الفصل الرابع فی التجرّی
تحریر محلّ النزاع
ولابدّ قبل تحقیق ا لمقام من تحریر محلّ ا لنزاع ، فنقول : ما یمکن أن یکون محلّ ا لنزاع أحد اُمور أربعـة :
ا لأوّل : أنّ ا لقطع إذا تعلّق بحرمـة شیء أو وجوبـه ، هل هو موجب للحرمـة ا لشرعیّـة علیٰ مخا لفتـه ـ سواء صادف ا لواقع أوْ لا ـ أم لایوجب ؟
ا لثانی : إذا تعلّق ا لقطع بهما ، هل هو موجب للحرمـة علی ا لمخا لفـة إذا لم یصادف ا لواقع أم لا ؟
ا لثا لث : ا لصورة الاُولیٰ بحا لها ، لکن یقع ا لنزاع فی أنّ ا لعقل هل یحکم باستحقاق ا لعقوبـة علی ا لمخا لفـة أم لا ؟
ا لرابع : ا لصورة ا لثانیـة بحا لها ، ویقع ا لنزاع فی ا لحکم ا لعقلیّ کا لثا لثـة .
ثمّ إنّ ا لنزاع یمکن أن یقع فی أنّ ا لتجرّی هل لـه ملاک غیر ملاک ا لتجرّی ا لذی فی ا لمعصیـة ، أم لابل ملاکهما واحد ؟
وتوضیحـه : أنّ فی ا لمعصیـة جهتین ، إحداهما : قبح نفس ا لفعل بما أ نّـه ذو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 433
مفسدة محضـة أو غا لبـة ، وثانیتهما : قبح مخا لفـة ا لمولیٰ وا لتجرّی علیـه ، فیمکن ا لنزاع فی أنّ ملاک قبح ا لتجرّی ، هل هو ملاک قبح ا لمعصیـة من ا لجهـة ا لثانیـة ، أم لـه ملاک مستقلّ غیر ا لملاک ا لذی فی ا لمعصیـة ؟
إذا عرفت ذلک فاعلم : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لنزاع إنّما هو فی ا لصورة ا لرابعـة ؛ فإنّها قابلـة للنقض وا لإبرام ، وأمّا کون ا لحرمـة ا لشرعیّـة متعلّقـة بنفس مقطوع ا لحرمـة بما أ نّـه کذلک ، فمقطوع ا لعدم ؛ لعدم ا لدلیل علیها .
بل لازم تعلّق ا لحرمـة بـه ، أن تـتحقّق فی ا لمعصیـة ا لواحدة ا لصادرة من ا لمکلّف ، معاصٍ غیر متناهیـة ؛ فإنّ مقطوع ا لحرمـة حرامٌ با لفرض ، فإذا تعلّق ا لقطع بمقطوع ا لحرمـة ، یتحقّق حرام آخر ، وهکذا فی صورة تعلّق ا لقطع با لقطع . . . إلیٰ ما لانهایـة لـه ، فتتضاعف ا لمحرّمات حسب تضاعف ا لقطع .
وأمّا ا لقول : بأنّ فی ا لتجرّی ملاکاً مستقلاًّ غیر ملاک ا لتجرّی ا لذی فی ا لمعصیـة .
فهو غیر محقّقٍ ؛ ضرورة أنّ ا لملاک الآخر ا لمستقلّ مقطوع ا لعدم ، فا لنزاع إنّما هو فی أنّ ا لقطع إذا تعلّق بحرمـة شیء أو وجوبـه ، فکما أ نّـه فی صورة ا لإصابـة موجب لاستحقاق ا لعقوبـة علی ا لمخا لفـة ، فهل هو فی صورة عدمها أیضاً موجب لاستحقاقها عقلاً أم لا ؟
وأمّا تعبیر ا لشیخ ا لعلاّمـة : بأنّ ا لنزاع فی أنّ ا لقطع حجّـة علیـه وإن لم یصادف ا لواقع أو لا ففی غیر محلّـه ؛ فإنّ معنی ا لحجّیّـة ـ کما مرّ مراراً ـ هو تنجیز ا لواقع علی ا لمکلّف ، ومعلوم أ نّـه لا معنیٰ لتنجیز ا لقطع ا لغیر ا لمصادف للواقع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 434
تحقیق المقام
ثمّ إنّـه قد استدلّ علیٰ قبح ا لتجرّی با لإجماع وا لعقل .
