فصل فی اختلاف الأمر والنهی
قال ا لمحقّق ا لخراسانی قدّس سرُّه ما محصّلـه : إنّ ا لأمر وا لنهی مشترکان فی ا لدلالـة علی ا لطلب ، إ لاّ أنّ ا لأمر یدلّ علیٰ طلب ا لوجود ، وا لنهی علیٰ طلب ا لعدم ، فمتعلّق أحدهما ا لوجود ، والآخر ا لعدم ، ولایدلاّن علی ا لدوام وا لتکرار ، لکنهما مختلفان عقلاً مع وحدة ا لمتعلّق ، فإنّ ا لأمر إذا تعلّق با لطبیعـة یکون امتثا لـه بتحقّق فردٍ مّا ؛ ضرورة وجود ا لطبیعـة بوجوده ، وعصیانـه بترک جمیع ا لأفراد ، وأمّا ا لنهی إذا تعلّق بها من غیر قیدٍ ، یکون امتثا لـه بترک ا لطبیعـة ، وعصیانـه بإتیان فردٍ مّا .
فا لأمر وا لنهی متعاکسان عقلاً وإن کان متعلّقهما طلب وجود ا لطبیعـة وعدمها . انتهیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 207
أقول : لو کان مفاد ا لنهی هو طلب عدم ا لطبیعـة ، للزم أن یکون ا لطلب ساقطاً مع ترک إتیان فردٍ مّا ، وأن لایکون باقی ا لأفراد ا لمتعاقبـة عصیاناً ؛ لسقوط ا لطلب کما أنّ ا لحال کذلک فی جانب ا لأمر ، مع أنّ ا لعقلاء یحکمون بخلاف ذلک ؛ فإنّ للنهی عندهم إطاعات وعصیانات ، فلو ترک ا لعبدُ ا لمنهیَّ عنـه للّه تعا لیٰ ـ مع شهوتـه لارتکابـه ـ مرّاتٍ عدیدة ، عُدّ مطیعاً بحسب ا لمرّات ، کما أ نّـه لو أتیٰ بـه مرّات عدیدة عدّ عاصیّاً کذلک ، ولو أتیٰ بـه مرّة ، وترک للّه تعا لیٰ مرّة اُخریٰ ، لَعُدَّ عاصیاً ومطیعاً ، وهذه ا لأحکام ثابتـة با لضرورة عند ا لعقلاء ، وهذا یکشف عن کون مفاد ا لنهی غیر ما ذکر قدّس سرُّه وفاقاً للمشهور .
وا لتحقیق حسبما یؤدّی إلیـه ا لنظر ا لدقیق : أنّ ا لأمر وا لنهی متخا لفان بحسب ا لذات وا لمبادئ وا لأحکام .
أمّا اختلافهما ذاتاً : فلأنّ ا لأمر هو ا لبعث نحو وجود ا لطبیعـة أو نحو ا لطبیعـة حسبما عرفت ، فهو طلب وبعث وإغراء ، وا لنهی هو ا لزجر وا لإزعاج عن ا لوجود أو ا لطبیعـة ، فمتعلّقهما واحد ، وإنّما اختلافهما بحسب ا لذات ، فا لبعث ا لإنشائی فی ا لأمر بمنزلـة ا لإغراء ا لخارجی وا لإلقاء ا لتکوینی نحو ا لعمل ، وا لزجر ا لإنشائی بمنزلـة ا لدفع ا لتکوینی وا لمنع ا لخارجی عن ا لارتکاب .
وأمّا اختلافهما بحسب ا لمبادئ : فمبادئ ا لأمر ـ بعد ا لتصوّر ـ هو ا لتصدیق با لفائدة وا لاشتیاقُ ، ومبادئ ا لنهی هو ا لتصدیق با لمفسدة وا لکراهةُ .
