فصل هل یجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه؟
فیـه خلاف : وربّما یدّعی ا لإجماع علیٰ عدم ا لجواز ، لکن هذه ا لمسألـة لیست من ا لمسائل ا لتی تکشف ا لشهرة أو ا لاتّفاق عن نصٍّ خاصّ ، فلاتکون من ا لمسائل ا لإجماعیّـة ، مع أ نّها لم تکن معنونـة قبل ا لقرن ا لرابع علیٰ ما یشهد بـه ا لتتبّع ؛ فإنّ أوّل من تعرّض لها هو أبو ا لعبّاس بن سریج فی أواخر ا لقرن ا لثا لث ، أو أوائل ا لقرن ا لرابع ، واختار عدم ا لجواز ، وأنکر علیـه تلمیذه أبو بکر بن ا لصیرفی قائلاً : بأ نّـه لولا جواز ا لعمل با لعامّ قبل ا لفحص عن مخصِّصـه ، لوجب أن لایجوز ا لعمل با لحقیقـة قبل ا لفحص عن قرینـة ا لمجاز .
ثمّ بعد ذلک صارت ا لمسألـة معنونـة فی کتب ا لقوم ، وقد عثرنا علی هذا ا لبحث ـ وکلامهم فیـه ـ فی مطاوی کلماتهم فی جواز إسماع ا لمتکلّم ا لعامّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 339
ا لمخصَّص من غیر ذکر مخصِّصـه متّصلاً بـه ، بل أورد ا لمخصِّص منفصلاً .
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لبحث عن حجّیّـة ا لعامّ قبل ا لفحص ، متفرّعٌ علیٰ جواز إسماع ا لعامّ ا لمخصَّص بدون ذکر مخصِّصـه .
ولیعلم : أ نّـه لا دخا لـة للعامّ ـ بما أ نّـه عامٌّ ـ فی ا لجهـة ا لمبحوث عنها فی هذه ا لمسألـة ، ولابما أ نّـه من ا لأدلّـة ا للفظیّـة ، بل ا لبحث یطّرد فی جمیع الاُصول ا للفظیّـة وا لعقلیّـة .
فیقال : هل یجوز ا لعمل با لظهور قبل ا لفحص عن معارضـه ، وهو یعمّ أصا لـة ا لحقیقـة وا لعموم وا لإطلاق .
وهل یجوز ا لعمل بالاُصول ا لعقلیّـة ـ کأصل ا لبراءة ـ قبل ا لفحص عن ا لبیان ؟
فلا فرق فی الاُصول ا للفظیّـة وا لعقلیّـة مطلقاً فی ا لجهـة ا لمبحوث عنها .
وما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله : من ا لفرق بین ا لفحص هاهنا وبینـه فی الاُصول ا لعملیّـة ؛ بأ نّـه هاهنا عمّا یزاحم ا لحجّـة ، بخلافـه هناک ، فإنّـه بدونـه لا حجیّـة ؛ ضرورة أنّ ا لعقل بدونـه یستقلّ باستحقاق ا لمؤاخذة علی ا لمخا لفـة ، فلایکون ا لعقاب بدونـه بلا بیانٍ ، وا لنقل وإن دلّ علی ا لبراءة أو ا لاستصحاب فی موردهما مطلقاً ، إ لاّ أنّ ا لإجماع بقسمیـه علیٰ تقییده بـه .
لیس علیٰ ما ینبغی ، ضرورة أنّ ا لعامّ ـ بما أ نّـه لفظٌ کاشفٌ عن ا لإرادة ا لاستعما لیّـة ـ لایکون حجّـة إ لاّ إذا جرت فیـه أصا لـة تطابق ا لإرادة الاستعما لیّـة للجدّیـة وهی لاتجری قبل ا لفحص عن ا لمخصّص ، فلایکون ا لعامّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 340
قبل ا لفحص حجّـة ؛ حتّیٰ یکون ا لفحص عن مزاحمها بعد تمامیّـة ا لحجّـة ، بل ا لفحص من متمّمات ا لحجّیّـة ، کما أنّ ا لنقل ا لدالّ علی ا لبراءة وا لاستصحاب [یکون] من ا لعمومات أو ا لإطلاقات ا لتی تکون مورد ا لبحث فی جواز ا لتمسّک بها قبل ا لفحص ، وقد عرفت أنّ ا لمسألـة لیس من ا لمسائل ا لإجماعیّـة .
ثمّ اعلم : أنّ «ا لجواز» فی عنوان ا لبحث لیس ا لجواز ا لتکلیفی ؛ بمعنی أ نّـه لو عمل بـه قبل ا لفحص لارتکب محرَّماً ، بل بمعنیٰ صحّـة ا لاحتجاج وعدمـه ، کما هو ا لشأن فی سائر ا لمسائل الاُصولیّـة ، فلو عمل بـه قبل ا لفحص ، فصار مخا لفاً لمطلوب ا لمولیٰ ـ لأجل ورود ا لتخصیص ـ لم یکن معذوراً ، ویکون معاقباً علیٰ مخا لفـة ا لواقع ، لا علیٰ ترک ا لفحص وا لعمل با لعامّ قبلـه ، کما أ نّـه لو عمل بـه بعده یکون معذوراً ، ولـه ا لحجّـة علی ا لمولیٰ .
