مقدّمة فی کیفیّة الدلالة علی المفهوم
ا لظاهر أنّ ا لمفهوم من صفات ا لمدلول بما هو مدلول ؛ بمعنیٰ أنّ دلالـة ا للّفظ قد تکون بحیثیّـة وخصوصیّـة یکون ا لمدلول بهذه ا لدلالـة منطوقاً ، وقد تکون بحیثیّـة وخصوصیّـة یکون ا لمدلول بهما مفهوماً ، فهما من صفات ا لمدلول ، لکن بواسطـة ا لدلالـة .
وقد وقع ا لنقض وا لإبرام فی تعریفهما :
فعن ا لمشهور : أنّ ا لمنطوق مادلّ علیـه ا للفظ فی محلّ ا لنطق ، وا لمفهوم مادلّ علیـه لا فی محلّـه .
ویظهر من ا لعلاّمـة ا لأنصاری رحمه الله : أنّ ما یکون دلالـة ا للفظ علیـه بمثل «لاغیر» کمفهوم ا لمخا لفـة ، أو بمثل ا لترقّی من ا لدانی إلی ا لعا لی کمفهوم ا لموافقـة ، مثل «فلاتَقُلْ لَهُما اُفٍّ» ، فهو مفهوم اصطلاحاً وما لیس کذلک لایقال لـه ا لمفهوم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 265
ولکنّـه قدّس سرُّه اعترف : بأنّ ا لخصوصیّـة ا لتی لأجلها یقال : إنّـه مفهوم أو منطوق ، غیر معلومـة ، وما ذکرنا أیضاً إحا لـة علی ا لمجهول .
وقیل : إنّ دلالـة ا للفظ علیٰ تمام ما وضع لـه منطوق ، ودلالتـه علیٰ جزئـه أیضاً منطوق علیٰ إشکالٍ ، فإنّـه یمکن أن یکون مفهوماً ؛ لأ نّـه مدلول بتبع ا لدلالـة علی ا لتمام ، ودلالتـه علی ا لخارج ا للازم مفهوم .
أقول : قد استقرّ اصطلاح أهل ا لمیزان علیٰ تقسیم ا لدلالات با لنسبـة إلی ا لمفردات ، فعندهم دلالـة ا للفظ ا لمفرد علیٰ تمام ما وضع لـه مطابقـة ولو سمع ا للفظ من غیر شاعرٍ مرید ، فما فهم من ا للفظ ا لمفرد ودلّ علیٰ تمام ا لموضوع لـه هو ا لمدلول ا لمطابقی ، ولا محا لـة لـه دلالـة علی جزئـه بنحو دلالـة ا لتضمّن .
وإن أشکل بعض الاُصولیّین فی دلالـة ا لتضمّن : بأ نّـه قد تکون ا لدلالـة علی تمام ما وضع لـه من دون أن تکون علیٰ جزئـه ؛ لکونـه مغفولاً عنـه .
نعم ، ا لدلالـة ا لتفصیلیّـة علیٰ تمام ما وضع لـه متضمّنـة للدلالـة علیٰ جزئـه ، لکن ا لدلالـة علی ا لجزء مقدّمـة علی ا لدلالـة علی ا لتمام .
هذا ، وا لدلالـة علی ا لخارج ا للازم دلالـة ا لالتزام ، وشرطها ا للزوم ا لذهنی لا ا لخارجی ، فقد یکون شیء لازماً لشیءٍ فی ا لذهن ، ومنافٍ لـه فی ا لخارج ، کدلالـة ا لأعمیٰ علی ا لبصر .
وا للازم : قد یکون لزومـه بیِّناً ، وقد لایکون کذلک .
وا لبیِّن : قد یکون بیّناً با لمعنی ا لأخصّ ، وهو ا لذی یلزم تصوّره من تصوّر ا لملزوم ، ویستحیل انفکاکـه عنـه ذهناً ، وقد یکون با لمعنی ا لأعمّ ، وهو ا لذی یلزم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 266
من تصوّره وتصوّر ملزومـه وا لنسبـة بینهما ، ا لجزمُ با للزوم ؛ أی یکون بعد تلک ا لتصوّرات بیّناً غیر محتاجٍ إلیٰ تجشّم ا لاستدلال علیـه .
