فصل اقتضاء النهی للفساد
هل ا لنهی ا لمتعلّق با لعبادة ـ سواء کانت با لمعنی ا لأخصّ أو ا لأعمّ ـ أو ا لمتعلّق با لمعاملـة ، یقتضی ا لفساد ، أم لا ؟
وقبل تحقیق ا لمقام لابدّ من ذکر ما هو دخیلٌ فی ماهیّـة ا لدعویٰ ، وإن أطال ا لمتأخّرون ا لکلام فی تمهید مقدّمات غیر دخیلـة فیها ، ولیس فی ا لخوض فیها ثمرة معتدّ بها ، کا لبحث عن أنّ ا لمسألـة من أیِّ علمٍ ؟ أو ا لفرق بینها وبین اجتماع ا لأمر وا لنهی . . . وغیر ذلک .
فنقول : ماهو ا لدخیل فی جوهر ا لنزاع وماهیّـة ا لدعویٰ هو تحصیل معنی ا لصحّـة وا لفساد .
اعلم : أنّ ا لصحّـة وا لفساد ـ فی ا لعبادات مطلقاً ، وفی ا لمعاملات ، بل فی الاُمور ا لتکوینیّـة ـ بمعنیً واحد ومفهومٍ فارد ، وهما معنیان إضافیّان ، یتّصف بهما ا لوجود ا لخارجی باعتبار نسبتـه إلی ا لمفهوم ا لمتوقّع وجوده بـه ، وأمّا نفس
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 249
ا لمفهوم من حیث هو فلایتّصف بهما ، کما أنّ ا لموجود من حیث هو لایتّصف بهما ، وإنّما یتّصف ا لموجود لأجل انطباق ا لمفهوم ا لمتوقّع وجوده علیـه وعدمـه . فکلّ موجودٍ یتوقّع لدیٰ تحقّقـه انطباق ا لمفهوم وا لعنوان ا لذی لـه آثار علیـه ، یکون صحیحاً إذا تحقّق ا لمفهوم بـه وانطبق علیـه ، ولا محا لـة تـترتّب علیـه الآثار ا لمتوقّعـة من هذا ا لعنوان ، وفاسداً إذا لم ینطبق علیـه ؛ لأجل فقدان ما یعتبر فیـه من جزءٍ أو شرطٍ أو عدم مانعٍ . فا لصلاة من حیث مرتبـة ذاتها وماهیّتها لاتتّصف با لفساد ، بل هی لیست إ لاّ هی ؛ فإنّ ا لماهیّـة من حیث هی لیست إ لاّ هی ، کما أنّ ما وجد فی ا لخارج من ا لتکبیرة وا لقراءة وا لرکوع وا لسجود من حیث هی وجودات لاتتّصف بـه ، بل ا لمتّصف با لصحّـة وا لفساد هو هذا ا لموجود ا لمرکّب ؛ باعتبار ملاحظتها مع مفهوم ا لصلاة ا لمتوقّع وجودها بـه ، فإذا انطبق علیـه عنوان ا لصلاة یتّصف با لصحّـة ویترتّب علیـه آثارها ، وذلک لایکون إ لاّ بعد [تحقّق] ا لموجود ا لخارجی بجمیع ما یعتبر فی ماهیّـة ا لصلاة وجوداً وعدماً ، وإذا لم ینطبق علیـه لنقصانٍ فیـه یتّصف با لفساد ، وإذا انطبق علیـه ا لصلاة یکون لا محا لـة مُسقطاً للقضاء وا لإعادة ، وموافقاً للأمر وا لشریعـة .
فما وقع فی کلمات ا لقوم من الاُصولیین وا لمتکلّمین تعریفات با للوازم ، لاتحصیل معنی ا لصحّـة وا لفساد .
وعلیٰ ما ذکرنا : لا مانع من تفسیر ا لصحیح با لتامّ ، وا لفاسد با لناقص ؛ با لمعنی ا لذی ذکرنا .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 250
وما ذکرنا هو میزان ا لصحّـة وا لفساد فی ا لعبادات وا لمعاملات ، فا لغسل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 251
ا لصحیح ما یکون مصداقاً لذلک ا لعنوان ، فیترتّب علیـه أثره ، وهو ا لطهارة ، وا لمعاملـة ا لصحیحـة ما ینطبق علیها ا لعنوان ا لکذائی ، فیترتّب علیها أثرها لا محا لـة .
