فصل اجتماع الأمر والنهی
اختلفوا فی جواز اجتماع ا لأمر وا لنهی فی واحدٍ وامتناعـه ، وقبل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 213
ا لخوض فی ا لمقصود لابدّ من تمهید مقدّمات :
المقدّمة الاُولیٰ:
إنّـه لا شبهـة ولا إشکال عقلاً فی امتناع توجّـه ا لأمر وا لنهی من شخص واحد إلیٰ مکلَّفٍ واحد فی زمانٍ واحد بجهةٍ واحدة ؛ ضرورة استحا لة اجتماع حا لة بعثیّـة وزجریّـة مع وحدة تلک الاُمور ، وهذه قضیّـة ضروریّـة لاتعتریها ا لشبهـة ، ولایحوم حولها ا لإشکال .
إنّما ا لإشکال فی أنّ ا لأمر من مولیً واحد ، إذا تعلّق بعنوانٍ متوجِّهاً إلی مکلَّف فی زمانٍ ، وا لنهی تعلَّق بعنوانٍ آخر متوجِّهاً إلیـه فی هذا ا لزمان ، وکان بین ا لمأمور بـه وا لمنهیّ عنـه تصادق فی مصداق واحد فی ظرف ا لتحقّق وا لوجود ؛ بحیث یکون ا لموجود ا لخارجی مصداقاً لعنوانین یکون بینهما عموم من وجـه مثلاً ، کعنوانی ا لتصرّف فی مال ا لغیر وا لصلاة ، فهل اختلاف ا لعنوانین کذلک یرفع غائلـة امتناع اجتماع ا لأمر وا لنهی ، وأنّ ا لعقل یحکم بجواز توجّـه ا لأمر وا لنهی ا لکذائیّین من مولیً واحد إلی مکلَّفٍ واحد فی زمانٍ واحد ، أو یحکم بامتناعـه بمُجرّد تصادق ا لعنوانین خارجاً وإن اختلفا عنواناً ، ویکون هذا ا لفرض وا لمورد فی نظر ا لعقل من صُغریات تلک ا لقضیّـة ا لضروریّـة ا لمتقدّمـة ؟
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 214
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لأمر وا لنهی إذا تعلّقا بعنوانین من مولیً واحد ، متوجّهاً إلیٰ مکلَّفٍ واحد فی زمانٍ واحد ، فهل یجب أن یکون بینهما تباین کلّی بحسب ا لصدق ، أو یمکن أن یکون بینهما تصادق ، وجمعُ ا لمکلّف ـ بسوء اختیاره ـ بین ا لمأمور بـه وا لمنهیّ عنـه فی موجودٍ شخصیّ وفردٍ خارجیّ ، ممّا لایوجب امتناع تعلّق ا لأمر وا لنهی بعنوانین مختلفین ؟
المقدّمة الثانیة:
بناء علیٰ ما ذکرنا ـ من تحریر محلّ ا لنزاع وا لجهـة ا لمبحوث عنها فی ا لمسألـة ـ إنّ ا لمراد من ا لواحد فی عنوانها هو ا لواحد ا لشخصی ، ا لذی یکون مصداقاً لمفهومین ومعنوناً بعنوانین ، لا ا لأعمّ منـه ومن ا لواحد ا لجنسی أو ا لنوعی ؛ فإنّ ا لوجود هو ناظم شتات ا لمفاهیم ، وجامع متفرّقاتها ، وا لهویّـة ا لوجودیّـة ممّا یمکن أن تـتصادق علیها ا لمفاهیم ا لکثیرة ، وتـتصا لح فیها ا لعناوین ا لمختلفـة .
وأمّا ا لمفاهیم ا لکلّیّـة ـ مثل مفهوم ا لصلاة فی ا لمغصوب ـ فلاتکون واحداً بوجهٍ ، فإنّ مفهوم ا لصلاة شیء ، ومفهوم ا لمغصوب شیء آخر ؛ لأنّ ا لمفاهیم من ذاتـیّها ا لاختلاف وا لغیریّـة ، واجتماعهما مجرّد اجتماع لفظیّ أو اعتباریّ ؛ بحیث لایرجع إلی ا لوحدة حقیقـة .
وبا لجملـة : ا لواحد فی عنوان ا لبحث هو ا لواحد ا لشخصی ا لذی یکون معنوناً بعنوانین ، یکون أحدهما مأموراً بـه ، والآخر منهیّاً عنـه .
المقدّمة الثالثة:
قد فرغنا سابقاً عن میزان ا لمسألـة الاُصولیّـة ، فلا نطیل با لإعادة ، وبحسب ما ذکرنا ـ من کون موضوع علم الاُصول هو ا لحجّـة فی ا لفقـه ـ لاتندرج تلک
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 215
ا لمسألـة فی ا لمسائل الاُصولیّـة ، بل هی من ا لمبادئ ا لأحکامیّـة .
المقدّمة الرابعة:
وبما ذکرنا ـ من معنیٰ تعلّق ا لأحکام با لأفراد ـ یعلم : أنّ ا لنزاع لایجری إ لاّ بناءً علیٰ تعلّق ا لأحکام با لطبائع ؛ فإنّ معنیٰ تعلّقها با لأفراد هو أ نّها بجمیع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 216
خصوصیّاتها ا لشخصیّـة وحیثیّاتها ا لخارجیّـة متعلَّقـة لها ، ومعـه لا محیص إ لاّ من ا لقول با لامتناع ، وأمّا مع تعلّقها با لطبائع فیجری ا لنزاع ، کما لایخفیٰ .
فما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ـ من أنّ ا لنزاع یجری حتّیٰ بناءً علیٰ تعلّقها با لأفراد ـ لا وجـه لـه ، وما أفاده فی وجهـه مخدوشٌ ؛ لأ نّـه یرجع إلی ا لتعلّق با لطبائع لا ا لأفراد .
المقدّمة الخامسة:
محطّ ا لنزاع فی باب ا لاجتماع هو ا لإمکان والامتناع بنحو ا لکبری ا لکلّیّـة ، بلا نظرٍ إلی ا لوقوع وا للاّوقوع ، فتقیید محلّ ا لنزاع بما إذا کان فی کلّ واحدٍ من متعلَّقی ا لإیجاب وا لتحریم مناط ا لحکم مطلقاً حتّیٰ فی مورد ا لتصادق والاجتماع ـ کما صنعـه ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ـ ممّا لا أساس لـه ، وفیـه خلط بین ا لإمکان وا لامتناع کبرویّاً ، وبین ثمرة ا لنزاع فی ا لفقـه ومحلّ ا لوقوع ، فا لقائل با لجواز یقول : إنّ اجتماع ا لأمر وا لنهی فی واحدٍ ذی جهتین ممکنٌ ، وقع أو لم یقع ، وا لقائل با لامتناع ینکره .
نعم ، تظهر ا لثمرة فی ا لشرعیّات فی مورد یکون ملاک ا لحکم متحقّقاً فی صور ا لاجتماع ، وهو أمر آخر وراء محلّ ا لنزاع ، کما لایخفیٰ .
وهاهنا اُمور اُخر ذکرها ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله علیٰ سبیل ا لمقدّمیّـة ، ونحن نذکر ا لمهمّ منها فی تنبیهات ا لمسألـة ؛ لمناسبتها معها وعدم دخا لتها فی ا لمقدّمیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 217
دلیل امتناع الاجتماع
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ الاُصولیّین ـ من سا لف ا لزمان ـ استدلّوا علی ا لامتناع بدلیلٍ قد شیّد أرکانـه وأحکم بنیانـه ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله بذکر مقدّمات :
ملخّصُ أوّلها : أنّ ا لأحکام بأسرها متضادّة فی مقام فعلیّتها وبلوغها مرتبـة ا لبعث وا لزجر ، فاجتماع ا لأمر وا لنهی یکون من قبیل ا لتکلیف ا لمحال ، لابا لمحال .
وثانیها : أ نّـه لا شبهـة فی أنّ متعلّق ا لأحکام هو فعل ا لمکلّف وما هو صادرٌ منـه خارجاً وما هو جاعلـه ، لا ما هو اسمـه ولفظـه ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانـه ومفهومـه ا لذهنی ؛ ضرورة أنّ ا لبعث لایکون نحوه ، وا لزجر لایکون عنـه ، وإنّما یؤخذ ا لعنوان فی متعلّق ا لأحکام آلـة للحاظ متعلّقاتها ، لابما هو وبنفسـه استقلالاً .
وثا لثها : أنّ تعدّد ا لوجـه وا لعنوان لایوجب تعدّد ا لمعنون ، ولاتنثلم بـه وحدتـه ؛ لجواز انطباق ا لمفاهیم ا لکثیرة علی ا لواحد ا لبسیط ا لمحض ، کمفاهیم ا لأسماء ا لحسنی ا لصادقـة علی ا لواحد ا لبسیط ا لحقّ جلّت آلاؤه .
