المطلب الأوّل : فیما یتعلّق بمادّة الأمر

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب الأوّل ‏‏فیما یتعلّق بمادّة الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثالثة الطلب والإرادة‏

‏‏ ‏

‏‏دلیلا الأشاعرة علیٰ وجود صفة نفسانیة قبال العلم‏

‏‏ ‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ ا لطلب ا للّفظی ، قد یتحقّق بلا إرادة قائمـة بذات ا لمتکلّم تکون‏‎ ‎‏مبدءً لـه ، کأمره تعا لیٰ إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ بذبح ولده ، وأمثا لـه من ا لأوامر الامتحانیّـة ،‏‎ ‎‏ولابدّ لهذا ا لطلب ا للّفظی من مبدأ حالّ فی نفس ا لمتکلّم ، وحیث لم یکن ا لإرادة‏‎ ‎‏با لضرورة ، ولیس شیء آخر من ا لأوصاف ا لنفسانیّـة صا لحاً للمبدئیّـة ، فلا‏‎ ‎‏محا لـة یکون هو ا لطلب ا لنفسیّ . فإذا وقع فی مورد ، ثبت ا لإمکان ، فلیکن کذلک‏‎ ‎‏فی سائر ا لأوامر ، بل فی مطلق ا لکلام‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏قدّس سرُّه‏‏ علیٰ مسلکـه فی تحریر محلّ ا لنزاع :‏‎ ‎‏بأنّ ا لإرادة ا لإنشائیّـة کا لطلب ا لإنشائیّ فی مورد ا لنقض محقّقان ، وا لإرادة‏
‏‎

‎‏ا لحقیقیّـة کا لطلب ا لحقیقیّ غیر محققّین‏‎[2]‎‏ وقد عرفت ما فیـه‏‏⁽⁶⁾‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وا لتحقیق فی ا لجواب :‏‏ أنّ ا لمنشأ لتلک ا لأوامر هو ا لإرادة ا لحقیقیّـة أیضاً ،‏‎ ‎‏لکنّها ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لغایات وا لمقدّمات ا لتی لاتحصل إ لاّ با لأمر بنفس ذی‏‎ ‎‏ا لمقدّمـة .‏

‏‏بیان ذلک :‏‏ أنّ ا لکما لات ا لفعلیّـة ا لتی لأجلها شرعت ا لتکا لیف ا لإلهیّـة ، قد‏‎ ‎‏لاتحصل إ لاّ بإتیان نفس ا لمأمور بـه ، کا لأوامر ا لحقیقیّـة ؛ فإنّ فی صدور متعلّقاتها‏‎ ‎‏من ا لمکلّف مصا لحَ لاتحصل إ لاّ بـه ، وقد تحصل بنفس ا لمقدّمات ا لمسبِّبـة‏‎ ‎‏لذیها ؛ بنحو یعتقد ا لمکلّف أنّ الآمر أراد صدور ذی ا لمقدّمـة ، فمن إرادة ا لغایـة‏‎ ‎‏ینبعث إرادة إلی ا لمقدّمات ا لتی بوجودها تحصل ا لغایـة ، ولمّا کان حصول ا لغایـة‏‎ ‎‏متوقّفاً علیٰ نفس طلب ذی ا لمقدّمـة ، فلا محا لـة ینبعث إرادة إلیٰ طلبـه .‏

‏‏مثلاً :‏‏ فی أمر ا لخلیل ‏‏علیه السلام‏‏ ا لذی هو مورد ا لنقض ، لو أراد اللّه تعا لیٰ حصول‏‎ ‎‏مرتبـة من ا لکمال لـه ، ا لتی لاتحصل إ لاّ بتقدیم إرادة اللّه علیٰ إرادتـه ، وإعراضـه‏‎ ‎‏عمّا سواه تعا لیٰ بإعراضـه عن أحبّ أعزّتـه وفلذّة کبده وقرّة عینـه ، فهذه ا لإرادة‏‎ ‎‏لاستکمال ا لخلیل تصیر مبدءً لإرادة مقدّمات ذبح ا لولد ؛ بحیث یقطع ا لخلیل ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏بأ نّـه تعا لیٰ أراد منـه ا لذبح ؛ فإنّ ا لغایـة کما تحصل با لذبح تحصل بنفس‏‎ ‎‏ا لمقدّمات .‏

‏‏بل ا لذبح بما هو نتیجـة فعلـه ا لاختیاریّ ، غیر دخیل فی حصول ا لکمال‏
‏‎

‎‏ا لمطلوب ، بل ا لکمال یحصل بتسلیمـه لأمر ا لمولیٰ ، وإتیان ما فی قدرتـه من‏‎ ‎‏أسباب ا لذبح ؛ من تلّـه للجبین ، ووضع ا لمدیـة علی ا لحلقوم ، وا لإمرار بشدّة‏‎ ‎‏لإرادة ا لذبح فلم یبق من أسبابـه ا لاختیاریّـة شیء إ لاّ أتیٰ بـه ، فوقع منـه ما فی‏‎ ‎‏قدرتـه ، وما لم یقع لم یکن تحت قدرتـه . فإذا سلّم لهذا ا لأمر ا لعظیم ا لذی تصغر‏‎ ‎‏دونـه ا لمُعْظمات ، حصل لـه ا لکمال ا لتامّ ا لمتوقّع ا لذی لایحصل إ لاّ با لمقدّمات .‏‎ ‎‏فإرادة حصول هذه ا لغایـة ا لعظمیٰ ، صارت سبباً لإرادة ا لمقدّمات علیٰ نحو اعتقد‏‎ ‎‏ا لخلیل ‏‏علیه السلام‏‏ مطلوبیّـة ذی ا لمقدّمـة منـه ؛ فإنّ ا لغایـة لم تکن مترتّبـة علی‏‎ ‎‏ا لمقدّمات إ لاّ بهذا ا لنحو ، وحصولها بـه لم یکن ممکناً إ لاّ با لأمر با لذبح ، فا لأمر‏‎ ‎‏بـه مسبّب عن هذه ا لإرادة ، فلم یکن غیرَ ا لإرادة شیء نسمّیـه «ا لطلب»‏‏⁽⁷⁾‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ثانیهما :‏‏ أ نّـه لو کان مبدأ ا لأوامر ا للّفظیـة هی ا لإرادة ، لوجب أن یکون فی‏‎ ‎‏أمر ا لکفّار با لإسلام وأمر ا لناس بإتیان شیء ، حصول ا لمأمور بـه با لضرورة ؛ لعدم‏‎ ‎‏تخلّف مراد اللّه تعا لیٰ عن إرادتـه ا لواجبـة ؛ لکن یتخلّف حصول ا لمأمور بـه عن‏‎ ‎‏ا لطلب کثیراً ، فیجب أن لایکون مبدؤه ا لإرادة . وحیث لابدّ للطلب ا للّفظی من‏
‏‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 36

‎‏مبدأ ، ولایکون غیرَ ا لطلب ا لنفسیّ شیء آخر ، فیکون هو ا لمبدأ‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فبرهانهم علیٰ هیئـة قیاس استثنائیّ ، ینتج من رفع ا لتا لی رفع ا لمقدّم ،‏‎ ‎‏فیقال : لو کانت ا لإرادة ا لواجبـة مبدءً للطلب ا للّفظی ، لزم حصول ا لمطلوب‏‎ ‎‏با لضرورة ، لکنّ ا لمطلوب لایحصل کثیراً ما با لضرورة ، فلم تکن ا لإرادة مبدءً لـه .‏

