المطلب الثامن : فی الواجب الکفائی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المطلب الثامن ‏‏فی الواجب الکفائی‏

‏‏ ‏

‏‏وهو نحو وجوبٍ یقتضی عند ا لعقلاء ا لمثوبـة وا لسقوط بفعل واحدٍ من‏‎ ‎‏ا لمکلّفین إذا أتیٰ بـه ، وا لعقوبةَ لجمیعهم إذا ترکوه . وهذا ا لنحو من ا لوجوب واقع‏‎ ‎‏فی ا لشرعیّات وا لعرفیّات کثیراً ، ولا إشکال فی أ نّـه بفعل واحدٍ من ا لمکلّفین‏‎ ‎‏یسقط ا لأمر ، ویحصل غرض ا لمولیٰ ، ولا إشکال أیضاً فی استحقاق جمیعهم‏‎ ‎‏للعقوبـة عند ا لترک ، إنّما ا لکلام فی حقیقـة هذا ا لنحو من ا لوجوب‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وا لتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ ا لتکلیف لـه نحو إضافـة إلی ا لمکلِّف ـ با لکسر ـ‏‎ ‎‏ونحو إضافـة إلی ا لمکلَّف ـ با لفتح ـ ونحو إضافـة إلی ا لمکلَّف بـه ، وعند ا لتأمّل‏‎ ‎‏یظهر : أنّ ما بـه ا لافتراق بین ا لواجبات ا لعینیّـة وا لکفائیّـة لیس فی ا لإضافتین‏‎ ‎‏ا لأوّلتین :‏

‏‏أمّا الاُولیٰ منهما : ‏‏فلأ نّها إضافـة صدوریّـة فی کلیهما .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ا لثانیـة :‏‏ فلأنّ ا لمأمور ـ بإتیان ا لمکلّف بـه فی کلیهما جمیعُ‏‎ ‎‏ا لمکلّفین ، لا مجموعهم ؛ لعدم وجود ا لمجموع بما هو مجموع وجوداً قابلاً لتعلّق‏‎ ‎‏ا لبعث بـه ، وإنّما هو أمر انتزاعیّ ، ولا واحد منهم لابعینـه أو علیٰ نحو ا لتردید‏‏⁽⁶⁰⁾‏‎[2]‎‏ ؛‏‎ ‎‏لعدم تعقّل تعلّق ا لبعث با لواحد لابعینـه ، ولابنحو ا لتردید ا لواقعی بین ا لمکلّفین ،‏‎ ‎‏وعدم باعثیّـة ا لأمر بنحو ما ذکر ، مع أنّ ا لغرض من ا لأمر هو ا لبعث وا لإغراء ، بل‏‎ ‎‏ا لمأمور وا لمکلَّف هو جمیعهم علیٰ نحو ا لاستغراق .‏

‏‏ولا فرق من هذه ا لجهـة بینـه وبین ا لواجب ا لعینی ، وإنّما ا لافتراق بینهما‏‎ ‎‏فی ا لإضافـة ا لثا لثـة ؛ فإنّ ا لمکلّف بـه فی ا لواجب ا لکفائی هو أصل ا لطبیعـة‏‎ ‎‏بلاتقیّدها بشیء ، فکلّ واحدٍ من ا لمکلّفین مأمور بإتیان أصل ا لطبیعـة ا لغیر‏‎ ‎‏ا لمقیّدة . وأمّا فی ا لواجب ا لعینی فکلّ واحدٍ منهم مأمور بإتیان ا لطبیعـة ا لمقیّدة‏‎ ‎‏بکون تحقّقها بمباشرتـه خاصّـة .‏

‏‏فغرض ا لمولیٰ فی ا لواجب ا لکفائی إنّما تعلّق بحصول ا لطبیعـة من کلّ‏‎ ‎‏واحدٍ منهم ، ولازمـه أن یحصل ا لغرض بإتیان واحدٍ منهم ؛ لأنّ ا لطبیعـة ا لغیر‏‎ ‎‏ا لمقیّدة لاتکرار فیها ، وا لفرض أنّ تمام ا لغرض قائم بها ، فسقوط ا لأمر عن سائر‏
‏‎

