المطلب الثالث فی الإجــزاء
وقبل ا لخوض فی ا لمقصود ، لابدّ من تمهید اُمور :
الأمر الأوّل: تحریر محلّ النزاع
قد اختلفت تعبیرات الاُصولیّین فی تحریر محلّ ا لکلام ، فقد یقال : هل ا لأمر یقتضی ا لإجزاء علیٰ فرض ا لإتیان بمتعلّقـه علیٰ وجهـه أم لا ؟
وقد یقال : إتیان ا لمأمور بـه علیٰ وجهـه ، هل یقتضی ا لإجزاء أم لا ؟
وا لاقتضاء علی ا لتعبیرین مختلفٌ ؛ فإنّـه علی ا لتعبیر ا لأوّل یکون الاقتضاء بمعنی ا لدلالـة ، أی هل یدلّ ا لأمر علیٰ أنّ ا لإتیان بمتعلّقـه مجزٍ أم لا ؟
وعلی ا لثانی یکون بمعنی ا لعلّیّـة ، وإن لم تکن ا لعلّیّـة بمعناها ا لمصطلح ، ویرجع ا لمعنیٰ إلیٰ أنّ ا لإتیان ا لکذائی ، هل یوجب ا لإجزاء وامتناع ا لتعبّد بـه ثانیاً أم لا ؟
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 87
الأمر الثانی: المراد من «علی وجهه»
أنّ ا لمراد من قولهم : «علیٰ وجهـه» هو ما ینبغی أن یؤتیٰ بـه ؛ أی إتیانـه مع کلّ ما یعتبر فیـه ، ویکون دخیلاً فی ا لمصلحـة ا لحاصلـة منـه وا لغرض ا لذی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 88
اُمر بـه لأجلـه ، ولعلّ إضافـة هذا ا لقید ردٌّ علی ا لقاضی عبد ا لجبّار ، حیث أنکر ا لإجزاء ؛ مستدلاًّ بأنّ ا لطهارة ا لاستصحابیّـة لاتجزی عن ا لواقع .
فردّ : بأنّ إتیان ا لصلاة معها لایکون إتیاناً با لمأمور بـه علیٰ وجهـه .
وأمّا احتمال أنّ ا لوجـه هو قصد ا لوجـه فلا وجـه لتخصیصـه با لذکر .
کما أنّ ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله : من أنّ ا لمقصود بـه إفادة ما یعتبر فی ا لمأمور بـه عقلاً ، ولایمکن أخذه فیـه شرعاً کقصد ا لتقرّب ، حتّیٰ لایکون ا لقید توضیحیّاً منظورٌ فیـه ؛ فإنّ ا لتفرقـة بین ا لشرائط وا لقیود وإحداث ا لقول بامتناع أخذ قصد ا لقربـة فی ا لمأمور بـه ، إنّما هو من زمن ا لشیخ ا لعلاّمـة ا لأنصاری رحمه الله وتقیید ا لعنوان بهذا ا لقید یکون فی کلام ا لمتقدّم علیـه .
الأمر الثالث: الفرق بین هذه المسألة وبعض اُخریٰ
ا لفرق بین مسألـة ا لمرّة وا لتکرار وهذه ا لمسألـة ، هو ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ لکنّ ا لفرق بینها وبین مسألـة تبعیّـة ا لأداء للقضاء لیس کما أفاد ، بل ما أفاده لایخلو من غرابةٍ من مثلـه ؛ فإنّـه لیس بین ا لمسألتین مشابهة ومناسبة أصلاً ، حتّیٰ نحتاج إلیٰ إبداء ا لتفرقـة ؛ فإنّ ا لمبحوث عنـه فی مسألـة ا لإجزاء ، هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 89
أنّ ا لإتیان با لمأمور بـه علیٰ وجهـه ، هل یقتضی ا لإجزاء أم لا ؟ وا لمبحوث فی مسألـة تبعیّـة ا لأداء للقضاء ، هو أنّ ا لأمر ا لمتعلّق با لصلاة فی ا لوقت ، هل ینحلّ إلی ا لأمر با لصلاة وإلی ا لأمر بإیجادها فی ا لوقت ، حتّیٰ إذا لم یؤتَ با لقید یجب ا لإتیان با لمطلق أم لا ؟
وبعبارة اُخریٰ : هل یقتضی ا لأمر با لصلاة فی ا لوقت ، وجوب إتیانها خارج ا لوقت إذا لم یؤتَ بها فیـه ، أم لا ؟ فا لمفروض فی هذه ا لمسألـة عدم ا لإتیان فی ا لوقت ، وا لمفروض فی مسألـة ا لإجزاء هو ا لإتیان علیٰ وجهـه ، فأیّ مشابهةٍ بینهما حتّیٰ نتصدّیٰ لبیان ا لتفرقـة ؟ !
إذا عرفت ما ذکرنا ، فا لکلام یقع فی ثلاثـة مواضع :
الموضع الأوّل فی إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانیاً
أنّ ا لإتیان با لمأمور بـه ا لواقعیّ أو الاضطراریّ أو ا لظاهریّ ، یجزی عن ا لتعبّد بـه ثانیاً ؛ فإنّ ا لمولیٰ قبل ا لأمر بموضوعٍ ، لابُدَّ لـه من ملاحظـة موضوع حکمـه وکلّ ما لـه دخا لـة فی سقوط غرضـه ؛ من ا لأجزاء وا لشرائط ورفع ا لموانع ، ثمّ ا لأمر بـه ، فلو أتی ا لمکلّف بـه مع کلّ ما لـه دخلٌ عقلاً فی حصول غرضـه ، یستقلّ ا لعقل بأ نّـه لا مجال ثانیاً لإتیانـه تدارکاً ، ولا مجال لأمر ا لمولیٰ ثانیاً ـ فی ا لوقت أو خارجـه ـ بعنوان ا لتدارک ، وهذا واضح .
