کلام محقق طوسی در علم باری
محقق طوسی برهان امتنی بر این مطلب اقامه نموده است که اول باید با آن برهان مطلب را تحکیم نموده و اساس قول را تشیید کرد، سپس به مقرّبات مطلب و چیزهایی که آن را به افهام نزدیک کرده و باعث رفع استیحاش است پرداخت، و آن گاه اشکالات وارده را بیان نمود و رد کرد از قبیل اینکه: اگر اعیان موجوده با این کثرت،
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 169
علم واجب باشد، با توجه به اینکه علم خداوند با ذات او متحد است، بدون شک لازم می آید خدا عین این موجودات باشد و حال آنکه بالضروره این طور نیست.
اشکال دیگر آنکه: با توجه به اینکه علم خدا عین اوست، لازم می آید این وجودات با اینکه غیر او هستند عین علم او باشند.
و همچنین لازم می آید خداوند تبارک و تعالی کثیر باشد؛ زیرا عین علم وی کثیر است و متحد با اوست.
و هکذا لازم می آید معدومات که موجود نیستند، معلوم خداوند نباشند؛ چون بنابراین مسلک، علم او عبارت از موجودات عینیه است و شکی نیست که بسیاری از موجودات، فعلاً وجود حقۀ خارجیۀ عینیه ندارند.
والحاصل: باید این اشکالات را بعد از اثبات مدعی رد کرد و گمان این است که اگر کسی نظر اشراقیون را تصور کند، برای تصدیق آن کافی است، فقط زحمتی که هست در تصور آن است و الاّ بعد از تصور، تصدیق آن محتاج مؤونه نیست.
برهان محقق بر مطلب دارای مقدماتی است:
مقدمۀ اول اینکه: ذات خداوند متعال، علت جمیع ماسوی است و حضرت حق، عالِم به ذات خویش است، بنابراین علم به ذات، علت علم به ما عدا است؛ زیرا علم به سبب، علت علم به مسبب نیز هست.
مقدمۀ دیگر اینکه: بلااشکال علم حق متحد با ذات حق و عین اوست.
به مقدمات مذکوره این قاعده را که «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» ضمیمه می نماییم تا نتیجه دهد که این معالیل و وجودات عینیه، عین علم حق می باشند والاّ تخلف یکی از مقدمات لازم می آید، در صورتی که قابل تخلف نیست؛ زیرا اینکه ذات تبارک و تعالی علت تمام اشیاء و وجودات خارجیۀ عینیه است، بلا اشکال ثابت است؛ گرچه به نحو علة العلل بودن باشد که این شی ء علت آن شی ء و او علت چیز دیگری تا بالاخره به علة العلل و علت بالذات که واجب الوجود است منتهی شود. و این معنی به واسطۀ ادلۀ توحید و عدم شرکت چیزی با اله عالم در الوهیت اثبات گردیده است.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 170
و همچنین شکی نیست که حضرت حق، عالم به ذات خویش است و علم به سبب علم به مسبب است، البته علم به سبب عین علم به مسبب نیست، بلکه از علم به سبب علم به مسبب تولید می شود؛ چنانکه اگر منجم با تقدیر تنجیمی و به واسطۀ تقدیر سیر آفتاب و ماه دانست که آفتاب در فلان موقع با این مقدار حرکت روزانه در رأس السرطان بوده و قمر در ذَنَب خواهد بود و زمین بین آن دو حائل خواهد شد، می داند که قمر در آن موقع منخسف خواهد شد، البته علم به وقوع آفتاب در رأس و قرار گرفتن ماه در ذنب و حائل شدن زمین بین آن دو، عین علم به انخساف نیست، بلکه سبب آن است. این است که علم به صغری و کبری عین علم به نتیجه نیست، بلکه علت علم به نتیجه است.
حال علم به مسبب یا عین مسبب و یا غیر آن است، اگر غیر آن باشد با توجه به اینکه گفتیم علم به ذات حق عین ذات اوست و ذات و علمِ به ذات، دو چیز نیستند بلکه وحدت دارند، لازم می آید از شی ء واحد دو چیز که عبارت از ذوات معالیل و علم به آنهاست صادر گردد و حال آنکه «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد». اگر فرض کنیم «الف» علت «ب» بوده و ذات «ب» مستند به «الف» می باشد و علم «الف» به ذات خود که سبب است، موجب علم به «ب» است حال علم به «ب» یا عین «ب» است و هو المطلوب، و یا غیر آن است که مثلاً «ج» باشد، در این صورت با توجه به اینکه «الف» عالم به ذات خویش است و علم عبارت از «حضور الشی ء لدی الشی ء» است و شی ء به تمام حضور، برای خودش حاضر است، یعنی ذات شی ء از شی ء غایب نیست. و بالجمله: علم به ذات «الف» متحد با ذات اوست و ذات و علمِ به ذات دو چیز نیست، بلکه یک چیز است، پس اگر بگوییم از این شی ء بسیط دو چیز، یکی ذوات معالیل و دیگری علم به وجودات معالیل صادر شده است، لازم می آید از شی ء واحد بسیط من جمیع الجهات دو چیز متباین صادر شده باشد و حال آنکه در فلسفه بحثی مانند «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» نیست که چنین متقن و دارای دلایل و براهین مستحکم باشد، گرچه اصولیین این قاعده را از محلش تجافی داده و به اصول
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 171
آورده اند و در غیر محل خود به بحث گذاشته اند.
