المطلب السابع : فی الواجب التخییری

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب السابع ‏‏فی الواجب التخییری‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرّف الاُصولیّون ـ فی سا لف ا لزمان ـ ا لوجوب ببعض لوازمـه‏‎ ‎‏وتوابعـه ، کقولهم : ا لواجب ما یستحقّ فاعلـه ا لثواب وتارکـه ا لعقاب‏‎[1]‎‏ ، ولمّا‏‎ ‎‏وصلوا إلی ا لبحث عن ا لواجب ا لتخییری أرادوا تطبیقـه علی ا لتعریف ا لمتقدّم ،‏‎ ‎‏فقال بعضهم : إنّ ا لواجب هو ا لواحد لابعینـه‏‎[2]‎‏ ، وقال الآخر : إنّـه ا لواحد بعینـه‏‎ ‎‏معلوماً عند اللّه ، غیر معلوم عندنا‏‎[3]‎‏ ، ولازمـه أن یکون ا لواجب مختلفاً باختلاف‏‎ ‎‏اختیار ا لمکلّفین . . . إلیٰ غیر ذلک من ‏‏[‏‏ا لتخیّلات‏‎[4]‎‏] .‏

‏‏وا لحقّ :‏‏ أنّ ا لواجب ا لتخییری ـ ا لکثیر ا لوقوع فی ا لشرع وا لعرف ـ نحو‏‎ ‎‏وجوبٍ فی مقابل ا لتعیینی ، ویکون ا لوجوب ـ أی ا لبعث ا لمؤکّد ـ متعلِّقاً بکلٍّ من‏
‏‎

‎‏ا لأطراف ، لکن علیٰ سبیل ا لتردید ا لنفس ا لأمری ، لا ا لتردید ا لنفسانی ، وهو نحو‏‎ ‎‏من ا لتعلّق ، کتعلّق ا لعلم ا لإجما لی بأطراف ا لمعلوم با لإجمال ، فإنّـه أیضاً نحو من‏‎ ‎‏ا لتعلّق ، فبعد إمکان تعلّق ا لوجوب بکلٍّ من ا لأطراف بنحو ما ذکرنا ، لا داعی إلی‏‎ ‎‏صرف ا لوجوب ا لتخییری إلی ا لتعیینی ، کما أ نّـه لا داعی إلی تطبیق ا لتعریف‏‎ ‎‏ا لمتقدّم علیـه ؛ فإنّـه تعریف للواجب ا لتعیینی ببعض لوازمـه .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لواجب ا لتعیینی وا لتخییری مفترقان بذاتهما ولوازمهما ،‏‎ ‎‏ولایمکن إرجاع أحدهما إلی الآخر ، لا فی ا لذات ، ولا فی جمیع ا للوازم‏‏⁽⁵⁷⁾‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فا لأحسن فی تعریف ا لواجب‏‏ إذا اُرید تعریفـه بهذا ا للاّزم أن یقال : ا لواجب‏‎ ‎‏ما یستحقّ فاعلـه ا لثواب وتارکـه ـ لا إلیٰ بدل ـ ا لعقاب ، کما عرّفـه أصحابنا‏‎ ‎‏ا لإمامیّـة‏‎[6]‎‏ ، لکن لیس مقصودهم من ا لبدل ما هو ا لمتفاهم عرفاً : من کون أحدهما‏‎ ‎‏أصلاً والآخر بدیلـه کما هو واضح ، فیکون هذا ا لتعبیر من باب ضیق ا لعبارة بعد‏‎ ‎‏وضوح ا لمقصود .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد وقع ا لکلام فی إمکان ا لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر وعدمـه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ومحصّل ا لکلام فی ا لمقام :‏‏ أ نّـه لابدّ من فرض ا لکلام فی مورد یکون‏‎ ‎‏ا لأقلّ لابشرط شیء وداخلاً فی ا لأکثر ؛ بحیث یکون ا لأکثر مشتملاً علیـه مع‏‎ ‎‏ا لزیادة ، ویکون ا لأقلّ فاقداً لبعض ما للأکثر فقداناً با لحمل ا لشائع ، لا مقیّداً‏‎ ‎‏با لفقدان ، وإ لاّ لو فرضنا أنّ ا لأقلّ یکون بشرط لا ، ومقیّداً با لفقدان ـ بحیث یکونان‏‎ ‎‏متباینین ـ خرج عن محلّ ا لکلام ومورد ا لنقض وا لإبرام ، ومعلوم أنّ ا لتخییر بین‏‎ ‎‏ا لمتباینین ولو بهذا ا لمعنی_' ممکن ، لامعنیٰ للنزاع فیـه ، فمحلّ ا لکلام هو ا لأقلّ‏‎ ‎‏وا لأکثر بنحو ما أشرنا إلیـه .