قائلین به انفصال جسم: متکلمین، نظّام و ذی مقراطیس

‏‏قائلین به انفصال جسم: متکلمین، نظّام و ذی مقراطیس‏

‏‏و بالجمله: گفتیم که جسم نزد متکلمین از ذوات اوضاع ملتئم است با اینکه ذوات‏‎ ‎‏اوضاع منتهی و محدودند. پس جسم پیش ایشان به اجزاء متناهیه ای که در حقیقت‏‎ ‎‏بین آنها اتصالی نیست، منفصل می باشد وجسم تنها در حس و نظر متصل است و‏

‎

‏‏جسم جز بر مواضع انفصال قبول قسمت نمی کند. این هم از غرائب مذهب آنها و هر‏‎ ‎‏کسی است که به نظیر قول آنها قائل است که برای جسم هنگام گذشتن کارد و آلت‏‎ ‎‏قطّاعه، قطعی حاصل نمی شود، بلکه چاقو مثلاً از آن خُلَل و فُرَج می گذرد. به خلاف‏‎ ‎‏قول حکما که در آن قسمت بر خود جسم وارد می شود و آن را پاره می کند.‏

‏‏أو لا لدی النظام فی المشهور‏

‏‏فرق بین قول متکلمین و قول نظّام این است که بنابر قول نظّام آن ذوات اوضاع و‏‎ ‎‏اجزاء منتهی ومتناهی نیستند به خلاف قول متکلمین، چنانکه شنیدی.‏

‏‏و بالجمله: نظّام و اتباع او به ترکّب جسم از اجزاء لایتجزای غیر متناهی قائل‏‎ ‎‏شده اند و این قول را من حیث لایشعر گفته اند تا از متکلمین جدا شوند؛ چون آنها‏‎ ‎‏هنگامی که بر ادلۀ نفی جزء لایتجزی اطلاع پیدا کرده اند و نتوانسته اند آن ادله را رد‏‎ ‎‏نمایند؛ لذا به آنها اذعان کرده و حکم کرده اند به اینکه جسم به انقسامات غیر متناهی‏‎ ‎‏تقسیم می شود، ولی دیگر بین قوه و فعل فرق نگذاشته اند پس صریحاً به اینکه جسم‏‎ ‎‏مشتمل بر اجزاء غیر متناهی بالفعل است، حکم کرده اند. مشهور قول نظّام را چنین‏‎ ‎‏گفته اند که ما گفتیم.‏

‏‏چه بسا قول نظّام بر خلاف تفسیر مشهور توجیه شده است به اینکه جسم پیش او‏‎ ‎‏از لون و طعم و رائحه مرکب است.‏‎[1]‎‏ ولی ممکن است بین این دو قول وفق داد به‏‎ ‎‏اینکه نظّام لون وطعم و رائحه را عرض نمی دانسته، بلکه آنها را جوهر می دانسته است‏‎ ‎‏ولیکن آنها را اجزاء غیر متجزی و غیر محدود می پنداشته است.‏

‏‏و قیل ـ قائل ذی مقراطیس است که گفته است ـ مبدأ قابلی جسم، اجرامی کوچک‏‎ ‎‏و ریز و سخت می باشند که هیچ کدام از آنها به جهت صغر و صلابت از دیگری منفک‏‎ ‎‏نمی شود ولی وهم ما آن را تجزیه می کند.‏

‏‏فرق بین این قول و قول به جزء لایتجزی این است که بنابر قول ذی مقراطیس به‏‎ ‎‏مبادی، اجسام گفته می شود و علاوه بر آن، مبادی برای تقسیم وهمی قابلیت دارند.‏

‎

‏‏پس قول به انفصال سه شعبه دارد:‏

‏‏الف: قول متکلمین.  ب: قول نظّام. ج: قول ذی مقراطیس.‏

‏‎

• )) شرح مقاصد، ج 3، ص 37 ـ 38؛ شرح تجرید قوشچی، ص 147.