المطلب الأوّل فیما یتعلّق بمادّة الأمر
الجهة الثالثة الطلب والإرادة
دلیلا الأشاعرة علیٰ وجود صفة نفسانیة قبال العلم
أحدهما : أنّ ا لطلب ا للّفظی ، قد یتحقّق بلا إرادة قائمـة بذات ا لمتکلّم تکون مبدءً لـه ، کأمره تعا لیٰ إبراهیم علیه السلام بذبح ولده ، وأمثا لـه من ا لأوامر الامتحانیّـة ، ولابدّ لهذا ا لطلب ا للّفظی من مبدأ حالّ فی نفس ا لمتکلّم ، وحیث لم یکن ا لإرادة با لضرورة ، ولیس شیء آخر من ا لأوصاف ا لنفسانیّـة صا لحاً للمبدئیّـة ، فلا محا لـة یکون هو ا لطلب ا لنفسیّ . فإذا وقع فی مورد ، ثبت ا لإمکان ، فلیکن کذلک فی سائر ا لأوامر ، بل فی مطلق ا لکلام .
وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی قدّس سرُّه علیٰ مسلکـه فی تحریر محلّ ا لنزاع : بأنّ ا لإرادة ا لإنشائیّـة کا لطلب ا لإنشائیّ فی مورد ا لنقض محقّقان ، وا لإرادة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 33
ا لحقیقیّـة کا لطلب ا لحقیقیّ غیر محققّین وقد عرفت ما فیـه .
وا لتحقیق فی ا لجواب : أنّ ا لمنشأ لتلک ا لأوامر هو ا لإرادة ا لحقیقیّـة أیضاً ، لکنّها ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لغایات وا لمقدّمات ا لتی لاتحصل إ لاّ با لأمر بنفس ذی ا لمقدّمـة .
بیان ذلک : أنّ ا لکما لات ا لفعلیّـة ا لتی لأجلها شرعت ا لتکا لیف ا لإلهیّـة ، قد لاتحصل إ لاّ بإتیان نفس ا لمأمور بـه ، کا لأوامر ا لحقیقیّـة ؛ فإنّ فی صدور متعلّقاتها من ا لمکلّف مصا لحَ لاتحصل إ لاّ بـه ، وقد تحصل بنفس ا لمقدّمات ا لمسبِّبـة لذیها ؛ بنحو یعتقد ا لمکلّف أنّ الآمر أراد صدور ذی ا لمقدّمـة ، فمن إرادة ا لغایـة ینبعث إرادة إلی ا لمقدّمات ا لتی بوجودها تحصل ا لغایـة ، ولمّا کان حصول ا لغایـة متوقّفاً علیٰ نفس طلب ذی ا لمقدّمـة ، فلا محا لـة ینبعث إرادة إلیٰ طلبـه .
مثلاً : فی أمر ا لخلیل علیه السلام ا لذی هو مورد ا لنقض ، لو أراد اللّه تعا لیٰ حصول مرتبـة من ا لکمال لـه ، ا لتی لاتحصل إ لاّ بتقدیم إرادة اللّه علیٰ إرادتـه ، وإعراضـه عمّا سواه تعا لیٰ بإعراضـه عن أحبّ أعزّتـه وفلذّة کبده وقرّة عینـه ، فهذه ا لإرادة لاستکمال ا لخلیل تصیر مبدءً لإرادة مقدّمات ذبح ا لولد ؛ بحیث یقطع ا لخلیل علیه السلام بأ نّـه تعا لیٰ أراد منـه ا لذبح ؛ فإنّ ا لغایـة کما تحصل با لذبح تحصل بنفس ا لمقدّمات .
