فصل فی الخاصّ المجمل
لا إشکال فی أنّ ا لخاصّ ا لمجمل بحسب ا لمفهوم ـ بأن کان دائراً بین ا لأقلّ وا لأکثر ـ لایسری إجما لـه إلی ا لعامّ إذا کان منفصلاً ؛ لعدم حجّیّتـه إ لاّ فی ا لقدر ا لمتیقّن ، فیکون ا لعامّ حجّـة من غیر معارضٍ فی مقدار إجمال ا لخاصّ .
کما لا إشکال فی سرایـة إجما لـه إلیـه مطلقاً إذا کان متّصلاً بـه ؛ لعدم انعقاد ظهوره من أوّل ا لأمر .
وأمّا ا لمنفصل ا لمردّد بین ا لمتباینین ـ سواء کانا متساویـین بحسب ا لأفراد ، أو لا ـ فیسری إجما لـه حکماً إلی ا لعامّ ، ولایتّبع ظهوره فی واحدٍ منهما با لخصوص ، لکنّـه حجّـة فی أحدهما ا لمردّد ، ونتیجتها عدم جریان الاُصول فیهما . فإذا علم تخصیص «أکرم ا لعلماء» بواحدٍ من زید وعمرو ، لایجوز ا لتمسّک بـه فی واحدٍ منهما لکنّـه حجّـة با لنسبـة إلی واحد منهما ، فلاتجری ا لبراءة أو استصحاب عدم ا لتکلیف فیهما .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 317
وأمّا إذا کان ا لخاصّ مجملاً بحسب ا لمصداق ؛ بأن یکون مفهومـه مبیّناً ، لکن شکّ با لشبهـة ا لخارجیّـة فی کون فردٍ مصداقاً لـه ، بعد ا لعلم بکونـه فرداً للعامّ .
فإن کان ا لخاصّ متّصلاً بـه ، فلا إشکال فی عدم جواز ا لتمسّک با لعامّ ؛ لعدم انعقاد ظهور لـه من رأسٍ .
وإن کان منفصلاً منـه ، ففیـه خلافٌ بین ا لمحقّقین .
واستدلّ المجوّز:
بأنّ ا لمصداق ا لخارجی لمّا کانت فردیّتـه للعامّ معلومـة ، یکون ا لعامّ حجّـة فیـه ؛ لضمّ صغریٰ وجدانیّـة إلیٰ کبریٰ شرعیّـة ، فیقال : «هذا خمر ، وا لخمر حرام» فلابدّ من رفع ا لید عن ا لحجّـة ا لفعلیّـة بحجّـة أقویٰ ، لکن ا لخاصّ لم یکن حجّـة علی ا لفرد ؛ لعدم ا لعلم بکونـه مصداقاً لـه ، فلایمکن تشکیل ا لقیاس با لنسبـة إلیـه .
لایقال : إنّ ا لعامّ بعد ا لتخصیص یصیر معنوناً ، فلایمکن ا لتمسّک بـه .
لأ نّـه یقال : هذا خلطٌ بین ا لتخصیص وا لتقیید ؛ لأنّ ا لثانی یوجب ذلک ، لا ا لأوّل ، فا لخاصّ یخرج ا لأفراد من ا لعامّ من غیر تقییده بعنوانـه ، وا لأفراد ا لباقون فی ا لمثال واجبو ا لإکرام بملاک کونهم علماء ، لابملاک کونهم علماء عدولاً .
لایقال : إنّ ا لفرد ا لمشکوک فیـه یکون مشکوک ا لاندراج تحت ا لمراد ا لجدّی للعامّ ، فلایمکن ا لتمسّک بـه .
فإنّـه یقال : لمّا کان مندرجاً تحتـه با لإرادة ا لاستعما لیّـة نحکم بکونـه
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 318
مراداً جدّیّاً لأصا لـة تطابقهما .
هذا محصّل ا لاستدلال فی جواز ا لتمسّک .
وقد أجاب عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله بما حاصلـه : أنّ ا لفرد ا لمشتبـه ، وإن کان فرداً للعامّ بلا کلامٍ ، إ لاّ أ نّـه لم یُعلم کونـه فرداً لـه بما هو حجّـة ؛ لاختصاص حجّیّتـه بغیر ا لفاسق ، فإنّ ا لخاصّ وإن لایزاحم ظهور ا لعامّ ، لکن یزاحمـه بما هو حجّـة ، فتُخصَّص حجّیّتـه بغیر عنوانـه ، فحینئذٍ یکون ا لفرد ا لمشتبـه غیرَ معلوم ا لاندراج تحت إحدی ا لحجّتین .
وتوضیحـه : أنّ هاهنا مقامین :
أحدهما : مقام حجّیّـة ا لعامّ با لنسبـة إلی ا لحکم ا لکلّی .
ثانیهما : مقام حجّیّتـه با لنسبـة إلی ا لأفراد ا لخارجیّـة .
لا إشکال فی أنّ حجّیّتـه با لنسبـة إلی ا لحکم ا لکلّی ، لاتـتوقّف علی معلومیّـة ا لفرد ، فقولـه : «أکرم ا لعلماء» حجّـة با لنسبـة إلیٰ وجوب إکرام کلّ عا لمٍ واقعیّ ؛ عُلم مصداقـه أو لم یعلم ، ولهذا تجری الاُصول فی إحراز موضوعـه ونفیـه ، فیستصحب بقاء عا لمیّـة زید مثلاً أو نفیها ، ولولا حجّیتـه با لنسبـة إلی ا لواقع مطلقاً ، لکان جریان ا لأصل بلا محلٍّ ، فا لعامّ حجّـة علی ا لأفراد ا لواقعیّـة ، ولیس ا لعبد معذوراً فی ترک ا لفحص ، ولا حجّـة لـه فی ترک إکرام ا لمصداق ا لواقعی ، بعد قیام ا لحجّـة علی وجوب إکرام کلّ رجل عا لمٍ واقعیّ .