‏‏ثمّ ینضمّ إلیـه : أنّ ا لطلب ا للّفظی لابدّ لـه من مبدءٍ ، ولیس سوی ا لطلب‏‎ ‎‏ا لنفسی ما یکون مبدءً ، فیکون هو ا لمبدأ لا غیر . ولمّا ثبت فی مورد ، فلیکن سائر‏‎ ‎‏ا لموارد کذلک .‏

‏‏وأجاب عنـه ا لعدلیّـة بما حاصلـه :‏‏ أنّ ا لإرادة ا لتی لاتـتخلّف عن ا لمراد ،‏‎ ‎‏هی إرادتـه تعا لیٰ فعل نفسـه ، وأمّا إرادتـه فعل غیره فلایلزم أن لاتـتخلّف‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأجاب ا لمحقّق ا لخراسانیّ بما یرجع إلیٰ جوابهم ؛ فإنّ ا لإرادة ا لتکوینیّـة‏‎ ‎‏هی إرادة فعلـه تعا لیٰ ، وا لإرادة ا لتشریعیّـة هی إرادة فعل غیره‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الجبر والتفویض‏

‏‏ ‏

‏‏وإلیٰ هنا تمّ کلام ا لفریقین ، ولایحتاج إلیٰ شیء آخر ، لکن ا لمحقّق‏‎ ‎‏ا لخراسانیّ ‏‏قدّس سرُّه‏‏ أضاف شیئاً آخر غیر مربوطٍ با لنزاع ؛ وهو تفسیر ا لإرادة با لعلم‏‎ ‎‏با لنظام ا لأتمّ ا لأصلح علیٰ ما هو مذاق ا لحکماء‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ثمّ عقّبـه :‏‏ بأنّ ا لإرادة ا لتکوینیّـة وا لتشریعیّـة إذا توافقتا فلابدّ من ا لإطاعـة‏
‏‎

‎‏وا لإیمان ، وإذا تخا لفتا فلا محیص عن أن یختار ا لکفر وا لعصیان‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏فتولّد منـه ا لإشکال ا لمعروف ، ا لذی أشار إلیـه قائلهم بقولـه :‏

‏‏ ‏

‏‏می خوردن من ، حقّ ز أزل میدانست‏

‏‎ ‎‏گر می نخورم ، علم خدا جهل بُوَد‏‎[10]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فأجاب عنـه ‏‏قدّس سرُّه‏‏ بما لایشفی ا لعلیل ، ولایحسم مادّة ا لإشکال ، بل یؤکّده‏‎ ‎‏ویؤیّده ، حتّی انتهی ا لأمر إلیٰ کسر رأس ا لقلم‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏فلابدّ من بیان أصل ا لإشکال ، وا لتفصّی عنـه بنحو ا لإجمال ؛ فإنّ دفعـه‏‎ ‎‏تفصیلاً متوقّف علیٰ مقدّمات لایمکن تحصیلها إ لاّ فی مقرّه من ا لعلوم ا لعا لیـة .‏

‏‏فنقول :‏‏ أصل ا لإشکال هو أنّ ا لإرادة إذا کانت هی ا لعلم با لنظام ا لأتمّ ، وقد‏‎ ‎‏تعلّق ا لعلم بوجود ا لفعل عن ا لعبد ، فیکون واجب ا لحصول ، وهو مضطرّ فی‏‎ ‎‏إیجاده ، فکیف یکون مثل هذا ا لفعل مورداً للحسن وا لقبح وا لمثوبـة وا لعقوبـة ؟ !‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ فعل ا لعبد إن علم اللّه وجوده ، وتعلّق بـه قضاؤه وإرادتـه ،‏‎ ‎‏فهو واجب ا لصدور ، وإ لاّ فیکون ممتنع ا لصدور ، فکیف یکون ا لعبد قادراً علیـه ،‏‎ ‎‏ویستحقّ بـه ا لثواب وا لعقاب کما علیـه ا لعدلیّـة ؟ !‏

‏‏ولقد أجاب عنـه ا لمحقّق ا لبارع نصیر ا لملّـة وا لدین ‏‏قدّس سرُّه‏‏ :‏‏ بأنّ ا لعلم تابع‏‎ ‎‏للمعلوم ، لا ا لمعلوم للعلم ، فلایکون تعلّق ا لعلم موجباً للوجوب وا لامتناع فی‏‎ ‎‏ا لمعلوم‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وردّه بعض ا لمحقّقین من ا لفلاسفـة :‏‏ بأنّ تابعیّـة ا لعلم للمعلوم إنّما هی فی‏
‏‎

‎‏ا لعلوم ا لانفعا لیّـة ، لا ا لفعلیّـة ، وهو تعا لیٰ علمـه فعلیّ ، فا لمعلوم تابع للعلم‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وهذا ا لإشکال واضح ا لورود علیٰ ظاهر کلامـه ، ولکن یمکن توجیهـه بما‏‎ ‎‏لایرد علیـه .‏

‏‏توضیحـه :‏‏ أنّ علّیـة کلّ مرتبـة من مراتب نظام ا لکلّ لمرتبـة تا لیـة منـه ،‏‎ ‎‏إنّما تکون لخصوصیّـة ذاتـیّـة فیها ، وهی غیر مجعولـة ، بل ا لجاعل أوجدها ،‏‎ ‎‏وا لخصوصیّـة ذاتـیّـة ثابتـة لها بلا جعلٍ ، فما کان ا لعلم با لنسبـة إلیـه فعلیّاً هو‏‎ ‎‏وجود ا لنظام ، وأمّا کون ا لمراتب ذات خصوصیّةٍ ذاتـیّة ـ أی خصوصیّة ا لعلّیة‏‎ ‎‏وا لمعلولیّـة ـ فلیس ا لعلم با لنسبـة إلیها فعلیّاً ، بل هو شبیهٌ با لانفعا لیّ ، وتابعٌ‏‎ ‎‏للمعلوم‏‏⁽⁸⁾‏‎[14]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه 40

‎‏ولیعلم :‏‏ أنّ مناط استحقاق ا لعبد للثواب وا لعقاب ، لیس هو إرادیّـة ا لفعل‏‎ ‎‏ومجرّد صدوره عن ا لعلم وا لإرادة ، کیف ! وجمیع ا لحیوانات تکون أفعا لها عن علمٍ‏‎ ‎‏وإرادةٍ با لضرورة ، فلو کان مجرّد صدور ا لفعل عن علمٍ وإرادةٍ ، مصحّحاً لاستحقاق‏‎ ‎‏ا لعقوبـة ، للزم ا لالتزام بصحّـة عقوبـة ا لحیوان ، مع قضاء ا لضرورة ببطلانـه .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ مناط ا لاستحقاق وصحّـة ا لعقوبـة ، هو اختیاریّـة ا لفعل ،‏‎ ‎‏ولیست ا لاختیاریّـة بمجرّد ا لصدور عن علم وإرادةٍ کما یظهر من ا لمحقّق‏‎ ‎‏ا لخراسانی‏‎[15]‎‏ وغیره‏‎[16]‎‏ وإ لاّ لعاد ا لمحذور .‏

‏‏ولتوضیح ا لحال لابدّ من تمهید مقدّمـة ؛‏‏ وهی أنّ ا لإنسان مخلوقٌ من رقائق‏‎ ‎‏مختلفـة ، هی رقائق ا لعوا لم ا لعلویّـة وا لعوا لم ا لسفلیّـة ، ولـه بحسب اقتضاء کلّ‏‎ ‎‏رقیقةٍ میل ، فلـه میول مختلفة ، فباقتضاء رقائقـه ا لعلویّة لـه میل إلیٰ جهة ا لعلوّ‏‎ ‎‏وعا لم ا لتقدیس وا لتنزیـه ، فیحنّ إلی ا لکمال وحقیقـة ا لعبودیّـة ، وباقتضاء‏‎ ‎‏رقائقـه ا لسفلیّـة یمیل إلیٰ جهـة ا لسفل وا لمنزلـة ا لحیوانیّـة وا لشیطانیّـة ، ویحنّ‏
‏‎

