المطلب الثانی فیما یتعلّق بصیغة الأمر
وفیـه مباحث :
المبحث الأوّل: فی صیغ الأمر
قد ینشأ ا لطلب بنحو قولـه :«أطلب منک ا لضرب» أو «آمرک با لإکرام» وقد ینشأ بنحو «اضرب» و «أکرم» ولا إشکال فی تحقّق حقیقـة ا لطلب بکلّ من ا لإنشائین ، فیبقیٰ سؤال ا لفرق بینهما .
وقد ا لتزم بعض أساتیذنا بأنّ نحو «اضرب» و «أکرم» لیس مفاده إ لاّ ا لنسبـة ا لصدوریّـة إلی ا لفاعل ، ولایکون مفاده إنشاء ا لطلب ، بخلاف مثل «أطلب» و «آمر» .
وفیـه : أنّ ا لنسبـة ا لصدوریّـة إمّا تصوّریـة ، أو تصدیقیّـة ، وکلّ منهما أجنبیّ عن مفاد هذه ا لصیغ ا لإنشائیّـة ؛ فإنّ ا لضرورة قاضیـة بأنّ معنی «اضرب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 53
زیداً» لیس صدور ا لضرب من زید بنحو ا لمعنی ا لتصوّری ، ولا صدوره بنحو ا لمعنی ا لتصدیقیّ ، ولیست ا لنسبـة خارجـة عنهما .
وبا لجملـة : لا إشکال فی تحقّق ا لطلب بکلٍّ من نحو «أطلب» و «آمر» وبا لهیئات ا لإنشائیّـة ، فحینئذٍ یمکن أن یقال : ا لفرق بینهما أنّ ا لطلب مطلقاً وإن کان وسیلـة إلیٰ حصول ا لمطلوب ، وتکون ا لغایـة وا لمتوجّـه إلیـه هو ا لمطلوب ، ولیس للطلب إ لاّ سمـة ا لمقدّمیـة وا لتوصّل إلیـه ، لکن قد یلاحظ ا لطلب بنحو ا لمعنی ا لحرفیّ ، فیکون فانیاً فی ا لمطلوب غیر منظورٍ فیـه ، وهذا مفاد نحو «اضرب» و «أکرم» .
وقد یکون نفس ا لطلب منظوراً فیـه با لنظر ا لاستقلالیّ وبنحو ا لمعنی ا لاسمیّ ، ویکون عنوان «ا لطلب وا لأمر» حاضراً فی ا لذهن ، وإن کان وسیلـة إلیٰ حصول ا لمطلوب ، وهذا مفاد نحو «أطلب» و «آمر» .
وبا لجملـة : قد تنشأ حقیقـة طلب ا لضرب بنحو ا لمعنی ا لحرفیّ فانیةً فی ا لمطلوب ، وقد تنشأ بنحو ا لمعنی ا لاسمیّ مستقلّـة فی ا لملحوظیّـة ، وإن کانت فی کلا ا لصورتین وسیلـة إلی ا لمطلوب .
ومنـه یظهر عدم ا لتفاوت فیما هو ا لملاک فی حمل ا لطلب علی ا لوجوب ، سواء أُنشئ بمادّتـه أو بهیئتـه ؛ فإنّ ا لملاک هو تحقّق ا لطلب بأیّ نحوٍ کان .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 54
المبحث الثانی کثرة استعمال الأمر فی الندب
ادّعیٰ صاحب «ا لمعا لم» رحمه الله ، أنّ کثرة استعمال ا لأمر فی ا لندب فی ا لأحادیث ا لمرویّـة عن أئمّتنا علیهم السلام ، جعلتـه من ا لمجازات ا لراجحـة فی الاستعمال ، ا لمساویـة للوجوب فی ا لاحتمال ، فإذا ورد منهم أمر بلا قرینـة نتوقّف فیـه ، ولا نحملـه علی ا لوجوب .
وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله تارة : حلاًّ بأنّ کثرة ا لاستعمال فیـه فی ا لکتاب وا لسنّـة وغیرهما ، لایوجب صرف ظهوره عن معناه ا لوضعیّ ؛ لأنّ ا لاستعمال إنّما هو مع ا لقرینـة ا لمصحوبـة ، وهو وإن کثر لایوجب صیرورتـه مشهوراً لیرجّح أو یتوقّف .
وتارة : نقضاً با لعامّ فإنّـه مع کثرة استعما لـه فی ا لخاصّ حتّیٰ قیل : «مامن عامٍّ إ لاّ وقد خُصَّ» لم ینثلم ظهوره فی ا لعموم ما لم تقم قرینـة .
ویرد علیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم ادّعائـه کثرة ا لاستعمال فی ا لکتاب وا لسنّـة ، بل ادّعاها فی ا لأخبار ا لمرویّـة عن ا لأئمّـة علیهم السلام ، ولا ملازمـة بینهما ؛ فإنّ ما ورد عنهم وإن کان مأخوذاً عنهما ، ولهذا قال ا لصادق علیه السلام فی جواب مَنْ قال لـه : إنّی اُحب أن تروی ما تروی لی مسنداً إلیٰ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ کلّ ما أقولـه فهو ممّا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 55
حدّثنی أبی ، عن أبیـه ، عن أبیـه ، عن أبیـه أمیرا لمؤمنین علیهم السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم» لکن لایلزم أن تکون استعما لاتهم مطابقةً لاستعمال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، بل یمکن أن یکون استعما لهم ا لأمر فی ا لندب أکثر بکثیر من استعما لـه فیـه کما لایخفیٰ ـ أنّ ا لحلّ وا لنقض کلیهما مخدوشان :
أمّا ا لحلّ ففیـه : أنّ استعمال ا لأمر فی ا لندب مع ا لقرینـة ا لمصحوبـة ، لیس معناه أنّ ا لأمر مع ا لقرینـة یستعمل فی ا لمعنی ا لمجازیّ ، بل معناه أنّ ا لأمر یستعمل بنفسـه فیـه ، وا لمعیّن لهذا ا لاستعمال هو ا لقرینـة ، کما هو ا لشأن فی سائر ا لمجازات ، فإذا کان کذلک فکثرة استعمال ا للّفظ فیـه توجب اُنساً للذهن
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 56
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 57
با لنسبـة إلیـه ؛ بحیث أ نّـه ربّما یصیر هذا الاُنس موجباً للترجیح وتقدیم اقتضائـه علی اقتضاء ا لوضع أو ا لتوقّف وعدم ا لترجیح .
وأمّا ا لنقض ، ففیـه :
أوّلاً : أنّ ا لعامّ لایستعمل فی ا لخاصّ ، بل هو مستعملٌ فی ا لعامّ دائماً ، وا لتخصیص إنّما هو إخراج ما دخل فیـه ، وحینئذٍ فلا معنیٰ لانثلام ظهوره ، بخلاف ا لأمر فإنّـه مستعملٌ فی ا لندب ، فکثرتـه توجب الاُنس .
وثانیاً : أنّ استعمال ا لعامّ فی ا لخاصّ لو سُلّم ، لیس استعمالاً فی عنوان ا لخاصّ ، حتّیٰ یصیر ا لذهن مأنوساً بـه ، ویصیر ا للّفظ ظاهراً فیـه ؛ بحیث یزاحم ظهوره فی ا لعموم ، بل یکون استعمالاً فیما هو با لحمل ا لشائع خاصّ ، فیکون ا لمستعمل فیـه مختلفاً متکثّراً ، وینتزع عنوان ا لخاصّ من کلٍّ منهما .
