فصل تعریف المطلق
عُرّف ا لمطلق : بأ نّـه ما دلّ علیٰ شائعٍ فی جنسـه ، وا لمقیّد بخلافـه .
وقد استُشکل علیـه بعدم ا لاطّراد وا لانعکاس .
وقال ا لمحقّق ا لخراسانی : إنّ مثلـه شرح ا لاسم ، ولیس بتعریف حقیقیّ ، وهو ممّا یجوز ألاّ یکون بمطّرد ، ولابمنعکس . وهو کما تریٰ .
ویرد علیٰ هذا ا لتعریف إشکا لات :
منها : أ نّـه إن کان ا لمراد با لجنس فیـه ، هو ا لطبیعـة ا لتی مدلول ا للفظ ، یلزم أن یکون ا لمطلق شائعاً فی نفسـه ، وهو کما تریٰ .
وإن کان ا لجنس ا لذی فوق مدلول ا لمطلق ، یلزم أن یکون شائعاً فیما فوقـه ، وهو أشدّ محذوراً .
وإن کان ا لمراد با لجنس هو ا لأفراد ، ففیـه : أ نّها لیست جنس ا لکلّی .
ومنها : أ نّـه یظهر من هذا ا لتعریف : أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان للّفظ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 373
باعتبار ا لمعنی ا لموضوع لـه ، فبعض ا لألفاظ وضع لمعنیً شائع فی جنسـه ، وهو ا لمطلق ، وبعض ا لألفاظ وضع لمعنیً غیر شائع فیـه وهو ا لمقیّد ، فا لموضوع لـه فی ا لمطلق غیره فی ا لمقیّد .
وإن شئت قلت : إنّ ا لأعلام ا لشخصیّـة وا لجزئیّات ا لحقیقیّـة ممّا لاشیوع لها تکون من ا لمقیَّدات ، وا لماهیّات ا لکلّیّـة ـ من أسماء ا لأجناس وأعلامها وا لنکرات ؛ ممّا لها شمول استغراقی أو بدلیّ ـ من ا لمطلقات ، وهذا خلاف ا لتحقیق فی ا لمطلق وا لمقیّد حسب ما یستفاد من موارد استعما لاتهما لدی ا لفقهاء والاُصولیّین .
وا لتحقیق : أنّ ا لمطلق وا لمقیّد لیسا من صفات ا لمعنی ا لموضوع لـه ، ولیس للمطلق معنیً ، وللمقیّد معنیً آخر موضوع لـه لفظ آخر فی قبا لـه ، بل ا لمطلق وا لمقیّد صفتان لموضوع ا لحکم بما إنّهما موضوعـه ، فربّما جعل شیء تمام ا لموضوع فیثبوت حکم علیه ، وربّما لایکون کذلک ، بل جعل موضوعاً مع قیدزائد .
فا لمطلق : ما یکون موضوعاً لحکمٍ من ا لأحکام بلا دخا لـة قید فیـه غیر ذاتـه ، ویقال لـه : ا لمطلق ؛ لإطلاقـه عن ا لقیود وا لسلاسل ، ولکونـه جاریاً علیٰ مقتضیٰ ذاتـه .
وا لمقیّد : ما یکون موضوعاً لحکم مع دخا لـة شیء آخر فیـه ، ویقال لـه : ا لمقیّد ؛ لتقیّده ، کا لمحبوس ا لمقیّد با لسلسلـة .
وممّا ذکرنا یتَّضح اُمور:
ا لأوّل : أنّ ا لمطلق لابدّ لـه من شیوع ، سواء کان شیوعاً فردیّاً ، أو حا لیّاً ، فما
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 374
لا شیوع لـه أصلاً ـ لابحسب ا لأفراد ، ولابحسب ا لحا لات وا لأزمان ـ لایعدّ مطلقاً .
ا لثانی : أنّ ا لشائع أیضاً لایُعدّ مطلقاً إ لاّ إذا اُخذ موضوعاً لحکم ، ویکون تمام ا لموضوع لـه بلا دخا لـة شیء فیـه ، فقولـه : «أعتق رقبـة» مطلق ، کقولـه : «أکرم زیداً» .
