الفصل الثانی : معنیٰ حجّیّة القطع

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الثانی ‏‏معنیٰ حجّیّة القطع‏

‏‏ ‏

‏‏قال ا لشیخ :‏‏ لا إشکال فی وجوب متابعـة ا لقطع وا لعمل علیـه مادام‏‎ ‎‏موجوداً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ یحتمل أن یکون ا لمراد من «وجوب متابعـة ا لقطع» هو ا لوجوب‏‎ ‎‏ا لشرعیّ ا لثابت للواقع ا لمقطوع بـه ؛ لکون متابعـة ا لواقع هو ا لعمل با لقطع با لحمل‏‎ ‎‏ا لشائع . وا لمراد من «عدم ا لإشکال» هو عدم ا لإشکال لدی ا لقاطع .‏

‏‏فا لمعنی ا لمحصَّل :‏‏ أ نّـه لا إشکال لدی ا لقاطع فی وجوب متابعـة ا لواقع‏‎ ‎‏وجوباً شرعیّاً ، فإذا قطع بوجوب صلاة ا لجمعـة ، أو وجوب ترک شرب ا لخمر ، فلا‏‎ ‎‏إشکال عنده فی وجوبهما علیـه ، فیرجع إلی أنّ ا لقاطع بوجوب صلاة ا لجمعـة‏‎ ‎‏وترک شرب ا لخمر ، قاطع بوجوب ا لعمل بهما شرعاً ، فتصیر ا لقضیّـة ضروریّـة ؛‏‎ ‎‏یکون ا لمحمول فیها عین ا لموضوع .‏

‏‏ویحتمل أن یکون ا لمراد منـه أ نّـه لاإشکال لدی ا لقاطع وغیره من ا لعقلاء ،‏‎ ‎‏فی وجوب متابعـة ا لقاطع لقطعـه وجوباً عقلیّاً ؛ أی یکون عند ا لعقلاء ا لقطع منجّزاً‏
‏‎

‎‏للتکلیف ا لواقعیّ ، بمعنی أ نّـه لو خا لف قطعـه ، وکان مصادفاً للواقع ، لیستحقّ‏‎ ‎‏ا لعقوبـة علی ا لواقع .‏

‏‏وبهذا ا لمعنیٰ تکون سائر ا لأمارات أیضاً واجبـة ا لعمل بها ؛ أی لا إشکال فی‏‎ ‎‏منجّزیّتها للواقع ، وا لفرق بینـه وبینها أ نّـه لایحتاج فی ذلک إلی جعلٍ بخلافها‏‏⁽¹³⁵⁾‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر من کلامـه الآتی بعد هذا ا لکلام هو ا لمعنی ا لأوّل ؛ فإنّـه قال فی‏‎ ‎‏مقام ا لفرق بین ا لقطع وغیره من ا لأمارات :‏

‏‏إنّـه لایصیر وسطاً فی ا لإثبات ، فلایقال : «هذا مقطوع ا لخمریّـة ، وکلّ‏‎ ‎‏ما کان کذلک یجب ا لاجتناب عنـه» بل یقال : «هذا خمر ، وکلّ خمر یجب‏‎ ‎‏ا لاجتناب عنـه» .‏

‏‏بخلاف سائر ا لأمارات ، فإنّـه یقال : «هذا مظنون ا لخمریّـة ، وکلّ مظنون‏‎ ‎‏ا لخمریّـة یجب ا لاجتناب عنـه» فتقع وسطاً فی ا لإثبات‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر منـه : أنّ مراده من «وجوب ا لعمل با لقطع» هو ا لوجوب‏
‏‎

‎‏ا لشرعیّ ا لثابت للواقع ، وإنّما یکون ذلک عملاً با لقطع ؛ لانطباق ا لعمل بـه علی‏‎ ‎‏ا لعمل با لواقع ا لمقطوع بـه ، فیکون وجوباً شرعیّاً .‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ إنّـه لا إشکال فی أنّ إطلاق «ا لحجّـة» علی ا لأمارات‏‎ ‎‏عند الاُصولیّین ، لیس إ لاّ لأ نّها حجّـة علی ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لثابتـة‏‎ ‎‏لموضوعاتها ؛ بمعنیٰ أ نّها منجّزات لها ، فتکون ا لأمارات حجّـة علیٰ ا لواقع ،‏‎ ‎‏ومنجّزة لها ، ولاتطلق علیها «ا لحجّـة» باعتبار وجوب ا لعمل علیٰ طبقها وجوباً‏‎ ‎‏ظاهریّاً فی مقابل ا لواقع ؛ فإنّ وجوب ا لعمل با لأمارات لدی ا لشکّ فی ا لواقع ،‏‎ ‎‏حکم ظاهریّ اُخذ فی موضوعـه ا لشکّ فی ا لواقع ، ویکون مجعولاً بلحاظ ا لتحفّظ‏‎ ‎‏علی ا لواقع ، فها هنا أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لمنجّزة بواسطـة قیام ا لأمارات علیها .‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ا لأحکام ا لظاهریـة ا لثابتـة للأمارات ، وتکون هی موضوعات لها .‏