ثمّ إنّ محلّ ا لبحث فی ا لمسألـة ـ کما یظهر من ا لمحقّق ا لخراسانی ـ إنّما هو بعد ا لفراغ عن اعتبار أصا لـة ا لعموم با لخصوص من باب ا لظنّ ا لنوعی ، لا من باب ا لظنّ ا لمطلق ، ولا من ا لظنّ ا لخاصّ ا لفعلی ، ولایکون ا لعلم ا لإجما لی حاصلاً بوجود ا لمخصِّص ؛ ضرورة أنّ مع ا لقول باعتبارها من باب ا لظنّ ا لمطلق أو ا لظن ا لفعلی ، یکون ا لأمر دائراً مدار حصولهما ، فلا مجال للبحث عن ا لحجّیّـة قبل ا لفحص أو بعده ، کما أ نّـه لو علم إجمالاً بورود ا لمخصِّص ، فلا مجال للتشکیک فی لزوم ا لفحص ، وإن یظهر من استدلال بعض ا لمحقّقین علیٰ لزومـه با لعلم ا لإجما لی بورود ا لمخصّصات ، أعمیّـة ا لبحث .
وکیف کان : فقد استدلّ ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله علی عدم ا لجواز فیما إذا کان
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 341
ا لعام فی معرض ا لتخصیص دون غیره : بأ نّـه لولا ا لقطع باستقرار سیرة ا لعقلاء علی عدم ا لعمل بـه قبلـه ، فلا أقلّ من ا لشکّ .
ولم یظهر مراده من ا لمعرضیّـة ؛ هل هی عبارة عن احتمال ا لمخصِّص أو ا لظنّ بـه ، أو ا لعلم ا لإجما لی بـه ؟
فَعَلی ا لأوّل : یکون هذا الاحتمال حاصلاً لجمیع ا لعمومات من غیر فرق بینها ، ولیس بناء ا لعقلاء علی ا لاعتناء بمثل هذا ا لاحتمال ، ولا ا لفحص عن ا لمخصِّص ا لمحتمل ، کما یظهر با لتأمّل فی بنائهم علی ا لعمل با لعمومات ا لصادرة عن ا لموا لی ا لعرفیّـة .
وعلی ا لثانی : لایکون دلیل علی اعتبار هذا ا لظنّ ، ولیس بناء ا لعقلاء علی عدم ا لعمل معـه .
وعلی ا لثا لث : یکون خلاف ا لمفروض ؛ لأنّ ا لکلام فیما إذا لم یکن علم إجما لی فی ا لبین .
ا للّهمّ إ لاّ أن یکون مراده : ماهو موافق للتحقیق ـ کما یظهر من ذیل کلامـه ـ وهو أنّ ا لعمومات قد تکون فی لسان أهل ا لمحاورة من ا لموا لی وا لعبید لدی ا لتخاطب مشافهـة أو مکاتبـة ، وفی هذه ا لصورة لاشبهـة فی حجّیّتها ولو مع احتمال ا لتخصیص ، وکذا لاشبهـة فی حجّیّـة سائر ا لظواهر ـ من ا لإطلاقات وا لحقائق ـ مع احتمال ا لمعارض لها ، بل ولو مع ا لعلم بأنّ ا لمولیٰ قد یعول علیٰ مخصِّصٍ ومقیِّدٍ منفصلین . وا لدلیل علیٰ ذلک بناء ا لعقلاء وسیرتهم ، ولیس للعبد بعد ورود ا لعامّ من ا لمولیٰ أن یترک ا لعمل باحتمال ورود ا لمخصِّص ، ولا للمولیٰ أن یعاقب ا لعبد علی ا لعمل با لعامّ مع ترک ا لفحص ، وذلک ظاهر .
وقد تکون ا لعمومات وأمثا لها فی لسان ا لمشرِّع وا لمقنِّن ، ویکون لـه کتاب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 342
قانونٍ وتشریعٍ ا لذی من شأنـه أن تذکر فیـه ا لمخصِّصات وا لمقیِّدات وسائر ا لقیود وا لحدود . وهذا ا لمقنّن قد لایبا لی بمخا لفـة أحکامـه عند ا لجهل بها ، وقد لایکون کذلک ، بل یکون معتنیاً بها ، ففی هذه ا لصورة لایکون للعبد عذرٌ فی ترک ا لفحص عن أحکامـه ا لواقعیّـة .