ورابعها : أنّ ا لواحد وجوداً واحدٌ ماهیّـة وذاتاً ، فا لمفهومان ا لمتصادقان علیٰ شیء واحد لایکون کلّ منهما ماهیّـة حقیقـة ، فا لمجمع وإن تصادق علیـه متعلَّقا ا لأمر وا لنهی ، إ لاّ أ نّـه کما یکون واحداً وجوداً یکون واحداً ماهیّـة وذاتاً ، ویتصادق ا لمفهومان علی ا لفرد فی ا لخارج تصادق ا لطبیعی علیٰ فرده ؛ من غیر
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 218
فرقٍ فی ذلک ـ أی فی کون ا لواحد وجوداً ، واحداً ماهیّةً ـ بین أصا لة ا لوجود أو ا لماهیّـة .
ومنـه ظهر عدم ابتناء ا لجواز وا لامتناع علی ا لقولین ، کما ظهر عدم ا لابتناء علیٰ تعدّد وجود ا لجنس وا لفصل فی ا لخارج وعدمـه ؛ ضرورة عدم کون ا لعنوانین من قبیلهما .
إذا عرفت ذلک : عرفت أنّ ا لمجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً ، کان تعلّق ا لأمر وا لنهی بـه محالاً ولو کان ا لتعلّق بعنوانین ؛ لما عرفت : من أنّ ا لتعلّق حقیقـة إنّما یکون بما هو فعل ا لمکلّف خارجاً ، لابا لعناوین ا لطارئـة وا لمفاهیم ، فا لفعل ا لخارجی یکون مجمع ا لأمر وا لنهی ، ولمکان تضادّهما یجتمع ا لضدّان فی واحد شخصیّ ، وهو ضروریّ ا لبطلان . انتهیٰ .
ولقد تصدّی ا لقوم لجوابـه بما یرجع کلّها أو جلّها إلیٰ تکثیر متعلَّق ا لأمر وا لنهی ، مع اعترافهم بتضادّ ا لأحکام .
وعندی فیـه إشکال ، یبتنی توضیحـه علیٰ بیان مقدّمـة :
وهی أنّ تضادّ ا لأحکام وإن کان ممّا تسا لمت علیـه کلمـة ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، واشتهر بینهم غایـة ا لاشتهار ، لکنّـه ممّا لا أساس لـه ؛ فإنّ ا لضدّین أمران وجودیّان یتواردان علیٰ محلٍّ واحد بینهما غایـة ا لخلاف ، ولیس ا لوجوب وا لحرمـة وسائر ا لأحکام من الاُمور ا لوجودیّـة ا لحالّـة فی متعلّقاتها ، وإن یصدق علیها أ نّها واجبـة أو محرّمـة مثلاً ، فإنّـه لایلزم فی صدق کلّ مفهومٍ علی شیء
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 219
أن یکون منشأ ا لانتزاع أمراً موجوداً أو عرضاً حالاًّ فی موضوعـه ومتعلّقـه .
وإن شئت توضیح ذلک فاعلم : أنّ ا لأمر أو ا لنهی إذا صدر من ا لمولی متوجّهاً إلی ا لمکلَّف ومتعلِّقاً با لمکلَّف بـه ، یکون لـه إضافـة إلی ا لمولیٰ إضافـة صدوریّـة ؛ لقیامـه بـه صدوراً ، وإضافـة إلی ا لمکلَّف وإلی ا لمکلَّف بـه ، ویکون تحقّق هاتین ا لإضافتین بنفس تحقّق منشأ انتزاعهما ، وهو ا لأمر وا لنهی ا لقائمان با لمولیٰ قیاماً صدوریّاً ، ولا نفسیّـة لهما ، ولیس لهما قیام وعروض علی ا لمکلّف ، ولا علی ا لمکلّف بـه . ولهذا تریٰ أنّ مفهوم ا لمأمور بـه وا لواجب وا لمنهیّ عنـه وا لمحرّم ، تصدق علیٰ متعلّقات ا لأحکام بعد بعث ا لمولیٰ وزجره ، وقبل إیجاد ا لمکلَّف إیّاها ، فا لصلاة واجبـة ومأمور بها قبل إتیانها ، وا لغِیبـة حرام ومزجور عنها قبل ارتکابها ، بل ا لخارج ظرف سقوط ا لتکلیف ، فکیف یمکن أن یکون ظرف ثبوتـه ؟ ! فهل یکون ثبوتـه فیـه ـ بعد تحقّق ا لمتعلّق ـ إ لاّ من قبیل تحصیل ا لحاصل فی ا لواجبات ؟ !
وبا لجملـة : إنّ وِزانَ ا لأمر وا لنهی ـ ا لقائمَیْن بنفس ا لمولیٰ ، ا لمضافَیْن إلی ا لمتعلّق بلا عروض شیءٍ خارجیّ موجود فیـه ـ وِزانُ ا لعلم وا لإرادة وا لقدرة ا لقائمات بنفس ا لإنسان ، ا لمضافات إلیٰ متعلّقاتها قبل تحقّقها ، فکما أنّ ا لعلم قد یتعلّق بأمرٍ متأخّر قبل تحقّقـه ، وینتزع منـه مفهوم ا لمعلوم بواسطـة نفس إضافـة ا لعلم إلیـه ، وکذا ا لإرادة وا لقدرة ، فکذلک ا لأمر وا لنهی من هذه ا لحیثیـة .
فتحصل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لوجوب وا لحرمة وکذا سائر ا لأحکام لیست ممّا یتحقّق بینها تضادّ ؛ لعدم تحقّقها فی ا لخارج ، وعدم عروضها للمتعلّقات ، وإنّما هی إضافات متحقّقـة بنفس ا لأمر وا لنهی ، ا لقائمَیْن بنفس ا لمولی قیاماً صدوریّاً ، وهی تابعـة لمناشئها ، فإن کانت مناشؤها ممکنـة ا لاجتماع ، تکون هی ممکنـة ا لاجتماع ، وان کانت ممتنعـة ا لاجتماع فکذلک ، بل هی فی ا لوجود وا لوحدة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 220
وا لکثرة وجواز ا لاجتماع وعدمـه تابعـة لها ، فلابدّ من عطف ا لنظر إلی ا لمناشئ .
فنقول : لایکون مطلق اجتماع ا لأمر وا لنهی فی نفس ا لمولیٰ ممتنعاً ؛ ضرورة اجتماعهما فی نفسـه با لنسبـة إلی متعلّقات متشتّتـة کثیرة ، بل ما یکون ممتنعاً ـ ویکون من قبیل اجتماع ا لضدّین ـ اجتماعُ ا لأمر وا لنهی من مولیً واحد ، متوجّهاً إلیٰ عبدٍ واحد بجهةٍ واحدة فی زمنٍ واحد .
وأمّا تعلّق ا لأمر بحیثیّةٍ ، وکذا تعلّق ا لإرادة بها ، وتعلّق ا لنهی وا لکراهة بحیثیّةٍ اُخریٰ ، فغیر ممتنعٍ ، ولو أوجدهما ا لمکلّف بسوء اختیاره فی مصداقٍ واحد وموجودٍ فارد ؛ ضرورة أنّ معنیٰ تعلّق ا لبعث بحیثیّـة أن تکون تلک ا لحیثیـة تمام ا لمتعلّق للأمر وا لبعث ، وعدم دخا لـة حیثیّـة اُخریٰ فیـه ، کما أنّ معنیٰ تعلّق ا لزجر وا لنهی بحیثیّـة أیضاً کذلک ، فلا یُعقل أن یتجاوز ا لأمر ما تعلّق بـه وقامت ا لمصلحـة ا لملزمـة فیـه إلیٰ حیثیّـة اُخریٰ أیّـة حیثیّـة کانت ؛ اتّحدت معـه فی ا لخارج أو لا ، فما هو متعلّق ا لعلم با لصلاح هو متعلّق ا لاشتیاق وا لإرادة وا لبعث ؛ لایمکن أن یتخلّف أحدها عنـه ویصیر شیء آخر دخیلاً فیـه بنحوٍ من ا لدخا لـة ، وکذا فی جانب ا لنهی .