‏‏فا لأمارات منجّزات للأحکام ا لواقعیّـة ، وموضوعات للأحکام ا لظاهریّـة ؛‏‎ ‎‏أی یجب ا لعمل علیٰ طبقها لدی ا لشکّ فی ا لواقع ، فإذا قیل : «إنّها حجّـة» إنّما یراد‏‎ ‎‏کونها منجّزات للواقع ، لا أ نّـه یجب ا لعمل علیٰ طبقها وجوباً ظاهریّاً .‏

‏‏وبهذا ا لمعنیٰ من إطلاق «ا لحجّـة» علی ا لأمارات ، تطلق علی ا لقطع أیضاً ؛‏‎ ‎‏لکونـه أیضاً منجّزاً للواقع کسائر ا لأمارات ، ولایقع ا لقطع ولا غیره من ا لمنجّزات‏‎ ‎‏وسطاً فی ا لإثبات فی قیاسٍ باعتبار منجّزیتها للواقع .‏

‏‏وأمّا وقوع ا لأمارات وسطاً فی قولنا : «هذا قامت ا لأمارة ا لکذائیّـة علی‏‎ ‎‏وجوبـه ، وکلّ ما کان کذلک یجب ا لعمل بـه» فإنّما هو با لنسبـة إلی ا لحکم‏‎ ‎‏ا لظاهریّ ا لثابت بها لدی ا لشکّ ؛ أی ا لحکم ا لذی تکون ا لأمارات ا لقائمـة علی‏‎ ‎‏ا لواقع موضوعات لـه ، لا ا لموضوعات ا لواقعیّـة ، فتدبّر ولاتغفل .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد اتّضح :‏‏ أنّ ا لظاهر من کلام ا لشیخ ـ أی قولـه : لاشکّ فی وجوب‏
‏‎

‎‏ا لعمل با لقطع ـ هو ا لاحتمال ا لأوّل ، لکن صریح کلام ا لمحقّق ا لخراسانیّ هو‏‎ ‎‏ا لمعنی ا لثانی ، حیث قال : «لاشبهـة فی وجوب ا لعمل علی وفق ا لقطع عقلاً»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏لکن بقی إشکال فی قولـه : إنّ ا لقطع موجب لتنجّز ا لتکلیف فیما أصاب ؛‏‎ ‎‏باستحقاق ا لذمّ وا لعقاب علیٰ مخا لفتـه ، وکونـه عذراً فیما أخطأ قصوراً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وهو أنّ ا لقطع إذا کان منجّزاً للتکیف ، فلایعقل أن یکون موجباً للعذر ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ عدم ا لقطع با لحکم حینئذٍ موجب للعذر ، لا ا لقطع بعدمـه ، فنسبـة‏‎ ‎‏ا لمعذّریـة إلی ا لقطع بعدم ا لحکم ، غیر تامّـة .‏

‏‏بل ا لجمع بین ا لعبارتین تناقضٌ وتهافتٌ ؛ فإنّـه إذا صار ا لقطع موجباً‏‎ ‎‏للتنجّز ، فلابدّ وأن یکون ا لحکم فی حدّ ذاتـه ـ بلاتعلّق ا لقطع بـه ـ غیر مقتضٍ‏‎ ‎‏للتنجّز ، ولازم کون ا لقطع با لعدم عذراً ، أنّ ا لحکم بحسب وجوده ا لواقعیّ وفی حدّ‏‎ ‎‏ذاتـه ، مقتضٍ للتنجّز ، وا لقطع بخلافـه عذر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد ا لاُصول : 2 / ا لسطر 11 .
• (135) ـ إنّ ا لکشف من آثار وجود ا لقطع ، لا من لوازم ا لماهیـة ، وآثار ا لوجود مطلقاً مجعولـة ؛ لأنّ مناط ا لافتقار إلی ا لجعل موجود فی ا لوجود وآثاره .     وعلیـه ، فإن اُرید من امتناع ا لجعل هو ا لجعل ا لتکوینی ، فلا نسلّم امتناعـه ، بل لایصحّ بدونـه ؛ بناء علی أصا لـة ا لوجود ومجعولیتـه .     وإن اُرید ا لجعل ا لتشریعی ـ فلو سلّمنا کون هذه ا لعناوین ا لثلاثـة من لوازم وجوده ـ فهو صحیح ؛ فإنّ ا لجعل ا لتشریعی لایتعلّق بما هو لازم وجود ا لشیء فلا معنی لجعل ا لنار حارّة تشریعاً ، لا لأنّ ا لحرارة من لوازم ذاتها ؛ بل لأ نّها من لوازم وجودها ا لمحقّقـة تکویناً بوجود ا لملزوم ، وا لقطع حسب ا لفرض طریق تکوینی وکاشف بحسب وجوده ، ولایتعلّق ا لجعل ا لتشریعی بـه للزوم ا للغویـة .     نعم ، ا لحجّیـة وقاطعیـة ا لعذر لیستا من الآثار ا لتکوینیـة ا لمتعلّقـة للجعل ، ولا من لوازم ا لماهیـة ، بل من ا لأحکام ا لعقلیـة ا لثابتـة بوجوده . تهذیب الاُصول 2 : 85 .
• )) فرائد الاُصول : 2 / ا لسطر 12 .
• )) کفایـة الاُصول : 297 .
• )) نفس ا لمصدر .