استقلال نهاد رسانه از قوای سهگانه از دیدگاه
امام خمینی(س)
جواد فخار طوسی
در یک جامعه نهادهای متفاوتی به فعالیت اشتغال دارند که هر یک متصدی انجام وظیفهای میباشند نهاد رسانه یکی از این نهادها است که درحوزۀ اطلاعرسانی، فرهنگسازی، پرکردن اوقات فراغت و تعلیم و تربیت عمومی و... دارای کارکرد مؤثر و مهمی میباشد.
فرضیهای که در این نوشتار ارائه میگردد طرحی برای ادارۀ نهاد رسانه بر مبنای آموزههای فقهی به دست میدهد.
به زعم ارائهکنندۀ این فرضیه، عملی شدن این طرح ضمن اسلامی کردن نحوۀ اداره رسانه، کمک شایانی به بهینهسازی فعالیتهای این نهاد
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 235
و کارآمدتر شدن آن خواهد نمود.
1ـ منظور از نهاد رسانه در این فرضیه چیست؟
رسانههای گروهی را در یک تقسیم به دو گروه رسانههای خصوصی و رسانههای ملی تقسیم میکنیم. در این فرضیه منظور از رسانۀ خصوصی گروهی از ابزار ارتباطی میباشند که مالکیت آنها مبتنی بر مالکیت خصوصی بوده و توسط شخص یا اشخاص حقوقی اداره میشوند. رسانههای ملی نیز به گروهی از این ابزار اشاره مینمایند که مبتنی بر اموال عمومی و به تعبیر رایج بیتالمال میباشد.
این تقسیم (تقسیم رسانه به خصوصی و ملی) و نیز این تفسیر (که در باب خصوصی و ملی ارائه شد) ممکن است با تقسیم یا تفسیر اصطلاحی متداول در علوم ارتباطات که حوزۀ مطالعات رسانهای را پوشش میدهد متفاوت باشد ولی بهطور خاص بستر مورد نظر ما در این بحث را روشن میسازد.
لذا آن گاه که میگوییم در فرضیۀ مورد بحث ما منظور از نهاد رسانه گروه رسانههای ملی میباشند و طیف وسیعی از این ابزار را دربرمیگیرد باید در نظر داشت که این ادعا مغایر آن چیزی است که در ادبیات امروز رواج یافته و رسانۀ ملی صرفاً به صدا و سیما اطلاق میشود.
رسانۀ ملی در تفسیر مورد نظر ما همۀ رسانههای متکی بر اموال عمومی که با بودجۀ بیتالمال اداره میشوند را در برمیگیرد روزنامهها، پایگاههای اطلاعرسانی، صدا وسیما، نشریات ومجلات، و... همگی میتوانند مصادیق رسانۀ ملی باشند.
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 236
2ـ فرضیۀ مورد بحث ما چه میگوید؟
فرضیۀ مورد بحث بر پایۀ دو رکن استوار میباشد این ارکان عبارتند از:
الف) طبق این نظریه ادارۀ نهاد رسانه مستقل از نهاد حکومت (به معنای قوای سهگانه) خواهد بود و سیاستپردازی و گردش و پردازش امور آن نباید توسط این قوا صورت گیرد.
ب) همۀ فعالان مختلف عرصۀ اجتماع شامل احزاب، گروهها، فعالان سیاسی، صاحبنظران و نخبگان میتوانند در عرصۀ رسانه فعالیت نموده و اخبار و اطلاعات و آراء و افکار خود را در اختیار مخاطبان بگذارند. و نهادهای حکومتی نیز در کنار سایر فعالان پیشگفته میتوانند در عرصۀ رسانه فعالیت نموده و سهمی مساوی با سهم بقیۀ نهادها خواهند داشت.
3ـ دلایل فقهی فرضیۀ مذکور
همانطور که دیدیم فرضیۀ مورد بحث متکی بر دو رکن میباشد و بدیهی است که باید هر یک از این ارکان اثبات گردد به همین دلیل در بخش دلایل فقهی، به ترتیب دلایل فقهی استقلال نهاد رسانه و دلایل فقهی جواز فعالیت همۀ فعالان در عرصۀ رسانه و تساوی سهم همۀ نهادهای اجتماعی در استفاده از ابزار رسانۀ ملی ذکر میشود.
