فصل الجملة الشرطیّة
هل ا لجملـة ا لشرطیّـة تدلّ علی ا لانتفاء عند ا لانتفاء ، کما تدلّ علی ا لثبوت عند ا لثبوت ، أم لا ؟
أمّا علیٰ طریقـة ا لقدماء : فقد اتّضح لک بما أشرنا إلیـه : أنّ غایـة ما یدلّ علیـه ا لقید ا لزائد هو دخا لتـه فی ثبوت ا لحکم ، أمّا عدم قیام قیدٍ آخر مقامـه ، فلایدلّ علیـه إ لاّ مع قیام ا لقرینـة .
وأمّا علیٰ طریقـة ا لمتأخّرین ا لمتشبّثین بذیل ا لعلّـة ا لمنحصرة ، وأنّ ا لمفهوم من ا لدلالات ا لالتزامیّـة ، ا لمدلول علیها فی الکلام بواسطـة ا لدلالـة علی_' حصر علّیّـة ا لشرط للجزاء ، فأحسن ما اُفید فی ا لمقام هو ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه اللهمن تقریر ا لدلالـة علی ترتّب ا لجزاء علی ا لشرط ـ بنحو ا لترتّب علی ا لعلّـة ا لمنحصرة ـ بوجوه :
ا لتبادر .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 281
وا لانصراف .
وقضیّـة ا لإطلاق بمقدّمات ا لحکمـة ، کدلالـة صیغـة ا لأمر علی ا لوجوب ا لنفسی .
وا لتمسّک بإطلاق ا لشرط علی ا لانحصار ؛ ضرورة أ نّـه لو قارنـه أو سبقـه الآخر لما أثّر وحده ، وقضیّـة ا لإطلاق أ نّـه مؤثّرٌ مطلقاً کذلک .
وا لتمسّک بإطلاق ا لشرط ، بتقریب أنّ مقتضاه تعیّنـه ، کما أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لأمر ا لتعیین لا ا لتخییر .
وهذه وجوه خمسـة یمکن ا لتمسّک بها لتقریب ا لمقصود .
ولقد أجاب رحمه الله عنها بما یُغنی عن ا لاتعاب ، وإن أصرّ بعض أعاظم ا لعصر رحمه الله علیٰ تـتمیم ا لوجـه ا لخامس ، لکنّـه لم یأتِ بشیءٍ مقنعٍ ، فراجع .
وهاهنا وجهٌ سادس لإثبات ا لانحصار ؛ وهو أنّ ا لشرط إذا کان علّـة منحصرة ، یکون مؤثّراً فی ا لجزاء بخصوصیّتـه ، بخلاف ما إذا لم یکن بمنحصر ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 282
فإنّـه حینئذٍ یؤثّر بجهةٍ جامعة بینـه وبین شریکـه ؛ لأنّ ا لخصوصیّة ا لممیّزة لاتعقل دخا لتها مع عدم ا لانحصار ، وا لظاهر من ا لقضیّـة ا لشرطیّـة أنّ ا لشرط بخصوصیّتـه مؤثّرٌ فی ا لجزاء ، لابا لقدر ا لجامع بینـه وبین غیره .
ولقد أبدیتُ هذا ا لوجـه لدی ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله فأجاب عنـه : أنّ ذلک حکمٌ عقلیّ بحسب ا لدِّقّـة ا لعقلیّـة ، مخا لف للأنظار ا لعرفیّـة ا لمتّبعـة فی أمثال ا لمقامات .