وبا لجملـة : لاتکون کثرة ا لاستعمال فی معنی واحد ، موجبـة للاُنس وا لظهور ا لمزاحم لظهور ا لعامّ ، وهذا بخلاف استعمال ا لأمر فی ا لندب ، فإنّ کثرة استعما لـه فیـه توجب ا لظهور ا لمزاحم ؛ لکونـه معنیٰ واحداً .
هذا ، ولکن إشکال «ا لمعا لم» لایرد علیٰ طریقتنا فی حمل ا لأمر علی ا لوجوب ؛ فإنّ ا لطلب ـ علیٰ ما ذهبنا إلیـه ـ إذا صدر من ا لمولیٰ ، فإمّا هو بنفسـه
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 58
موضوعٌ لحکم ا لعقلاء بوجوب ا لإطاعـة وقبح ا لمخا لفـة ، إ لاّ إذا اُحرز ا لإذن فی ا لترک ، وإمّا لکشفـه عن ا لإرادة ا لحتمیّـة کشفَ ا لمعلول عن ا لعلّـة ، ولیس من قبیل ا لاستعمال حتّیٰ یرد علیـه ما ذکر .
تنبیهٌ: فی الأحکام السلطانیة
وممّا ذکرنا فی باب حمل ا لطلب علی ا لوجوب ، وأنّ ا لطلب بأیّ نحو کان إمّا تمام ا لموضوع ، أو کاشف عنـه ؛ یعرف حال ا لجمل ا لخبریّـة ا لتی تستعمل فی ا لطلب ، فلا نحتاج إلیٰ بیانها وبیان سائر ا لمباحث ا لمربوطـة بحمل ا لطلب علی ا لوجوب ، لکن لابأس بصرف عنان ا لکلام إلیٰ ذکر نکتـة کثیراً مّا نحتاج إلیها فی ا لفقـه .
وهیأنّ ا لأوامرا لصادرة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وعن ا لأئمّة ا لمعصومین علیهم السلام ، قد تکون صادرة بعنوان ا لسلطنـة ا لإلهیّـة ؛ وبما أ نّهم مسلّطون علی ا لرعیّـة من قبل اللّه تعا لیٰ ، ولهم ا لرئاسـة ا لعامّـة ، کأمره صلی الله علیه و آله وسلمبا لخروج مع جیش اُسامـة بن ثابت ، وکأمر أمیرا لمؤمنین علیه السلام بخروج ا لجیش للشام ، وأشباههما ، فهذه ا لأوامر بما أ نّها صادرة منهم ، واجبـة ا لإطاعـة ، وا لتخلّف عنها ـ بنفسها وبما أ نّها أوامرهم ـ حرامٌ موجب للفسق .
وبا لجملـة : إنّ لأوامرهم ونواهیهم ا لکذائیّـة موضوعیّـة ، ولعلّ قول بُرَیْرة : أتأمرنی یارسول اللّه ؟ کان استفساراً منـه صلی الله علیه و آله وسلم عن أنّ أمره هل صدر بجهـة ا لسلطنـة ا لإلهیّـة ؟
فقال : «لا ، بل أنا شافع» .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 59
وقد تکون أوامرهم ونواهیهم صادرة لابجهـة ا لسلطنـة وا لحکومـة ا لإلهیّـة ، بل لبیان ا لأحکام ا لإلهیّـة وا لفتویٰ ، فلاتکون مولویّـة ، ومخا لفتها لاتکون حراماً موجباً للفسق بما أ نّها مخا لفتهم ، بل بما أ نّها مخا لفـة لأحکام اللّه ؛ فإنّ أوامرهم ا لکذائیّـة إرشادیّـة إلی ا لأحکام ا لإلٰهیّـة کفتوی ا لفقیـه ، فلاتکون لها إطاعـة ومعصیـة ، ولا مخا لفتها موجبـة للعقاب ، بل هی کاشفـة عن أحکام اللّه .
نعم ، إنّها لو کانت مطلقـة غیر مقارنـة للترخیص ، أو قرینـة ا لندب ، تکون کاشفـة عن ا لأوامر ا لمولویّـة ا لوجوبیّـة .
وإن شئت قلت : لمّا کانت کاشفـة عن ا لطلب ا لإلهیّ ، فلا مناص من وجوب إطاعتها ، إ لاّ مع ا لإذن فی ا لترک .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لأوامر وا لنواهی ا لمنقولـة عن أئمّتنا ا لمعصومین علیهم السلام ، بل عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، جُلّها إرشادیّـة لیست بمولویّـة .
نعم ، قد تکون إرشاداً إلی ا لأوامر وا لنواهی ا لإلهیّـة ، وقد تکون إرشاداً إلی ا لصحّـة وا لفساد ، أو إلی ا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، أو ا لمصلحـة وا لمفسدة ؛ حسبما ما یستفاد من تفاصیلها وتضاعیفها .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 60
المبحث الثالث فی التعبّدی والتوصّلی
کان ا لترتیب ا لطبیعیّ یقتضی بیان ا لتعبّدی وا لتوصّلی وماهیّتهما وما تقتضیـه کلّ منهما ، ثمّ تفریع مورد ا لشکّ فیهما واقتضاء ا لأصل علیـه ، لکن ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله جعل حال ا لشکّ أصلاً ، وجعل بیان ماهیّتهما من مقدّماتـه .
وکیف کان ، فهاهنا اُمور :
الأمر الأوّل: فی تعریفهما
ا لواجب وا لندب ا لتعبّدیان ، ما لایسقط ا لغرض منهما إ لاّ بإتیانهما مرتبطین با لمولیٰ ، ومتقرّباً بهما إلیـه ، سواء تعلّق بهما أمر أم لا ، فتعظیم ا لمولیٰ ومدحـه وثناؤه ، تکون تعبّدیـة وإن فرض عدم تعلّق ا لأمر بها ، لکن لابدّ من إتیانها تقرّباً إلیـه تعا لیٰ ؛ لأنّ ا لإتیان بها لایسقط ا لغرض کیفما اتّفق ، بل لابدّ وأن تکون مرتبطـة با لمولیٰ ، ومقصوداً بها حصول عناوینها .
وا لتوصّلیان منهما ما یسقط ا لغرض بنفس وجودهما مطلقاً ، سواء اُتی بهما تقرّباً إلیـه تعا لیٰ أم لا ، وسواء قصدت عناوینهما أم لا ، بل لو وجدا بلا إرادةٍ واختیارٍ وفی حال ا لنوم وا لغفلـة ، لَحَصل ا لغرض منهما .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 61
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 62
إن قلت : کما أنّ تعلّق ا لأمر بشیء غیر إرادیّ محال ، کذا تعلّقـه با لأعمّ منـه أیضاً محال .
قلت : لیس ا لمراد أنّ ا لأمر فی ا لتوصّلی تعلّق بأمرٍ أعمّ من ا لإرادیّ ، بل ا لأمر مطلقاً ـ تعبّدیاً کان أو توصّلیاً ـ لیس إ لاّ لإیجاد ا لداعی فی ا لمأمور ، وبعثـه إلی ا لمأمور بـه لأن یریده ویفعلـه ، لکن قد یکون لتسبیبـه للداعی أو لنفس ا لداعی وا لإرادة ، دخا لـة فی ا لغرض ، وقد لایکون لها دخا لـة أصلاً ، بل ا لغرض یحصل بنفس ا لفعل بأیّ نحوٍ اتّفق وجوده ، فا لمولیٰ یتوصّل با لأمر لإیجاد ا لداعی للعبد کی یفعل بإرادتـه .
