فصل الشیاع والسریان
قال ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله ما محصّلـه بتوضیح منّا : إنّـه بعدما ظهر أ نّـه لادلالـة لمثل «رجل» إ لاّ علی ا لماهیّـة ا لمبهمـة بحسب ا لوضع ، وأنّ ا لشیاع وا لسریان لیس ذاتـیّاً لها ، ولا لازماً لذاتها ، بل یکون من ا لعوارض وا لطوارئ ا لخارجـة عمّا وضع لـه ، فلابدّ من لحاظ هذا ا لسریان بحسب مقام ا لثبوت ، وا لدلالـة علیـه بحسب مقام ا لإثبات وا لدلالـة ، وهی مقدّمات ا لحکمـة .
فهاهنا دعاوٍ:
الاُولیٰ : أنّ کلّ ماهیّةٍ وُضعت لنفس ا لذات من حیث هی .
ا لثانیـة : أنّ ا لشایع خارج عن ذاتها ، ولیس لازماً لذاتها ، بل یکون من ا لعوارض ا لمفارقـة .
ا لثا لثـة : أنَّ حصول ا لشیاع وا لسریان لایمکن إ لاّ بلحاظها کذلک بحسب مقام ا لثبوت .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 385
ا لرابعـة : أ نّـه لابدّ من قیام ا لدلیل علیـه بحسب مقام ا لإثبات ، وهو مقدّمات ا لحکمـة .
أقول : إن کان ا لمراد من ا لشیاع هو سریان ا لماهیّـة نفسها فی أفرادها ، فلا إشکال فی أ نّـه من ذاتـیّاتها ، لابمعنی دخولـه فی مفهومها ، بل بمعنی أ نّها شائعـة واقعاً ـ أی متّحدة مع ا لأفراد ـ ولیس هذا ا لشیوع والاتّحاد قابلاً للافتراق عنها حتّیٰ یکون من قبیل ا لأعراض ا لمفارقـة ، فا لماهیّـة بذاتها متّحدة مع ا لأفراد وساریـة فیها ، ولایمکن افتراقها عنها .
وإن کان ا لمراد من ا لشیاع وا لسریان هو ا لشیاع بحسب موضوعیّـة ا لماهیّـة للحکم ، وأنّ ا لماهیّـة إذا کانت موضوعاً لحکم فلابدّ فی شیوعها فی جمیع ا لأفراد من لحاظ شیوعها وسریانها فیها ، وإ لاّ فنفس جعل ا لماهیّـة موضوعاً للحکم لایوجب سریانـه فی ا لأفراد ، فلابدّ فی ا لسریان من لحاظـه لُبّاً وقیام ا لدلیل علیـه إثباتاً ، فهذا لـه وجـه .
ومن ا لممکن أن یکون مرادهم ذلک ؛ فإنّ ا لأوّل بعید ، لکنّـه أیضاً خلاف ا لتحقیق ؛ فإنّ لحاظ سریان ماهیّـة فی ا لأفراد معنی ا لعموم ، لا ا لإطلاق ، ولایمکن أن تجعل ا لماهیّـة آلـة للحاظ بعض أفرادها فی ا لتقیید ا لذی یقابل ا لإطلاق ، فا لإطلاق وا لتقیید بحسب ا للحاظ ممّا لا أصل لهما ، بل ا لإطلاق وا لتقیید ـ علیٰ ما یستفاد من موارد استعما لهما فی لسان ا لأصحاب ـ وصفان لشیء واحد ، لـه سریانٌ مّا ولو بلحاظ ا لحا لات ؛ باعتبار جعلـه تمام ا لموضوع لحکم ، أو لا ، کا لرقبـة ، فإنّها فی کفّارة ا لیمین مطلقـة ، وفی کفّارة قتل ا لخطأ مقیّدة با لمؤمنـة ، وفی کفّارة ا لظهار مختلَف فیها ، فا لرقبـة قد تکون مطلقـة ، وقد
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 386
تکون مقیّدة .
وهذا ا لإطلاق وا لتقیید قد یتحقّقان فی ا لأعلام ا لشخصیّـة با لنظر إلی ا لحا لات ، فزیدٌ قد یجعل تمام ا لموضوع لحکم ، فیکون مطلقاً ، وقد یُجعل زیدٌ ا لعا لم موضوعاً لـه ، فیکون زید بعض ا لموضوع ، فیکون مقیّداً ، مثال ا لأوّل : «أکرم زیداً» ، ومثال ا لثانی : «أکرم زیداً ا لعا لم» ، أو «ا لجائی» ، أو «یوم ا لجمعـة» .
إذا عرفت ذلک : فهل یدلّ دلیل ـ فی مقام ا لإثبات ، فی صورة ا لشکّ فی أنّ ما جعل موضوعاً لحکمٍ مطلقٌ أو مقیّد ـ یُثبت واحداً منهما .