بل ا لذبح بما هو نتیجـة فعلـه ا لاختیاریّ ، غیر دخیل فی حصول ا لکمال
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 34
ا لمطلوب ، بل ا لکمال یحصل بتسلیمـه لأمر ا لمولیٰ ، وإتیان ما فی قدرتـه من أسباب ا لذبح ؛ من تلّـه للجبین ، ووضع ا لمدیـة علی ا لحلقوم ، وا لإمرار بشدّة لإرادة ا لذبح فلم یبق من أسبابـه ا لاختیاریّـة شیء إ لاّ أتیٰ بـه ، فوقع منـه ما فی قدرتـه ، وما لم یقع لم یکن تحت قدرتـه . فإذا سلّم لهذا ا لأمر ا لعظیم ا لذی تصغر دونـه ا لمُعْظمات ، حصل لـه ا لکمال ا لتامّ ا لمتوقّع ا لذی لایحصل إ لاّ با لمقدّمات . فإرادة حصول هذه ا لغایـة ا لعظمیٰ ، صارت سبباً لإرادة ا لمقدّمات علیٰ نحو اعتقد ا لخلیل علیه السلام مطلوبیّـة ذی ا لمقدّمـة منـه ؛ فإنّ ا لغایـة لم تکن مترتّبـة علی ا لمقدّمات إ لاّ بهذا ا لنحو ، وحصولها بـه لم یکن ممکناً إ لاّ با لأمر با لذبح ، فا لأمر بـه مسبّب عن هذه ا لإرادة ، فلم یکن غیرَ ا لإرادة شیء نسمّیـه «ا لطلب» .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 35
ثانیهما : أ نّـه لو کان مبدأ ا لأوامر ا للّفظیـة هی ا لإرادة ، لوجب أن یکون فی أمر ا لکفّار با لإسلام وأمر ا لناس بإتیان شیء ، حصول ا لمأمور بـه با لضرورة ؛ لعدم تخلّف مراد اللّه تعا لیٰ عن إرادتـه ا لواجبـة ؛ لکن یتخلّف حصول ا لمأمور بـه عن ا لطلب کثیراً ، فیجب أن لایکون مبدؤه ا لإرادة . وحیث لابدّ للطلب ا للّفظی من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 36
مبدأ ، ولایکون غیرَ ا لطلب ا لنفسیّ شیء آخر ، فیکون هو ا لمبدأ .
فبرهانهم علیٰ هیئـة قیاس استثنائیّ ، ینتج من رفع ا لتا لی رفع ا لمقدّم ، فیقال : لو کانت ا لإرادة ا لواجبـة مبدءً للطلب ا للّفظی ، لزم حصول ا لمطلوب با لضرورة ، لکنّ ا لمطلوب لایحصل کثیراً ما با لضرورة ، فلم تکن ا لإرادة مبدءً لـه .
ثمّ ینضمّ إلیـه : أنّ ا لطلب ا للّفظی لابدّ لـه من مبدءٍ ، ولیس سوی ا لطلب ا لنفسی ما یکون مبدءً ، فیکون هو ا لمبدأ لا غیر . ولمّا ثبت فی مورد ، فلیکن سائر ا لموارد کذلک .
وأجاب عنـه ا لعدلیّـة بما حاصلـه : أنّ ا لإرادة ا لتی لاتـتخلّف عن ا لمراد ، هی إرادتـه تعا لیٰ فعل نفسـه ، وأمّا إرادتـه فعل غیره فلایلزم أن لاتـتخلّف .
وأجاب ا لمحقّق ا لخراسانیّ بما یرجع إلیٰ جوابهم ؛ فإنّ ا لإرادة ا لتکوینیّـة هی إرادة فعلـه تعا لیٰ ، وا لإرادة ا لتشریعیّـة هی إرادة فعل غیره .
الجبر والتفویض
وإلیٰ هنا تمّ کلام ا لفریقین ، ولایحتاج إلیٰ شیء آخر ، لکن ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدّس سرُّه أضاف شیئاً آخر غیر مربوطٍ با لنزاع ؛ وهو تفسیر ا لإرادة با لعلم با لنظام ا لأتمّ ا لأصلح علیٰ ما هو مذاق ا لحکماء .
ثمّ عقّبـه : بأنّ ا لإرادة ا لتکوینیّـة وا لتشریعیّـة إذا توافقتا فلابدّ من ا لإطاعـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 37
وا لإیمان ، وإذا تخا لفتا فلا محیص عن أن یختار ا لکفر وا لعصیان .