وأمّا مسألـة تبدیل ا لامتثال فیما لایسقط بـه ا لغرض ، فهو أمرٌ آخر خارجٌ عن موضوع ا لبحث ؛ لرجوعـه إلیٰ کون ا لأمر بما لایحصل ا لغرض منـه فقط ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 90
مقدّمیّاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 91
الموضع الثانی فی الأوامر الاضطراریّة
ظاهر کلام مَن عبّر بأنّ ا لإتیان با لمأمور بـه با لأمر الاضطراریّ ، هل یجزی عن ا لإتیان با لمأمور بـه با لأمر ا لواقعیّ ؟ هو أنّ محل ا لبحث وا لنقض وا لإبرام ، أ نّـه إذا تعلّق أمرٌ بشیءٍ بملاحظـة حال ا لاختیار ، ثمّ تعلّق أمرٌ آخر بشیء بملاحظـة حال ا لاضطرار ، هل یجزی ا لإتیان با لاضطراریّ عن الاختیاریّ أم لا ؟
فعلیـه لابُدَّ وأن یکون هنا أمران متعلّقان بموضوعین ، حتّیٰ نبحث عن إجزاء إتیان متعلّق ا لاضطراریّ منهما عن ا لاختیاریّ ، مع أنّ ا لأمر لیس کذلک ، بل لا معنیٰ للبحث عنـه ؛ فإنّ ا لإتیان بمتعلّق أمرٍ لا معنیٰ لأن یسقط أمراً آخر من متعلّقـه .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لبحث کذلک لا موضوع لـه ؛ فإنّ ا لأوامر إنّما تـتعلّق با لطبائع ، وإنّما ا لاختلاف فی أفراد ا لمأمور بـه وخصوصیّاتها ا لشخصیّـة ؛ من حیث ا لجزء وا لشرط با لنسبـة إلیٰ حال ا لاختیار وا لاضطرار ، لا أنّ ا لأمر بها فی حال الاختیار غیره فی حال ا لاضطرار .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 92
فطبیعـة ا لصلاة ا لمتعلّقـة للأمر ، تکون أجزاؤها وشرائطها مختلفـة بحسب أحوال ا لمکلّفین ؛ فا لمختار لابدّ لـه من ا لقیام وا لسجود وا لطهارة ، وا لمضطرّ یتبدّل قیامـه با لقعود ، وسجودُه با لإیماء ، وطهارتَـه ا لمائیّـة با لترابیّـة ، مع أنّ ا لطبیعـة هی ا لمأمور بها فی جمیع ا لأحوال ، والاختلاف إنّما هو فی مصادیقها وأفرادها ا لتی لم یتعلّق ا لأمر بها .
فا لبحث هاهنا : فی أنّ ا لإتیان با لطبیعـة مع هذه ا لشرائط وا لأجزاء فی حال ا لاضطرار ، هل یجزی عن ا لأمر ا لمتعلّق بها ، حتّیٰ لایحتاج إلی ا لإعادة وا لقضاء إذا صار ا لمکلّف مختاراً ، أم لا ؟
إذا عرفت ذلک ، فیقع ا لبحث فی مقتضی ا لأوامر الاختیاریّـة ؛ وأنّ ا لإتیان با لفرد ا لاضطراریّ للطبیعـة ، هل یجزی عنها ؛ بحیث یسقط ا لأمر ا لمتعلّق بها ، أم لا ، بل تدلّ ا لأوامر ا لمتوجّهـة إلی ا لطبیعـة ، علیٰ لزوم ا لإتیان با لفرد الاختیاریّ بعد ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ ؟ فلابدّ أوّلاً من تنقیح موضوع ا لبحث حتّیٰ یتّضح ا لحکم .
فنقول : تارةً یکون ا لمکلّف مختاراً من أوّل ا لوقت إلیٰ آخره ، وتارةً : یکون مضطرّاً کذلک ، وتارةً : یکون مختاراً فی بعضـه ، ومضطرّاً فی بعضٍ .
وعلی ا لأخیر : تارةً نقول بأنّ الاضطرار ا لمأخوذ فی ا لأدلّـة ـ من فقدان ا لماء ، وا لعجز عن ا لقیام ، وا لتکتّف حال ا لتقیّـة مثلاً ـ هو ا لاضطرار ا لمستوعب للوقت ، وتارةً نقول : إنّـه ا لاضطرار فی کلّ وقتٍ با لنسبـة إلی ا لأداء .
وبعبارة اُخریٰ : هو صِرف وجود ا لاضطرار فی کلّ وقتٍ تحقّق .
وما یکون موضوع ا لکلام فی باب ا لإجزاء عن ا لإعادة ، هو هذا ا لفرض ا لأخیر ، وأمّا ا لفروض الاُخر فهی خارجةٌ عن مورد ا لبحث ؛ أمّا ا لأوّلان فواضحٌ .
وأمّا ا لثا لث : فلأنّ ا لمأتیّ به لم یکن فرد ا لمأمور بـه ؛ أی ا لفرد ا لاضطراریّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 93
منـه ، وموضوع ا لبحث فیما إذا أتی ا لمکلّف با لفرد ا لاضطراریّ من ا لطبیعـة .