بقی اُمور :
الأمر الأوّل: المفهوم فی الجمل الإنشائیّة
إنّـه لا اشکال فی أنّ انتفاء شخص ا لحکم عن ا لموضوع عقلیٌّ ، لایکون من قبیل ا لمفهوم ، فلایکون من ا لمفهوم مثل قولـه : «أوقفتُ داری علیٰ أولادی إن کانوا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 283
عدولاً» ، أو «علیٰ أولادی ا لعدول» ، وکذا فی ا لوصیّـة وا لنذر ؛ فإنّ مثل هذه ا لعناوین ـ ا لتی توجد بنفس ا لإنشاء ، ولا وجود لها غیر ما ینشئـه ا لمنشئ ، وتکون عناوین شخصیّـة لموضوع خاصّ ـ لایکون انتفاؤها عن غیر موضوعاتها بدلالـة ا لمفهوم ، بل إنّما هو بحکم ا لعقل ، فا لوقف علی ا لأولاد ا لعدول لایمکن أن یکون وقفاً علیٰ غیرهم ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
وکذا لا إشکال فی أنّ ا لقضایا ا لإخباریّـة ممّا یمکن أن تکون حکایـة عن عنوانٍ کلیّ أو جزئیّ ، مثل : «إن جاءک زیدٌ فیجب إکرامـه» بنحو ا لقضیّـة ا لإخباریّـة ، تکون دلالتها علی ا لانتفاء بدلالـة ا لمفهوم علیٰ فرضـه .
ومن هذا ا لقبیل ا لقضایا ا لإنشائیّـة ا لتی تکون إرشاداً إلی ا لأحکام ا لإلهیّـة ، کفتاوی ا لفقهاء ، فإذا قال ا لفقیـه للمستفتی : «إذا شککت بین ا لأربع وا لثلاث فَابْنِ علی ا لأربع ، وصلِّ رکعتین من جلوس ، أو رکعـة من قیام» ، تکون هذه ا لقضیّـة ا لإنشائیّـة حکایـة عن ا لحکم ا لواقعی ا لإلهی ، ویمکن أن یکون ا لحکم ا لکلّی مرتفعاً عند فقدان ا لشرط ، وتکون دلالتها علیه من قبیل دلالـة ا لمفهوم علی ا لقول بـه ، وکذا ا لأخبار ا لصادرة عن ا لمعصومین علیهم السلام فإنّها أیضاً إرشادات إلی ا لأحکام ا لإلهیّـة ا لمنشأة ، وتکون دلالتها علی الانتفاء من قبیل ا لمفهوم .
إنّما ا لإشکال فی ا لقضایا ا لإنشائیّـة ا لتی تکون بصدد إنشاء ا لأحکام ، کا لأوامر ا لصادرة عن اللّه تعا لیٰ معلّقـة علی ا لشرط ، وکذا ما صدر عن ا لموا لی ا لعرفیّـة معلّقاً علیـه ؛ ممّا تکون آلـة لإیجاد ا لوجوب ، ممّا تکون نحو تحقّقها بنفس ا لإنشاء ،ویکون إیجادها ووجودها ا لإنشائی واحداً حقیقـة ومختلفاً با لاعتبار ؛ فإنّ ا لألفاظ ا لمستعملـة فی ا لمعانی ا لإنشائیّـة یکون نحو استعما لاتها فیها استعمالاً إیجادیاً ـ کما حُقّق فی ا لمعانی ا لحرفیّـة ـ فلا وجودَ لها قبل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 284
ا لاستعمال یکون ا لاستعمال حاکیاً عنـه ، ففی مثل هذه ا لمعانی یقع ا لإشکال فی أنّ ما عُلّق علی ا لشرط لایمکن أن یکون نفس ماهیّـة ا لفرد ؛ فإنّ ا لماهیّات من حیث هی لیست إ لاّ هی ، ولیست هی ـ فی مرتبة ذاتها مع قطع ا لنظر عن ا لوجود ـ صا لحـة لحمل شیءٍ علیها إ لاّ ذاتـیّاتها ، فلاتصلح لتعلّق شیءٍ علیها ، ولا لتعلّقها علیٰ شیءٍ ، وا لوجود لیس إ لاّ أمراً متشخّصاً وجزئیّاً خارجیّاً ، وا لحکم ا لکلّی وسنخ ا لحکم لایکون مذکوراً فی ا لقضیّـة ا للفظیّـة ، ولایکون معلّقاً علی ا لشرط .
