الفصل الثانی معنیٰ حجّیّة القطع
قال ا لشیخ : لا إشکال فی وجوب متابعـة ا لقطع وا لعمل علیـه مادام موجوداً .
أقول : یحتمل أن یکون ا لمراد من «وجوب متابعـة ا لقطع» هو ا لوجوب ا لشرعیّ ا لثابت للواقع ا لمقطوع بـه ؛ لکون متابعـة ا لواقع هو ا لعمل با لقطع با لحمل ا لشائع . وا لمراد من «عدم ا لإشکال» هو عدم ا لإشکال لدی ا لقاطع .
فا لمعنی ا لمحصَّل : أ نّـه لا إشکال لدی ا لقاطع فی وجوب متابعـة ا لواقع وجوباً شرعیّاً ، فإذا قطع بوجوب صلاة ا لجمعـة ، أو وجوب ترک شرب ا لخمر ، فلا إشکال عنده فی وجوبهما علیـه ، فیرجع إلی أنّ ا لقاطع بوجوب صلاة ا لجمعـة وترک شرب ا لخمر ، قاطع بوجوب ا لعمل بهما شرعاً ، فتصیر ا لقضیّـة ضروریّـة ؛ یکون ا لمحمول فیها عین ا لموضوع .
ویحتمل أن یکون ا لمراد منـه أ نّـه لاإشکال لدی ا لقاطع وغیره من ا لعقلاء ، فی وجوب متابعـة ا لقاطع لقطعـه وجوباً عقلیّاً ؛ أی یکون عند ا لعقلاء ا لقطع منجّزاً
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 421
للتکلیف ا لواقعیّ ، بمعنی أ نّـه لو خا لف قطعـه ، وکان مصادفاً للواقع ، لیستحقّ ا لعقوبـة علی ا لواقع .
وبهذا ا لمعنیٰ تکون سائر ا لأمارات أیضاً واجبـة ا لعمل بها ؛ أی لا إشکال فی منجّزیّتها للواقع ، وا لفرق بینـه وبینها أ نّـه لایحتاج فی ذلک إلی جعلٍ بخلافها .
وا لظاهر من کلامـه الآتی بعد هذا ا لکلام هو ا لمعنی ا لأوّل ؛ فإنّـه قال فی مقام ا لفرق بین ا لقطع وغیره من ا لأمارات :
إنّـه لایصیر وسطاً فی ا لإثبات ، فلایقال : «هذا مقطوع ا لخمریّـة ، وکلّ ما کان کذلک یجب ا لاجتناب عنـه» بل یقال : «هذا خمر ، وکلّ خمر یجب ا لاجتناب عنـه» .
بخلاف سائر ا لأمارات ، فإنّـه یقال : «هذا مظنون ا لخمریّـة ، وکلّ مظنون ا لخمریّـة یجب ا لاجتناب عنـه» فتقع وسطاً فی ا لإثبات .
فإنّ ا لظاهر منـه : أنّ مراده من «وجوب ا لعمل با لقطع» هو ا لوجوب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 422
ا لشرعیّ ا لثابت للواقع ، وإنّما یکون ذلک عملاً با لقطع ؛ لانطباق ا لعمل بـه علی ا لعمل با لواقع ا لمقطوع بـه ، فیکون وجوباً شرعیّاً .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّـه لا إشکال فی أنّ إطلاق «ا لحجّـة» علی ا لأمارات عند الاُصولیّین ، لیس إ لاّ لأ نّها حجّـة علی ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لثابتـة لموضوعاتها ؛ بمعنیٰ أ نّها منجّزات لها ، فتکون ا لأمارات حجّـة علیٰ ا لواقع ، ومنجّزة لها ، ولاتطلق علیها «ا لحجّـة» باعتبار وجوب ا لعمل علیٰ طبقها وجوباً ظاهریّاً فی مقابل ا لواقع ؛ فإنّ وجوب ا لعمل با لأمارات لدی ا لشکّ فی ا لواقع ، حکم ظاهریّ اُخذ فی موضوعـه ا لشکّ فی ا لواقع ، ویکون مجعولاً بلحاظ ا لتحفّظ علی ا لواقع ، فها هنا أمران :
أحدهما : ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لمنجّزة بواسطـة قیام ا لأمارات علیها .
ثانیهما : ا لأحکام ا لظاهریـة ا لثابتـة للأمارات ، وتکون هی موضوعات لها .
فا لأمارات منجّزات للأحکام ا لواقعیّـة ، وموضوعات للأحکام ا لظاهریّـة ؛ أی یجب ا لعمل علیٰ طبقها لدی ا لشکّ فی ا لواقع ، فإذا قیل : «إنّها حجّـة» إنّما یراد کونها منجّزات للواقع ، لا أ نّـه یجب ا لعمل علیٰ طبقها وجوباً ظاهریّاً .
وبهذا ا لمعنیٰ من إطلاق «ا لحجّـة» علی ا لأمارات ، تطلق علی ا لقطع أیضاً ؛ لکونـه أیضاً منجّزاً للواقع کسائر ا لأمارات ، ولایقع ا لقطع ولا غیره من ا لمنجّزات وسطاً فی ا لإثبات فی قیاسٍ باعتبار منجّزیتها للواقع .
وأمّا وقوع ا لأمارات وسطاً فی قولنا : «هذا قامت ا لأمارة ا لکذائیّـة علی وجوبـه ، وکلّ ما کان کذلک یجب ا لعمل بـه» فإنّما هو با لنسبـة إلی ا لحکم ا لظاهریّ ا لثابت بها لدی ا لشکّ ؛ أی ا لحکم ا لذی تکون ا لأمارات ا لقائمـة علی ا لواقع موضوعات لـه ، لا ا لموضوعات ا لواقعیّـة ، فتدبّر ولاتغفل .
ثمّ إنّـه قد اتّضح : أنّ ا لظاهر من کلام ا لشیخ ـ أی قولـه : لاشکّ فی وجوب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 423
ا لعمل با لقطع ـ هو ا لاحتمال ا لأوّل ، لکن صریح کلام ا لمحقّق ا لخراسانیّ هو ا لمعنی ا لثانی ، حیث قال : «لاشبهـة فی وجوب ا لعمل علی وفق ا لقطع عقلاً» .
لکن بقی إشکال فی قولـه : إنّ ا لقطع موجب لتنجّز ا لتکلیف فیما أصاب ؛ باستحقاق ا لذمّ وا لعقاب علیٰ مخا لفتـه ، وکونـه عذراً فیما أخطأ قصوراً .
وهو أنّ ا لقطع إذا کان منجّزاً للتکیف ، فلایعقل أن یکون موجباً للعذر ؛ ضرورة أنّ عدم ا لقطع با لحکم حینئذٍ موجب للعذر ، لا ا لقطع بعدمـه ، فنسبـة ا لمعذّریـة إلی ا لقطع بعدم ا لحکم ، غیر تامّـة .
بل ا لجمع بین ا لعبارتین تناقضٌ وتهافتٌ ؛ فإنّـه إذا صار ا لقطع موجباً للتنجّز ، فلابدّ وأن یکون ا لحکم فی حدّ ذاتـه ـ بلاتعلّق ا لقطع بـه ـ غیر مقتضٍ للتنجّز ، ولازم کون ا لقطع با لعدم عذراً ، أنّ ا لحکم بحسب وجوده ا لواقعیّ وفی حدّ ذاتـه ، مقتضٍ للتنجّز ، وا لقطع بخلافـه عذر .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 424