فتولّد منـه ا لإشکال ا لمعروف ، ا لذی أشار إلیـه قائلهم بقولـه :
می خوردن من ، حقّ ز أزل میدانست
گر می نخورم ، علم خدا جهل بُوَد
فأجاب عنـه قدّس سرُّه بما لایشفی ا لعلیل ، ولایحسم مادّة ا لإشکال ، بل یؤکّده ویؤیّده ، حتّی انتهی ا لأمر إلیٰ کسر رأس ا لقلم .
فلابدّ من بیان أصل ا لإشکال ، وا لتفصّی عنـه بنحو ا لإجمال ؛ فإنّ دفعـه تفصیلاً متوقّف علیٰ مقدّمات لایمکن تحصیلها إ لاّ فی مقرّه من ا لعلوم ا لعا لیـة .
فنقول : أصل ا لإشکال هو أنّ ا لإرادة إذا کانت هی ا لعلم با لنظام ا لأتمّ ، وقد تعلّق ا لعلم بوجود ا لفعل عن ا لعبد ، فیکون واجب ا لحصول ، وهو مضطرّ فی إیجاده ، فکیف یکون مثل هذا ا لفعل مورداً للحسن وا لقبح وا لمثوبـة وا لعقوبـة ؟ !
وبا لجملـة : إنّ فعل ا لعبد إن علم اللّه وجوده ، وتعلّق بـه قضاؤه وإرادتـه ، فهو واجب ا لصدور ، وإ لاّ فیکون ممتنع ا لصدور ، فکیف یکون ا لعبد قادراً علیـه ، ویستحقّ بـه ا لثواب وا لعقاب کما علیـه ا لعدلیّـة ؟ !
ولقد أجاب عنـه ا لمحقّق ا لبارع نصیر ا لملّـة وا لدین قدّس سرُّه : بأنّ ا لعلم تابع للمعلوم ، لا ا لمعلوم للعلم ، فلایکون تعلّق ا لعلم موجباً للوجوب وا لامتناع فی ا لمعلوم .
وردّه بعض ا لمحقّقین من ا لفلاسفـة : بأنّ تابعیّـة ا لعلم للمعلوم إنّما هی فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 38
ا لعلوم ا لانفعا لیّـة ، لا ا لفعلیّـة ، وهو تعا لیٰ علمـه فعلیّ ، فا لمعلوم تابع للعلم .
وهذا ا لإشکال واضح ا لورود علیٰ ظاهر کلامـه ، ولکن یمکن توجیهـه بما لایرد علیـه .
توضیحـه : أنّ علّیـة کلّ مرتبـة من مراتب نظام ا لکلّ لمرتبـة تا لیـة منـه ، إنّما تکون لخصوصیّـة ذاتـیّـة فیها ، وهی غیر مجعولـة ، بل ا لجاعل أوجدها ، وا لخصوصیّـة ذاتـیّـة ثابتـة لها بلا جعلٍ ، فما کان ا لعلم با لنسبـة إلیـه فعلیّاً هو وجود ا لنظام ، وأمّا کون ا لمراتب ذات خصوصیّةٍ ذاتـیّة ـ أی خصوصیّة ا لعلّیة وا لمعلولیّـة ـ فلیس ا لعلم با لنسبـة إلیها فعلیّاً ، بل هو شبیهٌ با لانفعا لیّ ، وتابعٌ للمعلوم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 39
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 40
ولیعلم : أنّ مناط استحقاق ا لعبد للثواب وا لعقاب ، لیس هو إرادیّـة ا لفعل ومجرّد صدوره عن ا لعلم وا لإرادة ، کیف ! وجمیع ا لحیوانات تکون أفعا لها عن علمٍ وإرادةٍ با لضرورة ، فلو کان مجرّد صدور ا لفعل عن علمٍ وإرادةٍ ، مصحّحاً لاستحقاق ا لعقوبـة ، للزم ا لالتزام بصحّـة عقوبـة ا لحیوان ، مع قضاء ا لضرورة ببطلانـه .
وا لتحقیق : أنّ مناط ا لاستحقاق وصحّـة ا لعقوبـة ، هو اختیاریّـة ا لفعل ، ولیست ا لاختیاریّـة بمجرّد ا لصدور عن علم وإرادةٍ کما یظهر من ا لمحقّق ا لخراسانی وغیره وإ لاّ لعاد ا لمحذور .
