فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل ‏‏الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة‏

‏‏ ‏

‏‏ا لاستثناء ا لمتعقّب لجملٍ متعدّدة ، هل یمکن رجوعـه إلی ا لکلّ أم لا ؟‏‎ ‎‏وعلی ا لأوّل هل ا لظاهر رجوعـه إلی ا لکلّ ، أو ا لأخیرة ، أو لا ظهور لـه ؟‏

‏‏قد عرفت فی مبحث ا لحروف :‏‏ أنّ معانیها غیر مستقلّـة فی ا لوجود ، وأنّ‏‎ ‎‏موجودیّتها بنفس ا لمعانی ا لاستقلالیّـة ا لتی هی فانیـة فیها ، وا لاستثناء بـ «إ لاّ» من‏‎ ‎‏ا لمعانی ا لحرفیّـة ا لربطیّـة ا لغیر ا لمستقلّـة ، ا لفانیـة فی ا لمعانی ا لاسمیّـة ، فحینئذٍ‏‎ ‎‏قد یعتبر ا لجمل ا لمتعدّدة بنعت ا لوحدة ، فیخرج بـ «إ لاّ» من مجموعها من حیث‏‎ ‎‏ا لمجموع ، وهذا ممّا لامحذور فیـه .‏

‏‏وقد یُعتبر ا لقضایا متعدّدة کثیرة ، فیراد أن یستثنیٰ بـ «إ لاّ» من کلّ واحدٍ منها ،‏‎ ‎‏فمحذوره أشدّ من استعمال لفظٍ واحد فی معانٍ متعدّدة ؛ فإنّ ا لحروف آلـة للحاظ‏‎ ‎‏ا لمعانی ا لاسمیّـة وفانیـة فیها ، ولایمکن فناء شیءٍ واحد فی اُمور کثیرة ، ولا‏‎ ‎‏یُقاس ذلک با لاستثناءات ا لمتعدّدة ؛ فإنّ حروف ا لعطف فیها رابطـة ، فیخرج ا لأوّل‏‎ ‎‏بـ «إ لاّ» ویرتبط ا لثانی بـه بحرف ا لعطف . . . وهکذا ، فلا محذور فیـه ، بخلاف‏‎ ‎‏ا لاستثناء ا لواحد من ا لجمل ا لکثیرة ، فإنّـه من قبیل استعمال ا للّفظ ا لواحد فی‏
‏‎

‎‏معانٍ متعدّدة ، بل أشدّ محذوراً منـه‏‏⁽¹¹⁴⁾‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ا للّهمّ إ لاّ أن یقال :‏‏ إنّ ا لاستعمال لیس إ لاّ من قبیل ا لعلامـة‏‎[2]‎‏ ، فبعد تصوّر‏‎ ‎‏ا لجمل ا لمتعدّدة ، وکون ا لمستثنیٰ خارجاً من کلٍّ منها ، یجعل علامـة للإخراج من‏‎ ‎‏کلٍّ منها ، فیفهم ا لمخاطب بواسطتها کونـه خارجاً من جمیعها .‏

‏‏أو یقال :‏‏ ربّما یلاحظ ا لجمل ا لکثیرة بلحاظٍ واحد حین استعمال ا لأداة‏‎ ‎‏ا لاستثنائیّـة ، وإن تلاحظ تلک ا لجمل مستقلّـة حین استعما لها ، فیستثنیٰ با للحاظ‏‎ ‎‏ا لواحد من جمیعها . ویؤیّد ذلک : عدم إمکان إلزام أئمّـة ا لأدب با لإشکال ا لمتقدّم .‏

‏
‏‎

‎‏هذا بحسب مقام ا لثبوت .‏

‏‏وأمّا بحسب مقام ا لدلالـة وا لظهور :‏‏ فلا إشکال فی عدم ا لظهور فی‏‎ ‎‏شیءٍ‏‏⁽¹¹⁵⁾‏‎[3]‎‏ ، ولکن ا لقدر ا لمتیقّن هو ا لأخیر ، وغیره یحتاج إلی ا لدلیل .‏

‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎

• (114) ـ ا لتحقیق أن یقال : إنّ تلک ا لحروف لمّا کانت تابعـة للأسماء فی ا لتحقّق ا لخارجی وا لذهنی وفی أصل ا لدلالـة علیٰ معانیها ، کانت تابعـة لها فی کیفیـة ا لدلالـة ؛ أی ا لدلالـة علی ا لواحد وا لکثیر ، فتکون دالّـة علیٰ واحد عند کون ا لأطراف کذلک ، وعلی الکثیر إذا کانت ا لأطراف کذلک . ففی قولنا : «کلّ عا لم فی ا لدار» یکون ا لعا لم دالاًّ علیٰ عنوان ا لمتلبّس با لعلم ، وا لکلّ علیٰ أفراده ، ولفظـة «فی» علی ا لروابط ا لحاصلـة بینها وبین ا لدار ، فیکون من قبیل استعمال ا للفظ فی ا لمعانی ا لکثیرة ، لا استعما لـه فی کلّی منطبق علی ا لکثیرین ؛ لعدم تعقّل ذلک وإمکان ما ذکرنا بل وقوعـه .     وهذا ا لنحو من ا لاستعمال فی ا لکثیر کا لوضع لـه وا لحکایـة عنـه ممّا لا مانع منـه ، ولو کان ا لمستعمل فیـه غیر متناهٍ ؛ لأنّ تکثیر ا لدلالـة وا لاستعمال تبعی فلا محذور فیـه ولو قلنا بعدم جواز استعمال ا للفظ فی أکثر من معنیٰ فی ا لأسماء ؛ لعدم جریان ا لبرهان ا لمتوهّم فی ا لحروف ؛ لما عرفت : من أنّ استعما لها ودلالتها وتعقّلها وتحقّقها تبعیـة غیر مستقلّـة . مناهج ا لوصول 1 : 85 .     هذا ، مع منع لزوم استعمال ا لأداة فی أکثر من معنیٰ ؛ فإنّ ا لمستثنیٰ إذا کان کلّیاً قابلاً للصدق علی ا لکثیرین فاُخرج بـ «إ لاّ» وغیرها ، یکون ا لاستثناء بإخراج واحد مخرجاً للکثیرین ، فقولـه : «أکرم ا لعلماء ، وأضف ا لتجّار إ لاّ ا لفسّاق منهم» إخراج واحد للفسّاق قابـل للانطبـاق علیٰ فسّاق ا لعلماء وا لتجّار ، فلایکون استعمال ا لأداة فی أکثر من معنیٰ . مناهج ا لوصول 2 : 307 .
• )) اُنظر کفایـة الاُصول : 53 .
• (115) ـ وا لظاهر رجوع ا لاستثناء إلیٰ جمیع ا لجمل إذا ذکر ا لاسم ا لظاهر فی ا لجملـة الاُولیٰ ، وعطف سائر ا لجمل علیها مشتملاً علی ا لضمیر ا لراجع إلیـه ، واشتمل ا لمستثنیٰ ـ أیضاً ـ علی ا لضمیر ، کقولـه : «أکرم ا لعلماء وسلّم علیهم وألبسهم إ لاّ ا لفسّاق منهم» لأنّ ا لضمیر ـ کما مرّ ـ موضوع لنفس ا لإشارة إلی ا لغائب ، کما أنّ أسماء ا لإشارة موضوعـة للإشارة إلی ا لحاضر ، فإذا اشتمل ا لمستثنیٰ علی ا لضمیر یکون إشارة إلیٰ شیء ، ولم یکن فی ا لجمل شیء صا لح للإشارة إلیـه إ لاّ ا لاسم ا لظاهر ا لمذکور فی صدرها ، وأمّا سائر ا لجمل فلاتصلح لإرجاع ا لضمیر إلیها ؛ لعدم عود ا لضمیر إلی ا لضمیر .     وبا لجملـة : لمّا کان ا لاسم ا لظاهر مرجعاً للضمائر ا لتی فی جمیع ا لجمل ، فإذا رجع ضمیر ا لاستثناء إلیـه ، یخرجـه عن تحت جمیع ا لأحکام ا لمتعلّقـة بـه ، کما هو ا لمتفاهم بـه عرفاً أیضاً .     وکذا لایبعد أن یکون ا لاستثناء من ا لجمیع إذا لم یشتمل ا لمستثنیٰ علی ا لضمیر مع اشتمال ا لجمل علیـه ، کما لو قال فی ا لمثال ا لمتقدّم : «إ لاّ بنی فلان» . أمّا إذا قلنا : بأنّ ا لضمیر فی مثلـه منویّ ، فلما ذکرنا ، وإن قلنا بعدم ا لنیّـة ؛ فلأنّ ا لضمائر فی سائر ا لجمل غیر صا لحـة لتعلّق ا لاستثناء بها ؛ فإنّها بنفسها غیر محکومـة بشیء ، فلا محا لـة یرجع ا لاستثناء إلیٰ ما هو صا لح لـه .     