وأمّا بحسب ا لأحکام : فلمّا کان ا لأمر متعلّقاً با لطبیعـة ، کان تمام ا لمتعلَّق لـه هو ا لطبیعـة ، فبتحقّق فردٍ مّا منها یتحقّق تمام ا لمطلوب ، فبقاء ا لأمر مع تحقّق تمام ا لمطلوب جُزاف باطل .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 208
وأمّا ا لنهی فلمّا کانت حقیقتـه ا لزجر عن ا لوجود ، لا طلب ا لعدم ، کان حکمـه ا لعقلائی هو دفع ا لطبیعـة وا لزجر عنها بتمام حقیقتها ، فلایکون ـ مع ا لانتهاء فی زمان ـ مطلوبُ ا لمولیٰ حاصلاً ، ولا مع ا لإتیان بفرد من ا لمنهیّ عنـه نهیُـه ساقطاً ؛ فإنّ ا لمعصیـة لایعقل أن تکون مسقطـة ، لا فی جانب ا لأمر ولا ا لنهی .
وما اشتهر بینهم : من أنّ سقوط ا لأمر قد یکون با لطاعـة ، وقد یکون با لمعصیـة ، ممّا لا أساس لـه ، فإنّ ا لأمر إذا لم یکن موقّتاً لایسقط إ لاّ بموت ا لمکلّف ، وسقوطـه بـه لایکون للمعصیـة ، بل لتعذّر توجّـه ا لأمر إلی ا لمیّت .
وإذا کان موقّتاً فما دام وقتـه باقیاً لایسقط إ لاّ با لموت ـ وقد عرفت حا لـه ـ وبعد ا لوقت یسقط لا للمعصیـة بل لخروج وقتـه ، وا لموقّت لایعقل بقاؤه بعد وقتـه کما أ نّـه لایعقل بعثـه قبلـه ، فلایکون ا لسقوط مستنداً إلی ا لمعصیـة فی شیء من ا لموارد .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لفرق بین ا لأمر وا لنهی ـ بعد وحدة ا لمتعلّق ـ أنّ ا لطبیعـة فی جانب ا لأمر لمّا کانت تمام ا لمتعلّق وتمام ا لمطلوب ـ وهو معنیٰ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 209
إطلاق ا لأمر فی مقابل ا لإهمال ـ یکون ا لإتیان بفردٍ مّا منها إتیاناً لتمام ا لمطلوب ، فلایعقل بقاء ا لأمر بعده .
وأمّا فی جانب ا لنهی لمّا کان إتیان ا لطبیعـة ا لمتعلَّقـة للنهی عصیاناً لـه ، لایعقل أن یکون ا لنهی ساقطاً لأجلـه ؛ لتقوّم ا لسقوط با لإطاعـة ، وعدم کون ا لعصیان مسقطاً ـ کما عرفت ـ فسقوط ا لنهی مع ا لإتیان بفرد من ا لطبیعـة ـ ا لذی هو ا لمحقّق للعصیان ـ بلا ملاک ولا وجـه .
وأمّا ما قیل : من أنّ متعلَّق ا لأمر هو ا لطبیعـة ا لمُهملـة ، و[متعلّق] ا لنهی [هو ا لطبیعـة] ا لمطلقـة ، فلا ربط لـه بما نحن فیـه ، فإنّ ا لإطلاق وا لإهمال ا لمصطلحین فی باب ا لمطلق وا لمقیّد ـ أی کون ا لمتعلّق تمام ا لمطلوب فی طرف ا لإطلاق ، وعدمـه فی طرف ا لإهمال ـ غیر مربوطٍ با لمقام ، وإرسال ا لمتعلّق فی جانب ا لنهی دون ا لأمر وإن کان هو ا لفارق بینهما ، إ لاّ أنّ ا لسرّ ما أشرنا إلیـه ، فتدبّر جیّداً .