3ـ1 دلایل فقهی استقلال نهاد رسانه
دلیل اول: ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی عام است که نسبت به همۀ سطوح و از جمله نهادهای حاکمیت (به معنای قوای سهگانه) ثابت میباشد شمول این تکلیف نسبت به نهاد حاکمیت (به معنای پیشگفته) بیش از
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 237
سایر نهادها مورد توجه پیشوایان معصوم(ع) ما بوده است.
نمونههایی از این توجه را در ذیل میبینیم:
پیامبر اکرم(ص) میفرماید:
هر گاه مردم مسئول خطاکار را دیدند و جلوی ارتکاب خطای او را نگرفتند نزدیک است که عذاب همۀ ایشان را دربرگیرد.
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
قسم به خدایی که دانۀ حبه را شکافت و انسان را خلق نمود اگر حاضر نمیشدند آن جمعیت بسیار که حجت تمام شود و نبود عهدی که خدا از علما گرفته که به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم راضی نشوند هرآینه ریسمان خلافت را برکوهان آن میآویختم.
نیز میفرماید:
در مورد من ازحقگویی و مشورت دادن و راهنمایی نمودن به عدالت خودداری نکنید زیرا من برتر نیستم از این که خطا کنم و در اعمال خویش مصون از ارتکاب آن نمیباشم مگرآن که خدای مرا مصون دارد.
امام باقر(ع) فرمود:
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 238
در برابر مسئولان خطاکار در قلبتان کارهایشان را ناپسند بدارید و با گفتارتان خطاهای ایشان را علناً گوشزد نمایید و از ملامت ملامتگران نهراسید.
در سخنان امام خمینی شواهدی زیاد برای این امر وجود دارد از جمله، میفرماید:
همه مصیبتهایی که در این سالها واقع شده است برای این بوده است که دستگاهها سرِ خود بوده اند... . مقید به قوانین نبوده. وقتی که این سرِ خود حرکت کرد، کسانی هم که دنبال او هستند از او یاد می گیرند، اینها هم سرِ خود می شوند... . مردم موظفند که نظارت کنند... خودشان باید ناظر باشند که چه می گذرد.
و یا:
همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند.
و یا میفرماید:
توجه داشته باشند که نبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.
و یا:
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 239
باید مسلمان اینطور باشد که اگرـ هر که می خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که می خواهد باشد ـ اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز میخوانیم: در جمهوری اسلامی دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...
رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی آیتالله خامنهای نیز در مطلبی میفرمایند:
بنابراین ما به هیچ وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضدیت نمیدانیم. بعضی تصور میکنند که ما چون از مسئولان کشور،... حمایت میکنیم، این حمایت و این طرفداری، به معنای این است که انتقاد نباید کرد، یا من خودم انتقاد نداشته باشم؛ ممکن است مواردی هم انتقاد داشته باشم.
و یا در جایی میفرمایند:
هر چند فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبات اسلامی است و توصیه به آن در قرآن و گفتارهای پیامبر خدا (صلیالله علیه واله) و امیرمؤمنان و دیگر امامان (علیهالسلام) دارای لحنی کمنظیر و تکاندهنده است، ولی اگر کسی از این همه چشمپوشی کند و تنها به ندای خرد انسانی گوش بسپرد، باز هم بیشک این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد شمرد.
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 240
به نیکی خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم، ستایش نمیکند؟ و کدام انسان خیرخواه و حساس، از آن روی میگرداند؟ هنگامی که به این وظیفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان مردم صورت میگیرد، و بیگمان لبیکگویان به این دعوت نیز کم نخواهند بود. این فراخوانی، به گمان زیاد بر خود داعیان نیز نشانه نیک برجای میگذارد و از دو سو راه صلاح را هموار میسازد. کار نیکی که مخاطب خود را به آن امر میکنیم و رفتار زشتی که وی را از آن برحذر میداریم، هر چه بزرگتر و تأثیر اجتماعی یا فردی آن ژرفتر و ماندگارتر باشد، امر به معروف و نهی از منکر ما ارزشمندتر است و چنین است که عمل به این وظیفه، تضمینکننده دوام و استحکام حکومت صالحان است، و رها کردن و به فراموشی سپردن آن، زمینهساز سلطه اشرار و نابکاران.