وبا لجملـة : إنّ ا لعامّ ظاهرٌ فی وجوب إکرام کلّ فردٍ واقعیّ ، وا لأصل ا لعقلائی یقتضی مطابقـة ا لإرادة الاستعما لیّـة للجدّیّـة ، فیکون حجّـة علی وجوب إکرام ا لأفراد ا لواقعیّـة ، فإذا ورد خاصّ ـ کقولـه : «لاتکرم ا لفسّاق من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 319
ا لعلماء» ـ یکون هو أیضاً حجَّـة علی ا لحکم ا لکلّی ؛ من غیر توقّفٍ علی معلولیّـة ا لأفراد ـ کما عرفت فی بیان حجّیـة ا لعامّ ـ فیدلّ ا لخاصّ علی أنّ إکرام ا لعا لم ا لفاسق لیس بواجبٍ ، وتکون ا لإرادة الاستعما لیّـة فی ا لعامّ با لنسبـة إلی ا لفسّاق ا لواقعیّین من ا لعلماء مخا لفـة للإرادة ا لجدّیّـة ، فا لأفراد من ا لعلماء ا لعدول داخلـة فی ا لعامّ بحسب ا لحجّیّـة وا لإرادة ا لجدّیّـة ، وا لفسّاق ا لواقعیّون خارجون عنـه بحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة ، فا لفرد ا لمشتبـه کما لایکون ا لخاصّ حجّـة با لنسبـة إلیـه ؛ لإمکان کونـه عادلاً ، لایکون ا لعامّ حجّـة علیـه ؛ لإمکان کونـه فاسقاً واقعاً ، وا لفاسق ا لواقعی خارج من ا لعامّ جدّاً .
لایقال : بعد ا للَّتیا وا لتی یکون ا لفرد ا لمشتبـه ـ بعد کونـه فرداً للعامّ بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة ـ مشکوکاً فیـه من حیث مطابقـة ا لجدّ والاستعمال ، وا لأصل ا لعقلائی یقتضی ا لمطابقـة ، فیکون ا لعامّ حجّـة علیـه ، ولاترفع ا لید عنـه بغیر حجّةٍ قاطعة .
فإنّـه یقال : إن کان ا لمقصود من إجراء أصا لـة ا لتطابق إحرازَ ا لحکم ا لواقعی ـ أی کون ا لفرد ا لمشتبـه واجب ا لإکرام واقعاً ، ومصداقاً للعا لم ا لعادل ـ فهی لاتصلح لذلک ؛ للعلم بخروج ا لفاسق ا لواقعی ، وا لفرد مشکوک فیـه فرضاً ، ولا یُحرز ا لأصلُ عدا لتـه .
وإن کان ا لمقصود من إجرائها ؛ أنّ ا لحکم ا لظاهری عند ا لشکّ فی ا لفسق هو ا لتعبّد بوجوب ا لإکرام ، فیکون ا لعامّ کفیلاً للحکم ا لواقعی وا لظاهری ، فلایمکن ذلک ؛ لکون ا لحکمین فی رتبتین ، وا لحکم ا لظاهری فی طول ا لحکم ا لواقعی .
إن قلت : ا لعامّ بعمومـه ا لأفرادی یشمل کلّ فردٍ ، وبإطلاقـه ا لأحوا لی یعمّ کلّ حالٍ من حا لات ا لموضوع ، ومشکوکیّـة ا لفرد ومعلومیّتـه منها ، وا لخاصّ لایکون حجّـة إ لاّ با لنسبـة إلی ا لفرد ا لمعلوم ، وا لمشکوک فیـه باقٍ تحت ا لعامّ ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 320
ویکون حکماً ظاهریّاً .
قلت : ـ مضافاً إلیٰ ما أشرنا إلیـه من عدم إمکان تکفّل ا لعامّ للحکمین ا لمترتّبین ؛ للاحتیاج إلی استئناف نظرٍ من ا لمنشئ للحکم ـ یرد علیـه : أنّ معنی ا لإطلاق لیس لحاظ ا لقیود ا لمتکثّرة ؛ وا لأحوال ا لمتخا لفـة ا للاحقـة للموضوع ؛ لامتناع کون ا لعنوان ا لواحد آلـة للحاظ ا لکثیر ، فلایمکن أن یکون ا لعا لم مثلاً مرآةً للکثرات إ لاّ بما أ نّها عا لم ، لابجهات وحا لات اُخریٰ من ا لمشکوکیّـة وا لمعلولیّـة وا لطول وا لقصر ، بل ا لمراد من ا لإطلاق هو عدم تقیّد ما هو ا لموضوع بأمرٍ ، ولایکون موضوع ا لحکم فی ا لقضیّـة إ لاّ ا لعنوان ا لمأخوذ فیها .
وبعبارة اُخریٰ : معناه هو کون ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لقضیّـة تمام ا لموضوع للحکم ؛ من غیر تقیّده بقیدٍ آخر ، وهو معنی ا لإرسال أیضاً ـ أی کونـه مرسلاً من ا لقیود ـ فا لعا لم فی قولنا : «أکرم ا لعا لم» تمام ا لموضوع للوجوب ، من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه ، ولازمـه أ نّـه کلّما تحقّق عنوان ا لعا لم یجب ا لإکرام ؛ تحقّق عنوان آخر أو لا ، ومع جمیع ا لمقارنات یکون ا لموضوع هو عنوان ا لعا لم ، وتکون ا لقیود وا لمقارنات کا لحجر جنب ا لإنسان .
فاتّضح بذلک : أنّ ا لعا لم ا لمشکوک فی فسقـه ، لایکون موضوع ا لحکم إ لاّ بما أ نّـه عا لم ، فلایعقل أن یکون ا لحکم ا لمتعلّق با لعنوان ا لواقعی ـ من غیر أخذ ا لشک فیـه ـ حکماً ظاهریّاً ؛ لتقوّم ا لحکم ا لظاهری بکون موضوعـه عنوان ا لمشکوک فیـه بما أ نّـه کذلک .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لعامّ تعلّق حکمـه بجمیع ا لأفراد ا لواقعیّـة بما أ نّها أفراد ا لعا لم با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، وا لأصل ا لعقلائی یحکم بمطابقتها للإرادة ا لجدّیّـة ، وا لمخصِّص قد أخرج ا لأفراد ا لواقعیّـة بعنوانـه من تحت ا لعامّ ، ودلّ علیٰ أنّ ا لمتکلّم با لعامّ تکون إرادتـه ا لجدّیـة فی مورد ا لخاصّ مخا لفـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 321
للاستعما لیّـة ، فیکون ا لحکم ا لواقعی ـ بعد ا لتخصیص ـ وجوب إکرام ا لعا لم ا لغیر ا لفاسق ، وعدم وجوب إکرام ا لعا لم ا لفاسق ؛ فعند ا لشکّ فی کون فردٍ من ا لعا لم أ نّـه فاسقٌ ، فإن اُرید با لتمسّک با لعامّ أو ا لأصل ا لعقلائی وجوبُ إکرام ا لفرد ا لمشکوک فیـه واقعاً ولو کان فاسقاً ، فلایمکن ا لتزامـه ؛ لأنّ ا لفاسق ا لواقعی غیر واجب ا لإکرام واقعاً .