ووِزان ا لإرادة ا لتشریعیّـة وِزان ا لإرادة ا لتکوینیّـة فی ذلک طابق ا لنعل با لنعل وا لقِذّة با لقِذّة ، فکما أنّ ما تعلّق ا لعلم با لمصلحـة فیـه ، یصیر متعلَّقاً للاشتیاق وتَوَقان ا لنفس وا لإرادة ا لتکوینیّـة للإیجاد ، ولایمکن أن یتعلّق ا لشوق وا لإرادة بما یقارنـه ویتّحد معـه فی ا لوجود ، فإکرام ا لصدیق ا لذی هو متعلَّق ا لشوق وا لإرادة هو تمام ا لموضوع وا لمتعلَّق لهما ، ولایکون شیء من مقارناتـه وا لمتّحدات معـه فی ا لوجود ـ من کونـه فی زمان کذا ، أو مکان کذا ، ومتعلَّقاً لإضافات کذائیّـة ، وأوضاع کذائیّـة ـ متعلَّقاً لهما ؛ فإنّها کلّها خارجـة عن ا لموضوع ا لذی قامت ا لمصلحـة بـه ، ویکون تعلّق ا لشوق وا لإرادة بها بلا ملاکٍ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 221
یوجبـه ، فکذلک ا لإرادة ا لتشریعیّـة ؛ لاشتراکهما فی جمیع ا لمقدّمات ، وافتراقهما فی أنّ إحداهما متعلِّقـة بإیجاد ا لغیر للمتعلَّق ، والاُخریٰ بإیجاد نفسـه إیّاه .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لصلاة مثلاً متعلَّقـة للإرادة وا لبعث ، وهی بذاتها تمام ا لموضوع لهما ، ولایمکن أن یتعلّقا بغیرها ؛ ممّا هو خارجٌ عن عنوان ا لصلاة وإن اتّحد معها فی ا لخارج ، وا لتصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذنـه متعلَّق للکراهـة وا لزجر ، وهو أیضاً تمام ا لموضوع لهما من غیر دخا لـة شیء فیـه من مقارناتـه وا لمتّحدات معـه ، ولایعقل سرایـة ا لإرادة ا لمتعلِّقـة با لصلاة إلی ا لتصرّف ا لکذائی ؛ لفقدان ا لملاک ومنافاتـه لتمام ا لموضوعیّـة ، فا لبعث إلی ا لصلاة بعثٌ إلیها فقط لا إلیٰ غیرها ؛ اتّحد معها فی ا لخارج أو لم یتّحد ، وا لزجر عن ا لتصرّف فی مال ا لغیر زجرٌ عنـه فقط دون غیره ، وهما لایجتمعان فی ظرف من ا لظروف ووعاءٍ من ا لأوعیـة .
ولو کان هذا ا لنحو من ا لتعلّق وا لاجتماع ممتنعاً ؛ لإدّائـه إلی اجتماع ا لضدّین ، لکان اجتماع ا لعلم وا لجهل ا لمتعلِّقین بجهتین ـ یتّفق اجتماعهما فی موجودٍ واحد ـ محالاً ؛ لعین ما ذکر .
مثلاً : لو علمنا بمجیء زید غداً ، وعلمنا أ نّـه عا لمٌ ، وشککنا فی عدا لتـه ، اجتمع ا لعلم وا لجهل فی موجود واحد ؛ فإنّ ا لمجیء ا لشخصی یصدق علیـه أ نّـه معلومٌ ومجهولٌ ، معلومٌ کونـه مجیء عا لمٍ ، ومجهولٌ کونـه مجیء عادلٍ .
وکذا مَنْ صلّیٰ فی دار مجهولةٍ غصبیّتُها ، یصدق علی ا لحرکات ا لخاصّة أ نّها معلومة ومجهولـة ؛ معلومـة من حیثیـة صلاتـیّتها ، ومجهولـة من حیثیّـة غصبیّتها ، ولو کان هذا ا لنحو من ا لتعلّق نحو عروض شیء موجود علی شیء موجود ، للزم اجتماع ا لضدّین فی واحدٍ شخصیّ ، أو ا لالتزام بعدم حصول هذا ا لنحو من ا لعلم وا لجهل فی موجودٍ شخصیّ ، أو ا لالتزام بعدم ا لتضادّ بین ا لعلم وا لجهل مطلقاً :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 222
وا لأوّل : ضروری ا لبطلان .
وا لثانی : خلاف ا لوجدان .
وا لثا لث : خلاف ا لضرورة ؛ بداهـة امتناع تعلّق ا لعلم وا لجهل بشیءٍ واحد من جهةٍ واحدة .
فإذا بطلت ا لتوا لی بأسرها بطل ا لمقدّم وهو کون هذا ا لتعلّق نحو عروض ا لأعراض ا لموجودة ا لحالّـة فی محالّها .
ومورد ا لنقض هو عین ما نحن فیـه ، وا لحلّ بما عرفت : وهو أنّ ا لعلم وا لجهل إنّما یکون قیامهما بنفس ا لعا لم وا لجاهل ، ولهما نحو تعلّقٍ با لمعلوم وا لمجهول ، ویکون تحقّق تلک ا لإضافـة إلی ا لمعلوم وا لمجهول ـ أی ا لمشکوک فیـه ـ بعین تحقّق ا لعلم وا لشکّ ، ولیس لهما وجود علیٰ حِدَة یکون عارضاً علی ا لمعلوم وا لمشکوک فیـه ، فهما فی تحقّقهما وامتناع اجتماعهما وجوازه تابعان لمنشأ انتزاعهما ، وهما ا لعلم وا لشکّ ا لقائمان بنفس ا لعا لم وا لجاهل ، فإذا عطفنا ا لنظر إلی ا لمنشأ نریٰ أنّ ا لممتنع هو اجتماع ا لعلم وا لشکّ فی شیءٍ واحد من جهةٍ واحدة . وأمّا تعلّق ا لعلم بجهةٍ وا لشکّ بجهة اُخریٰ ، فغیر ممتنعٍ ، وإن اتّفق اجتماعهما فی موجودٍ شخصیّ ، وانطباقهما علی واحدٍ خارجیّ ، کا لحرکـة ا لخارجیّـة ا لشخصیّـة ا لمتّصفـة با لمعلومیّـة وا لمشکوکیّـة بجهتین .
ثمّ إنّا لانحتاج إلیٰ إقامـة ا لبرهان علیٰ ا لجواز حتّیٰ یقال : لعلّ ا لاجتماع یکون ممتنعاً بجهـة اُخریٰ غیر ما ذکر ولم نتنبّـه علیها ، فلابدّ لإثباتـه من إقامـة ا لبرهان ؛ وذلک لأنّ رفع ا لید عن إطلاق ا لأدلّـة وعمومها لایجوز إ لاّ بدلیلٍ شرعیّ أو عقلیٍّ مفقود فی ا لمقام ، ومجرّد احتمال جهةٍ واقعیّة تکون موجبة للامتناع لایصحّح رفع ا لید عن ا لأدلّـة ـ کما هو واضح ـ فلابدّ للمانع من إقامـة ا لدلیل ، لا للمجوِّز .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 223
لکن ا لمجوِّزین استدلّوا علی ا لجواز باُمور :
منها : أنّ ا لعقلاء یعدّون مَنْ أتیٰ با لمأمور بـه فی ضمن ا لفرد ا لمحرَّم مطیعاً وعاصیاً ، فإذا أمر ا لمولیٰ عبده بخیاطـة ثوبـه ، ونهاه عن ا لتصرّف فی فضاءٍ خاصّ ، فأوجد ا لمکلّف ا لخیاطـة بحرکاتـه ا لخاصّـة ا لمتّحدة مع ا لخیاطـة وا لتصرّف ، فنفس ا لحرکات ا لخاصّـة مصداق لکلا ا لعنوانین ، ومحقّق للمأمور بـه وا لمنهیّ عنـه ، ویکون مطیعاً لإیجاد ا لمأمور بـه ، وعاصیاً للتخلّف عن ا لنهی .
تنبیهات:
التنبیه الأوّل: حکم العبادة فی الدار المغصوبة
ما ذکر ـ من کون ا لعبد مطیعاً وعاصیاً إذا أتیٰ بمجمع ا لعنوانین ومصداق ا لطبیعتین ـ إنّما هوفی التوصّلیّات ، وهل یجری فی ا لتعبّدیّات أیضاً أو لا ؟
وا لتحقیق هو ا لثانی .
ولیعلم أوّلاً : أنّ ا لقول بجواز ا لاجتماع لایلازم ا لقول بصحّـة ا لعبادة ا لمتّحدة مع ا لمنهیّ عنـه فی ا لخارج ؛ لإمکان ا لتزام ا لقائل با لجواز با لبطلان من جهـة اُخریٰ وملاک آخر غیر ا لامتناع ، وهو أنّ ا لعبادة تـتقوّم بقصد ا لتقرّب ، وکون ا لموضوع ممّا یمکن فیـه ا لتقرّب وصا لحاً لذلک . ولمّا کان ا لموجود ا لخارجی هو مصداق عنوان ا لمعصیـة ، ومتّحداً بتمام هویّتـه مع ا لمنهیّ عنـه ـ لابجهةٍ دون جهة ـ ، کان ا لمصداق ا لخارجی ـ بتمام هویّتـه ـ مُبعِّداً للعبد ، ومعصیةً للمولیٰ ، ومخرجاً لـه عن رسم ا لعبودیّـة ، وما یکون کذلک لایمکن أن یصیر مقرِّباً للعبد
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 224
وطاعـة للمولیٰ .
