الفصل الأوّل تمهیدات لمباحث القطع
یذکر فیـه اُمور :
الأمر الأوّل: إنّ مبحث القطع اُصولیّة
إنّ مبحث ا لقطع ـ بناءً علیٰ ما ذکرنا فی موضوع علم الاُصول : من أ نّـه هو ا لحجّـة فی ا لفقـه ـ من مسائل علم الاُصول ؛ ضرورة کونـه حجّـة فیـه کسائر ا لأمارات ا لمعتبرة ، وإن کانت حجّیّتـه ذاتـیّـة ضروریّـة ، ولیس من مسائل علم ا لکلام ؛ لأنّ علم ا لکلام هو ما یبحث عمّا یجب علی اللّه ، أو یقبح علیـه ، وفی مسائل ا لقطع لایبحث عن أمثا لـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 409
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأنصاری فی معنی ا لحجّیـة : من أ نّها هی ا لتی وقعت وسطاً فی ا لإثبات ، فهی ا لحجّـة علی طریقـة ا لمنطقیّین ، لا علی طریقـة الاُصولیّین ؛ لأنّ ا لوقوع وسطاً فی ا لإثبات أو ا للاّوقوع کذلک ، لا مساس لـه با لحجیّـة الاُصولیّـة ا لتی هی بمعنی ا لمنجّز وا لمعذّر کما لایخفی .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لحجّـة فی ا لمنطق عبارة عن کلتا مقدّمتی ا لقیاس لا مجرّد ا لوسط فی ا لإثبات .
الأمر الثانی: المراد بـ «المکلّف» فی تقسیم الشیخ قدّس سرُّه
إنّ ا لمراد من «ا لمکلّف» فی ا لمقسم فی رسا لـة ا لشیخ هو ا لمکلّف ا لفعلیّ با لنسبـة إلی بعض ا لأحکام ا لضروریّـة ؛ فإنّـه إذا ا لتفت إلی حکم غیر ما
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 410
یکون لأجلـه مکلّفاً ، فإمّا أن یحصل لـه ا لقطع ، أو ا لظنّ . . . إلیٰ آخره ، لا ا لمکلّف ا لفعلیّ با لنسبـة إلی ذلک ا لحکم ا لذی یحصل لـه ا لأقسام ؛ ضرورة عدم کونـه مقسّماً لها ، ولا ا لمکلّف ا لشأنیّ ؛ فإنّـه [لایکون] مکلَّفاً ، بل لـه شأنیّـة ا لتکلیف ، وا لظاهر من قولـه رحمه الله : «اعلم أنّ ا لمکلّف . . .» إلیٰ آخره ، هو ا لمکلَّف ا لفعلیّ ، کما هو ا لشأن فی کلّیّـة ا لعناوین ا لمأخوذة فی موضوع حکم .
الأمر الثالث: مراتب الحکم
إنّ ا لمحقّق ا لخراسانیّ جعل للحکم مراتب ؛ من ا لاقتضائیّ ، وا لإنشائیّ ـ أی [ا لذی] یکتب فی ا لدفاتر ـ وا لفعلیّ ، وا لمنجّز . وإن جعل للفعلیّ مرتبتین ؛ ا لفعلیّ قبل ا لتنجّز ، وبعده ، [فـ] تصیر ا لمراتب خمساً .
ولایخفیٰ : أ نّـه لایصیر ا لشیء [ذا] مراتب إ لاّ إذا کان محفوظاً بذاتـه فی جمیع ا لمراتب ، ویختلف شدّة وضعفاً ، کمراتب ا لبیاض وا لسواد ، أو زیادة ونقصاً کا لکمّ ، وأمّا مع عدم محفوظیّتـه فیها فلایکون ذا مراتب .
ومن ذلک یتّضح : أنّ ما ذکره من ا لمراتب للحکم منظور فیـه :
لأنّ مقام ا لاقتضاء ـ أی کون موضوع ا لحکم ذا مصلحـة أو مفسدة ـ لایکون من مراتب ا لحکم ؛ لعدم تحقّقـه فی هذا ا لمقام ، ولایکون ا لاقتضاء قوّةً واستعداداً با لنسبـة إلی ا لحکم ، کا لنطفـة با لنسبـة إلی ا لصورة ا لإنسانیّـة ؛ فإنّها استعداد با لنسبـة إلی ا لصورة ، ولها إمکان استعدادیّ با لنسبـة إلی ا لنطفـة ، فیمکن أن یقال : إنّ ا لاستعداد من مراتب وجود ا لشیء .
وأمّا ا لاقتضاء ، فلایکون کذلک ، ولایتبدّل با لحکم کما هو واضح ، فعدّه من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 411
مراتبـه ممّا لا وجـه لـه ، کما أنّ إطلاق «ا لحکم» علیـه غیر صحیح .
