الفصل الثالث قیام الأمارة مقام القطع الموضوعی والطریقی
لا إشکال فی أنّ معنی اعتبار أمارة ، هو أ نّـه إذا قامت علی حکمٍ أو موضوع ذی حکمٍ ، یجب ترتیب آثار ا لقطع بهما علیها . فکما أنّ ا لقطع بهما منجّز وموجب لوجوب ا لعمل علیٰ وفقـه عقلاً ، کذلک ا لأمارة ا لمعتبرة . فمعنیٰ وجوب تصدیق ا لعادل ، جعل مؤدّیٰ قولـه موافقاً للواقع عملاً ، ووجوب ا لعمل علیٰ طبقـه ، وجعل مؤدّاه کمؤدّی ا لقطع فی مقام ا لعمل ، فلابدّ وأن یکون ا لمکلّف شاکّاً فی ا لحکم أو ا لموضوع ا لذی هو ذو حکمٍ ، حتّیٰ یکون لقیام ا لأمارة معنیٰ معقول .
فإذا کانت صلاة ا لجمعـة مشکوکاً فیها ، وقامت ا لأمارة علیٰ وجوبها ، وحکم ا لشارع باعتبار تلک ا لأمارة ، یجب عقلاً ترتیب آثار ا لقطع بوجوبها . وکذا إذا شکّ فی حیاة زیدٍ ، فقامت علی حیاتـه ، یجب ترتیب آثار ا لقطع بحیاتـه .
فا لحکم ا لواقعی یصیر منجّزاً با لأمارة ا لمعتبرة ، کتنجّزه با لقطع بلا افتراقٍ بینهما من هذه ا لحیثیّـة ، وهذا معنیٰ قیام ا لأمارة مقام ا لقطع ا لطریقیّ ، وهو ممّا لا
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 425
إشکال فیـه .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 426
وأمّا إذا کان ا لقطع موضوعاً لحکم أو جزء موضوعٍ لـه ، فیکون ا لقطع با لخمریّـة أو ا لخمر ا لمقطوع بـه ، موضوعاً للحرمـة ، فلایعقل قیام ا لأمارة مقامـه :
أمّا أوّلاً : فلأنّ قیام ا لأمارة علیٰ شیءٍ ، إنّما یعتبر مع ا لشکّ فی تحقّقـه ، دون ما إذا قطع بعدم تحقّقـه ؛ فإنّـه حینئذٍ لا معنیٰ لقیامها علیـه ، وا لمفروض أ نّـه مع ا لشکّ فی ا لخمریّـة یقطع بعدم تحقّق موضوع ا لحکم ؛ فإنّ موضوعـه هو ا لمقطوع بـه ، لا ا لمشکوک فیـه .
وأمّا ثانیاً : فلأنّ اعتبار ا لأمارة ، إنّما هو فیما إذا قامت علیٰ حکمٍ أو موضوعٍ ذی حکم ، وا لفرض أنّ ا لموضوع هو «مقطوع ا لخمریّـة» لا ا لخمر ، فقیامها علی ا لخمریّـة قیام علیٰ غیر ما هو ا لموضوع ، فلا معنیٰ لاعتبارها وقیامها مقام ا لقطع ، ولو فرض قیام ا لأمارة علیٰ نفس ا لموضوع ، فقامت ا لبیّنـة علیٰ أ نّک قاطعٌ با لخمریّـة ، مع کونک شاکّاً فیها ، تقطع بکذبها ، ومعـه لایعقل اعتبارها .
فقیام ا لأمارة ـ بما لها من ا لمعنیٰ ، من کونها أمارة للواقع ومعتبرة ـ مقامَ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 427
ا لقطع ا لموضوعیّ ، ممّا لا معنی لـه .
نعم ، لابأس بقیامها مقامـه بمعنیٰ آخر ؛ وهو تنزیل قیام ا لأمارة مقام ا لقطع ا لموضوعیّ ، کتنزیل ا لطهارة ا لترابیّـة مقام ا لمائیّـة ، کما لو دلّ دلیل علی أنّ ا لأمارة إذا قامت علیٰ خمریّـة شیء ، یکون قیامها بمنزلـة تعلّق ا لقطع بـه فی کونـه ذا مصلحـة أو مفسدة ملزمـة ، فیکون حینئذٍ حکماً واقعیّاً کسائر ا لأحکام ا لواقعیّـة ، لکنّـه خارج عن ا لأماریّـة ا لتی یکون اعتبارها بلحاظ ا لشکّ فی ا لواقع .