ولیس للموجود ا لخارجی جهتان متحقّقتان ، یکون بإحداهما معصیـة ، وبالاُخریٰ إطاعـة ، بل عنوان ا لمأمور بـه ـ کعنوان ا لمنهیّ عنـه ـ منطبق علیـه تمام ا لانطباق ، ویکون بتمام هویّتـه وشراشر حیثیّاتـه ا لخارجیّـة مصداقاً للعنوانین ، فا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة بتمام هویّتها مصداق لعنوان ا لغصب ومعنونـة بعنوان ا لمنهیّ عنـه ، وما یکـون کذلک لایمکن أن یکون مقرِّبـاً ولا إطاعـة وعبادة للمولیٰ ، وهذا أمر یصدّقـه ا لعقل وا لوجدان ، وبذلک ظهر وجـه ا لمختار .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 225
ولیعلم أیضاً : أنّ ما اشتهر بین ا لمتأخّرین ـ من أنّ ا لمشهور بین ا لإمامیّـة عدم جواز اجتماع ا لأمر وا لنهی ـ لیس لـه مأخذٌ صحیح ، فإنّـه بعد ا لتتبّع فی کلمات قدماء أصحابنا ا لإمامیّـة ـ رضوان اللّه علیهم ـ یظهر أنّ ما هو ا لمشهور بینهم إنّما هو عدم صحّـة ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة ، وکذا عدم صحّـة کلّ عبادةٍ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 226
متّحدةٍ مع ا لمنهیّ عنـه فی ا لخارج .
واستدلّوا علیٰ بطلانها بما ذکرنا : من أنّ ا لمبعِّد لایمکن أن یصیر مقرِّباً ویقع عبادة ، وقد عرفت أنّ هذا أمر آخر غیر مربوطٍ بمسألـة جواز ا لاجتماع ، ولا ملازمـة بین ا لمسألتین .
نعم ، یظهر من بعض ا لمتأخّرین : أنّ مدرک ا لمسألـة هو عدم ا لجواز ، وهو لیس فی محلّـه .
وبما ذکرنا فی وجـه مختار ا لمشهور ، ظهر ما فی کلام ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله فی عاشر ا لمقدّمات : من أ نّـه لا إشکال فی سقوط ا لأمر وحصول ا لامتثال بإتیان ا لمجمع بداعی ا لأمر ، علی ا لجواز مطلقاً ولو فی ا لعبادات وإن کان معصیـة للمنهی عنـه أیضاً .
وذلک لما عرفت من وجـه ا لإشکال ، وأنّ ذهاب أصحابنا إلیٰ بطلان ا لعبادة فی ا لدار ا لمغصوبـة هو لهذا ا لوجـه ، لا للذهاب إلی ا لامتناع ؛ فإنّ بحث اجتماع ا لأمر وا لنهی بهذا ا لعنوان ا لمعروف بین ا لمتأخّرین ، لم یکن إلی زمن ا لعلاّمـة قدّس سرُّه ، وإنّما حدث فی زمانـه ، وتبعـه ا لمتأخّرون ، فا لوجـه فی ذهاب ا لمشهور إلی ا لبطلان هو ا لوجـه ا لمتقدّم .
وأمّا ما أفاده بقولـه : وکذا ا لحال علی ا لامتناع مع ترجیح جانب ا لأمر ، إ لاّ أ نّـه لا معصیـة فی إتیانـه بناءً علیـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 227
ففیـه ما لایخفیٰ : فإنّ ترجیح جانب ا لأمر إنّما یؤثّر فی تقیید ا لنهی بغیر مورد ا لاجتماع إذا لم تکن مندوحـة فی ا لبین ، وأمّا مع وجودها ـ کما هو محطّ ا لبحث ـ فلا معنیٰ للتقیید ولو بلغ مناط ا لأمر ما بلغ من ا لقوَّة وا لترجیح ؛ فإنّ ا لتقیید معها یکون بلا ملاکٍ وجهةٍ .
وهاهنا أمر : وهو أنّ ما ذکر فی وجـه بطلان ا لعبادة ، إنّما یجری فیما إذا کان ا لنهی مؤثّراً فعلیّاً ؛ حتّیٰ یکون صدور ا لفعل من ا لفاعل قبیحاً ، ویکون عصیاناً وطغیاناً علی ا لمولیٰ ، وأمّا مع عدم کونـه کذلک ـ کا لجاهل با لموضوع أو با لحکم مع قصوره ـ فصحّـة ا لعبادة وصیرورتها مقرِّبـة وإطاعـة لأمر ا لمولیٰ ، ممّا لا مانع منـه ، کما لایخفیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 228
التنبیه الثانی: جریان النزاع فی العامّین من وجه
إنّ جریان ا لنزاع فی ا لعامّین من وجـه ممّا لا إشکال فیـه ، وکذا یجری فیما إذا کان ا لمنهیّ عنـه أخصّ مطلقاً بحسب ا لمورد ، لا من قبیل ا لمطلق وا لمقیّد مفهوماً ـ أی ما اُخذ مفهوم ا لمطلق فی ا لمقیّد ـ لتأتّی مناط ا لجواز ا لذی ذکرنا فی ا لعامّین من وجـه فیـه ، طابق ا لنعل با لنعل ؛ لأنّ ا لأمر إنّما تعلّق بجهةٍ ، وتکون تلک ا لجهـة تمام ا لموضوع للأمر ، ولایعقل تسریتـه من موضوعـه إلیٰ عنوانٍ آخر ـ أیّ عنوانٍ کان ـ وا لنهی کذلک . ففی ا لصُّقع ا لشامخ من ا لنفس ـ ا لذی یکون مورد تقدیر موضوعات ا لأوامر وا لنواهی ، ومحطّ تعلّق ا لإرادة وتقدیر ا لمصا لح وا لمفاسد ، ا لذی هو قبل تحقّق ا لمتعلّقات ـ لم تکن موضوعات ا لأوامر وا لنواهی مختلطات بعضها مع ا لبعض ، ولا متّحدات کذلک ، وإنّما ا لاتّحاد یتحقّق فی صُقعٍ متأخّر ووعاءٍ نازل ، هو وعاء ا لوجود ا لعینی ا لتکوینی ، لا وعاء ا لوجود ا لعقلی ا لتقدیری .
وقد عرفت : أنّ ا لوجود ا لخارجی لم یکن معروضاً للأمر ولا ا لنهی ، ولا أنّ ا لوجوب وا لحرمـة عرضان خارجیّان حالاّن فی ا لموضوعات ا لخارجیّـة .
وقد عرفت [أیضاً] : أنّ معنیٰ إطلاق ا لمتعلّق فی ا لأمر وا لنهی هو کونـه تمام ا لموضوع لهما من غیر دخا لـة شیءٍ آخر ـ أیّ شیء ـ فیـه . وفی مقابلـه عدم ا لإطلاق ، وهو کون ا لمتعلَّق ـ بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة ـ هو بعض ا لموضوع ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 229
لاتمامـه ، واُفیدت قیوده ومتمّماتـه بدلیلٍ آخر مقیّد لـه ، ولیس معنی ا لإطلاق هو سریان ا لبعث وا لزجر إلی ا لأفراد ا لخارجیّـة ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لمولی لابدّ لـه من تقیید متعلّق أمره أو نهیـه بغیر مورد ا لاجتماع .
نعم ، آثار ا لإطلاق فی ا لأوامر وا لنواهی وا لأحکام ا لوضعیّـة مختلفـة ، کما أشرنا إلیـه سابقاً .
هذا کلّـه فی ا لعامّین من وجـه وا لأخصّ ا لمطلق بحسب ا لمورد .
وهل یجری ا لنزاع فی ا لأخصّ ا لمطلق بحسب ا لمفهوم ؛ بأن یکون ا لأمرُ متعلِّقاً بمفهوم ، وا لنهیُ متعلّقاً بنفس ا لمفهوم مع قیدٍ زائد کا لصلاة ، وا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة ؟
ا لظاهر جریان ا لنزاع فیـه أیضاً ، وا لتزام ا لمجوِّز بجوازه ، کا لعامّین من وجـه ، فلو فُرض أنّ خیاطـة ا لثوب تکون ذات مصلحةٍ تامّة ملزمة ، وکانت تمام ا لموضوع لتلک ا لمصلحـة بلا دخا لـة شیءٍ وجودیّ أو عدمیّ فیها ، فلابدّ أن یتعلّق ا لأمر بها بنفس ذاتها بنحو ا لإطلاق ؛ أی بلا دخا لـة قیدٍ فیها ، لابمعنی ا لسرایـة إلی ا لأفراد ، کما عرفت آنفاً .
ولو فرض أنّ فی خیاطتـه فی دار زید مفسدة تامّـة ـ بحیث تکون ا لخیاطـة فیها تمام ا لموضوع للمفسدة ـ فلابدّ أن یتعلّق ا لنهی بها ، فلو خاط ا لمکلّف ا لثوب فی دار زید أتیٰ بمورد ا لأمر بلا إشکالٍ وکلامٍ ؛ لتحقّق ا لخیاطـة ا لتی هی تمام ا لموضوع بلا دخا لـة قیدٍ وجودیّ أو عدمیّ فیـه ، وأتیٰ بمورد ا لنهی أیضاً ا لذی هو ا لخیاطـة فی دار زید ، وتکون تمام ا لموضوع للمفسدة وا لنهی ، فأصل ا لخیاطـة مأمورٌ بها ، وهی مع ا لتقیّد ا لکذائی منهیٌّ عنها ، فهما مفهومان قد تعلّق ا لنهی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 230
بأحدهما ، وا لأمر بالآخر ، وأخذُ أحدهما فی الآخر لایوجب اجتماع ا لأمر وا لنهی فی شیءٍ واحد بجهةٍ واحدة ، واجتماعهما فی ا لوجود بسوء اختیار ا لمکلَّف لایوجب امتناعاً فی ناحیـة ا لتکلیف ، کما عرفت .