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی و مسئولان هرچند تکلیفی عام است ولی درعینحال منافات ندارد که نهادی خاص این کار را تصدی نماید همانطورکه نسبت به شهروندان نیز هرچند نظارت و امر به معروف و نهی از منکر متقابل افراد و گروهها یک وظیفۀ همگانی است ولی در گذشته نهادی خاص به نام حسبۀ این مسئولیت را متصدی میگردیده است و امروزه وظیفۀ آن به عهدۀ نهادها و ادارات مختلف حکومتی نهاده شده است. ماوردی در احکامالسلطانیة تفاوت امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده در قالب نهاد حسبه با امر به
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 241
معروف و نهی از منکر عمومی را در قالب 9 مورد برشمرده است.
نهاد رسانه یکی از نهادهایی است که وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی و مسئولان جزء وظایف تعریف شدۀ آن است.
دلیل این امر آن است که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت (به معنای قوای سهگانه) یک تکلیف واجب متوجه به جامعه است و در تکالیف متوجه به جامعه هرچند این تصور امکانپذیر است که تکلیف به صورت عام مجموعی به مجموع منحیثالمجموع تعلق گرفته باشد ولی شکی نیست که امثال اینگونه تکالیف متصدی و مباشر خاص میخواهد به همین دلیل به اعتقاد بسیاری از فقها پارهای از تکالیف اجتماعی مثل اجرای حدود هرچند خطاب به عموم مردم مسلمان شده است اما متصدی امتثال آن ولیامر میباشد که تجسم جامعه است. براین اساس، در تکلیف مورد بحث (امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان) نیز که یک تکلیف اجتماعی است باید نهادی متصدی انجام آن گردد و ازآنجا که نمیتوان این وظیفه را برعهدۀ خود نهادهای حکومتی (که سایر تکالیف اجتماعی بر دوش اوست) نهاد (زیرا ممکن نیست کسی به خود امر به معروف و نهی از منکر نماید!) لذا نهادی خاص که وظیفۀ اعلام و ابلاغ و بیان را برعهده میگیرد یعنی نهاد رسانه متصدی انجام این مهم خواهد بود.
در مراتب سهگانۀ امر به معروف و نهی از منکر که در روایات و
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 242
متون فقهی مطرح شده است، مرتبۀ نخست انکار منکر به صورت قلبی و مرتبۀ دوم به وسیلۀ زبان ومرتبۀ سوم با اعمال قوۀ قهریه است از سوی دیگر نهاد رسانه زبان جامعه محسوب میشود که وظیفۀ اطلاعرسانی و اعلام را برعهده دارد بنابراین مرتبۀ دوم که انکار به صورت زبانی میباشد امر به معروف و نهی از منکر چه از سوی مردم نسبت به مسئولان و چه از سوی مسئولان نسبت به مردم محول به نهادی میباشد که وظیفه و کارکرد او اعلام و ابلاغ میباشد.
انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان از سوی نهاد رسانه مستلزم استقلال آن از نهاد حاکمیت (قوای سهگانه) است.
دلیل این امر آن است که: انجام این فریضه متوقف بر آن است که آمر و ناهی بر مأمور و منهی ولایت داشته باشد به همین دلیل در آیۀ شریفۀ 71 سورۀ توبه که خداوند متعال به امر به معروف و نهی از منکر اشاره مینماید مسألۀ ولایت آمر و ناهی را مطرح کرده است و امر و نهی را مستند و متکی بر آن ساخته است میفرماید: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». در این آیه ابتدا خداوند مسألۀ ولایت مؤمنین بر یکدیگر را عنوان نموده و سپس مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای همان ولایت مطرح نموده است. البته برخی ولایت مطرح شده در این آیه را به معنای دوستی و محبت دانستهاند ولی نظر اکثریت مفسران بر این است که منظور از ولایت در این آیه تسلط و اقتدار آمر و ناهی میباشد. مرحوم علامۀ طباطبایی مینویسد:
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 243
برخی از مؤمنین بر برخی دیگر ولایت و تسلط دارند و به همین خاطر ایشان را امر به معروف و نهی از منکر مینمایند.
طبیعی است که نهاد تحت امر و اختیار مسئولان ولایتی بر نهاد متبوع خود (مسئول) ندارد. لذا باید نهاد رسانه که متصدی امر به معروف و نهی از منکر میباشد مستقل از قوای سهگانه باشد.
بنابراین استقلال نهاد رسانه از حاکمیت (به معنای قوای سهگانه) به عنوان مقدمۀ واجب واجب میباشد و لازم است که این استقلال تأمین گردد.
