فصل : فی اختلاف الأمر والنهی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل ‏‏فی اختلاف الأمر والنهی‏

‏‏ ‏

‏‏قال ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏قدّس سرُّه‏‏ ما محصّلـه :‏‏ إنّ ا لأمر وا لنهی مشترکان فی‏‎ ‎‏ا لدلالـة علی ا لطلب ، إ لاّ أنّ ا لأمر یدلّ علیٰ طلب ا لوجود ، وا لنهی علیٰ طلب‏‎ ‎‏ا لعدم ، فمتعلّق أحدهما ا لوجود ، والآخر ا لعدم ، ولایدلاّن علی ا لدوام وا لتکرار ،‏‎ ‎‏لکنهما مختلفان عقلاً مع وحدة ا لمتعلّق ، فإنّ ا لأمر إذا تعلّق با لطبیعـة یکون‏‎ ‎‏امتثا لـه بتحقّق فردٍ مّا ؛ ضرورة وجود ا لطبیعـة بوجوده ، وعصیانـه بترک جمیع‏‎ ‎‏ا لأفراد ، وأمّا ا لنهی إذا تعلّق بها من غیر قیدٍ ، یکون امتثا لـه بترک ا لطبیعـة ،‏‎ ‎‏وعصیانـه بإتیان فردٍ مّا .‏

‏‏فا لأمر وا لنهی متعاکسان عقلاً وإن کان متعلّقهما طلب وجود ا لطبیعـة‏‎ ‎‏وعدمها‏‎[1]‎‏ . انتهیٰ‏‏⁽⁶⁴⁾‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏أقول :‏‏ لو کان مفاد ا لنهی هو طلب عدم ا لطبیعـة ، للزم أن یکون ا لطلب‏‎ ‎‏ساقطاً مع ترک إتیان فردٍ مّا ، وأن لایکون باقی ا لأفراد ا لمتعاقبـة عصیاناً ؛ لسقوط‏‎ ‎‏ا لطلب کما أنّ ا لحال کذلک فی جانب ا لأمر ، مع أنّ ا لعقلاء یحکمون بخلاف ذلک ؛‏‎ ‎‏فإنّ للنهی عندهم إطاعات وعصیانات ، فلو ترک ا لعبدُ ا لمنهیَّ عنـه للّه تعا لیٰ ـ مع‏‎ ‎‏شهوتـه لارتکابـه ـ مرّاتٍ عدیدة ، عُدّ مطیعاً بحسب ا لمرّات ، کما أ نّـه لو أتیٰ بـه‏‎ ‎‏مرّات عدیدة عدّ عاصیّاً کذلک ، ولو أتیٰ بـه مرّة ، وترک للّه تعا لیٰ مرّة اُخریٰ ، لَعُدَّ‏‎ ‎‏عاصیاً ومطیعاً ، وهذه ا لأحکام ثابتـة با لضرورة عند ا لعقلاء ، وهذا یکشف عن‏‎ ‎‏کون مفاد ا لنهی غیر ما ذکر ‏‏قدّس سرُّه‏‏ وفاقاً للمشهور‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وا لتحقیق حسبما یؤدّی إلیـه ا لنظر ا لدقیق :‏‏ أنّ ا لأمر وا لنهی متخا لفان‏‎ ‎‏بحسب ا لذات وا لمبادئ وا لأحکام .‏

‏‏أمّا اختلافهما ذاتاً :‏‏ فلأنّ ا لأمر هو ا لبعث نحو وجود ا لطبیعـة أو نحو‏‎ ‎‏ا لطبیعـة حسبما عرفت ، فهو طلب وبعث وإغراء ، وا لنهی هو ا لزجر وا لإزعاج عن‏‎ ‎‏ا لوجود أو ا لطبیعـة ، فمتعلّقهما واحد ، وإنّما اختلافهما بحسب ا لذات ، فا لبعث‏‎ ‎‏ا لإنشائی فی ا لأمر بمنزلـة ا لإغراء ا لخارجی وا لإلقاء ا لتکوینی نحو ا لعمل ،‏‎ ‎‏وا لزجر ا لإنشائی بمنزلـة ا لدفع ا لتکوینی وا لمنع ا لخارجی عن ا لارتکاب .‏

