الفصل الخامس هل العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فیه تفصیل؟
وجوه .
وا لکلام یقع تارة : فی إثبات ا لتکلیف بـه ، وتارة : فی إسقاطـه .
المقام الأوّل: فی إثبات التکلیف
وا لأقوال ا لمعروفـة فیـه ثلاثـة :
ا لأوّل : کونـه کا لشکّ ا لبدویّ ، وهو منسوب إلی ا لمحقّقَیْن ا لخوانساریّ وا لقمّی رحمهماالله وسیجیء حال ا لنسبـة .
ا لثانی : کونـه کا لقطع ا لتفصیلیّ با لنسبـة إلی ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة ؛ أی کونـه علّـة تامّـة با لنسبـة إلیها ، دون ا لموافقـة ا لقطعیّـة ، فإنّـه با لنسبـة إلیها بنحو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 447
ا لاقتضاء لا ا لعلّیـة ، فمع عروض ا لمانع ـ وهو ترخیص ا لشارع ـ لایکون منجّزاً للواقع ، وهو مختار ا لشیخ ا لأنصاریّ قدّس سرُّه .
ا لثا لث : کونـه بنحو ا لاقتضاء لا ا لعلّیّـة مطلقاً ، وهو مختار ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله .
وهنا احتما لات اُخر لایعلم لها قائل ، ولابدّ أوّلاً من تنقیح محلّ ا لبحث .
فنقول : تارة یقع ا لکلام فی ا لعلم ا لإجما لیّ ـ أی ا لذی لایحتمل خلافـه ـ وتارة فی ا لحجّـة ا لإجما لیّـة .
أمّا ا لکلام فی ا لعلم ا لإجما لیّ ، فحاصلـه : أنّ محلّ ا لبحث ما إذا تعلّق ا لعلم بتکلیف متعلّق بأمرٍ واقعیّ معیّن واقعاً ، ومردّد لدی ا لمکلّف ، کعلمـه بوجوب صلاة فی یوم ا لجمعـة ، إمّا ا لظهر ، وإمّا ا لجمعـة .
ولا إشکال فی منجّزیـة هذا ا لعلم ا لذی لایحتمل خلافـه للتکلیف ا لواقعیّ ؛ لأنّ معنیٰ تنجّز ا لتکلیف ، أن یصیر بحیث یستحقّ ا لمکلّف ا لعقوبـة علیٰ مخا لفتـه . ومعنیٰ منجّزیـة ا لعلم أن یصیر ا لتکلیف بسبب تعلّقـه بـه کذلک ، فلو علم ا لمکلّف بتکلیف أکید لایرضی ا لمولیٰ بترکـه ، متعلّق بصلاة معیّنـة واقعاً ، وتردّدت بین ا لظهر وا لجمعـة فترکها ، یکون عند ا لعقل مستحقّاً للعقوبـة علی ا لتکلیف ا لمعیّن ا لواقعیّ ، فإذا ترک إحداهما ، فصادفت ا لمتروکـة ا لتکلیفَ ا لواقعیّ ، یکون مستحقّاً للعقاب علیها ، من غیر فرقٍ بین ا لصورتین ؛ لأنّ استحقاق ا لعقوبـة فی صورة ترک ا لمشتبهین ، لیس لأجل ترک مجموعهما ، ولا لترک کلٍّ منهما ، بل إنّما یکون لأجل ترک ا لتکلیف ا لواقعیّ ا لمنجّز ، وهو حاصل فی ا لصورة ا لثانیـة ؛ أی ترک إحداهما ا لمصادفـة للواقع .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 448
وبا لجملـة : ا لعلم ا لجازم با لتکلیف ا لفعلیّ ا لذی لایرضی ا لمولی بترکـه ، منجّز للواقع ، ومعنیٰ تنجّزه صحّـة ا لعقوبـة علیٰ ترکـه ، سواء ترکـه فی ضمن ترک ا لمجموع ، أو ترک أحدهما .