ولتوضیح ا لحال لابدّ من تمهید مقدّمـة ؛ وهی أنّ ا لإنسان مخلوقٌ من رقائق مختلفـة ، هی رقائق ا لعوا لم ا لعلویّـة وا لعوا لم ا لسفلیّـة ، ولـه بحسب اقتضاء کلّ رقیقةٍ میل ، فلـه میول مختلفة ، فباقتضاء رقائقـه ا لعلویّة لـه میل إلیٰ جهة ا لعلوّ وعا لم ا لتقدیس وا لتنزیـه ، فیحنّ إلی ا لکمال وحقیقـة ا لعبودیّـة ، وباقتضاء رقائقـه ا لسفلیّـة یمیل إلیٰ جهـة ا لسفل وا لمنزلـة ا لحیوانیّـة وا لشیطانیّـة ، ویحنّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 41
إلی ا لشیطنـة وا لشهوة ا لبهیمیّـة وا لغضب ا لسبعیّ .
وا لإنسان دائماً بین هاتین ا لجاذبتین ، ومعرکـة جنود ا لرحمن وا لشیطان ، وقد أعطاه اللّه تعا لیٰ عقلاً محیطاً ممیّزاً للمصا لح وا لمفاسد فی ا لعاجل والآجل ، حاکماً علیٰ سائر ا لقویٰ .
ثمّ إنّـه تعا لیٰ مع إعطائـه ا لقوّة ا لممیّزة ا لعاقلـة ، لم یترکـه سدیً ، بل بعث إلیـه ا لنبیّین وا لمرسلین ، وأنزل ا لکتب ا لسماویّـة ، هادیاً إلی ا لطریق ا لقویم ، مرشداً إلی ا لصراط ا لمستقیم ، داعیاً إلیٰ ما بـه کما لـه وسعادتـه ، زاجراً عمّا بـه نقصـه وشقاوتـه .
ثمّ إنّ ا لإنسان فی صدور کلّ فعلٍ منـه ، لابدّ من تصوّره وترجیحـه أحد جانبی ا لفعل وا لترک ، وحیث کان لـه عقل ممیّز ، ولـه میول مختلفـة ـ حسبما عرفت ـ یجعل ا لفعل وا لترک فی کفّتی میزان عقلـه ، فإن رجح جانب ا لفعل یختار لنفسـه فعلـه ، ویفعلـه بإرادتـه ، أو یختار ترکـه ویترکـه کذلک ، فقد یرجّح ا لنفع ا لدنیویّ ا لعاجل علی ا لضرر الاُخرویّ الآجل فیختاره ؛ أی یعتقده خیراً لنفسـه ، فیفعلـه باختیاره وإرادتـه ، وقد یرجّح ترکـه فیترکـه کذلک .
ولعلّ إلیٰ ما ذکرنا أشار تعا لیٰ فی سورة ا لدهر ، حیث قال : «هَلْ أتَیٰ عَلَی الإنْسَانِ حِینٌ منَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً* إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعَاً بَصِیراً* إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً» .
ولعلّ «ا لنطفـة» هی ا لنطفـة ا لروحانیّـة ا لتی أشارت إلیها أخبار ا لطینـة کما یظهر للمتدبّر فیها . وا لمشج هو ا لمختلط ، وا لجمع للإشارة إلیٰ کثرة ا لاختلاط ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 42
وهذا ا لاختلاط إشارة إلی ا لرقائق ا لعلویّـة وا لسفلیّـة .
وا لدلیل علیٰ أنّ «ا لنطفـة» هی ا لروحانیّـة ، قولـه : «نَبْتَلِیهِ» فإنّ ا لابتلاء مناسب للروح ، لا للجسد وا لمادّة ا لجسمانیّـة . وا لسمع وا لبصر أیضاً هما ا لروحانیّان منهما ؛ بمناسبـة ا لابتلاء وا لهدایـة ، فبهما یمیّز ا لصلاح من ا لفساد . وهدایـة ا لسبیل عبارة عن بعث ا لأنبیاء ، وإرسال ا لرسل ، وإنزال ا لکتب .
وقولـه : «إمَّا شَاکِراً وَإمَّا کَفُوراً» إشارة إلی اختیار ا لطاعـة ، فیکون شاکراً لأنعم اللّه ، أو ا لمعصیـة فیکون کفوراً .