وغیر ا لبیِّن من کلّ قسمٍ ما یقابلـه .
وأمّا الاُصولیّون فیقسّمون ا لدلالات باعتبار دلالـة ا لکلام ، لابمعنیٰ أنّ للکلام وضعاً غیر وضع ا لمفردات ، ودلالـة غیر دلالتها ، بل بمعنیٰ أنّ ما فهم من قولـه : «زیدٌ قائم» ـ ولو بدلالـة «زید» علی ا لذات و «قائم» علی ا لوضع ا لخاصّ ، وا لهیئـة علی اتّحاد ا لمحمول ا للاّبشرط مع ا لموضوع خارجاً ـ یسمّیٰ بدلالـة ا لمطابقـة ، ولا محا لـة یدلّ علیٰ جزء ا لمعنیٰ ، فیدلّ ا لقیام باعتبار کونـه من مقولـة ا لوضع ؛ بمعنیٰ تمام ا لمقولـة ، علی ا لهیئـة ا لحاصلـة من ا لنسبتین ؛ نسبـة ا لأجزاء بعضها إلیٰ بعض ، ونسبـة ا لمجموع إلی ا لخارج ، فیدلّ علی ا لوضع ؛ بمعنیٰ جزء ا لمقولـة ، بدلالـة ا لتضمّن . وإن دلّ علیٰ أمرٍ لازم لـه فی ا لخارج تکون تلک دلالـة ا لالتزام .
فا لدلالـة ا لالتزامیّـة فی اصطلاحهم هی ا لدلالـة علی ا للازم ا لذی یمکن ا لاحتجاج بـه ؛ فإنّ نظرهم فی تقسیم ا لدلالات إلی ما یحتجّ بـه علی ا لمتکلّم ولـه ، وا لدلالات ا لثلاثـة ـ با لمعنی ا لذی ذکرنا ـ یمکن ا لاحتجاج بها علیـه ولـه ، فإذا قال ا لمتکلّم : «إنّ ا لشمس طا لعـة» کما یمکن ا لاحتجاج علیـه بإخباره بطلوع ا لشمس ، کذلک یمکن ا لاحتجاج علیـه بإخباره بوجود ا لنهار ، ا للازم خارجاً لطلوع ا لشمس ، ویکون إخباره بوجود ا لنهار بعین إخباره بطلوع ا لشمس . وهذه ا لدلالات ا لثلاثـة دلالات لفظیّـة فی محلّ ا لنطق ، وتکون حجّـة بلا إشکال ، وا لقدماء من ا لقوم أیضاً یعدّون هذه ا لدلالات دلالات لفظیّـة ، ودلالـة ا لمفهوم عندهم أمرٌ خارج عنها ، وهی ا لدلالـة لا فی محلّ ا لنطق ، وهی نحو دلالـة تفهم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 267
من ا للفظ ، لکن لایمکن ا لاحتجاج علی ا لمتکلّم بأ نّـه نطق بها ، فإذا قال ا لمتکلّم : «إن جاءک زیدٌ فأکرمـه» یفهم منـه أ نّـه إذا لم یتحقّق ا لمجیء لایجب ا لإکرام ، لکن لایجوز أن یحتجّ علی ا لمتکلّم بأ نّک قلت : إذا لم یتحقّق ا لمجیء لایجب ا لإکرام ، وإذا قیل لـه : لِمَ قیّدتَ کلامک با لمجیء ؟ لـه أن یعتذر بأعذارٍ .
وبا لجملـة : إنّ دلالـة ا لمفهوم خارجـة عن ا لدلالات ا لثلاث ، ا لتی هی فی محلّ ا لنطق .