فا لبحث ینحصر فی ا لفرض ا لرابع ؛ أی ما إذا کانت ا لطبیعـة متعلّقـة للأمر فی وقتٍ مضروب لها ، مثل ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلیٰ غروبها ، ویکون ا لمکلّف مخیّراً بین ا لإتیان بها فی کلّ زمانٍ من ا لوقت ا لمضروب لها تخییراً شرعیّاً ـ کما قیل ـ أو عقلیّاً ـ کما هو ا لمتصوّر ـ ویکون لها فردان أحدهما : اختیاریّ ، والآخر : اضطراریّ ، ویکون ا لمکلّف علیٰ هذا ا لفرض مخیّراً فی کلّ وقتٍ بین ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ فی حال الاضطرار ، أو الانتظار إلیٰ زمان الاختیار وا لإتیان با لفرد الاختیاریّ ، فإذا أتیٰ با لاضطراریّ ، هل ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة وا لداعی إلی ا لفرد ا لاختیاریّ ، یدعو إلیٰ إتیان ا لاختیاریّ بعد رفع ا لاضطرار أم لا ؟
ولعلّ ا لحکم بعد تنقیح موضوع ا لبحث ، صار متّضحاً أیضاً ؛ لأ نّـه من ا لقضایا ا لتی قیاساتها معها ؛ فإنّ بقاء ا لأمر بطبیعةٍ مع ا لإتیان بفردها ا لذی تـتحقّق ا لطبیعـة بـه ، غیر معقولٍ .
وإن شئت قلت : بقاء ا لأمر با لطبیعـة تخییراً مع ا لإتیان بأحد ا لأفراد غیر معقولٍ ، وقد عرفت أنّ ا لفرد ا لاضطراریّ لم یکن لـه أمرٌ مستقلّ ، وکذلک ا لاختیاریّ لیس لـه أمرٌ استقلالیّ ، حتّیٰ نبحث فی أنّ ا لإتیان بمتعلّق أحد ا لأمرین ، هل یجزی عن ا لأمر الآخر أم لا ؟ بل لا معنیٰ لذلک ، إ لاّ أن یقوم دلیلٌ علیـه ، وهو أیضاً خارج عن مسألـة ا لإجزاء کما لایخفیٰ .
بل لو قلنا : بأنّ ا لمأمور بـه ا لاضطراریّ ، بدلٌ ونائبٌ عن ا لاختیاریّ فی ظرف ا لاضطرار ، فلنا أن نقول ـ بعد ا لغضّ عن بطلان ا لمبنیٰ ـ : إنّ ذلک یقتضی ا لإجزاء ؛ فإنّـه أیضاً یرجع إلی ا لتخییر بین ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ ا لبدلیّ فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 94
ظرفـه ، وا لإتیان با لفرد الاختیاریّ فی ظرف رفع الاضطرار ، وا لإتیانُ بأحد فردی ا لواجب مُسقطٌ لأمره ، کما هو واضحٌ .
ومن ذلک یتّضح ا لأمر با لنسبـة إلی ا لقضاء أیضاً ؛ فإنّـه لو فرض استیعاب ا لعذر لجمیع ا لوقت ، أو یکون ا لتکلیف من قبیل ا لمضیّق ، فیکون ـ بحسب أدلّـة ا لاضطرار ـ انقلاب ا لفرد ا لاختیاریّ با لفرد ا لاضطراریّ ، وأتیٰ بـه ا لمکلّف ، فلا مجال للتشکیک فی ا لإجزاء ، وعدم شمول أدلّـة ا لقضاء للمورد ؛ ضرورة أنّ الآتی با لفرد ا لاضطراریّ ـ بعد فرض کونـه متعیّناً لـه مع ا لعذر ا لمستوعب ـ آتٍ با لطبیعـة ا لتی هی ا لفریضـة ، فلا معنیٰ لشمول قولـه : «مَن فاتـتـه فریضـة فلیقضها» .
هذا کلّـه بحسب مقتضیٰ أدلّـة ا لواجبات وأدلّـة تشریع ا لفرد ا لاضطراریّ ، وقد عرفت أ نّـه لایعقل بقاء ا لأمر با لطبیعـة مع ا لإتیان بفردها ، وکما لایعقل ذلک لایعقل ورود أمرٍ آخر بعنوان ا لتدارک أداءً أو قضاءً ؛ لأ نّـه فرع عدم ا لإتیان ، وهذا خلفٌ .
نعم ، للشارع أن یأمر استقلالاً بإتیان فردٍ آخر من ا لطبیعـة بملاکٍ آخر ، کما أ نّـه لو قام دلیلٌ علیٰ عدم ا لإجزاء ، نستکشف منـه أنّ الاضطرار فی بعض ا لوقت ـ ا لذی کان مقتضیٰ ظاهر ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ـ لم یکن موضوعاً للحکم ، وهذان ا لفرضان خارجان عن موضوع ا لبحث فی مبحث ا لإجزاء .
وقد اتّضح بما تلوناه علیک ، وقوع ا لخلط فی کلام ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله وغیره من ا لمتأخّرین فی تحریر محلّ ا لبحث ، وأنّ ا لتشقیقات ا لتی تکلّفوها ممّا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 95
لا أساس لها ، ولاتغنی من ا لحقّ شیئاً .
ثمّ إ نّـه لو تمّت دلالـة أدلّـة ا لاضطرار علیٰ أ نّـه أعمّ من ا لمستوعب فهو ، وإ لاّ فا لأصل هو ا لاشتغال بلا ریبٍ ولا إشکالٍ ؛ لرجوعـه إلی ا لشکّ فی ا لتعیین وا لتخییر .
وإن شئت قلت : لرجوعـه إلی ا لشکّ فی سقوط ا لتکلیف عن ا لطبیعـة با لإتیان با لفرد ا لاضطراریّ .
تنبیه:
ما ذکرنا : من کون ا لإتیان با لفرد الاضطراریّ یقتضی ا لإجزاء ، إنّما هو فیما کان ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة باقیاً فی حال الاضطرار ، ودلّت أدلّـة الاضطرار علیٰ کون ا لفرد ا لاضطراریّ فی حا لـه مصداقاً للطبیعـة .