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ عدم معقولیّـة ا لتخییر بینهما ؛ فإنّ ا لأقلّ إذا کان وافیاً بتمام‏‎ ‎‏ا لمقصود وا لغرض ، یکون ا لأکثر ـ ا لمشتمل علیـه مع ا لزیادة ـ مشتملاً علیٰ ما هو‏‎ ‎‏ا لوافی بتمام ا لغرض مع ا لزیادة ، فما هو ا لوافی با لغرض وا لمحصّل لـه یکون‏‎ ‎‏واجباً تعیینیّاً ، لایرضی الآمر بترکـه ، ولا دخا لـة للزیادة فی تحصیل ذلک ا لغرض ،‏
‏‎

‎‏وإنّما ا لقائم بها مصلحـة اُخریٰ ندبیّـة لا إلزامیّـة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ما یُتراءیٰ منـه صورة ا لتخییر بین ا لأقلّ وا لأکثر ، ینحلّ إلیٰ‏‎ ‎‏وجوب تعیینیّ متعلّق با لأقلّ ، وإلی أمر ندبیّ متعلّق با لزیادة ، وإنّما ا لتخییر بین‏‎ ‎‏ا لوجود وا لعدم با لنسبـة إلیها ، فلو أتیٰ بها تکون علیٰ صفـة ا لندبیّـة ؛ لتعلّق ا لأمر‏‎ ‎‏بها مع ا لرضا با لترک ، وهذا واضح بعد ا لتأمّل فی موضوع ا لبحث وتشخیص ا لأقلّ‏‎ ‎‏وا لأکثر‏‏⁽⁵⁸⁾‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏نعم ،‏‏ یمکن ا لتخییر بینهما فی موردین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما إذا کان ا لأقلّ وا لأکثر تحت طبیعـة واحدة ، تکون بحسب‏‎ ‎‏ا لوجود مشکّکـة ، ویکون ما بـه ا لاشتراک بین ا لأفراد عین ما بـه الامتیاز ، کا لخطّ‏‎ ‎‏ا لقصیر وا لطویل ، فإنّ ا لتخییر بین ا لفردین منها ممکن ؛ لأنّ تعیّن ا لخطّ لفردیّـة‏‎ ‎‏ا لطبیعـة إنّما یکون إذا صار محدوداً ، وأمّا مادام مستمرّاً متدرّجاً فی ا لوجود ،‏‎ ‎‏فلایتعیّن للفردیّـة ، فکأ نّـه مبهمٌ قابلٌ لکلّ تعیّنٍ ، فیحصل ا لغرض إذا کان فرداً لها ،‏‎ ‎‏ولایصیر ا لفرد ا لقصیر فرداً لها إ لاّ مع محدودیّتـه ، کما لایصیر ا لطویل فرداً إ لاّ‏‎ ‎‏معها ، فا لفردان وإن کان ا لتفاوت بینهما با لأقلّیّـة وا لأکثریّـة ، لکن صیرورتهما‏‎ ‎‏فردین للطبیعـة ومحصّلین للغرض غیر ممکنـة إ لاّ بتحقّق ا لفردیّـة ، وهی متقوّمـة‏‎ ‎‏با لمحدودیّـة با لحمل ا لشائع‏‏⁽⁵⁹⁾‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وثانیهما :‏‏ ما إذا کان ا لأقلّ وا لأکثر محصِّلین لعنوان آخر ، یکون ذلک‏‎ ‎‏ا لعنوان محصِّلاً للغرض ، کما قلنا سابقاً فی ا لصحیح وا لأعمّ : من أنّ صلاة