الفصل السادس الأمارات الغیر العلمیّة
وفیـه مباحث :
المبحث الأوّل: فی إمکان التعبّد بها
المراد بالإمکان
و«ا لإمکان» یطلق فی ا لعلوم ا لعقلیّـة علی معانٍ ، لایهمّنا ا لتعرّض لها . وا لظاهر أنّ ا لمراد بـه هاهنا غیرها ، بل یطلق هاهنا باصطلاحٍ خاصّ بالاُصولیّ ؛ وهو ا لإمکان ا لوقوعی ـ أی ما لایلزم من وقوعـه محال ـ وهو غیر ا لإمکان
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 459
ا لوقوعیّ باصطلاح أهل ا لمعقول ؛ فإنّه مرادفٌ للإمکان ا لاستعدادیّ کماعرّفوه به .
وبا لجملـة : مرادهم فی ا لمقام ، أنّ ا لتعبّد با لأمارات أو بمطلق ا لأحکام ا لظاهریّـة ، هل یلزم من وقوعـه محالٌ ـ کما علیـه ابن قِبَـة ـ أو لا ؟
ولیعلم : أنّ ا لإمکان لیس مقتضیٰ أصلٍ عقلیّ أو عقلائیّ ، لیرجع إلیـه عند ا لشکّ ، ولکن لو لم یدلّ دلیلٌ عقلیّ علی امتناع ا لتعبّد با لأحکام ا لظاهریّـة ، فلامحیص عن أخذ ظواهر ا لأدلّـة ا لدالّـة علیها . ومجرّد احتمال الامتناع وعدم ا لدلیل علی ا لإمکان ، لایوجب جواز رفع ا لید عن ا لحجج ا لظاهریّـة وا لأدلّـة ا لمعتبرة ا لدالّـة علیٰ حجّیّـة ا لأمارات والاُصول ولزوم التعبّد بها .
وأمّا ما یقال : من أنّ أدلّ دلیلٍ علی ا لإمکان هو ا لوقوع ، فوقوع ا لتعبّد بها شرعاً یکشف عن ا لإمکان .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 460
فهو صحیح لو کان وقوع ا لتعبّد بها قطعیّاً ، ولیس کذلک ؛ لأنّ ا لأدلّـة ا لدالّـة علیـه ظنّیات سنداً ، أو دلالـة ، أو کلیهما ، ومثلها لاتدلّ علی ا لإمکان ، ولاتکشف عنـه حقیقةً . ولیس ا لإمکان أمراً یمکن ا لتعبّد بـه شرعاً ؛ فإنّـه أمرٌ عقلیّ ، لا أثر عملیّ .
استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
ثمّ إنّ ابن قبـة قد استدلّ علی ا لامتناع بدلیلین :
أحدهما : أ نّـه لو جاز ا لتعبّد بخبر ا لواحد فی ا لإخبار عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، لجاز ا لتعبّد بـه فی ا لإخبار عن اللّه تعا لی ، وا لثانی باطل إجماعاً ، فکذا ا لأوّل .
وا لظاهر أنّ مراده من «ا لإخبار عن اللّه » هو إخبار ا لمُتنبّی عن اللّه تعا لی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 461
بأحکام شریعتـه .
وا لجواب عنـه : أنّ ا لمقصود لو کان قبول قول ا لمتنبّی تعبّداً من غیر دلیلٍ ، فنمنع ا لملازمـة ؛ لعدم ا لملازمـة بین جواز ا لتعبّد بخبر ا لواحد فی ا لإخبار عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ـ مع قیام ا لدلیل علیـه ـ وبین جواز ا لتعبّد فی ا لإخبار عن اللّه مع فقد ا لدلیل علی ا لنبوّة .
وإن کان ا لمقصود قبول قولـه مع قیام دلیلٍ قطعیّ علیـه ، فنمنع بطلان ا لتا لی ، ولیست ا لمسألـة بکلا شقّیها إجماعیّـة ، بل هی أمرٌ عقلیّ ، یدلّ علی عدم قبول قول ا لمتنبّی بلا دلیلٍ ، وقبول قولـه مع ا لدلیل ا لقطعیّ .
ا للّهم إ لاّ أن یکون مراده من «إمکان ا لتعبّد فی ا لإخبار عن اللّه » هو ا لتعبّد من قِبَل ا لنبیّ ا لثابت ا لنبوّة با لنسبـة لإخبار شخصٍ مُدّعٍ للنبوّة ، أو شخصٍ غیر مدّعٍ لها ، بل مخبر عنـه بواسطـة صفاء نفسـه .
فحینئذٍ نقول : أمّا علی ا لفرض ا لأوّل ، فعدم وقوعـه لقیام ا لضرورة علیٰ ختم ا لنبوّة ، فلا ملازمـة بین ا لتعبّد بهما .
وأمّا علی ا لثانی : فلا مانع منـه عقلاً وإن لم یثبت وقوعـه ، ولا ملازمـة أیضاً بین عدم وقوعـه أو عدم ثبوت وقوعـه ، مع عدم وقوع ا لتعبّد با لأمارات أو مطلق ا لأحکام ا لظاهریّـة ، فهذا ا لدلیل لایرجع إلیٰ محصَّلٍ معتدٍّ بـه .
ثانیهما : أ نّـه یلزم من ا لتعبّد بها تفویت ا لمصلحـة ، وا لإیقاع فی ا لمفسدة ، وا لجمع بین ا لمثلَیْن وا لضدَّیْن ، وا لجمع بین ا لإرادتین ا لمتضادّتَیْن ، وهذه کلّها مفاسد تحلیل ا لحرام ، وتحریم ا لحلال ا لمذکورَیْن فی کلامـه .