وبعبارةٍ اُخریٰ : فیما إذا دلّت أدلّـة ا لاضطرار علی اتّساع دائرة ا لطبیعـة ، وشمولها للفرد ا لفاقد للجزء أو ا لشرط ، أو ا لواجد للمانع فی حال ا لاضطرار .
وأمّا لو اقتضی ا لاضطرار رفع ا لأمر عن ا لإتیان با لطبیعـة عند الاضطرار ، فهو خارجٌ عمّا ذکرنا ، مثلاً لو حکم قاضی ا لعامّـة یوم ا لثلاثین من شهر رمضان بکونـه عیداً ، یجب ا لإفطار بمقتضی ا لتقیّـة ، کما قال علیه السلام : «أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن یضرب عنقی» لکن یجب قضاؤه ؛ لأنّ ا لتقیّـة تقتضی رفع ا لأمر عن ا لصوم فی هذا ا لیوم ، لا رفع مفطریّـة ا لأکل وا لشرب کما لایخفیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 96
الموضع الثالث فی أنّ الإتیان بالمأمور به الظاهریّ هل یقتضی الإجزاء أم لا ؟
وقبل ا لخوض فی ا لمقصود ، لابدّ من تنقیح محلّ ا لبحث ؛ حتّیٰ لایختلط ا لأمر .
فنقول : محلّ ا لکلام فی ا لمقام أیضاً حسبما حرّرنا فی ا لأوامر الاضطراریّـة فیما إذا تعلّق أمرٌ بطبیعةٍ ، ویکون لها مصداقٌ واقعیّ جامعٌ لکافّة ا لشرائط وا لأجزاء ، وفاقدٌ لجمیع ا لموانع ، ودلّت أدلّـة ا لأحکام ا لظاهریّـة ـ أصلاً کانت أو أمارة ـ علیٰ عدم کون شیءٍ جزءً أو شرطاً أو مانعاً فی حال ا لجهل با لواقع ، فهل ا لإتیان بمصداق ا لطبیعـة ـ حسب اقتضاء ا لأدلّـة ا لظاهریّـة ـ یجزی عن ا لمأمور بـه أم لا ؟
وأمّا إذا دلّ دلیلٌ علیٰ وجوب شیءٍ ، فأتیٰ بـه ا لمکلّف ، ثمّ تبیّن عدم وجوبـه ، وإنّما ا لواجب شیءٌ آخر ، فهو خارجٌ عن محطّ ا لبحث ، کما لو دلّ ا لدلیل علیٰ وجوب صلاة ا لجمعـة فی یومها ، فصلّی ا لمکلّف صلاة ا لجمعـة ، ثمّ تبیّن وجوب ا لظهر ، فإنّ هذا خارجٌ عن بحث ا لإجزاء ؛ لأ نّـه لا معنیٰ لکون ا لإتیان بمتعلّق أمرٍ ، مجزیاً عن أمرٍ آخر متعلّق بموضع آخر .
وکذلک إذا دلّ دلیلٌ علیٰ عدم وجوب شیءٍ ، فلم یأتِ بـه ا لمکلّف فی وقتـه ، ثمّ تبیّن وجوبـه ، فهو أیضاً خارجٌ عن بحث ا لإجزاء ، وهو ظاهرٌ .
فتحصّل من ذلک : أنّ محطّ ا لبحث أنّ ا لإتیان با لمصداق ا لظاهریّ للمأمور بـه ، هل یکون مُجزیاً عن ا لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة أم لا ؟
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 97
إذا عرفت ذلک فیتمّ ا لکلام فی مقامین :
المقام الأوّل: فی الإتیان بالمأمور به حسبما تقتضیه الاُصول الشرعیّة
فاعلم : أنّ ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله لم یستقصِ جمیع الاُصول ا لمنقّحـة لموضوع ا لتکلیف بلسان تحقّق ما هو شرطـه أو شطره ، وأمّا الاُصول ا لحکمیّـة ا لجاریـة فی ا لأجزاء وا لشرائط ، فغیر مذکورةٍ فی کلامـه .
نعم ، قد تعرّض فی آخر کلامـه للاُصول ا لحکمیّـة ا لجاریـة فی أصل ا لتکلیف ، کصلاة ا لجمعـة وا لظهر فلابدّ لنا من استقصاء ا لکلام فی جمیع الاُصول وا لأمارات .
ثمّ اعلم : أ نّا نتعرّض أوّلاً لمقام ا لإثبات ؛ وأنّ مقتضیٰ ملاحظـة ا لأدلّـة ا لواقعیّـة ا لمثبتـة للأجزاء وا لشرائط وا لموانع وا لأدلّـة ا لظاهریّـة بحسب ا لإثبات ماهو ؟ ثمّ لو دلّت ا لأدلّـة علی ا لإجزاء إثباتاً نتشبّث بها ، إ لاّ أن یدلّ دلیلٌ عقلیّ علی الامتناع فنترکها بمقدار دلالتـه ، ونأخذ با لباقی .
ثمّ اعلم : أنّ من الاُصول ما تـتعرّض لبیان تنقیح ا لموضوع فی ا لشبهـة ا لموضوعیّـة ، مثل قاعدة ا لتجاوز وا لفراغ .
ومنها : ما تـتعرّض لتنقیح ا لمأمور بـه فی ا لشبهـة ا لحکمیّـة ، مثل أصا لـة ا لبراءة ا لمستفادة من مثل حدیث ا لرفع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 98
وفی أمثال هذه الاُصول ا لمنقّحـة للمتعلّق وا لمأمور بـه مطلقاً ، لا إشکال فی أنّ ا لظاهر منها هو ا لإجزاء ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضـه کما هو» هو ا لبناء علیٰ إتیان ا لجزء ا لمشکوک فیـه ، وا لبناء علی إتیان ا لشرط ا لمشکوک فیـه وعدم ا لمانع ا لمشکوک فیـه .
