فصل فی حجّیة العامّ المخصَّص
لاشبهـة فی أنّ ا لعامّ ا لمخصّص حجّـة فی ا لباقی ، کان ا لخاص متّصلاً أو منفصلاً .
وربما یفصّل بین ا لمتّصل وا لمنفصل ؛ بأ نّـه حجّـة فی ا لأوّل دون ا لثانی .
احتجّ ا لنافی : بأنّ استعمال ا لعامّ فی ا لخاصّ مجاز ، وا لمخصِّص ـ متصلاً أو منفصلاً ـ قرینـة صارفـة عن ا لمعنی ا لحقیقی ، وحیث تکون مراتب ا لمجازات کثیرة ، وفی کلّ مرتبةٍ عددها کثیر ، بل یمکن أن یکون ا لعامّ مستعملاً فی معنیً مجازیّ آخر غیرها ، ولیست قرینـة معیّنـة فی ا لبین یصیر ا لعامّ مجملاً ، وتعیُّن أحد ا لمجازات من بینها بلا معیّنٍ ترجیحٌ بلا مرجّحٍ .
ودعویٰ : تعیّن ا لبقیّـة بعد ا لتخصیص ؛ لکونـه أقرب ا لمجازات .
مدفوعة : لأنّ ا لأقربیّة إنّما هی بحسب اُنس ا لذهن ، ولیست ا لبقیّة کذلک .
وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله بما حاصلـه : أ نّـه لایلزم من ا لتخصیص کون ا لعامّ مجازاً :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 309
أمّا فی ا لمتّصل : فلأنّ أداة ا لعموم مستعملـة فی معناها ، وهو شمول مدخولها وإن کانت دائرتـه مختلفـة سعـة وضیقاً ، فلفظـة «کلّ» فی مثل «کلّ رجل» و «کلّ رجل عا لم» قد استعملت فی ا لعموم وإن اختلفت دائرة مدخولها .
وهذا وإن کان بظاهره منقوضاً با لاستثناء ، لکن حال ا لاستثناء حال ا لمخصِّص ا لمنفصل ؛ لورود ا لاستثناء علی ا لمستثنیٰ منـه بعد استعما لـه فی ا لعموم ، فا لاستثناء إخراج من ا لعموم ، فیأتی فیـه ا لجواب الآتی فی ا لمنفصل .
ثمّ قال فی ا لمنفصل : إنّ إرادة ا لخصوص واقعاً لاتستلزم استعما لـه فیـه وکون ا لخاصّ قرینـة علیـه ، بل ا لممکن قطعاً استعما لـه معـه فی ا لعموم قاعدة .
ومحصّلـه : ا لفرق بین ا لإرادة الاستعما لیّـة وا لجدّیّـة ؛ وأنّ ا لعامّ مستعمَلٌ فی ا لعموم بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة ضرباً للقاعدة ، ویکون ا لخاصّ مانعاً عن حجّیّـة ظهوره ؛ تحکیماً للنصّ أو ا لأظهر علی ا لظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره حتّیٰ یصیر مجملاً .
ویتراءیٰ ورود إشکال علیـه : وهو أنّ ما ذکر کرٌّ علیٰ ما فرَّ منـه ؛ فإنّ ما یکون حجّـة عند ا لعقلاء ـ بین ا لعبد وا لمولیٰ ـ هو ما یراد من ا للفظ جدّاً لا استعمالاً ، وا لخاصّ قرینـة علیٰ عدم تعلّق ا لإرادة ا لجدّیّـة با لعموم ، ولا معیِّن لتعلّقها بأیّـة مرتبةٍ من مراتب ا لخصوص ، فا لعامّ ا لحجّة مجملٌ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 310
وفیه : أنّ أصا لـة تطابق ا لإرادتین محکَّمـة عند ا لعقلاء حتّیٰ یعرف خلافها .
وا لتحقیق فی بیان مرامـه فی ا لإرادة ا لجدّیّـة والاستعما لیّـة ، یتوقّف علی تحقیق باب ا لحقائق وا لمجازات ، وإن مرّ سابقاً .
فنقول : إنّ استعمال ا للفظ فی ا لمعنی عبارة عن طلب عمل ا للفظ فیـه ؛ أی جعل ا للفظ بإزائـه ، وإحضاره فی ذهن ا لمخاطب بواسطتـه ، فحینئذٍ قد یستعمل ا للفظ فی ا لمعنی ، ویرید ا لمتکلّم أن یثبت ا لمعنی فی ذهن ا لمخاطب ، ویکون غرضـه إفهام ا لمعنی ا لموضوع لـه وإثبات حکم لـه ، فیقال لـه : ا لحقیقـة ، من «حَقَّ ا لشیء» ؛ أی ثبت ، وا لحقیقـة هی ا لثابت ، وهی صفـة ا لمعنی حقیقـة ، وا للفظ یتبعـه . وقد یستعمل فیـه ، ویرید ا لمتکلّم أن لایثبت ا لمعنی ا لموضوع لـه فی ذهنـه ، بل ینتقل منـه إلی معنیً آخر ، فیکون ا للفظ مستعملاً فی ا لمعنی ا لموضوع لـه ، وا لمعنی ا لموضوع لـه مستعملاً فی ا لمعنی الآخر .