ولکن کونـه فی ا لتوصّلی مراداً ، أو معنوناً بداعی ا لأمر ، أو قصد حصول ا لعنوان وأمثال ذلک ، غیر دخیلٍ فی ا لغرض من ا لأمر ؛ بحیث لو اتّفق تحقّقـه بلا إرادةٍ وشعورٍ لحصل بـه ا لغرض ، وسقط ا لأمر ا لمسبّب من ا لغرض .
الأمر الثانی: فی أخذ قصد التقرّب فی متعلّق الأمر
إنّ ا لأصحاب رضوان اللّه علیهم من ا لصدر ا لأوّل ـ علیٰ ما اطّلعنا علیٰ کلماتهم ـ کانوا ینظمون قصد ا لتقرّب وامتثال ا لأمر وأشباههما ، فی سلک سائر ا لقیود وا لشرائط ا لشرعیّـة من غیر تفریقٍ بینها إلیٰ عصر ا لشیخ ا لعلاّمـة ا لأنصاریّ رحمه الله ، فأبدی ا لتفرقـة بینـه وبین سائر ا لقیود وا لشرائط ، وذهب إلیٰ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 63
محا لیّـة أخذه فی متعلّق ا لأوامر فأصبح ذلک کا لضروریّات بین ا لمتأخّرین منـه ؛ بحیث تلقّوه با لقبول أوّلاً ، ثمّ تکلّفوا فی إقامـة ا لدلیل علیـه ثانیاً .
وقد اختلفت کلمات تلامذتـه وأدلّتهم فی وجـه ا لاستحا لـة ، فجعلـه بعض منهم من ناحیـة ا لأمر ؛ وأنّ تعلّق ا لأمر بهذا ا لمقیّد محالٌ وبعضهم من ناحیـة ا لإتیان ؛ وأنّ ا لإتیان بهذا ا لنحو من ا لمقیّد محال .
وا لذی حرّره ا لمحقّق ا لمقرّر لبحثـه ا لشریف ، هو أنّ هذه ا لقیود إنّما تـتحقّق بعد تعلّق ا لأمر با لمتعلّق ، ولایمکن أخذ ما یأتی من قِبَل ا لأمر فی موضوعـه ؛ لوجوب تقدّم ا لموضوع علی ا لأمر ا لذی هو بحکم ا لموضوع .
وبا لجملـة : یلزم من أخذه فی ا لموضوع ، تقدّم ا لشیء علیٰ نفسـه ؛ لأنّ ا لأمر متوقّفٌ علی ا لموضوع ، وهو با لفرض متوقّفٌ علی ا لأمر .
وقرّر بعضهم وجـه ا لاستحا لـة ؛ بأنّ ا لأمر لایتعلّق إ لاّ بما هو ا لمقدور ، فلابدّ من کون ا لمتعلّق مقدوراً ، وا لفرض أ نّـه غیر مقدور إ لاّ بعد تعلّق ا لأمر بـه .
وقال بعض أساتیذنا : إنّ وجـه ا لاستحا لـة لا ذاک ولا ذاک ، بل وجهها أنّ تعلّق ا لأمر بذلک ا لمقیّد ، موجبٌ للجمع بین ا للّحاظین ؛ أی الآلیّ والاستقلالیّ ، لأنّ ا لموضوع لابدّ وأن یکون ملحوظاً بنحو ا لاستقلال ، وا لأمر لکونـه آلـة لحصول ا لمطلوب ، لیس ملحوظاً إ لاّ بنحو الآلیّـة وا لحرفیّـة ، فإذا قیّد ا لموضوع بما یأتی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 64
من قِبَل ا لأمر ، فلابدّ وأن یکون ا لأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال ؛ لمکان ا لموضوعیّـة ، فیجمع بین ا للّحاظین ا لمتنافیین .
وقال ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله : إنّ لزوم ا لمحال إنّما هو من ناحیـة إتیان ا لمأمور بـه ، وإنّ ا لإتیان با لمتعلّق ا لکذائیّ ممتنعٌ .
بیانـه : أنّ داعویّـة ا لأمر إنّما تکون إلیٰ ما لو وجد یکون مصداقاً لعنوان ا لمأمور بـه ، فإن کان ا لمأمور بـه مثلاً نفس ا لصلاة ، تکون ا لداعویّـة إلیها ، وإن کان ا لصلاة متقیّدة با لداعویّـة ، فداعویّتـه لا محا لـة تکون إلیها مع هذا ا لتقیّد ، مع أنّ هذا ا لتقیّد إنّما یتحقّق بعد ا لداعویّـة ، فداعویّـة ا لأمر تـتوقّف علیٰ أنّ ما وجد یکون معنوناً با لداعویّـة ، وهو یتوقّف علیٰ داعویّـة ا لأمر .
وإن شئت قلت : إنّ ا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ متعلّقـه ، وا لمتعلّق با لفرض متقیّدٌ با لداعویّـة ، فا لأمر لابدّ وأن یدعو إلیٰ داعویّتـه ، فتحقّق ا لمتعلّق فی ا لخارج مستلزمٌ للدّور ا لمحال .
ولک أن تقول : إنّ ا لأمر فی ا لمقام لایدعو إ لاّ إلی ا لمتقیّد با لداعویّـة ؛ أی ا لصلاة بداعی ا لأمر ، فتکون داعویّـة ا لأمر إلیٰ داعویّتـه ، فننقل ا لکلام إلی ا لداعویّـة ا لثانیـة ، هل هی تدعو إلی ا لصلاة ، أو إلی ا لصلاة بداعی ا لأمر ؟ فإن کانت تدعو إلیها مطلقاً فلاتکون مأموراً بها ؛ لأ نّـه هو ا لمتقیّد ، وإن دعت إلی ا لمتقیّد فلابدّ من فرض داعویّـة ثا لثـة ، فیذهب ا لأمر إلیٰ غیر نهایـة ، ولاتقف ا لسلسلـة إ لاّ إذا کانت ا لصلاة بنفسها مأموراً بها .
هذا کلّـه إن قلنا : بأنّ قصد ا لتقرّب ا لمعتبر فی ا لمأمور بـه ، هو قصد ا لأمر .
وأمّا إن قلنا : بأ نّـه عبارةٌ عن قصد ا لمحبوبیّـة ، أو حسن ا لفعل ، أو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 65
ا لمصلحـة ، فلایلزم منـه محالٌ .
هذه جملةٌ من ا لإشکا لات ا لواردة فی ا لمقام ، وقد عرفت أنّ بعضها راجعٌ إلی استحا لـة ا لأمر ، وبعضها إلی استحا لـة ا لمأمور بـه .
ویرد علی ا لأوّل منها : أنّ ا لموقوف وا لموقوف علیـه متغایران ، فلا دور فی ا لبین ؛ فإنّ ا لأمر إنّما یتوقّف علی ا لموضوع فی ا لوجود ا لذهنیّ ؛ أی علی ا لوجود ا لذهنیّ للموضوع ، وا لموضوع یتوقّف بوجوده ا لخارجیّ علی ا لأمر .
وعلی ا لثانی : أنّ ا لأمر إنّما یتوقّف علی ا لقدرة فی زمان إیجاد ا لمأمور بـه ، وفی زمان ا لإیجاد یصیر ا لمکلّف قادراً ولو بنفس ا لأمر .