قد یقال : إنّ بعض ا لقدماء ـ قبل سلطان ا لعلماء ـ استدلّ بأصا لـة ا لحقیقـة علیٰ حمل ا للفظ علی ا لإطلاق ، وهو ـ علیٰ فرض ا لصحـة ـ فی غایـة ا لسقوط ؛ فإنّ ا للفظ فی ا لمقیّد لایستعمل إ لاّ فیما وضع لـه . ولا أظنّ بأحد أن یتخیّل أنّ «ا لرقبـة» فی قولـه : «أعتق رقبـة مؤمنـة» ، استعملت فی «ا لرقبـة ا لمؤمنـة» حتّیٰ یکون مجازاً ؛ ضرورة أنّ کلاًّ من ا لطبیعـة وا لقید مستعمل فیما وضع لـه ، ویستفاد منهما ـ بنحو تعدّد ا لدالّ وا لمدلول ـ ماهو موضوع ا لحکم ، وهذا ممّا لا إشکال فیـه .
الاستدلال علی الإطلاق بدلیل الحکمة
واستدلّ ا لمحقّق ا لخراسانی علی ا لإطلاق بدلیل ا لحکمـة ، وهو مرکّب من مقدّمات ، واستدلالـه إنّما یکون علیٰ مبناه من کون ا لإطلاق هو ا لسریان فی موضوع ا لحکم وهو من ا لعوارض ا لمفارقـة ، یعرض ا لماهیّـة لأجل لحاظها ساریـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 387
ا لمقدّمـة الاُولیٰ : کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام ا لمراد ، ولیس ا لمقصود کونـه فی مقام بیان تمام مراده ؛ فإنّ کلّ متکلّم فی تکلّمـه یکون بصدد بیان تمام مراده ، بل ا لمقصود کونـه فی مقام بیان تمام ا لموضوع لحکمـه ؛ أی بیان کلّ ماهو دخیل فی موضوع حکمـه ، لا فی مقام ا لإهمال وا لإجمال .
ا لثانیـة : [انتفاء قید یوجب ا لتعیین .
ا لثا لثـة :] انتفاء ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ؛ أی لایکون فی ذهن ا لمخاطب ـ فی حین ا لتخاطب ـ جهات توجب ا لعلم ا لإجما لی بین ا لأقلّ وا لأکثر ؛ بحیث یکون ا لأقلّ هو ا لقدر ا لمتیقّن ، کما إذا ورد : «أعتق رقبـة» ، ویکون فی ذهن ا لمخاطب جهات توجب ا لعلم بأنّ ا لموضوع إمّا تمام أفراد ا لرقبات بنحو ا لبدلیّـة ، أو ا لرقبات ا لمؤمنات ؛ بمعنیٰ أ نّـه إمّا جعل ا لرقبـة مرآة لتمام ا لأفراد ، أو مرآة للمؤمنات منها ، فتکون ا لمؤمنات متیقّنـة منها ؛ إذ لو کان ا لمتیقّن فی ا لبین ، لما أخلّ بغرضـه لو کان تمام مراده ا لمؤمنات ؛ لأنّ ا لمخاطب یعلم بأنّ ا لمؤمنات موضوع ا لحکم ویشکّ فی بقیّتها ، فا لمتکلّم بیَّنَ موضوع حکمـه ، وأدخلـه فی ذهن [ا لمخاطب] ولم یُخلّ ببیان ماهو موضوع حکمـه ، وإنّما أخلّ ببیان کون ا لبعض تمام ا لموضوع ؛ لاحتمال أن یکون ا لبعض الآخر أیضاً موضوعاً ، وهذا غیر ا لإخلال با لغرض . بل یمکن أن یقال با لنظر ا لثانوی : بیَّن أ نّـه تمام ا لموضوع ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لمتکلّم فی مقام تبیین تمام ا لموضوع ، فبیّن أنّ ا لمتیقّن موضوع ، ولم
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 388
یبیّن غیره ، فیجب أن لایکون موضوعاً ، وإ لاّ لَبیَّنـه ، فینتج : أنّ ا لمتیقّن تمامُ ا لموضوع .
وإنّما قیّد ا لمتیقّن بکونـه فی مقام ا لتخاطب ؛ لأنّ ا لخارج عنـه لایضرّ با لإطلاق ، فإنّ ا لمخاطب إذا علم با لقدر ا لمتیقّن من برهان خارجیّ ومقدّمات عقلیّـة خارجـة عن مقام ا لتخاطب ، لایمکن أن یقال : إنّ ا لمتکلّم بیَّن تمام موضوع حکمـه ؛ فإنّ ا لبرهان ا لخارجی لادخل لـه ببیان ا لمتکلّم ، ولایکون ا لمتکلّم حین بیانـه للحکم مبیّناً لموضوعـه ، بخلاف مقام ا لتخاطب ؛ فإنّ ا لمتکلّم إذا علم أنّ ا لمخاطب یرد فی ذهنـه ا لقدر ا لمتیقّن حین ا لتخاطب ، یتبیّن لـه أنّ کلامـه کأ نّـه محفوف با لبیان لموضوع حکمـه .
