکی از سه وجه خالی باشد.
عقد القضیه یا عقد ممکنه است یا ضروری الوجود است و یا ضروری الامتناع و الاستحاله است. آنچه مناط احتیاج به سبب و علت است، امکان است و اما وجوب و امتناع مناط استغناء از علت و سبب است.
توضیح اینکه: اگر نسبت محمول به موضوع را مانند وجود به انسان بسنجیم، می بینیم وجود با انسان هیچ قوم و خویشی نداشته، عدم و وجود نسبت به او یکسان است.
این ماهیت انسانی در شاهین ترازویی که یک کفۀ آن وجود و یک کفۀ آن عدم است نشسته؛ نه به جانب وجود توجه دارد و نه به جانب عدم و نمی تواند توجه داشته باشد. این تساوی نسبت امکان است، و همین امکان مناط احتیاج شی ء به سبب و علت تامه است که با وجود علت موجود شده و با عدم آن معدوم می گردد. و اما اگر وجود را با ذات واجب الوجود بسنجیم، به محض تصور موضوع می بینیم این موضوع در خارج یجب ان یکون موجوداً و این عقد ایجابی است، یعنی واجب است ذات اقدس موجود باشد و نسبت در قضیه، وجوبی است.
منتها وجوبِ نسبت گاهی به این صورت است که باید موضوع در خارج به
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 240
محمول متصف باشد و گاهی به این صورت است که واجب است اتصاف هرگز در خارج متحقق نگردد.
علی ایّ حال: در صورتی که نسبت وجوبی باشد مناط استغناء از علت تامه محقق است. منتها استغناء در یک صورت از این راه است که فوق علل بوده و از شدت اوج رتبه، دست جعل به دامن آن نمی رسد، بلکه خودش علة العلل است و دست هیچ علتی به دامن کبریایی او نمی رسد و سلسلۀ علل فقیر و راه نشین نسیم عطای اوست و در صورت دیگر از این طریق است که از غایت دنائت، دون تمام سلسلۀ علل بوده و دست او به جعل نمی رسد. این معنای امکان در ماهیات است. و اما معنای امکان در وجودات و مناط فقر در آنها، ربطی بودن آنهاست. ولو فعلاً ما همه وجود داریم لیکن وجود استظلالی و ربطی نه وجود استقلالی. چنین وجودی دیگر نسبت وجود و عدم به او مساوی نبوده بلکه او هم واجب الوجود است لیکن واجب الوجود بالغیر. نسبت موجودیت به وجودات ضروری است ولی بالغیر، و یجب ان یکون الوجود الربطی ازلاً مع ذی الظلّ، بلی رتبۀ ذی الظلّ بر ظلّ مقدم است، اما به تقدم رتبی و طبعی نه تقدم زمانی.
نگویی که من کی ازلاً بوده ام؟ زیرا «من» اشاره به ماهیت توست و اما وجودات همچو شیر و شکر با وجودات دیگر هم دوش و هم آغوش بوده است.
و بالجمله: نه تنها در صورتی که شی ء را با وجود بسنجیم این سه نسبت امکان و وجوب و امتناع پیدا می شود، بلکه هر چیزی را که با چیز دیگری و با محمولی بسنجیم دارای یکی از این جهات ثلاثه است و نسبت هر محمولی با اشیاء عالم، یکی از نسب ثلاثه است. مثلاً اگر محمولی را که ابیضیت است با اشیاء عالم بسنجیم، می بینیم نسبت ابیضیت به بیاض وجوبی است و عقد قضیه، ایجابی است؛ چون در اتصاف بیاض به ابیضیت هیچ انتظاری نیست، بلکه حق بیاض این است که ابیض باشد به طوری که اگر این معنی وجود نداشته باشد و این اتصاف در خارج محقق نباشد، بیاض، بیاض نخواهد بود و وجود او هر وقت بخواهد قدم در دایرۀ هستی بگذارد، این رنگ برای او
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 241
واجب الثبوت واین محمول هم آغوش با اوست. و اگر ابیضیت را با اسود و سواد بسنجیم می بینیم واجب است آنها ابیض نباشند و ابیض بودن آنها امتناع و استحاله دارد. این است که آنها در ابیض نبودن محتاج به سبب و جعل نیستند، بلکه من ذاتهما ان یکونا لیسا بأبیض، به طوری که اگر آنها ابیض باشند از مقام ذات تجافی کرده و از ذات بیرون می روند.
و اگر ابیضیت را با جسم بسنجیم می بینیم هیچ امتناعی از اینکه ابیضیت برای او نباشد، ندارد و همچنین هیچ ابایی از اینکه این وصف برای او ثابت باشد و بر او عارض شود ندارد، چنان طبع او آرامش دارد که ابداً اقتضای هیچ کدام از طرفین، یعنی ابیضیت و لا ابیضیت را ندارد. پس جسم اگر بخواهد ابیض شود؛ چون نسبت آن به این محمول نسبت امکان است؛ لذا محتاج به علت و سبب است.