وإن شئت قلت : إنّ ا لتوقّف هاهنا لایستلزم تقدّم ا لموقوف علیـه علی ا لموقوف ، وا لتقدّم هو مناط ا لدور ، بل ا لتوقّف هاهنا بمعنیٰ أنّ ا لأمر لایحسن أو لایجوز ، إ لاّ مع علم الآمر بقدرة ا لعبد فی موطنـه ولو حصلت بنفس ا لأمر ، فملاک ا لدور هاهنا غیر متحقّقٍ أصلاً .
وعلی ا لثا لث : أنّ ا لمحال غیر لازمٍ ، وا للاّزم غیر محالٍ ؛ فإنّ اجتماع ا للّحاظین ـ بمعنیٰ کون لحاظ واحد آلیّاً واستقلالیّاً ـ وإن کان محالاً ، إ لاّ أ نّـه غیر لازم ، وما هو لازمٌ هو لحاظ ا لأمر استقلالاً بما أ نّـه قیدٌ للمتعلّق بلحاظٍ ، ولحاظـه آلیّاً بما أ نّـه بعثٌ إلی ا لمتعلّق بلحاظ آخر ، فیکون ا لشیء ا لواحد ملحوظاً بلحاظٍ آلیّ واستقلالیّ فی آنین ؛ آن تصوّر ا لموضوع ، وآن تعلّق ا لأمر ، وهو غیر محالٍ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 66
وعلی ا لأخیر : أنّ ا لتفصیل بین قصد ا لأمر وغیره ممّا لا وجـه لـه ؛ فإنّ ا لإشکال واردٌ حتّیٰ بناءً علیٰ جعل قصد ا لتقرّب عبارة عن قصد ا لمحبوبیّـة ، أو حسن ا لفعل ، أو ا لمصلحـة ، طابق ا لنعل با لنعل ، بل ا لإشکال فیها أشدّ وروداً .
بیانـه : أنّ وجـه ا لاستحا لـة علیٰ هذا ا لوجـه ، لایکون هو ا لدّور ا لمصطلح ، بل وجهها مناطـه ؛ فإنّ داعویّـة ا لأمر لاتـتوقّف علیٰ عنوان کون ا لمأتیّ بـه منطبقاً علی ا لمأمور بـه با لحمل ا لأوّلی ، حتّیٰ یختلف ا لموقوف وا لموقوف علیـه ، بل تـتوقّف علیٰ ما هو با لحمل ا لشائع مأمور بـه ، ولمّا کانت هاهنا نفس ا لداعویّـة مأخوذة فی ا لمتعلّق ، تصیر ا لداعویّـة متوقّفـة علیٰ نفسها ؛ أی کون ا لداعویّـة داعویّـة إلیٰ داعویّـة نفسها ، وهذا مناط ا لدّور .
وهذا بعینـه واردٌ علیٰ إتیان ا لشیء بقصد ا لمحبوبیّـة وا لمرادیّـة وشقیقیهما ؛ فإنّ ذوات ا لأعمال لاتکون متعلّقـة للأمر ، بل هی مع تقیّدها بداعی ا لمحبوبیّـة ، لا ا لحسن أو ا لمصلحـة ، فا لمدعوّ إلیـه بداعی ا لمحبوبیّـة وأمثا لها ؛ هو أفعال مع ا لداعی ، فا لداعویّـة تـتوقّف علی ا لداعویّـة .
وبا لجملـة : إنّ ا لصلاة مثلاً لاتکون بنفسها محبوبـة ، ولا ذات مصلحـة ، فلایمکن أن تکون ذاتها داعیـة إلیٰ إتیانها بداعی ا لمحبوبیّـة وا لمصلحـة ، بل لابدّ من کونها متقیّدة بداعی ا لمحبوبیّـة وا لمصلحـة ، داعیـة إلیٰ إتیانها کذلک ، وهذا هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 67
عین ا لإشکال ومناط ا لدّور .
وإنّما قلنا : إنّ ا لإشکال فیها أشدّ وروداً ؛ لأنّ ا لأمر لمّا کان أمراً اختیاریّاً ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 68
یمکن أن یتعلّق بما هو أوسع دائرة من ا لغرض ؛ للتوسّل بـه إلیـه ، فیکون ا لأمر داعیاً إلیٰ نفس ا لفعل بلا قیدٍ ، وإتیانـه متقیّداً إنّما یکون بإرشادٍ من ا لشرع وحکمٍ من ا لعقل ، لکن فی ا لحبّ وا لحسن وا لمصلحـة لایمکن أن یقال : إنّها تعلّقت بأوسع من ا لغرض ؛ لأ نّها اُمور غیر اختیاریّـة ، کما لایخفیٰ .
تفصّیات عن عویصة أخذ قصد التقرّب
وهاهنا تفصّیات عن هذه ا لعویصـة ، نذکر بعضها وما فیها :
أحدها : ما عن ا لشیخ ا لأنصاریّ قدّس سرُّه ؛ من أنّ ا لإشکال إنّما یکون ، إذا کان اعتبار قصد ا لأمر وأمثا لـه بأمرٍ واحدٍ ، وأمّا إذا کان بأمرین ؛ تعلّق أحدهما : بذات ا لعمل ، وثانیهما : بإتیانـه بداعی أمره ، فلا محذور أصلاً .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله ـ أنّ قصد امتثال
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 69
هذا ا لأمر ا لصوریّ ا لذی لا روح فیـه ، ولایترتّب علیـه غرض ، ولایکون ذا مصلحةٍ وحسن ومحبوبیّة أصلاً ، لایکون مقرّباً للمولیٰ أبداً ، فقصد هذا ا لأمر ا لصوریّ مع لا قصده سواء ، فلایصل ا لمولیٰ بهذه ا لحیلـة إلیٰ غرضـه مطلقاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 70
وثانیها : ما أفاده بعض ا لأعاظم قدّس سرُّه فی «ا لدُّرَر» بما حاصلـه : أنّ ا لمعتبر فی ا لعبادة لیس إ لاّ وقوع ا لفعل علیٰ وجهٍ یوجب ا لقرب عند ا لمولیٰ ، وهذا لایتوقّف علی ا لأمر ؛ لأنّ ا لفعل علیٰ قسمین :
أحدهما : ما لیس للقصد دخلٌ فی تحقّقـه .
وثانیهما : ما یکون قوامـه با لقصد ، کا لتعظیم وا لإهانـة .
ولا إشکال فی أنّ تعظیم مَن لـه ا لأهلیّـة بما هو أهلٌ لـه حسنٌ عقلاً ، ومقرّبٌ ذاتاً ، بلا احتیاجٍ إلی ا لأمر .
نعم ، قد یشکّ فی أنّ ا لتعظیم ا لمناسب للمولیٰ ماذا ؟ وقد یتخیّل کون عملٍ تعظیماً لـه ، وا لواقع خلافـه .
إذا تمهّد ذلک نقول : لا إشکال فی أنّ ذوات ا لأفعال وا لأقوال ا لصلاتـیّـة ـ من دون إضافـة قصدٍ إلیها ـ لیست محبوبـة ولا مجزیـة قطعاً ، لکن من ا لممکن کون صدورها مقرونـة بقصد نفس هذه ا لعناوین ، مناسباً لمقام ا لباری عزّ شأنـه ، غایـة ا لأمر أنّ ا لإنسان لقصور إدراکـه لایدرک ذلک ، ویحتاج إلیٰ إعلام اللّه تعا لیٰ ، فلو فرضت إحاطتـه بجمیع ا لخصوصیّات لم یحتج إلی ا لإعلام .