التنبیه الثالث: جریان النزاع عند أخصّیة المنهیّ عنه مطلقاً
کما أنّ تعلّق ا لأمر وا لنهی بشیءٍ واحد بجهةٍ واحدة من مولیً واحد ، متوجّهین إلیٰ مکلَّف واحدٍ فی زمانٍ واحد ، لایمکن ولایکون مورداً للنزاع ، کذلک لایجری فی مفهومین متساویـین فی ا لصدق ، ولا فی مفهومین متلازمین بحسب ا لوجود ، ولا فی مورد یکون ا لأمر أخصّ مطلقاً من ا لنهی ـ سواء کانت ا لأخصّیّـة بحسب ا لمورد أو بحسب ا لمفهوم ـ فإنّ فی جمیع ا لصور یکون اجتماع ا لأمر وا لنهی محالاً ، ولایجری ا لنزاع فیها ، وقد عرفت جریانـه فی ا لعامّین من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 231
وجـه ، وهذا ا لمورد متسا لم علیـه بینهم ، وفیما إذا کان ا لمنهیّ عنـه أخصّ مطلقاً ـ سواء کانت ا لأخصیّـة بحسب ا لمورد أو بحسب ا لمفهوم ـ وهذان ا لموردان محلّ ا لإشکال فی جریانـه ، وقد عرفت أنّ ا لتحقیق جریانـه فیهما وتحقّق ملاکـه فیهما ، بل کلّ موردٍ یکون فیـه بین ا لعنوانین عموم وخصوص یرجع إلی ا لعموم ا لمطلق ؛ فإنّ ا لنهی ینحلّ إلی نواهٍ مستقلّـة ، فکلّ تصرّفٍ فی ا لمغصوب یکون متعلَّقاً لنهیٍ مستقلّ ، ونسبـة هذا ا لنهی ا لانحلالی إلی ا لأمر تکون با لأخصّیّـة ا لمطلقـة ، کما هو واضح .
التنبیه الرابع: لافرق فی جریان النزاع بین أقسام الأمر والنهی
لا فرق فی جریان ا لنزاع بین ا لأمر ا لوجوبی وا لندبی وا لنهی ا لتحریمی وا لتنزیهی ، فَعَلی ا لقول با لامتناع یمتنع اجتماعهما ـ بأیّ نحوٍ کان ا لأمر وا لنهی ـ فإنّ تمام ا لملاک للامتناع هو ا لضدّیـة ، ومعلوم أنّ ا لأحکام ا لخمسـة بأسرها متضادّة ، فکما یمتنع اجتماع ا لأمر ا لوجوبی وا لنهی ا لتحریمی بملاک ا لضدّیّـة ، کذلک یمتنع اجتماع کلّ أمرٍ ونهیٍ ـ بأیّ مرتبةٍ کانا ـ فی شیءٍ واحد بجهة واحدة ؛ لتحقّق ا لملاک فی ا لجمیع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 232
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 233
نعم ، بین ا لنهی ا لتحریمی وا لتنزیهی فرقٌ من جهةٍ اُخریٰ ، غیر ما هو محلّ ا لبحث ومحطّ ا لنزاع ، وهو أنّ ا لقائل با لاجتماع یمکن أن یذهب إلیٰ بطلان ا لعبادة فی مورد ا لاجتماع فی ا لموجود ا لخارجی ؛ لما عرفت من أنّ ا لمبعِّد لایمکن أن یصیر مقرِّباً ، وهذا ا لملاک إنّما یکون فی ا لنهی ا لتحریمی .
وأمّا ا لنهی ا لتنزیهی فلایکون متعلّقـه مبغوضاً للمولیٰ ، ولا إتیانـه عصیاناً وطغیاناً علیـه ، ولا مبعِّداً للعبد ، فصحّـة ا لعبادة فی مورد ا لأمر وا لنهی ا لتنزیهی ممّا لا مانع منـه عقلاً .
التنبیه الخامس: بعض أدلّة المجوّزین
استدلّ ا لمجوِّز علیٰ مدّعاه ـ مضافاً إلیٰ ما عرفت ـ بأنّ أوّل ا لدلیل علی ا لإمکان هو ا لوقوع ، وقد وقع الاجتماع فی ا لشریعـة ، کا لعبادات ا لمکروهـة ، مثل ا لصلاة فی مواضع ا لتهمـة ، وفی ا لحمّام ، وا لصوم فی ا لسفر ، وبعض ا لأیّام مثل یوم عاشوراء ، وقد عرفت أن ملاک ا لامتناع ـ علیٰ فرضـه ـ موجود فی ا لأوامر وا لنواهی قاطبـة لتضادّ ا لأحکام بأسرها ، فإذا وقع فی موردٍ ا لأمر ا لإیجابی وا لنهی ا لتنزیهی ، أو ا لأمر ا لندبی وا لنهی ا لتنزیهی ، فذلک یدلّ علی ا لإمکان وا لجواز فی مطلق ا لأوامر وا لنواهی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 234
وقد أجاب ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله عنـه : تارةً علیٰ نحو ا لإجمال ، وتارةً علیٰ نحو ا لتفصیل .
أمّا جوابـه ا لإجما لی فحاصلـه : أنّ ا لظواهر لاتصادم ا لبرهان ا لعقلی ، فإذا قام ا لبرهان علی ا لامتناع ، فلا وجـه للتمسّک با لظهور فی مقابلـه ، فلابدّ من ا لتصرّف وا لتأویل فیـه ، مع أنّ فی بعض تلک ا لموارد اجتمع ا لأمر وا لنهی بعنوانٍ واحد وجهةٍ واحدة ، مثل صوم یوم عاشوراء وا لنوافل ا لمبتدأة فی ا لحمّام ممّا لا بدل لها ، فإنّه فی کلّ حینٍ تستحبّ ا لصلاة ففی الحمّام أیضاً تستحبّ ، ولابدل لها .
هذا ، ولنا جواب إجما لی عن ا لدلیل : وهو أنّ غایـة ما یدلّ علیـه ا لدلیل فی هذه ا لموارد ـ من ا لإجماع وا لأخبار ـ هو کراهةُ هذه ا لعناوین ، مثل صوم یوم عاشوراء وا لصلاة فی ا لحمّام وأمثا لهما ، وصحّتُها علی فرض ا لإتیان بها ، ومجرّد هذا لایدلّ علیٰ مدّعاه ـ أی اجتماع ا لأمر وا لنهی ـ إذ لعلّ ا لصحّـة تکون بواسطـة ا لملاک لعدم احتیاجها إلی ا لأمر ، فمجرّد ا لصحّـة مع ا لکراهـة لایدلّ علیٰ وقوع ا لاجتماع ، وذلک واضح .
وأمّا جوابـه ا لتفصیلی : فهو أنّ ا لعبادات ا لمکروهـة علیٰ ثلاثـة أقسام :
أحدها : ما تعلّق ا لنهی بعنوانـه وذاتـه ولابدل لـه ، کصوم یوم عاشوراء وا لنوافل ا لمبتدأة فی بعض ا لأوقات .
وثانیها : ما تعلّق ا لنهی بعنوانٍ أخصّ من ا لمأمور بـه ، کا لنهی عن ا لصلاة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 235
فی ا لحمّام .
وثا لثها : ما تعلّق بـه لابذاتـه ، بل بما هو مجامع معـه وجوداً ، أو ملازم لـه خارجاً ، کا لصلاة فی مواضع ا لتهمـة ؛ بناء علیٰ أنّ ا لمنهیّ عنـه هو ا لکون فی مواضعها .
ثمّ أجاب قدّس سرُّه عن کلّ قسمٍ تفصیلاً .
ونحن فی فُسحةٍ من ا لقسمین ا لأخیرین ؛ لاختیارنا ا لجواز فیهما ، کما تقدّم .
وأمّا ا لقسم ا لأوّل فلابدّ لنا من ا لجواب عنـه ـ کا لقائل با لامتناع ـ لورود ا لنقض علیٰ کلا ا لفریقین ، فلابدّ من ا لبحث عنـه تفصیلاً .