‎‏إلی ا لشیطنـة وا لشهوة ا لبهیمیّـة وا لغضب ا لسبعیّ .‏

‏‏وا لإنسان دائماً بین هاتین ا لجاذبتین ، ومعرکـة جنود ا لرحمن وا لشیطان ،‏‎ ‎‏وقد أعطاه اللّه تعا لیٰ عقلاً محیطاً ممیّزاً للمصا لح وا لمفاسد فی ا لعاجل والآجل ،‏‎ ‎‏حاکماً علیٰ سائر ا لقویٰ .‏

‏‏ثمّ إنّـه تعا لیٰ مع إعطائـه ا لقوّة ا لممیّزة ا لعاقلـة ، لم یترکـه سدیً ، بل بعث‏‎ ‎‏إلیـه ا لنبیّین وا لمرسلین ، وأنزل ا لکتب ا لسماویّـة ، هادیاً إلی ا لطریق ا لقویم ،‏‎ ‎‏مرشداً إلی ا لصراط ا لمستقیم ، داعیاً إلیٰ ما بـه کما لـه وسعادتـه ، زاجراً عمّا بـه‏‎ ‎‏نقصـه وشقاوتـه .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لإنسان فی صدور کلّ فعلٍ منـه ، لابدّ من تصوّره وترجیحـه أحد‏‎ ‎‏جانبی ا لفعل وا لترک ، وحیث کان لـه عقل ممیّز ، ولـه میول مختلفـة ـ حسبما‏‎ ‎‏عرفت ـ یجعل ا لفعل وا لترک فی کفّتی میزان عقلـه ، فإن رجح جانب ا لفعل یختار‏‎ ‎‏لنفسـه فعلـه ، ویفعلـه بإرادتـه ، أو یختار ترکـه ویترکـه کذلک ، فقد یرجّح ا لنفع‏‎ ‎‏ا لدنیویّ ا لعاجل علی ا لضرر الاُخرویّ الآجل فیختاره ؛ أی یعتقده خیراً لنفسـه ،‏‎ ‎‏فیفعلـه باختیاره وإرادتـه ، وقد یرجّح ترکـه فیترکـه کذلک .‏

‏‏ولعلّ إلیٰ ما ذکرنا أشار تعا لیٰ فی سورة ا لدهر ، حیث قال : ‏‏«‏‏هَلْ أتَیٰ عَلَی‏‎ ‎‏الإنْسَانِ حِینٌ منَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً* إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمْشَاجٍ‏‎ ‎‏نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعَاً بَصِیراً* إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً‏‏»‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏ولعلّ «ا لنطفـة» هی ا لنطفـة ا لروحانیّـة ا لتی أشارت إلیها أخبار ا لطینـة‏‎[18]‎‏ ‏‎ ‎‏کما یظهر للمتدبّر فیها . وا لمشج هو ا لمختلط ، وا لجمع للإشارة إلیٰ کثرة ا لاختلاط ،‏
‏‎

‎‏وهذا ا لاختلاط إشارة إلی ا لرقائق ا لعلویّـة وا لسفلیّـة .‏

‏‏وا لدلیل علیٰ أنّ «ا لنطفـة» هی ا لروحانیّـة ، قولـه : ‏‏«‏‏نَبْتَلِیهِ‏‏»‏‏ فإنّ ا لابتلاء‏‎ ‎‏مناسب للروح ، لا للجسد وا لمادّة ا لجسمانیّـة . وا لسمع وا لبصر أیضاً هما‏‎ ‎‏ا لروحانیّان منهما ؛ بمناسبـة ا لابتلاء وا لهدایـة ، فبهما یمیّز ا لصلاح من ا لفساد .‏‎ ‎‏وهدایـة ا لسبیل عبارة عن بعث ا لأنبیاء ، وإرسال ا لرسل ، وإنزال ا لکتب .‏

‏‏وقولـه : ‏‏«‏‏إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً‏‏»‏‏ إشارة إلی اختیار ا لطاعـة ، فیکون شاکراً‏‎ ‎‏لأنعم اللّه ، أو ا لمعصیـة فیکون کفوراً .‏

‏‏إذا عرفت ذلک علمت :‏‏ أنّ مجرّد إتیان ا لعمل با لإرادة ، لایوجب استحقاق‏‎ ‎‏ا لعقوبـة وا لمثوبـة ، بل ا لمناط هو ا لإتیان باختیارٍ وترجیحٍ بحسب میزان ا لعقل ،‏‎ ‎‏فاللّه ـ تعا لیٰ شأنـه ـ قد مکّنـه من تحصیل ا لسعادة ، وهداه إلیٰ طرقها ، وأعطاه‏‎ ‎‏ا لمؤیّدات ا لداخلیّـة وا لخارجیّـة ، فإذا کفر بأنعم اللّه واختار لنفسـه ا لشقاوة ،‏‎ ‎‏فلایلومنّ إ لاّ نفسـه ، وإذا اختار ا لسعادة فلیشکر ربّـه‏‏⁽⁹⁾‏‎[19]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎

‏‏الجهة الرابعة فی أنّ الأمر إذا کان مطلقاً بلا قرینة هل یحمل علی الوجوب أو الندب؟‏

‏‏ ‏

‏‏ولابدّ قبل تحقیق ا لمقام من تقدیم اُمور :‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل: فی معنی الطلب‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّ ا لطلب ا لنفسانیّ ا لذی ادّعاه ا لأشاعرة‏‎[20]‎‏ ممّا لا أساس لـه ،‏‎ ‎‏فاعلم أنّ ا لطلب عبارة عن ا لبعث وا لإغراء نحو ا لمطلوب .‏

‏‏وبیان ذلک :‏‏ أنّ ا لمرید لوجود شیء فی ا لخارج ، قد تـتعلّق إرادتـه بإتیانـه‏‎ ‎‏مباشرة ، فإرادتـه تصیر مبدءً لتحریک عضلاتـه وآلاتـه ا لفعّا لـة نحو ا لمطلوب ،‏‎ ‎‏فیوجده ویحقّقـه فی ا لخارج .‏

‏‏وقد تـتعلّق إرادتـه بإیجاد ا لغیر لمطلوبـه ، فیحرّکـه ویبعثـه نحوه بواسطـة‏‎ ‎‏طلبـه وأمره ، فکأ نّـه یستخدم غیره ویجعلـه کعضلاتـه وآلاتـه ا لفعّا لـة ، فیحرّکـه‏‎ ‎‏نحوه ، کتحریک عضلاتـه .‏

‏‏وهذا ا لبعث وا لإغراء عبارة عن ا لطلب ، استحبابیّاً کان أو وجوبیّاً ، وقبل هذا‏‎ ‎‏ا لبعث لایصدق «أ نّـه طلبَ منـه» وبعده یصدق کما لایخفیٰ .‏

‏‏ ‏

‏‏الثانی: ما به الامتیاز بین مبدأ الطلب الندبی والوجوبی‏

‏‏ ‏

‏‏ا لثانی : فی تحصیل معنی ا لطلب ا لندبیّ وا لوجوبیّ ، وبیان ما بـه ا لافتراق‏
‏‎

‎‏بینهما .‏

‏‏فاعلم :‏‏ أنّ ما بـه ا لامتیاز بین ا لشیئین قد یکون تمام ا لذات ، کامتیاز‏‎ ‎‏ا لأجناس ا لعا لیـة بعضها مع بعضٍ .‏