ا لثا لث : أنّ ا لإطلاق وا لتقیید صفتان لأمر واحد باعتبارین ، فا لرقبـة إذا کانت تمام ا لموضوع لحکم تکون مطلقـة ، وإذا کانت مع قید ا لإیمان موضوعاً لـه تکون مقیّدة ، فا لإطلاق وا لتقیید وصفان للرقبـة فی ا لمثال ؛ باعتبار تمام ا لموضوعیّـة للحکم وعدمـه .
ا لرابع : أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان إضافیّان ، فربّما کان شیء باعتبار قید مطلقاً ، وباعتبار قید آخر مقیّداً ، فعتق ا لرقبـة با لنسبـة إلی ا لإیمان یمکن أن یکون مقیّداً ، وبا لنسبـة إلی ا لصحّـة وا لمرض مطلقاً .
ا لخامس : أنّ بین ا لمطلق وا لمقیّد تقابل ا لعدم وا لملکـة ، فا لمطلق هو غیر ا لمقیّد ممّا من شأنـه أن یکون مقیّداً .
ا لسادس : أنّ ا لإطلاق وا لتقیید وصفان للمعنیٰ أوّلاً وبا لذات ، وللّفظ ا لدالّ علیـه ثانیاً وبا لعرض ، فا لرقبـة ـ فی مقام ا لثبوت ـ إذا کانت تمام ا لموضوع لحکم ، تکون مطلقـة ، وإ لاّ تکون مقیّدة ، وا للفظ ا لدالّ علی ا لأوّل مطلق بواسطـة ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 375
وا لدالّ علی ا لثانی مقیَّدٌ کذلک .
ا لسابع : أنّ ا لإطلاق متقوّم بأمر عدمیّ ، وهو عدم أخذ شیء فی ا لموضوع سوی ا لذات ، ولایحتاج إلیٰ لحاظ ا لسریان وا لشیوع فی ا لأفراد ، ولا إلی تقیّدها با لسریان فیها .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ملاک ا لإطلاق ـ أی صیرورة ا لموضوع متساوی ا لنسبـة إلیٰ جمیع ا لأفراد با لنسبـة إلیٰ حکم ، شمولیّاً کان أو بدلیّاً ـ هو کونـه تمام ا لموضوع ثبوتاً ، وملاک ا لتقیید کونـه ا لموضوع مع قید .
وهذا هو ملاک ا لسریان ، لاتقییده با لسریان أو لحاظـه فیـه ، بل ا لتقیید بـه یوجب عدم ا لسریان ، فا لاختلاف بین ا لإطلاق وا لتقیید إنّما هو باعتبار مقام ا لموضوعیّـة لحکم ، لابحسب مقام ا لوضع ، فلایکون ا لموضوع لـه فیهما مختلفاً .
تنبیه: الألفاظ المطلقة
بناءً علیٰ ما ذکرنا فی تحقیق ا لمطلق وا لمقیّد ، لا حاجـة إلی تحقیق أسماء ا لأجناس وأعلامها وأمثا لهما ، لکن نذکر ماهو ا لتحقیق فیهما استطراداً وتبعاً لـ «ا لکفایـة» .
فنقول : أمّا اسم ا لجنس ـ کإنسان وفرس وسواد وبیاض من ا لجواهر وا لأعراض ـ فوضع لنفس ا لطبیعـة ا للابشرط ، ا لتی هی نفس ا لماهیّات من حیث هی ، ا لمنتفیـة عن مرتبـة ذاتها غیر ذاتها وذاتـیّاتها ، حتّی ا لنقائض ، فا لإنسان بما أ نّـه إنسان ، لاموجود ولا لاموجود ، ولا واحد ولا کثیر ، ولا أسود ولا لا أسود . . . وهکذا ، فا لأوصاف ا لتی تکون من قبیل ا لخارج ا لمحمول ، وا لتی من قبیل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 376
ا لمحمول با لضمیمـة ، کلّها مرتفعـة عن مرتبـة ذات ا لماهیّـة ، کما أنّ مقابلاتها کذلک ، وهذا لایحتاج إلیٰ تحقیق أقسام ا لماهیّـة ، لکنّا نشیر إلیها تبعاً للقوم .
فنقول : إنّهم قسّموها إلی ا لماهیّـة بشرط شیء ، وبشرط لا ، ولابشرط .
فعرّفوا الاُولیٰ : بأ نّها عبارة عن ا لماهیّـة مع لحاظ شیء معها ، کا لإنسان ا لموجود أو ا لکاتب .