أمّا ا لإجماع ، فلا شبهـة فی عدم تحقّقـه ؛ فإنّـه مضافاً إلی کون ا لمسألـة عقلیّـة ـ کما قال ا لشیخ ـ أ نّها لیست من ا لمسائل ا لأصلیّـة ا لمعنونـة فی کلام قدماء أصحابنا ، بل من ا لمتفرّعات ا لتی لیست دعوی ا لإجماع علیها فی محلّها .
وأمّا ا لعقل ، فقد یقرّر : بأنّ ا لحکم باستحقاق عقوبـة ا لعاصی دون ا لمتجرّی ، إناطـة لاستحقاق ا لعقاب بما هو خارجٌ عن ا لاختیار ؛ لأنّ ا لعاصی وا لمتجرّی متساویان إ لاّ فی تصادف قطع أحدهما للواقع دون الآخر ، وهو غیر اختیاریّ .
وقد یقال : إنّ ا لعقل یحکم باستحقاق ا لمتجرّی للعقاب .
وأجاب عنهما ا لشیخ ا لأنصاری رحمه الله : بأنّ ا لعقاب علی ا لعصیان ، إنّما یکون علیٰ شرب ا لخمر اختیاراً ؛ فإنّ ا لعاصی شرب ا لخمر اختیاراً ، وا لعقل إنّما یحکم بتساویهما فی استحقاق ا لذمّ من حیث شقاوة ا لفاعل ، وسوء سریرتـه مع ا لمولی ، وخبث طینتـه ، لا فی استحقاق ا لمذمّـة علی ا لفعل ا لمقطوع بـه .
أقول : ما أفاده من أنّ ا لعاصی وا لمتجرّی مستحقّان للذمّ من حیث خبث
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 435
طینتهما ، وسوء سریرتهما ، وشقاوتهما ا لذاتـیّـة ، لیس کذلک مطلقاً ، بل قلّما یتّفق أن یکون صدور ا لعصیان وا لتجرّی علی ا لمولیٰ ، ناشئَیْن عن سوء ا لسریرة مع ا لمولیٰ ، ولو فرض کون ا لعبد مع مولاه کذلک ، لکشف ذلک عن کفره وعناده مع مولاه .
لکن ا لأمر لیس کذلک نوعاً ؛ فإنّـه کثیراً مّا یکون ا لعاصی أو ا لمتجرّی حسنَ ا لسریرة معـه ، خاضعاً لربوبیّتـه ، مائلاً لطاعتـه ، محبّاً لـه ، لکن غلبتـه ا لشهوات وا لمیول ا لباطنیّـة ، وأعانت علیـه ا لوساوس ا لشیطانیّـة ، فإذا ارتکب ا لمعصیـة ندم علیٰ ما فعل غایـة ا لندامـة ، وذمّ نفسـه ، ورجع إلیٰ ربّـه . ومثلـه تکون سریرتـه حسنـة ، وطینتـه طیّبـة ، ولیس من ا لأشقیاء ، بل ربّما یکون من ا لسعداء ، فلایصحّ أن یقال عمّن عصیٰ واجترأ علیٰ مولاه : «إنّـه سیّءُ ا لسریرة ، خبیث ا لطینـة . . .» إلیٰ غیر ذلک .
وا لتحقیق أن یقال : إنّ ا لذمّ لایکون علیٰ سوء ا لسریرة وخبث ا لطینـة کما ذکره ، ولا علی ا لعزم وا لجزم علی ا لمعصیـة ، وکونِـه بصدد هتک ا لمولیٰ ، مع کون ا لفعل ا لمتجرّیٰ بـه علیٰ ماهو علیـه کما علیـه ا لمحقّق ا لخراسانیّ .