وأمّا حدیث جعل ا لبدل فإن کان ا لمراد منـه جعلـه فی ا لواقع ـ أی جعل عدل للتکلیف ا لواقعیّ فی ظرف عروض ا لاشتباه ـ فهو خلاف ا لفرض ؛ لأ نّـه یرجع إلی ا لتکلیف ا لتخییریّ بأحد ا لمشتبهین ، وا لمفروض فی ا لعلم ا لإجما لیّ أن یکون ا لتکلیف ا لواقعیّ معیّناً بحسب ا لواقع ، ومردّداً عند ا لمکلّف .
وإن کان ا لمراد جعل ا لبدل فی ا لظاهر ـ أی جعل ا لتکلیف ا لظاهریّ عند اشتباه ا لتکلیف ـ فهو ممّا لایمکن ؛ لأنّ ا لتکلیف ا لواقعیّ ا لمتعلّق للعلم ا لإجما لی ، فعلیّ لا شأنیّ ؛ لأنّ معنی ا لفعلیّـة هو صیرورة ا لتکلیف بحیث یکون باعثاً وزاجراً نحو ا لمتعلّق ، وهو حاصل مع ا لعلم ا لإجما لی ، کا لتفصیلیّ .
توضیحـه : أنّ ا لتکا لیف ـ بعثیّـة کانت أو زجریّـة ـ لایمکن أن تـتقیّد با لعلم بها ، بل إنّما تـتعلّق بمتعلّقاتها ، من غیر تقییدٍ بعلم ا لمکلَّف وجهلـه ، ولکن
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 449
مع ذلک تکون إرادة ا لمولیٰ قاصرة عن بعث ا لجاهل ، وکذا تکا لیفـه تکون قاصرة عنـه ، لا لکونها متقیّدة بحال ا لعلم ، بل لعدم إمکان بعث ا لجاهل .
وإن شئت قلت : إنّ ا لمولیٰ إنّما ینشئ ا لتکا لیف ؛ لیُعلم بها ا لمکلّف ، وینبعث منها نحو متعلّقاتها ، أو ینزجر عنها ، فإذا کانت ا لتکا لیف ا لواقعیّـة غیر قابلـة للتأثیر فی ا لمکلّف بعثاً أو زجراً ، تکون شأنیّـة ، وحینئذٍ یمکن للمولی جعل ا لترخیص وا لحکم ا لظاهریّ ؛ من ا لاحتیاط وا لترخیص .
وقد عرفت سابقاً : أنّ ا لتکلیف ا لواقعی غیر صا لحٍ للباعثـیّـة ، وأنّ احتمال ا لتکلیف وإن کان أحیاناً باعثاً ، لکن بما أ نّـه نفس ا لاحتمال ؛ فإنّ وجود ا لتکلیف ا لواقعیّ وعدمـه با لنسبـة إلیـه سواء ، فا لاحتمال باعث ، سواء کان محتمل واقعاً أو لا .
لایقال : إنّ ا لقطع با لتکلیف أیضاً کذلک ؛ فإنّـه مع عدم مطابقتـه للواقع یکون أیضاً باعثاً ، فوجود ا لتکلیف ا لواقعیّ وعدمـه سواء .
فإنّـه یقال : نحن لاننکر باعثیّـة ا لقطع ولو مع عدم مطابقتـه للواقع ، لکن نقول : إنّ ا لتکلیف إذا صار معلوماً یکون هو ا لباعث ، ولا نقول : بانحصار ا لباعث فی ا لتکلیف حتّی یرد ا لإشکال .
وبا لجملـة : إنّ ا لتکلیف ا لواقعیّ غیر قابلٍ للبعث وا لزجر بوجوده ا لواقعیّ مع ا لشکّ فیـه .