وا لحاصل : أنّ ا لعبادة عبارة عن إظهار عظمـة ا لمولیٰ وا لشکر علیٰ نعمائـه ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 71
ومن ا لواضح أنّ محقّقات هذه ا لعناوین مختلفـة باعتبار ا لمعظِّم وا لمعظَّم ، وبعد إعلام اللّه ـ علیٰ ما هو ا لمناسب لشأنـه ـ لایتوقّف حصولها علی ا لأمر حتّی یلزم ا لدّور ، بل یکفی قصد نفس ا لعناوین .
وفیـه : أنّ ا لإجماع قائمٌ ، بل ا لضرورة علیٰ لزوم قصد ا لتقرّب فی ا لعبادات ولولا ذلک لأمکن لنا إنکار أصل قصد ا لقربـة وا لامتثال فیها ؛ لکونـه أسهل من دفع هذه ا لعویصـة ، وإنّما أوقع ا لأصحابَ فی حیص وبیص ، قیامُ هذا ا لإجماع وا لضرورة ، وعلیٰ ما ذکره قدّس سرُّه یلزم أن لایعتبر فی ا لعبادات قصد ا لتقرّب ؛ فإنّ ا لعناوین ا لقصدیّـة إذا اُتی بها بقصد تحقّق عناوینها ، تـتحقّق فی ا لوعاء ا لمناسب لها ، مثل ا لمعانی ا لإنشائیـة .
ولیس هذا ا لقصد ـ أی قصد تحقّق ا لعناوین ـ کقصد ا لامتثال وا لتقرّب معتبراً فی ا لمتعلّق ، حتّیٰ یرد إشکال ا لدّور ، بل هو نظیر ا لمعانی ا لإنشائیـة ا لتی تـتحقّق بنفس قصد عناوینها ، مع مظهرٍ دالٍّ علیها ، فکما أنّ ا لبیع إذا قصد تحقّقـه بإنشاء مفهومـه ؛ یتحقّق عنوانـه ، کذلک حقیقـة ا لتواضع وا لتعظیم وا لعبادة إذا قصد با لأفعال حصول عناوینها ، وقصد ا لتقرّب وا لمحبوبیّـة وأمثا لهما ، أمرٌ خارج غیر دخیلٍ فی تحقّق عناوینها .
فإذا کان ا لأمر کما عرفت ، فلابدّ وأن یلتزم ا لقائل بأنّ ا لمعتبر فی ا لعبادات لیس إ لاّ قصد حصول عناوینها ، مع عدم اعتبار قصد ا لتقرّب وا لامتثال فیها ، فلو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 72
أوجد ا لمکلّف ا لصلاة وا لحجّ وغیرهما من ا لعبادات ، قاصداً حصول عناوینها ولو بشهوة نفسـه ، ا لتزم با لصحّـة وا لإجزاء ، مع أنّ هذا خلاف ا لإجماع ، بل ا لضرورة .
وثا لثها : ما أفاده فی «ا لدّرر» أیضاً بما ملخّصـه : أنّ ذوات ا لأفعال ـ مقیّدة بعدم صدورها عن ا لدواعی ا لنفسانیّـة ـ متعلّقـة للأمر ، وهذا لیس تمام ا لمطلوب ، لکن یتّحد فی ا لخارج معـه ؛ فإنّ ا لمطلوب هو ا لأفعال مع ا لدلیل ا لإلٰهیّ ، وصَرفِ ا لدّواعی ا لنفسانیّـة ، وهما متّحدان فی ا لخارج ، وا لمولیٰ إنّما أمر بأحد ا لجزءین لتعذّر ا لأمر بکلیهما ، وا لأمر بأحد ا لجزءین إنّما یکون للغیر ، کا لغسل قبل ا لفجر لا غیریّاً ، فلهذا لایکون ا لأمر صوریّاً ، بل حقیقیّاً ، وا لإشکال من ناحیـة ا لقدرة قد عرفت دفعـه .
فتحصّل : أنّ ما اُخذ فی ا لمتعلّق ، لایکون قصد ا لتقرّب وأمثا لـه ، ولکن یتّحد معـه ، فلا محذور فیـه .
وفیـه : ـ بعد ا لاعتراف بأنّ هذا ا لتقریر أسلم من ا لإشکال ممّا أفاده ا لشیخ من تصوّر ا لأمرین مع أ نّـه یرد علیـه ما أوردنا علیٰ مقا لـة ا لشیخ رحمه الله ؛ فإنّ ما هو ا لمطلوب هو ا لأجزاء مع کلا ا لقیدین با لفرض ، فقصد أحد ا لقیدین ؛ أی صَرف ا لدّواعی ا لنفسانیّـة فقط ، لایکون مقرّباً ، بل ا لأمر بـه صوریٌّ لا حقیقیّ ـ أ نّـه لادلیل علی اعتبار صَرف ا لدّواعی ا لنفسانیّـة فی ا لعبادات .
نعم ، إنّـه ملازمٌ لما قام ا لدلیل ـ من ا لإجماع وا لضرورة ـ علی اعتباره ؛ وهو قصد ا لتقرّب .
وفی ا لحقیقـة : هذا ا لتزامٌ با لإشکال ، لا دفعٌ لـه ؛ فإنّـه بعد اعتبار قصد ا لتقرّب فی ا لعبادات با لإجماع نشأ هذا ا لإشکال ، فلابدّ من دفعـه مع هذا ا لفرض .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 73
تحقیقٌ ودفعٌ
ولنا فی ا لمقام تحقیقٌ تحسم بـه مادّة ا لإشکال ، ولابدّ لتوضیحـه من تمهید مقدّمات :
الاُولیٰ: أنحاء أخذ القصد
إنّ قصد ا لأمر والامتثال وا لمحبوبیّـة وأمثا لها ، قد یؤخذ فی ا لمأمور بـه علیٰ نحو ا لجزئیّـة مثل سائر ا لأجزاء .
وقد یؤخذ علیٰ نحو ا لقیدیّـة ؛ بنحوٍ یکون ا لتقیّد با لمعنی ا لحرفیّ داخلاً ، وا لقید خارجاً .
وقد یؤخذ لابنحو ا لجزئیّـة ولا ا لقیدیّـة ، بل یکون ا لمأمور بـه عنواناً لاینطبق علی ا لأجزاء إ لاّ فی حال إتیانها مع هذا ا لقید .
مثلاً : یمکن أن یکون للصلاة عنوانٌ حقیقیّ ، لایتحقّق فی ا لخارج إ لاّ بعد کون ا لأجزاء وا لشرائط ا لمعهودة ، متقیّدة بقصد ا لأمر أو ا لمحبوبیّـة ، لکن لمّا کان هذا أمراً لایعلم إ لاّ من قِبَل اللّه ، فلابدّ وأن یکشف عنـه ا لشارع .
وبا لجملـة : علیٰ هذا ا لفرض ، لاتکون ا لصلاة عبارة عن ا لأجزاء وا لشرائط ا لمعهودة مطلقاً ، بل هی عنوانٌ لاینطبق علیها إ لاّ فی حال مقارنتها مع قصد ا لتقرّب أو ا لمحبوبیّـة .