‎‏ا لمکلّفین لایکون جُزافاً ، ولا سقوطاً با لعصیان ، بل سقوط با لإطاعـة ، لکن ا لمطیع‏‎ ‎‏هو الآتی با لمأمور بـه ، ومع عدم ا لإتیان رأساً یکون ا لمستحقّ للعقوبـة جمیعهم ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لجمیع مأمورون با لإتیان ، ومع ا لترک یکون جمیعهم عصاة .‏

‏‏وهذا بخلاف ا لواجب ا لعینی ؛ فإنّ ا لغرض منـه إنّما تعلّق بإتیان کلّ واحد‏‎ ‎‏منهم با لطبیعـة لا علیٰ نحو ا لإطلاق ، بل تکون ا لطبیعـة مضافـة إلی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهم إضافـة صدوریّـة مباشریّـة ، فلا یُسقط فعلُ واحدٍ منهم ما هو ا لمأمور بـه‏‎ ‎‏للآخرین ؛ لأنّ سقوطـه عنهم یکون جُزافاً بلا وجهٍ ، وهذا واضح‏‏⁽⁶¹⁾‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎

‏‏بقی تنبیهان :‏

‏‏ ‏

‏‏ا لأوّل :‏‏ أنّ ا لمحقّق ا لخراسانی  ‏‏رحمه الله‏‏ ـ فی أوائل مبحث ا لأوامر ـ ذهب إلی‏‎ ‎‏جواز ا لتمسّک بإطلاق ا لمأمور بـه لکون ا لأمر عینیّاً فیما إذا شُکّ فی ا لعینیّـة‏‎ ‎‏وا لکفائیّـة .‏

‏‏وأفاد فی وجهـه : أنّ ا لواجب ا لکفائی مقیّد بعدم إتیان الآخر ، وأمّا ا لواجب‏‎ ‎‏ا لعینی فلا قید لـه من هذه ا لجهـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وقد عرفت ممّا قدّمنا :‏‏ أنّ ا لواجب ا لکفائی لیس من قبیل ا لواجب ا لمشروط‏‎ ‎‏وا لمقیّد بعدم إتیان الآخر ، بل هو متعلّق بجمیع ا لمکلّفین علیٰ نحو ا لإطلاق ،‏‎ ‎‏وسقوطه عن ا لمکلّفین بإتیان واحد منهم لایدلّ علی ا لاشتراط ، بل إنّما هو بحصول‏‎ ‎‏تمام ا لمقصود وتمام متعلّق ا لأمر ، ولایعقل أن یکون ا لأمر مشروطاً بحصول‏‎ ‎‏متعلّقـه ، مع أ نّـه یلزم منـه أن یکون ا لواجب ا لعینی أیضاً مشروطاً ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏بل مقتضی ا لتمسّک با لإطلاق هو کون ا لوجوب کفائیّاً ، فإنّ ا لواجب‏‎ ‎‏ا لکفائی ـ کما عرفت ـ لایفترق عن ا لعینی إ لاّ فی ا لإضافـة إلی ا لمتعلّق ؛ لأنّ‏‎ ‎‏متعلّق ا لکفائی هو نفس ا لطبیعـة ، ومتعلّق ا لعینی هو ا لطبیعـة ا لمقیّدة بصدوره عن‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من ا لمکلّفین ، وهو قید زائد یُرفع با لأصل .‏

‏‏نعم ،‏‏ ظاهر ا لأوامر هو ا لعینیّـة لا ا لکفائیّـة ، لکن ا لتمسّک با لظهور غیر‏‎ ‎‏ا لتمسّک با لإطلاق ، کما لایخفیٰ‏‏⁽⁶²⁾‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ا لثانی :‏‏ أ نّـه لو أتیٰ عدّة من ا لمکلّفین با لمأمور بـه فی عَرض واحد ، هل‏‎ ‎‏یکون ا لمجموع مطیعاً ، أو واحد منهم ، أو کلّ واحد منهم ؟‏

