استقلال نهاد رسانه از قوای سه گانه از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‏استقلال نهاد رسانه از قوای سه‌گانه از دیدگاه‏

‏‏امام خمینی(س)‏

‏ ‏جواد فخار طوسی‏^‎[1]‎

‏‏در یک جامعه نهادهای متفاوتی به فعالیت اشتغال دارند که هر یک ‏‎ ‎‏متصدی انجام وظیفه‌ای می‌باشند نهاد رسانه یکی از این نهادها است که ‏‎ ‎‏درحوزۀ اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، پرکردن اوقات فراغت و تعلیم و ‏‎ ‎‏تربیت عمومی و... دارای کارکرد مؤثر و مهمی می‌باشد.‏

‏‏فرضیه‌ای که در این نوشتار ارائه می‌گردد طرحی برای ادارۀ نهاد ‏‎ ‎‏رسانه بر مبنای آموزه‌های فقهی به دست می‌دهد.‏

‏‏به زعم ارائه‌کنندۀ این فرضیه، عملی شدن این طرح ضمن اسلامی ‏‎ ‎‏کردن نحوۀ اداره رسانه، کمک شایانی به بهینه‌سازی فعالیت‌های این نهاد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و کارآمدتر شدن آن خواهد نمود.‏

‏‏1ـ منظور از نهاد رسانه در این فرضیه چیست؟‏

‏‏رسانه‌های گروهی را در یک تقسیم به دو گروه رسانه‌‌های خصوصی و ‏‎ ‎‏رسانه‌های ملی تقسیم می‌کنیم. در این فرضیه منظور از رسانۀ خصوصی ‏‎ ‎‏گروهی از ابزار ارتباطی می‌باشند که مالکیت آنها مبتنی بر مالکیت ‏‎ ‎‏خصوصی بوده و توسط شخص یا اشخاص حقوقی اداره می‌شوند. ‏‎ ‎‏رسانه‌های ملی نیز به گروهی از این ابزار اشاره می‌نمایند که مبتنی بر ‏‎ ‎‏اموال عمومی و به تعبیر رایج بیت‌المال می‌باشد.‏

‏‏این تقسیم (تقسیم رسانه به خصوصی و ملی) و نیز این تفسیر (که ‏‎ ‎‏در باب خصوصی و ملی ارائه شد) ممکن است با تقسیم یا تفسیر ‏‎ ‎‏اصطلاحی متداول در علوم ارتباطات که حوزۀ مطالعات رسانه‌ای را ‏‎ ‎‏پوشش می‌دهد متفاوت باشد ولی به‌طور خاص بستر مورد نظر ما در این ‏‎ ‎‏بحث را روشن می‌سازد.‏

‏‏لذا آن گاه که می‌گوییم در فرضیۀ مورد بحث ما منظور از نهاد رسانه ‏‎ ‎‏گروه رسانه‌های ملی می‌باشند و طیف وسیعی از این ابزار را دربرمی‌گیرد ‏‎ ‎‏باید در نظر داشت که این ادعا مغایر آن چیزی است که در ادبیات امروز ‏‎ ‎‏رواج‌ یافته و رسانۀ ملی صرفاً به صدا و سیما اطلاق می‌شود.‏

‏‏رسانۀ ملی در تفسیر مورد نظر ما همۀ رسانه‌های متکی بر اموال ‏‎ ‎‏عمومی که با بودجۀ بیت‌المال اداره می‌شوند را در برمی‌گیرد روزنامه‌ها، ‏‎ ‎‏پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، صدا وسیما، نشریات ومجلات، و... همگی ‏‎ ‎‏می‌توانند مصادیق رسانۀ ملی باشند.‏

‏
‏‎

‎‏2ـ فرضیۀ مورد بحث ما چه می‌گوید؟‏

‏‏فرضیۀ مورد بحث بر پایۀ دو رکن استوار می‌باشد این ارکان عبارتند از:‏

‏‏الف) طبق این نظریه ادارۀ نهاد رسانه مستقل از نهاد حکومت (به ‏‎ ‎‏معنای قوای سه‌گانه) خواهد بود و سیاست‌پردازی و گردش و ‏‎ ‎‏پردازش امور آن نباید توسط این قوا صورت گیرد.‏