‏‏وأمّا اختلافهما بحسب ا لمبادئ :‏‏ فمبادئ ا لأمر ـ بعد ا لتصوّر ـ هو ا لتصدیق‏‎ ‎‏با لفائدة وا لاشتیاقُ ، ومبادئ ا لنهی هو ا لتصدیق با لمفسدة وا لکراهةُ .‏

‏‏وأمّا بحسب ا لأحکام :‏‏ فلمّا کان ا لأمر متعلّقاً با لطبیعـة ، کان تمام ا لمتعلَّق لـه‏‎ ‎‏هو ا لطبیعـة ، فبتحقّق فردٍ مّا منها یتحقّق تمام ا لمطلوب ، فبقاء ا لأمر مع تحقّق تمام‏‎ ‎‏ا لمطلوب جُزاف باطل .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ا لنهی فلمّا کانت حقیقتـه ا لزجر عن ا لوجود ، لا طلب ا لعدم ، کان‏‎ ‎‏حکمـه ا لعقلائی هو دفع ا لطبیعـة وا لزجر عنها بتمام حقیقتها ، فلایکون ـ مع‏‎ ‎‏ا لانتهاء فی زمان ـ مطلوبُ ا لمولیٰ حاصلاً ، ولا مع ا لإتیان بفرد من ا لمنهیّ عنـه‏‎ ‎‏نهیُـه ساقطاً ؛ فإنّ ا لمعصیـة لایعقل أن تکون مسقطـة ، لا فی جانب ا لأمر ولا‏‎ ‎‏ا لنهی‏‏⁽⁶⁵⁾‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وما اشتهر بینهم :‏‏ من أنّ سقوط ا لأمر قد یکون با لطاعـة ، وقد یکون‏‎ ‎‏با لمعصیـة‏‎[5]‎‏ ، ممّا لا أساس لـه ، فإنّ ا لأمر إذا لم یکن موقّتاً لایسقط إ لاّ بموت‏‎ ‎‏ا لمکلّف ، وسقوطـه بـه لایکون للمعصیـة ، بل لتعذّر توجّـه ا لأمر إلی ا لمیّت .‏

‏‏وإذا کان موقّتاً فما دام وقتـه باقیاً لایسقط إ لاّ با لموت ـ وقد عرفت حا لـه ـ‏‎ ‎‏وبعد ا لوقت یسقط لا للمعصیـة بل لخروج وقتـه ، وا لموقّت لایعقل بقاؤه بعد وقتـه‏‎ ‎‏کما أ نّـه لایعقل بعثـه قبلـه ، فلایکون ا لسقوط مستنداً إلی ا لمعصیـة فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموارد .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ ا لفرق بین ا لأمر وا لنهی ـ بعد وحدة ا لمتعلّق ـ أنّ‏‎ ‎‏ا لطبیعـة فی جانب ا لأمر لمّا کانت تمام ا لمتعلّق وتمام ا لمطلوب ـ وهو معنیٰ‏
‏‎

‎‏إطلاق ا لأمر فی مقابل ا لإهمال ـ یکون ا لإتیان بفردٍ مّا منها إتیاناً لتمام ا لمطلوب ،‏‎ ‎‏فلایعقل بقاء ا لأمر بعده .‏

‏‏وأمّا فی جانب ا لنهی لمّا کان إتیان ا لطبیعـة ا لمتعلَّقـة للنهی عصیاناً لـه ،‏‎ ‎‏لایعقل أن یکون ا لنهی ساقطاً لأجلـه ؛ لتقوّم ا لسقوط با لإطاعـة ، وعدم کون‏‎ ‎‏ا لعصیان مسقطاً ـ کما عرفت ـ فسقوط ا لنهی مع ا لإتیان بفرد من ا لطبیعـة ـ ا لذی‏‎ ‎‏هو ا لمحقّق للعصیان ـ بلا ملاک ولا وجـه .‏

‏‏وأمّا ما قیل :‏‏ من أنّ متعلَّق ا لأمر هو ا لطبیعـة ا لمُهملـة ، و‏‏[‏‏متعلّق‏‏]‏‏ ا لنهی ‏‏[‏‏هو‏‎ ‎‏ا لطبیعـة‏‏]‏‏ ا لمطلقـة‏‎[6]‎‏ ، فلا ربط لـه بما نحن فیـه ، فإنّ ا لإطلاق وا لإهمال‏‎ ‎‏ا لمصطلحین فی باب ا لمطلق وا لمقیّد ـ أی کون ا لمتعلّق تمام ا لمطلوب فی طرف‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، وعدمـه فی طرف ا لإهمال ـ غیر مربوطٍ با لمقام ، وإرسال ا لمتعلّق فی‏‎ ‎‏جانب ا لنهی دون ا لأمر وإن کان هو ا لفارق بینهما ، إ لاّ أنّ ا لسرّ ما أشرنا إلیـه ،‏‎ ‎‏فتدبّر جیّداً .‏