وا لثانیـة : بأ نّها هی مع لحاظ ا لتجرّد عن کلّ شیء واعتبار عدمـه .
وا لثا لثـة : بأ نّها هی مع عدم لحاظ شیء معها .
فاُشکل علیهم : بأنّ ا لمقسم فیها عین ا لقسم ا لثا لث ؛ أی ا لماهیّـة لابشرط شیء ، فأطا لوا ا لکلام وا لنقض وا لإبرام لدفع ا لإشکال وتحصیل ا لفرق بینهما .
وا لذی یساعد علیـه ا لنظر ا لدقیق : أنّ تلک ا لأقسام لیست لنفس ا لماهیّـة ، بل هی أقسام للحاظها علی أنحاء ، فقد تلحظ بشرط شیء ، وقد تلحظ بشرط لا ، وقد تلحظ لابشرط شیء ، فأصل ا للحاظ مَقْسمٌ ـ وهو غیر أقسامـه ـ ولیست ا لأقسام للماهیّـة حتّیٰ یرد ا لإشکال . ولیست ا لماهیّـة ا للابشرط علیٰ قسمین : مقسمی وقسمی ، وکلّ مَنْ تصدّیٰ لتقسیم ا لماهیّـة قسَّمها بلحاظ هذه ا لاعتبارات ، وإن غفل عن کون ا لتقسیم للاعتبار وا للحاظ لا لنفسها .
بل لایمکن أن یکون ا لتقسیم لنفسها ؛ فإنّ ا لماهیّـة ا لمجرّدة ـ أی ا لتی بشرط لا ـ لاحقیقـة لها أصلاً بحسب ا لواقع ، لا فی ا لخارج ولا فی ا لذهن ، فکیف تکون من أقسامها ؟ !
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 377
کما أنّ ا للابشرط ـ بما أ نّها لابشرط ـ لاحقیقـة لها ، فتحقّقهما وتقرّرهما بحسب ا لاعتبار وا للحاظ وإن کان نفسُ ا لاعتبار مغفولاً عنـه ، فا لتقسیم باعتبار ا للحاظ ، وا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة ، لکن ا للحاظ مغفول عنـه ، فا لأقسام وإن کانت متقوّمـة با للحاظ ، ولکنّـه مغفولٌ عنـه .
وهذا بوجهٍ نظیر ا لجواب عن ا لإشکال فی باب «أنّ ا لمجهول ا لمطلق لایخبر عنـه» بأنّ هذا إخبارٌ .
فیجاب : بأنّ هذا ا لإخبار باعتبار معلومیّتـه بحسب ا للحاظ ؛ وإن کان
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 378
ا للحاظ مغفولاً عنـه .
هذا حال اسم ا لجنس .
وأمّا عَلَمـه : وهو کما ذکره ا لمحقّق ا لخراسانی ـ تبعاً لأعاظم أئمّـة ا لنحو ، کسیبویـه فی «ا لکتاب» وابن ما لک ـ أ نّـه لا فرق بین أسماء ا لأجناس وأعلامها ؛ فإنّهما موضوعتان لنفس ا لطبیعـة من غیر لحاظ شیء آخر معها ، ولا معنیٰ لوضع ا للفظ بإزاء ا لطبیعـة ا لمتعیّنـة با لتعیّن ا لذهنی ؛ فإنّـه معـه لایمکن أن یحمل علی ا لخارج .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 379
هذا إذا کان ا لمراد با لتعیّن ا لذهنی مفهومـه ، وإن کان ا لمراد هو ا لتعیّن ا لماهویّ ـ أی ماهو با لحمل ا لشائع کذلک ـ فلایحتاج إلی ا لتقیّد ؛ لأنّ ثبوت ا لشیء لنفسـه ضروریّ ، وإثبات أحکام ا لمعرفـة علیٰ عَلَم ا لجنس ـ دون اسمـه ـ لیس باعتبار ا لتعیّن ا لذهنی ، بل إنّما تعریفـه لفظیّ مسموع من ا لعرب ، کا لتأنیث ا للّفظی .
وأمّا ا لمفرد ا لمعرَّف با للام : فینقسم إلیٰ أقسام ، حیث إنّـه إمّا أن یتعیّن ا لشیء فی ا لخارج ، ویحکم علیـه بأ نّـه کذلک ، أو لا .