‏‏ب) همۀ فعالان مختلف عرصۀ اجتماع شامل احزاب، گروه‌ها، فعالان ‏‎ ‎‏سیاسی، صاحب‌نظران و نخبگان می‌توانند در عرصۀ رسانه‏‏ فعالیت ‏‎ ‎‏نموده و اخبار و اطلاعات و آراء و افکار خود را در اختیار ‏‎ ‎‏مخاطبان بگذارند. و نهادهای حکومتی نیز در کنار سایر فعالان ‏‎ ‎‏پیش‌گفته می‌توانند در عرصۀ رسانه فعالیت نموده و سهمی ‏‎ ‎‏مساوی با سهم بقیۀ نهادها خواهند داشت.‏

‏‏3ـ دلایل فقهی فرضیۀ مذکور‏

‏‏همان‌طور که دیدیم فرضیۀ مورد بحث متکی بر دو رکن می‌باشد و ‏‎ ‎‏بدیهی است که باید هر یک از این ارکان اثبات گردد به همین دلیل در ‏‎ ‎‏بخش دلایل فقهی، به ترتیب دلایل فقهی استقلال نهاد رسانه و دلایل ‏‎ ‎‏فقهی جواز فعالیت همۀ فعالان در عرصۀ رسانه و تساوی سهم همۀ ‏‎ ‎‏نهادهای اجتماعی در استفاده از ابزار رسانۀ ملی ذکر می‌شود.‏

‏‏3ـ1  دلایل فقهی استقلال نهاد رسانه‏

‏‏دلیل اول: ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر:‏

‏‏امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی عام است که نسبت به همۀ سطوح ‏‎ ‎‏و از جمله نهادهای حاکمیت (به معنای قوای سه‌گانه) ثابت می‌باشد ‏‎ ‎‏شمول این تکلیف نسبت به نهاد حاکمیت (به معنای پیش‌گفته) بیش از ‏‎ ‎
‏‎

‎‏سایر نهادها مورد توجه پیشوایان معصوم(ع) ما بوده است.‏

‏‏نمونه‌هایی از این توجه را در ذیل می‌بینیم:‏

‏‏پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:‏

‏‏هر گاه مردم مسئول خطاکار را دیدند و جلوی ارتکاب خطای او ‏‎ ‎‏را نگرفتند نزدیک است که عذاب همۀ ایشان را دربرگیرد.‏‎[2]‎

‏‏امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید:‏

‏‏قسم به خدایی که دانۀ حبه را شکافت و انسان را خلق نمود اگر ‏‎ ‎‏حاضر نمی‌شدند آن جمعیت بسیار که حجت تمام شود و نبود ‏‎ ‎‏عهدی که خدا از علما گرفته که به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ‏‎ ‎‏راضی نشوند هرآینه ریسمان خلافت را برکوهان آن می‌آویختم.‏‎[3]‎

‏‏نیز می‌فرماید:‏

‏‏در مورد من ازحق‌گویی و مشورت دادن و راهنمایی نمودن به ‏‎ ‎‏عدالت خودداری نکنید زیرا من برتر نیستم از این که خطا کنم و ‏‎ ‎‏در اعمال خویش مصون از ارتکاب آن نمی‌باشم مگرآن که ‏‎ ‎‏خدای مرا مصون دارد.‏‎[4]‎

‏‏امام باقر(ع) فرمود:‏

‏
‏‎

‎‏در برابر مسئولان خطاکار در قلبتان کارهایشان را ناپسند بدارید و ‏‎ ‎‏با گفتارتان خطاهای ایشان را علناً گوشزد نمایید و از ملامت ‏‎ ‎‏ملامت‌گران نهراسید.‏‎[5]‎

‏‏در سخنان امام خمینی شواهدی زیاد برای این امر وجود دارد از ‏‎ ‎‏جمله، می‌فرماید:‏