‏‏ ‏

‏‏تنبیه:‏

‏‏ ‏

‏‏قد ذکرنا سابقاً‏‎[7]‎‏ : أنّ ا لأمر با لشیء متّحد مع ا لنهی عن ضدّه ا لعامّ ، لابمعنی‏‎ ‎‏اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بأنّ ا لأمر بشیء وا لبعث نحوه هو‏‎ ‎‏ا لزجر عن نقیضـه ؛ لأنّ اجتماع ا لنقیضین ممتنع .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ ا لنهی عن ا لنقیض منتزع من ا لأمر بنقیضـه ، لابمعنیٰ أنّ‏‎ ‎‏فی ذهن الآمر أمراً ونهیاً متوجِّهین بنقیضین ، بل بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بذلک ،‏‎ ‎‏وینتزع من نفس ا لأمر بشیء ا لنهیَ عن نقیضـه ، ویکون ا لمنتزع موجوداً بعین‏
‏‎

‎‏منشأ انتزاعـه . وهذا منشأ ما اشتهر بینهم فی ا لأمر ا لوجوبی : أ نّـه هو ا لطلب مع‏‎ ‎‏ا لمنع من ا لترک‏‎[8]‎‏ ، فإنّ ا لمنع من ا لترک لم یکن منظوراً إلیـه ؛ بحیث یکون فی ذهن‏‎ ‎‏الآمر طلب متعلِّق با لفعل ، ومنع متعلِّق با لترک .‏

‏‏ومعلوم :‏‏ أنّ ما ینتزعـه ا لعقلاء من ا لأمر با لشیء ، هو ا لنهی عن نقیضـه‏‎ ‎‏ا لذی هو ا لعدم بلا قیدٍ أصلاً ؛ فإنّ منشأ ا لانتزاع هو ا لمناقضـة لا غیر .‏

‏‏وما ذکرنا جارٍ فی ا لنهی طابق ا لنعل با لنعل ؛ فإنّ ا لنهی عن ا لشیء عین‏‎ ‎‏ا لأمر بنقیضـه ، لابمعنیٰ أنّ هاهنا نهیاً وأمراً ، ولابمعنیٰ اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنیٰ‏‎ ‎‏اتّحادهما خارجاً ، وکون ا لنهی منشأ لانتزاع ا لأمر بنقیضـه ، ولمّا کانت حقیقـة‏‎ ‎‏ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لوجود ، ونقیضُ ا لوجود هو ا لعدم ، کان ا لأمر با لعدم‏‎ ‎‏منتزعاً منـه .‏

‏‏وبما ذکرنا :‏‏ انهدم أساس ا لخلاف ا لذی اختصّ با لنهی من أ نّـه هل هو نفس‏‎ ‎‏ا لترک وأن لایفعل‏‎[9]‎‏ ، أو ا لکفّ‏‎[10]‎‏ ؟ فإنّ هذا ا لنزاع إنّما لـه وجهٌ معقول لو کان ا لنهی‏‎ ‎‏عبارة عن ا لطلب ، فیُنازَع بأ نّـه طلب ا لترک أو ا لکفّ ، وأمّا بعدما عرفت ـ من أنّ‏‎ ‎‏ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لوجود ـ فلا معنیٰ لـه .‏

‏‏نعم ،‏‏ لمّا کان نقیض ا لوجود هو ا لعدم ونفس أن لاتفعل ، یکون ا لنهی عن‏‎ ‎‏ا لشیء متّحداً خارجاً معـه ، لا مع ا لکفّ ؛ فإنّ ا لکفّ هو ا لعدم مع اعتبار زائد ، وفی‏‎ ‎‏ا لحقیقـة ا لکفّ ضدّ ا لنهی ، لانقیضـه ، ویجوز ارتفاعهما ، بخلاف ا لنقیضین ، لکن‏
‏‎