وکذا ا لحال فی ا لحکم ا لإنشائیّ علی اصطلاحـه ـ أی ما یکتبـه ا لحاکم فی ا لدفاتر لأجل ا لنظر إلیـه وا لحکّ وا لإصلاح حتّیٰ تـتمّ حدوده ، ثمّ یحکم حکماً فعلیّاً ـ فإنّـه أیضاً لو اُطلق علیـه «ا لحکم» لایکون من مراتبـه ؛ بمعنیٰ صیرورتـه حکماً فعلیّاً بعد کونـه إنشائیّاً ، بحیث تکون ذات واحدة لها مرتبتان .
وکذا ا لتنجّز لیس من مراتب ا لحکم ؛ فإنّـه وصف عقلیّ اعتباریّ للحکم ا لفعلیّ ، لأجل تعلّق علم ا لمکلّف بـه ، أو قیام ا لحجّـة علیـه ، من غیر أن تکون للحکم مرتبتان شدّة وضعفاً ؛ فإنّ ا لحکم ا لفعلیّ لایکون ناقصاً قبل ا لعلم ، ولایصیر بعده تامّاً أو مؤکّداً ، بل ا لحکم علیٰ ما هو علیـه ، لکنّـه قبل تعلّق ا لعلم لایمکن أن یکون باعثاً فعلیّاً ومحرّکاً ، بخلافـه بعد تعلّقـه ، ولیست لـه إ لاّ مرتبـة واحدة ؛ منجّزة بعد تعلّق ا لعلم بـه ، وغیر منجّزة قبلـه .
لایقال : إنّ ا لحکم قبل تعلّق ا لعلم بـه ، قد یکون محرّکاً ، کما فی ا لاحتیاط
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 412
مع احتمال ا لتکلیف .
فإنّـه یقال : لایعقل أن یکون ا لمحرّک فی ا لاحتیاط ، هو ا لحکم ا لواقعیّ ا لمجهول ؛ لأنّ وجوده ا لواقعیّ وعدمـه سواء فی تحرّک ا لعبد ، بل ا لمحرّک فیـه نفس ا لاحتمال مع مقدّمات اُخریٰ ، فا لاحتیاط قد یصادف ا لواقع ، وقد لایصادفـه ، وما یکون کذلک لایمکن أن یکون ا لمحرّک فیـه هو ا لحکم ا لواقعیّ .
الأمر الرابع: تقسیم الحکم إلی الواقعی والظاهری
إنّ للحکم تقسیمات ؛ من ا لتکلیفیّ ، وا لوضعیّ ، ولکلٍّ منهما أقسام .
وینقسم أیضاً إلی ا لحکم ا لواقعیّ وا لظاهریّ .
وا لأوّل : ما یتعلّق با لموضوعات بعناوینها ا لأوّلیـة ، کا لمستطیع ، وا لبا لغـة غلاّتـه حدّ ا لنصاب .
وا لثانی : ما یتعلّق با لعناوین ا لثانویّـة ـ أی مع ا لشکّ فی ا لأحکام ا لأوّلیـة ـ فیکون جعلها بلحاظ ا لأحکام ا لأوّلیـة ، من غیر أن تکون لنفسها مصلحـة ، ویکون ا لجعل لتلک ا لمصلحـة ؛ فإنّـه إذا کان ا لجعل بلحاظها یکون حکماً واقعیّاً ، لا ظاهریّاً .
مثلاً : لو کان تعلّق ا لشکّ بحکمٍ ، موجباً لحصول مصلحـة مورثـة لتعلّق ا لحکم بـه ، ویکون تعلّق ا لحکم بـه لأجلها ، فلایکون حکماً ظاهریّاً وحجّـة علی ا لحکم ا لواقعیّ ، فجعل وجوب ا لاتّباع فی خبر ا لثقـة ـ إذا کان لمصلحةٍ فی نفس اتّباعـه ـ لایصیر حجّـة علی ا لحکم ا لواقعیّ ، ولا أمارة علیـه ، بل یکون حکماً واقعیّاً فی عَرْض سائر ا لأحکام ا لواقعیّـة .
فا لأحکام ا لظاهریّـة ما یکون جعلها لحفظ ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لأوّلیـة ، فلو أمر ا لمولیٰ با لاحتیاط ، أو جعل خبر ا لثقـة حجّـة لحفظ ا لواقعیّات ، یصیر ا لواقع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 413
منجّزاً بواسطـة ا لحکم ا لظاهریّ ، فا لحکم ا لفعلیّ قد یصیر منجّزاً بتعلّق ا لعلم بـه ، وقد یصیر منجّزاً بواسطـة ا لأحکام ا لظاهریّـة .