‏‏وقد یکون بعض ا لذات ، کامتیاز ا لأنواع من ا لجنس ا لواحد .‏

‏‏وقد یکون ا لمنضمّات والاُمور ا لخارجـة عن ا لذات ، کامتیاز ا لأشخاص‏‎ ‎‏من ا لنوع ا لواحد .‏

‏‏وهاهنا قسم رابع عند طائفةٍ من ا لفلاسفة‏‎[21]‎‏ ، وهو کون نفس ا لذات‏‎ ‎‏وا لحقیقـة ا لمشترکـة ما بـه ا لامتیاز وا لافتراق ؛ بأن یکون لنفس ا لحقیقـة وا لذات‏‎ ‎‏عَرض عرِیض ومراتب مختلفـة ، کامتیاز مراتب ا لحقائق ا لبسیطـة ، کا لخطّ‏‎ ‎‏ا لقصیر وا لطویل ، ومراتب ا لشدّة وا لضعف فی ا لألوان ا لبسیطـة ، کما هو ا لمقرّر‏‎ ‎‏فی محالّـه‏‎[22]‎‏ .‏

‏‏إذا عرفت ذلک یشبـه أن یکون ا لامتیاز بین مبدأ ا لطلب ا لذی هو ا لإرادة فی‏‎ ‎‏ا لوجوبیّ وا لندبیّ ، هو هذا ا لقسم ، وأنّ ا لإرادة لمّا کانت من ا لحقائق ا لبسیطـة‏‎ ‎‏کا لعلم وا لوجود وا لوحدة ، تکون لها مراتب مختلفـة ، وما بـه ا لامتیاز فیها عین ما‏‎ ‎‏بـه ا لاشتراک ، وتکون بینها ذات عَرض عریض .‏

‏‏وأمّا ا لاختلاف بتمام ا لذات ، حتّیٰ تکون ا لإرادة ا لوجوبیّـة متباینـة مع‏‎ ‎‏ا لندبیّـة ، فواضح ا لفساد .‏

‏‏کما أنّ ا لامتیاز ببعض ا لذات باطلٌ ؛ فإنّها حقیقـة بسیطـة ، ولایکون‏‎ ‎‏اختلافها با لعوارض ، حتّیٰ تکون ا لإرادتان واحدة ، وتکون ا لإرادة ا لوجوبیّـة فی‏
‏‎

‎‏درجـة واحدة مع ا لندبیّـة ؛ فإنّـه خلاف ا لضرورة .‏

‏‏بل تکون ا لإرادة ا لشدیدة وا لضعیفـة ا للّتان هما ا لمبدأ للوجوب وا لندب ،‏‎ ‎‏ا لمرتبتین ا لمختلفتین بتمام ذاتهما ، وا لمشترکتین بتمام ذاتهما ـ کما هو ا لشأن فی‏‎ ‎‏ا لامتیاز بنحو ا لقسم ا لرابع من ا لأقسام ـ کا لوجود وسائر ا لبسائط ، فلمّا کانت‏‎ ‎‏ا لإرادتان مختلفتین ، یکون ا لطلب ا لناشئ منهما مختلفاً با لتبع ، فیکون ا لطلب‏‎ ‎‏ا لوجوبیّ هو ا لطلب ا لمتأکّد ا لناشئ عن ا لإرادة ا لشدیدة ا لقویّـة ، وا لطلب ا لندبیّ‏‎ ‎‏هو ا لطلب ا لغیر ا لمتأکّد ا لناشئ من ا لإرادة ا لضعیفـة .‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث: الفرق بین الطلب الندبی والوجوبی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ا لطلب ا لذی هو ا لبعث وا لإغراء نحو ا لعمل ، قد یکون متأکّداً ببعض أداة‏‎ ‎‏ا لتأکید ، کنونَی ا لتأکید وغیرهما ، وقد یکون مقروناً بترخیص ا لترک ، وقد یکون‏‎ ‎‏مطلقاً غیر مقترنٍ بشیء منهما .‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ ا لفرق بین مبدئَی ا لندبیّ وا لوجوبیّ با لشدّة وا لضعف ، وأمّا‏‎ ‎‏ا لفرق بین نفس ا لطلبین ، فیکون با لاقتران با لترخیص وعدمـه ، کما سیأتی عن‏‎ ‎‏قریب‏‎[23]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ما قیل :‏‏ من أنّ ا لافتراق بینهما إنّما یکون بصحّـة ا لمؤاخذة علی ا لترک‏‎ ‎‏وعدمها‏‎[24]‎‏ .‏

‏‏وما قیل :‏‏ من أنّ ا لوجوب هو ا لرجحان مع ا لمنع من ا لترک ، وا لندب هو‏‎ ‎‏ا لرجحان مع ا لإذن فی ا لترک‏‎[25]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فیرد علی ا لأوّل :‏‏ أنّ صحّـة ا لمؤاخذة إنّما هی من الآثار ا لعقلیّـة ا لتی یتأخّر‏‎ ‎‏وجودها عن تحصّل ا لأمر ، ولایمکن دخا لتها فی تقوّم ا لأمر ا لمتقدّم علیها .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ أنّ ا لرجحان وا لرضا با لترک وعدمـه ، من مبادئ تحصّل‏‎ ‎‏ا لأمر ا لوجوبیّ وا لندبیّ ، فلایعقل تقوّمهما بهما .‏

‏‏ ‏

‏‏الرابع: دلالة الطلب علی الإرادة دلالة عقلیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ دلالـة ا لطلب علی ا لإرادة وکشفـه عنها ، لاتکون دلالـة وضعیّـة‏‎ ‎‏جعلیّـة ، بل دلالـة عقلیّـة ، کدلالـة ا لمعلول علیٰ علّتـه وکشف ا لصادر عن منشئـه‏‎ ‎‏ومصدره ؛ فإنّ ا للّفظ ا لصادر عن ا لمتکلّم بما أ نّـه فعل صادر منـه کسائر أفعا لـه ،‏‎ ‎‏یدلّ با لدلالـة ا لعقلیّـة علیٰ أنّ فاعلـه مرید لـه ، ومبدأ صدوره هو إرادة ا لفاعل‏‎ ‎‏واختیاره .‏

‏‏کما یدلّ علیٰ أنّ صدوره إنّما یکون لأجل إفادة ، ولایکون لغواً باطلاً .‏

‏‏وکذا یدلّ علیٰ أنّ قائلـه أراد إفادة مضمون ا لجملـة ؛ أی ا لفائدة ا لخبریّـة أو‏‎ ‎‏ا لإنشائیّـة مثلاً ، لا ا لفائدة ا لهزلیّـة ، وکلّ هذه دلالات عقلیّـة ، لا وضعیّـة جعلیّـة .‏

‏‏ویدلّ من حیث إنّـه لفظ موضوع ، علیٰ أنّ ا لمتکلّم بـه أراد ا لمعنی‏‎ ‎‏ا لموضوع لـه ، لا ا لمعانی ا لمجازیّـة ، وسیأتی إن شاء اللّه فی باب ا لمفاهیم ، أنّ‏‎ ‎‏دلالتها أیضاً من قبیل ا لدلالات ا لعقلیّـة‏‎[26]‎‏ .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فیما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من أنّ صیغـة‏‎ ‎‏ا لطلب وا لاستفهام وا لترجّی وغیرها ، تدلّ با لدلالـة ا لالتزامیّـة علیٰ ثبوت هذه‏‎ ‎‏ا لصفات ، أو انصراف إطلاقها إلیٰ هذه ا لصورة‏‎[27]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ هذه ا لمبادئ ـ مثل ا لإرادة فی ا لطلب ـ مبدأ لوجود ا لإنشائیّات ،‏‎ ‎‏ومتقدّمـة علیها تقدّم ا لعلّـة علی ا لمعلول ، ولایعقل تقیّد ا لمتأخّر با لمتقدّم ،‏‎ ‎‏وتجافی ا لعلّـة عن مقامها ، وصیرورتها قیداً لمعلولها ا لمتأخّر عنها ، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏ا لموضوع لـه هو ا لمعلول ا لمتقیّد با لعلّـة .‏