هذا مفاد کلام ا لمحقّق ا لخراسانی بتوضیح منّا .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمقدّمـة ا لثانیـة لا مقدّمیّـة لها ، فإنّ ا لموضوع فی باب ا لإطلاق ، هو ما إذا جعلت ا لماهیّـة موضوع ا لحکم بلا قید ، وشکّ فی أنّ ا لمراد هو ا لإطلاق أو ا لتقیید ، فعدم بیان ا لقید محقِّق موضوع ا لبحث ، لا من مقدّمات إثبات ا لإطلاق .
وأورد بعض ا لأعاظم علی ا لمقدّمـة ا لثا لثـة :
أوّلاً : بأنّ ا لقدر ا لمتیقّن لو کان مُخلاًّ با لإطلاق ، لما جاز ا لتمسّک بـه فیما إذا ورد فی مورد [جواب ا لسؤال عن] بعض ا لأفراد ، کما لو سئل : «هل یجب إکرام زید ا لعا لم ؟» فقال : «یجب إکرام ا لعا لم» مع أ نّـه یتمسّک أحیاناً بتلک ا لمطلقات .
وثانیاً : لافرق بین ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب وغیره ، فا لتفصیل بلاوجـه .
وثا لثاً : أنّ ا لإخلال با لغرض لازم ولو مع ا لقدر ا لمتیقّن ؛ فإنّ موضوع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 389
حکمـه لو کان ا لأفراد ا لمتیقّنـة ، لم یبیّن ولم ینصب دلیل علیـه ، وهذا معنی ا لإخلال بـه .
أقول : أمّا قضیّـة ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ، وا لفرق بینـه وبین غیره ، فقد مرّ ذکره .
وأمّا قضیّـة ا لإخلال با لغرض مع وجود ا لقدر ا لمتیقّن ، فلا وجـه لـه لو بنینا علیٰ کون ا لإطلاق هو جعل ا لماهیّـة مرآةً لتمام ا لأفراد ، وا لتقیید جعلها مرآةً للبعض ، کما أفاده ا لشیخ ، وتبعـه غیره ، حتّی ا لمُورِد ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ معنیٰ بیان موضوع ا لحکم تبیین أنّ تمام ا لأفراد أو بعضها هو موضوعـه ، فإذا کان فی ا لبین قدر متیقّنٍ ، فلا إشکال فی تبیین کون ا لماهیّـة مرآة للمتیقّن ، وعدم تبیین کونها مرآة للأفراد ا لغیر ا لمتیقّنـة ، ومع عدم تبیینها یعلم أ نّها لیست موضوع حکمـه ، لأنّ ا لمفروض کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام ا لموضوع للحکم ، وقد بیَّن ا لقدر ا لمتیقّن ؛ أی أورده فی ذهن ا لمخاطب ، ولم یبیّن غیره ، مع کون ا لمخاطب شاکّاً فی کونـه مراداً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 390
نعم ، بناءً علیٰ ما سلکناه فی معنی ا لإطلاق ، وقلنا : إنّ ا لإطلاق عبارة عن جعل ا لماهیّـة تمام ا لموضوع للحکم من غیر جعلها مرآة للأفراد ، تکون تلک ا لمقدّمـة حشواً غیر محتاج إلیها ، فإنّ ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب ممّا لا دَخْلَ لـه بمقدّمات ا لحکمـة ؛ ضرورة أنّ ا لأحکام حینئذٍ إنّما تثبت للحیثیّات ، لا للأفراد ، فإذا قال ا لمولیٰ : «أعتق رقبـة» ، وکان فی مقام بیان تمام موضوع حکمـه ، یعلم بأنّ موضوع حکمـه هو حیثیّـة ا لرقبـة صِرفاً ؛ من غیر دخا لـة حیثیّـة اُخریٰ ـ أیّـة حیثیّـة کانت ـ فیـه ، وإ لاّ لکان علیـه ا لبیان . ولیست ا لأفراد علیٰ هذا ا لمبنی ا لمنصور موضوعاً للحکم ؛ حتّیٰ یکون ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب مضرّاً با لإطلاق ؛ ضرورة أنّ ا لأفراد إذا لم تکن ـ بما أ نّها أفراد ؛ وبنعت ا لکثرة ـ محکومةً بحکم ، لایکون عدم ا لقدر ا لمتیقّن فی مقام ا لتخاطب دخیلاً فی ا لإطلاق .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لمقدّمات ا لتی مهّدها ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله لاتکون دخیلـة فی ا لتمسّک با لإطلاق ـ علی مسلکنا ـ إ لاّ ا لمقدّمـة الاُولی ؛ أی کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان .
فذلکة: فی ملخّص ما حقّقناه فی معنی الإطلاق والتقیید
وملخّص ما حقّقناه فی معنی ا لإطلاق وا لتقیید إنّما نذکره فی ضمن اُمور ؛ لمکان أهمیّتها :
ا لأوّل : قد عرفت أنّ أهل ا لمعقول قد قسّموا ا لماهیّـة إلیٰ : ا للابشرط وبشرط شیء وبشرط لا ، فاُشکل علیهم بأنّ ا لمقسم هو ا للابشرط ؛ حیث
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 391
لایمکن أن یکون بشرط لا ولابشرط شیء ؛ لعدم انطباق کلٍّ منهما علی صاحبـه ، فیلزم اتّحاد ا لقسم وا لمقسم .
وأجاب عنـه ا لمحقّق ا لسبزواری : بأنّ ا للابشرط ا لقسمی مقیّدٌ با للابشرطیّـة دون ا لمقسمی .
وقد أجبنا عن ا لإشکال : بأنّ ا لمقسم لیس هو ا لماهیّـة کی یرد ا لإشکال ، بل هو اعتبار ا لماهیّـة ولحاظها ، فیکون نفس ا لملحوظ ممّا یقبل ا لوجود فی قسمٍ ، ولایقبلـه فی آخر ، ولابشرطٍ فی ثا لث .
وبا لجملـة : ا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة ، ولذلک نلتزم بأنّ ا لمقسم لایکون کلیّاً طبیعیّاً ، بخلاف ا لماهیّـة ا للابشرط ا لقسمی ؛ فإنّ ذاتها ـ مع قطع ا لنظر عن ا لاعتبار ـ تکون هی ا لماهیّـة ا للابشرط ، وا للحاظ غیر مأخوذ فی ا لأقسام .
ثمّ إنّـه قد وقع ا لنزاع فی وجود ا لکلّی ا لطبیعی ا لذی هو معروض ا لکلّیـة ، ویکون کلّیّاً با لحمل ا لشائع . وعلیٰ فرض وجوده ، هل هو ا للابشرط ا لقسمی ، أو ا لمقسمی ؟ بعد وضوح أ نّـه لم یکن ا لماهیّةَ بشرط لا ا لتی لاتقبل ا لوجود ، ویکون وجوده ا لذهنی علی وزان وجود ا لمعدوم ا لمطلق فی ا لذهن . کما
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 392
أ نّـه لایمکن أن یکون ا لطبیعی هو بشرط شیء ؛ لأ نّـه کلّی یصدق علی کثیرین ، وا لماهیّـة بشرط شیء لیس کذلک .
اختار مَن ذهب إلی ا لطریق ا لأوّل فی حلّ ا لإشکال ـ کا لمحقّق ا لسبزواری ـ : أنّ ا لطبیعی هو ا للابشرط ا لمقسمی ؛ حیث لایمکن کون ا لقسمی هو ا لکلّی ا لطبیعی علی مختارهم ؛ لأنّ ا لطبیعی غیر مقیّدٍ بقیدٍ ، وا للابشرط ا لقسمی مقیّد عندهم ، ولأنّ ا لماهیّـة ا لمقیّدة با للابشرطیّـة کلّیّ عقلیّ ، وا لطبیعی لیس کذلک .
وأمّا علیٰ مختارنا : فا لطبیعی هو ا للابشرط ا لقسمی ؛ لأنّ ا لمقسم هو اعتبار ا لماهیّـة لانفسها ، وا لطبیعی هو ا لماهیّـة ، وا لماهیّـة ا للابشرط تقع مَقْسماً للمخلوطـة وا لمجرّدة فقط ، وا لمقسم بین ا لثلاثـة هو اعتبار ا لماهیّـة .
وبا لجملـة : ا لمقسم لحاظ ا لماهیّـة وا لأقسام نفسها .
ا لثانی : قد اتّضح أنّ ا لإطلاق عبارة عن کون شیء تمام ا لموضوع لحکم ، فکلّ ما یکون تمام ا لموضوع لحکمٍ ، ویکون جمیع أفراده أو حا لاتـه متساویاً با لنسبـة إلی ا لحکم ، یکون مطلقاً ؛ وا لمقیّد بخلافـه . ولیس معنی ا لإطلاق ما دلّ علیٰ شائع فی جنسـه حتّی تکون ا لطبائع ا لکلّیـة بحسب ا لوضع من ا لمطلقات ، وا لجزئیّات ا لحقیقیّـة من ا لمقیّدات .