و هکذا اگر نسبت زوجیت را به عدد دو ملاحظه کنی، می بینی نسبت وجوبی است و نسبت آن به عدد سه، نسبت امتناع است و زوجیت نسبت به مطلق عدد، مساوی الطرفین است ولو اینکه بگویی مطلق عدد در خارج یافت نمی شود.
بالجمله: اتصاف موضوعات به محمولات در خارج چنین است که گفتیم، البته اگر عقد القضیه ای که در خارج ایجابی یا امکانی یا امتناعی است به ذهن برده شود، ممکن است در عالم ذهن و عالم عقل، مواد قضایا انقلاب پیدا کند. مثلاً ممکن است ثبوت محمول برای موضوع در خارج ضروری، ولی در عالم ذهن امکان باشد و در عالم ذهن که انسان ملاحظه می کند با قطع نظر از اینکه در نفس الامر و متن واقع چه نحوه است، نسبت محمول به موضوع را مساوی الطرفین ببیند. در این مرحله است که این امکان در عالم ذهن مناط احتیاج به برهان است. مثلاً گفتیم: ثبوت موجودیت برای ذات واجب الوجود در متن واقع ضروری است و محال است که ذات واجب الوجود در متن واقع نباشد، ولی چون انسان موضوع واجب الوجود را خوب تشخیص نداده و به حق موضوع احاطه پیدا نکرده، ثبوت موجودیت را برای او علی السویه می بیند و اثبات این محمول برای ذات اقدس واجب الوجود محتاج به برهان است. مثلاً انسان
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 242
چون موضوع را تشخیص نداده است در عالم ذهن خیال می کند که ممکن است عالم مبدأ داشته باشد و ممکن است نداشته باشد. این است که به دور و تسلسل و براهین دیگر احتیاج پیدا می شود. و برای بعضی چیزها در ذهن به محض حضور آنها، بدون معطلی حکم به وجوب می شود و انسان در عالم ذهن بدون انتظار، ثبوت محمول را برای موضوع واجب یا نفی محمول را از آن لازم می بیند، که این وجوب و ضرورت موجب استغناء از برهان است. بالجمله: امکان در خارجیات مناط احتیاج به علت تامه است و امکان ذهنی در ذهن مناط احتیاج به برهان است.
بعد از بیان این مقدمه گفته می شود: ثبوت اجزاء ماهیات برای آنها مانند ثبوت ناطق برای انسان، در عقل بی نیاز از برهان است. زیرا عقل بعد از آنکه حقیقت انسان را که حیوان ناطق است دانست، به محض ملاحظۀ انسان وناطق، بدون احتیاج به برهان، در ذهن ناطق را برای انسان واجب الثبوت می بیند. چنانکه باز ذهن در قضیه «الانسان انسان» بدون تأمل می گوید: آن نسبت برای انسان واجب است به طوری که احتمال اینکه انسان، انسان نباشد، نمی دهد.
چنانکه ثبوت اجزاء برای ماهیت در ذهن ضروری و مستغنی از برهان است، در خارج هم بر فرض اینکه جعل به ماهیات متعلق باشد، با جعل ماهیات، اجزاء منجعل گشته و به علت دیگری که بعد از جعل ماهیت به جعلهای دیگری اجزاء را جعل نماید، احتیاج نیست. بلکه با جعل ماهیات اجزاء واجب می شوند و چنانکه گفتیم وجوب، مناط استغناء است.
والحاصل: اجزاء به عین جعل ماهیت، جعل شده و محتاج به جعل دیگر و سبب دیگری ورای جعل ماهیت و سبب آن نیست. بعد از جعل انسان، انسانیت به جعل ثانوی، جعل نمی شود و هکذا ناطق به جعل دیگری و با علت و سبب دیگری جعل نمی گردد.
در اینجا اشکالی مطرح شده است و آن اینکه: انسان در خارج، بیش از اجزاء نمی بیند و کل، عبارت از عین اجزاء است در صورتی که می گویند: اجزاء باید بر کل
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 243
مقدم باشند؛ زیرا اجزاء مقدمۀ کل است و کل محتاج به اجزاء است و محتاج الیه حق تقدم دارد. با توجه به اینکه گفته شد اجزاء عین کل است لازم می آید محتاج و محتاج الیه و علت و معلول یکی باشد.
نظیر این شبهه در علت و معلول طرح گردیده است؛ زیرا گفته اند: علت تامۀ شی ء عبارت از علت مادی و علت فاعلی و علت صوری و علت غایی است، با اینکه ماده و صورت چیز دیگری جز شی ء نیست، پس لازم می آید اجزاء علت عین معلول باشد.
در دفع این اشکال گفته می شود: البته معلوم است که مرکبات دو قسم است: مرکب اعتباری و مرکب حقیقی.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 244