وا لجواب عن تفویت ا لمصلحـة وا لإیقاع فی ا لمفسدة ؛ أمّا علی طریقیّـة ا لأمارات کما هو ا لحقّ ـ لعدم کونها تأسیسیّـه ، بل هی اُمور عقلائیّـة أمضاها
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 462
ا لشارع ، ومعلوم أنّ ا لأمارات عند ا لعقلاء لیست إ لاّ طریقاً إلی ا لواقع ، وکاشفات عنـه ـ فقبح إیجاب ا لعمل با لأمارات وا لتعبّد بها ، إنّما هو فیما إذا فوّتت ا لأمارة ا لمصلحـة ، أو أوقعت فی ا لمفسدة .
وأمّا مع جهل ا لمکلّف با لأحکام ا لواقعیّـة ؛ بحیث لو ترکـه ا لشارع علیٰ جهلـه یریٰ وقوعـه فی خلاف ا لواقع کثیراً ، ویریٰ أنّ فی جعل ا لأمارة علی ا لواقع إیصالاً لـه إلیـه ، أکثر ممّا لو ترکـه علیٰ حا لـه ، فلا قبح فیـه ، وتخلّف ا لأمارة عن ا لواقع إذا کان قلیلاً ـ فی مقابل ا لإصابـة ، وفی مقابل جعل ا لأمارة ـ شرّ قلیل ، فی قبال ا لخیر ا لکثیر ، ولایترک ا لخیر ا لکثیر لأجل ا لشرّ ا لقلیل .
مع أنّ وقوعـه فی ا لخلاف أیضاً ، من تبعات جهلـه ، لا من تبعات ا لتعبّد با لأمارة ، وعدم ا لقبح فی هذه ا لصورة إنّما هو بحسب تشخیص ا لشارع کثرة ا لإصابـة وقلّـة ا لمخا لفـة .
ولو فرض أنّ ا لمکلّف یری انفتاح باب علمـه إلی ا لواقع ، وتوهَّم أنّ ا لتعبّد با لأمارة موجب لصرفـه عن علمـه با لواقع ، ورأی ا لشارع أ نّـه جاهلٌ مرکّب ، فلایکون تعبّده با لأمارة قبیحاً .
نعم ، لو فرض انفتاح باب ا لعلم حقیقـة ، وأنّ ا لتعبّد با لأمارات موجبٌ لتفویت ا لمصلحـة ، وا لإیقاع فی ا لمفسدة ، یکون ا لتعبّد بها قبیحاً ، لکنّـه فرضٌ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 463
صِرْفٌ لا واقع لـه ، هذا کلّـه علی ا لطریقیـة .
التعبّد بالأمارات بناءً علی السببیّة
وأمّا علی ا لموضوعیّـة وا لسببیّـة ، فهی علی صور :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 464
إحداها : عدم حکم مشترک بین ا لجاهل وا لعا لم متعلّق با لعناوین ا لواقعیّـة ، وکون ا لحکم تابعاً لقیام ا لأمارة لأجل مصلحـة حاصلـة للمتعلّق بواسطـة قیامها ، وهذا تصویبٌ باطل مجمع علیٰ بطلانـه ، وا لأخبار متواترة علیٰ بطلانـه .
ثانیتها : کون ا لواقع ذا حکمٍ مشترکٍ بین ا لمکلّفین ، مع تقیّده بعدم قیام ا لأمارة علیٰ خلافـه ، وأمّا مع قیامها فیکون ا لحکم تابعاً للأمارة ؛ لغلبـة مصلحـة مؤدّی ا لأمارة علیٰ مصلحـة ا لواقع ، وهذا أیضاً تصویبٌ باطل با لأخبار وا لإجماع ، وإن لم یکن وضوحـه کا لأوّل .
ثا لثتها : أن لایکون لقیام ا لأمارة تأثیرٌ فی ا لفعل ، ولاتحدث فیـه مصلحـة بقیامها ، بل یکون لسلوک ا لأمارة أو ا لأمر بسلوکها مصلحـة ، یتدارک بها ما فوّت علی ا لمکلَّف من مصلحـة ا لواقع .
ولیعلم : أنّ نسخ «ا لفرائد» مختلفـة فی هذا ا لمقام ا لمذکور ، فإنّ فی ا لنسخـة ا لمطبوعـة أوّلاً فی حدود سنـة مائتین وسبعین : أنّ فی سلوک ا لأمارة مصلحةً کذائیّة .
وفی ا لنسخـة ا لمطبوعـة فی حدود سنـة ثمانین قریباً من وفاة ا لشیخ رحمه الله : أنّ فی ا لأمر با لعمل علی طبق ا لأمارة مصلحةً کذائیّة .
قال بعض ا لمشایخ : إنّ مسلک ا لشیخ کان أوّلاً مطابقاً للنسخـة الاُولیٰ ، فأشکل بعض تلامذتـه علیـه ، فأمر بتغییر ا لعبارة بما فی ا لنسخـة ا لثانیـة ، ووجـه ا لإشکال غیر معلوم ولا مذکور فی کلامـه .
أقول : نحن نناقش فی کلا ا لمسلکین :
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 465
أمّا ا لمسلک ا لثانی ـ أی کون ا لأمر با لسلوک ذا مصلحةٍ جابرة ، من غیر أن تکون فی ا لمأمور بـه مصلحـة ، کما تکرّر نظیره فی کلمات ا لمحقّق ا لخراسانی ـ فأمرٌ غیر معقولٍ ؛ فإنّ ا لأمر وِزانـه وزان ا لإرادة ا لتکوینیّـة فی عدم ا لنفسیّـة لـه ، وکونِـه فانیاً فی ا لمأمور بـه ، ویتوسّل بـه إلیـه ، من غیر أن یکون ملحوظاً بذاتـه .