ولا إشکال فی أنّ ا لمفهوم قضیّـة غیر مذکورة ، یکون موضوعها ومحمولها متّحدین مع ا لمذکورة ، کما لایکون مفهومُ «إن جاءک زید فأکرمـه» ـ ممّا یکون إکرام زید موضوعـه ، وا لوجوب محمولـه ـ قضیّةً مختلفة ا لموضوع مع ا لقضیّة ا لمنطوقـة ، مثل : «إن لم یجئک فلایجب ضربـه» ، أو مختلفـة ا لمحمول معها ، أو مختلفـة ا لطرفین ؛ کلّ ذلک لأجل لزوم اتّحاد ا لمنطوق وا لمفهوم فی ا لموضوع وا لمحمول ، وا لاختلاف فی ا لسلب وا لإیجاب .
وبا لجملـة : کلّ ما عُلّق علی ا لشرط ، ویکون هو علّـة منحصرة لـه ، یکون مُنتفیاً بانتفائـه لاغیر ، وا لفرض أنّ ما یصلح للتعلیق فی ا لقضایا ا لإنشائیّـة ـ ا لتی یکون نفس استعما لها فی معانیها إیجادَها لها ، ویکون مفادها تکا لیف جزئیّـة ومعانٍ شخصیّـة ـ هو هذا ا لمعنی ا لشخصی وا لأمر ا لجزئی ؛ لأنّ ا لفرد ینحلّ إلی ماهیّـة کلّیّـة ووجود ، وا لماهیّـة لاتصلح لتعلّقها با لعلّـة ، وا لوجود ا لمعلّق جزئیّ ، یکون انتفاؤه بانتفاء ا لشرط عقلیّاً ، لا من باب ا لمفهوم ، وسنخ ا لوجوب وکلّیّـه غیر مذکورٍ فی ا لقضیّـة حتّی ینتفی بانتفائـه .
وبما ذکرنا ظهر ما فی کلام ا لمحقّق صاحب ا لکفایـة ومَنْ تأخَّر عنـه ممَّن عبَّر بتعبیره : من أنّ ا لمفهوم انتفاء سنخ ا لحکم ا لمعلَّق علی ا لشرط عند انتفائـه ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 285
لا انتفاء شخصـه ؛ ضرورة انتفائـه عقلاً بانتفاء موضوعـه ولو ببعض قیوده . . . إلیٰ آخره .
فإنَّ فیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لشرط لایکون من قیود ا لموضوع علیٰ طریقـة ا لمتأخّرین فی باب ا لمفهوم ؛ لأ نّـه علّـة منحصرة للجزاء عندهم ، وا لعلّـة متقدّمـة تحصّلاً علی ا لمعلول ، فلایکون من قیود ا لموضوع ا لذی یکون مع ا لحکم فی ا لتحصّل وإن کان لـه نحو تقدّمٍ فی ا لعقل ، نعم علی طریقـة ا لقدماء یکون ا لشرط من قیوده کما عرفت ـ أنّ ما عُلّق فی ا لکلام لیس إ لاّ وجوب إکرام زیدٍ ، وهو أمرٌ شخصیّ وموجودٌ جزئیّ ؛ سواء ذکر بنحو ا لقضیّـة ا لإنشائیّـة أو ا لإخباریّـة فی مقام ا لإنشاء ، وا لجزئی غیر قابلٍ للکثرة .
نعم ، أصل وجوب ا لإکرام أو أصل ا لوجوب کلّیٌّ ، لکنّهما غیر مذکورین فی ا لقضیّـة ، وما ذکر جزئیٌّ ، فإذا کان ا لشرط علّـة منحصرة لشخص ا لحکم ینتفی ـ لامحا لـة ـ بانتفائـه .
