مقصد اول امور عامّه

دلیل حیثیات

دلیل حیثیات

‏و از ادلۀ ابطال تسلسل دلیل حیثیات است. مقدمةً برای بیان دلیل گفته می شود:‏

‏وقتی افراد یک حقیقت را ملاحظه کرده ویک فرد از آن حقیقت و سلسله افراد‏‎ ‎‏طبیعت را در نظر گرفته و بر آن حکم می نماییم، دو نحوه مورد لحاظ واقع می گردد:‏‎ ‎‏یکی اینکه به نحو لابشرط بر آن حکم شده و دیگری به نحو بشرط لا مورد حکم واقع‏‎ ‎‏می شود. و موقعی که آن فرد را به نحو لابشرط وصرف الذات تحت لحاظ قرار‏‎ ‎‏می دهیم، آن فرد علی ایّ نحو کان من الحالات والطواری؛ چه در حالت وحدت و چه‏‎ ‎‏در حالت اجتماع و چه در حال انضمام و چه در حال تجرد و انفصال محور حکم‏‎ ‎‏است و زمانی که به نحو بشرط لا لحاظ شده و به حکمی ولو بالنسبه الی الاطلاق نه‏‎ ‎‏اطلاقاً محکوم شود، دراین صورت به هر حکمی که محکوم شده باشد، آن حکم در‏‎ ‎‏تمام حالات در حق او جاری نیست.‏

‏مثل اینکه اگر گفتیم: یک رغیف انسان را سیر نمی کند این فرد رغیف بشرط لا‏‎ ‎‏محکوم به حکم شده و این حکم در صورت انضمام رغائف جاری نمی شود.‏

‏و اگر گفتیم: یک فرد انسانی با این فرد رغیف سیر می شود، این طور نیست که اگر‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 345
‏افراد انسانی بر این رغیف جمع شوند، همه سیر شوند.‏

‏و باز اگر گفتیم: این جزء از ذرع با جزء دیگر از افراد اجزاء ذرع، ناقص تر از ذرع‏‎ ‎‏است، لازم نیست که حکم کل اجزاء این باشد که کمتر از ذرع است.‏

‏پس معیار اینکه چه وقتی حکم فردی از طبیعت در صورت انضمام، به تمام افراد‏‎ ‎‏سرایت می کند معلوم شد؛ و آن وقتی است که فرد را به نحو لا بشرط لحاظ کرده باشیم.‏

‏بنابراین در دلیل حیثیات می گوییم: در این سلسلۀ لایتناهی که فرض شده و عبارت‏‎ ‎‏از افرادی است که این سلسله را تشکیل داده اند، و عقل محیط و جامع بکل ما یتعقل،‏‎ ‎‏بر آن احاطه دارد، ما بین هر یک از افراد این سلسله و فرد دیگر که ملاحظه شود،‏‎ ‎‏محدود به حدی است و چون تمام سلسلۀ غیر متناهیۀ محاطۀ به احاطۀ کلیۀ عقل‏‎ ‎‏محیط، عبارت از افرادی از سلاسل علت و سلاسل معلول است که به نحو ترتب علّی‏‎ ‎‏و معلولی این رشته را تشکیل داده اند و چون مجموع با قطع نظر از افراد، حقیقت‏‎ ‎‏وموجود مستقلی نبوده و مجموع وراء افراد حقیقتی که عبا به دوش در مقابل این افراد‏‎ ‎‏نشسته باشد، نیست ـ چنانکه شأن تمام کلیات این است که عبارت از اجزاء متراکم‏‎ ‎‏است لا غیر ـ پس باید این سلسله محدود و غیر لایتناهی باشد. البته باید توجه داشت‏‎ ‎‏که کلیۀ این ادله و براهین در سلسله ای جاری است که مترتب الوجود بوده و همۀ افراد‏‎ ‎‏آن سلسله موجود فعلی باشند؛ زیرا اگر سلاسل افراد ازلیه، معدوم باشند، احکام این‏‎ ‎‏براهین جاری نبوده، چون معدوم حکم نداشته و بر آن حکم نمی شود. و اگر برای آن،‏‎ ‎‏وجود فرض شود صرف خیال است که قوۀ واهمه آن را تولید نموده است بدون اینکه‏‎ ‎‏در خارج واقعیت و نفس الامریت داشته باشد.‏

‏پس از اینجا معلوم شد که این شبهه و توهم که معلولات حضرت احدیت و‏‎ ‎‏عالم که عبارت از افراد مخلوقات است پی در پی موجود و معدوم می شود‏‎ ‎‏گرچه بگوییم در ازل نامحدود است، بنابراین ادلۀ ابطال تسلسل جاری‏‎ ‎‏نمی شود،‏‎[1]‎‏ مردود است؛ زیرا می گوییم: در عین حال عالم حادث است به بیانی‏‎ ‎

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 346
‏که سابقاً از حدوث گذشت که از جهت ازلیت نامحدود است.‏

‏و بالجمله: بعد از آنکه بیان نمودیم که هر فرد از افراد سلسله ای که فرض شده‏‎ ‎‏است که غیر متناهی است، محدود به حدی بوده و چون سلسله غیر از افراد نیست، به‏‎ ‎‏خاطر بقای این حکم بین تمام افراد، لازم است سلسله متناهی باشد وکشف می شودکه‏‎ ‎‏خیال شده سلسله غیرمتناهی است و حال آنکه این خیال بی موقع و خلاف واقع است.‏

‏البته گفته نشود: چیزی که لایتناهی است، چطور عقل افراد غیر متناهی او را دیده‏‎ ‎‏است. زیرا در تعبیر به احاطۀ کلیۀ عقلیه، به دفع این توهم اشاره شد که عقل محیط‏‎ ‎‏بسیط به شی ء غیر متناهی از سلسلۀ ممکنات نیز احاطه دارد.‏

‏و از اینجا باز توهم نشود: که چطور خود عقل غیر متناهی است و چطور قدرت‏‎ ‎‏مخلوقات الهیه تناهی ندارد. زیرا ادلۀ ابطال تسلسل در صورتی جاری است که شی ء‏‎ ‎‏بسیط نبوده و حقیقت مجرده نباشد و الاّ ادلۀ ابطال تسلسل در یک هویت بسیطه بدون‏‎ ‎‏تعدد و بدون علیت سلاسل جاری نیست، کما اینکه دلیل تطبیق و دلیل حیثیات در‏‎ ‎‏چیزی که تعدد ندارد، جاری نیست.‏

‏بالجمله: مجرای دلیل حیثیات، مثل دلیل تطبیق آن صورتی است که سلسله پیش ما‏‎ ‎‏از اول یا از آخر آن محدود بوده و یا من اوله الی آخره منقطع به حدی نبوده و ما در‏‎ ‎‏وسط نشسته و با دست راست به طرف راست و با دست چپ به طرف چپ اشاره‏‎ ‎‏کرده که آن طرف محدود نیست و مقراض و قیچی گذاشته و می بُریم و برهان تطبیق یا‏‎ ‎‏حیثیات را اعمال می نماییم.‏

تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. ۱)صفحه 347

  • )) رجوع کنید به: شرح مواقف، ج 4، ص 168 ـ 173؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 120 ـ 124.