‏‏مع ما عرفت : من أنّ دلالـة ا لإنشائیّات علیٰ مبادئها ، إنّما هی دلالـة‏‎ ‎‏عقلیّـة ، لا وضعیّـة جعلیّـة ، وکشفها عن مبادئها هو کشف ا لمعلول عن ا لعلّـة ، لا‏‎ ‎‏کشف ا للّفظ عن معناه ا لموضوع لـه .‏

‏‏ ‏

‏‏الخامس: تحریر محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏إ نّـه قد یقرّر ویحرّر محلّ ا لنزاع فی حمل ا لأمر علی ا لوجوب أو‏‎ ‎‏ا لندب ؛ بأنّ موضوع حکم ا لعقلاء باستحقاق ا لعبد للعقوبـة وا لمذمّـة وا للّوم ؛‏‎ ‎‏لخروجـه عن مراسم ا لعبودیّـة ومخا لفتـه لسیّده ومولاه ، هل هو ا لأمر ا لمتأکّد‏‎ ‎‏ببعض أداة ا لتأکید ، ویکون ا لمجرّد عن ا لمؤکّدات غیر موضوعٍ لهذا ا لحکم‏‎ ‎‏ا لعقلائیّ ؟‏

‏‏أو یکون تمام ا لموضوع هو ا لأمر ، سواء کان مطلقاً ، أو مقروناً بأداة ا لتأکید ،‏‎ ‎‏ویکون ا لاقتران با لترخیص رافعاً لحکم ا لعقلاء ؟‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ مجرّد صدور ا لطلب تمام موضوعـه ، إ لاّ أن یقترن با لترخیص ،‏‎ ‎‏هذا بحسب مقام ا لثبوت .‏

‏‏وهل یحکمون فی مقام ا لشکّ فی ا لاقتران وعدمـه با لعقوبـة أم لا ؟‏

‏‏وقد یحرّر ا لنزاع ، بأنّ ا لأمر ا لمقرون بأداة ا لتأکید ، هل یکشف عن ا لإرادة‏
‏‎

‎‏ا لشدیدة ا لتی هی موضوع حکم ا لعقلاء للعقوبـة ، أم ا لطلب ا لمطلق ا لذی لایقترن‏‎ ‎‏با لترخیص موضوعـه ؟‏

‏‏فعلی ا لتقریر ا لثانی ، یکون ا لمدّعیٰ أنّ موضوع حکم ا لعقلاء باستحقاق‏‎ ‎‏ا لذمّ وا لعقوبـة ، هو ا لإرادة ا لشدیدة ؛ بحیث لو اطَّلع ا لعبد علیها ، ویکون‏‎ ‎‏ا لمولیٰ غافلاً غیر آمرٍ أصلاً ، یجب علیـه ا لإتیان با لمراد ، ولو لم یأتِ یکون‏‎ ‎‏عاصیاً مستحقّاً لها ، ویکون ا لنزاع فی ا لکاشف ، وأ نّـه هل هو ا لأمر مطلقاً ، أو‏‎ ‎‏ا لمتأکّد منـه ، وعلیٰ أیّ شیء یحمل فی مقام ا لشکّ فی ا لاقتران با لترخیص أو‏‎ ‎‏ا لتأکید ؟‏

‏‏ ‏

‏‏تحقیق المقام:‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أ نّـه لا إشکال فی أنّ صرف ا لطلب إذا صدر من‏‎ ‎‏ا لمولی ا لمنعم ا لذی لـه حقّ ا لمولویّـة وا لسیادة ، متوجّهاً إلی ا لعبد ا لذی لـه‏‎ ‎‏ا لعبودیّـة ، بأیّ نحوٍ من أنحاء ا لتحقّق ـ با للّفظ ، أو با لإشارة ، أو ا لکتابـة ، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک ـ یجب علی ا لعبد إطاعتـه ، ولو خا لفـه یستحقّ عند ا لعقلاء ا لعقوبـة وا للّوم‏‎ ‎‏وا لمذمّـة ، ولایقبلون منـه ا لعذر أصلاً ، سواء قلنا : بأنّ ا لطلب تمام ا لموضوع لهذا‏‎ ‎‏ا لحکم ، أو قلنا : بأنّ ا لطلب کاشفٌ عن ا لموضوع ا لذی هو ا لإرادة ا لغیر ا لمقترنـة‏‎ ‎‏با لرضا با لترک .‏

‏‏بل لو قلنا :‏‏ بأنّ ا لطلب تمام ا لموضوع ، لابدّ من ا لالتزام بأنّ ا لموضوع هو‏‎ ‎‏ا لطلب ا لذی یکون مبدؤه إرادة ا لانبعاث ، لا مطلق ا لطلب ولو کان مبدؤه إرادة‏‎ ‎‏ا لتعجیز وا لسخریّـة مثلاً أو غیر ذلک .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حالٍ :‏‏ مجرّد إحراز ا لطلب من ا لمولیٰ ، موضوعٌ لحکم ا لعقلاء ؛ إمّا‏
‏‎

‎‏ذاتاً ، وإمّا کشفاً .‏

‏‏بل لو شکّ فی مقارنـة أمر ا لمولیٰ للترخیص ، أو إرادتـه للرضا با لترک ،‏‎ ‎‏یکون حکم ا لعقلاء ثابتاً . ولو ترک ا لعبد أمر ا لمولیٰ ؛ معتذراً با لشکّ فی مقارنتـه‏‎ ‎‏للترخیص ، أو مقارنـة إرادتـه للرضا با لترک ، عُدَّ عاصیاً مستحقّاً للعقوبـة وا لذمّ‏‎ ‎‏عند ا لعقلاء کافّـة .‏

‏‏وهذا هو ا لعمدة فی حمل ا لطلب ا لمطلق علی ا لوجوب ، وإن دلّ علیٰ ذلک‏‎ ‎‏أیضاً قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏مَا مَنَعَکَ أن لاتَسْجُدَ إذْ أمَرْتُکَ‏‏»‏‎[28]‎‏ بعد قولـه : ‏‏«‏‏قُلْنَا‏‎ ‎‏لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ‏‏»‏‎[29]‎‏ فإنّ ذمّـه تعا لیٰ لإبلیس لمخا لفتـه مجرّد أمره‏‎ ‎‏با لسجود ، کما یظهر من صدر الآیـة .‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرنا :‏‏ أنّ ا لطلب ا لمطلق سواء کان مجرّداً عن‏‎ ‎‏ا لترخیص ، أو مشکوک ا لتجرّد عنـه ، محمولٌ علی ا لوجوب ، وإنّما یحمل علی‏‎ ‎‏ا لندب إذا اُحرزت مقارنتـه للترخیص ، أو مقارنـة ا لإرادة للرضا با لترک .‏