کما أنّ ا لإرادة با لنسبـة إلی ا لمراد کذلک ، فلایمکن أن تـتحقّق ا لإرادة لمصلحةٍ فی نفسها ؛ لعدم ا لنفسیّة لها ، وکذا لایمکن أن یتحقّق ا لأمر لمصلحةٍ فیـه ، وهکذا ا لنهی ، فإذا انسلخ ا لأمر عن کونـه آلـة للتوسّل إلی ا لمأمور بـه ، وکانت لـه نفسیّـة ملحوظـة ، یخرج عن کونـه أمراً ، وکذلک ا لنهی ، فلایعقل أن یکون ا لأمر أو ا لنهی لمصلحةٍ فیهما .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لایمکن أن تکون تلک ا لمصلحـة ا لقائمـة بنفس ا لأمر ا لغیر ا لمربوطـة با لمکلَّف ، جابرة للمصلحـة ا لفائتـة علیـه ، فأیّـة مناسبةٍ بین ا لمصلحة فی ا لأمر ، وا لمصلحـة فی ا لواقع حتّی تکون الاُولی جابرة للثانیـة ؟ !
وأمّا ا لمسلک ا لأوّل ـ أی کون نفس سلوک ا لأمارة ذا مصلحةٍ کذائیّة ـ ففیـه : أنّ معنیٰ سلوکها لیس إ لاّ ا لعمل بمؤدّاها علیٰ أ نّـه مؤدّیٰ ا لأمارة ، فلو فرض وجوب شیءٍ ، فأدّت ا لأمارة إلی حرمتـه ، فلازم هذا ا لمبنی أن یکون فی ترک ا لعمل بـه ـ بما أ نّـه مؤدّی ا لأمارة ـ مصلحـة جابرة لمصلحـة ا لواقع ، مع عدم تعقّل کون ا لعدم ذا مصلحةٍ أو مفسدةٍ .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لنهی عن ا لشیء ، إنّما ینشأ عن مفسدة ا لعمل ، وا لنهی هو
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 466
ا لزجر عن ا لعمل لمفسدةٍ فیـه ، لا طلب ا لترک ـ کما عرفت سابقاً ـ ولازم ذلک أن تجتمع فی ا لفعل مصلحـة ومفسدة ، ویکون ترک ا لمفسدة جابراً لمصلحـة ا لفعل ، وهو کما تریٰ .
ولو أدّت ا لأمارة إلی استحباب ماهو واجبٌ واقعاً ، فلازم هذا ا لمسلَک أن یصیر ا لفعل ـ بواسطـة ا لمصلحـة ا لغیر ا لتامّـة ا لعائدة إلی ا لمکلّف ـ موجباً لرفع ا لوجوب ، مع عدم تعقّل أن یصیر ا لواجب لأجل تزاید ا لمصلحـة ا لغیر ا لملزمـة ، خارجاً عن وجوبـه .
ولو أدّت إلیٰ کراهـة ماهو ا لواجب ، یلزم أن یخرج ا لواجب عن وجوبـه ؛ لأجل مفسدةٍ غیر مؤکّدة .
ولو أدّت إلیٰ إباحتـه ، یلزم أن یکون عدم اشتمال ا لفعل علیٰ ا لمصلحـة وا لمفسدة ، جابراً لمفسدة ترک ا لواجب .
وقس علیٰ ما ذکر ما لو فرض کون ا لواقع حراماً ، وأدّت ا لأمارة إلیٰ أمثال ما ذکر ، فتصحیح جعل ا لأمارات بمثل ذلک ممّا لایمکن .
وأمّا قضیّـة ا لجمع بین ا لمثلَیْن ، فلیست بمحذورٍ ؛ فإنّ ا لتحقیق أنّ ا لأحکام لیس لها وجودٌ خارجیّ فی ا لموضوع ، حتّی یقرّر محذور اجتماع ا لمثلَیْن فی ا لحکمَیْن ا لمتوجّهَیْن إلیٰ موضوعٍ واحد ؛ بأنّ ا لمثلَیْن مشترکان فی ا لماهیّـة ولوازمها ، واختلافهما إنّما یکون باختلاف ا لموضوع ، ومع عدم اختلافـه لاتعدّد ، حتّیٰ تصحّح ا لمثلیّـة وا لامتیاز ، ومع ا لامتیاز یخرج عن اجتماع ا لمثلَیْن ؛ فإنّ کلّ ذلک للعرضَیْن ا لحالَّیْن فی موضوعٍ ، وا لأحکام لیست من عوارض ا لمتعلّقات بما أ نّها موجودات خارجیّـة ؛ فإنّ ا لخارج ظرف سقوط ا لحکم ، ولایعقل بقاؤه فی
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 467
ا لوجود ا لخارجیّ ؛ لأنّ ا لبعث وا لتحریک إنّما هما لإتیان ا لمتعلّق وإیجاده ، ولایعقل بقاؤهما بعد ا لإتیان وا لإیجاد .
ومن ذلک یتّضح : أنّ اجتماع ا لضدَّیْن لأجل أنّ ا لأحکام متضادّات ، لیس بمحذورٍ أیضاً ؛ لعین ما ذکرنا فی ا لمثلَیْن .
نعم ، ا لمحذور ا لذی لابدّ من جوابـه ؛ هو لزوم اجتماع ا لإرادتین ا لمتضادّتَیْن فی متعلّقٍ واحد ؛ ضرورة امتناع تعلّق ا لإرادة ا لحتمیّـة ا لوجوبیّـة مع ا لإرادة ا لحتمیّـة ا لتحریمیّـة ، أو ا لراجحـة ا لاستحبابیّـة ، أو ا لتنزیهیّـة ، أو ا لترخیصیّـة ، علیٰ موضوعٍ واحد ، من مریدٍ واحد ، متوجّهـة إلیٰ مکلَّفٍ واحد ، فی زمانٍ واحد .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 468
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
ولقد تصدّیٰ بعض ا لأعاظم للجواب عنـه . وما یظهر من ا لمحقّق ا لخراسانیّ رحمه الله فی دفعـه طرق :
ا لأوّل : ما فی تعلیقتـه ـ بعد بیان مراتب ا لأحکام ؛ أی ا لشأنیّـة ، وا لإنشائیّـة ، وا لفعلیّـة ، وا لتنجیزیّـة ـ وهو أنّ ا لتضادّ إنّما هو بین ا لأحکام ا لفعلیّـة ، دون ا لإنشائیّـة وا لشأنیّـة ، وأنّ ا لأحکام ا لواقعیّـة فی مورد مخا لفتها مع ا لأمارات ، إنّما تصیر شأنیّـة وإنشائیّـة ، ویکون ا لحکم ا لفعلیّ ما أدّت إلیـه ا لأمارة .