‏‏همه مصیبت‌هایی که در این سال‌ها واقع شده است برای این بوده ‏‎ ‎‏است که دستگاه‌ها سرِ خود بوده اند... . مقید به قوانین نبوده. وقتی ‏‎ ‎‏که این سرِ خود حرکت کرد، کسانی هم که دنبال او هستند از او ‏‎ ‎‏یاد می گیرند، اینها هم سرِ خود می شوند... . مردم موظفند که ‏‎ ‎‏نظارت کنند... خودشان باید ناظر باشند که چه می گذرد.‏‎[6]‎

‏‏و یا:‏

‏‏همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر ‏‎ ‎‏من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است ‏‎ ‎‏که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، ‏‎ ‎‏مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند.‏‎[7]‎

‏‏و یا می‌فرماید:‏

‏‏توجه داشته باشند که نبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف ‏‎ ‎‏مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.‏‎[8]‎

‏‏و یا:‏

‏
‏‎

‎‏باید مسلمان این‌طور باشد که اگرـ هر که می خواهد باشد، خلیفه ‏‎ ‎‏مسلمین و عرض بکنم هر که می خواهد باشد ـ اگر دید پایش را ‏‎ ‎‏کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.‏‎[9]‎

‏‏در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌خوانیم: در جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است ‏‎ ‎‏همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم ‏‎ ‎‏و مردم نسبت به دولت...‏

‏‏رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای نیز در مطلبی ‏‎ ‎‏می‌فرمایند:‏

‏‏بنابراین ما به هیچ وجه انتقاد کردن‏‎ ‎‏را مخالفت و ضدیت ‏‎ ‎‏نمی‌دانیم. بعضی تصور می‌کنند که ما چون از مسئولان کشور،... ‏‎ ‎‏حمایت می‌کنیم، این حمایت و این طرفداری، به معنای این است ‏‎ ‎‏که انتقاد نباید کرد، یا من خودم انتقاد نداشته باشم؛ ممکن است ‏‎ ‎‏مواردی هم انتقاد داشته باشم.‏‎[10]‎

‏‏و یا در جایی می‌فرمایند:‏

‏‏هر چند فریضه‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر یکی‌ از بزرگترین‌ ‏‎ ‎‏واجبات‌‏‎ ‎‏اسلامی‌ است‌ و توصیه‌ به‌ آن‌ در قرآن‌ و گفتارهای‌ پیامبر ‏‎ ‎‏خدا (صلی‌‌الله‌ علیه‌ واله‌) و امیرمؤمنان‌ و دیگر امامان‌ (علیه‌‌السلام‌) ‏‎ ‎‏دارای‌‏‎ ‎‏لحنی‌ کم‌نظیر و تکان‌دهنده‌ است‌، ولی‌ اگر کسی‌ از این‌ ‏‎ ‎‏همه‌ چشم‌‌پوشی‌‏‎ ‎‏کند و تنها به‌ ندای‌ خرد انسانی‌ گوش‌ بسپرد، باز ‏‎ ‎‏هم‌ بی‌شک‌ این‌ عمل‌‏‎ ‎‏سازنده‌ را فریضه‌ و تکلیف‌ خواهد شمرد. ‏‎ ‎
‏‎

‎‏به‌ نیکی‌ خواندن‌ و از بدی‌ برحذر‏‎ ‎‏داشتن‌ را کدام‌ خرد سالم‌، ‏‎ ‎‏ستایش‌ نمی‌کند؟ و کدام‌ انسان‌ خیرخواه‌ و‏‎ ‎‏حساس‌، از آن‌ روی‌ ‏‎ ‎‏می‌گرداند؟ هنگامی‌ که‌ به‌ این‌ وظیفه‌ عمل‌ شود، به‌‏‎ ‎‏تعداد آمران‌ و ‏‎ ‎‏ناهیان‌، دعوت‌ به‌ خیر در میان‌ مردم‌ صورت‌ می‌گیرد، و‏‎ ‎‏بی‌گمان‌ ‏‎ ‎‏لبیک‌‌گویان‌ به‌ این‌ دعوت‌ نیز کم‌ نخواهند بود. این‌‏‎ ‎‏فراخوانی‌، به‌ ‏‎ ‎‏گمان‌ زیاد بر خود داعیان‌ نیز نشانه‌‌ نیک‌ برجای‌‏‎ ‎‏می‌گذارد و از دو ‏‎ ‎‏سو راه‌ صلاح‌ را هموار می‌سازد. کار نیکی‌ که‌ مخاطب‌‏‎ ‎‏خود را به‌ ‏‎ ‎‏آن‌ امر می‌کنیم‌ و رفتار زشتی‌ که‌ وی‌ را از آن‌ برحذر‏‎ ‎‏می‌داریم‌، ‏‎ ‎‏هر چه‌ بزرگتر و تأثیر اجتماعی‌ یا فردی‌ آن‌ ژرفتر و ماندگارتر‏‎ ‎‎ ‎‏باشد، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر ما ارزشمندتر است‌ و چنین‌ ‏‎ ‎‏است‌ که‌‏‎ ‎‏عمل‌ به‌ این‌ وظیفه‌، تضمین‌کننده‌ دوام‌ و استحکام‌ ‏‎ ‎‏حکومت‌ صالحان‌ است‌،‏‎ ‎‏و رها کردن‌ و به‌ فراموشی‌ سپردن‌ آن‌، ‏‎ ‎‏زمینه‌ساز سلطه‌ اشرار و‏‎ ‎‏نابکاران.‏‎[11]‎