بل لأنّ ا لمتجرّی وا لعاصی ، إنّما یکونان متوافقین فی أنّ مبدأ ا لمخا لفـة للمولیٰ کان فیهما با لقوّة ، فصار فعلیّاً بحرکتهما ا لاختیاریّـة ، فا لمتجرّی خرج من قوّة مخا لفـة ا لمولیٰ إلیٰ فعلیّتها بذلک ا لفعل ا لاختیاریّ کا لعاصی ، وإنّما ا لفرق بینهما أنّ ا لعاصی وقع فی مفسدة ا لفعل بما أ نّـه فعل ذو مفسدةٍ ، دون ا لمتجرّی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 436
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لأفعال ـ مع قطع ا لنظر عن انتسابها إلی ا لمولیٰ ـ لها مفاسد ومصا لح ذاتـیّـة قبل تعلّق ا لتکلیف بها ، فا لخمر فیها مفسدة غا لبـة علیٰ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 437
مصلحتها ، تعلّق بها تکلیف أو لا ، وإذا تعلّق ا لتکلیف بها یصیر منسوباً إلی ا لمولیٰ لأجلـه ، فیصیر ارتکاب شرب ا لخمر ـ مضافاً إلیٰ إیصال ا لمکلَّف إلیٰ ا لمفسدة ا لذاتـیّـة ـ موجباً لمخا لفـة ا لمولیٰ وخروجِ ا لعبد عن رسم ا لعبودیّـة وطریق ا لطاعـة ، وا لمتجرّی ا لقاطع بأنّ ا لمائع ا لکذائیّ خمرٌ یکون شریکاً للعاصی فی ا لجهـة ا لثانیـة للعصیان ، لا الاُولیٰ .
فا لفعل ا لمتجرّیٰ بـه یصیر قبیحاً لابعنوانـه ا لذاتیّ ، بل بعنوانٍ عرضیّ ثابت لـه بواسطـة قطع ا لعبد بکونـه متعلّقاً للتکلیف . ولا فرق فی نظر ا لعقل من هذه ا لجهـة بین تصادف ا لقطع للواقع وعدمـه ، فکما أنّ ارتکاب شرب ا لخمر ا لمقطوع بـه مذمومٌ عند ا لعقلاء ، ویکون خروجاً عن رسم ا لعبودیّـة ، وقبیحاً با لعنوان ا لمنطبق علیـه ـ وهو عنوان مخا لفـة ا لمولیٰ وا لجرأة علیـه ـ کذلک ا لفعل ا لمتجرّیٰ بـه من هذه ا لحیثیّـة ، طابق ا لنعل با لنعل .
نعم ، ا لخمر فی ذاتها مع قطع ا لنظر عن تعلّق ا لنهی بها ذات مفسدةٍ ، وا لماء ا لمقطوع بکونـه خمراً لیس کذلک .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لفعل ا لمتجرّیٰ بـه کا لعصیان من جهةٍ ، ویفترق عنـه من جهةٍ اُخریٰ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 438
مقالة المحقّق الخراسانی فی هذا المقام
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لخراسانیّ ، قد أرخی عنان ا لقلم إلی بحث لاینبغی ا لخوض فیـه کثیراً ، وأعاد ما أفاد فیباب ا لطلب وا لإرادة : من أنّ ا لعقاب علی قصد ا لعصیان وا لعزم علی ا لطغیان ، وأ نّهما وإن لم یکونا با لاختیار لکونهما من مبادئـه فیتسلسل ، إ لاّ أنّ بعض مبادئ ا لاختیار غا لباً یکون وجوده با لاختیار ؛ للتمکّن من عدمـه .