إذا عرفت ذلک علمت : أنّ مجرّد إتیان ا لعمل با لإرادة ، لایوجب استحقاق ا لعقوبـة وا لمثوبـة ، بل ا لمناط هو ا لإتیان باختیارٍ وترجیحٍ بحسب میزان ا لعقل ، فاللّه ـ تعا لیٰ شأنـه ـ قد مکّنـه من تحصیل ا لسعادة ، وهداه إلیٰ طرقها ، وأعطاه ا لمؤیّدات ا لداخلیّـة وا لخارجیّـة ، فإذا کفر بأنعم اللّه واختار لنفسـه ا لشقاوة ، فلایلومنّ إ لاّ نفسـه ، وإذا اختار ا لسعادة فلیشکر ربّـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 43
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 44
الجهة الرابعة فی أنّ الأمر إذا کان مطلقاً بلا قرینة هل یحمل علی الوجوب أو الندب؟
ولابدّ قبل تحقیق ا لمقام من تقدیم اُمور :
الأوّل: فی معنی الطلب
قد عرفت أنّ ا لطلب ا لنفسانیّ ا لذی ادّعاه ا لأشاعرة ممّا لا أساس لـه ، فاعلم أنّ ا لطلب عبارة عن ا لبعث وا لإغراء نحو ا لمطلوب .
وبیان ذلک : أنّ ا لمرید لوجود شیء فی ا لخارج ، قد تـتعلّق إرادتـه بإتیانـه مباشرة ، فإرادتـه تصیر مبدءً لتحریک عضلاتـه وآلاتـه ا لفعّا لـة نحو ا لمطلوب ، فیوجده ویحقّقـه فی ا لخارج .
وقد تـتعلّق إرادتـه بإیجاد ا لغیر لمطلوبـه ، فیحرّکـه ویبعثـه نحوه بواسطـة طلبـه وأمره ، فکأ نّـه یستخدم غیره ویجعلـه کعضلاتـه وآلاتـه ا لفعّا لـة ، فیحرّکـه نحوه ، کتحریک عضلاتـه .
وهذا ا لبعث وا لإغراء عبارة عن ا لطلب ، استحبابیّاً کان أو وجوبیّاً ، وقبل هذا ا لبعث لایصدق «أ نّـه طلبَ منـه» وبعده یصدق کما لایخفیٰ .
الثانی: ما به الامتیاز بین مبدأ الطلب الندبی والوجوبی
ا لثانی : فی تحصیل معنی ا لطلب ا لندبیّ وا لوجوبیّ ، وبیان ما بـه ا لافتراق
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 45
بینهما .
فاعلم : أنّ ما بـه ا لامتیاز بین ا لشیئین قد یکون تمام ا لذات ، کامتیاز ا لأجناس ا لعا لیـة بعضها مع بعضٍ .
وقد یکون بعض ا لذات ، کامتیاز ا لأنواع من ا لجنس ا لواحد .
وقد یکون ا لمنضمّات والاُمور ا لخارجـة عن ا لذات ، کامتیاز ا لأشخاص من ا لنوع ا لواحد .
وهاهنا قسم رابع عند طائفةٍ من ا لفلاسفة ، وهو کون نفس ا لذات وا لحقیقـة ا لمشترکـة ما بـه ا لامتیاز وا لافتراق ؛ بأن یکون لنفس ا لحقیقـة وا لذات عَرض عرِیض ومراتب مختلفـة ، کامتیاز مراتب ا لحقائق ا لبسیطـة ، کا لخطّ ا لقصیر وا لطویل ، ومراتب ا لشدّة وا لضعف فی ا لألوان ا لبسیطـة ، کما هو ا لمقرّر فی محالّـه .
إذا عرفت ذلک یشبـه أن یکون ا لامتیاز بین مبدأ ا لطلب ا لذی هو ا لإرادة فی ا لوجوبیّ وا لندبیّ ، هو هذا ا لقسم ، وأنّ ا لإرادة لمّا کانت من ا لحقائق ا لبسیطـة کا لعلم وا لوجود وا لوحدة ، تکون لها مراتب مختلفـة ، وما بـه ا لامتیاز فیها عین ما بـه ا لاشتراک ، وتکون بینها ذات عَرض عریض .