‏‏ا لتحقیق :‏‏ هو ا لأخیر ؛ لأنّ ا لمجموع ـ کما عرفت ـ لا وجود لـه حتّیٰ یطیع‏‎ ‎‏أو یعصی ، بل ا لموجود هو کلّ واحد ، ولا معنیٰ لمطیعیّـة واحد بعینـه أو لابعینـه ،‏‎ ‎‏بل ا لمطیع هو ا لجمیع ؛ فإنّ ا لتکلیف ـ کما عرفت ـ إنّما تعلّق بهم علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لاستغراق ، وا لفرض أنّ کلّ واحدٍ منهم آتٍ با لطبیعـة ا لمأمور بها ، فیکون‏‎ ‎‏مطیعاً‏‏⁽⁶³⁾‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وهذا فیما نحن فیـه أوضح ممّا ذکرنا فی مبحث ا لمرّة وا لتکرار‏‎[7]‎‏ من أنّ‏‎ ‎‏ا لمکلّف لو أتیٰ بفردین أو أفراد من ا لمأمور بـه ، یکون مثاباً بعدد ا لأفراد ا لمأتیّ‏‎ ‎‏بها ؛ لأنّ ا لطبیعـة ا لمأمور بها حصلت بکلّ واحدٍ من ا لأفراد .‏