تنبیه:
قد ذکرنا سابقاً : أنّ ا لأمر با لشیء متّحد مع ا لنهی عن ضدّه ا لعامّ ، لابمعنی اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بأنّ ا لأمر بشیء وا لبعث نحوه هو ا لزجر عن نقیضـه ؛ لأنّ اجتماع ا لنقیضین ممتنع .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لنهی عن ا لنقیض منتزع من ا لأمر بنقیضـه ، لابمعنیٰ أنّ فی ذهن الآمر أمراً ونهیاً متوجِّهین بنقیضین ، بل بمعنیٰ أنّ ا لعقل یحکم بذلک ، وینتزع من نفس ا لأمر بشیء ا لنهیَ عن نقیضـه ، ویکون ا لمنتزع موجوداً بعین
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 210
منشأ انتزاعـه . وهذا منشأ ما اشتهر بینهم فی ا لأمر ا لوجوبی : أ نّـه هو ا لطلب مع ا لمنع من ا لترک ، فإنّ ا لمنع من ا لترک لم یکن منظوراً إلیـه ؛ بحیث یکون فی ذهن الآمر طلب متعلِّق با لفعل ، ومنع متعلِّق با لترک .
ومعلوم : أنّ ما ینتزعـه ا لعقلاء من ا لأمر با لشیء ، هو ا لنهی عن نقیضـه ا لذی هو ا لعدم بلا قیدٍ أصلاً ؛ فإنّ منشأ ا لانتزاع هو ا لمناقضـة لا غیر .
وما ذکرنا جارٍ فی ا لنهی طابق ا لنعل با لنعل ؛ فإنّ ا لنهی عن ا لشیء عین ا لأمر بنقیضـه ، لابمعنیٰ أنّ هاهنا نهیاً وأمراً ، ولابمعنیٰ اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنیٰ اتّحادهما خارجاً ، وکون ا لنهی منشأ لانتزاع ا لأمر بنقیضـه ، ولمّا کانت حقیقـة ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لوجود ، ونقیضُ ا لوجود هو ا لعدم ، کان ا لأمر با لعدم منتزعاً منـه .
وبما ذکرنا : انهدم أساس ا لخلاف ا لذی اختصّ با لنهی من أ نّـه هل هو نفس ا لترک وأن لایفعل ، أو ا لکفّ ؟ فإنّ هذا ا لنزاع إنّما لـه وجهٌ معقول لو کان ا لنهی عبارة عن ا لطلب ، فیُنازَع بأ نّـه طلب ا لترک أو ا لکفّ ، وأمّا بعدما عرفت ـ من أنّ ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لوجود ـ فلا معنیٰ لـه .
نعم ، لمّا کان نقیض ا لوجود هو ا لعدم ونفس أن لاتفعل ، یکون ا لنهی عن ا لشیء متّحداً خارجاً معـه ، لا مع ا لکفّ ؛ فإنّ ا لکفّ هو ا لعدم مع اعتبار زائد ، وفی ا لحقیقـة ا لکفّ ضدّ ا لنهی ، لانقیضـه ، ویجوز ارتفاعهما ، بخلاف ا لنقیضین ، لکن
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 211
کون ا لترک نقیضاً للزجر عن ا لوجود ، لایقتضی أن یکون متعلَّقاً للطلب حقیقـة ؛ بمعنیٰ أن یکون فی ذهن ا لمولیٰ طلب ترک ا لفعل حقیقـة .
کما أ نّـه بما ذکرنا انهدم أساس تقسیم ا لنهی إلی ا لتعبّدی وا لتوصّلی ؛ فإنّ منشأ هذا ا لتقسیم أیضاً هو کون ا لنهی عبارة عن طلب ا لعدم ، وأمّا بعد کونـه زجراً عن ا لوجود فلا معنیٰ لهذا ا لتقسیم ؛ فإنّ قید ا لتقرّب إذا اُخذ فی ا لوجود فلابدّ وأن یکون ا لعصیان تعبّدیّاً ، وهو کما تریٰ ، ولا معنیٰ لأخذه فی ا لعدم ا لذیهو نقیضـه ؛ لأنّ ا لعدم لایکون متعلّقاً للأمر حقیقـة ، ولایکون منظوراً إلیـه ، فلا مجال للتعبّدیّـة فیـه .
نعم ، لو ترک ا لمکلَّف ا لمنهیَّ عنـه بعد تعلّق شهوتـه بإتیانـه لأجل نهی ا لمولیٰ ، یکون مستحقّاً للمثوبـة عقلاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 212