‏‏بل ا لمحقّق ا لقمّی  ‏‏رحمه الله‏‏ ، ذهب إلی أنّ ا لطلب مطلقاً محمول علی ا لوجوب‏‎[30]‎‏ ‏‎ ‎‏ولاتعقل مقارنـة ا لطلب للترخیص ؛ فإنّ ا لبعث إلی ا لفعل وا لترخیص فی ا لترک ،‏‎ ‎‏متنافیان غیر مجتمعین ، ولیست للإرادة مراتب ، بل ا لإرادة مطلقاً حتمیّـة وجوبیّـة ،‏‎ ‎‏وا لأوامر ا لندبیّـة کلّها إرشادیّـة ؛ ترشد إلیٰ ما فی متعلّقاتها من ا لمصا لح ، فالآتی‏‎ ‎‏بها لاینال إ لاّ تلک ا لمصا لح ، وا لتارک لها یحرم عنها ، ولیس فی ا لبین طلب أصلاً .‏

‏‏وعلیٰ هذا :‏‏ یکون ا لوجوب وا لندب سنخین متباینین ، أحدهما من سنخ‏
‏‎

‎‏ا لطلب ، دون الآخر ، وهذا لیس ببعیدٍ عن ا لصواب‏‏⁽¹⁰⁾‏‎[31]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) اُنظر شرح ا لقوشجی علی ا لتجرید : 246 / ا لسطر 11 .
• )) کفایـة الاُصول : 86 .
• (6) ـ إنّـه لا معنیٰ محصّل للإرادة ا لإنشائیـة ، بل لا معنیٰ للوجود ا لإنشائی والاعتباری للحقائق ا لمتحقّقـة ، کا لسماء وا لأرض وا لإنسان . نعم ، یعتبر ا لعقلاء اُموراً ، لا حقیقـة لها لمسیس ا لحاجـة إلیها ، کا لزوجیـة وا لملکیـة وسائر ا لاعتباریات ، فلیس للإرادة وا لطلب فرد حقیقی ، وفرد إنشائی . ا لطلب وا لإرادة : 27 .
• (7) ـ وبا لجملـة : ما هو فعل اختیاری للآمر هو ا لأمر ا لصادر منـه ، وهو مسبوق با لمبادئ الاختیاریـة ، سواء فیـه بین ا لأوامر الامتحانیـة وغیرها ، وإنّما ا لفارق بینهما با لدواعی وا لغایات .     فا لداعی للأوامر غیر الامتحانیـة ـ وما یکون باعثاً للأمر وغایـة لـه ـ هی ا لخاصیـة ا لمدرکـة من ا لمتعلّقات ، فا لداعی إلی ا لأمر بإتیان ا لماء للشرب هو ا لوصول إلی ا لخاصّیـة ا لمدرکـة .     وأمّا ا لداعی إلی ا لأوامر الامتحانیـة وا لإعذاریـة هو امتحان ا لعبد واختباره ، أو إعذار نفسـه . ا لطلب وا لإرادة : 24 .     هذا کلّـه فی ا لأوامر ا لصادرة من ا لموا لی ا لعرفیـة . وأمّا ا لأوامر وا لنواهی ا لإلـٰهیـة ـ ممّا أوحی اللّه إلی أنبیائـه ـ فهی لیست کا لأوامر ا لصادرة منّا فی کیفیـة ا لصدور ، ولا فی ا لمعلّلیـة با لأغراض وا لدواعی ؛ لأنّ ا لغایات وا لأغراض وا لدواعی کلّها مؤثّرات فی ا لفاعل ، ویصیر هو تحت تأثیرها ، وهو غیر معقول فی ا لمبادئ ا لعا لیـة ا لروحانیـة فضلاً عن مبدأ ا لمبادئ جلّت عظمتـه ؛ لاستلزامـه للقوّة ا لتی حاملها ا لهیولیٰ ، وترکّب ا لذات من ا لهیولیٰ وا لصورة وا لقوّة وا لفعل وا لنقص وا لکمال ، وهو عین ا لإمکان والافتقار ، تعا لیٰ عنـه .     فما هو ا لمعروف بینهم : «إنّـه ـ تعا لیٰ ـ یفعل للنفع ا لعائد إلی ا لعباد» ، مشترک فی ا لفساد والامتناع مع فعلـه للنفع ا لعائد إلیـه .     ولایلزم ممّا ذکرنا أن یکون فعلـه لا لغرض وغایـة ، فیکون عبثاً ؛ لأنّ ا لغایـة فی فعلـه ـ وهو ا لنظام ا لأتمّ ا لتابع للنظام ا لربّانی ـ هو ذاتـه تعا لیٰ ، وا لفاعل وا لغایـة فیـه تعا لیٰ واحد ، لایمکن اختلافهما ، لابمعنیٰ کونـه تعا لیٰ تحت تأثیر ذاتـه فی فعلـه ؛ فإنّـه ـ أیضاً ـ مستحیل بوجوه ، بل بمعنیٰ أنّ حبّ ذاتـه مستلزم لحبّ آثاره استجراراً وتبعاً ، لا استقلالاً واستبداداً . فعلمـه بذاتـه علم بما عداه فی مرتبـة ذاتـه ، وعلّـة لعلمـه بما عداه فی مرآة ا لتفصیل ، وحبّـه بذاتـه کذلک ، وإرادتـه ا لمتعلّقـة با لأشیاء علیٰ وجـه منزّه عن وصمـة ا لتغیّر وا لتصرّم لأجل محبوبیـة ذاتـه وکونها مرضیـة ، لا محبوبیـة ا لأشیاء ، وکونها مرضیـة استقلالاً . وإلیٰ ذلک أشار ا لحدیث ا لقدسی ا لمعروف : «کنت کنزاً مخفیّاً فأحببت أن اُعرف فخلقت ا لخلق لکی اُعرف» فحبّ ظهور ا لذات ومعروفیتها ، حبّ ا لذات لا ا لأشیاء .     ولیعلم : أنّ إیحاء ا لوحی وإنزال ا لکتب وإرسال ا لرسل ، جزء من ا لنظام ا لأتمّ ا لکیانی ا لتابع للنظام ا لأجمل ا لربّانی ، وکیفیـة تعلّق ا لإرادة بها ککیفیـة تعلّقها با لنظام ا لکیانی ، بنحو ا لتبعیـة والاستجرار للنظام ا لربّانی ؛ أی حضرة ا لأسماء وا لصفات ، وهی ا لکنز ا لمخفی ا لمحبوب با لذات ، وا لمحبّ وا لمحبوب وا لحبّ عین ا لذات .     فتحصّل ممّا ذکرنا : وهن تمسّک ا لأشعری لإثبات مطلوبـه با لأوامر الامتحانیـة ؛ فإنّـه ـ مع ما عرفت بطلانـه ـ لو فرض کلام نفسیّ ، وطلب نفسی لنا فیها لایمکن تصوّره فی ذات ا لقیّوم ا لواجب جلّ وعلا ، وهل هذا إ لاّ قیاس ا لحقّ با لخلق وا لتراب وربّ ا لأرباب ولعلّ ا لنملـة تریٰ أنّ للّه زبانیتین . ا لطلب وا لإرادة : 26 ـ 27 .
• )) اُنظر شرح ا لقوشجی علی ا لتجرید : 340 / ا لسطر 21 ، وا لفصول ا لغرویّـة : 68 / ا لسطر 28 و36 ، وکفایـة الاُصول : 88 .
• )) ا لفصول ا لغرویّـة : 68 / ا لسطر 38 .
• )) کفایـة الاُصول : 88 ـ 89 .
• )) ا لقبسات : 322 ، ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 6 : 333 ، شوارق ا لإلهام : 55 / ا لسطر 12 .
• )) کفایـة الاُصول : 89 ـ 90 .
• )) رباعیّات عمر ا لخیّام : 250 ، وقد عرّبـه ا لسیّد ا لصافی ا لنجفی إلی قولـه :دری اللّه قِدماً بارتشافی للطِّلا    فإن أجتنبها ینقلب علمـه جهلاً
• )) کفایـة الاُصول : 89 ـ 90 .