‎‏کون ا لترک نقیضاً للزجر عن ا لوجود ، لایقتضی أن یکون متعلَّقاً للطلب حقیقـة ؛‏‎ ‎‏بمعنیٰ أن یکون فی ذهن ا لمولیٰ طلب ترک ا لفعل حقیقـة .‏

‏‏کما أ نّـه بما ذکرنا‏‏ انهدم أساس تقسیم ا لنهی إلی ا لتعبّدی وا لتوصّلی‏‎[11]‎‏ ؛ فإنّ‏‎ ‎‏منشأ هذا ا لتقسیم أیضاً هو کون ا لنهی عبارة عن طلب ا لعدم ، وأمّا بعد کونـه زجراً‏‎ ‎‏عن ا لوجود فلا معنیٰ لهذا ا لتقسیم ؛ فإنّ قید ا لتقرّب إذا اُخذ فی ا لوجود فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون ا لعصیان تعبّدیّاً ، وهو کما تریٰ ، ولا معنیٰ لأخذه فی ا لعدم ا لذیهو‏‎ ‎‏نقیضـه ؛ لأنّ ا لعدم لایکون متعلّقاً للأمر حقیقـة ، ولایکون منظوراً إلیـه ، فلا مجال‏‎ ‎‏للتعبّدیّـة فیـه .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو ترک ا لمکلَّف ا لمنهیَّ عنـه بعد تعلّق شهوتـه بإتیانـه لأجل نهی‏‎ ‎‏ا لمولیٰ ، یکون مستحقّاً للمثوبـة عقلاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایـة الاُصول : 182 ، 183 .
• (64) ـ وا لتحقیق : امتناع ذلک ثبوتاً ، ومخا لفتـه للظواهر إثباتاً ؛ ضرورة أنّ ا لعدم لیس بشیء ، ولایمکن أن یکون ذا مصلحـة تـتعلّق بـه إرادة واشتیاق ولابعث وتحریک وطلب . مناهج ا لوصول 2 : 103 .
• )) اُنظر هدایـة ا لمسترشدین : 316 / ا لسطر 1 ، ومناهج ا لأحکام والاُصول : 74 / ا لسطر 2 ، وا لفصول ا لغرویـة : 120 / ا لسطر 1 .
• (65) ـ ما ذکر : من أنّ الافتراق لأجل کون مفاد ا لنهی هو ا لزجر وا لمنع لا ا لطلب .     مدفوع : بأنّ ا لمولیٰ لو صرّح بطلب ترک شرب ا لخمر کان ا لحکم ا لعقلائی وا لعرفی عیناً کا لزجر عن ا لشرب ، بل لو فرض تعلّق ا لزجر بصرف ا لوجود أی ناقض ا لعدم لسقط ا لنهی مع ا لعصیان ؛ لانتهاء اقتضائـه ، کما لو نهاه عن ذکر اللّه فی ا لملأ لغرض عدم معروفیتـه ، فمع ذکره یسقط . مناهج ا لوصول 2 : 107 ـ 108 .     نعم ، ا لظاهر أنّ ذلک حکم ا لعرف ؛ لأنّ ا لطبیعـة لدی ا لعرف ا لعامّ توجد بوجود فرد ، وتنعدم بعدم جمیع ا لأفراد ، وعلیـه تحمل ا لمحاورات ا لعرفیـة ، فإذا تعلّق نهی بطبیعـة ، یکون حکمـه ا لعقلائی أنّ امتثا لـه بترک جمیع ا لأفراد . (مناهج ا لوصول 2 : 105) .
• )) اُنظر کفایـة الاُصول : 146 .
• )) اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 348 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 162 .
• )) معا لم ا لدین : 63 / ا لسطر 5 ، مناهج ا لأحکام والاُصول : 37 / ا لسطر 31 ، ضوابط الاُصول : 45 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر .
• )) قوانین الاُصول 1 : 137 / ا لسطر 3 ، ا لفصول ا لغرویـة : 120 / ا لسطر 25 ، کفایـة الاُصول : 182 .
• )) ا لمحصول فی علم اُصول ا لفقـه 1 : 350 ، 351 ، شرح ا لعضدی علیٰ مختصر ابن ا لحاجب : 208 ، 209 .
• )) مطارح ا لأنظار : 59 / ا لسطر 20 ، بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 334 / ا لسطر 21 .