ولایخفیٰ : أنّ بین مفهومی ا لصحـة وا لفساد تقابلاً شبیهاً بتقابل ا لعدم وا لملکـة ؛ لأجل کون ا لموجود ا لفاسد غیرَ صحیح متوقَّعاً منـه ا لصحّـة ، ولأجل هذا ا لتوقّع یشبـه بتقابلهما لأنفسهما ؛ فإنّ ا لحقیقی منهما ما یکون فی ا لعدمی شأنیّـة ا لوجود ، کا لکوسجیّـة وا لالتحاء ، وا لتوقّع شبیـه ا لشأنیّـة .
تنبیه: المیزان فی الاتّصاف بالصحة والفساد
لیس کلّ عنوان یوجد فی ا لخارج ـ وقد یترتّب علیـه أثر وقد لایترتّب ـ یتّصف با لصحّـة وا لفساد ؛ کما أنّ ا لملاقی للنجس قد یترتّب علیـه أثر وهو ا لنجاسـة ، وقد لایترتّب کماء ا لاستنجاء ، لکن لایقال للأوّل : إنّـه صحیح ، وللثانی : إنّـه فاسد ، وأنّ ا لقتل قد یترتّب علیـه أثر وهو ا لقِصاص ، وقد لایترتّب کقتل ا لأب ابنـه ، ولایتّصف با لصحّـة وا لفساد .
بل ا لمیزان فی ا لاتّصاف بهما : أنّ کلّ ما یوجده ا لعقلاء بما هم عقلاء أو ا لمتشرّعـة بما هم کذلک ؛ بترقّب حصول أثر أو آثار منـه ، ویترتّب علیـه ذاک ا لأثر تارة ، ولایترتّب علیـه اُخریٰ ، یقال : إنّـه صحیح أو فاسد ، کا لمعاملات ؛ فإنّ ا لعقلاء إنّما یُقدمون علیٰ إیجادها لأجل ترتّب ا لأثر علیها ، فإذا وجدت فی ا لخارج ـ بحیث تکون مناشئ لتلک الآثار ـ یقال : إنّها صحیحـة ، وإ لاّ یقال : إنّها فاسدة ، وکا لعبادات ، فإنّ ا لمکلّفین یأتون بها لأجل ترقّب ترتّب الآثار علیها ، فإذا وجدت کذلک یقال : إنّها صحیحـة ، وإ لاّ یقال : إنّها فاسدة .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ للقوم مسلکَیْن فی إثبات دلالة ا لنهی علی ا لفساد :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 252
أحدهما : من جهـة ظهور ا لنواهی ا لمتعلّقـة با لعبادات وا لمعاملات فی ا لإرشاد إلی ا لفساد .
وتقریره : أنّ ا لعناوین علیٰ قسمین :
أحدهما : ما تکون مطلوبـة لنفسها .
وثانیهما : ما تکون مطلوبـة لا لنفسها ، بل لآثار مترتّبـة علیها ، وتکون نفس تلک ا لعناوین آلـة ـ أو کآلةٍ ـ لتحصیل تلک الآثار .
فَعَلی ا لثانی : قد یکون ا لموجِد لتلک ا لعناوین یعلم کیفیّـة إیجادها ؛ بحیث یترتّب علیها الآثار ، وقد لایعلم .
وعلی ا لثانی إن رجع إلی ا لعا لم بکیفیّـة ترتّب الآثار علیها ، فأمر بإتیانها بکیفیّةٍ خاصّة ، أو نهیٰ عنـه کذلک ، یکون أمرُهُ ظاهراً فی أنّ ا لکیفیّة ا لکذائیّة دخیلة فی حصول هذا ا لعنوان وترتّب ا لأثر علیـه ، ونهیُهُ ظاهراً فی أنّ ا لکیفیّـة ا لکذائیّـة مانعـة عن حصول ا لعنوان ا لکذائی بحیث یترتّب علیـه ا لأثر . کلّ ذلک لأنّ ا لإتیان بتلک ا لعناوین ممّا کان لترقّب الآثار ، لا لکونها اُموراً مطلوبـة لنفسها . فإذا أمر ا لعا لم با لواقعیّات با لصلاة مع ا لطَّهور أو إلی ا لقبلـة ، أو نهیٰ عن لبس ا لحریر فیها ، یکون ذلک ظاهراً فی ا لإرشاد إلی أنّ تلک ا لحقیقـة ا لمترقّبـة منها الآثار ، لاتـترتّب علیها الآثار إ لاّ مع ا لطهور وإلی ا لقبلـة ، وذاک إلیٰ عدم ترتب الآثار ا لمرغوبـة علیها مع لبس ا لحریر .