فنقول : حاصل ما أفاد ا لمحقّق ا لمتقدّم قدّس سرُّه فی ا لجواب عنـه : أنّ ا لنهی فی مثلـه إمّا یرجع إلی ا لنهی عن ا لترک ؛ لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحـة علیـه ، فیکون فعل ا لصوم ذا مصلحـة ، وترکـه کذلک ؛ لأجل انطباق ذاک ا لعنوان علیـه ، لکن ا لترک أرجح ، فیکونان من قبیل ا لمستحبّین ا لمتزاحمَیْن ، فیحکم با لتخییر بینهما لولا ا لأهمّیّـة ، وإ لاّ فیقدّم ا لأهمّ وإن کان ا لمهمّ أیضاً یقع صحیحاً ؛ لرجحانـه وموافقتـه للغرض ، وأرجحیّـة ا لترک لاتوجب منقصـة فی ا لفعل ، بل ا لفعل یکون ذا مصلحةٍ خا لصة ، وإن کان ا لترک لأجل انطباق عنوانٍ مرجوح علیـه ذا مفسدةٍ غا لبـة .
وإمّا لأجل ملازمـة ا لترک لعنوانٍ کذائیّ من دون انطباقٍ علیـه ، فیکون حا لـه حال ا لانطباق .
وا لفرق بینهما : أنّ ا لطلب ا لمتعلّق بـه حقیقیّ علی ا لأوّل ، وعرضیّ علی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 236
ا لثانی ، وإنّما یتعلّق حقیقـة بما یلازمـه من ا لعنوان . انتهیٰ .
وفیـه أوّلاً : أنّ إرجاع ا لنهی إلی طلب ا لترک خلاف ا لتحقیق ، کما عرفت مفصَّلاً من أنّ ا لنهی عبارة عن ا لزجر عن ا لفعل ، لا طلب ا لترک .
وثانیاً : لو سُلّم أنّ ا لنهی عبارة عن طلب ا لترک ، لکن إرجاعـه إلی طلب ترک عنوان آخر ـ منطبق علیـه أو ملازم لـه ـ خلاف ظواهر ا لأدلّـة ا لناهیـة عن ا لصوم یوم عاشوراء ، أو ا لصلاة فی زمان کذا .
وثا لثاً : لا داعی إلی تصویر عنوانٍ أرجح منطبق أو لازم ؛ لجواز کون نفس ا لترک لـه رجحان ، کما أنّ للفعل رجحاناً ، ویکون ا لترک أرجح من ا لفعل ، ومعلوم أنّ رجحان ا لفعل وا لترک غیر کون ا لفعل ذا مصلحةٍ ومفسدةٍ مع کون ا لمفسدة أرجح ، حتّیٰ یقال : إنّ هذا ینافی صحّـة ا لفعل ؛ فإنّ ا لفعل إذا کان فیـه مصلحـة خا لصـة ، وا لترک کان فیـه مفسدة خا لصـة ، فمع تساویهما یکون ا لمکلّف مخیّراً بینهما ، ومع أرجحیّـة ا لترک یصیر ا لزجر مقدّماً ، ولکن لو أتیٰ بـه یکون صحیحاً ؛ لکون ا لفعل ذا مصلحةٍ خا لصة ، فتصویر ا لعنوان الآخر تبعیدٌ للمسافة بلا داعٍ یدعو إلیـه .
ورابعاً : لازم ما أفاده أنّ ا لتارک للصوم یکون آتیاً بأمرٍ مستحبّ وعبادة قهراً ؛ من دون ا لالتفات إلیٰ عنوان ا لمأمور بـه ، وهو کما تریٰ .
وا لتحقیق فی ا لتفصّی عن هذا ا لإشکال أن یقال : إنّ ا لفعل فیـه مصلحـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 237
خا لصـة ، ولکن ینطبق علیٰ ذلک ا لفعل عنوان آخر یکون فیـه مفسدة راجحـة ؛ فا لنهی عن ا لفعل إنّما هو لأجل انطباق تلک ا لعناوین علیـه .
مثلاً : صوم یوم عاشوراء بما أ نّـه صوم ، فیـه مصلحـة خا لصـة ولا مفسدة فیـه ، لکن ینطبق علیـه عنوان ا لتشبّـه ببنی اُمیّـة وبنی مرجانـة ـ لعنهم اللّه ـ وهذا ا لتشبّـه فیـه مفسدة غا لبـة علی ا لصوم ا لمندوب ، وکذلک ا لنوافل عند غروب ا لشمس وطلوعها تکون فیها مصلحـة خا لصـة بما أ نّها صلاة ، ولکن ینطبق علیها عنوان ا لتشبّـه بعَبَدة ا لشمس ، وهذا فیـه مفسدة راجحـة علیٰ مصلحـة ا لنافلـة ، ولأجل ذلک وقع ا لنهی عنها .
التنبیه السادس: حکم توسّط الأرض المغصوبة
قد وقع ا لخلاف بین ا لأعلام بأنّ ا لمتوسّط فی أرض مغصوبـة إذا کان دخولـه فیها غصباً ، وکان ا لتخلّص عن ا لغصب منحصراً با لتصرّف فیها بغیر إذن صاحبها ، هل یتّصف تصرّفـه للتخلّص با لحرمـة ، أو ا لوجوب مع جریان حکم ا لمعصیـة علیـه ، أو بدونـه ، أو یتّصف بکلیهما ؟ علیٰ أقوال .
وهذه مسألةٌ معنونة بینهم ، واختار کلٌّ مسلکاً ، وقد قدّم ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله لتحقیقها مقدّمـة ، لعلّها غیر دخیلـة فیـه .
قال ما محصّلـه بتوضیحٍ منّا : أنّ ا لاضطرار إلی ارتکاب ا لحرام إمّا أن یکون
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 238
بسوء اختیار ا لمکلَّف أو لاٰ .
وعلی ا لثانی فلا إشکال فی أنّ ا لحرمـة وا لعقوبـة مرتفعان ، وحینئذٍ لو کان لـه ملاک ا لوجوب لأثَّر فی إیجابـه أیضاً ، فیصیر واجباً ـ کما لو لم یکن بحرامٍ ـ وهذا ممّا لا کلام فیـه .
وأمّا علی ا لأوّل ـ بأن یختار ما یؤدّی إلی ا لحرام لا محا لـة ـ فإنّ ا لخطاب با لزجر عنـه وإن کان ساقطاً ، إ لاّ أ نّـه حیث یصدر عنـه عصیاناً لذلک ا لخطاب ، ومبغوضاً ومستحقّاً علیـه ا لعقاب ، لایصلح لأن یتعلّق بـه ا لإیجاب بلا إشکالٍ ولا إرتیابٍ ، وإنّما ا لإشکال فیما إذا کان ما اضطرّ إلیـه بسوء اختیاره ممّا ینحصر بـه ا لتخلّص عن محذور ا لحرام ، کا لخروج عن ا لدار ا لمغصوبـة فیما إذا توسّطها با لاختیار . انتهیٰ .
وفیـه أوّلاً : أنّ ما أفاد فی ا لصورة ا لثانیـة ـ من أنّ ملاک ا لوجوب یصیر مؤثّراً فی إیجابـه بعد ارتفاع ا لحرمـة وا لعقوبـة ـ منظورٌ فیـه ، فإنّ ا لمفروض أنّ ملاک ا لحرمـة ـ أی ا لمفسدة ا لکامنـة فی ا لمتعلَّق ـ تکون أقویٰ من ملاک ا لوجوب ، ومعـه کیف یمکن فعلیّـة ا لوجوب ولو مع ارتفاع خطاب ا لحرمـة ؟ ! فإنّ ا لمزاحم للوجوب هو غلبـة ملاک ا لحرمـة .
مثلاً : أنّ ا لخمر مع کونـه ذا مصلحةٍ ومنفعة ، لکن لمّا کانت مفسدتـه راجحـة ، وإثمـه أکبر من نفعـه ، صار حراماً ؛ لغلبـة ا لملاک ، فلو فرضنا ا لاضطرار إلیٰ شربـه لمرضٍ أو شبهـه ، وارتفع ا لخطاب لأجلـه ، فلایصیر راجحاً أو واجباً بمجرّده .
نعم ، لو حدث فی ظرف ا لاضطرار مصلحـة اُخریٰ ملزمـة وراجحـة علی ا لمفسدة صار ا لفعل لا محا لـة واجباً ، لکن هذا غیر ما أفاده رحمه الله .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 239
وثانیاً : أنّ ما أفاده فی ا لشِّقِّ ا لأوّل ـ من وقوع ا لفعل مبغوضاً وعصیاناً ـ بإطلاقـه ممنوعٌ ؛ فإنّ ا لفعل ا لاختیاری ا لذی یؤدّی إلی ا لمحرَّم اضطراراً ، قد یکون مباحاً ، وقد یکون محرَّماً .
وعلیٰ أیّ حالٍ : تارةً یکون ا لمکلَّف ملتفتاً إلیٰ تأدیتـه إلیٰ ا لمحرّم ، وتارةً لایکون ملتفتاً إلیها .