ومعنی ا لبناء علیٰ ذلک ، أنّ ا لمصلّی ا لذی أتیٰ با لصلاة لغرض إسقاط ا لأمر ا لمتوجّـه إلیـه ، وصیرورتـه مستریحاً من ا لتکلیف ا لإلهیّ وتبعاتـه ، قد صار مستریحاً منـه بإتیان هذا ا لفرد ا لمشکوک فیـه من حیث ا لصحّـة بعد ا لتجاوز .
وإن شئت قلت : إنّ دلیل ا لقاعدة بلسان ا لحکومـة ، یدلّ علیٰ توسعـة ا لمأمور بـه ؛ بحیث یشمل ذیلـه هذا ا لفرد ا لمشکوک فیـه ولو کان ناقصاً بحسب ا لواقع .
وهکذا ا لکلام فی مقتضیٰ أدلّـة أصا لـة ا لطهارة وا لحلّیـة ا لجاریتین فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، فإنّهما أیضاً ممّا ینقّح ا لموضوع بلسان ا لحکومـة ؛ فإنّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 99
معنی ا لبناء علی ا لطهارة فی ا للّباس ، هو صحّـة إتیان ا لصلاة بـه ، وکون هذا ا لمأتیّ بـه هو ا لصلاة ا لمأمور بها .
وهکذا الاُصول ا لجاریـة فی ا لشبهات ا لحکمیّـة ، فإنّها أیضاً کذلک ؛ فإنّ دلیل رفع ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، یدلّ ـ بلسان ا لحکومـة ـ علیٰ أنّ ا لصلاة ا لفاقدة للجزء أو ا لشرط أو ا لواجدة للمانع واقعاً لدی ا لشک ، صلاة حقیقةً ، وتکون ا لصلاة فی حقّ ا لشاک هی هذا ا لمأتیّ بـه ؛ فإنّ مقتضی ا لتعبّد با لبناء علیٰ عدم جزئیّـة مشکوک ا لجزء وشرطیّـة مشکوک ا لشرطیّـة ومانعیّـة مشکوک ا لمانعیّـة ، هو ا لبناء ا لعملیّ ؛ أی ا لإتیان با لفرد ا لناقص ، وا لبناء ا لعملیّ علیٰ کونـه صلاةً فی حقّـه ، وهذا یدلّ علیٰ توسعـة ا لمأموربـه فی زمان ا لشکّ ، وتنزیلِ هذا ا لفرد منزلـة ا لمأموربـه ا لتامّ ، وهو ا لمقصود من ا لإجزاء .
وبا لجملـة : جمیع أدلّـة الاُصول ا لجاریـة فی ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، حاکمـة علی ا لأدلّـة ا لأولیّـة ، ویکون مفادها توسعـة دائرة ا لمأمور بـه .
لایقال : إنّ ما ذکرت حقٌّ لو لم ینکشف ا لخلاف ، بخلاف ما إذا انکشف ؛ فإنّ قولـه : «کلّ شیءٍ نظیفٌ حتّیٰ تعلم أ نّـه قذرٌ» وقولـه : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضـه کما هو» یدلّ علی ا لإجزاء مادام ا لشکّ باقیاً ، وأمّا إذا ارتفع ا لشکّ ، فلابدّ من إتیان ا لمأمور بـه علیٰ ما هو علیـه فی نفس ا لأمر ، وبحسب ا لأدلّـة ا لواقعیّـة .
فإنّـه یقال : لا إشکال فی أنّ ا لشکّ ا لمأخوذ فی هذه ا لأدلّـة ، هو ا لشکّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 100
ا لحادث ، سواء کان مستمرّاً أو لا ، لا ا لشکّ ا لمستمرّ إلیٰ آخر ا لعمر ؛ فإنّ ا لتعبّد با لعمل علیٰ طبق ا لأصل مع ا لشکّ ا لمستمرّ غیر ممکنٍ ؛ لأنّ وقت ا لعمل علیٰ طبقـه هو حین حدوثـه ، فلامعنیٰ لکون ا لتعبّد با لعمل با لأصل متفرّعاً علی ا لشکّ إلیٰ آخر ا لوقت أو ا لعمر ، فإذا کان کذلک ، فلایضرّ انکشاف ا لخلاف بما نحن بصدده .
بل لا معنیٰ لکشف ا لخلاف ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة ـ کما بیّنا ـ هو کون ا لفرد ا لناقص فی زمن ا لشکّ ، مصداقاً للمأمور بـه حقیقةً ، فإذا اتّسعت دائرة ا لمأمور بـه ، فلامعنیٰ لکشف ا لخلاف أصلاً ، فتدبّر جیّداً .
المقام الثانی: فی الإتیان بالمأمور به حسبما تقتضیه الأمارات الشرعیّة
سواء کانت قائمـة علیٰ تحقّق ا لموضوع فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، کما لو قامت ا لبیّنـة علیٰ إتیان ا لقراءة أو ا لرکوع مثلاً مع ا لشکّ فی ا لإتیان ، أو قامت علیٰ طهارة ا للّباس ، أو کونـه من ا لمأکول وا لمذکّیٰ مع ا لشکّ فیها .
أم کانت قائمـة علیٰ نفی ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة مع ا لشکّ فی ا لشبهـة ا لحکمیّـة ، کما لو قام خبر ا لثقـة علیٰ عدم جزئیّـة ا لسورة ، أو علیٰ عدم شرطیّـة طهارة ا للّباس ، أو عدم مانعیّـة ا لمذکّیٰ .
