فصل تعقّب العامّ بالضمیر
إذا تعقِّب ا لعامّ بضمیر راجع إلیٰ بعض أفراده ، فهل یوجب ذلک تخصیصـه أم لا ؟ کقولـه تعا لیٰ : «وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»إلی قولـه : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» حیث اختصّ حکم ا لأحقّیـة با لردّ با لرجعیّات .
قال ا لمحقّق ا لخراسانی : إنّـه دار ا لأمر بین ا لتصرّف فی ا لعامّ ؛ بإرادة خصوص ما اُرید من ا لضمیر ، أو ا لتصرّف فی ا لضمیر ، بإرجاعـه إلی بعض ما هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 355
مرجعـه ، أو بارتکاب ا لتجوّز فی نسبـة ا لحکم إلی ا لکلّ توسّعاً ، ومع ا لدوران بینها تکون أصا لـة ا لعموم بلا معارض ؛ لأنّ ا لمراد من ا لضمیر معلوم ؛ لرجوعـه إلی ا لرجعیّات مثلاً ، وإنّما ا لشکّ فی کونـه من باب ا لحقیقـة أو ا لمجاز فی ا لکلمـة أو ا لإسناد ، ولم یثبت بناء ا لعقلاء علی اتّباع ا لظهور فی ذلک ، بل ا لمتیقّن منـه اتّباعـه فی تعیین ا لمراد ، لا فی کیفیّـة ا لاستعمال .
هذا ، إذا انعقد للکلام ظهورٌ فی ا لعموم .
وأمّا مع اکتنافـه بما یصلح للقرینیّـة ، فیحکم با لإجمال ، ویرجع إلیٰ ما تقتضیـه الاُصول . انتهیٰ ملخَّصاً .
أقول : إنّ ا لاحتما لین ا لأخیرین ساقطان رأساً . أمّا احتمال رجوع ا لضمیر إلیٰ بعض ما اُرید من ا لمرجع ، فلما عرفت فی محلّـه : من أنّ ا لمُبهمات ـ ومنها ا لضمائر ـ إنّما وُضعت لما هو إشارة با لحمل ا لشائع ؛ أی لإیجادها ، لا لمفهومها ، ولا لمصداق ا لمشار إلیـه ، کما یتراءیٰ من بعض حواشی «ا لمطوّل» ، ولابدّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 356
للإشارة من تعیّن ا لمشار إلیـه بوجهٍ : إمّا بنحو ا لحضور خارجاً ، أو ذهناً ، أو بنحو ا لتخاطب کضمیر ا لمخاطب ، أو ا لتکلّم کضمیر ا لمتکلّم . فـ «أنت» وأخواتها وضعت للإشارة إلیٰ متعیّن با لتخاطب ، و«هو» وأخواتها وضعت للإشارة إلیٰ متعیّن فی ا لذهن ، أو سابق فی ا للفظ ، وإذا لم یکن للمرجع تعیّن بوجـه ، فلایکون للإشارة مورد ، فلابدّ وأن یرجع ا لضمیر إلیٰ کلّ ما اُرید من ا لعامّ ؛ لأ نّـه ا لمذکور فی ا لکلام وا لمتعیّن فی ا لمقام ، ولایکون بعض ما اُرید من ا لعامّ متعیّناً بوجـه ؛ لا لفظاً وذکراً ، ولا عقلاً وذهناً ، فاحتمال رجوعـه إلی ا لبعض ساقطٌ .
وإن شئت قلت : إنّ ا لضمیر لمّا وضع لأن یکون آلـة للإشارة إلیٰ متعیّن ، یکون تابعاً للمشار إلیـه فی ا لعموم وا لخصوص ، فأصا لـة ا لظهور فی ا لضمیر تابعـة لأصا لـة ا لعموم ؛ فجریان ا لأصل فی ا لعامّ یرفع ا لشکّ من ا لضمیر ، ویکون من قبیل ا لأصل ا لحاکم .
وأمّا حدیث ا لمجاز فی ا لإسناد ـ بإسناد أحقّـیّـة ا لرجوع فی الآیـة إلی کلّ ا لمطلَّقات توسُّعاً ـ فهو أیضاً ساقط ، لأنّ إسناد ما للبعض إلی ا لکلّ ، إنّما یحسن إذا اعتُبر ا لکلّ شیئاً واحداً ، وادُّعی أنّ ما صدر من ا لبعض صادر من ا لکلّ ؛ لمکان اتّحاده معـه ، کقولـه : «بنو فلانٍ قتلوا فلاناً» ؛ بدعویٰ أ نّهم بمنزلـة شخصٍ واحد ، فإذا صدر من واحدٍ منهم أمرٌ ، فقد صدر منهم ، وأمّا مع إرادة ا لاستغراق من ا لعموم ، فحیث یکون کلّ واحدٍ من أفراده مستقلاًّ فی ا لحکم من غیر ادّعاء ا لوحدة ، فلا مصحّح للتجوّز وإرجاع ا لضمیر إلی ا لکلّ توسّعاً ، فإذا سقط ا لاحتما لان ، بقی ا لاحتمال ا لأوّل .
وا لتحقیق : أنّ ا لعامّ باقٍ علیٰ عمومـه ، وا لضمیر راجع إلیـه وا لإسناد واقع علیـه بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة ، وا لمخصِّص ا لخارجی أخرج بعض ما اُرید ـ بحسب ا لاستعمال ـ عن ا لعامّ ، کما هو ا لحال فی کلیّـة ا لمخصِّصات .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 357
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فیما أفاده من إمکان اکتناف ا لعامّ بما یصلح للقرینیّـة ـ أی کون ا لضمیر صا لحاً للقرینیَّـة ـ لما عرفت من أنّ ا لضمیر تابع لمرجعـه ، وأصا لـة ا لعموم حاکمـة علیٰ أصا لـة ا لظهور فیـه ، فلایصلح ا لضمیر للقرینیّـة ، وإنّما ا لمخصّص للعامّ أمر آخر خارج وا لمخصّص ا لخارجی یوجب عدم تطابق ا لإرادتین فی ا لضمیر لا ا لعامّ ؛ لأنّ حکم ا لتربّص ثابتٌ لجمیع ا لمطلّقات ، وا لاختلاف إنّما هو فی جواز ا لرجوع وعدمـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 358