وأمّا علیٰ طریقـة ا لقدماء ، فما هو قیدٌ فی ا لکلام یکون قیداً لموضوع ا لحکم ا لشخصی ا لمذکور فی ا لقضیّـة ، ولا محا لـة مع عدم ا لقید یکون ا لحکم منتفیاً ، وأمّا انتفاء أمرٍ آخر ـ غیر مذکورٍ فی ا لکلام ـ فلا معنی لـه .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أ نّـه لیس هناک معنیً محصَّل لما استقرَّت علیـه آراء ا لمتأخّرین : من أنّ ا لمفهوم انتفاء سنخ ا لحکم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 286
وأمّا ما فی «تقریرات» ا لعلاّمـة ا لأنصاری رحمه الله : من أنّ ا لنزاع لیس فی شخص ا لحکم ، فإنّـه ینفد بنفاد ا لکلام ، ولیس لـه بقاء وثبات .
ففیـه : أنّ ما ینفد بنفاد ا لتکلّم هو ا لتلّفظ با لحکم ؛ ضرورة أنّ ا لکلام غیر قارّ ا لذات ، ولکنّ ا لحکم ا لمعلَّق علی ا لشرط غیره با لضرورة ، وما هو معلَّقٌ هو ا لحکم ا لمُنشأ بهذا ا لإنشاء وا لمنتزع منـه ، ولـه بقاء وثبات عند ا لعقلاء وإن کان من الاُمور الاعتباریّـة .
الأمرالثانی: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء
مثل : «إذا خفی ا لأذان فقصِّر» ، «إذا خفی ا لجدران فقصِّر» ، فبناء علی ا لمفهوم یقع ا لتعارض بین منطوق کلٍّ منهما مع مفهوم الآخر ، وفی مقام رفع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 287
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 288
ا لتعارض وا لجمع بینهما احتما لات :
أحدها : رفع ا لید عن کلٍّ من ا لمفهومین .
ا لثانی : تقیید کلٍّ من ا لمفهومین بمنطوق الآخر .
ا لثا لث : جعل ا لشرط هو ا لقدر ا لمشترک بینهما .
ا لرابع : تقیید کلٍّ من ا لمنطوقین بالآخر .
فَعَلی ا لاحتما لات ا لثلاثـة الاُوَل تکون ا لنتیجـة هی تحقّق ا لقصر بتحقّق کلٍّ منهما ، وا لانتفاء بانتفائهما جمیعاً .
نعم ، بناءً علیٰ أوّل ا لاحتما لات منها ، لو دلَّ دلیلٌ علیٰ اعتبار أمرٍ آخر لایکون معارضاً لهما ؛ لعدم ا لمفهوم لهما .
وأمّا علی ا لاحتمال ا لرابع فلایتحقّق ا لقصر إ لاّ بتحقّقهما ، ویکون ا لانتفاء بانتفاء واحدٍ منهما .
ثمّ إنّ ا لاحتمال ا لأوّل ـ فی ا لمثال ا لمذکور ـ أبعد الاحتما لات ؛ لأنّ حکم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 289
ا لإتمام وا لقصر فی ا لحضر وا لسفر کان معروفاً بین ا لمسلمین ، فلیست ا لشرطیّتان لإفادة أصل حکم ا لقصر ، بل لإفادة تحدید حدّ ا لسفر ، ومعلومٌ أنّ ما قبل ا لحدّ یکون باقیاً علی ا لحکم ا لأوّل ـ وهو ا لتمام ـ فتدلّ ا لقضیّتان علی انتفاء حکم ا لقصر عند فقدان ا لحدّ فیکون لهما مفهوم .