الثانیة: المیزان فی مقرّبیة المقدّمات
إنّ ا لمقدّمات مطلقاً ـ داخلیّـة أو خارجیّـة ، تحلیلیّـة عقلیّـة أو غیرها ـ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 74
لاتکون واجبـة بوجوب آخر غیر وجوب ذی ا لمقدّمـة ، حتّیٰ یکون لها امتثال ومعصیـة ، بل لو فرض ترشّح ا لوجوب علیها من ذیها ، لایکون وجوبها ا لمقدّمی بما هو ، مقرّباً للمولیٰ ومحصّلاً لغرضـه ، ولیس لهذا ا لوجوب امتثال ولا عصیان ، بل مقربیّـة ا لمقدّمات وامتثا لها بنفس مقرّبیّـة ذی ا لمقدّمـة وامتثا لـه .
فا لمقدّمات إنّما تکون مقرّبـة ؛ لکونها وسیلـة لإتیان ذی ا لمقدّمـة ، ومقربیّـة ذی ا لمقدّمـة بواسطـة کونـه امتثالاً لأمر ا لمولیٰ ، ومحصّلاً لغرضـه ، وهذا ا لمعنیٰ موجودٌ فی ا لمقدّمات ، تعلّق بها أمر أم لا ، ولو لم یأتِ ا لمکلّف با لمقدّمات وسیلـة إلیٰ حصول ذیها ، لاتکون مقرّبـة ، تعلّق بها ا لأمر أم لا .
فا لمیزان فی مقرّبیّتها کونها وسیلـة إلیٰ حصول ذیها ، ا لذی یکون إتیانـه طاعـة لأمر ا لمولیٰ ، وعملاً بوظیفـة ا لعبودیّـة ، ویکون تعلّق ا لأمر کا لحجر بجنب ا لإنسان .
وبا لجملـة : لایکون للأوامر ا لمتعلّقـة با لمقدّمات نفسیّـة ، بل هی فانیـة فی ا لأمر ا لنفسیّ ا لمتعلّق بذی ا لمقدّمـة .
الثالثة: فیما هو الباعث نحو العمل
إنّ ا لأمر لایکون محرّکاً وباعثاً نحو ا لعمل مطلقاً ، بل هو موضوعٌ لتحقّق ا لإطاعـة ، وإنّما ا لمحرّک وا لباعث نحو ا لعمل ، مبادئ اُخر موجودة فی نفس ا لمکلّف ، علیٰ تفاوت مراتب ا لعباد ومقاماتهم ؛ فإنّ ا لمبدأ ا لمحرّک قد یکون حبّ ا لمولیٰ ، وقد یکون إدراک عظمتـه وصیرورة ا لعبد مقهوراً تحت نور سطوتـه وجلالـه ، وهذان ا لمبدءان من أعلیٰ مراتب ا لعبودیّـة ، وتکون ا لعبادة ا لمتحقّقـة بهما من أعلیٰ مدارج ا لعبادة .
وبعد هاتین ا لمرتبتین مرتبـة رؤیـة ا لعبد نعماء ا لمولیٰ ، ومشاهدة استغراقـه
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 75
فی بحار جوده ونوا لـه ؛ من أوّل نشأة وجوده ، إلیٰ آخر مراتبـه ، من ا لنّعم ا لظاهرة وا لباطنـة وا لحسّیـة وا لمعنویّـة ، وهذا ا لشعور وا لإدراک مبدأ محرّک لـه نحو طاعـة أوامره ونواهیـه ؛ أداءً لبعض حقوقـه تبارک وتعا لیٰ ، وشکراً لبعض آلائـه ونعمائـه .
وبعد هذه ا لمرتبـة مرتبـة ا لخوف من ناره وألیم عذابـه ، ومرتبـة ا لطمع فی جنّتـه ونعیمـه ، وهاتان ا لمرتبتان من أدنیٰ مراتب ا لعبودیّـة وأخسّها .
فإذا وجدت فی نفس ا لعبد إحدیٰ تلک ا لمبادئ ا لخمسـة ، تصیر محرّکـة لـه نحو طاعتـه ، فا لأوامر وا لنواهی موضوعات لتحقّق ا لطاعـة ، لا محرّکات نحوها ، وإنّما ا لمحرّک ما عرفت .
إذا عرفت ما مهّدنا لک من ا لمقدّمات فاعلم : أنّ عمدة ا لإشکال فی ا لمقام هو ا لدّور ا لوارد فی ناحیـة إتیان ا لمأمور بـه ، وهذا هو ا لإشکال ا لدائر علی لسان ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدّس سرُّه وتصدّیٰ لجوابـه ، وأمّا ا لإشکا لات الاُخر ـ مثل ا لدّور من ناحیـة تعلّق ا لأمر ، ومن ناحیـة ا لقدرة ، وا لإشکال من ناحیـة ا لجمع بین ا للّحاظین ـ فقد عرفت ا لجواب عنها .
وأمّا هذا ا لإشکال ا لعویص وا لعویصـة ا لمشکلـة ، ا لتی هی کا لشبهـة فی مقابل ا لضرورة وا لبدیهـة ؛ فإنّ ا لضرورة ـ کما عرفت ـ قائمـة علی اعتبار قصد ا لتقرّب فی ا لعبادات ، ومن لدن تأسیس ا لشرائع إلی الآن کان ا لأمر علی هذا ا لمنوال .
فیمکن دفعـه : بأ نّک قد عرفت فی ا لمقدّمـة ا لثانیـة ، أنّ ا لمقدّمات إذا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 76
اُوجدت واُتی بها وسیلـة إلیٰ إتیان ذیها ، تکون مقرّبیّتها بعین مقربیّـة ذی ا لمقدّمـة ، فا لمکلّف إذا علم بأنّ ا لإتیان بأجزاء ا لمأمور بـه بقصد ا لتقرّب وا لتوسّل إلی ا لمأمور بـه ، یلازم فی ا لخارج حصولَ هذا ا لقید ا لذی لایمکن داعویّـة ا لأمر إلیـه ، فلا محا لـة یأتی بها ، ویتحقّق ا لمأمور بـه بتمام ا لأجزاء وا لشرائط فی ا لخارج .
غایـة ا لأمر : یتحقّق بعضها بداعویّـة ا لأمر ، وبعضها با لملازمـة بینـه وبین سائر ا لأجزاء وا لشرائط فی ا لخارج .
إن قلت : ا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ متعلّقـه ، وتکون دعوتـه للأجزاء فی ضمن دعوتـه للکلّ ، فلایعقل أن یدعو إلیٰ بعض ا لأجزاء ویحرّک إلیـه إ لاّ فی ضمن تحریکـه إلی ا لکلّ .
قلت : بعدما عرفت فی ا لمقدّمـة ا لثا لثـة ، أنّ ا لأمر لایکون باعثاً ومحرّکاً نحو ا لمأمور بـه ، وإنّما هو ا لموضوع ا لمحقّق للطاعـة ، وا لباعث ا لمحرّک هو أحد ا لمبادئ ا لخمسـة ، نقول :
إنّ ا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ ما لیس بحاصلٍ من ا لأجزاء وا لشرائط ، وا لفرض أنّ قید ا لتقرّب یحصل بنفس تحقّق ا لأجزاء بقصد ا لتوسّل إلی ا لمأمور بـه ، وا لتقرّب فی ا لأجزاء وا لمقدّمات عین ا لتقرّب فی ا لکلّ وذی ا لمقدّمـة ، فلایلزم أن یکون قید ا لتقرّب مدعوّاً إلیـه حتّیٰ یلزم ا لإشکال .
إن قلت : فإذن تکون داعویّـة ا لأمر إلیٰ بعض ا لمأمور بـه ، وهذا ا لتزامٌ با لإشکال ، مع أنّ ا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ متعلّقـه .