وأمّا ا لاختلاف بتمام ا لذات ، حتّیٰ تکون ا لإرادة ا لوجوبیّـة متباینـة مع ا لندبیّـة ، فواضح ا لفساد .
کما أنّ ا لامتیاز ببعض ا لذات باطلٌ ؛ فإنّها حقیقـة بسیطـة ، ولایکون اختلافها با لعوارض ، حتّیٰ تکون ا لإرادتان واحدة ، وتکون ا لإرادة ا لوجوبیّـة فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 46
درجـة واحدة مع ا لندبیّـة ؛ فإنّـه خلاف ا لضرورة .
بل تکون ا لإرادة ا لشدیدة وا لضعیفـة ا للّتان هما ا لمبدأ للوجوب وا لندب ، ا لمرتبتین ا لمختلفتین بتمام ذاتهما ، وا لمشترکتین بتمام ذاتهما ـ کما هو ا لشأن فی ا لامتیاز بنحو ا لقسم ا لرابع من ا لأقسام ـ کا لوجود وسائر ا لبسائط ، فلمّا کانت ا لإرادتان مختلفتین ، یکون ا لطلب ا لناشئ منهما مختلفاً با لتبع ، فیکون ا لطلب ا لوجوبیّ هو ا لطلب ا لمتأکّد ا لناشئ عن ا لإرادة ا لشدیدة ا لقویّـة ، وا لطلب ا لندبیّ هو ا لطلب ا لغیر ا لمتأکّد ا لناشئ من ا لإرادة ا لضعیفـة .
الثالث: الفرق بین الطلب الندبی والوجوبی
إنّ ا لطلب ا لذی هو ا لبعث وا لإغراء نحو ا لعمل ، قد یکون متأکّداً ببعض أداة ا لتأکید ، کنونَی ا لتأکید وغیرهما ، وقد یکون مقروناً بترخیص ا لترک ، وقد یکون مطلقاً غیر مقترنٍ بشیء منهما .
وقد عرفت : أنّ ا لفرق بین مبدئَی ا لندبیّ وا لوجوبیّ با لشدّة وا لضعف ، وأمّا ا لفرق بین نفس ا لطلبین ، فیکون با لاقتران با لترخیص وعدمـه ، کما سیأتی عن قریب .
وأمّا ما قیل : من أنّ ا لافتراق بینهما إنّما یکون بصحّـة ا لمؤاخذة علی ا لترک وعدمها .
وما قیل : من أنّ ا لوجوب هو ا لرجحان مع ا لمنع من ا لترک ، وا لندب هو ا لرجحان مع ا لإذن فی ا لترک .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 47
فیرد علی ا لأوّل : أنّ صحّـة ا لمؤاخذة إنّما هی من الآثار ا لعقلیّـة ا لتی یتأخّر وجودها عن تحصّل ا لأمر ، ولایمکن دخا لتها فی تقوّم ا لأمر ا لمتقدّم علیها .
وعلی ا لثانی : أنّ ا لرجحان وا لرضا با لترک وعدمـه ، من مبادئ تحصّل ا لأمر ا لوجوبیّ وا لندبیّ ، فلایعقل تقوّمهما بهما .
الرابع: دلالة الطلب علی الإرادة دلالة عقلیّة
إنّ دلالـة ا لطلب علی ا لإرادة وکشفـه عنها ، لاتکون دلالـة وضعیّـة جعلیّـة ، بل دلالـة عقلیّـة ، کدلالـة ا لمعلول علیٰ علّتـه وکشف ا لصادر عن منشئـه ومصدره ؛ فإنّ ا للّفظ ا لصادر عن ا لمتکلّم بما أ نّـه فعل صادر منـه کسائر أفعا لـه ، یدلّ با لدلالـة ا لعقلیّـة علیٰ أنّ فاعلـه مرید لـه ، ومبدأ صدوره هو إرادة ا لفاعل واختیاره .
کما یدلّ علیٰ أنّ صدوره إنّما یکون لأجل إفادة ، ولایکون لغواً باطلاً .