فإن لم یکن ملتفتاً إلی ا لتأدیـة ، وکان ا لفعل مباحاً ، فلا إشکال فی عدم وقوع ا لفعل ا لمضطرّ إلیـه عصیاناً ومبغوضاً ، ولا معاقباً علیـه ، کما أ نّـه لو کان ا لفعل محرّماً مع عدم ا لالتفات ، لم یقع ا لفعل ا لمضطرّ إلیـه محرّماً ومبغوضاً ، وإن کان ا لفعل ا لاختیاری ا لمؤدّی إلیٰ ذاک ا لمحرّم حراماً ومبغوضاً .
ولا فرق فی ذلک بین ا لاضطرار ا لعقلی وا لعادیّ ا لعرفی ، إ لاّ أنّ ا لعقلی منـه مرفوع عقلاً ، وا لعرفی بدلیل ا لرفع .
وإن کان ملتفتاً إلی ا لتأدیـة ـ سواء کان ا لفعل ا لمؤدّی إلی ا لحرام مباحاً أو حراماً ـ یأتی فیـه ا لنزاع الآتی .
ولیعلم مقدّمـة : أنّ ا لفعل ا لمضطرّ إلیـه اختیاراً قد یکون واحداً معیَّناً ، کمن أوجد لنفسه مرضاً فاضطرّ إلیٰ شرب ا لخمر ، وقد یکون أحد ا لفعلین . وعلی ا لثانی : قد یکون ا لفعلان من سنخین من ا لمحرّم ، وقد یکونان من سنخ واحد . وعلی ا لأوّل : تارة یکون أحدهما أهمّ من الآخر ، کمن اضطرّ إلیٰ شرب أحد إناءین : أحدهما خمر ، والآخر متنجّس ، وقد یکونان متساویـین فی ا لملاک . وعلی ا لثانی ـ أی ما إذا کانا من سنخ واحد ـ : تارة یکون أحدهما أکثر عدداً ، أو زماناً من الآخر ، کمن اضطرّ إلی ا لتصرّف فی ا لمغصوب ساعـة أو ساعتین ، أو مرّة أو مرّتین ، وفی ا لمتساویـین من حیث ا لأهمیّـة یأتی احتمال ا لأکثریّـة من حیث ا لعدد وا لزمان .
وحکم کلّ واحدٍ من ا لصور معلوم عقلاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 240
حول التصرّف التخلّصی
إذا عرفت ذلک فاعلم : أ نّـه لا إشکال فی حرمـة ا لدخول فی أرض ا لغیر بغیر إذنـه ، وا لبقاء فیها ، وا لتصرُّفات ا لزائدة عن ا لتخلّص . وإنّما ا لإشکال فی ا لتصرّف ا لتخلّصی ـ أی ما هو فی طریق ا لتخلّص ، سواء کان من قصده ا لخروج وا لتخلّص أو لاٰ ، کمن یرید ا لتفرّج وا لتفریح لکن فی طریق ا لتخلّص ـ فهل یقع مأموراً بـه مع جریان حکم ا لمعصیـة علیـه أو بدونـه ، أو منهیّاً عنـه ، أو مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه کلیهما ، أو منهیّاً عنـه با لنهی ا لسابق ا لساقط ، أو مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه علیٰ نحو ا لترتّب ؟
وجوهٌ واحتمالات:
اختار شیخنا ا لمرتضیٰ قدّس سرُّه عدم ا لحرمـة ، بل کونـه واجباً صرفاً .
وملخّص ما أفاده فی وجهـه : أنّ ا لتصرّف ا لخروجی قبل ا لدخول لایتّصف با لحرمـة ولابا لوجوب علیٰ نحو ا لإطلاق ؛ لعدم کون ا لمکلّف قادراً علیـه ، ولو تعلّق بـه أمرٌ أو نهیٌ فإنّما یتعلّق بـه علی نحو ا لتقدیر ، فیکون ا لأمر أو ا لنهی متوجِّهاً إلیـه علیٰ فرض ا لدخول ، ولا إشکال فی أنّ ا لمولیٰ إذا لاحظ تقدیر ا لدخول لایکون لـه إ لاّ ا لأمر با لخروج ، لا ا لنهی عنـه ، نظیر شرب ا لخمر ا لمتوّقف علیـه ا لنجاة من ا لهلاک ، فهل تریٰ من نفسک أنّ من أوجد ا لمرض لنفسـه بسوء اختیاره ، وتوقّفت نجاتـه علیٰ شرب ا لخمر ، بقی شربـه للخمر علیٰ حرمتـه ، أو یکون ا لشرب واجباً علیٰ هذا ا لتقدیر ؟ فشرب ا لخمر ا لعلاجی لایکون حراماً فی حالٍ من ا لحا لات ـ کا لتصرّف ا لخروجی ـ وقبل ا لدخول لایکون ا لخروج منهیّاً عنـه أو مأموراً بـه بنحو ا لإطلاق ، وبعد تحقّق ا لتقدیر
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 241
لایکون إ لاّ ا لأمر با لخروج ، لا ا لنهی عنـه . انتهیٰ .
وسیتّضح ما فیـه عند تحقیق ما هو ا لحقّ عندنا .
وأمّا کون ا لخروج مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه جمیعاً ، کما اختاره ا لفاضل ا لقمّی رحمه الله تبعاً لأبی هاشم من ا لعامّـة ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛ للزوم اجتماع ا لأمر وا لنهی فی واحدٍ شخصیّ مع عدم ا لمندوحـة ، فیلزم منـه ا لتکلیف با لمحال وا لجمع بین ا لضدّین .
وأمّا کونـه منهیّاً عنـه با لنهی ا لسابق ا لساقط ، کما اختاره ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ففیـه : أنّ ا لنهی إذا سقط فلا معنیٰ للعصیان وا لمخا لفـة ، ومجرّد کون ا لاضطرار بسوء ا لاختیار ، لایوجب ا لمخا لفـة وا لعصیان مع عدم ا لنهی ا لفعلی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 242
وأمّا کونـه منهیّاً عنـه ومأموراً بـه علیٰ نحو ا لترتّب ، فهو ممّا لایحتملـه أحد ، وإنّما هو احتمالٌ أبدیناه .
ویمکن أن یقال فی تقریره : إنّـه کما یمکن أن یتعلّق ا لأمر با لأهمّ وا لمهمّ فی صورة ا لتزاحم بشیئین فی وقتٍ واحد بنحو ا لترتّب ؛ بأن یأمر ا لمولیٰ با لأهم بنحو ا لإطلاق ، لکن لمّا احتمل أن یکون أمره با لأهم غیر مؤثّر فی نفس ا لمکلّف ـ فترکـه وترک ا لمهمّ أیضاً ؛ لعدم ا لأمر بـه فلایصل إلیٰ شیء من غرضیـه ـ یأمر با لمهمّ علیٰ فرض عدم تأثیر ا لأمر با لأهمّ ؛ حتّیٰ لایکون زمان عصیان ا لأمر با لأهمّ خا لیاً عن إتیان ا لمهمّ ، کما مرّ ذکره فی ا لترتّب مستوفیً ، فکذلک فی ا لمقام أنّ ا لنهی إنّما تعلّق با لتصرف فی ملک ا لغیر بغیر إذنـه بنحو ا لإطلاق ، وتعلّق أمرٌ آخر بنحو ا لاشتراط ؛ بأ نّـه لو لم یؤثّر ا لنهی فی نفس ا لمکلّف ، فعصیٰ ودخل فی ملک ا لغیر ، یجب علیـه ا لخروج تخلّصاً من ا لتصرّف .
هذا ، وفیـه : أنّ قیاس ا لمقام با لترتّب مع ا لفارق :
فإنّ فی ا لترتّب یکون أمران : أحدهما با لأهمّ ، والآخر با لمهمّ ، ومع ترکهما یکون ا لمکلّف عاصیاً ومعاقباً با لنسبـة إلیهما ؛ لترکـه ا لتکلیفین ، وارتکابـه ا لمعصیتین .
وأمّا فی ا لمقام فلایکون إ لاّ ا لنهی عن ا لتصرّف فی ملک ا لغیر بغیر إذنـه فقط ، ولایکون أمر فی ا لبین ، وإنّما یحکم ا لعقل بلزوم ا لخروج ؛ لأنّ أمره دائر بین ا لبقاء وا لخروج ، ویکون ا لبقاء أکثر تصرّفاً وأشدّ محذوراً من ا لخروج ، فیحکم ا لعقل با لخروج .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 243
نعم ، قد ذکر فی مبحث ا لضد : أنّ ا لأمر با لشیء نهی عن ضدّه ا لعامّ ، لابمعنیٰ أنّ هنا أمراً ونهیاً مستقلّین وإطاعـة وعصیاناً ؛ حتّیٰ یکون الآتی با لمأمور بـه مطیعاً من جهتین ، إحداهما إطاعـة ا لأمر ، والاُخریٰ إطاعـة طلب ترک ا لترک ، بل لایکون إ لاّ أمر فقط ، وا لنهی عن ضدّه ا لعامّ فانٍ فیـه ، ویکون متحقّقاً بعین تحقّق ا لأمر ، فهما واحد باعتبار ، ومتعدّد باعتبار .
وبا لجملـة : لایکون للنهی استقلال ، ولا إطاعـة ومعصیـة .