لکنّ ا لمتأخّرین لمّا لم یتأمّلوا فی کلام ا لقدماء حقّ ا لتأمّل ، وظنّوا أنّ دلالـة ا لمفهوم من قبیل دلالـة ا لالتزام ـ أی ما یکون لازم ا لمعنیٰ خارجاً ـ وقعوا فی «حیصَ بیصَ» فی توجیـه ا لمفاهیم ، فقا لوا : إنّ أداة ا لشرط تدلّ علی ا لعلّیّـة ا لمنحصرة ، وا لوصف ا لمعتمد یُشعر با لعلّیّـة ، وتجاوزوا عن ا لإشعار إلی ا لدلالـة ، وعنها إلی ا لدلالـة ا لمنحصرة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 268
وهکذا وقعوا فی حیرة اُخریٰ ؛ حیث نظروا فی کلام ا لقدماء [فوجدوهم] یقولون : إنّ ا لمفهوم ا لکذائی هل هو حجّـة أم لا ؟ مع أنّ ا لدلالـة ا لالتزامیّـة حجّـة بلا إشکال ، فأوّلوا کلامهم بأنّ ا لمقصود أنّ ا لمفهوم ثابت أو لا ؟ وإ لاّ فمع ثبوتـه فهو حجّـة بلا إشکال ، فا لنزاع صغرویّ ، لا کبرویّ .
کلّ ذلک للاختلاط ا لواقع منهم ؛ لأجل قلّـة ا لتتبّع فی کلام ا لقوم ، وما یظهر للمتأمّل فیـه بعد ا لتتبّع أنّ دلالـة ا لمفهوم عندهم دلالـة اُخریٰ خارجـة عن ا لدلالات ا للفظیّـة ، ومع کون ا لکلام ذا مفهوم بهذا ا لمعنیٰ ـ أی لا فی محلّ ا لنطق ـ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 269
وقع ا لبحث بینهم فی أنّ هذه ا لدلالـة هل هی حجّـة ، ویمکن ا لاستدلال علیها وا لاحتجاج بها أم لا ؟ فا لنزاع کان بینهم کبرویّاً لا صغرویّاً .
وا لشاهد علیـه ـ بعد ظهور کلماتهم ـ کیفیّـة استدلالاتهم للحجّیـة فی ا لمفاهیم ؛ لأنّ مدار احتجاجهم علیٰ لزوم لغویّـة ا لقید ا لزائد ، فإذا وجب إکرام زید مطلقاً یکون إیراد قید ا لمجیء لغواً ، وإذا وجب ا لتبیّن عن کلام ا لمخبر مطلقاً ، فلماذا ا لتوصیف با لفسق ؟ إلیٰ غیر ذلک .
وأمّا ا لمتأخّرون فاستدلّوا علیـه بدلالـة ا لأدوات علی ا لعلّیّـة ا لمنحصرة ، مع أ نّـه لا وجـه لها أصلاً .
وممّا ذکرنا ـ من أنّ مدار استدلال ا لقوم فی باب ا لمفاهیم مطلقاً هو إیراد ا لمتکلّم ا لقید ا لزائد فی ا لکلام ، وهو یدلّ علی أنّ ا لحکم لمورد ا لقید ، وعند فقده
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 270
ینتفی ا لحکم ـ یظهر [سرّ] ما أفاد عَلَم ا لهدی ا لسیّد ا لشریف ا لمرتضی رحمه الله من ردّ استدلالهم با لتمسّک بقولـه تعا لیٰ : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجالِکُمْ . . .» إلی آخره ، فإنّـه یمنع عن قبول ا لشاهد ا لواحد حتّیٰ ینضمّ إلیـه شاهد آخر ، ثمّ علمنا أنّ انضمام امرأتین إلی ا لشاهد ا لأوّل ، قائم مقام ا لرجل ا لواحد ، ثمّ علمنا أنّ ضمّ ا لیمین یقوم مقامـه أیضاً . فأشکل علیـه رحمه الله بوجوه کثیرة .