فا لأوّل : هو ا لمعرَّف بلام ا لعهد ، کقولـه تعا لیٰ : «فَعَصیٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» ، وقولنا : «اُنظر إلی ا لرجل کیف یضحک» .
وا لثانی : لایخلو إمّا أن یکون ا لملحوظ نفس ا لماهیّـة من غیر لحاظ اتّحادها مع ا لأفراد ، أو لا ـ أی مع لحاظها کذلک ـ .
وا لثانی : إمّا أن یلاحظ اتّحادها مع جمیع ا لأفراد ، أو مع بعضها .
ویقال لجمیع ا لشقوق ا لثلاثـة : ا لمعرَّف بلام ا لجنس ، إ لاّ أنّ ا لشقّ ا لأخیر هو ا لمعرّف با لعهد ا لذهنی فی ا لاصطلاح ، کقولـه : «ولقد [أمرُّ] علی ا للئیم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 380
یسبُّنی» . وا لمقصود منـه هو بعض ا لأفراد ا لمعلومـة عنده .
إذا عرفت ما تلوناه علیک فاعلم : إنّـه وقع ا لبحث عندهم فی أنّ ا لخصوصیّات ا لمتقدّمـة هل تـتأتّیٰ من قِبَل ا للاّم ، أو ا لقرائن من غیر دخا لـة ا للاّم فی إفادتها ؟ وا لحقّ هو ا لثانی .
وا لتحقیق : أنّ ا لتعیّن ا لواقعی با لحمل ا لشائع کافٍ فی ا لتعریف ، ولایلزم فیـه أخذ مفهوم ا لتعیّن ا لذهنی فی ا لشیء ؛ لیلزم منـه عدم ا لانطباق علی ا لخارج إ لاّ بتجرّده عن ا لتعیّن ، وا لتعیّن ا لواقعی ا للازم للتعریف حاصل فی جمیع أقسام ا لمعارف ؛ من غیر احتیاج إلی ا لتقیید ا لمضرِّ با لحمل علی ا لخارج ، فا لمعارف لاتحتاج فی معرّفیّتها إلی ا للاّم ؛ لأنّ ا لتعیّن حاصل لذاتها بذاتها ، فلاتفید ا للاّم ا لتعریف ، کما لاتفید ا لإشارة ـ کما قیل ـ أو مفهوم ا لمشارَ إلیـه حتّیٰ لاینطبق علی ا لخارج ، ولا إیجادَ ا لإشارة ، وما هو با لحمل ا لشائع کذلک ؛ لأ نّـه یلزم منـه إفادة إشارتَیْن فی مثل قولنا : «هذا ا لإنسان عا لم» إحداهما : من «هذا» ، والاُخریٰ : من ا للام .
وا لمحقّق ا لخراسانی ذهب إلی کون ا للاّم فی مثلـه للتزیـین ، کا لحسن وا لحسین .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 381
وفیـه : أنّ ا للاّم لایدخل إ لاّ فی ا لمعانی ا لوصفیّـة ا لتی تفید ا لکلّیـة ، کوصف ا لحسن ؛ وإدخال ا للاّم علی ا لأعلام ا لشخصیّـة إنّما هو للتلمیح علی ا لنقل عن ا لوصفیّـة ، کما قال ابن ما لک :
«وَبعضُ ا لأعْلامِ علیـه دَخَلا
للَمْحِ ما قد کان عنـه نُقِلا»
فلایکون ا للاّم للتزیـین مطلقاً ، حتّیٰ ما تدخل علی ا لأعلام ا لشخصیّـة .
وا لتحقیق : أ نّـه لا فرق وجداناً ـ فیما یستفاد من ا للفظ ـ بین مدخول ا للاّم کا لرجل ، ومدخول ا لتنوین کرجل ، وغیرهما کا لمضاف ، فإذا لم یکن فرقٌ بین دخول ا للاّم وعدمـه ، فکیف یفید ا لتعریف أو شیئاً آخر ! فحینئذٍ یکون تعریف ا للاّم لفظیّاً کا لتأنیث ا للّفظی .
وأمّا ا لجمع ا لمعرّف با للاّم : فقد یقال فی تقریب دلالتـه علی ا لعموم : إنّ ا للاّم تدلّ علی ا لتعیین ، ولاتعیّن إ لاّ لجمیع ا لأفراد ، فلابدّ من ا لدلالـة علی ا لعموم .
