فصل : فرق بین المفهوم المخالف والموافق

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل ‏‏فرق بین المفهوم المخالف والموافق‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت ـ فیما سبق‏‎[1]‎‏ ـ ا لفرق بین ا لمفهوم ا لمخا لف وا لموافق ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لثانی یرجع إلی إلقاء ا لخصوصیّـة‏‏⁽¹¹¹⁾‏‎[2]‎‏ ، ولایشترط فیـه ا لأولویّـة ، کما فی‏‎ ‎‏قولـه : ا لرجل یشکّ بین ا لثلاث وا لأربع ، قال : ‏‏«یبنی علی ا لأربع»‏‎[3]‎‏ فإنّ ا لعرف‏‎ ‎‏یلقی ا لخصوصیّـة مع أنّ ا لمرأة لا أولویّـة لها وبعد فرض إلقاء ا لخصوصیّـة‏‎ ‎‏یخصّص ا لعامّ .‏

‏‏وما أفاده فی «ا لکفایـة»‏‏ ـ من کون ا لتخصیص بـه مورد ا لاتفاق‏‎[4]‎‏ ـ غیر‏‎ ‎‏مسلّم ، بل قد یظهر وجود ا لخلاف بین ا لقدماء ، کما فی کلام ا لعضدی‏‎[5]‎‏ بعد‏‎ ‎‏ا لتردید «أنّ ا لأظهر هو ا لتخصیص بـه» فا لتعبیر بـه ممّا یتراءیٰ منـه ا لخلاف فی‏‎ ‎‏ا لمسألـة .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ا لأوّل ـ أی ا لمفهوم ا لمخا لف ـ‏‏ فهو یرجع إلیٰ دخا لـة ا لقید ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لحکم ثابت للذات مع تقیّدها بقیدٍ ، ولیست ا لذات تمام ا لموضوع للحکم ، وقد‏‎ ‎‏عرفت‏‎[6]‎‏ : أنّ ذلک هو مورد بحث ا لقدماء‏‏⁽¹¹²⁾‏‎[7]‎‏ ، دون ما هو ا لمبحوث عنـه لدی‏‎ ‎‏ا لمتأخّرین من أنّ أداة ا لشرط یستفاد منها ا لعلّیّـة ا لمنحصرة ، أو ا لوصف مثلاً یُشعر‏‎ ‎‏با لعلّیّـة ا لمنحصرة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لملاک فی کلّیـة ا لمفاهیم عند ا لقدماء شیء واحد هو‏‎ ‎‏دخا لـة ا لقید فی ا لحکم ، فعلی هذا یکون ا لتقیید أو ا لتخصیص با لمفهوم ا لمخا لف‏‎ ‎‏راجعاً دائماً إلیٰ حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد ، وا لسرّ فیـه هو ا لسرّ فیـه .‏

‏‏مثلاً :‏‏ ما روتـه ا لعامّـة عن رسول اللّه  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من أ نّـه قال : «خلق اللّه ا لماء‏‎ ‎‏طهوراً لم ینجّسـه شیء ، إ لاّ ما غیّر لونـه أو طعمـه أو رائحتـه»‏‎[8]‎‏ تکون نسبتـه‏‎ ‎‏إلی قولـه : ‏‏«إذا بلغ ا لماء قدر کُرٍّ لم ینجّسـه شیء»‏‎[9]‎‏ ، نسبـة ا لمطلق إلی ا لمقیّد ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لأوّل یدلّ علیٰ أنّ ا لماء تمام ا لموضوع لعدم ا لتنجّس ، وا لثانی یدلّ علی أنّ‏‎ ‎‏للکریّـة دخا لـة فیـه ، فتقع ا لمعارضـة بین ا لمنطوقین ، ولا إشکال فی أظهریّـة‏‎ ‎‏ا لمقیّد فی دخا لـة ا لقید من ا لمطلق فی تمام ا لموضوعیّـة ، فیحمل علیـه .‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن ا لماء کُرّاً فلایدلّ ا لثانی علی شیء ؛ فإنّ ا لمفهوم منـه لیس‏‎ ‎‏إ لاّ دخا لـة ا لقید ، وأمّا عدم دخا لـة شیء آخر ، فلایمکن أن یقع قید آخر مقام‏‎ ‎‏ا لقید ا لمذکور ، فیکون ا لماء مثلاً مع ا لجریان أو مع ا لمادة أیضاً غیر منفعل .‏

‏
‏‎

‎‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لتخصیص با لمفهوم ا لمخا لف ـ عند ا لقدماء ـ من صُغریات‏‎ ‎‏حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد ، وا لکلام فیـه هو ا لکلام فیـه‏‏⁽¹¹³⁾‏‎[10]‎‏ . وأمّا عند ا لمتأخّرین ،‏‎ ‎‏فعلی ا لقول با لعلیّـة ا لمنحصرة لیس دلالـة مفهومیّـة ، بل هی دلالـة با لمنطوق ؛‏‎ ‎‏حیث تدلّ أداة ا لشرط أو ا لوصف ا لمعتمد علی ا لموصوف علی ا لعلّیّـة ا لمنحصرة ،‏‎ ‎‏فتدلّ علیٰ عدم ا لحکم عند عدم ا لقید ، وحینئذٍ لیس من قبیل ا لمطلق وا لمقیّد ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ ؛ ولهذا تدلّ علیٰ عدم مدخلیّـة قیدٍ آخر سوی ا لقید ا لمذکور ، فتدبّر .‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 271 ـ 272 .
• (111) ـ اُنظر ا لتعلیقـة 83 .
• )) اُنظر وسائل ا لشیعـة 5 : 322 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل ا لواقع فی ا لصلاة ، ا لباب 10 ، ا لحدیث7 .
• )) کفایـة الاُصول : 272 .
• )) اُنظر شرح ا لعضدی علی مختصر ابن ا لحاجب : 275 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 268 ـ 271 .
• (112) ـ قد مرّ فی مبحث ا لمفاهیم أنّ فی هذه ا لنسبـة تردّد . لاحظ ا لتعلیقـة 81 .
• )) اُنظر اتّحاف ا لسادة ا لمتّقین 2 : 332 ، وا لمغنی عن حمل ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 1 : 129 ، وا لتفسیر ا لکبیر 24 : 95 ، وا لسرائر 1 : 64 .
• )) مختلف ا لشیعـة 1 : 24 ، وانظر وسائل ا لشیعـة 1 : 117 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 9 ، ا لحدیث 1 و 2 و 6 .
• (113) ـ لا إشکال فی أنّ ا لکلام بعد ا لفراغ عن ا لمفهوم ، وأن یکون ا لتعارض بین عامّ ومفهوم ، کما لو ورد : «أکرم کلّ عا لم» وورد : «إن جاءک زید لاتهن فسّاق ا لعلماء» ممّا کان مفهومـه أخصّ من ا لعامّ مطلقاً ، ومثل : «أکرم ا لعلماء» و«إن جاءک زید أکرم ا لفسّاق» ممّا کان مفهومـه أعمّ من وجـه معـه .     وأمّا ما قیل : من أنّ ا لکلام فی تخصیص ا لعامّ با لمفهوم عند ا لقدماء هو ا لکلام فی باب ا لإطلاق وا لتقیید ، فهو خروج عن ظاهر ا لبحث وعنوانـه بلا دلیل . (مناهج ا لوصول 2 : 302) .