ومعنی استعمال ا لمعنی ا لموضوع لـه فی غیره ؛ هو طلب عملـه فیـه ـ أی إحضاره فی ا لذهن بواسطتـه ، بادّعاء اتّحاده معـه ـ کأن یقال : «جاء حاتم» إذا جاء شخص سخیّ ، فاستعمل لفظ «حاتم» فی ا لشخص ا لمعروف من بنی طیّ ، واُرید ا لانتقال منـه إلی ا لجائی ؛ بدعوی اتّحاده معـه ، ویقال لهذا ا لاستعمال استعمالاً مجازیّاً ، وللمعنیٰ مجازاً ، من «جازَ ا لشیء» ؛ أی عبره ؛ لکون ا لمعنی ا لموضوع لـه محلّ عبور ا لذهن وانتقا لـه إلی ا لمعنی ا لغیر ا لموضوع لـه ، فا للفظ مطلقاً لایستعمل إ لاّ فی ا لموضوع لـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 311
وا لفرق بین ا لحقیقـة وا لمجاز : أنّ ا لاستعمال فی ا لأوّل لإحضار ا لمعنی فی ا لذهن وإثباتـه فیـه ، وفی ا لثانی لإحضاره فیـه ؛ لکونـه عَبرة إلی الآخر ؛ بدعوی اتّحاده معـه ، ولولا ذلک لما کان مصحِّح للاستعمال ؛ فإنّ مُصحّحـه هو ا لوضع ، ولَما استُحسنت ا لاستعما لات ا لمجازیـة .
ألا تریٰ : أ نّـه إذا جاء شخصٌ موصوف بکمال ا لبخل وا لضنـة ، فقیل : «جاء حاتم» یکون استعمالاً [هزیلاً] ومضحکاً للحضّار ، ولولا استعمال ا للفظ فی معناه ا لحقیقی ، واستعمال ا لمعنی فی ا لمعنی بدعوی ا لاتّحاد وا لعینیّـة ، لما صار [هزیلاً] ومُضحکاً .
وا لشاهد علیـه : أیضاً ـ بعد شهادة ا لوجدان ا لسلیم ـ أ نّـه قد یکون عدّة ألفاظ لها معانٍ خاصّـة ، لایراد من واحدٍ منها ا لمعنی ا لمجازی ، بل من مجموعها ، ولایمکن أن یقال : إنّ ا لمجموع مستعملٌ فیـه ، مثل قولـه تعا لیٰ : «وَلَمّا سُقِطَ فی أَیْدیهِمْ وَرَأوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا . . .» حکایـة عن قوم موسیٰ وندامتهم علیٰ عبادة ا لعجل ، فعبّر تعا لیٰ عن وحشتهم وندامتهم بقولـه : «سُقِطَ فی أیْدیهِمْ» ، مدّعیاً اتّحادهم مع من سُقِط فی یده شیء فجأة ، فأخذتـه ا لوحشـة ، ومعلومٌ أنّ کلّ واحدٍ من ألفاظ ا لجملـة لم یستعمل إ لاّ فی معناه ، واُرید إحضار معنی ا لجملـة فی ا لذهن ؛ عَبرة إلی ا لمعنی ا لمجازی ا لمقصود .
وبا لجملـة : لا إشکال فی أنّ حال ا لمجازات وا لحقائق ما ذکرنا : من أنّ استعمال ا لألفاظ إنّما هو فی ا لمعانی ا لموضوعـة لها فی ا لجمیع ، فیصحّ أن یقال : إنّ ا لمعانی ا لحقیقیّـة تکون مرادة استعمالاً وجدّاً فی ا لاستعمالات ا لحقیقیّـة ، وتکون مرادة استعمالاً ـ لاجدّاًـ فی ا لاستعمالات ا لمجازیّـة ، وا لمعانی ا لمجازیّـة تکون مرادة جدّاً ـ لا استعمالاً ـ أی لاتکون ا لألفاظ مستعملـة فیها ابتداء
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 312
ومستقیماً ، بل هی مستعملـة فی ا لمعانی ا لحقیقیّـة ، وا لمعانی مستعملـة فی ا لمعانی ا لمجازیّـة .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ا لعامّ قد یکون مستعملاً فی ا لعموم ، ویجعل ا لمتکلّم ا لمعنی ا لعامّ عبرة للخاصّ ؛ بدعوی اتّحادهما ، مثل قول بعضهم فی مدح بعض الاُمراء : «إنّ جمیع ا لعا لم بلد ا لأمیر ، وجمیع ا لناس هو ا لأمیر» ، وحینئذٍ یکون حا لـه حال سائر ا لمجازات .