وأوضح من ا لعبادات فی ذلک ، ا لمعاملات ؛ فإنّها آلات صِرفـة لحصول مسبّباتها ، ولاتکون منظوراً إلیها لنفسها أصلاً ، فا لأوامر وا لنواهی ا لمتعلّقـة بها من ا لعا لم بکیفیّـة ترتّب الآثار علیها ، تکون ظاهرة فی ا لإرشاد بلا إشکال .
وا لمسلک ا لثانی : من ناحیـة منافاة ا لمبغوضیّـة مع ا لصحّـة ، وکون ا لنهی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 253
لدلالتـه علی ا لتحریم منافٍ لها عقلاً .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمسلکَیْن مختلفان ؛ من جهـة أنّ ا لأوّل یثبت ا لمطلوب بواسطـة ا لدلالـة ا للفظیّـة ، فلابدّ وأن یکون فی ا لبین نهی لفظیّ متعلّق بها . وفی ا لثانی یثبت من جهـة ا لدلالـة ا لعقلیّـة ؛ سواء ثبتت ا لحرمـة بدلیلٍ لفظیّ أو لُبّیٍّ .
وأیضاً یفترقان من حیث إنّ ظهور ا لنهی فی ا لإرشاد یعمّ ا لعبادات وا لمعاملات مطلقاً ، بخلاف منافاة ا لحرمـة مع ا لصحّـة عقلاً ، فإنّها تختصّ با لعبادات با لمعنی ا لأخصّ ـ أی ما یشترط فیها قصد ا لتقرّب ـ وأمّا فی غیرها فلا منافاة بینهما ، إ لاّ علیٰ بعض ا لتقریرات الآتیـة .
وبا لجملة : ا لمسلکان مختلفان من حیث ا لموضوع ، وا لدالّ ، وکیفیـة ا لدلالة .
تتمیم: أقسام النهی المتعلّق بالمعاملات
قد قسّم ا لعلاّمـة ا لأنصاری قدّس سرُّه ا لنهی ا لمتعلّق با لمعاملات إلی أقسام ، وزاد ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله قسماً آخر ، وأمّا فی ا لعبادات فلم یذکرا إ لاّ قسماً واحداً .
ومحصّل ما أفاد ا لمحقّق ا لخراسانی ـ بتوضیح منّا ـ : أنّ ا لنهی ا لدالّ علی ا لحرمـة ا لمتعلّق با لمعاملات علیٰ وجوه :
أحدها : أن یتعلّق بنفس ا لمعاملـة بما هی فعل مباشریّ ـ أی یکون صدور ا لإیجاب وا لقبول محرّماً ـ کا لبیع وقت ا لنداء .
ثانیهما : أن یتعلّق بمضمونها بما هو فعلٌ با لتسبیب ، کبیع ا لمصحف من کافرٍ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 254
ثا لثها : أن یتعلّق ا لنهی من جهـة ا لتسبّب بها إلی ا لأثر وإن لم یکن ا لأثر وا لمؤثّر ـ بما هما ـ حرامَیْن ، ویمکن أن یکون ا لظِّهار من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ نفس ا لتلفّظ بصیغـة ا لظِّهار لیس بحرامٍ ، وفراق ا لزوجـة أیضاً لیس بمبغوضٍ ، بل ا لتوصّل إلی ا لفراق بهذه ا لطریقـة حرامٌ .
وتعلّق ا لنهی با لوجوه ا لثلاثـة لایدلّ علی ا لفساد .
