فصل جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
ا لحقّ جواز تخصیص ا لکتاب با لخبر ا لواحد ا لمعتبر با لخصوص ؛ للسیرة ا لمستمرّة فی جمیع ا لأعصار علیـه ، ولولاه لما قام للمسلمین فقـه ؛ ضرورة نُدرة خبر لم یکن علیٰ خلافـه عموم ا لکتاب .
واستدلّ علیٰ عدم ا لجواز باُمور :
ا لأوّل : أنّ ا لخبرا لواحد ظنّی ، وا لکتاب قطعی ، ولایجوز رفع ا لید عنه به .
وا لجواب : أنّ ا لتصرّف لیس فی ا لسند ، بل فی ا لعموم ، وأصا لـة ا لعموم ظنّیّـة ، فرفع ا لید عن ا لعموم بـه رفع للید عن ا لدلیل ا لظنّی با لدلیل ا لظنّی ا لأقویٰ ؛ للسیرة ا لعقلائیّـة .
ا لثانی : أنّ دلیل حجّیّـة ا لخبر هو ا لإجماع ، وهو قاصرٌ عن ا لمورد ؛ لأنّ ا لقدر ا لمتیقّن منـه غیره .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 367
وفیـه : أنّ ا لدلیل هو ا لسیرة ا لقطعیّـة ا لعقلائیّـة ، ولم یرد ردعٌ عنها ، وا لإجماع أیضاً عملیّ یرجع إلیها ، لا إلی ا لإجماع ا لمصطلح ، کما أنّ سیرة ا لمسلمین ترجع إلی ا لسیرة ا لعقلائیّـة ، لا ا لمتشرّعـة ، وقد عرفت : أنّ ا لسیرة فی جمیع ا لأعصار [جاریـة ]علیٰ تخصیص ا لکتاب با لخبر .
ا لثا لث : أ نّـه لو جاز ا لتخصیص لجاز ا لنسخ ؛ لأنّ ا لنسخ هو ا لتخصیص ا لزمانی ، ولایجوز نسخـه بـه قطعاً .
وفیه : منع ا لملازمة ؛ لقیام ا لإجماع علی_' عدم جواز ا لنسخ ، دون ا لتخصیص .
مضافاً إلیٰ منع عدم جواز ا لنسخ أیضاً .
ا لرابع : أنّ ا لأخبار ا لمتواترة معنیً أو إجمالاً ، تدلّ علی وجوب طرح ا لأخبار ا لمخا لفـة للقرآن ، فکیف یخصّص ا لقرآن بـه .
وا لجواب عنـه : أنّ تلک ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ علیٰ طوائف :
الاُولیٰ : ما دلّت علیٰ وجوب عرض ا لخبر علیٰ کتاب اللّه ، فإن وُجد فیـه شاهد أو شاهدان علیـه فیعمل بـه ، وإ لاّ فلا .
وهذه ا لطائفـة تدلّ علیٰ عدم حجّیّـة ا لأخبار من رأسٍ ، فإنّـه لو وجد شاهد أو شاهدان من کتاب اللّه علیٰ شیءٍ ، ویکون شرط ا لعمل بـه ذلک ، یکون ا لمعمول علیـه هو ا لکتاب فقط ، فلا معنیٰ لحجّیّتـه ، فهذه ا لطائفـة معارضـة لجمیع ما دلّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 368
علیٰ حجّیّـة ا لخبر ا لواحد ، وقد دلّت ا لأخبار ا لمتواترة علیٰ إمضاء ا لسیرة ا لعقلائیّـة فی ا لعمل با لأخبار ، کما أنّ عمل ا لأصحاب علیـه خلفاً عن سلفٍ ، فلایمکن أن تکون تلک ا لأخبار رادعـة عنها .
مع أ نّها أخبار آحاد لاتبلغ حدّ ا لتواتر ، فرادعیّتها عنها دوریّـة .
ا لثانیـة : ما دلّ علی ا لترجیح بکتاب اللّه عند تعارض ا لخبرین .
وهذه ا لطائفـة غیر مربوطةٍ بما نحن فیـه .
ا لثا لثـة : ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ عدم صدور ا لأخبار المخا لفـة ـ أو غیر الموافقـة ـ للقرآن منهم ، وأنّ ا لخبر ا لکذائی (زُخرف) ، و (باطل) ، و (یُضرب علی ا لجدار) .
ا لرابعـة : ما دلّت علیٰ أنّ ا لأخبار ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لموافقـة ـ لایجوز ا لعمل بها ، ویجب ردّ علمها إلیهم . فا لعمدة هی هاتان ا لطائفتان .
وا لجواب عنهما : أ نّـه لا محیص عن حملهما علی ا لمخا لفـة با لتباین ؛ ضرورة ورود ا لأخبار ا لمخا لفـة لعموم ا لکتاب وإطلاقـه منهم ، بل ما من خبرٍ إ لاّ وهو مخا لفٌ لعموم ا لکتاب أو إطلاقـه ، وقلّما یتّفق أن تکون ا لأخبار ا لمتواترة علیٰ خلافـه ،مع أنّ لسان [تینک] ا لطائفتَیْن طرح ا لأخبار ا لمخا لفـة مطلقاً ؛ واحدة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 369
کانت أو متواترة .
هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لمخا لفـة با لعموم وا لخصوص وا لإطلاق وا لتقیید لیست مخا لفـة عرفاً ؛ فإنّ ا لمخا لفـة ـ أو غیر ا لملائمـة وا لموافقـة ـ عند ا لعرف هی ا لمباینـة عندهم .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ تخصیص ا لکتاب با لخبر ا لحجّـة جائز .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 370