فصل تعریف العامّ والخاصّ
قد عُرّف ا لعامّ بتعاریف ، فاُشکل علیها طرداً وعکساً ، مع أنّ ا لتعاریف لفظیّـة ـ لا حقیقیّـة ـ کما قیل .
ومعنی ا لاطّراد : أنّ ا لمعرَّف ـ با لفتح ـ إذا جُعل موضوعاً ، وحُمل علیـه ا لمعرِّف ـ با لکسر ـ یصدق علیـه بنحو ا لإیجاب ا لکلّی ، فإذا صدق ا لمعرِّف ـ با لکسر ـ علیٰ کلّ ما یصدق علیـه ا لمعرَّف ، یقال : إنّ ا لتعریف مطَّردٌ وجامع ؛ أمّا ا لاطّراد فلأجل صدقـه ا لکذائی ، وأمّا ا لجامعیّـة فلکونـه جامعاً لجمیع ما یصدق علیـه ا لمعرَّف .
ومعنی ا لانعکاس : أن تنعکس هذه ا لقضیّـة کلّیـة ، فإذا صدق ا لمعرَّف ـ با لفتح ـ علی ا لمعرِّف صدقاً کلّیاً ، یقال : إنّـه منعکس ومانع ؛ أمّا انعکاسـه
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 301
فظاهر ، وأمّا مانعیّتـه فلکونـه مانعاً عن دخول غیره فی ا لتعریف .
وکیف کان ، فقد عُرّف ا لعامّ بأ نّـه لفظٌ مستغرق لما یصلح أن ینطبق علیـه .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لعموم لیس من صفات ا للفظ ، بل هو من صفات ا لمفهوم وا لمعنیٰ ، إ لاّ أن یراد ا للفظ بما لـه من ا لمعنیٰ .
وثانیاً : أنّ ا لعامّ لاینطبق علی ا لمصادیق ؛ لأنّ «زیداً» مثلاً لیس «کلّ عا لم» أو «ا لعلماء» .
فا لأولیٰ أن یُعرَّف : بأ نّـه ما دلّ علیٰ شمول مفهومٍ لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیـه ، فلفظـة «ا لکلّ» و «ا لجمیع» وأمثا لهما دالّـة علی استغراق ما یتلوها لجمیع مایصلح أن ینطبق علیـه ، فا لصیغ ا لدالّـة علی العموم إنّما هی آلات لاستغراق ا لمفهوم ـ کا لعا لم وا لإنسان ـ لکلّ ما یصلح أن ینطبق علیـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 302
ثمّ إنّ هذا ا لتعریف إنّما هو للعامّ ا لاستغراقی ، وأمّا ا لعامّ ا لمجموعی فلیس لـه صیغـة تخصّـه ، وإنّما مثَّل ا لقدماء لـه بمثل «ا لدار» ا لتی هی مرکّبـة من عدّة أجزاء مختلفـة ا لحقیقـة ، وإذا اعتبر فی مصادیق مفهومٍ واحد وحدة واجتماعاً ، یصیر أیضاً من ا لعامّ ا لمجموعی ، ولکنّـه مجرّد فرضٍ ، ولیس لـه صیغـة خاصّـة ، وسیأتی أنّ ا لأحکام ا لجاریـة فی ا لعامّ الاستغراقی جاریـة فی ا لمجموعی ، مثل ا لدار وسائر ا لمرکّبات ا لتی نحوها .
ولایخفیٰ : أنّ ا لألفاظ ا لمتداولـة ا لدالّـة علی العموم إنّما تدلّ علی ا لاستغراقی ، مثل ا لجمع ا لمحلّی با للاّم وا لکلّ وا لمفرد ا لمضاف .
أمّا دلالتها علی ا لعموم : فلأ نّها متساویـة ا لنسبـة إلیٰ جمیع ا لمصادیق ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 303
فلایعقل اختصاصها ببعضٍ دون بعضٍ .
وأمّا اختصاصها با لاستغراقی ـ أی ا لعامّ الاُصولی ـ : فلأ نّها آلـة لحاظ ا لکثرات وا لمصادیق ، ومعلوم أنّ ا لمصادیق إنّما هی ا لأفراد بنعت ا لکثرة لا ا لاجتماع ، فزید وعمرو فردان من «ا لعا لم» ، ومجموعهما لیس فرداً لـه ، فجمیع أفراد ا لعلماء مصادیق کثیرة لـه ، ولیس مجموعهم ممّا ینطبق علیـه ا لعلماء ، فهذه ا لصیغ تختصّ با لعامّ ا لاستغراقی ، لا ا لبدلی وا لمجموعی .