وإن اُرید إثبات حکم ظاهری لدی ا لشکّ ، فلا یُعقل تکفُّل ا لعامّ لحکمَیْن واقعیّ وظاهریّ . فلو رجع کلام ا لمحقّق ا لخراسانی إلی ما ذکرنا فهو ، وإ لاّ فإتمامـه مُشکلٌ .
وقد یُستدلّ لعدم جواز ا لتمسّک با لعامّ : بأنّ بناء ا لعقلاء فی ا لتمسّک با لعامّ فی ا لتخصیص ، إنّما یکون فیما إذا لزم من خروج ا لفرد ا لتخصیصُ ا لزائد ، کما لو شکّ فی خروج ا لفسّاق من قولـه : «أکرم ا لعلماء» . وأمّا إذا خرج عنوان ، وشکّ فی کون فرد منـه أو لا ، فلا ؛ لعدم لزوم ا لتخصیص ا لزائد لو کان ا لفرد من عنوان ا لخاصّ ؛ لأنّ ما خرج هو عنوان ا لفاسق لا أفراده .
هذا کلّـه حال ا لمخصِّصات ا للفظیّـة .
وأمّا ا للُّبیّات منها : فیظهر من تقریرات ا لعلاّمـة ا لأنصاری رحمه الله : أنّ جواز ا لتمسّک وعدم جوازه ، مبتنیان علیٰ معنونیّـة ا لمخصِّص بعنوانٍ خاصّ ، کعنوان ا لفاسق وعدمـه ، مثل ما إذا أخرج ذوات ا لأفراد من غیر عنوانٍ ، فلایجوز علی ا لأوّل ، دون ا لثانی .
ثمّ قال ـ فی ذیل کلامـه ـ : إنّ ا لغا لب فی ا لمخصِّصات ا للفظیّـة هو ا لأوّل ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 322
وفی ا للُّبیّـة هو ا لثانی ، کما إذا قال ا لمولی : «أکرم ا لعلماء» وعلم ا لمکلّف بعدم إرادتـه إکرام عدوّه .
ویرد علیـه : أ نّـه لو لم یکن ا لمخصّص ا للُّبّی معنوناً بعنوان ـ بل اُخرج ذوات ا لأفراد ـ خرجت ا لشبهـة عن کونها مصداقیّـة ، فأنّ معنی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة کون ا لفرد مشکوک ا لاندراج تحت عنوان ا لخاص ، ومع عدم معنونیّـة ا لخاصّ یرجع ا لشکّ إلی ا لشکّ فی ا لتخصیص ا لزائد ، وسیجیء توجیـه لکلامـه .
حاصله : أنّ ا لمخصّص ربّما لایکون معنوناً بعنوانٍ خاصّ ، بل یکون مُخرِجاً لذوات ا لأفراد ، لکن بحیثیّـة تعلیلیّـة وعلّـة ساریـة ، کما سیأتی تفصیلـه .
وأمّا ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله : ففصّل فی ا للُّبیّات بین ما یصحّ أن یتّکل علیـه ا لمتکلّم ـ إذا کان بصدد ا لبیان فی مقام ا لتخاطب ـ وغیره ، فجوّز فی ا لثانی ، دون ا لأوّل ؛ لعدم انعقاد ا لظهور فیـه للعامّ إ لاّ فی ا لخصوص ، وأمّا فی ا لثانی فا لظاهر بقاء ا لعامّ فی ا لفرد ا لمشتبـه علی حجّیّتـه .
وفیـه : أ نّـه قد عُلم ممّا سلف : أنّ ا لمناط فی ا لحجّیّـة هو ا لکبری ا لکلّیّـة ا لملقاة من ا لشارع ؛ من غیر فرقٍ بین ما ألقاها با للفظ ، وما ا لتفت إلیـه ا لعقل ، أو اُلقیت بدلیلٍ آخر من ا للُّبّ ، فا لمخصِّص ـ سواء کان لفظیّاً أو لُبّیّاً ـ هو ا لأفراد بوجودها ا لواقعی بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، وا لفرد ا لمشکوک فیـه ، کما أ نّـه مشکوک فی اندراجـه تحت کبری ا لمخصِّص ، کذلک با لنسبـة إلی کبری ا لعامّ بما
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 323
هی حجّـة ومراد جدّیّ ؛ من غیر فرقٍ بین ا للّفظیّات وا للُّبیّات . ولو کان ا لعامّ کفیلاً للحکم ا لواقعی وا لظاهری لزم ما أسلفناه من لزوم ا لجمع بین ا لحکمین ا لمترتّبَیْن .
ویمکن توجیـه کلامـه بما لایخلو من إشکالٍ أیضاً : وهو أنّ ا لمولیٰ کما اتّکل علیٰ عقل ا لمکلَّف فی ا لمخصِّص ا لمتّصل بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، کذلک یمکن أن یتّکل علیـه فی تشخیص صُغریاتها ؛ أی لم یکتفِ فی ا لتخصیص با للُّبّی با لاتّکال علیٰ عقلـه فی ا لکبریٰ فقط ، فحینئذٍ لایکفی فی ا لتخصیص صرف معلومیّـة عنوان ا لمخصِّص بحسب ا لکبری ا لکلّیّـة ، بل لابدّ فی إخراج ا لأفراد عن ا لعموم من تشخیص ا لصُّغریٰ وضمّها إلی ا لکبریٰ حتّیٰ یخرج ا لفرد من تحت ا لعامّ ، فیکون هاهنا حکم واقعیّ لأفراد واقعیّـة بحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة فی ا لعامّ ، وحکم ظاهری لأفراد مشکوک فی کونها من ا لخاصّ ، لابحسب ا لإرادة ا لجدّیّـة ، بل لأجل حفظ ا لحمیٰ ؛ بمعنیٰ أنّ لزوم إکرام ا لأفراد ا لمشکوک فیها لأجل محفوظیّـة ا لأفراد ا لنفس ا لأمریّـة للعامّ ؛ حیث لاتنحفظ إ لاّ بذلک ، ولا مانع عقلاً من تصویر هذا ا لنحو من ا لحکم ا لواقعی وا لظاهری للعامّ بعد تخصیصـه علی ا لنحو ا لمتقدّم ، لکنّـه أیضاً لایخلو من إشکالٍ .