‏‏امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی و مسئولان ‏‎ ‎‏هرچند تکلیفی عام است ولی درعین‌حال منافات ندارد که نهادی خاص ‏‎ ‎‏این کار را تصدی نماید همان‌طورکه نسبت به شهروندان نیز هرچند ‏‎ ‎‏نظارت و امر به معروف و نهی از منکر متقابل افراد و گروه‌ها یک وظیفۀ ‏‎ ‎‏همگانی است ولی در گذشته نهادی خاص به نام حسبۀ این مسئولیت را ‏‎ ‎‏متصدی می‌گردیده است و امروزه وظیفۀ آن به عهدۀ نهادها و ادارات ‏‎ ‎‏مختلف حکومتی نهاده شده است. ماوردی در ‏‏احکام‌السلطانیة‏‏ تفاوت امر ‏‎ ‎‏به معروف و نهی از منکر نهادینه شده در قالب نهاد حسبه با امر به ‏‎ ‎
‏‎

‎‏معروف و نهی از منکر عمومی را در قالب 9 مورد برشمرده است.‏‎[12]‎

‏‏نهاد رسانه یکی از نهادهایی است که وظیفۀ امر به معروف و نهی از ‏‎ ‎‏منکر نسبت به نهادهای حکومتی و مسئولان جزء وظایف تعریف شدۀ ‏‎ ‎‏آن است.‏

‏‏دلیل این امر آن است که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ‏‎ ‎‏حاکمیت (به معنای قوای سه‌گانه) یک تکلیف واجب متوجه به جامعه ‏‎ ‎‏است و در تکالیف متوجه به جامعه هرچند این تصور امکان‌پذیر است ‏‎ ‎‏که تکلیف به صورت عام مجموعی به مجموع من‌حیث‌المجموع تعلق ‏‎ ‎‏گرفته باشد‏‎[13]‎‏ ولی شکی نیست که امثال این‌گونه تکالیف متصدی و مباشر ‏‎ ‎‏خاص می‌خواهد به همین دلیل به اعتقاد بسیاری از فقها پاره‌ای از ‏‎ ‎‏تکالیف اجتماعی مثل اجرای حدود هرچند خطاب به عموم مردم ‏‎ ‎‏مسلمان شده است اما متصدی امتثال آن ولی‌امر می‌باشد که تجسم ‏‏جامعه ‏‎ ‎‏است.‏‎[14]‎‏ براین ‌اساس، در تکلیف مورد بحث (امر به معروف و نهی از ‏‎ ‎‏منکر ‏‏نسبت به مسئولان) نیز که یک تکلیف اجتماعی است باید نهادی‏‏ ‏‎ ‎‏متصدی انجام آن گردد و ازآن‌جا که نمی‌توان این وظیفه را برعهدۀ خود ‏‎ ‎‏نهادهای حکومتی (که سایر تکالیف اجتماعی بر دوش اوست) نهاد (زیرا ‏‎ ‎‏ممکن نیست کسی به خود امر به معروف و نهی از منکر نماید!) لذا ‏‎ ‎‏نهادی خاص که وظیفۀ اعلام و ابلاغ و بیان را برعهده می‌گیرد یعنی نهاد ‏‎ ‎‏رسانه متصدی انجام این مهم خواهد بود.‏