رابعها : أن تکون ا لحرمـة متعلّقـة بما لایکاد یحرم مع صحّـة ا لمعاملـة ، مثل ا لنهی عن أکل ا لثمن وا لمثمن فی بیعٍ أو بیعِ شیء ، فإنّ حرمتـه تدلّ علی ا لفساد .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 255
خامسها : أن یکون ا لنهی إرشاداً إلی ا لفساد ، کا لأمر ا لإرشادی من دون ا لدلالـة علی ا لحرمـة وا لوجوب ، ولایبعد ظهور ا لنواهی ا لمتعلّقـة بها فیـه ، لکن فی ا لمعاملات بمعنی ا لعقود وا لإیقاعات ، لابا لمعنی ا لأعمّ . انتهیٰ .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لنهی عن نفس ا لمعاملـة بما هی فعل مباشری ـ أی بما هی ألفاظ صادرة من ا لمتکلّم ـ لا معنیٰ لـه ؛ فإنّها بهذا ا لمعنیٰ لیست لها نفسیّـة ، ولاتـتعلّق بها ا لمحبوبیّـة وا لمبغوضیّـة عند ا لعقلاء ، ولا أظنّ أن یکون فی ا لشریعـة ا لمطهّرة نهیٌ متعلّق بها من هذه ا لحیثیّـة .
وا لنهی عن ا لبیع وقت ا لنداء لیس عن ا لتلفّظ بـه ، بل هو نهیٌ عن ا لاشتغال بغیر ذکر اللّه ؛ إرشاداً إلیٰ حضور ا لجمعـة ، ولمّا کان اشتغال ا لناس نوعاً با لمعاملات وا لنقل وا لانتقا لات ، تعلّق ا لنهی بما هو مانع نوعیّ عن حضورهم إلی ا لجمعـة ، ومعلوم أنّ ا لمعاملات ا لمتعارفـة بینهم إنّما هی حقائقها لا ألفاظها .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لنهی عن ا لبیع وقت ا لنداء لم یکن تحریمیّاً ، بل هو نهی غیریّ ، وإرشاد إلی ا لاشتغال بذکر اللّه ، وعدم ا لاشتغال بغیره فی هذا ا لوقت .
وثانیاً : ما أفاد ـ من عدم دلالـة ا لنهی علی ا لفساد فی ا لقسم ا لثا لث ـ لیس علیٰ ما ینبغی لإمکان دعویٰ دلالتـه علیـه فیـه ؛ لأنّ ا لتسبّب بمعاملـة إلی حصول أثرها إذا کان مبغوضاً ، لایمکن أن تکون ا لمعاملـة ممضاة من ا لشارع ، وعدم إمضائها یدلّ علیٰ عدم ترتّب ا لأثر علیها عنده ، وهذا معنی ا لفساد .
وثا لثاً : أنّ ما أفاد من أنّ ا لنهی یکون ظاهراً فی ا لإرشاد إلی ا لفساد فی خصوص ا لعقود وا لإیقاعات ، لا ا لمعاملات با لمعنی ا لأعمّ .
مخدوش ؛ لأنّ ا لإرشاد إلی ا لفساد ، یعمّ ا لمعاملات با لمعنی ا لأعمّ با لتقریب ا لذی ذکرنا فی ا لمعاملات با لمعنی ا لأخصّ ؛ فإنّ ا لنهی إذا تعلّق بغسل ا لثوب بنحو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 256
خاصّ ـ کغسلـه با لماء ا لمضاف من عا لم بکیفیّـة ترتّب ا لأثر ا لمتوقّع من ا لغسل ـ إنّما یدلّ علی ا لإرشاد إلیٰ عدم حصولـه معـه ، کما ذکرنا سابقاً .
تذنیب: الاستدلال علی الفساد بفهم العلماء
قد یستدلّ علیٰ دلالـة ا لنهی علی ا لفساد بأنّ علماء ا لأعصار لایزا لون یتمسّکون با لنهی علی ا لفساد ، وذلک یکشف عن کون ا لنهی یدلّ علیـه شرعاً .
أقول : لا إشکال فی تمسّکهم بذلک علیـه ، کما لا إشکال فی أنّ ا لمفهوم من ا لنواهی أیضاً ذلک ، کما لا إشکال فی عدم ا لوضع ا لشرعی فیها ، وأنّ تمسّک ا لعلماء بها للفساد إنّما هو بما هم أهل ا للسان ، لابما هم أهل ا لشریعـة ، کلّ ذلک واضح لاینبغی ا لإشکال فیـه .