وربّما یقال : إنّ ما صدر منـه فی ا لردّ علی ا لمفهوم لاینبغی أن یصدر من أصاغر ا لطلبـة ، فضلاً من مثلـه ؛ فإنّ الآیـة ا لشریفـة غیر مربوطةٍ بباب ا لمفاهیم .
لکن بما ذکرنا یظهر وجهـه ؛ فإنّ ما یستدلّ بـه للمفهوم ـ فی جمیع ا لمفاهیم ـ شیء واحد ، هو مدار ا لاستدلال عند ا لقدماء ، وا لوجـه ا لفرید ا لذی کانوا یعتمدون علیـه ؛ وهو أنّ إیراد ا لقید ا لزائد لو لم یکن لإفادة ا لمفهوم ، کان لغواً لایصدر من ا لحکیم .
ولقد أجاب ا لسّید رحمه الله بما أفاد عن هذا ا لاستدلال : بأنّ ا لقید قد یجیء لا لإفادة ا لمفهوم ، بل لأمرٍ آخر ، کما فی الآیـة ا لشریفـة .
ثمّ اعلم : أنّ ا لکلام فی ا لمفاهیم إنّما یکون فی قِسمَیْـه ـ أی مفهوم ا لموافقـة وا لمخا لفـة کلیهما ـ ومدار ا لکلام فیهما إنّما هو فی ا لقیود ا لزائدة فی ا لکلام ، لکن ا لبحث فی مفهوم ا لموافقـة فی أنّ بعض ا لقیود لایفهم منـه ا لقیدیّـة لدی ا لعرف ،ویکون موضوع ا لحکم نفس ا لذات من دون تقیّدها با لقید ، کما فی قولـه :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 271
«رجل شکّ فی صلاتـه بین ا لاثنین وا لثلاث» ، فإنّ ا لموضوع فی نظر ا لعرف هو ا لمصلّی ا لشاکّ من غیر دخا لةٍ للرجولیّة فیـه ، فا لقیود إذا کانت بنظر ا لعرف مُلغاة غیر دخیلةٍ فی ا لحکم ، وکان ا لحکم بنظرهم ثابتاً لغیر مورد ا لقید ، کان ذلک من مفهوم ا لموافقـة ؛ سواء کانت نسبـة ا لمنطوق إلی ا لمفهوم هی ا لأولویّـة ، کقولـه تعا لیٰ : «فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ» ، أو لا کا لمثال ا لمتقدّم ، وا لقدماء جعلوا ا لقول با لمفهوم ـ فیما إذا کانت ا لنسبـة هی ا لأولویّـة ـ قولاً با لتفصیل فی ا لمسألـة ، لا أنّ ا لبحث فی ا لمفهوم مختصّ بها .
وبا لجملـة : إنّ موضوع ا لبحث فی ا لمفاهیم أعمّ من ا لمفهوم ا لموافق وا لمخا لف ، وفی ا لأوّل أعمّ ممّا یکون با لأولویّـة أو لا ، وا لجامع بین ا لمفهومین فی ا لبحث هو ا لقید ا لزائد ، وإن کان ا لقید فی مفهوم ا لمخا لفـة علی طبق ا لقاعدة ـ أی کونـه للاحتراز وا لقیدیّـة ـ وفی ا لموافقـة علی غیر ا لقاعدة ـ أی ا لإتیان بـه ـ إنّما هو من جهـة کونـه أحد ا لأفراد ، ویکون ا لقید ملغیً بنظر ا لعرف .
ومفهوم ا لموافقـة عند ا لقدماء هو ا لذی یعبِّر عنـه ا لمتأخّرون بـ «إلغاء ا لخصوصیّـة» ، وهو غیر تنقیح ا لمناط ؛ فإنّ ا لثانی أمرٌ عقلی ، وا لأوّل من ا لمدا لیل ا لعرفیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 272
رجـع
قد أشرنا إلیٰ أنّ ا لمفهوم لیس من ا لمدا لیل ا للفظیّـة ـ أی ا لمطابقـة وا لتضمّن وا لالتزام ـ بل ا لمدا لیل ا لمذکورة من ا لمنطوق ولو مع ا لواسطـة وبا لتبعیّـة ، فلابدّ من بیان کیفیّـة دلالـة ا لکلام علیـه ، وأنّ ا لمفهوم من أیّـة خصوصیّةٍ من خصوصیّات ا لکلام یستفاد .