‏‏وجـه ا لأوضحیّـة :‏‏ أنّ ا لمکلّف فی ذلک ا لمبحث لمّا کان واحداً ، ونفس‏‎ ‎‏ا لطبیعـة هی ا لمأمور بها ، یمکن أن یقال : إنّ ا لطبیعـة ا لمطلقـة مع تکثّر ا لأفراد‏‎ ‎‏لاتخرج عن وحدتها ، وا لمأتی بها إنّما هی ا لطبیعـة ا لمشترکـة ، وهی واحدة ،‏‎ ‎‏ولکن فیما نحن فیـه لمّا کان ا لمکلّف کلّ واحد من أفراد ا لمکلّفین ، فإتیانُ کلّ‏‎ ‎‏واحد منهم با لطبیعـة فی عرض واحد ، إتیان بنفس ا لطبیعـة ا لمأمور بها ،‏‎ ‎‏وا لإطاعـة لاتنتزع إ لاّ من ذلک ، فکلّ واحد منهم مطیع مثاب .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 120 / ا لسطر 20 ، وهدایـة ا لمسترشدین : 268 / ا لسطر 9 ، وا لفصول ا لغرویّـة : 107 / ا لسطر 10 .
• (60) ـ وما قیل : من أنّ ا لفرد ا لغیر ا لمعیّن لا وجود لـه حقّ لو قیّد بعنوان غیر ا لمعیّن ، وأمّا عنوان فرد من ا لمکلّفین فممّا لـه وجود فی ا لخارج ؛ فإنّ کلّ واحد منهم مصداقـه ، ومع ذلک لایلزم بعث ا لجمیع فی عرض واحد .     وکذا یجوز ا لتکلیف با لفرد ا لمردّد بنحو ا لتخییر ، کا لتخییر فی ا لمکلَّف بـه .     وما قیل : من أنّ ا لمردّد لا وجود لـه ، ولایجوز ا لبعث ا لتخییری ، لا یُصغیٰ إلیـه ؛ ضرورة صحّـة ا لتکلیف ا لتخییری بین ا لفردین فصاعداً ، ولم یکن عنوان ا لتردید قیداً ؛ حتّیٰ یقال : لا وجود لـه .     وا لإشکال ا لعقلی فی ا لواجب ا لتخییری مرّ دفعـه . مناهج ا لوصول 2 : 94 ـ 95 .
• (61) ـ وا لتحقیق : أنّ للکفائی صوراً :     منها : ما لایمکن له إ لاّ فرد واحد ، کقتل ا لمرتدّ .     ومنها : ما یمکن ، وحینئذٍ : تارة : یکون ا لمطلوب فیه فرداً من ا لطبیعـة ، واُخریٰ : یکون صرف وجودها .     فعلی ا لأوّل : إمّا أن یکون ا لفرد الآخر مبغوضاً ، أو لایکون مبغوضاً ولا مطلوباً . لایمکن أن یکون ا لمکلّف جمیع ا لمکلّفین فی ا لصورة الاُولیٰ ؛ فإنّ ا لتکلیف ا لمطلق لهم فی عرض واحد با لنسبـة إلیٰ ما لایمکن فیه کثرة ا لتحقّق لغرض انبعاثهم ، ممّا لایمکن ، وهذا واضح .     وکذا ا لحال فی ا لثانیـة وا لثا لثـة ؛ فإنّ انبعاثهم وإن کان ممکناً ، لکن مع مبغوضیـة ا لزائد من ا لفرد ا لواحد أو عدم مطلوبیته ، لایمکن بعثهم إلیه ؛ لأدائه إلی ا لبعث إلی ا لمبغوض فی الاُولیٰ ، وإلیٰ غیر ا لمطلوب فی ا لثانیـة .     وأمّا ا لصورة ا لرابعـة : فلازم بعثهم إلیه بنحو ا لإطلاق هو اجتماعهم فی إیجاد ا لصرف ، وکون ا لمتخلّف عاصیاً .     وممّا ذکرنا یظهر : أنّ ا لتکلیف بصرف وجود ا لمکلّف غیر جائز فی بعض ا لصور ، فلابدّ من ا لقول بتعلّق ا لتکلیف فیه بفرد من ا لمکلّفین بشرط لا فی بعض ا لصور ، ولابشرط فی الاُخریٰ ، ویمکن فی بعض ا لصور أن یکون ا لمکلّف به صرف ا لوجود ، وکذا ا لمکلّف ، ولازمه عصیان ا لجمیع مع ا لترک ، وإطاعتهم مع إتیانهم عرضاً ، وا لسقوط عن ا لغیر مع إتیان ا لبعض . مناهج ا لوصول 2 : 93 ـ 95 .
• )) کفایـة الاُصول : 99 .
• (62) ـ إذا شکّ فی کون ا لوجوب نفسیاً تعیینیاً عینیاً أو مقابلاتها ، فا لظاهر لزوم ا لحمل علیها دون ا لمقابلات ؛ لأنّ أمر ا لمولیٰ وبعثـه بأیّ دالٍّ کان ـ بلفظ أو إشارة أو غیرهما ـ تمام ا لموضوع عند ا لعقلاء لوجوب ا لطاعـة ، ومعـه یقطع عذر ا لمکلّف ، کما مرّ فی باب دوران ا لأمر بین ا لوجوب وا لاستحباب ؛ فإنّ ا لهیئـة وإن لم توضع إ لاّ لمجرّد ا لبعث وا لإغراء ، وما ذکر ومقابلاتـه خارجـة عن مدلولها ، لکن مجرّد صدور ا لأمر عن ا لمولیٰ موضوع لوجوب ا لطاعـة .     فإذا تعلّق أمر بشیء یصیر حجّـة علیـه ، فإذا عدل ا لمکلّف إلیٰ غیره باحتمال ا لتخییریـة ، أو ترکـه مع إتیان ا لغیر باحتمال ا لکفائیـة ، أو ترکـه مع سقوط ا لوجوب عن غیره باحتمال ا لغیریـة ، لایکون معذوراً لدی ا لعقلاء ، لا لدلالـة ا لهیئـة وضعاً علیٰ شیء منها ؛ ولهذا لو أشار ا لمولیٰ بإتیان شیء یجب عقلاً إتیانـه ، وا لأعذار ا لمتقدّمـة لیست موجّهـة ، مع أ نّـه لا وضع للإشارة .     وأمّا قضیّـة مقدّمات ا لحکمـة ـ مع إطلاق ا لأمر ـ ذلک ، فمحلّ إشکال ومنع ؛ لأنّ مقدّمات ا لحکمـة لایمکن أن تنتج هاهنا ؛ لأ نّـه إمّا أن یراد : أن تنتج مطلق ا لبعث ا لجامع بین ا لنفسی وا لغیری . . . وهکذا ، فمع کونـه خلاف ا لمقصود ممتنع ؛ لعدم إمکان ا لجامع بین ا لمعانی ا لحرفیـة کما سبق بیانـه ، هذا ، مضافاً إلی ا لقطع بعدم إرادة ا لجامع فی ا لمقام . أو تنتج ا لوجوب ا لنفسی وأخواتـه ـ کما ذکر ا لمحقّق ا لخراسانی ـ فلایمکن أیضاً ؛ لأنّ ا لنفسیـة متباینـة مع ا لغیریـة ، کلّ منهما یمتاز عن الآخر بقید وجودی أو عدمی ، فا لنفسی ما یکون ا لبعث إلیـه لذاتـه أو لا لغیره ، وا لغیری بخلافـه ، ویحتاج کلاهما فی مقام ا لتشریع وا لبیان إلیٰ قید زائد ولو من باب زیادة ا لحدّ علی ا لمحدود . مناهج ا لوصول 1 : 282 ـ 283 .
• (63) ـ قد مرّ فی ا لتعلیقـة 61 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 84 .