ا لحاضرة‏‎ ‎‏وا لمسافر تکونان محصّلتین لعنوان ، یکون ذلک ا لعنوان محصِّلاً للغرض ، ففی مثل‏‎ ‎‏هذا ا لمورد أیضاً یمکن ا لتخییر بینهما ؛ فإنّ صلاة ا لحاضر وا لمسافر مع کونهما‏‎ ‎‏مختلفتین با لأقلّیّـة وا لأکثریّـة ، لکن کلّ واحدة منهما محصِّلـة لعنوانٍ یکون‏‎ ‎‏محصّلاً للغرض ، فصلاة ا لقصر للمسافر وا لتمام للحاضر محصّلتان لذلک ا لعنوان ،‏‎ ‎‏تدبّر .‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) اُنظر نهایـة ا لوصول : 9 / ا لسطر 15 ، وا لمستصفیٰ من علم الاُصول 1 : 27 / ا لسطر 6 ، وا لفصول ا لغرویـة : 64 / ا لسطر13 .
• )) اُنظر عُدّة الاُصول 1 : 220 ، وا لمستصفیٰ من علم الاُصول 1 : 67 ، ومناهج ا لأحکام والاُصول : 71 / ا لسطر 24 .
• )) اُنظر ا لمحصول فی علم اُصول ا لفقـه 1 : 274 .
• )) اُنظر ا لذریعـة إلیٰ اُصول ا لشریعـة 1 : 88 ، ا لمعتمد فی اُصول ا لفقـه 1 : 79 .
• (57) ـ ما یمکن أن یقال فی وجـه الامتناع : أنّ ا لإرادة ا لتکوینیـة لایمکن أن تـتعلّق بما هو مردّد واقعاً ، فکذلک ا لتشریعیـة .     وا لسرّ فی عدم ا لإمکان : أنّ ا لوجود ـ أیّ وجود کان ـ مساوق للتشخّص وا لتعیّن ا لواقعی ، وا لتردّد ا لنفس ا لأمری مضادّ للموجودیـة ، فلایمکن أن یکون وجود متردّداً واقعاً بین شیئین تردیداً بحسب نفس ا لأمر ، سواء کان وجوداً خارجیاً أو ذهنیاً .     وفیـه : منع لزوم ما ذکر من ا لإبهام وا لتردّد ا لواقعی فی شیء من ا لمذکورات ؛ لأنّ ا لمولیٰ إذا رأیٰ أنّ فی شیء أو أشیاء مصلحـة ملزمـة ، وافٍ کلّ منها بغرضـه ؛ بحیث یکون کلّ من ا لطرفین أو ا لأطراف محصّلـة ، ولم یکن جامع بینها قابل لتعلّق ا لأمر بـه ـ علیٰ فرض لزوم ا لجامع علیٰ مبنیٰ بعضهم ـ فلا محا لـة یتوسّل لتحصیل غرضـه بهذا ا لنحو بإرادة بعث متعلّق بهذا وإرادة بعث آخر متعلّق بذاک ، مع تخلّل لفظـة «أو» وما فی معناها بینهما ؛ لإفهام أنّ کلّ واحد منهما محصّل لغرضـه ، ولایلزم ا لجمع بینهما .     فهاهنا إرادة متعلّقـة بمراد ، وبعث متعلّق بمبعوث إلیـه ، کلّها معیّنات مشخّصات لا إبهام فی شیء منها ، وإرادة اُخریٰ متعلّقـة بمراد آخر ، وبعث آخر إلیٰ مبعوث إلیـه آخر ، کلّها معیّنات مشخّصات ، وبتخلّل کلمـة «أو» وما یرادفها یرشد ا لمأمور إلیٰ ما هو مراده ، وهو إتیان ا لمأمور بهذا أو ذاک ، وبا لضرورة لیس فی شیء من ا لإرادة وا لمراد وغیرهما إبهام بحسب ا لواقع ونفس ا لأمر .     وأنت إذا راجعت وجدانک فی أوامرک ا لتخییریـة تریٰ أنّ ا لواقع هو ما ذکرنا ، فلاتکون ا لإرادة فی ا لواجب ا لتعیینی وا لتخییری سنخین ، ولا ا لبعث وا لواجب . مناهج ا لوصول 2 : 85 ـ 87 .