ا لثا لث : ما أشرنا إلیـه من أنّ مناط ا لإطلاق لیس ما ذهب إلیـه ا لمحقّق ا لخراسانی ـ تبعاً للشیخ ا لأنصاری ـ لحاظ ا لسریان وا لشیاع ؛ فإنّهما حاصلان لنفس ا لطبیعـة ذاتاً من غیر احتیاج إلی ا للحاظ ، بل ا للحاظ یخرجها عن إمکان ا لانطباق علیٰ جمیع ا لأفراد ، بل مناط ا لإطلاق حمل ا لطبیعـة تمام ا لموضوع للحکم بحیث لایلاحظ فی ا لموضع قید زائد علی نفس ا لطبیعـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 393
فقد علم : أنّ مقوّم ا لإطلاق لیس إ لاّ عدم ملاحظـة شیء فی موضوع ا لحکم .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ا لألفاظ ا لتی تدلّ علی ا لمعانی ا لمطلقـة ـ کأسماء ا لأجناس وأعلامها وا لنکرة ـ لیست موضوعـة إ لاّ للطبیعـة من حیث هی ، ونفس وقوعها فی موضوع ا لحکم من غیر قید هو مناط ا لإطلاق ، من غیر فرق بین ا لشمولی وا لبدلی . وا لسریان وا لشیاع غیر مأخوذَین فی ا لموضوع لـه ولا فی موضوع ا لحکم .
ولاینطبق ذلک [إ لاّ] علی ا لماهیّـة ا للاّبشرط ا لقسمی ؛ لأ نّها متساویـة ا لنسبـة إلیٰ جمیع أفرادها .
ومن ذلک یعلم : أنّ ا لنزاع فی أنّ ا لشیاع وا لسریان فی ا لمطلقات ، هل هو من ا لوضع أو من مقدّمات ا لحکمـة ، لیس علیٰ ما ینبغی .
تنبیه: حول مقالة سلطان العلماء
ویقرب ممّا ذکرنا کلام سلطان ا لعلماء علیٰ ما فی ا لتقریرات ؛ قال : یمکن ا لعمل با لمطلق وا لمقیّد من غیر ا لإخراج عن حقیقتـه ، فلایجب ارتکاب ا لتجوّز لو عمل با لمقیّد ، ویبقی ا لمطلق علیٰ إطلاقـه ؛ فإنّ مدلول ا لمطلق لیس صحّـة ا لعمل بأیّ فرد فرد حتّیٰ ینافی ا لمقیّد ، بل هو أعمّ منـه وممّا یصلح للتقیید ، بل ا لمقیّد فی ا لواقع .
ألا تریٰ أ نّـه معروض للتقیید کقولنا : «رقبـة مؤمنـة» وإ لاّ یلزم حصول ا لمقیّد بدون ا لمطلق مع أ نّـه لایصلح لأیّ رقبـة کانت .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 394
فظهر أنّ مقتضی ا لمطلق لیس ذلک وإ لاّ لم یتخلّف فیـه» . انتهیٰ .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمطلق لایبقیٰ علیٰ إطلاقـه مع ا لتقیید ، فقولـه : ـ بأن یعمل با لمقیّد ، ویبقی ا لمطلق علیٰ إطلاقـه ـ مسامحـة ، فمراده أنّ ا لتقیید لایوجب خروج ا لمطلق عن معناه ا لموضوع لـه .
وبعد ا لتأمّل فی کلامـه یتّضح : أنّ کلامـه ظاهرٌ فیما ذکرنا من معنی ا لإطلاق ، وأنّ حقیقتـه عدم ا لتقیید بقیدٍ ، وأنّ ذات ا لطبیعـة بنفسها مطلقـة ، من غیر اعتبار قید ا لسریان وا لشیاع ، کما هو ظاهر قولـه : إنّ مدلول ا لمطلق لیس صحّـة ا لعمل بأیّ فردٍ کان ؛ حتّیٰ ینافی مدلول ا لمقیّد ، بل هو أعمّ منـه وممّا یصلح للتقیید ، فما ذکره راجع إلیٰ ما ذکرنا ، إ لاّ أنّ ا لذی ذکره فی معنی ا لإطلاق وا لتقیید ، مربوط بمقام ا لوضع ، لا ا لموضوعیّـة للحکم ، کلفظ «ا لرقبـة» ، وما نحن فیـه هو ا لإطلاق ؛ بمعنیٰ تمام ا لموضوعیّـة للحکم ، وا لتقیید فی مقابلـه .
ولعلّ مراد ا لمشهور من ا لسریان وا لشیاع فی ا لمطلق ـ علی فرض ثبوت ا لشهرة ـ هو ا لسریان با لحمل ا لشائع ، لا أنّ مفهومـه قید فی ا لموضوع لـه .
وینبغی ا لتنبیـه علی اُمور :
الأمر الأوّل: طریق إحراز کون المتکلّم فی مقام البیان
بعدما عرفت من أنّ کون ا لمتکلّم فی مقام بیان تمام موضوع حکمـه ممّا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 395
لابدّ منـه فی ا لإطلاق ، فطریق إحراز کونـه فی مقام ا لبیان أنّ ظهور حال ا لمتکلّم فی أنّ کلامـه ا لصادر منـه ـ بما أ نّـه فعل من أفعا لـه ا لاختیاریّـة ـ إنّما هو لبیان مراده . فکلامـه بما أ نّـه عملٌ من أعما لـه ، لابما أ نّـه لفظ دالّ ، یدلّ دلالـة عقلائیّـة علیٰ کونـه بصدد بیان موضوع حکمـه .