فحینئذٍ ، إن أراد ا لمولیٰ حفظ تکلیفـه ا لواقعیّ لأجل أهمیّتـه ، فلابدّ لـه من جعل تکلیفٍ طریقیّ ؛ هو إیجاب ا لاحتیاط لحفظ ا لواقع ، حتّی یعلم ا لمکلَّف هذا ا لتکلیف ا لظاهریّ با لاحتیاط ، فیعمل علیٰ طبقـه .
وإن لم یکن بنظره بهذه ا لمثابـة من ا لأهمیّـة ، أو کانت مصلحـة ا لتوسعـة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 450
علی ا لمکلَّف أهمّ من حفظ ا لواقع ، یجوز لـه ا لترخیص فی إتیان ا لمشتبـه .
لکن قد عرفت : أنّ ذلک فیما إذا لم یکن ا لتکلیف ا لواقعیّ باعثاً فعلیّاً أو زاجراً کذلک ، ومع کونـه کذلک فلایمکن جعل ا لترخیص ، ولا جعل ا لبدل ، ولا جعل حکمٍ ظاهریّ آخر ، وا لمفروض أنّ ا لتکلیف ا لواقعیّ ا لمعلوم با لإجمال ، یکون منجّزاً وباعثاً وزاجراً فعلیّاً ، ویکون ا لتکلیف ا لفعلیّ ا لمتعلّق بموضوعـه ، معلوماً لایحتمل خلافـه ، وفی مثلـه لا معنی للحکم ا لظاهریّ .
ولا فرق فی مورده بین ا لموافقـة وا لمخا لفـة ا لقطعیّتین ؛ لأنّ ا لمخا لفـة إنّما هی بترک ا لواجب ا لواقعیّ وإتیان ا لمحرَّم ا لواقعیّ ، سواء فی ضمن ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة أو ا لاحتما لیّـة .
نعم ، مع ا لمخا لفـة ا لاحتما لیّـة یکون ا لمکلَّف متجرّیاً مع عدم ا لمصادفـة للواقع .
إن قلت : إنّ ا لرکعـة ا لمفصولـة فی ا لشکّ فی عدد ا لرکعات ، وجواز ا لمُضیّ فی ا لشکّ بعد ا لتجاوز وا لفراغ وا لوقت ، من قبیل جعل ا لبدل ، فما تلتزم بـه فی تلک ا لموارد ، نلتزم بـه هاهنا .
قلت : کلاّ ؛ فإنّـه فیها لایکون من قبیل جعل ا لبدل ، ولا ربط بینها وبین ما نحن فیـه :
أمّا ا لرکعـة ا لمفصولـة فی ا لشکّ فی عدد ا لرکعات ، فا لإتیان بها من قبیل کیفیّـة مصداق ا لمأمور بـه بحسب حال ا لمکلّف ؛ فإنّ ا لأمر با لصلاة إنّما تعلّق بطبیعتها ، فإذا عرض للمکلَّف عارضٌ ، ودلَّ ا لدلیل علیٰ إتیان ا لصلاة فی هذه ا لحا لـة بکیفیّـة کذائیّـة ، یستفاد منـه أنّ ا لمصداق ا لکذائیّ مصداقٌ للطبیعـة فی هذه ا لحا لـة ، فا لصلاة مع ا لطهارة ا لترابیّـة فی حال فقدان ا لماء ، عین ا لطبیعـة مع ا لمائیّـة فی حال وجدانـه ، لا أنّ ا لمولی رفع ا لید عن ا لصلاة مع ا لمائیّـة ، وجعل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 451
ا لصلاة مع ا لترابیّـة بدلها .
وکذا ا لصلاة مع ا لرکعـة ا لمفصولـة حال ا لشکّ ، عین ا لطبیعـة ا لمأمور بها ، لا بدلها .
وبا لجملـة : إنّ ا لدلیل ا لدالّ علیٰ إتیان ا لطبیعـة فی حال عروض ا لعارض بکیفیّـة خاصّـة ، حاکمٌ علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، ومعیّن لمصداق ا لمأمور بـه .