ا لتحقیق أن یقال : إنّ ا لأصل ا لعقلائی فی ا لکلام ا لصادر من ا لمتکلّم ـ بما
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 273
أ نّـه فعلٌ من أفعا لـه ا لاختیاریّـة ـ ا لحمل علیٰ أ نّـه صدر لأجل فائدةٍ وغرضٍ ، ولم یصدر منـه لغواً باطلاً ، وهذا ا لأصل لیس مختصّاً با لکلام ، بل هو جارٍ فی کلّ فعلٍ من أفعا لـه ا لاختیاریّـة ، فإذا شککنا فی أنّ تکلّمـه ا لکذائی صدر منـه لغواً ، أو لأجل غایةٍ وغرضٍ ، حمل علیٰ کونـه ذا غایةٍ وغرضٍ ، ثمّ لو شککنا فی أنّ غرضـه فیـه هل هو ا لتفهیم أم شیء آخر غیره من ا لأغراض ؟ یحمل علی ا لأوّل ؛ وذلک أیضاً لأصلٍ عقلائیّ ؛ فإنّ ا لکلام آلـة للتفهیم ، فاستعما لـه لأجل غایات نادرة خلاف ا لأصل ا لعقلائی .
ثمّ لو شککنا فی أنّ غرضـه هو تفهیم ا لمعنی ا لحقیقی أو غیره ، یحمل علی ا لأوّل ؛ لأصا لـة ا لحقیقـة ا لتی هی أصل عقلائی آخر ، ولاتصل ا لنوبـة إلی أصا لـة ا لحقیقـة إ لاّ بعد ا لأصلین ا لسابقین .
ثمّ اعلم : أ نّـه کما فی أصل صدور ا لکلام یجری الاُصول ا لعقلائیّـة ، کذلک فی ا لخصوصیّات ا لزائدة فیـه ، فإذا شککنا فی قیدٍ فی کلامـه أ نّـه أتی بـه لغواً أو لغرضٍ ، یحمل علی ا لثانی . ولوشککنا فی أ نّـه للتفهیم أولا ، یحمل علی ا لأوّل . فا لبناء ا لعقلائی فی ا لقیود ا لزائدة فی ا لکلام علی ا لحمل علی غرض ا لتفهیم ، وما تکون ا لقیود آلـة لتفهیمـه هو دخا لتها فی ا لموضوع ، إن کان ا لموضوع مقیّداً بها مثلاً ، وهذا لیس من قبیل دلالـة ا للفظ علی ا لمعنی ا لذی وضع لـه ، أو علیٰ جزئـه أو خارجـه ، بل هو خارج عنها ، وإنّما هو من قبیل دلالـة ا لفعل ا لاختیاری ـ ا لصادر من ا لإنسان ـ علیٰ شیءٍ بحسب ا لأصل ا لعقلائی ، لا ا لوضع ؛ لکون ا لمتکلّم ممّن صدر منـه ا لکلام لأجل غرضٍ ، لا لمحض ا للَّغویّـة ، ولیس من ا لدلالات ا لثلاث . وکذا دلالـة ا لکلام علیٰ کونـه بصدد ا لتفهیم لیست منها .
فدلالـة ا لقید علیٰ دخا لتـه فی ا لموضوع أو ا لحکم با لأصل ا لعقلائی لابها ، فأداة ا لشرط وا لأوصاف ا لمعتمِدة علیٰ موصوفها ، لاتکون دلالتها علیٰ دخا لتها فی ا لموضوع أو ا لحکم با لوضع ؛ حتّی تکون من سنخ ا لدلالات ، بل با لأصل ا لعقلائی بما هی أفعال اختیاریّـة ، وبما هی ألفاظ وآلات للتفهیم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 274
وبما ذکرنا یتّضح أمرٌ آخر : وهو أنّ ا لقضایا ا لمشروطـة قد یکون سوقها لأجل إفادة کون ا لمشروط علّـة للجزاء ، وقد یکون لأجل إفادة أنّ ا لجزاء ثابت للمشروط بهذا ا لشرط .