فأشکل علیـه ا لمحقّق ا لخراسانی : بأنّ ا لمتیقّن من بین مراتب ا لجمع هو أقلّ مراتبـه ، وهو ا لمتعیّن .
وفیـه ما لایخفیٰ : فإنّ أقلّ مراتب ا لجمع ـ أی ا لثلاثـة ـ کلّیّ یصدق علی کلّ ثلاثـة من مدلول ا لجمع ، فتعیّن إحداها بلا معیّن .
وا لتحقیق : أنّ منشأ دلالـة ا لجمع علی ا لعموم هو نفس ا لمفهوم ؛ فإنّـه حاکٍ عن جمیع ا لأفراد ؛ بحیث لایشذّ فردٌ عن کونـه مصداقاً لـه ، فلا معنیٰ لتعیّن بعضٍ ؛ لأنّ لازمـه دلالتـه علیٰ ذلک ا لبعض دون الآخر من غیر مرجّح ، فنفس ا لجمع دالّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 382
علیٰ جمیع ا لأفراد ؛ من غیر احتیاج إلیٰ دخول ا للاّم فیـه ، فتعریف ا لجمع ا لمعرّف أیضاً لفظیّ ، وقد عرفت : أنّ أخذ مفهوم ا لتعیّن فیـه مخلّ با لصدق ، ومصداقـه حاصل لنفس ا لمدخول بذاتـه .
ومن المطلقات النکرة:
وهی دالّـة إمّا علی فرد معیّن واقعاً غیر معیّن عند المخاطب ، کقولـه : «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَیٰ الْمَدِینَةِ . . .» وإمّا علی ا لطبیعة ا لمهملة ا لمأخوذة مع قید ا لوحدة ، کقولنا : «جئنی برجل» .
وا لحقّ : أنّ ا لقسمین بمعنیٰ واحد ، وهو ا لطبیعـة ا لمهملـة مع قید ا لوحدة ، إ لاّ أنّ ا لدلالـة علی ا لتعیّن ا لواقعی عند ا لمتکلّم نشأت من دالّ آخر ، مثل «جاء» فی ا لمثال ا لمتقدّم علی نحو تعدّد ا لدالّ وا لمدلول ، فلا وجـه للنزاع فی أنّ ا لمعنی ا لموضوع لـه فی ا لنکرات ، هل هو ا لفرد ا لمردّد ، کما اختاره صاحب «ا لفصول» ، أو ا لکلّی ا لمأخوذ مع قید مفهوم ا لوحدة حیث إنّ ضمّ مفهوم کلّی هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 383
مفهوم ا لوحدة إلیٰ کلّی آخر ، لایوجب صیرورة ا لشیء جزئیاً ، کما اختاره صاحب «ا لقوانین» وهو ا لحقّ ؛ لأ نّـه لامعنیٰ للفرد ا لمردّد إن کان مراده هو ا لذی ظهر من کلامـه ؛ أی کون کلّ فرد هذا أو غیره ؛ فأنّ ما فی ا لخارج لیس هو أو غیره ، بل هو من مصادیق ا لطبیعـة ا لواحدة .
وإن کان مراده منـه هو لحاظ ا لفرد علیٰ نحو ا لتردید ا لقابل للانطباق علیٰ کلّ واحدٍ من ا لأفراد ، کا لعلم ا لإجما لی فهو ممّا لا إشکال فیـه ، إ لاّ أ نّـه راجع إلی ما اختاره ا لمحقّق ا لقمّی .
ثمّ إنّ ما قیل فی ا لمقام : من أنّ ا لإطلاق إن کان هو بمعنی ا لإرسال وا لشمول ، لایمکن عروض ا لتقیید علیـه إ لاّ تجوّزاً ، یرد علیـه : أنّ ا لتقیید هو إضافـة قید إلیٰ ما یدلّ علی ا لمطلق ، فتقیید ا لمطلق لیس بمعنی استعمال ا لمطلق فی ا لمقیّد حتّی یلزم ا لمجاز ، کان معنی ا لمطلق هو ا لإرسال ، أو لا ، بل بمعنی إفاده ا لخصوصیّـة بدالٍّ آخر ، فلایلزم ا لتجوّز .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 384