ومنـه یعلم ا لحال فی ا لشکّ بعد ا لتجاوز وا لفراغ .
وأمّا ا لشکّ بعد ا لمحلّ ـ أی ا لشکّ فی إتیان ا لصلاة بعد ا لوقت ـ فجواز ا لمُضیّ وعدم ا لاعتناء بـه لیس من قبیل جعل ا لبدل ، وإ لاّ لزم أن یکون عدم ا لصلاة بدلاً منها ، وهو کما تریٰ .
بل هو لأجل ا لإرفاق با لمکلّفین ، ورفعِ ا لید عن ا لتکلیف ا لواقعیّ ؛ فإنّـه مع عدمـه یقع ا لمکلَّف فی ا لحرج وا لعُسر ؛ لأنّ عروض ا لشکّ مع مُضیّ ا لأزمنـة ا لمتطاولـة نوعیّ أکثریّ ، قلّما یتّفق عدم عروضـه ، فشرعت قاعدة ا لشکّ بعد ا لوقت ؛ لرفع ا لحرج عن ا لمکلَّف ، وصرف ا لنظر عن ا لتکلیف .
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه : أنّ جعل ا لبدل ممّا لا معنیٰ لـه .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ قرین ا لمعلوم با لإجمال لایصلح للبدلیّـة عن ا لمعلوم ، ومجرّد کونـه قریناً لـه فی تعلّق ا لشکّ بـه ، لایوجب صلاحیّتـه للبدلیّـة ، فترک ا لماء ا لمشکوک فیـه بدلاً عن ا لخمر ، ممّا لا معنیٰ لـه کما لایخفیٰ .
ثمّ إنّـه لا فرق فی ا لعلم ا لإجما لیّ ـ أی ا لعلم ا لجازم ا لذی لایحتمل خلافـه ـ بین ا لشبهـة ا لمحصورة وغیرها ، فمع فرض تعلّق ا لعلم با لتکلیف ا لفعلیّ ا لذی لایرضی ا لمولیٰ بمخا لفتـه ، یحکم ا لعقل بوجوب ا لاجتناب عن أطراف ا لشبهـة ـ محصوره کانت أو غیرها ـ هذا کلّـه فی ا لعلم ا لإجما لیّ .
وأمّا ا لکلام فی ا لحجّـة ا لإجما لیـة ، فمحصَّلـه : أ نّـه لو قامت ا لحجّـة ـ من
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 452
عموم أو إطلاق ـ علیٰ حرمـة ا لخمر حتّیٰ فی أطراف ا لشبهـة ، ودلّت أدلّـة أصا لـة ا لحلّ علیٰ حلّیتـة کلّ مشکوک فیـه ، فیتعارض ا لدلیلان فی ا لموضوع ا لمشکوک فیـه ، فوقع ا لکلام وا لنقض وا لإبرام فی تقدیم إطلاق دلیل حرمـة ا لخمر ، أو إطلاق دلیل حلّیـة کلّ مشکوک فیـه .
وهذا هو مورد بحث ا لمحقّقَیْن ا لقمّی وا لخوانساریّ ، لا ا لعلم ا لإجما لیّ ؛ لتصریحهما بلزوم ا لموافقـة ا لقطعیّـة فی ا لعلم ا لإجما لی فکلامهما فی ا لحجّـة ا لإجما لیّـة ، لا ا لعلم ا لإجما لیّ .
وکلمات ا لشیخ ا لأنصاریّ فی هذا ا لمقام مضطربـة ؛ فإنّـه عقد ا لبحث فی ا لعلم ا لإجما لیّ ، مع أنّ غا لب ا لأمثلـة ا لتی أوردها من قبیل ا لحجّـة ا لإجما لیّـة ، لا ا لعلم ا لإجما لیّ .
وا لتحقیق فی ا لعلم هو ما ذکرنا ، وأمّا فی ا لحجّـة ا لإجما لیّـة فموکولٌ إلی باب ا لبراءة وا لاشتغال ؛ فإنّ ا لمناسب هنا هو ا لبحث عن ا لعلم ، لا عن ا لحجّـة .