إنّما ا لإشکال فی سرّ استفادة ا لفساد منها ، ویمکن أن یکون ا لسرّ فیها اُموراً :
ا لأوّل : ما ذکرنا آنفاً من أنّ ا لمعاملات لمّا کانت آلات إلیٰ حصول آثار متوقّعـة عند ا لعقلاء ، فإذا تعلّق نهی ـ من عا لم بترتّب الآثار وعدم ترتّبها ـ بمعاملـة أو معاملـة شیء أو کیفیّـة منها ، یُفهم منـه عرفاً أنّ ا لنهی لم یکن عن الآلـة بما هی أمر مستقلّ ؛ إذ لا استقلال لها فی نظر ا لعقلاء ، ولیست منظوراً إلیها ، بل إنّما تعلّق بها بما أ نّها منشأ للآثار ، ومتوقّع منها آثار مخصوصـة ، فإذن یکون ا لنهی إرشاداً إلی عدم حصول ا لأثر ا لمتوقّع منها ، وهو مساوق للفساد .
ا لثانی : أنّ ا لنهی دالّ علی مبغوضیّـة حصول ا لمسبّب أو ا لتسبّب ، ومع مبغوضیتهما لایمکن إمضاء ا لمعاملـة ، وعدم ا لإمضاء مساوق للفساد .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 257
ا لثا لث : ـ وهو ا لمُعوَّل علیـه ـ أ نّـه لا إشکال فی أنّ ألفاظ ا لمعاملات ـ بما هی ألفاظ ـ لاتکون منظوراً إلیها عند ا لعقلاء ولیست لها شأنیّـة إ لاّ الآلیّـة ا لصِّرفـة لتحقّق مسبّباتها کما أنّ حصول ا لمسبّبات ـ بما أ نّها اُمور اعتباریّـة عند ا لعقلاء ، کا لملکیّـة وا لزوجیّـة وأمثا لهما ـ أیضاً لیست لها مطلوبیّـة عندهم ، وإنّما غرضهم منها حصول الآثار وترتّبها علیها ؛ من أکل ا لثمن وا لمثمن ، وا لسلطنـة علیهما ، وا لتصرّف فیهما بما هو موافق لأغراضهم . فا لنواهی إذا تعلّقت با لمعاملات ، لایکون تعلّقها بالآلـة ـ بما أ نّها لفظ معتمد علیٰ مخرج ا لفَم ـ ولا با لمعنی ا لاعتباری ا لصِّرف ـ بما أ نّـه أمر اعتباریّ عند ا لعقلاء ـ ضرورة عدم مفسدة ومصلحـة فی هذه الاُمور ا لاعتباریّـة ، وإنّما تنصرف ا لنواهی إلی ترتیب الآثار ا لتی تـتوقَّع منها ، فإذا نهیٰ عن ا لبیع ا لربوی ، لایکون ا لنهی عن لفظ «بعتُ» و «اشتریتُ» ، ولا عن حصول ا لملکیّـة ا لاعتباریّـة ـ بما أ نّها أمر اعتباریّ عند ا لعقلاء ـ بل إنّما یکون ا لنهی عن ترتیب الآثار ا لمطلوبـة من ا لمعاملات ؛ من أکل ا لثمن وا لمثمن ، وا لتصرّف فیهما کتصرّف ا لمُلاّک فی أملاکهم ، فإذن تکون ا لنواهی دائماً متعلّقـة با لمعاملات علیٰ نحوٍ یترتّب علیها الآثار ، ولا إشکال فی أنّ ا لمعاملة إذا کانت صحیحـة لا معنیٰ لتعلّق ا لنهی بآثارها ، فا لنهی عنها ملازم للفساد .
تتمّة: فی الاستدلال بالروایات
ربّما یُستدلّ علی ا لفساد بروایات :
منها : ما رواه فی ا لکافی عن زرارة ؛ حیث دلّ علی أنّ ا لنکاح لو کان ممّا حرّمـه اللّه ، وکان فیـه عصیان اللّه ، کان فاسداً ، فیدلّ علیٰ أنّ ا لمعاملـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 258
ا لمحرّمـة فاسدة .