‏‏در مراتب سه‌گانۀ امر به معروف و نهی از منکر که در روایات و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏متون فقهی مطرح شده است، مرتبۀ نخست انکار منکر به صورت قلبی و ‏‎ ‎‏مرتبۀ دوم به وسیلۀ زبان ومرتبۀ سوم با اعمال قوۀ قهریه است از سوی ‏‎ ‎‏دیگر نهاد رسانه زبان جامعه محسوب می‌شود که وظیفۀ اطلاع‌رسانی و ‏‎ ‎‏اعلام را برعهده دارد بنابراین مرتبۀ دوم که انکار به صورت زبانی ‏‎ ‎‏می‌باشد امر به معروف و نهی از منکر چه از سوی مردم نسبت به ‏‎ ‎‏مسئولان و چه از سوی مسئولان نسبت به مردم محول به نهادی می‌باشد ‏‎ ‎‏که وظیفه و کارکرد او اعلام و ابلاغ می‌باشد.‏

‏‏انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان از سوی ‏‎ ‎‏نهاد رسانه مستلزم استقلال آن از نهاد حاکمیت (قوای سه‌گانه) است.‏

‏‏دلیل این امر آن است که: انجام این فریضه متوقف بر آن است که ‏‎ ‎‏آمر و ناهی بر مأمور و منهی ولایت داشته باشد به همین دلیل در آیۀ ‏‎ ‎‏شریفۀ 71 سورۀ توبه که خداوند متعال به امر به معروف و نهی از منکر ‏‎ ‎‏اشاره می‌نماید مسألۀ ولایت آمر و ناهی را مطرح کرده است و امر و نهی ‏‎ ‎‏را مستند و متکی بر آن ساخته است می‌فرماید: «‏‏والمؤمنون والمؤمنات ‏‎ ‎‏بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر‏‏». در این آیه ‏‎ ‎‏ابتدا خداوند مسألۀ ولایت مؤمنین بر یکدیگر را عنوان نموده و سپس ‏‎ ‎‏مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای همان ولایت مطرح ‏‎ ‎‏نموده است. البته برخی ولایت مطرح شده در این آیه را به معنای ‏‎ ‎‏دوستی و محبت دانسته‌اند‏‎[15]‎‏ ولی نظر اکثریت مفسران بر این است که ‏‎ ‎‏منظور ‏‏ا‏‏ز ولایت در این آیه تسلط و اقتدار آمر و ناهی می‌باشد. مرحوم ‏‎ ‎‏علامۀ طباطبایی می‌نویسد:‏

‏
‏‎

‎‏برخی از مؤمنین بر برخی دیگر ولایت و تسلط دارند و به همین ‏‎ ‎‏خاطر ایشان را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند.‏‎[16]‎

‏‏طبیعی است که نهاد تحت امر و اختیار مسئولان ولایتی بر نهاد متبوع ‏‎ ‎‏خود (مسئول) ندارد. لذا باید نهاد رسانه که متصدی امر به معروف و ‏‎ ‎‏نهی از منکر می‌باشد مستقل از قوای سه‌گانه باشد.‏

‏‏بنابراین استقلال نهاد رسانه از حاکمیت (به معنای قوای سه‌گانه) به ‏‎ ‎‏عنوان مقدمۀ واجب واجب می‌باشد و لازم است که این استقلال تأمین ‏‎ ‎‏گردد.‏

‏‏قابل ذکر است که تحصیل مقدمۀ امر به معروف و نهی از منکر ‏‎ ‎‏واجب است به همین جهت فقهای ما عمل حرامی مثل ورود در دستگاه ‏‎ ‎‏طاغوت (همانند حکومت‌های قاجار و پهلوی) را در صورتی که امر به ‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد واجب شمرده‌اند.‏