المقام الثانی: فی إسقاط التکلیف
وا لأولیٰ صرف عنان ا لقلم إلیٰ ما تعرّض لـه ا لشیخ فی الامتثال ا لإجما لیّ ، وهو ا لمقام ا لثانی .
ومجمل ا لکلام فیـه : أنّ ا لبحث فی جواز ا لامتثال ا لإجما لیّ ، لیس فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 453
ا لمحرّمات ، ولا فی ا لواجبات ا لتوصّلیّـة ، ولا فی ا لواجبات ا لتعبّدیّـة مع عدم إمکان تحصیل ا لعلم ا لتفصیلیّ أو ا لحجّـة ا لتفصیلیّـة ، وا لامتثال علی ا لوجـه ا لمعیّن ؛ فإنّ ا لمطلوب فی ا لمحرّمات لیس إ لاّ صرف ا لترک ـ وهو یحصل مع ترک ا لأطراف ـ وفی ا لتوصّلیّات إ لاّ ا لتحقّق بأیّ وجـه اتَّفق ـ وهو یحصل مع إتیانها ـ وإذا لم یمکن ا لامتثال فی ا لتعبّدیات إ لاّ علی نحو ا لإجمال ، فلا کلام فی جوازه ؛ فإنّـه غایـة قدرة ا لمکلَّف فی امتثال أمر ا لمولی .
وإنّما ا لکلام وا لإشکال فی ا لتعبّدیات مع إمکان رفع ا لإجمال علماً أو بطریقٍ معتبر ، فیقع ا لکلام فیها تارة : فی ا لأقل وا لأکثر ، واُخریٰ : فی ا لمتباینَیْن .
وعلی_' ا لأوّل : یقع ا لکلام تارة : فی الشکّ فی الجزء ، وتارة : فی الشکّ فی ا لشرط .
وعلی ا لأوّل تارة : یکون ا لمشکوک فیـه مردَّداً بین کونـه جزءً واجباً أو مستحبّاً ، واُخریٰ : یکون مردَّداً بین ا لجزئیّـة وعدمها مع عدم احتمال ا لمانعیّـة .
فإن کان ا لتردید بین ا لأقلّ وا لأکثر فی ا لجزء ، مع ا لتردید فی کونـه واجباً أو مستحبّاً ، فلا إشکال فی جواز ا لاحتیاط بإتیانـه ، وعدم لزوم رفع ا لإجمال ؛ لعدم ا لإخلال مع إتیانـه بشیءٍ ممّا یعتبر أو قیل باعتباره فی ا لعبادة ، حتّیٰ قصد ا لوجـه وا لتمیّز وا لتقرّب ؛ لما عرفت فی مبحث ا لصحیح وا لأعمّ من أنّ ا لصلاة لیست عبارة عن نفس ا لأجزاء با لأسر ؛ ضرورة أ نّـه مع کونها کذلک ، لایمکن صدقها علی ا لأفراد ا لمختلفـة بحسب ا لأجزاء وا لشرائط ، والاشتراک ا للّفظی معلوم ا لبطلان .
فلابدّ وأن یقال : إنّ ا لصلاة عبارة عن عنوان عرضیّ مقول با لتشکیک ، صادق علی ا لأفراد ا لمتفاوتـة فی ا لنقص وا لزیادة وا لکمال وغیره ، نحو صدق کلّ طبیعـة مقولةٍ با لتشکیک علیٰ أفرادها ، فا لمصداق ا لتامّ ا لکامل للمختار ا لحاضر صلاة ،
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 454
وا لناقص هو ا لذی یشتمل علیٰ أربع تکبیرات ، کصلاة ا لمطاردة أیضاً .