قلت : بعدما عرفت فی ا لمقدّمـة الاُولیٰ ، أنّ أخذ قصد ا لتقرّب یتصوّر علیٰ وجوه ، نقول : إن اُخذ علیٰ نحو ا لقیدیّـة أو علیٰ نحو ا لمحصّلیـة ، لا علیٰ نحو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 77
ا لجزئیّـة ، ویکون هذا ا لقید حاصلاً متحقّقاً ، فلایلزم أن تکون ا لدعوة إلیـه ، بل لایمکن ؛ لأ نّها تکون من قبیل تحصیل ا لحاصل ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی سائر ا لقیود وا لشرائط ، مثل ا لستر ، وا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، وطهارة ا للباس ، فلو کان ا لمکلّف مستور ا لعورة ، متوجّهاً إلی ا لقبلـة ولو بغیر داعویّـة ا لأمر ، تکون دعوتـه إلیٰ سائر ا لقیود ا لتی لیست بحاصلـة .
إن قلت : بعد ا للّتیا وا لتی ، فا لإشکال بحا لـه ؛ فإنّ داعویّـة ا لأمر تـتوقّف علیٰ کون ا لمدعوّ إلیـه ـ علیٰ تقدیر وجوده ـ مصداقاً للمأمور بـه ، ومعنوناً بعنوانـه ، وا لفرض أنّ کونـه مصداقاً معنوناً بـه ، یتوقّف علی ا لداعویّـة ؛ لکونها من قیود ا لمأمور بـه ، وهذا کرٌّ علیٰ ما فرّ منـه .
قلت : کلاّ ؛ فإنّ داعویّـة ا لأمر لاتـتوقّف علیٰ ما ذکر ؛ بمعنی لزوم تقدّم کون ا لأفعال معنونةً بـه علی ا لداعویّة ، بل لو صارت ا لأجزاء معنونةً بعنوان ا لمأمور بـه ، ومصداقاً لـه ولو بنفس داعویّـة ا لأمر ، یکون کافیاً ، فا لمکلّف إذا وجد فی نفسـه أحد ا لمبادئ ا لخمسـة ا لمحرّکـة نحو طاعـة ا لمولیٰ ، وکان متهیئاً لإطاعـة أوامره ، منتظراً لصدورها عنـه ، ورأیٰ إیجاد ا لأجزاء فی ا لخارج بقصد ا لتقرّب إلی ا لمولیٰ إیجاداً لما هو مصداقٌ حقیقیّ للمأمور بـه ولتمام ا لمطلوب ، ومعنوناً بعنوان ا لطاعـة لـه ، یصیر ا لأمر ـ لا محا لـة ـ داعیاً إلیٰ إتیانها .
وقد عرفت فی ا لمقدّمـة ا لثانیـة : أنّ ا لتقرّب ا لحاصل من ا لأجزاء ، عین ا لتقرّب ا لحاصل من ا لکلّ ، وأنّ ا لأمر ا لترشّحی ـ لو کان ـ هو عین ا لأمر ا لمتعلّق با لکلّ باعتبارٍ ، ولا نفسیّـة لـه أصلاً ، فا لمکلّف یقصد ا لتقرّب بإتیان ا لأجزاء ؛ لکونها وسیلـة إلیٰ تحقّق ا لمأمور بـه فی ا لخارج .
وبما ذکرنا من أوّل ا لبحث إلیٰ هاهنا ، یظهر ا لنظر فیما أفاده ا لمحقّق
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 78
ا لخراسانی رحمه الله فی جواب مَنْ قال : إنّ ذات ا لصلاة صارت مأموراً بها با لأمر بها مقیّدة ، بقولـه : کلاّ ؛ لأنّ ذات ا لمقیّد لاتکون مأموراً بها ، فإنّ ا لجزء ا لتحلیلیّ ا لعقلیّ لایتّصف با لوجوب .
وجـه ا لنظر : أنّ ا لجزء ا لتحلیلیّ وإن کان لایتّصف با لوجوب ، لکن لا احتیاج إلیـه فی حصول ا لتقرّب بـه إلی ا لمولیٰ ، إذا اُتی بـه للتوسّل إلی ا لکلّ ـ کما عرفت ـ وا لفرض أنّ ذات ا لصلاة إذا اُتیت بقصد ا لتوسّل إلیٰ تمام ا لمطلوب ، یحصل بها ا لقرب وتمام ا لمطلوب ؛ أی ا لصلاة ا لمقیّدة ، وقد عرفت أنّ ا لتقرّب با لمقدّمات إنّما یکون بنفس ا لتقرّب بذیها .
وبا لجملـة : ذات ا لصلاة وإن لم تکن مأموراً بها ، لکنّها مقدّمـة لحصول ا لمأمور بـه ـ أی ا لصلاة ا لمقیّدة ـ وما کان کذلک یمکن قصد ا لتقرّب بـه ؛ لأجل ا لتوصّل إلی ا لمطلوب .
وأمّا ما أفاده قدّس سرُّه فی جواب أخذ ا لامتثال شطراً لا شرطاً : بأ نّـه ممتنعٌ اعتباره کذلک ؛ فإنّـه موجبٌ لتعلّق ا لوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ، فإنّ ا لإرادة غیر اختیاریّـة .
ففیـه أوّلاً : أنّ اختیاریّـة ا لأربعـة بنفس ذاتها ، واختیاریّـة غیرها بها .
وثانیاً : أنّ ا لإشکال بعینـه واردٌ بناءً علیٰ تعلّق ا لأمر بنفس ا لصلاة ، وعدم سقوط ا لغرض إ لاّ بإتیانها بقصد ا لامتثال ؛ فإنّ ا لإتیان بقصد الامتثال إذا کان غیر اختیاریّ ، فلایمکن أن یکون تحصیل ا لغرض ا لمتوقّف علیـه واجباً ؛ لإناطـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 79
ا لامتثال بأمرٍ غیر اختیاریّ ، وهذا واضحٌ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 80
رجع
وفذلکـة ا لکلام فیما ذکرنا من دفع ا لإشکال : أنّ ا لأمر با لشیء کما أ نّـه یدعو إلیٰ ذلک ا لشیء ، کذلک یدعو إلیٰ مقدّماتـه ا لداخلیّـة ، تحلیلیّـة کانت أو غیرها ، وإلیٰ مقدّماتـه ا لخارجیّـة ، وداعویّـة ا لأمر لیست بمعنیٰ محرکیّتـه ، بل ا لمحرّک هو ا لمبادئ ا لخمسـة ا لسا لفـة ا لمتحقّقـة فی ا لنفس ، ویکون ا لأمر موضوعاً لتحقّق ا لطاعـة .
ولمّا کان ا لداعی إلی إتیان ما هو مصداق ا لمأمور بـه ، موجوداً فی ا لنفس بواسطـة إحدی ا لمبادئ ، ورأی ا لمکلّف أنّ إتیان ا لأجزاء فی ا لخارج ـ بعد تحقّق
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 81
ا لداعی فی نفسـه ـ مصداقٌ حقیقیّ للمأمور بـه ، یصیر ا لأمر داعیاً إلیٰ إتیان ا لأجزاء ا لغیر ا لموجودة ، لا إلیٰ إتیان هذا ا لقید أو ا لجزء ا لمتحقّق فی ا لنفس بعللـه ؛ لأنّ ا لأمر لایدعو إ لاّ إلیٰ ما لیس بحاصلٍ من ا لمقدّمات ا لخارجیّـة وا لداخلیّـة .