وا لمراد من «ا لتنجیز» صیرورة ا لحکم ا لفعلیّ بحیثیّةٍ تکون مخا لفتـه خروجاً عن رسم ا لعبودیّـة ، وتکون ا لعقوبـة علیها غیر قبیحةٍ عند ا لعقلاء . وهو منحصر با لأحکام ا لإلزامیّـة فی ا لواجبات وا لمحرّمات ، دون ا لمرغّبات وا لمنزّهات . وأمّا کون ا لحکم محرّکاً فعلیّاً ، فلایکون مختصّاً با لإلزامیّات .
فا لعلم با لحکم ا لإلزامیّ منجِّزٌ ، وبمطلق ا لأحکام یوجب ا لباعثیّـة ا لفعلیّـة ، فعدّ ا لتنجیز لمطلق ا لأحکام ـ کما هو ظاهر کلام ا لمحقّق ا لخراسانی ـ لیس علی ما ینبغی .
وقولنا «إنّ ا لباعثیّـة مختصّـة بحال ا لعلم» لیس معناه أنّ ا لحکم جعل للعا لم بـه ؛ فإنّـه دورٌ باطل .
بل ا لتحقیق : أنّ ا لحکم ا لفعلیّ جعل لکلّ مکلّفٍ ، لکنّـه لایکون باعثاً ومحرّکاً إ لاّ بعد ا لعلم ، وإنّما أمر ا لمولیٰ لیعلم ا لمکلّف وینبعثَ نحو ا لمطلوب ، فا لعلم با لحکم من مقدّمات ا لانبعاث ، لا أنّ ا لحکم مجعولٌ للعا لم بـه .
الأمرالخامس : تقسیم حالات المکلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه
إنّ ا لشیخ ا لأعظم قد ثلّث حا لات ا لمکلّف إلی ا لقطع ، وا لظنّ ، وا لشکّ .
ولمّا ورد علیـه إشکال ا لتداخل ، عدل عنـه ا لمحقّق ا لخراسانیّ إلی ا لتثنیـة ، فقال : «إمّا أن یحصل لـه ا لقطع ، أو لا» وجعل ا لقطع با لأحکام ا لظاهریّـة من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 414
أقسام ا لقطع .
ویرد علیـه : أنّ ا لقطع لمّا کان منجّزاً قاطعاً للعذر ، تنحصر منجّزیتـه بتعلّقـه با لأحکام ا لواقعیّـة ؛ إذ لا معنیٰ لتنجیزه ا لأحکام ا لظاهریّـة ، فإنّ ا لقطع بحجّیّـة ا لخبر ا لواحد لایکون منجّزاً ، بل ا لمنجّز هو ا لخبر ا لقائم علی ا لواقع ، لا ا لقطع ا لمتعلّق بحجّیّتـه ، مضافاً إلیٰ ورود إشکا لات اُخر علیـه کما سیتّضح لک .
فا لتحقیق أن یقال : إنّ ا لمکلّف إذا ا لتفت إلیٰ حکمٍ فعلیٍّ ، فإمّا أن یکون
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 415
لـه منجّز أو لا ، فیدخل فی ا لأوّل ا لقطع با لحکم ، وا لأمارات ا لمعتبرة ؛ فإنّها منجّزات للواقع ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا خا لف ا لمکلّف مفادها ، وکان موافقاً للواقع ، یصیر مستحقّاً للعقوبـة علی ا لواقع ، وإن عمل بها وتخلّف مفادها عن ا لواقع ، لایکون معاقباً علیـه .
وأمّا أصا لـة ا لاشتغال ، فراجعـة إلیٰ منجّزیـة ا لقطع ا لإجما لی للواقع ا لذی فی ا لأطراف ، فمع ا لمخا لفـة یکون معاقباً علی ا لواقع ا لمعلوم علی فرض ا لمصادفـة ، فأصل ا لاشتغال بأقسامـه من باب منجّزیـة ا لقطع للواقع .
وأمّا أصل ا لتخییر ، فقد یکون مع منجّزیـة ا لواقع بنحوٍ ، کما لو علم با لتکلیف إجمالاً ولم تمکن ا لموافقـة ا لقطعیّـة ، ولکن أمکنت ا لموافقـة ا لاحتما لیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 416
وکذا ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة ، کمن علم بوجوب صلاة ا لجمعـة أو ا لظهر علیـه ، ولم یمکنـه ا لإتیان بکلتیهما ، وأمکنـه ترکهما وإتیان إحداهما ، فا لواقع حینئذٍ منجّز فی صورةٍ ، وغیر منجّز فی اُخریٰ ؛ لأ نّـه لو ترکهما یکون معاقباً علی ا لواقع ا لمتروک ، ولو أتیٰ بواحدةٍ منهما لایکون مستحقّاً للعقوبـة ولو کان ا لواقع غیر ما أتیٰ بـه .