‏‏شیخ‏‏ انصاری در همین‌باره می‌نویسد:‏

‏‏در برخی از موارد پذیرش کارگزاری حکومت جور واجب ‏‎ ‎‏می‌باشد و آن در جایی است که امر به معروف و نهی از منکر ‏‎ ‎‏متوقف بر آن باشد زیرا آن چه تحقق واجب بسته به آن است در ‏‎ ‎‏صورت مقدور بودن واجب خواهد بود.‏‎[17]‎

‏‏و حتی سخنان آن دسته از علما که به ظاهر در همین تعابیری غیر از ‏‎ ‎‏وجوب مثل «جواز» یا «استحباب» را به‌کار برده‌اند توجیه کرده و ‏‎ ‎‏می‌گوید‏‏:‏

‏
‏‎

‎‏در توجیه سخن کسانی که تعبیر جواز به کار برده‌اند باید گفت ‏‎ ‎‏منظورشان جواز به معنای عام (که شامل وجوب هم هست) بوده ‏‎ ‎‏و کسانی که تعبیر استحباب کرده‌اند مقصودشان استحباب عینی ‏‎ ‎‏است که البته با وجوب کفایی منافات ندارد.‏‎[18]‎

‏‏دو اشکال‏

‏‏اشکال اول)‏

‏‏امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که معروفی به ‏‎ ‎‏صورت بالفعل ترک شده و منکری به همین صورت ارتکاب شود ‏‎ ‎‏بنابراین اگر در حال حاضر معروف و منکری وجود ندارد ولی می‌دانیم ‏‎ ‎‏که در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد درحال حاضر امر به معروف و ‏‎ ‎‏نهی از منکر واجب نیست لذا تحصیل مقدمۀ این دو نیز واجب نخواهد ‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏شاهد این ادعا سخن فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری(س) می‌باشد ‏‎ ‎‏که می‌گوید:‏

‏‏اگرمعروف ترک نشده باشد و منکر انجام نگرفته باشد بلکه ‏‎ ‎‏به‌طور عادی می‌دانیم که در آینده چنین چیزی رخ خواهد داد به ‏‎ ‎‏دست آوردن مقدمۀ آن دو واجب نخواهد بود پیش ازآن که ‏‎ ‎‏موضوعشان محقق گردد.‏‎[19]‎

‏
‏‎

‎‏پاسخ)‏

‏‏بنا به رأی فقها اگر می‌دانیم که در زمان تحقق واجب به دست آوردن ‏‎ ‎‏مقدمۀ آن امکان‌پذیر نیست ولی در حال حاضر این امکان وجود دارد به ‏‎ ‎‏دست آوردن مقدمه واجب خواهد بود. به عنوان شاهد فقهای ما گفته‌اند ‏‎ ‎‏کسی که در حال حاضر قادر به وضو گرفتن است و می‌داند که بعداً ‏‎ ‎‏هنگام دخول وقت قادر به وضو نیست الآن باید وضو بگیرد.‏‎[20]‎

‏‏اشکال دوم)‏

‏‏همان‌طور که گفته شد امر به معروف و نهی از منکر در قبال نهادهای ‏‎ ‎‏حکومتی و مسئولان وظیفۀ‏‏ همگانی است بنابراین طبق استدلال پیش‌گفته ‏‎ ‎‏باید همۀ نهادهای اجتماعی مستقل از دولت باشند! تا بتوانند به وظیفۀ ‏‎ ‎‏امر به معروف و نهی از منکر خویش عمل نمایند آیا در این صورت ‏‎ ‎‏حکومت معنایی خواهد داشت؟‏

‏‏پاسخ)‏

‏‏تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را اگر در محدودۀ روابط فردی و ‏‎ ‎‏شخصی مورد توجه قرار دهیم ولایتی که خداوند برای آمر و ناهی‏‏ ‏‏قرار ‏‎ ‎‏داده ‏‏است امر و نهی او را توجیه و امکان‌پذیر می‌سازد در این صورت ‏‎ ‎‏استقلال آمر و ناهی مسلم می‌باشد ولی اگر در محدودۀ اجتماع و نسبت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏به نهاد حاکمیت (یعنی قوای سه‌گانه) در نظر بگیریم و فرض نماییم که ‏‎ ‎‏قرار است این وظیفه به صورت نهادینه و در قالب یک نهاد انجام پذیرد، ‏‎ ‎‏استقلال نهاد آمر و ناهی از نهاد مأمور و منهی ضروری است.‏