ویتلوه فی ا لضعف ا لاحتمال ا لثانی ؛ لأنّ ا لمفهوم لازم ا لمنطوق وتابعٌ لـه ، ولیس لـه استقلال با لإنشاء ؛ حتّیٰ یرد علیـه ا لتخصیص ، وتختلف ا لإرادة ا لاستعما لیّـة مع ا لجدّیّـة ـ کما فی باب ا لتخصیص ـ فإذا کان ا لشرط علّـة منحصرة للجزاء ، ویفهم منها ا لمفهوم ، فلا معنیٰ لتقییده وتخصیصـه .
وأمّا ا لاحتما لان الآخران ، فلایبعد أظهریَّـة أوَّلهما ؛ أی کون ا لشرط هو أمراً آخَرَ یکون کلّ منهما أمارة علیـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لمیزان فی ا لقصر مقدار من ا لبعد ؛ بحیث إذا أراد ا لمسافر تشخیصـه بحسّ بصره خفیت ا لجدران عنـه ، وإذا أراد تشخیصـه بحسّ سمعـه خفی أعلی صوت ا لبلد عنـه ؛ أی أذان ا لمؤذّنین .
الأمر الثالث: تعدد الشرط واتّحاد الجزاء
[تداخل الأسباب والمسبّبات]
إذا تعدّد ا لشرط واتّحد ا لجزاء ، فهل یتعدّد ا لجزاء ؛ أی یجب ا لإتیان بـه متعدّداً حسب تعدّد ا لشرط ، أو یتداخل ، ویکتفی بإتیانـه دفعـة واحدة ؟
ولایخفیٰ : أ نّـه لیست هذه ا لمسألـة من ا لمسائل ا لتی تکون ا لشهرة فیها حجّـة ؛ حتّیٰ نبحث عن تحقّقها وعدمـه ؛ للعلم بعدم کاشفیّتها عن ا لنصّ ، فلیس فی ا لبین إ لاّ ظهور ا لقضیّـة .
ثمّ إنّ ا لکلام یقع فی مقامین :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 290
أحدهما : فی اقتضاء کلّ من ا لشرطیّتین وجوباً مستقلاًّ وعدمـه ، وهو معنی تداخل ا لأسباب وعدمـه .
ثانیهما : بعد فرض عدم ا لتداخل ، هل یجوز امتثال ا لتکلیفین فی مصداق واحد ؟ وهذا معنیٰ تداخل ا لمسبّبات .
ثمّ إنّـه لاربط بین هذه ا لمسألـة وا لمسألـة ا لسابقـة بوجـه ؛ فإنّ ا لکلام هناک بعد تسلیم ا لمفهوم ، وهاهنا غیر مربوط بـه ، بل لو فرضنا عدم ا لمفهوم یقع ا لبحث فی أنّ ا لقضیّـة ا لشرطیّـة ـ ا لظاهرة فی ا لحدوث عند ا لحدوث ـ إذا تعدّدت مع وحدة ا لجزاء ، هل تکون ظاهرة فی لزوم ا لإتیان بـه متعدّداً ، أو تـتداخل ا لأسباب ؟ فلا جهـة اشتراک بین ا لمسألتین .
هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ خفاء ا لأذان وا لجدران ممّا لا سببیّـة لهما لوجوب ا لقصر ، بل لتحدید ا لبعد ا لموجب لذلک ، فلایکون خفاء ا لأذان سبباً للقصر ، وخفاء ا لجدران سبباً آخر لـه ، بخلاف ا لمسألـة ا لسابقـة ؛ فإنّ کلَّ شرطٍ سبب مستقلّ ، لـه سببیّتـه ، فما وقع من بعض ا لأعاظم من ابتناء ا لمسألـة علی ا لمسألـة ا لسابقـة ممّا لا وجـه لـه .
ثمّ اعلم : أنّ ا لعلاّمـة ا لأنصاری أقام ا لبرهان علیٰ عدم ا لتداخل : بأنّ ظاهر ا لقضیّـة هو استقلال علّیّـة کلٍّ من ا لشروط للجزاء ، وحفظ هذا ا لظهور یقتضی ا لحکم بتعدّد ا لجزاء عند تعدّد ا لشرط .