ونظیر ذلک ما مرّ فی مبحث مقدّمـة ا لواجب : من کون ا لمقدّمات واجبات بعین وجوب ذیها ، وفانیات فیـه ، ولا استقلال لها فی ا لجعل ، فلا إطاعـة ولا معصیـة لها .
ونظیر ذلک ما نحن فیـه ، فإنّ ا لنهی عن ا لتصرّف فی ملک ا لغیر مقتضٍ للأمر بضدّه ا لعامّ ـ أی ترک ا لتصرّف ـ ولکن لایکون ترک ا لتصرّف مأموراً بـه با لأمر ا لاستقلالی جعلاً وتحقّقاً ، ولایکون لـه إطاعـة ومعصیـة ؛ حتّیٰ یکون هنا أمر ونهی ، ویقال : ا لنهی مطلق ، وا لأمر مشروط علی نعت ا لترتّب .
وبما ذکرنا من ا لتحقیق یظهر ا لمختار فی ا لمقام .
وحاصلـه : أنّ ا لتصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذنـه ، أو مع نهیـه ، حرام مبغوض من قِبَل ا لمولیٰ ، ویکون ذلک ا لتصرّف خروجاً عن طاعتـه وعصیاناً لـه ؛ من دون فرقٍ بین ا لتصرّف ا لدخولی وا لخروجی فی نظر ا لعقل ، فإنّـه یریٰ جمیع ا لتصرّفات متساویـة فی کونها معصیـة وخروجاً عن رسم ا لعبودیّـة ، ولایکون ا لخروج واجباً أو ترک ا لغصب واجباً ؛ حتّیٰ تکون ا لتصرّفات ا لخروجیّـة مقدّمات لـه ، بل ا لتصرّف حرام ، لکن ا لعقل یحکم ـ عند دوران ا لأمر بین ا لتصرّف ا لطویل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 244
وا لقصیر ـ باختیار ا لقصیر ، من غیر أن یکون للمولیٰ أمر وبعث ، بل ما یکون من قبلـه لیس إ لاّ ا لنهی عن ا لتصرّف .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 245
حکم من تاب بعد دخوله فی ملک الغیر
نعم ، هنا أمر آخر : وهو أنّ ا لعبد ـ بعد دخولـه فی ملک ا لغیر عن عصیان ـ لو تنبّـه وتاب عن عملـه صارت تصرّفاتـه ا لسابقـة بحکم أدلّـة ا لتوبـة مغفورة ، خارجـة عن حکم ا لعصیان ، وتصیر تصرّفاتـه ا للاحقـة ا لاضطراریـة بعد ا لتوبـة ، تصرّفات غیر مسبوقـة با لمعصیـة ا لمؤثّرة ، فیصیر حا لـه با لنسبـة إلی ا لتصرّفات ا لخروجیّـة لأجل ا لتخلّص عن ا لتصرّف ، کمن اضطرّ إلی ا لدخول واختار ا لخروج من أقصر ا لطرق للتخلّص ، فکما أنّ ا لعقل یحکم بمعذوریّـة ا لثانی ؛ حیث لایکون ارتکابـه للتصرّف ا لخروجی إ لاّ باضطرارٍ محض غیر مسبوق با لمعصیـة ، یمکن أن یقال : إنّ ا لتائب من ذنبـه وتصرّفـه ـ إذا اختار ا لخروج لأجل ا لتخلّص من أقرب ا لطرق ـ تکون تصرفاتـه ا لخروجیـة غیر مبغوضـة للمولیٰ ؛ للفرق بین مَنْ کان خروجـه کدخولـه بنفس ا لإرادة للظلم وا لعصیان ، وبین مَنْ کان تائباً عن ذنبـه ، ویکون خروجـه لأجل ا لتخلّص من معصیـة ا لمولیٰ ، ویریٰ نفسـه مضطراً فی تلک ا لتصرّفات ا لخروجیّـة لأجل ا لتخلّص من ا لتصرّفات ا لزائدة .
وبما ذکرنا وحقّقنا یتّضح ما فیما أفاده شیخنا ا لمرتضیٰ قدّس سرُّه فإنّ کلامـه مبنیّ علیٰ وجوب ترک ا لتصرّف أو وجوب ا لخروج ، وقد عرفت عدم وجوبهما .
وأمّا ما أفاد : من أنّ ا لخروج لم یکن مقدوراً قبل ا لدخول ، فلم یکن حراماً مطلقاً ، وعلیٰ تقدیر ا لدخول لایکون إ لاّ واجباً ، وجعلـه نظیر شرب ا لخمر ا لعلاجی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 246
ففیـه أوّلاً : أنّ ما تعلّق بـه ا لنهی لم یکن عنوان ا لخروج ؛ حتّیٰ یقال : إنّـه غیر مقدورٍ ، بل ما تعلّق بـه ا لنهی إنّما هو ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ، ولا إشکال فی أنّ ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ـ قبل ا لدخول ـ بأنحائـه مقدوراً للعبد ، فیمکن لـه ا لتصرّف ا لطویل وا لقصیر وبمقدار ساعـة یکون نصفـه ا لدخول ونصفـه ا لخروج .
وبا لجملـة : إنّ جمیع تصرّفاتـه تکون مبغوضـة للمولیٰ وإن سقط ا لخطاب بعد اضطراره ، ولاینافی سقوطُ ا لخطاب ا لمبغوضیّةَ وکونَ ا لتصرّف طغیاناً .
وثانیاً : أنّ تنظیر ا لمقام بشرب ا لخمر ا لعلاجی مع ا لفارق ؛ فإنّـه بعد ا لاضطرار لاتحدث فیما نحن فیـه مصلحـة ملزمـة خارجیّـة ، یکون ارتکاب ا لمحرَّم مقدّمـة لاستیفائها ؛ فإنّـه لیس فی ا لبین إ لاّ حرمـة ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ـ کما عرفت ـ وأمّا بعد ا لاضطرار إلیٰ شرب ا لخمر للمرض ، یصیر شربـه مقدّمـة لحفظ ا لنفس ا لأهمّ منـه ، فشربـه مقدّمـة لاستیفاء مصلحـة مُلزِمـة خارجیّـة تکون أهمّ منـه .
تذنیب: التصرّفات الخروجیّة مقدّمة للکون فی الخارج
قد قاس بعضهم ا لمقام بمسألـة ا لضدّین ، وقال : إنّـه لا مقدّمیّـة بین ا لتصرّف ا لخروجی وا لکون فی خارج ا لدار لأجل ا لتضادّ بین ا لکونین ، کما لا مقدّمیّـة بین ا لضدّین من ناحیـة ا لعدم وا لوجود .
ولایخفیٰ ما فیـه لوضوح ا لفرق بین ا لمقامین ، فإنّ زمان وجود ا لضدّین واحد فی ا لخارج ، ویکون بینهما تمانع ، ویکون أحدهما مقارناً لعدم الآخر ، فیقع ا لبحث فی مقدّمیّـة أحدهما للآخر وإن کان ا لتحقیق عدمها .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 247
وأمّا فیما نحن فیـه فلایکون زمانُ ا لکون فی خارج ا لدار ، عینَ زمان ا لتصرّفات ا لخروجیّـة ، بل ا لتصرّفات مقدّمـة للکون فی خارج ا لدار ، وکذا لترک ا لتصرّف ؛ فإنّ ا لکون فی ا لخارج وترک ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ، إنّما یتحقّقان با لخطوة ا لأخیرة ا لتی تقع خارج ا لدار ، وتکون ا لخطوات ا لواقعـة فی داخلها مقدّمـة للخروج وترک ا لتصرّف ، وأین ذاک من مسألـة ا لضدّین .
وقال بعض آخر : إنّ ردّ ا لمال ا لمغصوب إلیٰ ما لکـه واجبٌ ، وا لتصرّفات ا لخروجیّـة مقدّمـة لـه ، فتقع واجبـة .
وفیـه : أنّ عنوان ا لغصب ـ وهو ا لاستیلاء علیٰ مال ا لغیر عدواناً ـ غیر عنوان ا لتصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذنـه ؛ فإنّ ا لتصرّف فیـه لایتوقّف علی ا لاستیلاء ، فا لداخل فی ملک ا لغیر بغیر إذنـه ، لایلزم أن یکون غاصباً ومستولیاً علیـه ، بل ربّما یکون ا لملک تحت استیلاء صاحبـه ، ویتصرّف غیره فیـه بغیر إذنـه ، ولایخفیٰ أنّ عدم ا لتفریق بین ا لعنوانین صار منشأً للاشتباه فی کثیرٍ من ا لفروع ا لفقهیّـة . هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ وجوب ردّ ا لمال ا لمغصوب ممنوعٌ ، وإنّما یکون ا لغصب حراماً ، ووجوب ا لردّ لیس أمراً مستقلاًّ با لجعل وا لاعتبار ، بل هو أمرٌ منتزع من حرمـة ا لغصب ، کما مرَّت نظائره .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 248