وأجاب عن لزوم ا لتصویب وبطلانـه إجماعاً : بأنّ ا لإجماع کما قام علیٰ بطلانـه ـ أی عدم حکمٍ مشترکٍ بین ا لعا لم وا لجاهل مطلقاً ـ کذلک قام ا لإجماع بل ا لضرورة علیٰ عدم فعلیّـة ا لأحکام ا لواقعیّـة لکلّ من یشترک فی ا لحکم .
ا لثانی : ما فی «ا لکفایـة» وهو أنّ وجوب اتّباع ا لأمارة إذا کانت موافقـة للحکم ا لواقعیّ لایکون إ لاّ ا لحکم ا لواقعیّ ـ بناءً علی ا لطریقیّـة ـ ومع ا لتخلّف یکون حکماً صوریّاً ، لابعثاً وزجراً فعلیّاً ، فاختلف ا لحکمان بحسب ا لفعلیّـة وا لإنشائیّـة ، ورفع ا لتضادّ بینهما .
ا لثا لث : ما فیها أیضاً ؛ وهو أنّ ا لتعبّد با لأمارات إنّما هو بجعل ا لحجّیّـة ، ولیست ا لحجیّـة مستتبعـة لأحکام تکلیفیّـة بحسب ما أدّیٰ إلیـه ا لطریق ، بل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 469
لاتکون ا لأمارات إ لاّ منجّزة للواقع فی صورة ا لإصابـة ، وموجبـة لصحّـة الاعتذار فی صورة ا لمخا لفـة ، فلایلزم اجتماع ا لضدَّیْن أو ا لمثلَیْن .
وأجاب عن ا لإشکال بعض أعاظم تلامذة ا لعلاّمـة ا لمیرزا ا لشیرازی ـ وقیل : إنّـه منـه قدّس سرُّه ـ وقد شیّد أرکانـه هذا ا لعظیم ؛ بأنّ ا لأحکام ا لواقعیّـة ا لمتعلّقـة با لموضوعات ا لواقعیّـة ، لایمکن إطلاقها با لنسبـة إلیٰ حال ا لشکّ فی ا لحکم ؛ فإنّـه من ا لحا لات ا لطارئـة للموضوع وا لمکلّفِ بعد تعلّق ا لحکم ، فلایمکن ا لإطلاق وا لتقیید با لنسبـة إلیها .
فموضوع ا لحکم ا لواقعیّ ، هو ا لذی لایمکن فیـه لحاظ ا لإطلاق وا لتقیید با لنسبـة إلی ا لحا لات ا للاّحقـة ا لمتأخّرة عنـه ، وموضوع ا لحکم ا لظاهریّ هو مشکوک ا لحکم بما هو مشکوک ، وهو متأخّرٌ رتبـة عن ا لذات ، ولایمکن ا لجمع بینهما فی ا للّحاظ ؛ فإنّ أحدهما ممّا یمتنع تقییده وإطلاقـه با لنسبـة إلی ا لشکّ ، والآخر ما یکون ا لشکّ موضوعاً لـه ، فتختلف رتبتهما ، ویرتفع ا لتضادّ بینهما .
کما أنّ ا لصواب فی باب ا لترتّب ورفع ا لتضادّ فیـه ، هو اختلاف ا لرتبـة ؛ فإنّ ا لأمر با لأهمّ لایمکن إطلاقـه با لنسبـة إلیٰ حال ا لعصیان ؛ فإنّـه من ا لحالات ا للاّحقـة للحکم ، ولایمکن تقیید ا لموضوع بـه ، ولا إطلاقـه با لنسبـة إلیـه ، وا لأمر با لمهمّ یکون متقیّداً بعصیان ا لأهمّ ، فهو متأخّر رتبـة عن ا لأمر با لأهمّ . فکما أنّ رفع ا لتضادّ فی باب ا لضدّین باختلاف ا لرتبـة ، فکذلک فیما نحن فیـه .
هذا ، ولایخفیٰ ما فیـه ؛ فإنّ ا لإطلاق ـ کما مرّ ذکره ـ لیس عبارة عن جعل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 470
ا لماهیّـة آلـة للحاظ ا لخصوصیّات وا لحا لات ، حتّیٰ تکون ملحوظـة ودخیلـة فی تعلّق ا لحکم ، بل حقیقتـه عبارة عن جعل ا لطبیعـة تمام ا لموضوع للحکم ، خا لیةً عن کافّـة ا لقیود وا لحا لات .
فموضوع وجوب ا لحجّ فی قولـه «وللّه ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً» لیس إ لاّ ا لمستطیع ، من غیر دخا لـة شیءٍ من ا لحا لات ا لسابقـة علیٰ تعلّق ا لحکم بـه ، أو ا للاّحقـة لـه ، ومن غیر لحاظ شیءٍ سویٰ نفس طبیعـة ا لمستطیع فی موضوع ا لحکم .
و «الْبَیْع» فی قولـه : «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» لیس آلـة للحاظ شیءٍ من ا لحا لات أو ا لخصوصیّات ، بل معنیٰ إطلاقـه أ نّـه بنفسـه ـ من غیر قیدٍ ـ موضوع للحلّیـة ، ویکون تمام ا لموضوع لها هو ا لبیع بما أ نّـه هو .