فا لأوّل : کقول ا لطبیب : «إن شربت ا لسقمونیا فیسهل ا لصفراء» .
وا لثانی : کقولـه علیه السلام : «إذا بلغ ا لماء قدر کُرٍّ لاینجّسـه شیء» .
فإن سیقت لإفادة ا لعلّیّـة فلا مفهوم لها ؛ لأنّ ا لمتکلّم لم یأتِ فی کلامـه بقید زائد ، بل أفاد أنّ «ا لسقمونیا» مثلاً علّـة لإسهال ا لصفراء .
وبا لجملـة : کلّما کان إتیان ا لشرط لإفادة علّیّتـه للجزاء ، ولایکون فیـه قید زائد ، لایکون لـه مفهوم .
وإن سیقت علی ا لنحو ا لثانی ، یکون لها مفهوم إن تمّ ما ذکر من أنّ ا لقیود
ا لزائدة فی ا لکلام تفید دخا لتها علی نحوٍ ینتفی ا لحکم عند انتفائها
.
إبانة: فی دخالة القید فی الموضوع أو الحکم
اعلم أ نّـه بعدما ذکرنا : من أنّ مدار حجّیّـة ا لمفهوم عند ا لقدماء فی جمیع ا لمفاهیم شرطاً أو غیره علیٰ وجود ا لقید ، وإنّ ا لظاهر من إتیان ا لقید فی ا لکلام
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 275
دخا لتـه فی ا لموضوع أو ا لحکم ـ لابدّ وأن یعلم أنّ غایـة ما یقتضیـه إتیان ا لقید أنّ ا لذات ا لمجرّدة عن ا لقید لاتکون تمام ا لموضوع للحکم ، ویکون تمام ا لموضوع لـه هو ا لمقیّد بما هو مقیّد ، وإ لاّ یکون إتیان ا لقید لغواً مخا لفاً للأصل ا لعقلائی ، وأمّا عدم کون ا لموضوع مع قیدٍ آخر نائباً مناب هذا ا لقید فی تمامیّـة ا لموضوع للحکم ؛ فلا دلالـة للقید علیـه ، ولایکون مقتضی ا لتقید بشیء عدم کون قیدٍ آخر نائباً عنـه فی ا لدخا لـة فی ا لموضوع .
مثلاً : إذا سئل ا لإمام علیه السلام عن غدیر ماء تَلِغ فیـه ا لکلاب ، فقال : «إذا بلغ ا لماء قدر کُرٍّ لاینجّسـه شیء» یدلّ ذلک علی أنّ تمام ا لموضوع لعدم ا لتنجّس ، لیس ا لماء ا لمجرّد عن بلوغ ا لکرّیّـة ، وإ لاّ یکون إتیان ا لقید لغواً ، وإنّما تمام ا لموضوع هو ذات ا لماء مع قید ا لکرّیّـة ، لکن لایدلّ ذلک علیٰ أنّ ا لماء ـ مع وصفٍ آخر غیر ا لکرّیّـة ـ لایکون موضوعاً لعدم ا لتنجّس ؛ حتّیٰ یکون قولـه : «ا لماء ا لجاری لاینجّسـه شیء» منافیاً ومعارضاً لـه .
نعم ، لو اُحرز أنّ ا لمتکلّم کان بصدد بیان تمام ما لـه دخلٌ فی ا لموضوع ، واکتفیٰ بذکر قیدٍ أو قیودٍ ، لاستُفید منـه ا لمفهوم ، کما لو سئل : «ماهو ا لماء ا لذی لاینجّسـه شیء ؟» فقال : «إذا بلغ ا لماء قدر کُرٍّ لاینجّسـه شیء» ، فإنّـه بضمیمـة مسبوقیّتـه با لسؤال یکون ظاهراً فی ا لمفهوم ، ولکن مع قیام ا لقرینـة یکون للّقب أیضاً مفهوماً ، کما لو سئل : «ما ا لمائع ا لذی لاینفعل ؟» فقال : «ا لماء لاینفعل» ، فإنّ ا لمفهوم عرفاً ـ مع قیام هذه ا لقرینـة ـ أنّ غیر ا لماء ینفعل .