• )) نقد ا لمحصّل : 328 .
• )) ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 6 : 384 ـ 385 .
• (8) ـ إنّه بعدما علم : أنّ ا لتفویض ـ وهو استقلال ا لممکن فی ا لإیجاد وا لفاعلیـة ـ وا لجبر ـ وهو سلب ا لتأثیر عن ا لموجود ، ومزاولته تعا لیٰ للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط ـ مستحیلان ، اتّضح سبیل ا لأمر بین ا لأمرین ، وهو کون ا لموجودات ا لإمکانیـة مؤثّرات ، لکن لابا لاستقلال ، وفیها ا لفاعلیـة وا لعلّیـة وا لتأثیر ، لکن من غیر استقلال واستبداد ، ولیس فی دار ا لتحقّق فاعل مستقلّ سوی اللّه تعا لیٰ . وسائر ا لموجودات کما أ نّها موجودات لابا لاستقلال ، بل روابط محضـة ، ووجودها عین ا لفقر وا لتعلّق ، ومحض ا لربط وا لفاقـة ، تکون فی ا لصفات والآثار وا لأفعال کذلک ، فمع أ نّها ذات صفات وآثار وأفعال ، لم تکن مستقلاّت فی شیء منها ، کما تقدّم برهانه .     فمن عرف حقیقـة کون ا لممکن ربطاً محضاً ، عرف أنّ فعله مع کونه فعله ، فعل اللّه سبحانه ، فا لعا لم بما أ نّه ربط صرف وتعلّق محض ، ظهور قدرة اللّه وإرادته وعلمه وفعله ، وهذا عین ا لمنزلـة بین ا لمنزلتین وا لأمر بین ا لأمرین .     ولعلّه إلیه أشار فی قوله ـ وهو ا لحقّ ـ : «وَمٰا رَمَیْتَ إذْ رَمَیْتَ وَلـٰکِنَّ اللّه َ رَمَیٰ» ؛ حیث أثبت ا لرمی من حیث نفاه فقال : «رمیت وما رمیت» ؛ فإنّ ا لرمی کونه منه لم یکن بقوّته واستقلاله ، بل بقوّة اللّه وحوله . وقوله : «وَمَا تَشَآءونَ إِلاّ أَنْ یَشَآءَ اللّه ُ»فأثبت ا لمشیّـة للّه من حیث کونها لهم ، لابأن یکون ا لمؤثّر شیئین أو فعلین با لاشتراک ، بل بما أنّ مشیّـة ا لممکن ظهور مشیّته تعا لیٰ وعین ا لربط وا لتعلّق بها . ا لطلب وا لإرادة :36ـ 37 .     ثمّ إنّ علمه وإرادته تعلّقا با لنظام ا لکونی علی ا لترتیب ا لعلّی وا لمعلولی ، ولم یتعلّقا با لعلّـة فی عرض معلوله ، وبا لمعلول بلا وسط ؛ حتّی یقال : إنّ ا لفاعل مضطرّ فی فعله ، فأوّل ما خلق اللّه تعا لیٰ هو حقیقـة بسیطـة روحانیـة ، بوحدتها کلّ کمالٍ وجمالٍ ، وجفّ ا لقلم بما هو کائن ، وتمّ ا لقضاء ا لإلـٰهی بوجوده ، ومع ذلک ، لمّا کان نظام ا لوجود فانیاً فی ذاته ذاتاً وصفـة وفعلاً ، یکون کلّ یوم هو فی شأن .     فمن عرف کیفیـة ربط ا لموجودات علیٰ ترتیب سببی ومسبّبی إلیه تعا لیٰ یعرف أ نّها ـ مع کونه ظهوره تعا لیٰ ـ تکون ذات آثار خاصّـة ، فیکون ا لإنسان مع کونه فاعلاً مختاراً ظلَّ ا لفاعل ا لمختار وفاعلیته تعا لیٰ «وَمٰا تَشٰآءونَ إ لاّ أنْ یَشآءَ اللّه » .     فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ تعلّق إرادته تعا لیٰ با لنظام ا لأتمّ ، لاینافی کون ا لإنسان فاعلاً مختاراً ، کما أنّ کون علمه ا لعنائی منشاءً للنظام ا لکیانی لاینافیه ، بل یؤکّده ، هذا . (ا لطلب وا لإرادة : 65) .     إرشاد : مع أنّ أثر کلّ ذی أثر وفعل کلّ فاعل ، منسوب إلی اللّه تعا لیٰ وإلیها ـ کما عرفت ـ لکن خیراتها وحسناتها وکما لاتها وسعاداتها کلّها من اللّه ، وهو تعا لیٰ أولی بها منها ، وشرورها وسیّئاتها ونقائصها وشقاواتها ترجع إلیٰ نفسها ، وهی أولیٰ بها منه تعا لیٰ ؛ فإنّه تعا لیٰ لمّا کان صرف ا لوجود ، فهو صرف کلّ کمال وجمال ، وإ لاّ یلزم عدم کونه صرفاً ، وهو یرجع إلی ا لترکیب وا لإمکان ، فا لخیرات کلّها مجعولات ، ومبدأ ا لجعل فیها هو ا لحقّ تعا لیٰ .     وا لشرور ا لتی فی دار ا لطبیعـة ا لمظلمـة ، من تصادمات ا لمادیّات وضیق عا لم ا لطبیعـة ، وکلّها ترجع إلیٰ عدم وجود أو عدم کما له ، وا لأعدام مطلقاً غیر متعلَّقـة للجعل ، بل ا لمضافـة منها من لوازم ا لمجعول وتضایق دار ا لبوار وتصادم ا لمسجونین فی سجن ا لطبیعـة وسلاسل ا لزمان ، فکلّها ترجع إلی ا لممکن .     فما أصابک من حسنـة وخیر وسعادة وکمال فمن اللّه ، وما أصابک من سیّئـة وشرّ ونقص وشقاء فمن نفسک ، لکن لمّا کانت ا لنقائص وا لشرور ا للازمـة للوجودات ا لإمکانیـة من قبیل ا لأعدام ا لمضافـة وا لحدود وا لماهیات ، کان لها وجود با لعرض ، وما کان کذلک فمن عند اللّه ، لکن با لعرض ، فا لخیرات من اللّه با لذات ، ومنسوب إلی ا لممکنات با لعرض ، وا لشرور من ا لممکنات با لذات ، ومنسوب إلیه تعا لیٰ با لعرض .     فحینئذٍ یصحّ أن یقال : کلٌّ من عند اللّه ؛ فإنّه لولا ا لإیجاد وا لإفاضـة وبسط ا لخیرات ، لم یکن وجود ولا حدّه ولا طبیعـة ولا ضیقها ، ولعلّ تغییر الاُسلوب وتخلّل لفظـة «عند» فی قوله تعا لیٰ : «قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّه ِ» للإشارة إلی ا لمجعولیـة با لعرض . ا لطلب وا لإرادة : 38 ـ 40 .
• )) کفایـة الاُصول : 89 .
• )) درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 337 ، وقایـة ا لأذهان : 185 .
• )) ا لإنسان (76) : 2 ـ 4 .
• )) بصائر ا لدرجات : 35 / 5 و 37 / 10 ، بحار ا لأنوار 25 : 50 / 10 .