بقی هاهنا اُمور :
الأمر الأوّل: فی إخراج الأفراد بجهة تعلیلیّة
لو کان ا لمخصِّص ذوات ا لأفراد ، لکن بحیثیّـة تعلیلیّـة ، کما لو ورد «أکرم ا لعلماء» ، ثمّ ورد «لاتکرم زیداً وعمراً وبکراً ؛ لأ نّهم فُسّاق» ، فهل یکون کا لتخصیص ا لزائد فی مورد ا لشکّ فی فسق مصداقٍ ، ویجوز ا لتمسّک با لعامّ ، أو کا لمخصّص ا للفظی المعنون بعنوان ، مثل «لاتکرم ا لفسّاق منهم» ، فلایجوز ا لتمسّک بـه ؟
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 324
لایبعد ا لجواز ؛ لأنّ ا لفرد ا لمشکوک فیـه لایکون من قبیل ا لشبهـة ا لمصداقیّـة فرضاً ، بل من قبیل ا لشکّ فی ا لتخصیص ا لزائد ؛ وإن کان منشؤه ا لشکّ فی سریان ا لعلّـة فی ا لمشکوک فیـه .
الأمر الثانی: فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم
إذا ورد حکمان متنافیان علیٰ عنوانین مستقلّین یکون بینهما عموم من وجهٍ ، کقولـه : «أکرم ا لعلماء» ، و«لاتکرم ا لفسّاق» ، أو «لاتکرم کلّ رجلٍ فاسقٍ» ، فإن علم تصادقهما علیٰ موضوع ومصداقٍ خارجیّ ، فلا إشکال فی تقدیم أقوی ا لمقتضیین ، وا لحکم با لتخییر وا لتساوی فی صورة عدم رجحانهما ؛ لأنّ ا لمورد من قبیل تزاحم ا لمقتضیین .
وأمّا لو علم صدق أحد ا لعامَّین علیٰ فردٍ ، وشکّ فی کونـه مصداقاً للآخر ، کأن علم کون زیدٍ عا لماً ، وشُکَّ فی فسقـه ، فهل یتمسّک بعموم «أکرم ا لعلماء» ؛ بملاک أنّ حجّیّـة ا لعامّ تامّـة ، وکون ا لفرد مصداقاً لـه مُحْرَزاً با لوجدان ، ونشکّ فی وجود حجّـة مزاحمـة لـه ، أو لایجوز ؛ لأنّ ا لخارج عن ا لعامّ ـ علیٰ فرض ا لتصادق ـ هو ا لأفراد ا لواقعیّـة ، فا لشکّ فی ا لفرد هو ا لشکّ فی حجیّـة ا لعامّ با لنسبـة إلیـه ، کما ذکرنا سا لفاً ؟
وا لحقّ هو ا لأوّل ؛ لأنّ ا لحکم ا لثابت لعنوانٍ مستقلّ آخر ، لیس من قبیل ا لإخراج وا لتخصیص ؛ حتّیٰ یأتی فیـه ما ذکرناه سابقاًً ، بل من قبیل إثبات حکم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 325
لموضوع مقتضٍ لـه ، فا لموارد ا لمتصادقـة من قبیل تزاحم ا لحجّتَیْن ، لاتخصیص أحدهما بالآخر ، فا لفرد ا لمشکوک فیـه ـ بعد تمامیّـة إحدی ا لحجّتَیْن با لنسبـة إلیـه ، وعدم تمامیّـة الاُخریٰ ـ لا محیص عن ا لتمسّک با لحجّـة ، ولیس رفع ا لید عنها إ لاّ بغیر ا لحجّـة ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
الأمر الثالث: فی إحراز المشتبه بالأصل
لعلّک سمعت أنّ ا لقضایا مطلقاً تنقسم إلی ا لهلیّـة ا لبسیطـة وا لمرکّبـة :
والاُولیٰ : ما کان ا لوجود محمولاً لموضوعها ، کقولنا : «زیدٌ موجود» ، أو «لیس بموجودٍ» ، فا لوجود محمولیٌّ ، وا لقضیـة بسیطـة ؛ لکونها أبسط من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 326
ا لمرکّبـة ، أو لکون ا لوجود ا لبسیط ا لغیر ا لمتقیّد محمولاً لها .
وا لثانیـة : ما کان ا لوجود رابطاً فیها ، وا لمحمول غیر ا لوجود ، کقولنا : «زیدٌ قائم» ، أو «لیس بقائمٍ» ، فإنّ ا لوجود فیها رابطٌ بین ا لموضوع وا لمحمول ولیس محمولاً ، ولذا قیل إنّ ا لوجود ا لرابط یختصّ با لهلیّات ا لمرکّبـة .