وأمّا إذا تکرّر ا لاسم ا لظاهر ، کما لو قال : «أکرم ا لعلماء وأضف ا لتجّار وألبس ا لفقراء إ لاّ ا لفسّاق منهم» فرجوعـه إلی ا لجمیع وإلی ا لأخیرة محتمل ، ولایکون ظاهراً فی واحد منهما .     وما قیل : من أنّ ا لظاهر رجوعـه إلی ا لأخیرة ؛ لأنّ تکرار عقد ا لوضع فی ا لجملـة ا لأخیرة مستقلاًّ یوجب أخذ ا لاستثناء محلّـه من ا لکلام ، لایرجع إلیٰ محصّل ، بل ا لمستثنیٰ إن اشتمل علی ا لضمیر ، یکون ا لاستثناء تابعاً لـه فی ا لسعـة وا لضیق ، وهو محتمل ا لرجوع إلی ا لأخیرة وإلی ا لجمیع من غیر تأوّل وتجوّز ، ومع عدم ا لاشتمال یحتمل ا لأمرین ـ أیضاً ـ بانطباق ا لعنوان علی ا لجمیع أو ا لأخیرة ، بل رجوع ا لضمیر وانطباق ا لعنوان علی ا لجمیع لو لم یکن أولیٰ ، فلا أقلّ من ا لمساواة احتمالاً .     وممّا ذکرنا یظهر حال ما إذا اشتمل بعض ا لجمل ا لمتوسّطـة علی ا لاسم ا لظاهر ، وما بعده علی ا لضمیر ا لراجع إلیـه ، مثل قولـه : «أکرم ا لعلماء وسلِّم علیهم وأضف ا لتجّار وأکرمهم إ لاّ ا لفسّاق منهم» من احتمال ا لرجوع إلی ا لمشتمل علی ا لاسم ا لظاهر فی ا لجملـة ا لأخیرة وما بعدها ، وإلی ا لجمیع . مناهج ا لوصول 2 : 307 ـ 308 .     ثمّ إنّـه فیما إذا لم یظهر رجوعـه إلی ا لأخیرة أو ا لجمیع ، فا لأخیرة متیقّنـة ؛ لأنّ ا لرجوع إلیٰ غیرها خلاف قانون ا لمحاورة ، فهل یجوز ا لتمسّک با لعامّ فی سائر ا لجمل ا لتی شکّ فی رجوعـه إلیها ، أو لا ، أو یفصّل بین ما إذا قلنا باحتیاج ا لعموم إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة ، وعدمـه ؟     ا لظاهر عدم ا لجواز مطلقاً ؛ لعدم إحراز بناء ا لعقلاء علی ا لتمسّک بأصا لـة ا لجدّ فیما إذا حفّ ا لکلام بشیء صا لح لتقیید مدخول أداة ا لعموم ، فلا محا لـة یصیر ا لکلام مجملاً .     وما قیل : من أنّ ذلک مخلّ بغرض ا لمتکلّم ، منظور فیـه ؛ لإمکان تعلّق غرضـه بإلقاء ا لکلام ا لمجمل ، وإ لاّ لوجب أن لایصدر منـه ا لمجملات ، وهو کما تریٰ .     وقد یقال : إنّ أصا لـة ا لإطلاق فی الاستثناء وا لمستثنیٰ جاریـة لولا حکومـة أصا لـة ا لعموم علیها ، ومعها لا مجال لقرینـة ا لإطلاق ؛ لأ نّـه دوری .     وفیـه أوّلاً : أنّ ا لمستثنیٰ إن اشتمل علی ا لضمیر ، یتبع إطلاقـه لـه ، ولایکون ا لإطلاق مشخّصاً لمرجع ا لضمیر ؛ للزوم ا لدور .     وثانیاً : أنّ ا لعموم وإن لم یحتج إلی ا لمقدّمات ، لکن یتوقّف ا لاحتجاج بـه علیٰ جریان أصا لـة ا لجدّ ، وفی مثل ا لکلام ا لمحفوف بما ذکر جریانها غیر محرز .     ومع عدم اشتما لـه علی ا لضمیر ـ أیضاً ـ محلّ إشکال ؛ لصحّـة انطباق عنوانـه علی ا لجمیع ، کان ا لضمیر منویّاً أو لا ، ومعـه لاتکون أصا لـة ا لجدّ محرزة ، فتدبّر . (مناهج ا لوصول 2 : 309 ـ 310) .