مضافاً إلیٰ إمکان أن یقال : إنّ حسن ا لمؤاخذة وا لعقوبـة ، إنّما یکون من تبعـة بُعْده عن سیّده بتجرّیـه علیـه ، کما کان من تبعـة ا لعصیان ، فکما أ نّـه یوجب ا لبُعْد ، کذلک لاغرو فی أن یوجب حسن ا لعقوبـة ؛ فإنّـه وإن لم یکن باختیاره ، إ لاّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 439
أ نّـه بسوء سریرتـه وخبث باطنـه ؛ بحسب نقصانـه واقتضاء استعداده ذاتاً وإمکاناً .
وإذا انتهی ا لأمر إلیـه یرتفع ا لإشکال ، وینقطع ا لسؤال بـ «لِمَ» فإنّ ا لذاتـیّات ضروریّـة ا لثبوت للذات ، وا لسؤال عن أنّ ا لکافر لِمَ اختار ا لکفر ، وا لعاصی ا لعصیان ؟ کا لسؤال عن أنّ ا لحمار لِمَ یکون ناهقاً ، وا لإنسان ناطقاً ؟ . . . إلیٰ آخره .
وقد مرّ ا لکلام فیـه سا لفاً وملخّص ا لمقال : أنّ ا لظاهر وقوع ا لخلط فی معنی ا لاختیار ، وظنّ أنّ ا لفعل بمجرّد کونـه عن إرادةٍ وعزمٍ ، موجب لصحّـة ا لعقوبـة أو ا لمثوبـة علیـه ، مع أنّ ا لأمر لیس کذلک ؛ فإنّ ا لحیوانات أیضاً لها عزمٌ وإرادة ، ویکون صدور ا لأفعال منها عن إرادة وعزمٍ فی مقابل صدورها عن ا لطبائع ، مع أنّ ا لعقوبـة وا لمثوبـة علیٰ أفعا لها ممّا لا وجـه لهما .
بل ا لتحقیق : أنّ ما یوجب استحقاقهما علیهما عقلاً إنّما هو ا لاختیار ، وهو عبارة عن تشخیص ا لخیر وطلبـه ، وقد مرّ أنّ ا لإنسان خلق من لطائف ا لعوا لم ا لعلویّـة ولطائف ا لعوا لم ا لسفلیّـة ، کما قال اللّه تعا لیٰ : «إنّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ» وا لنطفة ا لأمشاج ـ أی ا لمختلطة ـ هی ا لنطفة ا لمعنویة وا لتخمیر ا لإلهیّ من ا للّطائف ا لعلویّـة وا لسفلیّـة .
ولکلٍّ من ا للّطیفتین میول إلیٰ عا لمها ؛ فا لإنسان با للّطیفـة ا لعلویّـة یمیل إلی ا لعا لم ا لعلویّ ، ودار ثواب اللّه ، ویتوجّـه إلی ا لحقائق ا لغیبیّـة ، وبا للّطیفـة ا لسفلیّـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 440
یمیل إلی ا لعا لم ا لسفلیّ ، ویتوجّـه إلی ا لشهوات ا لنفسانیّـة ، واللّه تعا لی جعل فیـه قوّة ا لعقل وا لتمییز ، وأیّده با لعقول ا لکاملـة ا لخارجیّـة ؛ من ا لأنبیاء وا لمرسلین ، وا لأولیاء وا لعلماء ا لکاملین .
فهو دائماً یکون بین ا لمیول ا لمختلفـة ا لعلویّـة وا لسفلیّـة ، ولـه قوّة ا لعقل وا لتمییز بین ا لحسن وا لقبح ، فإن رجح ـ بحسب میولـه ا لعلویّـة ، وتأیـید ا لعقل ا لداخلیّ وا لخارجیّ ـ جانب ا لعلوّ ، ورأیٰ خیره فیـه واصطفاه واختاره ، یشتاق إلیـه ویریده ، ویفعل ما یناسبـه .