وهی أیضاً تدلّ علی ا لإجزاء ؛ فإنّ ا لأمارات وإن کانت لها جهـة ا لکشف وا لطریقیّـة عن ا لواقع بأنفسها ، لکن أدلّـة اعتبارها تکون بعینها من هذه ا لجهـة مثل أدلّـة الاُصول ؛ فإنّ معنیٰ تصدیق ا لعادل هو ا لبناء ا لعملیّ علیٰ صدقـه ، وکون خبره مطابقاً للواقع ، وا لإتیان با لمأمور بـه علیٰ طبق إخباره ، فإذا أخبر ا لعدلان بطهارة ا للّباس ، أو کونـه مذکّیٰ ، فمعنیٰ تصدیقهما فی عا لم ا لتشریع وا لتعبّد ، هو ا لبناء ا لعملی علیٰ طبق قولهما ، وإتیان ا لمأمور بـه مع ا للّباس ا لمشکوک فیـه ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 101
وخروج ا لمکلّف عن عهدة ا لتکلیف ؛ بإتیان ا لفرد ا لمشکوک فیـه علیٰ طبق قولهما ، وکذلک ا لحال فی ا لشبهات ا لحکمیّـة بلاتفاوتٍ .
وبا لجملـة : إنّ لسان أدلّـة اعتبار ا لأمارات من هذه ا لجهـة عیناً ، لسان أدلّـة الاُصول ؛ من ا لبناء ا لتعبّدی علیٰ تحقّق ا لمأمور بـه ، وتنقیح ا لموضوع فی عا لم ا لتشریع ، فهی بلسانها حاکمـة علی ا لأدلّـة ا لواقعیّـة ، وموسّعـة لنطاق أفرادها ، ودائرة ماهیّاتها .
إن قلت : فعلیٰ ما ذکرت من کون مفاد أدلّـة اعتبار ا لأمارات وأدلّـة الاُصول هو ا لبناء ا لعملی ، وأنّ مفادها واحدٌ لاتفاوت فیـه ، فلا معنیٰ لحکومـة ا لأمارات علی الاُصول ، وهو کما تریٰ .
قلت : تحکیم بعض ا لأدلّـة علیٰ بعضها ، إنّما هو ببرکـة لسان ا لدلیل وکیفیّـة أداء مفاده ، فربّما یکون مفاد ا لدلیلین من حیث ا لنتیجـة واحداً ، ولکن یکون لسان أحدهما وکیفیّـة أداء ا لمعنیٰ ، بنحو یکون عند ا لعرف حاکماً ومقدّماً علی الآخر .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ ا لأمارات والاُصول مشترکتان فی ا لنتیجـة ؛ وهی کون مفادهما ا لبناء ا لعملی علیٰ وجود شیء أو عدمـه ، فلا فرق بین أصل ا لطهارة وقیام ا لبیّنـة علیها من هذه ا لجهـة ؛ فإنّ معنیٰ قولـه : «کلّ شیءٍ نظیفٌ» هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 102
ا لبناء علی ا لطهارة عملاً ، وجواز لبس ما شکّ فی طهارتـه فی ا لمشروط بها ، کما أنّ مفاد اعتبار دلیل ا لبیّنـة أیضاً هو ا لبناء ا لعملی علی ا لطهارة ، وجواز لبس ما قامت ا لبیّنـة علیٰ طهارتـه فی ا لمشروط بها ، من غیر تفرقةٍ بینهما من هذه ا لجهة .
لکن کیفیّـة تأدیتهما لهذا ا لمعنیٰ مختلفـة ؛ فإنّ لسان الاُصول هو ا لبناء علی ا لطهارة لدی ا لشکّ فیها ، فا لشّک مأخوذٌ فی موضوع ا لدلیل ، وأمّا لسان ا لأمارات فهو ا لبناء علیٰ تصدیق ا لعادل عملاً ، وکون خبره مطابقاً للواقع ، وهذا لسان إزا لـة ا لشکّ فی عا لم ا لتشریع ، فیکون رافعاً لموضوع ا لأصل لدی ا لعرف ، فیقدّم علیـه ، وهذا لاینافی کون مفادهما هو ا لبناء ا لعملی ـ کما عرفت ـ .
فإن قلت : لازم ما ذکرت هو تنویع ا لمکلّف ؛ وأنّ تکلیف ا لعا لم غیر تکلیف ا لجاهل ، وأنّ ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، إنّما تختصّ با لعا لم بها ، وهذا ممّا لایمکن ا لالتزام بـه ؛ فإنّـه ـ مع ورود ا لدّور فی ا لشبهات ا لحکمیّـة ـ مخا لفٌ لظاهر أدلّـة ا لأمارات والاُصول ؛ فإنّ ا لظاهر من تشریع ا لتعبّد بشیءٍ وا لحکم با لبناء ا لعملی علیٰ شیءٍ ؛ هو کونـه بحسب ا لواقع ذا حکمٍ حتّیٰ فی زمان ا لشکّ .
مثلاً قولـه : «کلّ شیءٍ نظیفٌ» یدلّ علی ا لبناء علیٰ طهارة ا للّباس فی زمان ا لشکّ وجواز ا لصلاة بـه ، فلو لم تکن ا لطهارة شرطاً للباس ا لمصلّی حتّیٰ فی زمان ا لشکّ ، فلا معنیٰ لهذا ا لتعبّد ، فمن نفس هذا ا لحکم با لبناء علی ا لطهارة ، یعلم کون ا لطهارة شرطاً حتّیٰ فی زمان ا لشکّ فیها ، حتّیٰ یصحّ ا لتعبّد .
وکذلک ظاهر قولـه : «رفع . . . ما لایعلمون» أنّ ا لحکم ا لموجود بحسب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 103
ا لواقع ، وا لمجهول لدی ا لمکلّف ، مرفوعٌ تعبّداً وفی عا لم ا لتشریع .