قابل ذکر است که تحصیل مقدمۀ امر به معروف و نهی از منکر واجب است به همین جهت فقهای ما عمل حرامی مثل ورود در دستگاه طاغوت (همانند حکومتهای قاجار و پهلوی) را در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد واجب شمردهاند.
شیخ انصاری در همینباره مینویسد:
در برخی از موارد پذیرش کارگزاری حکومت جور واجب میباشد و آن در جایی است که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد زیرا آن چه تحقق واجب بسته به آن است در صورت مقدور بودن واجب خواهد بود.
و حتی سخنان آن دسته از علما که به ظاهر در همین تعابیری غیر از وجوب مثل «جواز» یا «استحباب» را بهکار بردهاند توجیه کرده و میگوید:
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 244
در توجیه سخن کسانی که تعبیر جواز به کار بردهاند باید گفت منظورشان جواز به معنای عام (که شامل وجوب هم هست) بوده و کسانی که تعبیر استحباب کردهاند مقصودشان استحباب عینی است که البته با وجوب کفایی منافات ندارد.
دو اشکال
اشکال اول)
امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که معروفی به صورت بالفعل ترک شده و منکری به همین صورت ارتکاب شود بنابراین اگر در حال حاضر معروف و منکری وجود ندارد ولی میدانیم که در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد درحال حاضر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست لذا تحصیل مقدمۀ این دو نیز واجب نخواهد بود.
شاهد این ادعا سخن فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری(س) میباشد که میگوید:
اگرمعروف ترک نشده باشد و منکر انجام نگرفته باشد بلکه بهطور عادی میدانیم که در آینده چنین چیزی رخ خواهد داد به دست آوردن مقدمۀ آن دو واجب نخواهد بود پیش ازآن که موضوعشان محقق گردد.
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 245
پاسخ)
بنا به رأی فقها اگر میدانیم که در زمان تحقق واجب به دست آوردن مقدمۀ آن امکانپذیر نیست ولی در حال حاضر این امکان وجود دارد به دست آوردن مقدمه واجب خواهد بود. به عنوان شاهد فقهای ما گفتهاند کسی که در حال حاضر قادر به وضو گرفتن است و میداند که بعداً هنگام دخول وقت قادر به وضو نیست الآن باید وضو بگیرد.
اشکال دوم)
همانطور که گفته شد امر به معروف و نهی از منکر در قبال نهادهای حکومتی و مسئولان وظیفۀ همگانی است بنابراین طبق استدلال پیشگفته باید همۀ نهادهای اجتماعی مستقل از دولت باشند! تا بتوانند به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر خویش عمل نمایند آیا در این صورت حکومت معنایی خواهد داشت؟
پاسخ)
تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را اگر در محدودۀ روابط فردی و شخصی مورد توجه قرار دهیم ولایتی که خداوند برای آمر و ناهی قرار داده است امر و نهی او را توجیه و امکانپذیر میسازد در این صورت استقلال آمر و ناهی مسلم میباشد ولی اگر در محدودۀ اجتماع و نسبت
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 246
به نهاد حاکمیت (یعنی قوای سهگانه) در نظر بگیریم و فرض نماییم که قرار است این وظیفه به صورت نهادینه و در قالب یک نهاد انجام پذیرد، استقلال نهاد آمر و ناهی از نهاد مأمور و منهی ضروری است.
به بیان دیگر اگر قرار باشد افراد و اشخاص به صورت فردی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نمایند استقلال ایشان خود به خود محفوظ است و لذا اگر قرار باشد نهادی این وظیفه را انجام دهد نیز باید استقلال نهاد آمر و ناهی حفظ گردد.
3ـ2 دلایل فقهی جواز حضور همۀ فعالان سیاسی در عرصۀ رسانه و تساوی سهم همۀ نهادهای اجتماعی در رسانه
رسانۀ ملی اعم از تجهیزات و تأسیسات فنی و ظرفین سختافزاری آن و نیز توان و قدرت نرمافزاری این نهاد جزء بیتالمال محسوب میشود و قاعدۀ مساوات در امکانات مادی عمومی (بیتالمال) در مورد این موضوع نیز منطبق است. بنابراین چند نکته باید ثابت شود:
اول) صدق عنوان بیتالمال بر این موضوع
بیتالمال هرچند بهطور خاص بر ادارهای اطلاق میشود که جمعآوری و ادارۀ اموال مسلمین در آن صورت میگرفته است. اما همانطورکه با مراجعه به روایات مربوط و نیز استعمالات روشن میشود احکام و قواعد مربوط به آن عمدتاً ناظر به اموالی است که متعلق به همۀ مسلمانان است بنابراین دایرۀ گستردهای دارد که اموال عمومی (شامل اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهرهبرداری قرار میگیرد مانند
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 247
پلها و خطوط راهآهن و میدانهای عمومی و موزهها و کتابخانهها و پارکها و نیز اموال اختصاص داده شده به یک خدمت عمومی مثل بیمارستانهای عمومی و تجهیزات این بیمارستانها) را دربرمیگیرد لذا همۀ اموالی که مالک آن تمام مسلماناناند در زمرۀ اموال بیتالمال قرار میگیرد.