ثمّ لایخفیٰ : أنّ ا لنسبـة ا لسلبیّـة ـ کا لنسبـة ا لإیجابیّـة ـ نسبـة برأسها ، لا کما قیل من أنّ ا لسلب فی ا لسلبیّات وارد علی ا لنسبـة ا لإیجابیـة ، ویعتبر فی ا لقضیّـة ا لسا لبـة ا لإیجاب أوّلاً ، ثمّ یرد ا لسلب علیـه ، ویکون أجزاء ا لقضیّـة أربعـة . فإنّـه خلاف ا لوجدان فی ا لسا لبات ، بل ا لقضیّـة ا لسا لبـة مرکّبـة من ثلاثـة أجزاء کا لموجبـة ، وا لنسبـة ا لسلبیّـة نسبـة بسیطـة کا لإیجابیّـة ، کما أنّ إیقاع ا لنسبـة وانتزاعها لیسا من أجزاء ا لقضیّـة ؛ لأنّ أجزاءها إنّما هی ما تکون ثابتـة فی ا لمادّة ا لنفس ا لأمریّـة ـ أی ا لخارج ـ ومعلومٌ أ نّـه لیس فی ا لخارج شیء وراء ا لموضوع وا لمحمول وا لنسبـة ا لتی بینهما ؛ کی یکون هو إیقاع ا لنسبـة أو انتزاعها .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 327
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم : أنّ ا لعامّ ا لمخصَّص با لمنفصل ، أو بمثل ا لاستثناء من ا لمتّصل ، لمّا کان غیر معنونٍ بعنوانٍ خاصّ ، بل بکلّ عنوانٍ غیر عنوان ا لخاصّ ، ویکون جمیع ا لأفراد مشمولـة لـه بعنوانٍ واحد هو عنوان ا لعامّ ، وا لمُخصِّص إنّما یخرج بعض ا لأفراد من غیر حصول قیدٍ فی ا لعامّ ، ومن غیر تعنونـه بعنوانٍ ، کان إحراز ا لمشتبـه منـه با لأصل ا لموضوعی غا لباً ممکناً ، وذلک بوجهین :
ا لوجـه ا لأوّل فی تقریر ا لأصل : ما أفاد ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ، وهو بنحو ا لسا لبـة ا لهلیّـة ا لبسیطـة کما إذا شکّ فی امرأة أ نّها قرشیّـة أو غیرها ، بعد ورود قولـه : «إنّ ا لمرأة تَری ا لدم إلیٰ خمسین» ، وقد خرجت با لمنفصل أو بنحو ا لاستثناء ا لمرأة ا لقرشیّـة ، فیقال ـ لأجل إحراز ا لموضوع ـ : إنّ انتساب هذه ا لمرأة إلیٰ قریش لم یکن سابقاً ، والآن کما کان ، فهذه ا لقضیّـة هلیّـة بسیطـة سا لبـة ، موضوعها انتساب ا لمرأة إلیٰ قریش ، ومحمولها هو ا لوجود ، وا لنسبـة سلبیّـة .
وکون ا لقضیّـة ا لمتیقَّنـة سا لبـة بسلب ا لموضوع ، وا لمشکوک فیها سا لبـة بسلب ا لمحمول ، لایضرّ با لاستصحاب ؛ فإنّ ا لقضیّـة ا لسا لبـة بسلب ا لموضوع أو ا لمحمول لم تکن قضیّتَیْن ؛ لأنّ ا لقضایا تنقسم إلی ا لموجبات وا لسوا لب ، ولا ثا لث لهما ، فا لقضیّـة ا لسلبیّـة أعمّ من ا لسلب ا لموضوعی أو ا لمحمولی ، وهی قضیّةٌ واحدة .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ أصا لـة عدم انتساب ا لمرأة إلیٰ قریش تجدی فی تنقیح ا لموضوع ، وأ نّها ممّن لاتحیض إ لاّ إلیٰ خمسین .
لایقال : إنّ أصا لـة عدم ا لانتساب لاتُجدی فی تنقیح ا لموضوع إ لاّ با لأصل ا لمثبت ؛ لأنّ ماخرج من ا لعامّ هی ا لمرأة ا لقرشیّـة ، وما بقی هی ا لمرأة ا لغیر ا لقرشیّـة ، وا لأصل بنحو ا لهلیـة ا لبسیطـة لایثبت کونها غیر قرشیّـة ، أو عدم کونها
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 328
قرشیّـة بنحو ا لهلیـة ا لمرکّبـة ، ا لتی هی موضوع ا لحکم .
قلت : نعم ، لایُجدی ذلک لو احتجنا إلیـه ، لکن لانحتاج إلیـه ؛ لأنّ ا لعامَّ شامل لجمیع ا لأفراد ، وا لمانع منـه هو عنوان ا لخاصّ ، وأصا لـة عدم الانتساب تدفع ا لمانع ، فیبقی ا لفرد تحت ا لعامّ .
وا لحاصل : أنّ تمام ا لموضوع فی ا لحکم هو ا لعنوان ا لمأخوذ فیـه ، فا لمرأة تمام ا لموضوع لرؤیـة ا لدم إلیٰ خمسین ، وبعد خروج ا لقرشیّـة یکون ا لموضوع أیضاً هو عنوان ا لعامّ من غیر تقییده بشیءٍ ، وا لفرض أنّ ا لمرأة مُحْرَزة با لوجدان ، وا لمانع من تعلّق ا لحکم هو ا لشکّ فی کونها من عنوان ا لخاصّ ، وهو أیضاً مدفوعٌ با لأصل ، فأصا لـة عدم ا لانتساب إلیٰ قریش ممّا یُجدی لإثبات ا لحکم لها ؛ من غیر احتیاجٍ إلیٰ إثبات کونها غیر قرشیّـة بنحو «لیس» ا لناقصـة .
هذا حاصل ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی بتوضیحٍ منّا .
ولایخفیٰ : أنّ قولـه : «إنّ ا لباقی تحت ا لعامّ بعد تخصیصـه با لمنفصل أو کا لاستثناء من ا لمتّصل ، لمّا کان غیر معنونٍ بعنوانٍ خاص ، بل بکلِّ عنوانٍ لم یکن ذاک بعنوان ا لخاصّ» فی غایـة ا لإشکال وا لسقوط ، إن أراد بمعنونیّـة ا لعامّ بکلّ عنوانٍ أنّ جمیع ا لعناوین ا لمقارنـة للأفراد دخیلـة فی موضوعیّـة ا لحکم ، حتّی تکون ا لمرأة فی قولـه : «إنَّ ا لمرأة تری ا لدم إلی خمسین» موضوعاً للحکم مع جمیع حا لاتها ا للاحقـة بها ، کا لعا لمیّـة وا لجاهلیّـة وا لقرشیّـة وغیرها لأنّ ذلک واضح ا لفساد ، فإنّ کلّ عنوانٍ اُخذ فی موضوع ا لحکم ، لایمکن أن یتجاوز ا لحکم عنـه إلیٰ غیره .