وا لعقل إنّما یحکم بوجوب إتیان إحداهما مخیّراً بینهما ، إذا لم یکن لإحداهما مرجّح ، کما لو ظنّ بکون ا لواقع إحداهما خاصّـة ؛ فإنّ ا لأخذ با لراجح لازم عقلاً ، فیحکم ا لعقل بمنجّزیـة ا لواقع علیٰ فرض ترک ا لأخذ با لمرجّح ، وعدمها علیٰ فرض ا لأخذ بـه . فلو ظنّ بأنّ ا لواجب هو ا لجمعـة ، وترکها وصادف ا لواقع ، یستحقّ ا لعقوبـة علیـه ، دون ما إذا أتیٰ بها وخا لف ا لواقع ؛ فإنّـه معذورٌ .
وا لسرّ فیـه : أنّ ا لمکلّف ا لعا لم با لواقع ، لابدّ لـه ـ بحکم ا لعقل ـ من ا لتحفّظ علیـه بمقدار ا لمیسور ؛ وهو ا لأخذ با لمظنون ، فلابدّ لـه من ا لأخذ بـه مراعاةً للواقع وتحفّظاً علیـه .
فتحصّل من ذلک : أنّ أصا لـة ا لتخییر أیضاً من أقسام منجّزیـة ا لقطع للواقع ، کما أنّ ا لأخذ با لمظنون منها .
وأمّا أصا لـة ا لتخییر فی ا لدوران بین ا لمحذورین ، فهی ترجع إلی عدم منجّزیـة ا لقطع للواقع ، فتکون من قبیل أصا لـة ا لبراءة ، وإن افترقتا فی أنّ ا لتنجیز فی مورد أصل ا لبراءة ممّا لا مقتضی لـه ، وأمّا فی مورد أصا لـة ا لتخییر فا لمقتضی لـه ـ وهو ا لعلم با لتکلیف ـ وإن کان موجوداً ، لکنّ ا لمانع منـه متحقّق .
وأمّا ا لاستصحاب ، فهو أیضاً راجعٌ إلیٰ منجّزیـة ا لواقع ؛ فإنّ ا لمکلّف لو خا لف ا لاستصحاب وصادف ا لواقع ، یکون مستحقّاً للعقوبـة علیـه ، سواء کانت
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 417
ا لشبهـة حکمیّـة أو موضوعیّـة ، فا لاستصحاب منجّزٌ کسائر ا لمنجّزات .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لمکلّف إمّا أن یحصل لـه منجّز أو لا ، فیدخل فی ا لأوّل جمیع ا لمنجّزات ؛ من ا لقطع ، وا لأمارات ، وأصا لتی الاشتغال وا لتخییر فی غیر ا لدوران بین ا لمحذورین ، وا لاستصحاب ، وفی ا لثانی أصا لتا ا لبراءة ، وا لتخییر فی ا لدوران بینهما .
واتّضح أنّ عدّ أصا لتی ا لاشتغال وا لتخییر فی مقابل ا لقطع کما صنعـه ا لأعلام ممّا لاوجـه لـه .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمراد من وجوب ا لعمل با لقطع ، لیس هو ا لوجوب ا لشرعیّ ، بل ا لمراد منـه هو ا لوجوب ا لعقلیّ ، وهو یرجع إلی منجّزیـة ا لواقع کما عرفت .
کما أنّ ا لتخییر فی أصا لـة ا لتخییر مطلقاً ، لیس هو ا لتخییر ا لشرعیّ ، بل هو ا لتخییر ا لعقلیّ با لتفصیل ا لذی عرفت ، فصحّ أن یقال : إنّ جمیع حا لات ا لمکلّف ترجع إلیٰ وجود ا لمنجّز وعدمـه ، فلاتغفل .
وممّا ذکرنا ـ من أنّ أصا لـة ا لاشتغال وا لتخییر عقلیّـة لا شرعیّـة ، وأصا لـة ا لبراءة ـ بحسب اصطلاح الاُصولیّین ـ هی ا لأصل ا لعقلیّ وأمّا ا لمستفاد من ا لشرع فلایطلق علیـه أصل ا لبراءة ـ یظهر ا لنظر فیما أفاده ا لشیخ ا لأنصاری : من أنّ ا لمرجع عند ا لشکّ هو ا لقواعد ا لشرعیّـة ا لثابتـة للشاکّ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 418
نعم ، هو یصحّ با لنسبـة إلی ا لاستصحاب ؛ فإنّـه قاعدة شرعیّـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 419
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 420