وقس علیٰ ذلک موارد ا لأمارات وسائر الاُصول ؛ فإنّ ظاهرها کون ا لحکم ا لواقعی مطلقاً لمورد ا لشکّ ، ولایمکن تقیید ا لأدلّـة ا لواقعیّـة با لأدلّـة ا لظاهریّـة ؛ فإنّ ا لمقیّد وا لمطلق لابدّ وأن یردا علیٰ موضوعٍ واحدٍ ، فإنّهما من أقسام ا لتعارض وإن کان أحدهما مقدّماً ـ بحسب ا لظهور ـ علی الآخر ؛ لأنّ دلیل ا لمطلق ظاهرٌ فی کونـه تمام ا لموضوع للحکم ، ودلیلَ ا لمقیّد ظاهرٌ فی دخا لـة ا لقید فیتعارضان ، لکن ظهور ا لمقیّد فی دخا لـة ا لقید أقویٰ من ظهور ا لمطلق فی تمامیّـة ا لموضوعیّـة ، فیقدّم علیـه .
وبا لجملـة : إنّ ا لمطلق وا لمقیّد لابدّ وأن یردا علیٰ موضوعٍ واحدٍ حتّیٰ یتحقّق ا لتعارض ، ولمّا کانت أدلّة ا لأحکام ا لظاهریّـة فی طول ا لأحکام ا لواقعیّـة ، ومتأخرة عنها برتبتین ـ لأنّ ا لشکّ فیها مأخوذ فی موضوعها ـ فلایمکن تقییدها بها ؛ لعدم ورودهما علیٰ موضوعٍ واحدٍ ، ولایمکن تجافی أحدهما عن موطنـه .
قلت : لامحیص عمّا ذکرت ؛ فإنّـه حقٌّ لا مریـة فیـه ، إ لاّ أ نّـه مع ذلک یکون بین ا لأدلّـة ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة تنافٍ وتعارض لابدّ من رفعـه ؛ فإنّ ا لزجر ا لفعلی عن شرب ا لخمر مثلاً حتّیٰ فیزمان ا لشکّ ، مع ا لترخیص ا لفعلی بشربه ، متنافیان ، وکذلک ا لأمر ا لفعلی بإتیان ا لجزء وا لشرط مع ا لترخیص ا لفعلی لدی ا لشکّ متنافیان ، ولا مناص إ لاّ با لالتزام بکون ا لأحکام ا لواقعیّـة إنشائیّـة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لحکم ا لمنشأ یکون مطلقاً شاملاً لحال ا لعلم وا لجهل ، لئلاّیلزم ا لدّور ا لمستحیل .
ولکن فعلیّـة ا لحکم تکون مختصّةً بحال ا لعلم ؛ جمعاً بین ا لأدلّة ا لواقعیّة وا لظاهریّـة ، ولایمکن ا لالتزام بفعلیّـة ا لأحکام ا لواقعیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 104
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 105
بل کلّ مَنْ تصدّیٰ للجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ، لا مناص لـه من ذلک ، وا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ، ا لقائل : بجعل ا لعذر لدی ا لتخلّف أیضاً لا مناص لـه من ا لقول بشأنیّـة ا لأحکام ؛ فإنّـه مع فعلیّـة ا لحکم لا معنیٰ لجعل ا لعذر أصلاً کما لایخفیٰ .
تذییلٌ استطرادیّ: الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة
وحیث انجرّ ا لکلام إلیٰ کیفیّـة ا لجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ، لابأس بصرف عنان ا لکلام إلیها علیٰ سبیل ا لاختصار .
فنقول : محصّل ا لکلام فیها ، أ نّـه لا إشکال فی عدم إمکان تعلّق ا لحکم با لعا لم بـه ؛ فإنّ ا لعلم با لشیء یتوقّف علیٰ تحصّل ا لشیء وتحقّقـه با لضرورة ، فما لا وجود لـه أصلاً لایمکن تعلّق ا لعلم بـه ، فا لحکم لابدّ وأن یکون متحقّقاً حتّیٰ یتعلّق بـه ا لعلم ، فا لعلم با لحکم یتوقّف علی ا لحکم ، وتعلّق ا لحکم با لعا لم بـه لابدّ وأن یتوقّف علی ا لعلم بـه ؛ لأنّ عنوان «ا لعا لم با لحکم» لایتحقّق إ لاّ بتحقّق ا لعلم بـه ، فا لعلم یتوقّف علی ا لحکم ، وا لحکم علی ا لعلم ، وهذا دورٌ واضحٌ .
فلابدّ وأن یتعلّق ا لحکم بعنوانٍ آخر ذاتیّ أو عَرَضیّ ، مثل : «أیّها ا لناس» أو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 106
«أیّها ا لمؤمنون» ویکون متعلّق ا لحکم نفس ا لعنوان بلاتقیّدٍ بحال ا لعلم وا لجهل ، وهذا لا إشکال فیـه .
کما أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لأوامر وا لنواهی ا لصادرة من کلّ متکلّمٍ آمرٍ ، إنّما تصدر لغرض انبعاث ا لمکلّف نحو ا لعمل ، وا لانبعاث بها نحوه لایمکن إ لاّ بعد ا لعلم با لأوامر وا لنواهی ؛ لأنّ ا لعلم بها فی سلسلـة علل ا لانبعاث ، فإذا علم ا لمکلّف أوامر ا لمولیٰ ؛ وأنّ موافقتها موجبـة لآثار وخواصّ مطلوبـة ، ومخا لفتها مورثـة لنکال وعقوبـة ، یشتاق إلیٰ موافقتها ، ویشتدّ ا لشوق إلیها ، ویتحقّق ا لجزم وا لعزم وا لإرادة ، فینبعث نحو ا لعمل ، وأمّا ا لجاهل بها فلایمکن أن ینبعث ویتحرّک بها .