نعم ، لایضرّ مقارنتـه بکلّ عنوانٍ خارجیّ ، فا لمرأة فی ا لمثال ا لمذکور
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 329
موضوعٌ للحکم من غیر دخا لـة شیءٍ آخر فیـه ، ومع کلّ مقارنٍ تکون هی بنفسها موضوعاً لـه ، ولعلّ مراده یرجع إلیٰ ما ذکرنا .
ثمّ إنّـه یرد علیـه : أنّ أصا لـة عدم ا لانتساب ممّا لا أصل لها ؛ لأنّ ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة فی ا لاستصحاب لابدّ وأن تکون عین ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها ، وفیما نحن فیـه لیست کذلک ؛ لأنّ هذه ا لمرأة لم تکن قبل وجودها قابلـة للإشارة ، ولیست هذیتها محفوظـة ، فانتساب هذه ا لمرأة فی ا لأزل ؛ ممّا لایجوز أن یقال معدومـة أو موجودة ولیست معدومیـة انتسابها تُقابِل موجودیّتـه تَقابُل ا لإیجاب وا لسلب ، بل کتقابل ا لعدم وا لملکـة .
وإن شئت قلت : إنَّ ا لانتساب لمّا کان من الاُمور ا لإضافیّـة والاعتباریّـة ، فلا تحقّق لـه إ لاّ بعد تحقّق ا لمرأة ووجودها ، وقبلـه لایعتبر ا لانتساب ، لا أ نّـه یعتبر عدم ا لانتساب .
هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لعامّ بعد ا لتخصیص ، یصیر بحسب مقام ا لثبوت وا لواقع معنوناً بعنوانٍ وجودی أو عدمیّ ، ولا یُعقل أن تکون ا لأفراد بعد ا لتخصیص نفس ذاتها ؛ من غیر حصول عنوانٍ مقابل للخاصّ لها ؛ ضرورة أنّ ا لمرأة فی قولـه : «ا لمرأة تری ا لدم إلیٰ خمسین» بعد تخصیصـه : بـ «أنّ ا لمرأة ا لقرشیّـة تری ا لدم إلیٰ ستّین» لایمکن أن تکون تمام ا لموضوع لرؤیـة ا لدم إلیٰ خمسین ، بل ا لموضوع هی ا لمرأة ا لغیر ا لقرشیّـة ، أو ا لمرأة ا لتی لیست بقرشیّـة علی نعت ا للّیسیّـة ا لناقصة وا لعدم ا لنعتی ، فلامجریٰ للاستصحاب لإثبات کونها غیر قرشیّة .
وبما ذکرنا : یتّضح ا لإشکال علی ا لإیراد ا لذی أورده بعض ا لمتأخّرین من أعاظم ا لمعاصرین علیٰ ما فی «ا لکفایـة» بأنّ ا لتخصیص إن کان کا لتقیید ـ یُخرج ا لعامّ عن تمام ا لموضوعیّـة إلیٰ بعضها ـ یکون ا لأصل مُجدیاً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 330
ولکنّ ا لتحقیق خلافـه ؛ فإنّ شأن ا لمخصِّص إخراج ا لفرد مع إبقاء ا لعامّ علیٰ تمام ا لموضوعیّـة ، وإنّما یقلّل ا لعامّ بلا انقلابٍ فیـه ، نظیر موت بعض ا لأفراد ، فلایبقیٰ مجال لجریان ا لأصل ؛ إذ ا لأصل ا لسا لب لیس شأنـه إ لاّ نفی ا لحکم ا لخاصّ عن مورده ، لا إثبات حکم ا لعامّ علیـه ، ونفی أحد ا لحکمین با لأصل لایثبت الآخر .
وفیـه : أ نّـه إن أراد من [کون] باب ا لتخصیص غیر باب ا لتقیید ، أنّ ظهور ا لعامّ لاینقلب عمّا هو علیـه ، ولاتصیر ا لبقیّـة ـ بعد ا لتخصیص ـ متقیّدة بحسب مقام ا لظهور ، فهو مسلّمٌ ، لکن لایضرّ بجریان ا لأصل .
وإن أراد أنّ ا لحکم بحسب ا لواقع وا لإرادة ا لجدّیّـة کذلک ، وأنّ ا لعامّ بعد ا لتخصیص یبقیٰ علیٰ تمام ا لموضوعیّـة واقعاً ، فهو ظاهر ا لبطلان کما عرفت .
ا لوجـه ا لثانی فی تقریر ا لأصل : ما یظهر من ا لعلاّمـة ا لأنصاری ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ من إجراء أصا لـة عدم ا لقرشیّـة بنحو ا لهلیّـة ا لمرکّبـة ، فیقال : إنّ هذه ا لمرأة لم تکن قرشیّـة قبل وجودها ، والآن کما کانت .
ویرد علیـه عین ما أوردنا علی ا لمحقّق ا لخراسانی .
وهم وإزاحة:
قال ا لمحقّق ا لخراسانی ما حاصلـه : إنّـه ربّما یظهر من بعضهم : ا لتمسّک با لعمومات فیما إذا شکّ فی فردٍ ، لا من جهـة احتمال ا لتخصیص ، بل من جهـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 331
اُخریٰ ، کما إذا شکّ فی صحّـة ا لوضوء أو ا لغسل بمائعٍ مضاف ، فیستکشف صحّتـه بعموم مثل : «أوفوا با لنذر» فیما إذا وقع متعلَّقاً للنذر .
ثمّ ردّه قائلاً : بأنّ ذلک ممّا لایکاد یتوهّمـه عاقل .
وأنت خبیر : بأنّ عدم جواز ا لتمسّک بأدلّـة وجوب ا لوفاء با لنذر لصحّـة ا لوضوء با لمائع ا لمضاف ، لیس إ لاّ من جهـة عدم جواز ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ؛ فإنّ أدلّـة ا لنذر ـ بعد تقییدها بقولـه : «لا نذر إ لاّ فی طاعـة اللّه » ـ تکون من قبیل ا لعامّ ا لمخصَّص ؛ ممّا لایجوز ا لتمسّک بها فیما شکّ فی کونـه طاعـة اللّه من جهـة ا لشبهـة ا لمصداقیّـة .