وا لفرض أنّ داعی ا لامتثال حاصلٌ لا من قِبَل ا لأمر ، بل من قِبَل ا لمبادئ ا لسا لفـة ، فا لأمر قد تعلّق با لصلاة بداعی ا لأمر ، وقد عرفت سابقاً أ نّـه لا محذور فیـه ، ولمّا کان ا لداعی موجوداً فلایدعو إ لاّ إلیٰ غیره ـ وهو بقیّـة ا لأجزاء ـ فاندفع ا لإشکال من أصلـه ، فتدبّر جیّداً .
وهاهنا وجهٌ آخر لعلّه یکون أقرب إلی ا لأفهام ؛ وهو أ نّه بعدما عرفت فی ا لمقدّمـة الاُولیٰ أنّ قصد ا لأمر والامتثال وأمثا لهما ، قد یؤخذ بنحو ا لجزئیّـة ، أو بنحو ا لقیدیّـة ، وقد لایؤخذ فی ا لمأمور بـه ، بل یکون من قیود محصّل ا لمأمور بـه ، وفی ا لمقدّمـة ا لثانیـة أنّ ا لمحرّک ا لداعی إلی امتثال أوامر ا لمولیٰ هو إحدی ا لمبادئ ا لخمسـة .
فاعلم : أن ا لمکلّف إذا کان فی نفسـه ا لمبدأ ا لمحرّک متحقّقاً ، فلا محا لـة یصیر هذا ا لمبدأ أوّلاً داعیاً إلی امتثال أوامر ا لمولیٰ بنحو ا لعنوان ا لکلّی ، ثمّ ینشأ من هذا ا لداعی داعٍ إلیٰ ما یکون مصداقاً لهذا ا لعنوان ا لکلّی ، کا لصلاة وا لحجّ مثلاً ، ویمکن أن یکون ا لمأمور بـه هو عنوان «ا لصلاة» وتعلّق ا لأمر بهذا ا لعنوان ، دون نفس ا لأجزاء وا لشرائط ، وتکون ا لأجزاء فیحال تحقّق ا لشرائط ورفع ا لموانع مصداقاً لـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 82
ثمّ ینشأ من ا لداعی إلیٰ إتیان ا لصلاة ـ ا لتی هی ا لمأمور بـه بعنوانها ـ داعٍ إلیٰ إتیان ا لأجزاء وا لشرائط .
فهی مع ا لداعی ا لمحقّق فی ا لنفس بمبادئـه ، محصِّلـة لعنوان «ا لصلاة» ولایلزم من ذلک محذورٌ ؛ فإنّ تحقّق عنوان «ا لصلاة» فی ا لخارج یتوقّف علیٰ قصد ا لامتثال ، لکن تحقّق قصد ا لامتثال غیر متوقّفٍ علیٰ تحقّق ا لصلاة ، بل هو متوقّفٌ علیٰ إحدیٰ ا لمبادئ ا لمحقّقـة فی ا لنفس بعللها ، وهذا واضحٌ جدّاً .
الأمرالثالث: فی مقام الشکّ فی التعبّدیة والتوصّلیة
إذا عرفت حال ا لتعبّدی وا لتوصّلی ، فاعلم : أ نّهم عنونوا ا لبحث عنهما فی ا لمقام ؛ لاستنتاج ا لنتیجـة فی مقام ا لشکّ فی ا لتعبّدیّـة وا لتوصّلیّـة ؛ من جواز ا لتمسّک بأصا لـة ا لإطلاق مع تمامیّـة مقدّماتـه وعدمـه ، وجواز ا لتمسّک بأصا لـة ا لبراءة وعدمـه .
ولمّا کان ا لبحث عن کلا ا لأمرین ، محتاجاً إلیٰ إشباع ا لکلام وا لنقض وا لإبرام ، ولیس ا لمقام مناسباً لـه ، فیجب إیکال ا لأمر إلی ا لمباحث ا لمناسبـة لهما من ذی قبل ، بعون اللّه وحسن توفیقـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 83
المبحث الرابع فی «المرّة والتکرار» و «الفور والتراخی»
لا إشکال فی أنّ ا لظاهر من صیغـة ا لأمر ، هو إیجاد ا لطبیعـة ، وا لمرّةُ وا لتکرار وا لفور وا لتراخی ، کلّها خارجـة عن مدلولها ؛ فإنّ ا لمادّة هی نفس ا لطبیعـة بلا قیدٍ ، ومفاد ا لهیئـة هو ا لبعث وا لإغراء نحوها .
وا لمراد من «ا لمرّة وا لتکرار» إمّا ا لأفراد ، أو ا لدفعـة وا لدفعات ، وا لفرق بینهما أنّ الآتی بعدّة أفراد دفعةً ، آتٍ بما هو مصداق ا لمأمور بـه علی ا لثانی ، دون ا لأوّل ، ولا إشکال فی شیء من ذلک .
إنّما ا لإشکال فی أ نّـه علی ا لمختار ؛ من دلالتها علیٰ طلب ا لطبیعـة ، لو أتی ا لمکلّف بعدّة أفرادٍ معاً ، هل یکون امتثالاً واحداً ؛ حیث إنّ ا لطبیعـة کما تـتحقّق فی ضمن فردٍ ما ، تـتحقّق فی ضمن جمیع ا لأفراد ، وهی أمرٌ وحدانیّ ؟
أو امتثا لات بعدد ا لأفراد ؛ حیث إنّ ا لطبیعـة تـتکثّر بتکثّر أفرادها ، ولایکون فردان من ا لطبیعـة موجوداً علیٰ حِدَةٍ ، حتّیٰ یکون ا لمجموع وجوداً وحدانیّاً للطبیعـة ، بل ا لطبیعـة ا للاّ بشرط تـتکثّر ، وکلّ فردٍ من ا لأفراد محقّقٌ للطبیعـة ، ولمّا کان ا لمطلوب هو ا لطبیعـة بلاتقیّدٍ با لمرّة وا لتکرار ، فحینئذٍ لو أتی ا لمکلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد ا لمطلوب ـ أی ا لطبیعـة ـ بإیجاد کلّ فردٍ ، ویکون کلّ فردٍ امتثالاً برأسـه ، ـ کما أ نّـه موجود برأسـه ـ وتکون ا لطبیعـة مع کلّ فردٍ موجودة برأسها علیٰ نعت ا لکثرة ؟ ا لحقُّ هو ا لثانی .
ومن هذا ا لقبیل ا لواجب ا لکفائیّ ، حیث إنّ ا لأمر فیـه متعلّقٌ بنفس ا لطبیعـة ، ویکون جمیع ا لمکلّفین مأمورین بإتیانها ، فلو أتیٰ واحدٌ منهم بها تسقط
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 84
عن ا لباقی ، ولا مجال للإمتثال ثانیاً ، ولو أتیٰ عدّة منهم بها دفعـة ، یکون کلّ واحدٍ منهم ممتثلاً ، وتـتحقّق امتثا لات ، لا امتثال واحد من ا لجمیع .
تنبیه:
لا ضابط فی ا لأوامر ا لواقعـة عقیب ا لحظر ، حتّیٰ نرجع إلیـه فی موارده ، بل ا لفقیـه لابدّ لـه من ا لاجتهاد فی کلّ موردٍ موردٍ حسب اختلاف ا لمقامات ، ویستظهر من کلّ مورد ما هو مقتضی ا لمقامات .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 85
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 86