دلیل ترتب

‏‏دلیل ترتب‏

‏‏از ادلۀ ابطال تسلسل، دلیل ترتب است. مخفی نماند: گرچه ما به سلسلۀ غیر‏‎ ‎‏متناهیه احاطه نداریم ولی عقل که به نحو قضیۀ حقیقیه نظر می اندازد می تواند احاطه‏‎ ‎‏داشته باشد، به این نحو که حال همۀ افراد را می تواند به نظر بیاورد ولو همه افراد را‏‎ ‎‏نمی تواند ببیند، ولکن چون حکم یک فرد را به نحو قضیۀ لابشرط مشخص کرد به‏‎ ‎‏نحو قضیۀ حقیقیه همه افراد را در متن واقعیت به عنوان علم کلی دیده و حکمی را که‏‎ ‎‏در ناصیه آنها نوشته شده می خواند.‏

‏‏فرضاً اگر یک فردی از نور را تجزیه کرده و حقیقت آن را به دست آورده و حکمی‏‎ ‎‏را که برای او به نحو اطلاق ـ اعم از اینکه منفرد بوده یا مجتمع با غیر باشد ـ لازم بود‏
‏‎

‏‏بنابراین: اگر عقل حکمی از احکام معلولیت را فهمید ـ مثلاً معلول لابد باید در‏‎ ‎‏پیشانی آن، این حکم مکتوب باشد ـ می تواند احاطۀ اجمالیه به تمام افراد معالیل پیدا‏‎ ‎‏کند ولو در سلسلۀ غیر متناهیه، نظر آن تا به آخر نمی رسد، ولی بعد از آنکه به نحو‏‎ ‎‏قضیۀ حقیقیه به ذات افراد سلسله احاطۀ اجمالی پیدا کرد می تواند به این عبارت که:‏‎ ‎‏کل ما فی هذه السلسله محکوم بحکم کذا، حکم نماید و مثل اهل رصد طالع همۀ افراد‏‎ ‎‏را ببیند. بعد از تمهید این مقدمه می گوییم:‏

‏‏از احکام لازم و لاینفک معلول این است که علتی داشته باشد به طوری که معلول‏‎ ‎‏ربط به او و متقوم به وجود اوست، اگر علت منتفی شود، معلول هم منتفی خواهد بود.‏‎ ‎‏پس در این سلسله که سلسلۀ علل و معالیل مترتبه فرض شده است؛ گرچه غیر از‏‎ ‎‏معلول اخیر در صورتی که سلسله از این طرف مقطوع باشد همۀ ما فی السلسله جنبۀ‏‎ ‎‏علیت و معلولیت داشته، ولی ما جنبۀ معلولیت را تحت نظر گرفته و حکمی را که از‏‎ ‎‏جنبۀ معلولیت در ناصیۀ او پیداست، مناط استدلال قرار می دهیم.‏

‏‏بنابراین: کل ما فی السلسله به نحو قضیۀ حقیقیه، معلولند؛ چون طبق فرض، علتی‏‎ ‎‏که معلول نباشد نیست و الاّ سلسله به آنجا ختم می شود.‏

‏‏و از احکام معلول این است که اگر علت آن نباشد، معلول منتفی می گردد پس برای‏‎ ‎‏معلول یک علت فعلی لازم است ـ البته در جایی که معلول فعلی است ـ و چون گفتیم:‏‎ ‎‏تمام ما فی هذه السلسله به نحو عموم شمولی و استقرایی معلول است، پس باید‏‎ ‎‏برای این سلسله یک علت اُولی باشد تا این سلسله که همۀ آن، معلول است به وجود‏‎ ‎‏او قائم باشد. ‏

‏‏و بالجمله: وقتی به این سلسله نگاه می کنیم یا باید در اینها یک علة العلل که‏‎ ‎‏حکم معلولیت را در جبین او نخوانیم باشد، تا اینها به اوقائم باشد و یا اگر در‏‎ ‎‏پیشانی همۀ اینها حکم معلولیت مکتوب باشد، باید ورای این سلسله چیزی باشد‏
‏‎

‏‏در صورت اول، آن آخری که در پیشانی آن، این حکم نوشته نشده، علة العلل بوده‏‎ ‎‏و سلسله به او تحدید می شود و اگر در پیشانی همه این حکم مکتوب باشد، باید به‏‎ ‎‏چیز دیگری که مشمول حکم این افراد نیست، قائل باشیم که به قیمومت آن، اینها قائم‏‎ ‎‏شده باشند. در این صورت هم باز سلسله ختم می شود، چون گفتیم اگر علت اوّلی‏‎ ‎‏نباشد، ترتب حلقه های این سلسله از هم پاشیده شده و این حِلَق به انتفاء آن،‏‎ ‎‏منتفی خواهند شد.‏

‏‎