وما أفاده ا لشیخ ممّا ظاهره ا لمنافاة لما ذکرناه : من أنّ ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع علیٰ قسمین ؛ فإنّـه تارة : یؤخذ علیٰ نحو ا لطریقیّـة ، وتارة : علیٰ نحو ا لصفتیّـة ، فتقوم ا لأمارات بأدلّـة اعتبارها مقام ا لقطع ا لموضوعیّ علی ا لنحو ا لأوّل ، دون ا لثانی .
فا لظاهر رجوعـه إلیٰ ما ذکرناه ؛ وأنّ مراده من ذلک أ نّـه قد یکون ا لقطع فی ظاهر ا لدلیل ومقام ا لإثبات وا لدلالـة ، مأخوذاً فی ا لموضوع ، لکنّـه لیس موضوعاً فی مقام ا لثبوت وا لواقع ، بل ا لحکم ثابت للواقع بلا دخا لـة ا لقطع فیـه ؛ لابنحو تمام ا لموضوع ، ولابنحو جزئـه ، بل یکون طریقاً محضاً إلی ا لمتعلّق ، کسائر ا لموارد ا لتی لم یؤخذ فی ظاهر ا لدلیل أیضاً فی ا لموضوع .
فإذا قال : «إذا قطعت بخمریّـة شیء اجتنب عنـه» ویکون ا لمراد هو ا لاجتناب عن ا لخمر ا لواقعیّ ، ویکون ا لقطع کاشفاً وطریقاً محضاً إلی ا لموضوع ا لواقعیّ ، تقوم ا لأمارات مقامـه ؛ لأنّ ا لحکم ثابت للواقع ، لا ا لمقطوع وإن اُخذ فی ظاهر ا لدلیل فی ا لموضوع ، بخلاف ما إذا اُخذ فی ا لموضوع بحسب مقام ا لثبوت ، کما أخذه کذلک بحسب ا لإثبات .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 428
وبا لجملـة : لیس مراده ا لتفصیل بین ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع ثبوتاً علیٰ نحو ا لطریقیّـة وا لصفتیّـة ، بل مراده ا لتفصیل بین ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع وغیره ؛ أی ما کان طریقاً محضاً ، ولو اُخذ فی ظاهر ا لدلیل فی ا لموضوع .
ویؤیّد ما ذکرنا بل یدلّ علیـه ، قولـه : ثمّ من خواصّ ا لقطع ا لذی هو طریق إلی ا لواقع ، قیام ا لأمارات ا لشرعیّـة وبعض الاُصول ا لعملیّـة مقامـه ؛ فإنّ عدّ هذا من خواصّ ا لقطع ا لطریقیّ ، ینافی ا لتفصیل بین قسمی ا لقطع ا لموضوعیّ وقیام ا لأمارات مقام قسمٍ منـه ؛ فإنّ خاصّـة ا لشیء ما لایشترک معـه غیره فیها .
ویؤیّده أیضاً ما أفاده بعد ذلک فی مقام بیان ا لقطع ا لمأخوذ فی ا لموضوع بقولـه : فإنّـه تابع لدلیلـه ؛ فإن ظهر منـه أو من دلیلٍ خارج ، اعتباره علیٰ وجـه ا لطریقیّـة للموضوع ، قامت ا لأمارات وبعض الاُصول مقامـه .
فإنّ ا لظاهر من قولـه : علیٰ وجـه ا لطریقیّـة للموضوع ، أنّ متعلّق ا لقطع هو تمام ا لموضوع ، لابعضـه وبعضـه الآخر هو ا لقطع ؛ فإنّـه لایناسب هذا ا لتعبیر کما لایخفیٰ .