وممّا ذکرنا یتّضح : أنّ احتجاج عَلَم ا لهدیٰ رحمه الله علیٰ عدم ا لمفهوم احتجاجٌ متینٌ فی غایـة ا لتحقیق ؛ فإنّ مدار ا لمفهوم ـ کما عرفت ـ علی لَغویّـة ا لقید ا لزائد ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 276
فأجاب ا لسیّد عن هذا ا لاستدلال : بأنّ ا لقید لایقتضی إ لاّ کونـه دخیلاً فی ا لموضوع ، ولایکون ا لموضوع ا لمجرّد عنـه تمام ا لموضوع ، وأمّا عدم نیابـة قیدٍ آخر منابـه ، فلایدلّ علیـه ا لتقیید ، واستشهد بقولـه تعا لیٰ : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکم . . .» إلیٰ آخره .
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله قد عرّف ا لمفهوم بأ نّـه عبارة عن حکمٍ إنشائیّ أو إخباریّ تستتبعـه خصوصیّـة ا لمعنیٰ ، ا لذی اُرید من ا للفظ بتلک ا لخصوصیّـة ولو بقرینـة ا لحکمـة .
وا لظاهر ـ بقرینـة ما أفاد فی مفهوم ا لشرط ـ أنّ مراده من ا لخصوصیّـة هو انحصار ا لعلّیّـة ، وبا لمعنیٰ هو ذات ا لمعنی ا لدالّ علیٰ أصل ا لعلّیّـة .
ولکن یرد علیـه : أنّ تلک ا لخصوصیّـة إمّا أن تکون زائدة علی ا لمعنی ا لمراد ؛ بحیث لاتکون مرادة ، ولا ا للفظ دالاًّ علیها ، وإمّا أن تکون مرادة من ا للفظ ، وتکون من خصوصیّات ا لمعنی ا لمراد بما أ نّـه مرادٌ .
فَعَلی ا لأوّل : لا وجـه لعدّ لازم مثل تلک ا لخصوصیّـة من ا لمفاهیم ؛ فإنّ ا لخصوصیّـة ا لملزومـة إذا لم تکن مرادة فلایکون ا للازم أیضاً مراداً ، فلا وجـه لعدّ ا لمفهوم من ا لمدا لیل ، وأ نّـه حکمٌ غیر مذکورٍ ، أو حکمٌ لغیر مذکورٍ .
مثلاً : لو دلّت ا لقضیّـة ا لشرطیّـة علیٰ صِرف علّیّـة ا لشرط للجزاء ، لکن عرضت ا لعلّیّـة خصوصیّةُ ا لانحصار من غیر أن تکون تلک ا لخصوصیّة مرادة ، وکان ا لمفهوم لازماً لتلک ا لخصوصیّـة ا لغیر ا لمرادة ، فلا وجـه لعدّ ا لمفهوم ا للازم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 277
لغیر ا لمراد مدلولاً .
وعلی ا لثانی : تصیر ا لخصوصیّـة جزء ا لمعنی ا لمراد ، ویصیر ا لمفهوم لازماً للمعنیٰ ، فلا داعی لتعریفـه بما ذکر ممّا یخلّ با لمقصود ؛ فإنّ ا لمعنی هو ما اُرید من ا للفظ ، فإذا اُرید من ا للفظ شیء مع تلک ا لخصوصیّـة ، یصیر ا لشیء ا لمتخصّص بتلک ا لخصوصیّـة معنی ا للفظ ، لا أنّ ا لمعنیٰ أمر ، وا لخصوصیّـة أمر آخر ، کما یوهمـه ا لتعریف ا لمذکور .