نعم ، هنا أمر آخر : وهو دعویٰ کشف حال ا لفرد بعد ا لتمسّک با لعامّ ، فیحکم بصحّـة ا لوضوء ، وکونـه طاعـة اللّه ، فهو من أفراد ا لعامّ لا ا لمخصِّص ، وهذا ظاهر ا لفساد ، وأمّا صِرف ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، فلیس ظاهر ا لفساد ولاینبغی ا لتعبیر عنـه بما عبّر بـه .
ا للّهم إ لاّ أن یُقال : إنّ قولـه : «لانذر إ لاّ فی طاعـة اللّه » من قبیل ا لمقیّد لدلیل «أوفوا با لنذر» فیصیر معنوناً بعنوانـه فیکون ا لتمسّک بـه من قبیل ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لنفس ا لعامّ ، وهو ممّا لایلتزم بـه عاقلٌ ، کما أفاد .
ثمّ لایخفیٰ : أنّ تأیـید کلام هذا ا لقائل بما ذکر فی «ا لکفایـة» ـ من أدلّـة صحّـة ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصیام فی ا لسفر إذا تعلّق بهما ا لنذر ـ ممّا لم یظهر لـه وجهٌ ، فإنّ مدَّعیٰ هذا ا لقائل هو جواز ا لوضوء وا لغسل با لمائع ا لمضاف مطلقاً ؛
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 332
تعلّق بـه ا لنذر أو لا ، واستدلّ علیـه : بإطلاق أدلّـة وجوب ا لوفاء با لنذر ؛ لکشف حال ا لفرد ا لمشکوک فیـه . ولایؤیّد ذلک هذا ا لمدّعیٰ ؛ لأنّ ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصوم فی ا لسفر ممّا لایجوزان شرعاً ، وما یکون جائزاً هو ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصّوم فی ا لسفر مع تعلّق ا لنذر بهما ، لا مطلقاً ، فما ذکر من ا لتأیـید غیر مربوط با لمدّعیٰ .
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخراسانی ذکر ـ لتصحیح نذر ا لإحرام قبل ا لمیقات وا لصیام فی ا لسَّفر ثبوتاً مع حرمتهما قبلـه وقیام ا لدلیل علی ا لصحّـة فی مقام ا لإثبات ـ وجوهاً :
أحدها : أنّ ا لدلیل ا لدالّ علی ا لصحّـة إثباتاً ، یکشف عن رجحانهما ذاتاً قبل ا لمیقات وفی ا لسفر ، لکن لم یؤمر بهما استحباباً أو وجوباً ؛ لمانعٍ مرتفع با لنذر .
وردّه : بأ نّـه مخا لف لما دلّ علیٰ أنّ ا لإحرام قبل ا لمیقات کا لصلاة قبل ا لوقت .
ثانیها : أ نّهما یصیران راجحَیْن بنفس تعلّق ا لنذر بهما ، بعد عدم کونهما کذلک .
لایقال : کیف یُعقل ذلک مع قیام ا لدلیل علیٰ أن «لا نذر إ لاّ فی طاعـة اللّه » ؟ ! لأنّ لازمـه توقّف ا لنذر علی ا لرجحان وا لرجحان علی ا لنذر ، مضافاً إلیٰ لزوم صیرورتهما توصّلیّیْن ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء با لنذر توصّلیّ .
لأ نّـه یقال : إنّ دلیل صحّتهما یکشف عن عروض عنوانٍ راجح علیهما ، غیر
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 333
عنوان ا لإحرام وا لصوم ، وغیر عنوان ا لنذر ، بل عنوان آخر ملازم لتعلّق ا لنذر بهما ، وذلک ممّا یصحّح عبادیّتهما .
ثا لثها : تخصیص عموم دلیل اعتبار ا لرجحان فی متعلّق ا لنذر بهذا ا لدلیل ، وحینئذٍ یمکن أن یقال : بکفایـة ا لرجحان ا لطارئ من قِبَل ا لنذر .
لایقال : إنّ ا لرجحان ا لطارئ من قِبَلـه لایصحّح ا لعبادیّـة ، کما أشرنا إلیـه آنفاً .
فإنّـه یقال : عبادیّـتهما إنّما هی لأجل تعلّق ا لنذر بإتیانهما عبادیّاً ومتقرّباً بهما منـه تعا لیٰ ؛ فإنّـه وإن لم یتمکّن من إتیانهما کذلک قبلـه ، إ لاّ أ نّـه یتمکّن منـه بعده ، ولایعتبر فی صحّـة ا لنذر إ لاّ ا لتمکُّن من ا لوفاء ولو بسببـه . انتهی .
ویرد علی ا لوجـه ا لثانی : أ نّـه لا معنی لصیرورتهما عبادیّین لأجل طُرُوّ عنوانٍ مجهول یغفل عنـه ا لمکلّف ، ولایکون مقصوداً لـه ، لاتفصیلاً ولا إجمالاً ، وإنّما هو أمرٌ یخترعـه عقل بعض ا لمدقّقین ؛ لتصویر ا لإمکان ثبوتاً .
وعلی_' ا لوجـه ا لثا لث : أنّ تصویر ا لعبادیّـة بما ذکر ـ من أخذها فی متعلّق ا لنذر ، وتعلّق ا لأمر با لوفاء بـه علی ا لموضوع ا لمتقیّد بقصد ا لتقرّب ـ کرٌّ علیٰ ما فرَّ منـه قدّس سرُّهفی باب ا لتعبّدی من عدم إمکان أخذ ا لتقرّب فی متعلّق ا لأمر ، وأ نّـه مستلزمٌ لعدم إمکان إتیان ا لمأموربـه ؛ لتوقّف داعویّـة ا لأمرعلی_' داعویّتـه با لتفصیل ا لذیمرَّ ذکره .