‏‏به بیان دیگر اگر قرار باشد افراد و اشخاص به صورت فردی اقدام ‏‎ ‎‏به امر به معروف و نهی از منکر نمایند استقلال ایشان خود به خود ‏‎ ‎‏محفوظ است و لذا اگر قرار باشد نهادی این وظیفه را انجام دهد نیز باید ‏‎ ‎‏استقلال نهاد آمر و ناهی حفظ گردد.‏

‏‏3ـ2  دلایل فقهی جواز حضور همۀ فعالان سیاسی در عرصۀ رسانه و ‏‎ ‎‏تساوی سهم همۀ نهادهای اجتماعی در رسانه‏

‏‏رسانۀ ملی اعم از تجهیزات و تأسیسات فنی و ظرفین سخت‌افزاری آن و ‏‎ ‎‏نیز توان و قدرت نرم‌افزاری این نهاد جزء بیت‌المال محسوب می‌شود و ‏‎ ‎‏قاعدۀ مساوات در امکانات مادی عمومی (بیت‌المال) در مورد این ‏‎ ‎‏موضوع نیز منطبق است. بنابراین چند نکته باید ثابت شود:‏

‏‏اول) صدق عنوان بیت‌المال بر این موضوع‏

‏‏بیت‌المال هرچند به‌طور خاص بر اداره‌ای اطلاق می‌شود که جمع‌آوری ‏‎ ‎‏و ادارۀ اموال مسلمین در آن صورت می‌گرفته است. اما همان‌طورکه با ‏‎ ‎‏مراجعه به روایات مربوط و نیز استعمالات روشن می‌شود‏‎[21]‎‏ احکام و ‏‎ ‎‏قواعد مربوط به آن عمدتاً ناظر به اموالی است که متعلق به همۀ ‏‎ ‎‏مسلمانان است بنابراین دایرۀ گسترده‌ای دارد که اموال عمومی (شامل ‏‎ ‎‏اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد مانند ‏‎ ‎
‏‎

‎‏پل‌ها و خطوط راه‌آهن و میدان‌های عمومی و موزه‌ها و کتابخانه‌ها و ‏‎ ‎‏پارک‌ها و نیز اموال اختصاص داده شده به یک خدمت عمومی مثل ‏‎ ‎‏بیمارستان‌های عمومی و تجهیزات این بیمارستان‌ها) را دربرمی‌گیرد لذا ‏‎ ‎‏همۀ اموالی که مالک آن تمام مسلمانان‌اند در زمرۀ اموال بیت‌المال قرار ‏‎ ‎‏می‌گیرد.‏

‏‏دوم) ضرورت مراعات عدالت و تساوی در واگذاری بیت‌المال‏

‏‏منابع بیت‌المال بر دو دسته می‌باشد:‏

‏‏1ـ اموالی که مصرف خاص دارد مثل مالیات‌های شرعی (زکات و...) ‏‎ ‎‏این اموال باید طبق ضوابط در مصرف خاص خود هزینه شود؛‏

‏‏2ـ اموالی که مصرف خاص ندارد در این اموال مساوات بین همگان ‏‎ ‎‏در انتفاع و بهره‌برداری مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد و ‏‎ ‎‏صریح‌ترین نمونۀ این تصریح، رفتار و گفتار امیرالمؤمنین(ع) به ‏‎ ‎‏عنوان حاکم اسلامی است به دو نمونه شاهد در این زمینه توجه ‏‎ ‎‏نمایید:‏

‏‏الف) آن حضرت فرمود: «ای مردم! آدم عبد و کنیز به دنیا نیاورده ‏‎ ‎‏است و همۀ انسان‌ها آزادند... همانا مالی رسیده است که ما آن را ‏‎ ‎‏به تساوی در میان سیاه‏‏ و سرخ تقسیم می‌کنیم» در ادامۀ روایت ‏‎ ‎‏می‌خوانیم که آن حضرت به هر نفر سه دینار اعطا نمود و به ‏‎ ‎‏مردی انصاری و غلامش نیز به صورت مساوی به هر یک سه ‏‎ ‎‏دینار داد و وقتی که با اعتراض مرد انصاری رو به رو شد فرمود: ‏‎ ‎‏من در کتاب خدا فضیلتی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اسحاق نیافتم.!‏‎[22]‎