دوم) ضرورت مراعات عدالت و تساوی در واگذاری بیتالمال
منابع بیتالمال بر دو دسته میباشد:
1ـ اموالی که مصرف خاص دارد مثل مالیاتهای شرعی (زکات و...) این اموال باید طبق ضوابط در مصرف خاص خود هزینه شود؛
2ـ اموالی که مصرف خاص ندارد در این اموال مساوات بین همگان در انتفاع و بهرهبرداری مورد نظر قانونگذار میباشد و صریحترین نمونۀ این تصریح، رفتار و گفتار امیرالمؤمنین(ع) به عنوان حاکم اسلامی است به دو نمونه شاهد در این زمینه توجه نمایید:
الف) آن حضرت فرمود: «ای مردم! آدم عبد و کنیز به دنیا نیاورده است و همۀ انسانها آزادند... همانا مالی رسیده است که ما آن را به تساوی در میان سیاه و سرخ تقسیم میکنیم» در ادامۀ روایت میخوانیم که آن حضرت به هر نفر سه دینار اعطا نمود و به مردی انصاری و غلامش نیز به صورت مساوی به هر یک سه دینار داد و وقتی که با اعتراض مرد انصاری رو به رو شد فرمود: من در کتاب خدا فضیلتی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 248
اسحاق نیافتم.!
ب) نیز فرمود: «اگر این اموال ملک شخصی من بود ]و در صدد تقسیم آن برمیآمدم] به تساوی در میانشان تقسیم میکردم چه رسد به این که این اموال ملک ایشان است.»
سوم) استفاده از رسانۀ ملی و دستیابی به امکانات نشر و عرضۀ اطلاعات و اخبار و... مصداق اعطا شمرده میشود:
با پذیرش این محور در خواهیم یافت که مراعات تساوی در این زمینه موجب امتثال فرمانی است که نسبت به تساوی در اعطای بیتالمال وجود دارد.
در این جهت کافی است توجه شود که در مورد اموال مادی، اعطا به تناسب کالاهای مختلف شکلهای گوناگونی مییابد گاه اعطای مال با تحویل عین به شخص صاحب حق صورت میپذیرد و گاه با رفع موانع دستیابی وی به مال و بهرهبرداری از منافع آن. بنابراین معنای فراهم ساختن امکانات متساوی در جهت استفاده از رسانۀ ملی، این است که دولت مانع دستیابی مساوی گروهها و فعالان مختلف به این رسانه نشود به همین جهت است که فقهای ما در موردی که بحث اعطا و
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 249
گرفتن چیزی مطرح بوده، به تناسب کالای مورد نظر «دادن» و «گرفتن» را تفسیر نمودهاند از اینرو در اموال غیرمنقول تخلیۀ ملک و در کالاهایی که با پیمانه و وزن فروخته میشود پیمانه نمودن و توزین کالا، در پارچه و لباس و سایر پوشاک، گرفتن با دست، در حیوانات حرکت دادن حیوان، در جواهر و پول و امثال آن، در دست گرفتن و در کالاهای شمارشی، شمارش کالا، را به عنوان مصداق اعطا دانستهاند.
نتیجۀ توجه به سه نکتۀ مزبور این است که همۀ ملت که در قالب احزاب و گروهها و نیز شخصیتها و فعالان مختلف متبلور میباشند، سهم مساوی از امکانات رسانۀ ملی که جزء بیتالمال به شمار میآید خواهند داشت.
شایان ذکر است که این سهم اختصاص به موافقان مسئولان و دولت ندارد و شامل مخالفان نیز هست که بحث و بررسی بیشتر در اینباره خارج از مجال این مختصر میباشد.
همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 250