ولایتوهّم : أنّ ا لمصداق ا لناقص من حیث ا لأجزاء وا لشرائط ، ناقصٌ فی ا لصلاتـیّـة ؛ إذ قد یکون ا لناقص من هذه ا لجهـة ، أتمّ من ا لمشتمل علیٰ جمیع ا لأجزاء وا لشرائط ؛ لأنّ ا لمیزان فی ا لنقص وا لتمام فی ا لصلاتـیّـة ، هو تمامیّـة هذا ا لعنوان ا لعرضیّ ا لصادق علی ا لأفراد ونقصـه ، مثل عنوان ا لمتوجّـه ا لخاصّ إلی ا لمولیٰ .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ ا لأجزاء ا لمستحبّـة لیست خارجـة عن ا لصلاة ، ولکن اُتی بها فیها ، بل هی موجبـة لتمامیّـة ا لمصداق وکما لـه ، فا لقنوت إذا جیء بـه یکون متمّماً لمصداق ا لصلاة ، وتصدق «ا لصلاة» علی ا لفرد ا لواجد لـه ، وتتّحد ا لطبیعـة مع ا لفرد ا لواجد اتّحاد ا لطبیعیّ مع أفراده ، فا لمصداق ا لواجد للجزء ا لمستحبّ ، مصداقٌ للصلاة ا لواجبـة ، لکنّـه مصداق أتمّ من ا لفاقد لـه ، لا أنّ ا لصلاة شیءٌ ، وا لجزء ا لمستحبّی شیءٌ آخر .
فمعنی استحباب ا لجزء أو ا لجزء ا لمستحبّی ، أنّ ا لصلاة مع عدم ا لإتیان بـه تکون صحیحـة ، لکنّها أنقص من ا لواجدة لـه .
فحینئذٍ یکون الآتی با لجزء ا لمشکوک فیـه ، آتیاً با لمأمور بـه علی وجهـه ، متقرّباً إلی اللّه ، ممتازاً عمّا عداه ، لأنّ ا لأمر ا لصلاتیّ متعلّقٌ با لطبیعـة ، ولاتکون ا لأجزاء أو کلّ واحدٍ منها متعلّقـة للأمر ووجهاً للوجوب ، وإن کان ا لمصداق فرداً کاملاً للواجب .
وممّا ذکرنا یظهر حال ا لشرط أیضاً ، فإنّ ا لشرائط ا لاستحبابیّـة أیضاً من مکمِّلات ا لصلاة ، کا لأجزاء ا لمستحبّـة .
وأمّا ا لکلام فی ا لمردّد بین کون شیءٍ جزءً أو لا ، أو شرطاً أو لا ، مع ا لقطع
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 455
بعدم ا لمانعیّـة ، فقد یقال : إنّ قصد ا لتقرّب متعذّرٌ فی هذا ا لجزء أو ا لشرط ؛ فإنّ قصد ا لتقرّب عبارة عن کون ا لأمر داعیاً إلیٰ إتیان ا لمأمور بـه ، وا لفرض أنّ تعلّق ا لأمر ا لضمنیّ بهما مشکوک فیـه ، فلایمکن قصد ا لتقرّب بهما .
وا لجواب : أنّ قصد ا لتقرّب إنّما یکون با لأمر ا لمتعلّق با لطبیعـة ا لمأمور بها ، لا ا لأوامر ا لضمنیّـة ، وا لفرض أ نّـه حاصلٌ .
مع أنّ ا لمکلَّف لیس لـه داعٍ فی إتیان ا لجزء أو ا لشرط إ لاّ احتمال أمر ا لمولیٰ ، فهو قاصدٌ للأمر ا لاحتما لیّ علی فرضـه ، ولایعتبر فی قصد ا لتقرّب شیء زائداً علیٰ ذلک ، ـ کما سنشیر إلیـه ـ فا لاحتیاط فی ا لمشکوک فیـه من هذه ا لجهـة أیضاً لا مانع منـه ؛ أی أنّ ا لإتیان بهما احتیاط لإتیان کلّ ما یحتمل أن یکون دخیلاً فی ا لمأمور بـه ؛ من قصد ا لتقرّب وغیره ، فیکون جائزاً .