فا لأولیٰ تعریفـه ـ علیٰ مسلکـه ـ بأنّ ا لمفهوم حکمٌ إنشائیّ أو إخباریّ لازم للمعنی ا لمراد من ا للفظ .
ولقد تصدّیٰ بعض ا لأعاظم ا لمتأخّر عنـه لتعریف ا لمفهوم بما حاصلـه : أنّ ا لمفهوم هو ا للازم ا لبیِّن با لمعنی ا لأخصّ ، وأمّا ا للازم ا لبیِّن با لمعنی ا لأعمّ فیکون من ا لدلالات ا لسیاقیّـة ، وینقسم إلیٰ دلالـة ا لاقتضاء وا لتنبیـه وا لإشارة . انتهیٰ .
ولازمـه أن تکون أقسام ا لدلالات أکثر من دلالـة ا لمنطوق وا لمفهوم ؛ فإنّ دلالـة ا لمنطوق بناء علیـه تکون منحصرة بدلالـة ا لمطابقـة ، ودلالـة ا لمفهوم هی دلالـة ا لالتزام ؛ أی ا لدلالـة علی ا للازم ا لبیِّن با لمعنی ا لأخصّ ، فدلالـة ا للفظ علی ا للازم ا لبیِّن با لمعنی ا لأعمّ ـ ا لتی جعلها مَقسماً لدلالـة ا لإشارة واُختیها ـ تکون خارجـة عنهما .
وهنا قسم رابع : وهو ا لدلالـة علی ا للازم ا لغیر ا لبیِّن فی مقابل ا للازم ا لبیِّن با لمعنی ا لأعمّ ـ أی ما لایکون نفس تصوّر ا للازم وا لملزوم وا لنسبـة بینهما کافیاً فی ا لجزم با للزوم ، بل یحتاج إلی برهانٍ ـ مع أنّ ا لقوم حصروا ا لدلالات با لدلالـة ا لمنطوقیّـة وا لمفهومیّـة ، وقد عرفت أنّ دلالـة ا لمطابقـة وشقیقتَیْها من ا لدلالات
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 278
ا لمنطوقیّـة .
وأمّا دلالـة ا لإشارة واُختیها فهی أیضاً من ا لدلالات ا لمنطوقیّـة ؛ فإنّ ا لمنطوق منقسمٌ إلی ا لصریح وغیر ا لصریح . وا لثانی إلی ما دلّ علیـه ا للفظ بدلالـة اقتضاءٍ وتنبیهٍ ـ یقال له : «ا لإیماء» أیضاً ـ وإشارةٍ ؛ لأنّ ما یدلّ علیه ا للفظ : إن کان غیر مقصودٍ للمتکلّم فهو ا لمدلول علیـه بدلالـة ا لإشارة ، کدلالـة الآیتین علیٰ أقلّ ا لحمل . وإن کان مقصوداً : فإن کان صدق ا لکلام أو صحّتـه یتوقّف علیـه ؛ فهو ا لمدلول علیـه بدلالـة ا لاقتضاء ، نحو «رُفع عن اُمَّتی . . . ا لخطأ وا لنسیان» ونحو «وَاسْألِ الْقَرْیَةَ» فإنّهما یدلاّن علیٰ مقدَّرٍ مصحِّحٍ للکلام . وإن اقترن با لحکم ما فُهم منـه ا لعلّیّـة فهو ا لمدلول علیـه بدلالـة ا لإیماء وا لتنبیـه کما لو قال ا لسائل : «واقعتُ امرأتی فی نهار رمضان» ، فاُجیب : «کفّر» ، فإنّ اقتران قولـه بقول ا لسائل ممّا یفهم منـه علّیّـة ا لمواقعـة للکفّارة ، وهذه کلّها دلالات منطوقیّـة عند ا لقوم .
هذا تمام ا لکلام فی معنی ا لمفهوم ، وقد عرفت ا لتحقیق فیـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 279
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 280