نعم ، بناءً علیٰ ما ذکرنا من تصویره ، لا مانع منـه ، فراجع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 334
الأمر الرابع: الشکّ بین التخصیص والتخصّص
لو ورد عامٌّ ، وعُلم بعدم کون فردٍ محکوماً بحکمـه ، وشکّ فی کونـه من باب ا لتخصیص أو ا لتخصّص ، فهل یجوز ا لتمسّک بأصا لـة عدم ا لتخصیص لکشف حال ا لفرد ؛ بأن یقال : إکرام کلّ عا لمٍ واجبٌ بحکم أصا لـة ا لعموم ، فمن لایجب إکرامـه فلیس بعا لمٍ ؛ بحکم عکس ا لنقیض ا للازم للقضیّـة ، فزیدٌ مثلاً لیس بعا لمٍ ؟
ا لظاهر عدم جریانها لذلک ؛ لأنّ جریانها مخصوصٌ بما إذا شکّ فی کون فردٍ محکوماً بحکم ا لعامّ بعد إحراز کونـه منـه ، وأمّا بعد ا لعلم با لمراد وا لشکّ فی ا لتخصیص وا لتخصّص ، فلا ؛ لأنّ معنیٰ أصا لـة ا لعموم ، هو أنّ کلَّ فردٍ مرادٍ با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، مرادٌ با لجدّیّـة أیضاً ، فا للفظ لایتکفّل إ لاّ وجوب إکرام کلّ عا لمٍ با لإرادة ا لاستعما لیّـة ، وا لأصل ا لعقلائی یقتضی کون ا لإرادة الاستعما لیّـة فی کلّ فردٍ مطابقـة للجدّیّـة ، ولایتعرّض ا لعموم لحال ا لفرد إثباتاً ونفیاً ، لعدم کونـه مفاده ، وإنّما هو فی مقام إثبات ا لحکم ا لکلّی ، لابیان حال ا لأفراد ، وکذا ا لأصل ا لعقلائی لایتعرّض إ لاّ لتطابق ا لإرادتین ، من غیر تعرّض لحال ا لفرد .
الأمرالخامس: لو دار الأمر بین التخصیص والتخصّص لإجمال الخاص
لو قامت ا لحجّـة علیٰ عدم وجوب إکرام زیدٍ ، وکان مشترکاً بین زید ا لعا لم وا لجاهل ، وشکّ فی ا لتخصیص وا لتخصّص ، فقد یکون زید محکوماً ـ بحسب ا لحجّـة ـ بحکمٍ غیر إلزامیّ ، کعدم وجوب إکرامـه ، وقد یکون محکوماً بحکم إلزامیّ ، کحرمـة إکرامـه .
فَعَلی ا لأوّل : لا إشکال فی جریان أصا لـة ا لعموم ، ویکون ا لعامّ حجّـة علی وجوب إکرام زید ا لعا لم ، ولاترفع ا لید عنـه لأجل ا لدلیل ا لمجمل ، للشکّ فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 335
ا لتخصیص بعد قیام ا لحجّـة علیٰ وجوب إکرامـه .
ومعلومٌ أنّ هذه ا لمسألـة غیر ا لسابقـة ا لتی حکمنا بأنّ أصا لـة ا لعموم لاتکشف عن حال ا لفرد .
وعلی ا لثانی : یمکن أن یتمسّک أیضاً بأصا لـة ا لعموم ؛ بأن یقال : إنّ مقتضاها کون زید ا لعا لم واجب ا لإکرام ، ولازم وجوب إکرامـه عدم حرمـة إکرامـه ، ولازم ذلک أن یکون زید ا لمحرّم إکرامـه هو زید ا لجاهل ، لا ا لعا لم ، ولوازم الاُصول ا لعقلائیّـة حجّـة ؛ لکونها أمارة علی ا لواقع ، وحینئذٍ تنحلّ ا لحجّـة ا لإجما لیّـة ، لابمعنی ا لانحلال ا لاصطلاحی ، بل بمعنی أ نّها تنحلّ إلی قیام ا لحجّـة بوجوب إکرام زید ا لعا لم ، وحرمـة إکرام زید ا لجاهل ، فانحلالها بحسب أثرها ؛ فإنّـه لولا أصا لـة ا لعموم یکون أثر ا لحجّـة ا لإجما لیّـة تنجّز ا لحرمـة ا لواقعیّـة ، ولزوم ترک إکرام کلیهما عقلاً .
وقد یقال : إنّ ا لحجّـة ا لإجما لیّـة تنحلّ إذا قامت ا لحجّـة علیٰ وجوب إکرام زید ا لعا لم با لخصوص ، کما لو قامت ا لبیّنـة علیٰ وجوب إکرام زید ا لعا لم ، وأمّا ا لعامّ فلایتکفّل لحکم ا لأفراد با لخصوص ، بل هو حکمٌ عامّ متعلّق بعنوانٍ عامّ هو عنوان «ا لعا لم» ؛ من غیر تعرّضٍ للفرد بخصوصـه ، وا لحجّـة ا لإجما لیّـة ا لقائمـة علیٰ حرمـة إکرام زید ، ا لمردّد بین ا لعا لم وا لجاهل ـ ا لتی یجب عقلاً ا لخروج عن عهدتها ؛ بترک إکرام کلیهما ـ تقدّم علی ا لعامّ .
وفیـه : أ نّـه لا فرق ـ من هذه ا لجهـة ـ بین إفادة حکم زید ا لعا لم بدلیل خاصّ أو حجّـة عامّة ، فإنّ زیداً مصداق ا لعا لم وجداناً ، ومحکومٌ بوجوب ا لإکرام ؛ بضمّ ا لصُّغری ا لوجدانیّـة إلی ا لکبری ا لکلّیّـة ، فإذا وجب إکرامـه لایحرم إکرامـه ، ولازمـه حرمـة إکرام زید ا لجاهل ، ولازم الاُصول ا للفظیّـة حجّـة ، کما عرفت .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 336
الأمر السادس: دفع توهّم
قد یتوهّم : أنّ ما هو ا لمشهور بین ا لأصحاب ـ بل ا لمتّفق علیـه بینهم ـ ا لحکم با لضمان فیما إذا دار أمر ا لید بین أن تکون یداً عادیـة أو أمینـة ؛ للاشتباه من جهـة الاُمور ا لخارجیّـة ، إنّما هو لأجل ا لتمسّک بعموم قولـه : «علی ا لید ما أخَذَتْ حتّیٰ تؤدّی» ، مع أ نّـه تمسّکٌ با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، وهذا مع کونـه مخا لفاً للتحقیق ، مخا لف لقواعد باب ا لقضاء ، لأنّ عدم ا لضمان موافق للأصل ، وللمدّعی إثباتـه .
ویدفع : بأنّ فتوی ا لمشهور لیس لما ذکر ، بل للروایات ا لواردة فی هذا ا لباب ؛ ممّا یستفاد منها هذا ا لحکم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 337
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 338