وإن رأیٰ خیره فی ا لعاجل ، وغلبتـه ا لشهوات وا لمیول ا لنفسانیّـة ، واختار ا لخیر ا لعاجل ـ وإن کان قلیلاً فانیاً ـ علی الآجل وإن کان کثیراً باقیاً ، یشتاق إلیـه ویریده ویفعل علیٰ منوا لـه ، فمناط استحقاق ا لعقاب إنّما هو هذا ا لاختیار ، ا لذی یکون بقوّة ا لعقل وا لتمییز ، مع تمامیّـة ا لحجّـة من اللّه تعا لیٰ علیـه .
ویؤیّد ما ذکرناه : ما ورد فی ا لروایات من أنّ فی قلب کلّ إنسانٍ نکتتین ؛ بیضاء وسوداء ، فإذا أطاع تزداد ا لنکتـة ا لبیضاء حتّیٰ تحیط با لقلب ، وإذا عصیٰ تزداد ا لنکتـة ا لسوداء کذلک .
وما ورد : من أنّ للقلب اُذنین ینفث فیهما ا لملک وا لشیطان .
وما ورد فی کیفیّـة خلق ا لإنسان من أخذ طینتـه من ا لسماوات ا لسبع وا لأرضین ا لسبع . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا یظهر للمتتبّع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 441
تفصیل صاحب الفصول رحمه الله
ثمّ إنّـه یظهر من صاحب «ا لفصول» رحمه الله ا لتفصیل ؛ وهو أنّ ا لعبد مستحقّ للعقوبـة علیٰ فعلـه ا لمتجرّی بـه ، إ لاّ أن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد ا لقربـة ، فإنّـه لایبعد عدم استحقاق ا لعقاب علیـه مطلقاً أو فی بعض ا لموارد ؛ نظراً إلیٰ معارضـة ا لجهـة ا لواقعیّـة للجهـة ا لظاهریّـة ؛ فإنّ قبح ا لتجرّی لیس ذاتـیّاً ، بل یختلف با لوجوه وا لاعتبار ، فمن اشتبـه علیـه مؤمن ورع عا لم بکافرٍ واجب ا لقتل ، وتجرّیٰ ولم یقتلـه ، فإنّـه لایستحقّ ا لذمّ علیٰ هذا ا لفعل عقلاً عند مَن انکشف لـه ا لواقع . . . إلیٰ آخره .
أقول : تحقیق ا لمقام یتمّ بذکر اُمور :
ا لأوّل : أنّ معنیٰ مزاحمـة ا لجهات ا لمحسّنـة وا لمقبّحـة فی ا لأفعال ، لیس هو انمحاء جهات ا لحسن فی صورة غلبـة جهات ا لقبح علیها ، أو با لعکس ، بل تکون ا لجهات بحا لها بحسب ا لواقع ، لکن حسن ا لفعل أو قبحـه تابعٌ للجهـة ا لغا لبـة ، فا لخمر ا لتی فیها نفعٌ وصلاح ، لکن فسادها وضرّها أکثر منهما ، وإثمها أکبر من نفعها ، ویکون حکمها تابعاً للجهـة ا لغا لبـة ، لاینمحی صلاحها ا لجزئیّ ونفعها ا لسیر ، بل یکون باقیاً مغلوباً عند تزاحم ا لمقتضیین .
ا لثانی : أنّ ا لتحقیق فی کون ا لحسن وا لقبح ذاتـیّین أو با لوجوه وا لاعتبار ، أنّ بعض ا لعناوین ا لمتصوّرة ، تکون بحسب ذاتها حسنـة أو قبیحـة عقلاً ، فیحکم ا لعقل بحسنها أو قبحها ا لذاتـیّین ، إذا وجدت فی ا لخارج بذاتها مع قطع ا لنظر عن ا لطوارئ وا لعوارض ا لخارجیّـة ا لملحقـة بها فی ا لخارج ، کا لصدق وا لکذب من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 442
حیث ذاتهما ، مع قطع ا لنظر عن ا للّواحق فهذا معنیٰ ذاتـیّـة ا لحسن وا لقبح .