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ذهب إلی أنّ ما ذُکر للعامّ من ا لأقسام ، إنّما هو لاختلاف کیفیّـة تعلّق ا لحکم بـه ، ومع قطع ا لنظر عنها فلیس للأقسام اعتبار .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ هذه ا لاعتبارات إنّما هی قبل تعلّق ا لحکم ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 304
فا لکلّ یدلّ علی ا لاستغراق ، تعلّق بـه حکمٌ أو لا .
وبا لجملـة : إنّ ا للاحظ ـ مع قطع ا لنظر عن ا لحکم ـ قد یلاحظ ا لأفراد مستقلاًّ من مرآة ا لمفهوم کما هی فی ا لخارج ، وقد یلاحظها بنعت ا لاجتماع وا لوحدة ؛ حتّیٰ تکون ا لأفراد أجزاء معنیً واحد ، وقد یلاحظ واحد منها بنعت ا لبدلیّـة ، وتعلُّق ا لحکم إنّما هو متأخّرٌ عن لحاظ ا لموضوع ، ولایعقل أن یکون دخیلاً فی اعتباره .
ثمّ إنّ ا لمتراءیٰ من ذکر ا لعامّ وا لخاصّ أ نّهما متقابلان ، ویکون للعامّ صیغـة ، وللخاص صیغـة اُخریٰ مقابلـة لـه ، لکن ا لواقع لیس کذلک ؛ فإنّ ا لقدماء قد عرّفوا ا لخاصّ : بأ نّـه ما قصر شمولـه ، وا لظاهر منـه أنّ صیغـة ا لعامّ منقسمـة إلیٰ قسمین :
أحدهما : ما یکون مستغرقاً لما یصلح أن ینطبق علیـه .
وثانیهما : ما قصر شمولـه عنـه .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لعموم إن بقی علی عمومـه فهو عامّ ، وإن قصر شمولـه عن جمیع ا لأفراد فهو خاصّ . وهذا تقسیم للعامّ إلیٰ قسمین ، ولایکون للخاصّ فی مقابل ا لعامّ صیغـة تخصّـه .
وبما ذکرنا ظهر : أنّ للعامّ صیغـة تخصّـه دون ا لخاصّ .
وما یقال فی أولویّـة کون ا لصیغ حقیقـة فی ا لخاصّ : تارة : لأجل أنّ ا لخاصّ متیقّنٌ فی ا لمرادیّـة : إمّا بنفسـه ، وإمّا فی ضمن ا لعامّ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 305
واُخریٰ : لأجل کون ا لخاصّ أکثر من ا لعامّ ، حتّیٰ قیل : «مامن عامٍّ إ لاّ وقد خُصّ» ، فکونها حقیقـة فی ا لخاصّ تقلیل للمجاز .
ففیـه : إن اُرید با لأولویّـة هی ا لأولویّـة بحسب ا لوضع ، فقد ذکرنا سابقاً : أنّ سبب ا لوضع هو ا لاحتیاج ، فکما یحتاج ا لناس إلیٰ إفادة ا لخاصّ ، یحتاجون إلیٰ إفادة ا لعامّ بأنحائـه .
وإن کان ا لمراد بعد ا لوضع وا لاستعمال ، ففیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم کفایـة هذه ا لاستدلالات لإثبات ا لحقیقـة ـ یرد علی ا لأوّل : أنّ تعیّن ا لخاصّ ـ علیٰ أیّ حالٍ ـ ممّا لا معنیٰ لـه :
أمّا أوّلاً : فلأ نّـه یتفرّع علی ا لشکّ .
وأمّا ثانیاً : فلأنّ ا لمراد با لخاصّ لیس هو مفهومـه ؛ لأ نّـه واضح ا لفساد ، بل ا لمراد هو ما دون ا لعامّ من ا لأفراد ا لباقیـة ، وللبقیّـة مراتب ، وتعیّن ا للفظ ـ من بین تلک ا لمراتب ـ لمرتبةٍ دون اُخریٰ بلا معیّنٍ .
وعلی ا لثانی : أنّ ا لتخصیص لایوجب ا لمجازیّـة حتّی یوضع ا للفظ بإزاء ا لخاصّ تقلیلاً للمجاز .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 306