وأمّا ا لانبعاث فی محتمل ا لوجوب وا لحرمـة احتیاطاً ، فلایکون بباعثیّـة ا لأمر ا لواقعیّ ونهیـه إذا کانا موجودین واقعاً ، بل بواسطـة احتمال ا لأمر وا لنهی ، سواء کان أمر ونهی فی ا لواقع أو لا ، فوجوبهما وعدمهما ـ بحسب ا لواقع ـ علی ا لسواء ، ونسبتهما إلی ا لإتیان وا للاّ إتیان سواء ، وما کان کذلک لایمکن أن یکون باعثاً ، فباعثیّـة ا لأوامر وا لنواهی لاتمکن إ لاّ بعد ا لعلم بهما .
فإذا کان ا لأمر کذلک ، فلابدّ وأن تکون إرادة ا لمولیٰ فی ا لأوامر وا لنواهی ، مقصورةً علی ا لعا لمین بها قهراً ومن باب ا لاضطرار ، وإن کان غرضـه متعلّقاً با لأعمّ ، وخطابـه متعلّقاً بعنوانٍ شامل للعا لم وا لجاهل ، لکنّ ا لخطاب لمّا کان لغرض ا لانبعاث ، وهو لایحصل إ لاّ من ا لعا لم بـه ، ولایمکن ا لانبعاث با لنسبـة إلی ا لجاهل بـه ، فلا محا لـة تکون إرادتـه قاصرة عن شمول ا لجاهل ، ومقصورة علی ا لعا لم .
ولو تعلّق غرضـه بعدم مخا لفـة أمره ا لواقعیّ مطلقاً ، فلابدّ لـه من إیجاب ا لاحتیاط بخطابٍ آخر طریقیّ ؛ لغرض حفظ ا لمأمور بـه با لأمر ا لأوّلی عن
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 107
ا لمخا لفـة ، حتّیٰ یعلم ا لمکلّف هذا ا لخطاب ا لاحتیاطیّ ، فینبعث نحو ا لاحتیاط .
ولایخفیٰ : أنّ إیجاب ا لاحتیاط فی ا لشبهات ا لتحریمیّـة وا لوجوبیّـة ، موجبٌ للعسر ا لشدید زائداً عمّا تقتضیـه ذات ا لتکلیف ، ولهذا ما أوجب ا لشارع ا لاحتیاط ؛ لمصلحـة ا لتسهیل ، وا لأوامر ا لواقعیّـة ا لأوّلیـة لاتصلح للباعثیّـة إ لاّ للعا لم ونحو ا لمعلوم ، لا ا لشاکّ ونحو ا لمجهول ـ کما عرفت ـ .
وهذا طریق ا لجمع بین ا لأحکام ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة ، فتدبّر تعرف .
إن قلت : إنّ ما ذکرت هو ا لتصویب ا لمُجمع علیٰ بطلانـه ؛ فإنّ ا لإجماع قائمٌ علی اشتراک ا لتکلیف بین ا لعا لم وا لجاهل .
قلت : مناط حجّیـة ا لإجماع عندنا هو ا لکشف عن رأی ا لحجّـة ؛ فإنّ اتّفاق ا لفقهاء وا لمحدّثین خلفاً بعد سلفٍ علی ا لمسائل ا لتی لا سبیل للعقل إلیها ، یکشف کشفاً قطعیّاً عن رأی ا لحجّـة ، وهذا ا لمناط لیس بمتحقّقٍ فی هذه ا لمسألـة ؛ لأنّ أوّل من تعرّض للمسائل الاُصولیّـة وجمع شتاتها من أصحابنا ، هو شیخ ا لطائفـة فی کتاب «ا لعُدَّة» فإنّ «ذریعـة» ا لسیّد وإن کانت متقدّمـة علیها ، لکنّها غیر متعرّضةٍ إ لاّ لعدّة مسائل محصورة بنحو ا لاختصار ، وأمّا «ا لعُدَّة» فهی مشتملة علیٰ نوع ا لمسائل الاُصولیّـة .
وا لشیخ رحمه الله لمّا تعرّض لهذه ا لمسألـة ، نقل إجماع ا لمتکلّمین خلفاً عن سلفٍ علی اشتراک ا لتکلیف وإجماعهم لایکشف عن وجود ا لنصّ ا لمعتبر ، أو عن رأی ا لحجّـة ، فا لمسألـة إذن عقلیّـة صرفـة ، لاتکون إجماعیّـة با لمعنی ا لمصطلح .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 108
فما قام ا لدلیل ا لعقلیّ علیـه ، هو اختصاص ا لعا لم با لخطاب ـ کما عرفت ـ وأمّا کون ا لأحکام فی صورة ا لجهل إنشائیّـة غیر فعلیّةٍ ، فلا مناص منـه ، ولا دلیل عقلاً ولا نقلاً علیٰ خلافـه .
هذا ، فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ظاهر أدلّـة الاُصول وا لأمارات ، فی مشکوک ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، وفیما هو مشکوک ا لتحقّق وقام ا لدلیل علیٰ تحقّقـه ؛ هو ا لإجزاء ، وتوسعـة دائرة ا لمأمور بـه فی حال ا لشکّ ـ کما عرفت ـ ولادلیل عقلاً أو نقلاً علیٰ خلاف ذلک ا لظاهر ، فلابدّ من ا لأخذ بـه حتّیٰ یقوم دلیلٌ علیٰ خلافـه فی ا لمسائل ا لفرعیّـة ، ا لتی محلّها ا لکتب ا لفقهیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 109
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 110