وقد یستعمل ا لعامّ فی معناه ا لموضوع لـه ، لکن لایرید بقاء تمام أفراده فی ذهن ا لسامع وتعلّق ا لحکم بجمیعها ، بل یرید إحضار ا لعامّ وإخراج ما لایرید أن یتعلّق بـه ا لحکم ؛ لعدم لفظٍ خاصّ للباقی ، أو تعلّق غرضـه بإفهامـه کذلک جریاً علی ا لعادة ، فإذا قال : «أکرم ا لعلماء» ، وأراد جمیعهم با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، ولم یکن ا لعامّ مستعملاً فی ا لخاصّ ـ کما عرفت فی ا لمجازات ـ فقد یرید بقاء ا لعامّ علیٰ عمومـه ، وقد یرید إخراج بعض ا لأفراد منـه ، فیستعمل ا لعامّ توطئـة لإخراج ا لخاصّ وبقاء ا لباقی .
وهذا ا لاستعمال لایکون بمثابـة ا لاستعما لات ا لحقیقیّـة ؛ لعدم تعلّق ا لغرض ببقاء تمام ا لموضوع لـه فی ذهن ا لسامع وثباتـه فیـه کا لحقائق ، ولابمثابـة ا لاستعما لات ا لمجازیّـة ؛ لعدم ادّعاءٍ فی ا لبین ، وعدم عَبرة ا لعامّ إلی ا لمعنی ا لغیر ا لموضوع لـه ، فهو أمرٌ متوسّط بینهما ، فاُرید ا لخاصّ با لإرادة ا لاستعما لیّـة فی ضمن ا لعامّ ، واُرید ا لباقی با لجدّیّـة وا لاستعما لیّـة فی ضمنـه .
ولافرق فی ذلک بین ا لعامّ ا لاستغراقی وا لمجموعی ؛ أی ا للفظ ا لموضوع للمرکّبات ، کا لدار وا لبستان وا لبیت ، فإذا قیل : «بع داری إ لاّ عشرها» یکون حا لـه حال ا لعامّ ا لاستغراقی ا لمخصَّص ، وقد عرفت : أنّ ا لقدماء مثَّلوا للعامّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 313
ا لمجموعی بمثل ا لمرکّبات ، وأمّا ا لمجموعی ـ بمعنی جمیع ا لأفراد ا لتی یعتبر فیها ا لوحدة وا لاجتماع ـ فلیس لـه لفظ خاصّ موضوع .
ثمّ إنّ ما ذکرنا هو تفسیر مرام ا لمحقّق ا لخراسانیّ ، وهو رحمه الله وإن ذهب فی ا لمجازات إلیٰ غیر ما ذکرنا ، وقال : إنّ ا لألفاظ فیها مستعملـة فی ا لمعانی ا لمجازیّـة ، ومصحّح ا لاستعمال هو موافقـة ا لطبع ، لکن سلک فی ا لمقام ماهو ا لتحقیق ا لحقیق با لتصدیق .
نعم ، إنّـه قال : إنّ استعمال ألفاظ ا لعامّ فی ا لعموم ، إنّما هو لضرب ا لقاعدة وللاحتجاج بـه فی مقام ا لشکّ ، ونحن قلنا : إنّـه أمرٌ عادیّ طبیعیّ متعارف .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 314
ثمّ إنّ ما فصّلناه هو تحقیق ا لمقام بحسب ا لبرهان ، وإ لاّ فا لأمر أسهل من ذلک ، فإنّا قد ذکرنا مراراً : أنّ موضوع علم الاُصول هو ا لحجّـة فی ا لفقـه ، وا لعامّ ا لمخصَّص ممّا یحتجّ بـه فی ا لفقـه ؛ لأنّ بناء ا لعقلاء هو علی ا لتمسُّک با لعمومات ا لصادرة من ا لموا لی بعد ا لتخصیص ، من غیر اعتناءٍ بمثل هذه ا لشبهـة ـ أی صیرورة ا لعامّ مجملاً ـ فهذه وأمثا لها شبهـة فی مقابل ا لبدیهـة لدی ا لعقلاء فتدبّر .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 315
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 316