لکن تلک ا لعناوین ا لحسنـة أو ا لقبیحـة ، إذا وجدت فی ا لخارج ، قد تـتصادق علیها عناوین اُخر فی ا لوجود ا لخارجیّ وا لهویّـة ا لعینیّـة ، فتتزاحم معها ، فحینئذٍ یکون ا لحسن وا لقبح با لوجوه وا لاعتبار ؛ لأجل ا لتزاحم ا لخارجیّ بین ا لمقتضیات ا لتابعـة للعناوین ا لصادقـة علی ا لهویّـة ا لعینیّـة .
فقتل ابن ا لمولیٰ قبیحٌ ذاتاً ، إذا تحقّق فی ا لخارج بذاتـه من غیر لواحق اُخر مزاحمـة لـه فی ا لمقتضی ، ولکن قد یصیر حسناً إذا عرضـه عنوان راجح ، مثل کونـه قاتلاً للمولیٰ ، وإکرام ا لمولیٰ حسن ذاتاً ، وقد یتصادق مع عنوان آخر فی ا لخارج ، فیصیر قبیحاً با لعرض ؛ لکونـه معرّفاً لـه عند ا لعدوّ ا لقاهر ا لذی یرید قتلـه .
ا لثا لث : قد عرفت أنّ ا لأفعال بذاتها مع قطع ا لنظر عن أمر ا لمولیٰ أو نهیـه ، مشتملـة علیٰ مصا لح ومفاسد ذاتـیّـة ، وبعد تعلّقهما بها ینطبق علیها عنوان آخر ، لأجلـه یحکم ا لعقل بحسنها أو قبحها ، فإذا أمر ا لمولیٰ بشیء ، وأطاع ا لعبد ، یکون فعلـه حسناً لأجل انطباق عنوان طاعتـه علیـه ، ولو ترکـه یکون ترکـه قبیحاً لأجل انطباق عنوان ا لعصیان علیـه ، وکذا فی ا لنواهی ، وکلّ ذلک من متفرّعات أمره ونهیـه .
وقد عرفت أیضاً : أنّ ملاک حکم ا لعقل بقبح ا لتجرّی ، هو عین ملاک حکمـه بقبح ا لمعصیـة ؛ وهو ا لخروج عن رسم ا لعبودیّـة ، وکون ا لفعل ا لخارجیّ منتهی ما یمکن للعبد أن یظهر بـه ا لمخا لفـة للمولیٰ ، من غیر فرقٍ من هذه ا لحیثیّـة بین ا لعصیان وا لتجرّی ، ویختصّ ا لعصیان بوقوع ا لمکلّف فی ا لمفسدة ا لذاتـیّـة للفعل .
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم : أنّ ما أفاده صاحب «ا لفصول» من کون ا لعبد غیر
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 443
مستحقٍّ للعقوبـة مع مصادفـة فعلـه لما هو واجبٌ واقعاً غیر صحیح ؛ لما عرفت من أنّ تزاحم ا لجهات ا لمحسّنـة مع ا لجهات ا لمقبّحـة ، لیس بمعنی انمحائها ، فحینئذٍ یکون ا لتجرّی علی ا لمولیٰ ـ بعنوانـه ا لقبیح ـ متحقّقاً ، ولـه أن یعاقب ا لعبد علیـه ؛ لعدم سقوط قبحـه ، وا لمصلحـة ا لواقعیّـة لاتوجب زوال ا لقبح من جهـة ا لتجرّی .
نعم ، هنا أمر آخر ؛ وهو أنّ هذا ا لتجرّی فی نظر ا لمولی قبیحٌ ، وموجبٌ لسخطـه علی ا لعبد بما أ نّـه متجرّئ علیـه ، ونجاة ابنـه من ا لهلاک ذات مصلحةٍ تامّـة ، فحینئذٍ قد یکون قبح ا لتجرّی أقوی فی نظره ، وقد یکون ملاک نجاة ابنـه أقویٰ . فأیّهما یکون أقویٰ یکون مؤثّراً فی نفسـه ؛ أی قد یصیر مسروراً لأجل تحقّق ا لواقعـة ، وقد یصیر محزوناً .