• (9) ـ فی ا لمسألـة إشکال وتحقیق ، أمّا ا لإشکال :     إنّ ا لإرادة ا لإنسانیـة إن کانت واردة من ا لخارج بأسباب وعلل منتهیـة إلی ا لإرادة ا لقدیمـة ، کانت واجبـة ا لتحقّق ، من غیر دخا لـة ا لعبد فی ذلک ، فیکون مضطرّاً وملجأ فی إرادتـه ، ولازمـه ا لاضطرار فی فعلـه ؛ لأنّ ما یکون علّتـه ا لتامّـة اضطراریـة یکون هو ـ أیضاً ـ کذلک ، وإن کانت إرادتـه بإرادتـه ، ننقل ا لکلام إلیٰ إرادة إرادتـه ، فإمّا أن یتسلسل ، أو یلزم ا لاضطرار وا لجبر . ا لطلب وا لإرادة : 47 .     وأمّا ا لتحقیق ا لذی بـه یدفع ا لإشکال :     اعلم : أنّ ا لأفعال الاختیاریـة ا لصادرة من ا لنفس علیٰ ضربین :     أحدهما : ما یصدر منها بتوسّط الآلات ا لجرمانیـة ، کا لکتابـة وا لصیاغـة وا لبناء ، ففی مثلها تکون ا لنفس فاعلـة ا لحرکـة أوّلاً ، وللأثر ا لحاصل منها ، ثانیاً وبا لعرض . وفی هذا ا لفعل تکون بین ا لنفس ا لمجرّدة وا لفعل ، وسائط ومبادٍ من ا لتصوّر إلی ا لعزم وتحریک ا لعضلات .     وا لضرب ا لثانی : ما یصدر منها بلا وسط ، أو بوسط غیر جسمانی ، کبعض ا لتصوّرات ا لتی یکون تحقّقها بفعّا لیـة ا لنفس وإیجادها ، لو لم نقل جمیعها کذلک ـ مثل کون ا لنفس لأجل ا لملکـة ا لبسیطـة ا لحاصلـة لها من ممارسـة ا لعلوم خلاّقـة للتفاصیل ، ومثل اختراع نفس ا لمهندس صورة بدیعـة هندسیـة ـ فإنّ ا لنفس مع کونها فعّا لـة لها با لعلم وا لإرادة والاختیار ، لم تکن تلک ا لمبادئ حاصلـة بنحو ا لتفصیل ، کا لمبادئ للأفعال ا لتی بالآلات ا لجسمانیـة ؛ ضرورة أنّ خلق ا لصور فی ا لنفس لایحتاج إلیٰ تصوّرها وا لتصدیق بفائدتها وا لشوق وا لعزم وتحریک ا لعضلات ، بل لایمکن توسیط تلک ا لوسائط بینها وبین ا لنفس ؛ بداهـة عدم إمکان کون ا لتصوّر مبدأ للتصوّر ، بل نفسـه حاصل بخلاّقیـة ا لنفس .     إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ا لعزم وا لإرادة وا لتصمیم وا لقصد من أفعال ا لنفس ، ولم تکن سبیلها سبیل ا لشوق وا لمحبّـة من الاُمور الانفعا لیـة ، فا لنفس مبدأ ا لإرادة وا لتصمیم ، ولم تکن مبدئیتها بالآلات ا لجرمانیـة ، بل هی موجدة لها بلا وسط جسمانی ، وما کان حا لـه کذلک فی صدوره من ا لنفس لایکون بل لایمکن أن یکون بینـه وبینها إرادة زائدة متعلّقـة بـه ، بل هی موجدة لـه با لعلم وا لاستشعار ا لذی فی مرتبـة ذاتها ؛ لأنّ ا لنفس فاعل إلـٰهی ، واجد لأثره بنحو أعلیٰ وأشرف ، فکما أنّ ا لمبدأ للصور ا لعلمیـة واجد لها فی مرتبـة ذاتـه ا لبسیطـة بنحو أعلیٰ وأشرف وأکمل ، فکذا ا لفاعل للإرادة . ا لطلب وا لإرادة : 53 ـ 55 .
• )) اُنظر شرح ا لقوشجی علی ا لتجرید : 245 / ا لسطر ا لأخیر .
• )) هم فلاسفة ا لإشراق ، اُنظر ا لمطارحات : 292 ـ 303 ، وشرح حکمة ا لإشراق : 233 ـ 238 و303 ـ 305 .
• )) اُنظر ا لحکمـة ا لمتعالیـة 1 : 427 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 51 .
• )) اُنظر هدایـة ا لمسترشدین : 191 / ا لسطر 35 ، وا لفصول ا لغرویّـة : 87 / ا لسطر 38 .
• )) معا لم ا لدین : 63 / ا لسطر 5 .
• )) یأتی فی ا لصفحـة 267 ـ 271 .
• )) کفایـة الاُصول : 88 .
• )) ا لأعراف (7) : 13 .
• )) ا لأعراف (7) : 12 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 81 / ا لسطر 18 .
• (10) ـ اعلم : أ نّـه تختلف إرادة ا لفاعل فیما صدر منـه قوّة وضعفاً ، حسب اختلاف أهمّیـة ا لمصا لح ا لمدرکـة عنده ، فا لإرادة ا لمحرّکـة لعضلاتـه لنجاة نفسـه عن ا لهلکـة ، أقویٰ من ا لإرادة ا لمحرّکـة لها للقاء صدیقـه ، وهی أقویٰ من ا لمحرّکـة لها للتفرّج وا لتفریح ، فمراتب ا لإرادات ـ قوّة وضعفاً ـ تابعـة لإدراک أهمّیـة ا لمصا لح أو اختلاف الاشتیاقات ، واختلاف حرکـة ا لعضلات ـ سرعـة وقوّة ـ تابع لاختلاف ا لإرادات کما هو ظاهر . مناهج ا لوصول 1 : 247 .     وأنّ ا لإرادة لمّا کانت من ا لحقائق ا لبسیطـة کا لعلم وا لوجود ، یکون ا لتشکیک ا لواقع فیها خاصّیاً ـ ما بـه الافتراق بین مراتبها عین ما بـه الاشتراک ـ ولایکون الاختلاف بینها بتمام ا لذات ا لمستعمل فی باب ا لماهیات ، أو بعضها ، أو خارجها ؛ ضرورة عدم ا لتباین ا لذاتی بین ا لإرادة ا لقویّـة وا لضعیفـة ، ولایکون اختلافهما ببعض ا لذات ؛ لبساطتها ، ولابأمر خارج ؛ حتّیٰ تکونا فی مرتبـة واحدة ، وا لشدّة وا لضعف لاحقان بها ، فا لإرادة کسائر ا لحقائق ا لبسیطـة یکون افتراق مراتبها کاشتراکها بتمام ا لذات ، وتکون ذات عرض عریض ومراتب شتّیٰ .     وأنّ صدور ا لأمر من الآمر ـ بما أ نّـه فعل إرادی لـه کسائر أفعا لـه ا لإرادیـة ـ مسبوق بمقدّمات من ا لتصوّر إلی ا لإرادة وتحریک ا لعضلات ، غایـة ا لأمر أنّ ا لعضلات فیـه عضلات ا للسان ، وتکون ا لإرادة فیـه ـ قوّة وضعفاً ـ تابعـة لإدراک أهمّیـة ا لفعل ا لمبعوث إلیـه ؛ ضرورة أنّ ا لإرادة ا لباعثـة إلیٰ إنجاء ا لولد من ا لغرق ، أقویٰ من ا لباعثـة إلیٰ شراء ا للحم .     ثمّ إنّـه قد یظهر آثار ا لشدّة فی ا لمقال ، بل فی کیفیـة تأدیـة ا لکلام شدّة ، أو فی ا لصوت علوّاً وارتفاعاً ، وقد یقرن أمره بأداة ا لتأکید وا لوعد وا لوعید ، کما أ نّـه قد یقرنـه با لترخیص فی ا لترک ، أو بما یفهم منـه ا لوجوب أو الاستحباب . مناهج ا لوصول 1 : 248 ـ 249 .