نعم ، إطلاق ا لجزاء یقتضی أیضاً أن تـتداخل ا لشروط ، لکن ظهور ا لإطلاق لایتعارض مع ظهور ا لشرطیّـة فی ا لاستقلال ؛ لأ نّـه معلّق علی عدم ا لبیان ، وظهور ا لشرطیّـة بیان لـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 291
وقریب منـه ما أفاد ا لمحقّق ا لخراسانی ، لکنّـه عَدَل عن ظهورها فی ا لاستقلال إلیٰ ظهورها فی ا لحدوث عند ا لحدوث .
وا لفرق بینهما : أنّ تقریر ا لمحقّق ا لخراسانی لایتمّ فیما إذا تقارنت ا لشروط ؛ لأ نّـه معـه لیس ا لتداخل مخا لفاً للظهور ا لمدّعیٰ ، فإذا حدث وجوب ا لوضوء عند تقارن ا لنوم وا لبول ، یکون ظهور ا لشرطیّتین فی ا لحدوث عند ا لحدوث محفوظاً مع ا لتداخل .
نعم ، مع تقدّم إحداهما لابدّ وأن لاتـتداخل ؛ حفظاً لظهور ا لشرطیّتین فی ا لحدوث .
وأمّا علیٰ تقریر ا لشیخ یکون ا لتداخل ـ مطلقاً ـ مخا لفاً للقاعدة ؛ أی ظهور ا لشرطیّـة فی ا لاستقلال .
فتحصّل ممّا أفاداه : أ نّـه لابدّ من تقیید إطلاق ا لجزاء ؛ حفظاً لظهور ا لشرطیّـة فی ا لاستقلال أو ا لحدوث .
أقول : لا إشکال فی إمکان تعلّق ا لأمر بفردین من ا لطبیعـة ، مثل «أکرم زیداً إکرامین» ؛ سواء تعلّق بمجموع ا لفردین ، أو بکلٍّ منهما استقلالاً ؛ بحیث ینحل إلیٰ أمرین ، ولا إشکال فی أنّ کلّ فرد یکون فی ا لغرض متعلَّقاً لأمر ؛ من غیر امتیاز بینهما بحسب ا لواقع ، فإذا أوجد ا لمکلّف إکراماً بقصد إطاعـة ا لمولیٰ یعدّ مطیعاً لـه ؛ من غیر أن تکون إطاعـة لواحد معیّن من ا لأمرین ؛ لعدم الامتیاز ا لواقعی ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
کما أ نّـه لا إشکال فی جواز سببیّـة ا لأمرین لوجوبین متعلّقین علی فردین من ا لطبیعـة فی عَرض واحد ، مثل «إذا بلت ونمت توضّأ وضوءین» .
إنّما ا لإشکال فی إمکان تعلّق ا لوجوب بفردین من ا لطبیعـة تعاقباً ، مثل «إذا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 292
بلت فتوضّأ» ، و «إذا نمت فتوضّأ» فإنّ تعلّق ا لوجوب فی ا لشرطیّـة الاُولی بطبیعـة ، وفی ا لثانیـة با لطبیعـة الاُخریٰ ، أو فی الاُولی بفرد منها ، وفی ا لثانیـة بفرد آخر ، ممّا لایُعقل ؛ فإنّ ا لنوم قد یکون مقدّماً ، وقد یکون مؤخّراً ، وکذا ا لبول ، ولیست ا لقضیّتان ناظرتین إلیٰ حال ا لاجتماع .