• )) اُنظر زبدة الاُصول : 44 ، وا لوافیـة فی اُصول ا لفقـه : 80 .
• )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 117 / ا لسطر 10 ، وا لفصول ا لغرویـة : 103 / ا لسطر 36 ، وکفایـة الاُصول : 175 .
• (58) ـ هذا فی ا لتدریجیات ، وأمّا ا لدفعیات ، فقد یکون ا لغرضان قابلین للاجتماع ، ولایکون اجتماعهما مبغوضاً وإن لم یکن مراداً أیضاً ، فا لتخییر بینهما جائز ؛ لأنّ ا لأقلّ مشتمل علیٰ غرض مطلوب ، وا لأکثر علیٰ غرض آخر مطلوب ، فإذا وجد متعلّق ا لغرضین ، کان للمولیٰ أن یختار منهما ما یشاء . مناهج ا لوصول 2 : 91 .
• (59) ـ فیـه خلط نشأ من ا لخلط بین ا للابشرطیـة وا لبشرط لائیـة ؛ لأنّ ا لخطّ ا لذی لایتعیّن با لمصداقیـة للطبیعـة هو ا لخطّ ا لمحدود بحدّ ا لقصر ا لذی هو بشرط لا ، وأمّا نفس طبیعـة ا لخطّ بمقدار ا لذراع ـ مثلاً ـ بلا شرط با لمحدودیـة وغیرها ، فلا إشکال فی تحقّقها إذا وصل ا لخطّ ا لمتدرّج إلیٰ مقدار ا لذراع وإن لم یتوقّف عند ذلک ا لحدّ ؛ ضرورة أنّ ا لخطّ ا لموجود فی ا لخارج لایمکن أن لاتصدق علیـه طبیعـة ا لخطّ ، وإذا وصل إلیٰ ذراع لایمکن عدم موجودیـة ا لذراع ا للا بشرط .     فما هو ا لموجود یصدق علیـه طبیعـة ا لذراع من ا لخطّ وإن لم یصدق علیـه ا لخطّ ا لمحدود ، ومورد ا لکلام هو ا لأوّل ؛ أی ا للا بشرط ا لمتحقّق مع ا لمحدود وغیره .     فقولـه : لایصیر ا لفرد ا لقصیر فرداً لها إ لاّ مع محدودیتـه إن أراد بـه أنّ ا للابشرط لایتحقّق ، فهو مدفوع بما ذکرنا .     وإن أراد أنّ ا لمحدود با لقصر لایتحقّق ، فهو خارج عن محطّ ا لبحث .     وممّا ذکرنا یتّضح ا لنظر فی ا لفرض ا لثانی ؛ لأنّ ا لأقلّ ا للابشرط إذا وجد ، یکون محصّلاً للعنوان ا لذی هو محصّل للغرض ، فلایبقیٰ مجال لتحصیل ا لأکثر ذلک ا لعنوان ا لمحصّل لـه . مناهج ا لوصول 2 : 90 .