چون که باید اینجا مطلب به طور برهانی در قلوب و مغزها جای گیرد نمی توان گفت حوصله اجازه نمی دهد بیش از این متعرض شد، لذا می گوییم: اگر ذات زید علت چیزی باشد و علم زید به ذات خودش هم موجب علم به آن چیز باشد و ما فرض کنیم زید و علم زید به ذات خود مصداقاً یک چیز بوده، منتها دو عنوان دارند، کشف می کنیم که آن معلول و علم به آن معلول هم دو مفهوم بوده ولی مصداقاً یکی است، و الاّ لازم می آید که از واحد، دو چیز صادر گردد.
به عبارت دیگر: ما فرض می کنیم زید علت چیزی بوده و ابن عمرو هم علت چیزی می باشد، اگر فهمیدیم که زید همان پسر عمرو است و چیز دیگری نیست، کشف می کنیم آن دو معلولی که یکی را معلول زید و دیگری را معلول ابن عمرو حساب می کرده و آنها را دو چیز گمان می کردیم، دو چیز نبوده بلکه یک چیز بوده است؛ اسم ذات یکی را زید گذاشته و می گوییم: علم او به ذات خود، علت علم او به معلولش می باشد و اسم این علم به ذات را هم ابن عمرو می گذاریم و چون بالفرض ذات او و علم به ذات، متحد و واحد و بسیط است، پس در حقیقت زید در خارج عین ابن عمرو بوده، منتها دو عنوان زید و ابن عمرو بر او صادق می باشد و چون زید پسر عمرو است کشف می کنیم در ناحیۀ معلول هم که فرض می کردیم یکی به زید و یکی به ابن عمرو منسوب است، دو چیز نبوده، بلکه یک چیز می باشد و الاّ خلف فرض لازم می آید.
اگر در مثال مذکور بگوییم زید با ابن عمرو یکی نیست در مانحن فیه هم ذات خداوند با علمِ به ذاتش یکی نمی باشد.
و اگر بگوییم آن دو حسب الفرض در واقع متحدند ولیکن معالیل متعددند، خلاف قاعدۀ «الواحد لایصدر منه الاّ الواحد» لازم می آید.
و بالجمله: فرض می کنیم «الف» علت «ب» و «ج» علت «د» است، بعد از آنکه با برهان دانستیم «الف» عین «ج» است، می دانیم که «ب» عین «د» می باشد.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 172
والحاصل: در طرف علت، دو علت است: یکی علیت ذات برای ذات معلول، و دیگری علیت علم به ذات برای علم به معلول والبته باید خاطرنشان کرد که علم به معلول هم چیزی است؛ زیرا بالضروره می دانیم علم به شی ء عدم نیست، پس در طرف معلول هم، یکی ذات معلول و دیگر علم به ذات معلول است و چون در طرف علت دانستیم که دو علت مستقل نبوده بلکه آن دو متحد بوده و یک علت می باشد، خواهیم دانست که در ناحیۀ معلول هم اثنینیت نیست بلکه اتحاد می باشد.
در نتیجه با این برهان ثابت شد که: ذاته علّة لما عداه و علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و حیث إنّ علمه بذاته و ذاته واحد، فما عداه و علمه بما عداه واحد، و الاّ یلزم إمّا أن لا یکون ذاته علّة لما عداه و إمّا أن لایکون علمه بذاته علّة لعلمه بذوات ما عداه و إمّا أن لایکون علمه بذاته متحداً مع ذاته و إمّا أن یصدر الکثیر عن الواحد. و التوالی المذکوره کلها باطله؛ لأنّ جمیع المقدّمات ثابت بالبرهان و ما ثبت بالبرهان لایتخلّف الاّ بعد انثلام البرهان، پس لازم می آید از عقل اول تا هیولای اُولی، هرچه در این نظام وجود هست عین علم حق باشد، نه اینکه به واسطۀ علم دیگری معلوم حق باشد، فالعلم و المعلوم واحد.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 173