وحینئذٍ : لایمکن تقیید أحد ا لجزاءین بکونـه فرداً آخر غیر ا لجزاء الآخر ، أو طبیعـة اُخریٰ غیر مقتضی ا لشرطیّـة الاُخریٰ ، ومعـه أیضاً لایکون قید صا لح لتقیید ا لطبیعـة ، ومع عدم إمکان ا لتقیید یکون ا لتداخل ممّا لا محیص عنـه ، وفقدان ا لقید ا لصا لح لتقیید متعلّق ا لأمر یظهر بمراجعـة ا لواجدان .
وأمّا إرجاع سببیّـة ا لشرط إلیٰ نفس ا لطبیعـة ـ بأن یقال : إنّ ا لنوم سبب لطبیعـة ا لوضوء ، وا لبول کذلک ، وهی قابلـة للتکرار ـ فممّا لا مجال لـه ؛ ضرورة ظهور ا لشرطیّـة فی سببیّـة ا لنوم وا لبول للوجوب ا لمتعلّق با لطبیعـة ، لا لنفسها ، کما لایخفیٰ .
وما عن ا لعلاّمـة من أ نّـه لایخلو : إمّا أن یؤثّر کلّ واحدٍ من ا لشرطیّات فی ا لجزاء مستقلاًّ ، أو یؤثّر ا لمجموع فی واحدٍ ، أو یؤثّر واحد معیَّن لا غیر ، أو غیر معیّنٍ ، أو لایؤثّر واحد منها ، وا لکلّ معلوم ا لبطلان إ لاّ ا لأوّل .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 293
ففیـه : أ نّـه یمکن أن یقال : إنّ ا لمؤثّر أوّلها وجوداً لا غیر ، کما یمکن اختیار ثانی ا لاحتما لات .
واستدلّ بعضٌ آخر علیٰ عدم ا لتداخل بما یقرب من ذلک . وحاصلـه : أنّ ظهور ا لشرط إنّما یکون فی ا لعلّیّـة با لنسبـة إلی ا لجزاء ، فلو کان هو مع غیره أو أحدهما ـ معیّناً أو غیر معیّنٍ ـ شرطاً ، کان خلاف ظاهر أخذ کلّ شرطٍ مستقلاًّ فی ا لقضیّتین ، فلا مناص من ا لالتزام بعدم ا لتداخل .
وفیـه : أ نّـه عبارة اُخریٰ عمّا قرَّبـه ا لمحقّق ا لخراسانی مع تصرّفٍ مخلٍّ با لاستدلال .
وقد یظهر من ا لتقریرات إشکالٌ علیٰ عدم ا لتداخل ، محصّله : أنّ ظاهر إطلاق ا لجزاء فی کلٍّ من ا لشرطیّات هو إیجاد صِرف ا لطبیعة ، وهو ممّا لایتکثّر کا لفرد .
وا لجواب : أ نّـه لو کان ا لإشکال ذلک لکان واضح ا لبطلان ؛ لأنّ ا لطبیعـة قابلـة للتکرار مع عدم انسلاخها عن ا لوحدة ا لنوعیّـة ـ کما قیل : إنّ ا لمفهوم إن لم یمتنع صدقـه علی ا لکثیرین فهو کلّی ـ بل ا لإشکال فی أنّ کلاًّ من ا لشرطیّات علّـة للوجوب ا لمتعلّق با لطبیعـة ، وهو غیر قابلٍ للتکثّر .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 294
وقال أیضاً : إنّ مقتضی ا لقضیّتین هو اشتغال ا لذمّـة بإیجاد ا لطبیعة مرّتین .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 295
وفیـه : أنّ اشتغال ا لذمّـة لیس أمراً معقولاً سویٰ وجوب إیجاد ا لطبیعـة فا لإشکال علیٰ حا لـه .