کما أنّ بناء ا لعقلاء ودیدنهم علی ا لتمسّک بهذا ا لظهور ا لفعلی ، فتریٰ أ نّهم عند فقدان ا لقید فی ا لکلام یحملونـه علی ا لإطلاق ؛ أی علی کون ما اُخذ موضوعاً أ نّـه تمام ا لموضوع . وإذا ورد بعد ذلک قیدٌ ، واُحرز وحدة ا لحکم ، یقع ا لتعارض بین ا لإطلاق وا لتقیید ، ویحمل ا لإطلاق علی ا لتقیید ؛ لأنّ منشأ ظهور ا لمطلق فی ا لإطلاق ، إنّما هو متقوّم بأمر عدمی ـ هو عدم ا لتقیید ـ ومع وصول ا لقید ترفع ا لید عن ظهور ا لمطلق فی ا لإطلاق ، کما أنّ بناء ا لعقلاء علی أصا لـة ا لحقیقـة ، إنّما هو عند عدم ا لقرینـة ، ومعها ترفع [ا لید] عنها ، وکذا ا لحال فی أصا لـة ا لعموم عند فقدان ا لمخصِّص .
وقد یقال : إنّ ذلک صحیح إذا لم یکن من دأب ا لمتکلّم ذکر قیود کلامـه ـ من ا لمخصِّصات وا لمقیِّدات ـ منفصلـة وأمّا معـه فلم یثبت بناء ا لعقلاء علیٰ ما ذکر ؛ أی ا لحمل علی ا لإطلاق .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 396
وفیـه : أ نّا لانسلّم خروج ا لشارع عن دأب ا لعقلاء فی إلقاء کلامـه ، وإ لاّ فیشکل ا لأمر فی باب أصا لـة ا لحقیقـة وا لعموم أیضاً .
الأمر الثانی: إشکال ودفع
قد یستشکل علی ا لقول ا لمنسوب إلی ا لمشهور : بأنّ ا لشیاع ا لمأخوذ فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 397
معانی ا لألفاظ ا لمطلقـة إمّا أن یکون شیاعاً بدلیّاً ـ کما فی باب ا لأوامر ـ وإمّا أن یکون شیاعاً استغراقیّاً ـ کما فی أغلب ا لنواهی وا لأحکام ا لوضعیّـة ـ کقولـه : «أَحَل اللّه ُ الْبَیْعَ . . .» .
فَعَلی ا لأوّل : یلزم ا لتجوّز فی إطلاقات باب ا لنواهی وما یکون مثلها فی ا لشیاع ا لاستغراقی .
وعلی ا لثانی : یلزم ذلک فی إطلاقات باب ا لأوامر ومثلها ، ولا جامع بین ا لشیاعَیْن ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لمأخوذ هو ا لشیاع ا لجامع .
وهذا ا لإشکال لایرد علیٰ مقا لتنا فی باب ا لإطلاق ؛ لأنّ ا لمأخوذ فی ا لموضوع لیس إ لاّ نفس ا لطبیعـة ، من غیر قید ا لشیاع وغیره وإن کانت ا لطبیعـة شائعـة ذاتاً .
و [أمّا] ا لاختلاف ا لحاصل فی جانب ا لأوامر وا لنواهی ، فقد ذکرنا منشأه فی مبحث ا لنواهی . وملخّصـه : أنّ مقتضی أخذ ا لطبیعـة فی متعلّق ا لبعث هو مطلوبیّـة إیجادها فی ا لخارج ، وبعد وجودها بوجود فرد ما منها یحصل ا لمطلوب ، فیسقط ا لأمر ، وإ لاّ یلزم تحصیل ا لحاصل .
وأمّا ا لنهی فلمّا کانت حقیقتـه عبارة عن ا لزجر عن ا لطبیعـة ، وا لطبیعـة تـتکثّر بتکثّر ا لأفراد ، فکلُّ ما فُرض من ا لطبیعـة یکون ا لزجر با لنسبـة إلیـه موجوداً ، ولایسقط ا لزجر بعصیان بعض ا لأفراد ، کما فصّلناه فی ذلک ا لباب .
وقد ذکرنا : أنّ ما هوا لمعروف ـ من أنّ ا لأمر أو ا لنهی کما یسقطان
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 398
با لإطاعـة یسقطان با لعصیان ـ لیس بصحیح ، فإنّ ا لإسقاط با لعصیان ممّا لا معنیٰ لـه .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لطبیعـة فی جانب ا لأوامر وا لنواهی غیر ملحوظـة إ لاّ نفس ذاتها ، فا لسریان غیر ملحوظٍ فیها ؛ لا فی مقام ا لوضع ، ولا مقام ا لإطلاق ، فلانحتاج إلیٰ تصویر ا لجامع بین ا لشیاعَیْن .
نعم ، إنّما یرد ا لإشکال علیٰ مقا لـة ا لمشهور ؛ أی أخذ ا لشیاع وا لسریان فی وضع تلک ا لألفاظ علیٰ ما نسب إلیهم .