فبناءً علیـه ، یکون ا لحکم ا لمتعلّق با لموضوع ا لمطلق ، محفوظاً مع ا لحا لات ا لسابقـة وا للاّحقـة . فوجوب صلاة ا لجمعـة ثابتٌ لها مع ا لشکّ فی وجوبها ، ومع ا لعلم بـه ، کما أ نّـه ثابتٌ لها مع ا لحا لات ا لسابقـة علیٰ تعلّق ا لحکم .
فا لإطلاق محفوظٌ مع ا لطوارئ ا لسابقـة علیٰ تعلّق ا لحکم وا للاّحقـة لـه ؛ لما عرفت من أنّ معنی ا لإطلاق لیس عبارة عن لحاظ ا لقیود ، حتّیٰ یقال : بامتناع لحاظ ا لحا لات ا لمتأخّرة عن تعلّق ا لحکم ، بل هو عبارة عن کون ا لشیء موضوعاً للحکم ، من غیر دخا لـة قیدٍ من ا لقیود أو لحاظـه ، وا لذات ا لموضوعـة للحکم محفوظـة مع کافّـة ا لحا لات ا لسابقـة وا للاّحقـة ، من غیر دخا لتها فی ا لحکم .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 471
إذا علم ذلک یظهر : أنّ اختلاف ا لرتبـة لایرفع ا لتضادّ ؛ لا فیما نحن فیـه ، ولا فی باب ا لضدَّیْن . ولو صار اختلاف ا لرتبـة مسبِّباً لدفع ا لتضادّ ، لجاز فیما نحن فیـه أن یتعلّق ا لوجوب با لموضوع ، وا لحرمـة بمعلوم ا لوجوب ؛ لأنّ ا لشکّ فی ا لحکم وا لعلم بـه کلیهما من ا لحا لات ا لمتأخّرة ، ولجاز فی باب ا لضدَّیْن تقیید ا لأمر با لمهمّ بإطاعـة أمر ا لأهمّ ؛ لأنّ ا لطاعـة وا لمعصیـة أیضاً کلتیهما متأخّرتان عن تعلّق ا لحکم با لموضوع .
بل ا لجواب عن إشکال ا لتضادّ فی باب ا لضدَّیْن ، هو ما عرفت سابقاً وسیأتی ا لجواب عنـه فیما نحن فیـه .
وأمّا ما أجاب بـه ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله فی تعلیقتـه : من شأنیّـة ا لحکم ا لواقعیّ وفی «ا لکفایـة» أخیراً ـ مع تسلیم انتزاع ا لحجّیـة عن ا لحکم ا لتکلیفیّ ـ : بأنّ حکم ا لأمارة لمّا کان طریقیّاً للتوسّل إلی ا لحکم ا لواقعیّ ، فمع ا لمصادفـة لایکون إ لاّ ا لحکم ا لواقعیّ ، ومع ا لمخا لفـة یکون حکماً صوریّاً ، وإنّما حکم بـه لأجل عدم ا لامتیاز بین صورة ا لمصادفـة وغیرها ، وإ لاّ لایحکم إ لاّ علیٰ طبق ماهو ا لمصادف لا غیر .
فیمکن تصحیحهما بأن یقال : إنّ إرادة ا لمولیٰ ـ ا لتی هی روح ا لحکم ـ إنّما تعلّقت بوجود ا لواجب ا لواقعیّ ، أو عدم ا لمحرّم ا لواقعیّ ، وهذه ا لإرادة صارت سبباً للخطاب ا لواقعیّ ؛ لیتوسّل بـه إلی ا لمطلوب ، أو إلی رفع ا لمکروه ؛ أی أراد ا لمولیٰ با لخطاب انبعاث ا لمکلّف نحو ا لمطلوب ، أو انزجاره عن ا لمکروه ، إ لاّ أنّ
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 472
ا لخطاب لایمکن أن یؤثّر إ لاّ فی حال ا لعلم بـه ؛ ضرورة عدم باعثیّتـه مع ا لجهل .
لکن لابمعنیٰ أنّ إرادة وجود ا لفعل أو عدمـه ناقصـة ، بل بمعنیٰ أنّ ا لخطاب مع کونـه متعلّقاً بذات ا لفعل من غیر تقییدٍ با لعلم وا لجهل ، ناقص عن بعث ا لجاهل ، لکنّ ا لإرادة متحقّقـة فی هذا ا لحال .
فحینئذٍ قد یکون ا لمطلوب بوجهٍ لایرضی ا لمولیٰ بترکه مطلقاً ، فیأمر با لاحتیاط ؛ لیعلم ا لمکلَّف با لخطاب ا لاحتیاطیّ ، ویتوسّل ا لمولی لأجلـه إلی ا لمطلوب ا لواقعیّ .
وقد لایکون کذلک ، أو یریٰ فی إیجاب ا لاحتیاط محذوراً ، فیتوسّل إلی مراده بخطابٍ آخر غیر إیجاب ا لاحتیاط ؛ وهو جعل أمارةٍ أو أمارات للتوسّل بها إلی ا لمطلوب ا لواقعیّ ، فیأمر بمتابعـة خبر ا لثقـة أو أمارةٍ اُخریٰ .
وهذا ا لخطاب أیضاً خطاب طریقیّ توسّلی ، یتوسّل بـه إلی ا لمطلوب ا لواقعیّ ، فإذا طابقت ا لأمارة ا لواقع ، لایکون إ لاّ ا لحکم ا لواقعیّ وا لإرادة ا لواقعیّـة ، ا لتی یکون ا لخطاب ا لأوّلی وا لخطاب ا لثانویّ وسیلةً إلی تحصیل متعلّقها ، وإذا خا لفتـه لایکون ا لخطاب إ لاّ صوریّاً ، کا لقصد ا لضروریّ فی ا لإرادة ا لتکوینیّـة .