وکذا یدلّ علیٰ أنّ قائلـه أراد إفادة مضمون ا لجملـة ؛ أی ا لفائدة ا لخبریّـة أو ا لإنشائیّـة مثلاً ، لا ا لفائدة ا لهزلیّـة ، وکلّ هذه دلالات عقلیّـة ، لا وضعیّـة جعلیّـة .
ویدلّ من حیث إنّـه لفظ موضوع ، علیٰ أنّ ا لمتکلّم بـه أراد ا لمعنی ا لموضوع لـه ، لا ا لمعانی ا لمجازیّـة ، وسیأتی إن شاء اللّه فی باب ا لمفاهیم ، أنّ دلالتها أیضاً من قبیل ا لدلالات ا لعقلیّـة .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فیما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله : من أنّ صیغـة ا لطلب وا لاستفهام وا لترجّی وغیرها ، تدلّ با لدلالـة ا لالتزامیّـة علیٰ ثبوت هذه ا لصفات ، أو انصراف إطلاقها إلیٰ هذه ا لصورة . انتهیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 48
فإنّ هذه ا لمبادئ ـ مثل ا لإرادة فی ا لطلب ـ مبدأ لوجود ا لإنشائیّات ، ومتقدّمـة علیها تقدّم ا لعلّـة علی ا لمعلول ، ولایعقل تقیّد ا لمتأخّر با لمتقدّم ، وتجافی ا لعلّـة عن مقامها ، وصیرورتها قیداً لمعلولها ا لمتأخّر عنها ، حتّیٰ یکون ا لموضوع لـه هو ا لمعلول ا لمتقیّد با لعلّـة .
مع ما عرفت : من أنّ دلالـة ا لإنشائیّات علیٰ مبادئها ، إنّما هی دلالـة عقلیّـة ، لا وضعیّـة جعلیّـة ، وکشفها عن مبادئها هو کشف ا لمعلول عن ا لعلّـة ، لا کشف ا للّفظ عن معناه ا لموضوع لـه .
الخامس: تحریر محلّ النزاع
إ نّـه قد یقرّر ویحرّر محلّ ا لنزاع فی حمل ا لأمر علی ا لوجوب أو ا لندب ؛ بأنّ موضوع حکم ا لعقلاء باستحقاق ا لعبد للعقوبـة وا لمذمّـة وا للّوم ؛ لخروجـه عن مراسم ا لعبودیّـة ومخا لفتـه لسیّده ومولاه ، هل هو ا لأمر ا لمتأکّد ببعض أداة ا لتأکید ، ویکون ا لمجرّد عن ا لمؤکّدات غیر موضوعٍ لهذا ا لحکم ا لعقلائیّ ؟
أو یکون تمام ا لموضوع هو ا لأمر ، سواء کان مطلقاً ، أو مقروناً بأداة ا لتأکید ، ویکون ا لاقتران با لترخیص رافعاً لحکم ا لعقلاء ؟
وبا لجملـة : مجرّد صدور ا لطلب تمام موضوعـه ، إ لاّ أن یقترن با لترخیص ، هذا بحسب مقام ا لثبوت .