الأمر الثالث: أقسام المطلق
ا لطبیعـة ا لمجعولـة ا لموضوعـة لحکمٍ قد تکون موضوعاً لـه بنفس ذاتها من غیر حکایتها عن ا لأفراد ، کما فی متعلّق ا لأوامر وا لنواهی ؛ فإنّ أفراد طبیعـة ا لإکرام أو ا لشرب ـ ا لمتعلّق للأمر وا لنهی ـ لاتکون موجودة فی ا لخارج حتّی تکون حاکیـة عنها ، فلا محا لـة یکون ا لأمر وا لنهی متعلّقین بنفس ا لطبیعـة ، لا ا لطبیعـة ا لحاکیـة عن ا لخارج .
وقد تکون موضوعاً لـه بما أ نّها حاکیـة عن ا لأفراد ، کقولـه تعا لیٰ : «إنَّ الإنْسانَ لَفی خُسْرٍ» ، فإنّ ا لخسران لیس للطبیعـة قبل وجودها ، بل لها بحسب ا لوجود ا لخارجی ، وکقولـه : «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» ، فإنّ ا لحلّیـة إنّما هی للوجود ا لخارجی منـه ، ولابدّ فی هذا ا لنحو من ا لإطلاق من لحاظ ا لأفراد تحت عنوان
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 399
ا لطبیعـة .
ومن هذه ا لجهـة فرق بین ا لإطلاق فی ا لقسم ا لأوّل وا لثانی ، ولکن ملاک ا لإطلاق فی کلا ا لقسمین هو عدم أخذ ا لقید ا لزائد فی ا لمتعلّق :
أمّا فی ا لقسم ا لأوّل : فقد فرغنا عن بیانـه .
وأمّا فی ا لقسم ا لثانی : فملاک ا لإطلاق فیـه أیضاً عدم أخذ قیدٍ آخر ؛ لتکون ا لطبیعـة متساویـة ا لنسبـة با لنسبـة إلیٰ جمیع ا لأفراد ، ومع ا لقید تکون حاکیـة عن بعضها ، ومعلوم أنّ ا لطبیعـة ا لکلّیـة ا لمطلقـة لاتحکی إ لاّ عن وجود أفرادها ، لا أمرٍ آخر وخصوصیّـة اُخریٰ ، ولاتحتاج إلیٰ قید ا لسریان وا لشیاع ؛ لأ نّهما ذاتـیّان لها ، فهذا ا لإطلاق کسابقـه یتقوّم بأمرٍ عدمیّ ؛ هو عدم لحاظ قید زائد ، لا أمر وجودی هو سریان ا لطبیعـة ، فهی حاکیـة بذاتها عن تمام ا لأفراد .
وهذا ا لإطلاق أشبـه با لعموم . ومن قال : «إنّ ا لمفرد ا لمحلّیٰ با للاّم یفید ا لعموم» لعلّ منشأه ذلک ، فإنّ «ا لعا لم» کـ «ا لعلماء» من حیث حکایتهما عن ا لأفراد ، فعنوان «ا لعا لم» یحکی عن کلّ مَنْ لـه ا لعلم ، فا لقول بإفادتـه ا لعموم من جهـة شَبَهـه با لعامّ ، مع أ نّـه مطلقٌ لا عامّ ـ کما عرفت ـ .
ولکن فرقٌ بین إطلاقـه وإطلاق ا لنکرة ، فإنّ ا لثانی من ا لقسم ا لأوّل من ا لإطلاق ؛ لأنّ فی «أعتق رقبـة» لایکون ا لملحوظ إ لاّ طبیعـة ا لرقبـة بما هی ، لابما هی حاکیـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 400
هذا حال ا لإطلاق بکلا قِسمَیْـه .
وأمّا منشأ اختلاف کیفیّـة ا لإطلاق من ا لشمولی وا لبدلی ، فلیس بنحوین من ا للحاظ ؛ أی لحاظ نحو من ا لسریان فی ا لشمولی ، ونحوٍ آخر فی ا لبدلی ، بل یکون منشأ اختلافهما من أخذ نفس ا لطبیعـة فی متعلّق ا لأمر وفی متعلّق ا لنهی ، واختلاف مقتضاهما کما أشرنا إلیـه ، وهذا من غیر فرقٍ بین قسمی ا لإطلاق .
الأمر الرابع: شرط الاحتیاج إلیٰ مقدّمات الحکمة
ا لاحتیاج إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة فی باب ا لإطلاق ، إنّما هو فیما إذا لاینافی إطلاق ا لمطلق فی ا لکلام مع إرادة ا لمقیّد واقعاً ، وأمّا مع تنافیهما فیکفی ا لتمسّک بأصا لـة ا لحقیقـة لإثبات ا لإطلاق ؛ من غیر احتیاج إلیٰ إثبات کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان ، أو سائر ا لمقدّمات علیٰ فرض احتیاجنا إلیها .