فحینئذٍ نقول : إن لوحظت ا لإرادة ا لمتوسّلـة با لخطاب ا لواقعیّ لتحریک ا لعبد نحو ا لمطلوب ، یجوز أن یقال : إنّ ا لإرادة ا لتی تـتسبّب با لخطاب ا لواقعیّ ا لأوّلی لتحریک ا لمکلّف ، شأنیّـة فی حال ا لجهل ، لا لقصور فیها ، بل لقصورٍ فی ا لخطاب .
وإن لوحظت ا لإرادة مطلقـة ، وکان نطاق ا لنظر أوسع من غیر تقییدٍ با لخطاب ا لواقعیّ ، یجوز أن یقال : إنّ ا لإرادة ا لواقعیّـة ا لتی هی روح ا لحکم فعلیّـة ، علم ا لمکلّف با لخطاب ا لواقعیّ أو لا ، ولأجل فعلیّتها توسّل با لخطاب
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 473
ا لثانویّ ، وجعل ا لأمارة وسیلـة إلیٰ مراده ا لواقعی .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 474
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لتقریبَیْن کلیهما صحیحان ، وإن کان ما فی «ا لکفایـة» أتمّ وأصحّ ؛ ضرورة عدم موجبٍ للحاظ ا لإرادة ا لواقعیّـة متقیّدة بتسبّبها ا لخطاب ا لأوّلی ؛ لعدم دخا لتـه فیها ، ضرورة عدم تقیّد ا لإرادة ا لواقعیّـة ا لتی صارت منشأً للخطاب ، با لتوسّل إلیٰ تحصیل ا لمراد با لخطاب ؛ فإنّ ا لعلّـة لایعقل أن تـتقیّد بطولها .
ولیعلم : أنّ ما ذکرنا من ترجیح ما فی «ا لکفایـة» علی ما فی ا لتعلیقـة ـ من بقاء ا لحکم ا لواقعیّ علی فعلیّتـه ، وعدم صیرورتـه شأنیّاً ـ إنّما هو فیما إذا علم ا لمکلّف با لأمارة ا لمؤدّیـة إلیـه ، وأمّا مع جهلـه با لحکم ا لواقعیّ وبا لخطاب ا لأوّلی وا لثانویّ ا لمتعلّق با لأمارة ، فلاتعقل فعلیّتـه ؛ ضرورة امتناع توجّـه ا لإرادة ا لفعلیّـة وا لحکم ا لفعلیّ لغایـة بعث ا لجاهل ا لمطلق .
کلام حول جعل الحجّیة والطریقیّة وأمثالهما
ثمّ إنّ ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی : من جعل ا لحجّیـة وکذا ما ادّعی بعض ا لأعاظم من جعل ا لطریقیّـة وا لوسطیّـة فی ا لإثبات وا لمحرزیّـة ممّا لایرجع شیء منها إلی محصّلٍ ؛ فإنّ ا لحجیّـة وقاطعیّـة ا لعذر ، لیست إ لاّ حکم ا لعقل وا لعقلاء باستحقاق ا لمکلّف للعقوبـة فی صورة مصادفـة ا لطرق للواقع إذا ترک مؤدّاها ، وحکمهما بقبح مؤاخذتـه وعقوبتـه فی صورة عدم ا لمصادفـة إذا عمل
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 475
بها ، ومثلـه لیس بید ا لجاعل ، ولا من ا لأحکام ا لوضعیّـة ا لقابلـة للجعل ، کا لولایـة ، وا لحکومـة .
وکذا ا لطریقیّـة وا لمحرزیّـة وا لوسطیّـة فی ا لإثبات ، لیست قابلـة للجعل ؛ فإنّ ا لظنّ کاشفٌ ذاتاً عن ا لواقع کشفاً ناقصاً ، ولایمکن جعل هذه ا لکاشفیّـة ا لذاتـیّـة لـه ، ولا إعطاء کشفٍ آخر فوق هذا ا لکشف ا لذاتیّ لـه ، کما لایمکن جعل ا لکاشفیّـة للشکّ .
هذا مضافاً إلیٰ ما ذکرنا فی أوّل ا لقطع : من أنّ ا لوسطیّـة فی ا لإثبات أجنبیّـة عن باب حجّیـة ا لأمارات ، وأنّ ا لحجیّـة ا لتی فیما نحن فیـه غیر ا لحجیّـة ا لمنطقیّـة .
وا لعجب ممّن أصرّ علیٰ أنّ ا لأمارات ا لتی بأیدینا کلّها عقلائیّـة أمضاها ا لشارع ومع ذلک ذهب إلیٰ جعل ما ذکر ممّا لا معنیٰ معقول لها .
ظهور دلیل الحکم الظاهری فی الإجزاء
ثمّ إنّ ما ذکرنا : من ا لجمع بین ا لأحکام ا لظاهریّـة وا لواقعیّـة ، إنّما هو فی ا لوجوب وا لحرمـة ا لواقعیّین مع قیام دلیل ا لحکم ا لظاهریّ علیٰ خلافهما .
وأمّا ا لکلام فی أدلّـة ا لأحکام ا لظاهریّـة ا لحاکمـة علی أدلّـة ا لأحکام ا لواقعیّة ، وا لموسّعة لنطاق ا لمأمور بـه ، فقد مرّ ا لکلام فیها فی مباحث ا لإجزاء .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 476
ومحصّلـه : أنّ قولـه : «کلّ شیءٍ نظیفٌ حتّی تعلم أ نّـه قذرٌ» حاکم علی ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ مانعیّـة نجاسـة ثوب المصلّی وبدنـه من الصلاة ، أو ا لأدلّـة الدالّـة علیٰ شرطیّـة ا لطهارة لها ، وهو ظاهرٌ عرفاً فی أنّ ا لصلاة مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ، مصداق للمأمور بـه ، ومسقطـة لأمرها .