وأمّا ا لکلام فی ا لمتباینَیْن فیما یستلزم ا لاحتیاط فیـه تکرار مجموع ا لعبادة ، کتردّد ا لواجب بین کونـه ظهراً أو جمعـة ، وتردّد ا لقبلـة بین ا لجهات ، فا لأقویٰ فیـه أیضاً أنّ ا لإتیان بهما احتیاط ـ أی إتیان للمأمور بـه ا لواقعیّ بجمیع ما یعتبر فیـه ـ فیجوز ا لإتیان بهما من باب الاحتیاط ؛ لأنّ ا لإشکال إن کان من باب قصد ا لتقرّب ا لمعتبر فی ا لعبادة ، فلا إشکال فی حصولـه ؛ لأنّ ا لمکلّف لم یأتِ بهما إ لاّ لأجل أمر ا لمولیٰ ـ أی لحصول ا لمأمور بـه ا لواقعیّ ـ فهو متقرّب بـه بما هو فی ا لواقع مأمور بـه ، وإن لم یعلم حین ا لإتیان أنّ ا لقرب بأیّهما حَصَلَ .
نعم ، یحتمل أن یعتبر فی ا لعبادة ا لعلم ا لتفصیلیّ با لمأمور بـه حین ا لإتیان بـه ، ولایمکن رفعـه با لتمسّک بأصا لـة ا لإطلاق ؛ لأ نّها إنّما یتمسّک بها فیما یمکن أخذه فی ا لمتعلّق ، وا لعلم با لأمر متأخّر عنـه ، فلایمکن أخذه فیـه ، وما لایمکن
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 456
ا لتقیید بـه لایمکن فیـه ا لتمسّک با لإطلاق ؛ لأنّ معنیٰ أصا لـة ا لإطلاق أ نّـه لو کان ا لقید معتبراً فی ا لمأمور بـه ، فَعلی ا لمولی أن یقیّده بـه ، فعدم ا لتقیّد یکشف عن عدم ا لدخا لـة ، ومع امتناع ا لتقیید یحتمل أن یکون عدم ا لأخذ لامتناعـه ، لا لعدم دخا لتـه .
لکن أصا لـة ا لبراءة ا لعقلیّـة وا لنقلیّـة جاریـة ؛ لأ نّـه علی ا لمولیٰ بیان ا لقید ، ومع عدمـه یکون ا لعقاب علیـه بلا بیانٍ ، فا لإشکال مرتفعٌ من جهـة قصد ا لتقرّب ، وکذا من جهـة احتمال دخا لـة ا لعلم ا لتفصیلیّ .
وأمّا کون ا لتکرار لعباً بأمر ا لمولیٰ فممنوعٌ ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ الآتی بهما إنّما یأتی احتیاطاً ، لا لعباً .
ودعوی ا لإجماع علیٰ عدم جواز ا لتکرار وبطلان الاحتیاط ممنوعةٌ ؛ لأنّ ا لمسألـة عقلیّـة أوّلاً ، وغیر معنونةٍ لدی ا لقدماء ثانیاً ، ومع ذلک کیف یمکن دعواه ؟ !
وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فیما لایستلزم ا لتکرار ، بل هو أولیٰ با لجواز .
کما أنّ ا لاحتیاط فی ا لشبهـة ا لبدویّـة ا لغیر ا لمقرونـة با لعلم ا لإجما لیّ مع إمکان رفعها با لفحص وا لاجتهاد أیضاً لا مانع منـه ، لا من جهـة قصد ا لتقرّب ، ولا من جهـة اُخریٰ ، کما یظهر با لتأمّل فیما ذکرنا .
وا لأولیٰ صرف عنان ا لقلم فیما هوا لمهمّ من مباحث ا لأمارات ا لغیر ا لعلمیّة .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 457
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 458