ودون هذا ا لتوجیـه لکلامـه توجیـه آخر وهو أنّ ا لقطع لمّا کان من ا لصفات ا لحقیقیّـة ذات ا لإضافـة ، فلـه إضافـة إلی ا لقاطع ، وإضافـة إلی ا لأمر ا لمقطوع بـه ؛ لکشفـه عنـه ، فیمکن أن یؤخذ فی ا لموضوع بما أ نّـه صفـة خاصّـة للقاطع ، وأن یؤخذ فیـه بما أ نّـه کاشف عن ا لواقع ، فإن اُخذ علی ا لنحو ا لثانی قامت ا لأمارات مقامـه ، دون ما إذا اُخذ علی ا لنحو ا لأوّل .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 429
وفیـه ما عرفت : أنّ معنی اعتبار ا لأمارة ا لقائمـة علیٰ حکمٍ أو موضوعٍ ذی حکم ، هو ترتیب آثار ا لواقع علیـه لدی ا لشکّ فیـه ، وأمّا مع ا لقطع بعدمـه فلا معنیٰ لاعتبارها ، فإذا اُخذ ا لقطع فی موضوعٍ ، فقامت ا لأمارة علی ذلک ا لموضوع للشاکّ ، یقطع بعدم تحقّق موضوع حکمـه .
وأیضاً : قیام ا لأمارة علی ا لخمریّـة ، لا علی ا لقطع بها ، وا لموضوع هو ا لثانی ، لا ا لأوّل ، ولو قامت علی ا لثانی تکون کذباً قطعاً .
وهاهنا احتمال ثا لث فی توجیـه عبارتـه وهو أنّ ا لمراد من ا لقطع ا لملحوظ علی ا لصفتیّـة ملاحظتـه من حیث أ نّـه کشف تامّ ، ومن ا لملحوظ علیٰ نحو ا لطریقیّـة ملاحظتـه من حیث أ نّـه أحد مصادیق ا لطرق ا لمعتبرة ؛ أی ملاحظـة ا لجامع بین ا لقطع وبین سائر ا لطرق ا لمعتبرة .
فإن اُخذ فی ا لموضوع علی ا لنحو ا لأوّل ، لاتقوم ا لأمارات مقامـه ، بخلاف ما إذا اُخذ فیـه علی ا لنحو ا لثانی ، فإنّها تقوم مقامـه بواسطـة ا لأدلّـة ا لدالّـة علی اعتبارها .
فإن کان ا لقطع بعض ا لموضوع ، وبعضـه الآخر هو ا لواقع ا لمقطوع بـه ، فیکفی فی إثبات جزء ا لموضوع واعتبار ا لأمارة با لنسبـة إلیـه ، کونـه ذا أثرٍ تعلیقیّ ؛ أی لو انضمّ إلیـه ا لجزء الآخر یکون ذا أثرٍ فعلیّ شرعیّ ، وکم لـه من نظیر ، فإنّ إثبات بعض ا لأجزاء با لأصل أو ا لأمارة ، وا لباقی با لوجدان ، غیر عزیزٍ .
وأمّا إن کان تمام ا لموضوع ، فلا معنیٰ لاعتبار ا لأمارة إ لاّ إذا کان للموضوع أثر آخر تعتبر ا لأمارة بلحاظـه ، مثل أن یکون ا لخمر موضوعاً للحرمـة واقعاً ، وما علم خمریّتـه یکون موضوعاً للنجاسـة مثلاً ، فحینئذٍ یمکن إحراز ا لخمر تعبّداً بقیام ا لبیّنـة ؛ لکونها ذات أثرٍ شرعی ، وبعد قیامها یترتّب علیها ا لحکم الآخر ا لذی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 430
رتّب علی ا لعلم من حیث أ نّـه طریق إلیٰ تحقّق موضوعـه .
وفیـه : أ نّـه فیما إذا کان ا لقطع جزء ا لموضوع ، یکون اعتبار ا لأمارة متوقّفاً علیٰ کونـه ذا أثر ، وکونـه ذا أثر متوقّف علی اعتبار ا لأمارة ، فقیام ا لأمارة لایمکن إ لاّ علیٰ وجهٍ دوریّ .
وإذا کان تمام ا لموضوع ، وکان لـه أثر آخر ـ کما فی ا لمثال ا لمتقدّم ـ فلا مانع منـه ، إ لاّ أ نّـه یلزم منـه أن یکون ا لحکم ا لواقعیّ ، مترتّباً علی ا لحکم ا لظاهریّ بعکس ا لمتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتیب آثار ا لحرمـة علی ا لأمارة ا لقائمـة علی ا لخمریّـة ، حکم ظاهریّ یترتّب علیـه ا لحکم ا لواقعیّ ا لذی هو ا لنجاسـة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 431
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 432