الأمر الرابع: المفهوم فیما أفاد السلب الکلّی
هل ا لمفهوم فی مثل قولـه علیه السلام : «إذا بلغ ا لماء قدر کُرٍّ لم ینجّسـه شیء» ـ ممّا یفید ا لسلب ا لکلی ـ هو ا لإیجاب ا لکلّی ، فیستفاد منـه تنجّس ا لماء ا لقلیل بکلِّ شیءٍ قذر ، أو لایفید إ لاّ ا لإیجاب ا لجزئی ، فیستفاد منـه ا لتنجّس ببعض ا لنجاسات علیٰ سبیل ا لإهمال ؟
اختار أوّلهما ا لشیخ ا لأنصاری ؛ بتقریب أنّ ا لمنطوق لمّا کان منحلاً إلیٰ قضایا حسب تکثّر ا لموضوع ؛ لکونـه قضیّـة حقیقیّـة ـ وهو کذلک ـ فلابدّ وأن یکون ا لمفهوم علیٰ طبقـه ؛ لعدم ا لفرق بین ا لمفهوم وا لمنطوق إ لاّ فی ا لإیجاب وا لسلب لاغیرهما .
واختار ثانیهما ا لمحقّق صاحب «ا لحاشیـة» ؛ لأنّ نقیض ا لسا لبـة ا لکلّیّـة هو ا لموجبـة ا لجزئیّـة .
وهو ا لحقّ ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لقضیّـة ا لمتقدّمـة هو عاصمیّـة ا لکُرّ عن تأثیر أیّ شیءٍ من ا لنجاسات ، ومقتضی ا لمفهوم عدم هذه ا لعاصمیّـة ا لثابتـة فی ا لمنطوق ، وهو مساوق عرفاً للإیجاب ا لجزئی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 296
تنبیه: البحث حول باقی المفاهیم
اعلم أ نّـه علیٰ ما بنینا علیـه تبعاً للقدماء ـ من أنّ ا لمفهوم علی ا لقول بـه ، إنّما هو لأجل ا لقید ا لزائد فی ا لکلام ، ولزوم ا للغویّـة لولاهـ لاتفترق أقسام ا لمفاهیم فی ذلک ، ولاینبغی لکلّ مفهوم بحث مستقلّ ؛ لوحدة ا لمناط فیها .
نعم ، قد یقع ا لخلاف فی شیءٍ آخر فی بعض ا لمفاهیم :
کا لخلاف فی أنّ ا لغایـة داخلـة فی ا لمُغیّی مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو ا لتفصیل بین غایـة ا لموضوع وا لحکم .
وکا لخلاف فیأنّ ا لدلالـة فی الغایـة وا لاستثناء من دلالـة ا لمنطوق أو ا لمفهوم .
قد یقال : إنّ أداة ا لغایـة وا لاستثناء وا لحصر حیث یستفاد منها ا لانتهاء ـ ومعنی ا لانتهاء هو انتفاء ا لحکم عمّا بعدها ـ تکون ا لدلالـة منطوقیّـة ، وهو غیر بعید .
وکا لإشکال ا لمشهور فی کلمـة ا لتوحید ؛ من أنّ ا لمقدَّر إن کان «ا لممکن» فلاتدلّ علیٰ وجوده تعا لیٰ ، وإن کان «ا لموجود» فلاتدلّ علیٰ نفی إمکان ا لشریک لـه تعا لیٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 297
وا لجواب عنـه : أنّ ا لأعراب فی زمان ا لجاهلیـة إنّما یعبدون غیر اللّه تعا لی من صنوف ا لأصنام ، ولایعتقدون اُلوهیّتها ، وکان شرکهم فی ا لعبادة لا غیرها ، وکلمـة ا لتوحید إنّما هی لنفی ا لمعبود الآخر سوی اللّه ، فمعنی کلمـة ا لتوحید : أ نّـه لا إلـه معبود إ لاّ اللّه ، فا لإقرار بها مقابل للاعتقاد ا لرائج ، وموجب لتوحید اللّه تعا لی ا لذی هو محلّ ا لنزاع بینهم .
وا لحمد للّه أوّلاً وآخراً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 298