وا لأمر فی ا لأحکام ا لشرعیّـة کذلک ؛ فإنّ أحکامـه تعا لی قوانین مدوّنـة فی ا لکتاب وا لسُّنّـة ا لنبویّـة وأخبار أهل ا لعصمـة ـ علیهم صلوات اللّه ـ ویکون من شأنها ورود ا لمخصِّصات وا لمقیِّدات علیها ، وقد أمر اللّه تعا لیٰ عباده بتعلّم أحکامـه ، فقال : «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی ا لدِّینِ . . .» إلیٰ آخره ، وورد : أنّ «طلب ا لعلم فریضـة علیٰ کلّ مسلمٍ» و «هلاّ تعلَّمت» وأمثا لها .
وا لذی یظهر با لتأمّل فی الآیات وا لأخبار أنّ ا لمراد با لعلم لیس هو ا لعلم ا لوجدانی ، بل هو بمعنی ا لعلم با لأحکام من طریق ا لأدلّـة ـ أی ا لخطابات ا لواردة فی لسان ا لکتاب وا لسنّـة ـ کما هو ا لظاهر من قولـه تعا لیٰ : «أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ» ؛ أی ا لعلم ا لمأثور ، ومعلومٌ أنّ وجوب ا لتعلّم لیس نفسیّاً یعاقب ا لمکلَّف علیٰ ترکـه ، بل یکون ا لعقاب علیٰ ترک ا لأحکام ا لواقعیّـة .
وبا لجملـة : قد قطع اللّه تعا لی ا لعذر عن عباده فی ترک ا لفحص وترک ا لتعلّم لأحکامـه ا لواقعیّـة ، فللّـه علی ا لناس حجّـة با لغـة ، ولیس لهم علیـه تعا لیٰ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 343
حجّـة ، فلابدّ لکلّ مکلَّفٍ أن یتفحّص عن مرادات اللّه وأحکامـه ا لواقعیّـة با لمقدار ا لمیسور لـه .
هذا حال لزوم ا لفحص بناء علیٰ ما ذهبنا إلیـه ، وقد عرفت : أنّ ا لمناط فیـه
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 344
لیس هو ا لعلم ا لإجما لی ، فلا مورد لبعض ا لإشکا لات :
منها : أ نّـه لایجوز ا لعمل با لعامّ قبل انحلال ا لعلم ولو بعد ا لفحص ا لکثیر .
ومنها : أ نّـه بعد ا لانحلال لایجب ا لفحص عن مخصِّصات ا لعمومات ا لمشکوک فی تخصیصها .
وذلک لما عرفت : من أنّ ا لمناط للفحص هو ما دلّ علیٰ وجوب ا لتعلّم من الآیات وا لأخبار ، فبعد ا لفحص وا لتعلّم تصیر ا لعمومات حجّـة ، ولیس للعبد عذر قبل ا لفحص ولو فی ا لشبهـة ا لبدویّـة .
نعم ، بناءً علیٰ أنّ لزوم ا لفحص إنّما هو من جهـة ا لعلم ا لإجما لی ، لایجوز ا لتمسّک با لعموم ولوبعد ا لفحص عنـه ما لم ینحلّ ا لعلم ؛ لعدم خروجـه عن ا لطرفیّـة با لفحص عنـه .
وا لجواب عن هذه ا لشبهـة ـ بأ نّـه بعد ا لفحص عنـه یعلم أ نّـه خارج عن طرف ا لعلم من أوّل ا لأمر ـ کما تریٰ .
هذا حال ا لفحص .
وأمّا مقداره فیتفاوت بحسب ا لوجوه ا لتی استُدلّ بها لـه ؛ فإن کان ا لمبنی هو ا لعلم ا لإجما لی ، فلابدّ من ا لفحص حتّی ینحلّ ا لعلم ، وإن کان حصول ا لظنّ فإلیٰ أن یحصل .
وبناءً علیٰ ما ذکرناه فلابدّ من ا لفحص با لمقدار ا لمیسور لـه ؛ بحیث لایقع فی ا لعُسْر وا لحَرَج ، فلابدّ من تحصیل ا لتکا لیف ا لواقعیّـة ، وتهیئـة وسائلـه من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 345
تعلُّم ا لعلوم ا لعربیّـة ، وا لمنطق ، واُصول ا لفقـه بمقدار ا لاحتیاج ، وا لتتبّع لفتاوی ا لفقهاء لکی لایقع فی خلاف ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمتّبعـة ، وتعلّم ا لقرآن ولا أقلّ من آیات أحکامـه ، بل ربّما یکون ا لعلم بغیرها دخیلاً فی فهم بعض ا لأحکام ، وتعلّم علم ا لحدیث وا لرجال ، وا لبحث عن ا لأسانید وطبقات ا لرجال ، وا لفحص عن ا لروایات ، بل عن روایات أهل ا لسُّنّـة وفتاویهم ، فإنّها أیضاً قد تکون دخیلـة فی فهم أحکام اللّه .
وبا لجملـة : لابدّ للمکلَّف أن یبذل جهده لتحصیل ا لأحکام ، ولیس لـه ا لعذر فی ترکـه ، ونسأل اللّه ا لتوفیق وا لتأیـید لـه ، وعلی اللّه ا لتکلان .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 346