هذا ، لکن ا لظاهر أنّ ا لمراد با لروایات أنّ ا لعبد وإن کان عاصیاً با لنسبـة إلی ا لسیّد ، ویکون عصیانـه للسیّد عصیاناً للّه تعا لیٰ ؛ من جهـة أنّ اللّه أمره أن یطیع سیّده ، ولایخرج عن طاعتـه ، لکنـه لم یأت با لنکاح ا لذی یکون بعنوانـه من ا لأنکحـة ا لمحرّمـة ، کنکاح ا لمحارم ا لمذکورة فی ا لکتاب ا لإلٰهی کما تشیر إلی ما ذکرنا روایـة موسیٰ بن بکیر عن زرارة ؛ حیث قال فیها : «إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً ، ولیس بعاصٍ للّه ، إنّما عصیٰ سیّده ، ولم یعصِ اللّه ؛ إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللّه علیـه ؛ من نکاحٍ فی عدّة وأشباهـه» ، فإنّ ا لتمثیل با لنکاح فی ا لعدّة ، یدلّ علی أنّ علّـة عدم ا لفساد إنّما هو عدم کونـه من ا لعناوین ا لمحرّمـة ذاتاً ، کنکاح الاُمّ ومثلـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 259
ختام: حول کلام أبی حنیفة
حکی عن أبی حنیفـة أنّ ا لنهی یدلّ علی ا لصحّـة .
ویمکن تقریر کلامـه : بأنّ ا لصحّـة من کلّ عنوانٍ عبارة عن ا لتامّ منـه ؛ بحیث یکون ما وجد فی ا لخارج ، ویکون متوقّعاً منـه أن یکون مصداقَ ذلک ا لعنوان ، یکون جامعاً لجمیع ا لخصوصیّات ا لمعتبرة فی ذلک ا لعنوان ؛ بحیث یصدق علیـه ا لعنوان ، فا لصحّـة أو ا لفساد لایمکن أن یکون وصفاً لذات ا لعنوان ؛ لأنّ کلّ عنوانٍ لایکون إ لاّ نفسـه ، فطبیعـة ا لصلاة لاتنقسم إلی ا لصحیح وا لفاسد ؛ للزوم انقسام ا لشیء إلی نفسـه وغیره ، بل ما یتّصف بهما إنّما هو ا لموجود ا لخارجی ا لذی یتوقّع منـه کونـه مصداقاً للعنوان ، فإن کان جامعاً للخصوصیّات ا لمعتبرة فی ا لعنوان یکون صحیحَ ذلک ا لعنوان ، وإ لاّ یکون فاسدَه ، فإذن إذا تعلّق نهی تحریمیّ بمعاملةٍ أو عبادةٍ ، دلّ ا لنهی علی أنّ تحقّق هذا ا لعنوان فی ا لخارج یکون مبغوضاً ، وأنّ ا لمکلّف قادر علیٰ إیجاد مصداقـه فی ا لخارج بجمیع ا لخصوصیّات ا لمعتبرة فیـه ؛ لأنّ ا لنهی لایمکن أن یتعلّق بغیر ا لمقدور ، فإذا حرم علی ا لحائض ا لصلاة أیّام حیضها ، یکون لا محا لـة إیجاد ا لمصداق ا لجامع لجمیع ا لخصوصیّات مقدوراً لها ، وا لفرض أنّ ا لصحـة من کلّ عنوانٍ عبارة عن ذلک ، وهذا معنیٰ دلالـة ا لنهی علی ا لصحّـة . هذا .
وفیـه : أ نّـه مغا لطـة وخلط ؛ فإنّ ا لمقصود من دلالـة ا لنهی علی ا لصحّـة فی ا لعبادات إن کان أنّ عنوان هذا ا لمفهوم یمکن أن یوجد فی ا لخارج ولو لم یتقیّد بقصد ا لتقرّب ، فهذا أمر ممکن ، لکنّـه لیس مورداً لبحث ا لأعلام .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 260
وإن کان ا لمقصود أنّ ا لعبادة مع تعلّق ا لنهی بها ـ أی بذاتها وعنوانها ـ یمکن أن تـتحقّق فی ا لخارج مع تعلّق ا لنهی بها ، فهذا أمر غیر معقولٍ ؛ لأنّ تعلّق ا لنهی بما یتعلّق بـه ا لأمر فعلاً من جهةٍ واحدة محال ، وا لتقرّب بما یکون منهیّاً عنـه مستحیل .
وما یکون مورداً للنقض وا لإبرام هو هذا ا لشِّقّ ، لا ا لأوّل .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 261
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 262