فلایرد علیـه : أنّ ذلک صحیحٌ مع عدم کشف ا لخلاف ، وأمّا معـه فإطلاق أدلّـة شرطیّـة ا لطهارة ا لواقعیّـة یحکم بوجوب ا لصلاة معها ؛ وذلک لأنّ ا لمفروض أنّ دلیل ا لحکم ا لظاهریّ ـ کما عرفت ـ ظاهرٌ فی کون ا لمأتیّ بـه مصداقاً للمأمور بـه ، فبعد ا لإتیان بمصداقـه لایعقل بقاء ا لأمر ، ولاتجب علی ا لمکلّف فی کلّ یومٍ إ لاّ صلاة واحدة ، فا لإعادة ممّا لا وجـه لها ، بل ا لمکشوف خلافـه إنّما هو نفس ا لطهارة ، لا الآثار ا لمترتّبـة علیها .
وبعبارة اُخریٰ : إنّـه بعد ظهور ا لأدلّـة فی کون ا لمأتیّ بـه مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ، مصداقاً للمأمور بـه ، لایعقل کشف خلاف ذلک ، فهو مصداقٌ للمأمور بـه حتّیٰ مع کشف کون ا لثوب أو ا لبدن نجساً .
إن قلت : إنّ ا لحکم ا لواقعیّ فی طول ا لظاهریّ ، ورتبتـه مقدّمـة علیـه ، ولایعقل تقییده بـه وتوسعتـه لأجلـه ؛ لأنّ ا لحاکم وا لمحکوم لابدّ وأن یکونا فی مرتبةٍ واحدة .
قلت : ـ بعد تسلیم إطلاق دلیل ا لحکم ا لظاهریّ ، وتسلیم ظهوره فی ا لإجزاء ـ لامحیص من ا لتصرّف فی دلیل ا لحکم ا لواقعیّ ، وتوسعـة دائرة
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 477
ا لمأموربه ، وإ لاّ لزم رفع ا لید عن ا لحکم ا لظاهریّ ، أو إطلاقـه بلاموجبٍ یوجبه .
إن قلت : لعلّ مفاد دلیل ا لحکم ا لظاهریّ ، هو ا لمعذوریّـة لدی ا لمخا لفـة ، فلایفید ا لإجزاء بعد الانکشاف .
قلت : لا معنیٰ لجعل ا لعذر فیما نحن فیـه ؛ لأ نّـه لو انکشف ا لخلاف فی ا لوقت ، فلم تـتحقّق ا لمخا لفـة بعدُ ، حتّیٰ یکون ا لحکم ا لظاهریّ عذراً لبقاء وقت إطاعـة ا لحکم ا لواقعیّ ، وا لمفروض أنّ دلیل ا لحکم ا لظاهریّ مطلقٌ ؛ انکشف ا لخلاف فی ا لوقت أو لا ، بل لا معنی لتقییده بعدم انکشاف ا لخلاف ؛ للزوم لغویّتـه .
ولو لم ینکشف ا لخلاف إلیٰ ما بعد ا لوقت ، فلا معنیٰ لکون مفاده جعل ا لعذر أیضاً ؛ لأنّ نفس دلیل ا لحکم ا لظاهریّ أوقع ا لمکلَّف فی ا لمخا لفـة ؛ إذ لولا دلیلـه لَحصَّل ا لمکلَّف ا لطهارة ا لواقعیّـة ، فلا معنیٰ لکونـه معذّراً بعد کونـه موقعاً فی ا لمخا لفـة ، فلایمکن ا لجمع بین ا لحکم ا لواقعیّ وا لظاهریّ ؛ بحمل ا لحکم ا لظاهریّ علیٰ جعل ا لعذر أو جعل ا لحجّیـة ، فإنّـه أیضاً ممّا لا معنیٰ لـه فیما نحن فیـه ، کما لایخفیٰ .
فلابدّ من ا لتصرّف فی ا لحکم ا لواقعیّ ؛ بحملـه علی ا لشأنیّـة ، لکن فرقٌ بین ا لالتزام با لشأنیّـة فی باب ا لإجزاء ، وفیما ذکرنا فی ا لجمع بین ا لحکم ا لواقعیّ وا لظاهریّ ؛ فإنّ ا لمکلَّف فی ا لثانی لمّا کان جاهلاً با لحکم ا لواقعیّ وا لخطاب ا لمتعلّق بـه ، لایعقل کون ا لخطاب باعثاً لـه ؛ لتوقّف باعثیّتـه علی ا لعلم بـه ، فلابدّ وأن یکون شأنیّاً .
بخلاف ا لأوّل ، فإنّ ا لمکلَّف یعلم بشرطیّـة ا لطهارة فی ا لصلاة ، ویمکن لـه تحصیل ا لطهارة ا لواقعیّـة ، ومع ذلک جعل ا لمولی ا لحکم ا لظاهریّ ، وأجاز ا لصلاه مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ، فحینئذٍ یقع ا لإشکال فی جعل ا لحکم ا لظاهریّ مع إمکان تحصیل ا لشرط ا لواقعیّ .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 478
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمقتضی للحکم ا لواقعیّ وإن کان موجوداً ، فیکون اشتراط ا لصلاة با لطهارة ا لواقعیّـة عن اقتضاء وملاک ، لکن مع ا لشکّ فی ا لطهارة یکون تحصیلها ملازماً لمشقّةٍ زائدة علیٰ أصل ا لتکلیف ، فمصلحة ا لتوسعة ورفع ا لمشقّـة عن ا لعبد ، صارت مزاحمـة لمصلحـة ا لتکلیف با لطهارة ا لواقعیّـة ، ولأجل رجحانها علیها رخّص فی ا لصلاة مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ، فمصلحـة ا لتسهیل علی ا لمکلّف صارت موجبـة لجعل ا لحکم ا لظاهریّ .