وهذا غیر مربوطٍ بعدم استحقاق ا لمتجرّی للعقوبـة ؛ لأنّ ا لمتجرّی کان إقدامـه وحرکتـه نحو مخا لفـة ا لمولیٰ ، وهو أمرٌ ، وا لمزاحمـة بین عنوان ا لتجرّی وا لمصلحـة ا لواقعیّـة أمرٌ آخر لایوجب خروج ا لتجرّی عن کونـه قبیحاً وجرأة علی ا لمولیٰ وهتکاً لحرمتـه .
لایقال : إنّ استحقاق ا لعقوبـة تابعٌ لإتیان ا لعبد ما هو مبغوض ا لمولیٰ ، وا لفعـل ا لمتجرّیٰ بـه إذا انطبـق علیـه عنـوان ذو مصلحـةٍ غا لبـة ، لایکون مبغوضاً لـه .
لأ نّا نقول : هذا ممنوعٌ ، بل استحقاق ا لعقوبـة إنّما هو علیٰ مخا لفـة ا لمولیٰ . ألا تریٰ أنّ مخا لفـة ا لأوامر وا لنواهی الامتحانیّـة ، موجبـة لاستحقاق ا لعقوبـة ، مع عدم کون ا لفعل إذا ترکـه مبغوضاً لـه ؟ !
هذا ، ثمّ إنّـه قد تحصّل من جمیع ما ذکرناه : أنّ ا لحقّ فی باب ا لتجرّی مع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 444
ا لمثبتین لکن با لمعنی ا لذی ذکرنا فی محلّ ا لنزاع ؛ من أنّ ا لنزاع فی حکم ا لعقل باستحقاق ا لعقوبـة وعدمـه .
وبما ذکرناه : من أنّ ا لمدّعیٰ إثبات استحقاق ا لعقوبـة لا فعلیّتها ـ فإنّها أمرٌ لیس للعقل فیـه دخا لـة وحکم حتّیٰ فی مورد ا لمعصیـة ـ یظهر ا لجواب عمّا یمکن أن یقال : من أنّ ظاهر ا لأدلّـة ا لشرعیّـة أنّ ا لعقوبـة علیٰ فعل ا لمعصیـة ، فشرب ا لخمر وقتل ا لمؤمن وترک ا لصلاة وا لصوم وأمثا لها موجبـة للعقوبـة بحسب ا لأدلّـة ، ولا دلیل علی ا لعقوبـة علیٰ غیرها .
فإنّ هذه ا لظواهر تدلّ علیٰ أنّ ا لعصیان لـه عقوبـة فعلیّـة ، ولاتدلّ علیٰ نفی استحقاقها علی ا لتجرّی ، وا لمدّعیٰ أنّ ا لتجرّی موجب لاستحقاقها لا فعلیّتها .
ثمّ قال صاحب «ا لفصول» فی ذیل کلامـه : إنّ ا لتجرّی إذا صادف ا لمعصیـة ا لواقعیّـة یتداخل عقابهما .
وفیـه : أنّ محلّ ا لکلام هو ما إذا لم یصادف ا لواقع ، وإ لاّ فهو معصیـة .
ا للّهم إ لاّ أن یرید بـه أ نّـه إذا قطع ا لمکلّف بکون مائعٍ خمراً وشربـه ، فتبیّن عدم کونـه خمراً ، وأ نّـه مغصوبٌ ، فصادف ا لتجرّی معصیـة واقعیّـة ، یتداخل ا لعقابان .
وفیـه : أ نّـه لو کفیٰ فی تنجّز ا لتکلیف ا لواقعیّ ا لعلم بجنس ا لتکلیف ولو فی ضمن نوعٍ آخر ، یکون ا لمثال ا لمذکور معصیـة لاتجرّیاً ، ولو توقّف ا لتنجّز علی ا لعلم بنوع ا لتکلیف یکون تجرّیاً لا معصیـة ، وا لجمع بینهما ممّا لایمکن فتدبّر .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 445
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 446