توضیحـه : أ نّـه قد لاتکون ا لطبیعـة بذاتها تمام ا لموضوع لحکم ، بل تکون هی مع قیدٍ زائد تمامـه ، إ لاّ أنّ ا لمتکلّم یرید إیکال بیان ا لقید إلی دلیلٍ منفصلٍ عن ا لمطلق ، ولایضرّ ذلک باستعمال ا للفظ ا لمطلق فیما هو موضوع لـه ، کما إذا قال : «أعتق رقبـة» ، مع عدم کون طبیعـة «ا لرقبـة» تمام ا لموضوع للعتق ، بل «ا لرقبـة ا لمؤمنـة» تمامـه ، وأراد بیان قید ا لإیمان بدلیل منفصل ، فحینئذٍ لایکون استعمال لفظ «ا لرقبـة» إ لاّ فی ا لطبیعـة ا لموضوع لها ، ویکون بیان ا لقید من قبیل تعدّد ا لدالّ وا لمدلول با لنسبـة إلیٰ إفادة تمام ا لموضوع ، فحینئذٍ لو شککنا فی أنّ «ا لرقبـة» تمام ا لموضوع ، لایمکن إثباتـه بأصا لـة ا لحقیقـة ؛ لما عرفت من أنّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 401
ا للفظ ا لمطلق مستعمل فی معناه ا لحقیقی ، ولو مع عدم کونـه تمام ا لموضوع ، فنحتاج فی إثباتـه إلی مقدّمات ا لإطلاق ودلیل ا لحکمـة .
وأمّا إذا کان ا لتقیید با لقید ا لمنفصل منافیاً لاستعمال بعض ا لألفاظ ا لمذکورة فی ا لکلام ا لأوّل فیما وضع لـه ؛ فیمکن کشف ا لإطلاق من أصا لـة ا لحقیقـة من غیر احتیاجٍ إلیٰ دلیل ا لحکمـة ، وإحراز کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان ، کا لنکرة ا لواقعـة فی سیاق ا لنفی ؛ فإنّ حرف ا لنفی وضع لنفی مدخولـه لیس إ لاّ ، فا لخصوصیّـة ا لزائدة إذا اُخذت قیداً للمدخول ینفی حرفُ ا لنفی ا لمدخولَ بخصوصیّتـه ، واستعمل فی معناه ا لموضوع لـه .
وأمّا مع انفصال ا لقید ، وذکر ا لطبیعـة بلا قیدٍ عقیب ا لنفی ، فمقتضاه نفی ا لطبیعـة ا لمطلقـة ا لمدخولـة ، فإذا اُرید نفی ا لطبیعـة ا لمقیّدة من غیر ذکر ا لقید ، یکون استعمال حرف ا لنفی فی غیر ماهو موضوع لـه . فإذا شکّ فی ذلک ، یرجع ا لشکّ إلی استعمال حرف ا لنفی فی معناه ا لموضوع لـه أو غیره ، فیجوز ا لتمسّک بأصا لـة ا لحقیقـة ؛ وا لحکم بأنّ ا لطبیعـة ا لمنفیّـة هی تمام ا لموضوع للحکم ، فلو قیل : «لا رجل فی ا لدار» ، وشکّ فی أنّ مراده مطلق ا لرجل ، أو ا لرجل ا لعا لم ، یکفی فی کشف ا لإطلاق نفس أصا لـة ا لحقیقـة ؛ لأنّ ا للاّم وُضعت لنفی مدخولها لا غیر ، فإن استعملت فی ذلک تکون مستعملـة فی معناها ا لحقیقی ، وإن استعملت واُرید منها نفی أمر زائد علی ا لمدخول ، تکون مستعملـة فی غیر ما هی موضوعـة لـه ، فأصا لـة ا لحقیقـة تکشف عن إطلاق مدخولها من غیر احتیاج إلیٰ مقدّمات ا لإطلاق .
ولایبعد أن تکون ا لنواهی ا لواردة علی ا لطبائع أیضاً کذلک ، أی لاتحتاج فی إثبات إطلاق مدخولاتها إ لاّ إلیٰ أصا لـة ا لحقیقـة ، دون مقدّمات ا لإطلاق ، بخلاف ا لطبائع ا لواقعـة فی سیاق ا لإثبات ؛ فإنّ بیان ا لقید ا لزائد فیها لاینافی استعمال
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 402
ا لمطلق فی ا لإطلاق ، ولایوجب استعمال لفظٍ فی غیر ما هو موضوع لـه .
وأمّا فی ا لنواهی فیوجب ذلک استعمال حرف ا لنهی فی غیر ا لموضوع لـه ، کما قلنا فی ا لنفی ، فتدبّر .
وا لحمد للّه أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 403
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 404
بسم اللّه الرحمن الرحیم
وصلّی اللّه علیٰ محمّد وآله الطاهرین
ولعنة اللّه علیٰ أعدائهم أجمعین
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 405
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 406