إن قلت : فما ا لداعی إلی جعل ا لحکمین ، إذ لو جعل ا لمانع عدم ا لعلم با لنجاسـة لکفیٰ ؟ !
قلت : بعد ظهور ا لأدلّـة فی جعل ا لحکمَیْن ، حتّی أنّ أدلّـة ا لأحکام ا لظاهریّـه أیضاً دالّـة علی اشتراط الصلاة با لطهارة الواقعیّـة ؛ لمکان قولـه : «حتّیٰ تعلم أ نّـه قذرٌ» وبعد عدم إمکان رفع ا لید عن ا لحکم ا لظاهریّ ، لا لمکان روایـة عمّار ا لساباطیّ ، بل للسیرة ا لمستمرّة ا لقطعیـة ا لقائمـة علی ترتیب آثار ا لطهارة علی ا لمشکوک فیـه ؛ بحیث توجب ا لقطع بکون هذا ا لحکم ثابتاً فی ا لشریعـة ، یمکن أن یقال فی ا لجواب عن هذا ا لإشکال ا لعقلیّ : بأ نّـه من ا لممکن أن یکون إذن ا لشارع وأمره ، دخیلاً فی ا لملاکات وا لمصا لح ا لواقعیّـة ، فا لصلاة إنّما صارت معراج ا لمؤمن ومقرّبـة للعبد ، لا لاشتما لها ذاتاً علیٰ تلک ا لخصوصیّـة أمر بهاا لشارع أو لا ، بل لأمر ا لشارع ، وکونها إطاعـة لأمره ، ومحصّلـة للعبودیّـة ، فأمر ا لشارع وإذنـه دخیلٌ فی ا لملاک وا لمصلحـة .
نعم ، تعلّق ا لأمر با لأرکان ا لمخصوصـة وبهذه ا لکیفیّـة ا لخاصّـة ؛ لترجیح
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 479
وملاک ومصلحـة کائنـة فیها ، لکنّها لم تکن تمام ا لملاک ، فا لشارع أمر بتلک ا لأرکان لرجحان ما فیها ، وأراد بأمره تمکین ا لعبد من تحصیل تمام ا لملاک وا لمصلحـة ا لتامّـة ا لملزمـة ا لموجبـة لقرب ا لعبد ، وعروجـه معراج ا لکمال ، فأمر أوّلاً با لصلاة ، وجعل شرطها ا لطهارة ا لواقعیّـة ؛ لملاک واقعیّ .
وهذا ا لأمر مع ا لشرط ا لکذائیّ ، مکّن ا لمکلَّف من تحصیل ا لمصلحـة ا لتامّـة ا لنفس ا لأمریّـة . وإذا شکّ ا لمکلّف فی طهارة لباسـه ، صار موضوعاً لإذنـه بإتیانها مع ا للّباس ا لمشکوک فیـه ؛ لملاک ا لتسهیل کما عرفت .
وهذا ا لإذن فی هذا ا لموضوع ، یمکن أن یکون دخیلاً فی تحصیل ا لمصلحـة ا لتامّـة ، ویکون ا لإذن ممکّناً للعبد من تحصیلها ، وقبل ا لشکّ لایکون ا لموضوع محقّقاً ، بل یکون ا لحکم ا لواقعیّ ممکّناً لـه ، ومع ا لشکّ یکون ا لإذن وجعل ا لطهارة ا لظاهریّـة کذلک ، فجعل ا لحکمَیْن ا لظاهری وا لواقعیّ ، ممّا لا مانع عقلیّ منـه .
وهذه ا لدعویٰ وإن لم تکن مقرونـة بدلیلٍ مثبت لها ، لکن مجرّد ا لإمکان کافٍ فی لزوم ا لأخذ بظهور دلیلی ا لحکم ا لواقعیّ وا لظاهریّ ؛ إذ لاترفع ا لید عن ا لظهور ا لحجّـة إ لاّ بدلیلٍ قاطعٍ عقلیّ أو نقلیّ ، ومع هذا ا لاحتمال ترفع دعوی ا لامتناع ، فیجب ا لأخذ بـه .
ثمّ إنّ ما ذکرنا : من ظهور دلیل ا لحکم ا لظاهری فی ا لإجزاء ، یأتی فی أدلّـة ا لأمارات أیضاً طابق ا لنعل با لنعل ؛ فإنّ ظاهر ما دلّ علیٰ وجوب ا لعمل بقول ا لثقـة أو جوازه ، هو صیرورة ا لصلاة مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ا لمخبر بها ، مصداقاً للصلاة ا لمأمور بها ، فدلیل حجّیـة ا لأمارات یوجب ا لتوسعـة فی مصادیق ا لمأمور بـه ، کدلیل ا لأصل من غیر فرقٍ بینهما من هذه ا لجهـة .
فلا فرق بین قولـه : «یجب ا لعمل علیٰ طبق ا لحا لـة ا لسابقـة لدی ا لشک»
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 480
وقولـه : «یجب ا لعمل علیٰ طبق قول ا لثقـة» فی دلالتهما علی أنّ ا لمأتیّ بـه مصداقٌ للمأمور بـه ، وأنّ ا لمکلّف مع ا لإتیان بمصداق ا لمأمور بـه مع ا لطهارة ا لظاهریّـة ، ینال جمیع الآثار ا لمتوقّعـة من إتیان ا لمأمور بـه ؛ من ا لمثوبات الاُخرویّـة ، وعدم وجوب ا لقضاء وا لإعادة ، کما ذکرناه مفصّلاً فی مبحث ا لإجزاء .
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 481
کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة الله العظمی البروجردیصفحه 482