وهل یحکمون فی مقام ا لشکّ فی ا لاقتران وعدمـه با لعقوبـة أم لا ؟
وقد یحرّر ا لنزاع ، بأنّ ا لأمر ا لمقرون بأداة ا لتأکید ، هل یکشف عن ا لإرادة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 49
ا لشدیدة ا لتی هی موضوع حکم ا لعقلاء للعقوبـة ، أم ا لطلب ا لمطلق ا لذی لایقترن با لترخیص موضوعـه ؟
فعلی ا لتقریر ا لثانی ، یکون ا لمدّعیٰ أنّ موضوع حکم ا لعقلاء باستحقاق ا لذمّ وا لعقوبـة ، هو ا لإرادة ا لشدیدة ؛ بحیث لو اطَّلع ا لعبد علیها ، ویکون ا لمولیٰ غافلاً غیر آمرٍ أصلاً ، یجب علیـه ا لإتیان با لمراد ، ولو لم یأتِ یکون عاصیاً مستحقّاً لها ، ویکون ا لنزاع فی ا لکاشف ، وأ نّـه هل هو ا لأمر مطلقاً ، أو ا لمتأکّد منـه ، وعلیٰ أیّ شیء یحمل فی مقام ا لشکّ فی ا لاقتران با لترخیص أو ا لتأکید ؟
تحقیق المقام:
إذا عرفت ذلک فاعلم : أ نّـه لا إشکال فی أنّ صرف ا لطلب إذا صدر من ا لمولی ا لمنعم ا لذی لـه حقّ ا لمولویّـة وا لسیادة ، متوجّهاً إلی ا لعبد ا لذی لـه ا لعبودیّـة ، بأیّ نحوٍ من أنحاء ا لتحقّق ـ با للّفظ ، أو با لإشارة ، أو ا لکتابـة ، أو غیر ذلک ـ یجب علی ا لعبد إطاعتـه ، ولو خا لفـه یستحقّ عند ا لعقلاء ا لعقوبـة وا للّوم وا لمذمّـة ، ولایقبلون منـه ا لعذر أصلاً ، سواء قلنا : بأنّ ا لطلب تمام ا لموضوع لهذا ا لحکم ، أو قلنا : بأنّ ا لطلب کاشفٌ عن ا لموضوع ا لذی هو ا لإرادة ا لغیر ا لمقترنـة با لرضا با لترک .
بل لو قلنا : بأنّ ا لطلب تمام ا لموضوع ، لابدّ من ا لالتزام بأنّ ا لموضوع هو ا لطلب ا لذی یکون مبدؤه إرادة ا لانبعاث ، لا مطلق ا لطلب ولو کان مبدؤه إرادة ا لتعجیز وا لسخریّـة مثلاً أو غیر ذلک .
وعلیٰ أیّ حالٍ : مجرّد إحراز ا لطلب من ا لمولیٰ ، موضوعٌ لحکم ا لعقلاء ؛ إمّا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 50
ذاتاً ، وإمّا کشفاً .
بل لو شکّ فی مقارنـة أمر ا لمولیٰ للترخیص ، أو إرادتـه للرضا با لترک ، یکون حکم ا لعقلاء ثابتاً . ولو ترک ا لعبد أمر ا لمولیٰ ؛ معتذراً با لشکّ فی مقارنتـه للترخیص ، أو مقارنـة إرادتـه للرضا با لترک ، عُدَّ عاصیاً مستحقّاً للعقوبـة وا لذمّ عند ا لعقلاء کافّـة .
وهذا هو ا لعمدة فی حمل ا لطلب ا لمطلق علی ا لوجوب ، وإن دلّ علیٰ ذلک أیضاً قولـه تعا لیٰ : «مَا مَنَعَکَ أن لاتَسْجُدَ إذْ أمَرْتُکَ» بعد قولـه : «قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ» فإنّ ذمّـه تعا لیٰ لإبلیس لمخا لفتـه مجرّد أمره با لسجود ، کما یظهر من صدر الآیـة .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لطلب ا لمطلق سواء کان مجرّداً عن ا لترخیص ، أو مشکوک ا لتجرّد عنـه ، محمولٌ علی ا لوجوب ، وإنّما یحمل علی ا لندب إذا اُحرزت مقارنتـه للترخیص ، أو مقارنـة ا لإرادة للرضا با لترک .
بل ا لمحقّق ا لقمّی رحمه الله ، ذهب إلی أنّ ا لطلب مطلقاً محمول علی ا لوجوب ولاتعقل مقارنـة ا لطلب للترخیص ؛ فإنّ ا لبعث إلی ا لفعل وا لترخیص فی ا لترک ، متنافیان غیر مجتمعین ، ولیست للإرادة مراتب ، بل ا لإرادة مطلقاً حتمیّـة وجوبیّـة ، وا لأوامر ا لندبیّـة کلّها إرشادیّـة ؛ ترشد إلیٰ ما فی متعلّقاتها من ا لمصا لح ، فالآتی بها لاینال إ لاّ تلک ا لمصا لح ، وا لتارک لها یحرم عنها ، ولیس فی ا لبین طلب أصلاً .
وعلیٰ هذا : یکون ا لوجوب وا لندب سنخین متباینین ، أحدهما من سنخ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 51
ا لطلب ، دون الآخر ، وهذا لیس ببعیدٍ عن ا لصواب .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 52