‏‏ب) نیز فرمود: «اگر این اموال ملک شخصی من بود ‏‎]‎‏و در صدد ‏‎ ‎‏تقسیم آن برمی‌آمدم] به تساوی در میانشان تقسیم می‌کردم چه ‏‎ ‎‏رسد به این که این اموال ملک ایشان است.»‏‎[23]‎

‏‏سوم) استفاده از رسانۀ ملی و دست‌یابی به امکانات نشر و عرضۀ اطلاعات ‏‎ ‎‏و اخبار و... مصداق اعطا شمرده می‌شود:‏

‏‏با پذیرش این محور در خواهیم یافت که مراعات تساوی در این زمینه ‏‎ ‎‏موجب امتثال فرمانی است که نسبت به تساوی در اعطای بیت‌المال ‏‎ ‎‏وجود دارد.‏

‏‏در این جهت کافی است توجه شود که در مورد اموال مادی، اعطا به ‏‎ ‎‏تناسب کالاهای مختلف شکل‌های گوناگونی می‌یابد گاه اعطای مال با ‏‎ ‎‏تحویل عین به شخص صاحب حق صورت می‌پذیرد و گاه با رفع موانع ‏‎ ‎‏دست‌یابی وی به مال و بهره‌برداری از منافع آن. بنابراین معنای فراهم ‏‎ ‎‏ساختن امکانات متساوی در جهت استفاده از رسانۀ ملی، این است که ‏‎ ‎‏دولت مانع دست‌یابی مساوی گروه‌ها و فعالان مختلف به این رسانه ‏‎ ‎‏نشود به همین جهت است که فقهای ما در موردی که بحث اعطا و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏گرفتن چیزی مطرح بوده، به تناسب کالای مورد نظر «دادن» و «گرفتن» ‏‎ ‎‏را تفسیر نموده‌اند از این‌رو در اموال غیرمنقول تخلیۀ ملک‏‎[24]‎‏ و در ‏‎ ‎‏کالاهایی که با پیمانه و وزن فروخته می‌شود پیمانه نمودن و توزین کالا،‏‎[25]‎‏ ‏‎ ‎‏در پارچه و لباس و سایر پوشاک، گرفتن با دست،‏‎[26]‎‏ در حیوانات حرکت ‏‎ ‎‏دادن حیوان،‏‎[27]‎‏ در جواهر و پول و امثال آن، در دست گرفتن‏‎[28]‎‏ و در ‏‎ ‎‏کالاهای شمارشی، شمارش کالا،‏‎[29]‎‏ را به عنوان مصداق اعطا دانسته‌اند.‏

‏‏نتیجۀ توجه به سه نکتۀ مزبور این است که همۀ ملت که در قالب ‏‎ ‎‏احزاب و گروه‌ها و نیز شخصیت‌ها و فعالان مختلف متبلور می‌باشند، ‏‎ ‎‏سهم مساوی از امکانات رسانۀ ملی که جزء بیت‌المال به شمار می‌آید ‏‎ ‎‏خواهند داشت.‏

‏‏شایان ذکر است که این سهم اختصاص به موافقان مسئولان و دولت ‏‎ ‎‏ندارد و شامل مخالفان نیز هست که بحث و بررسی بیشتر در این‌باره ‏‎ ‎‏خارج از مجال این مختصر می‌باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . نویسنده و پژوهشگر.
• . إنا سمعنا النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا  علی یدیه أوشک أن یعمهم الله بعقاب [سنن أبی داود 2 / 436، کتاب الملاحم، باب الأمر  والنهی].
• . أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَو لَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ  مَا أَخَذَ الله عَلَی العُلَمَاءِ أن لا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظلُومٍ لَأَلقَیتُ حَبلَهَا عَلَی  غَارِبِهَا [نهج البلاغه، خطبه52].
• . فَلَا تَکُفُّوا عَن مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَو مَشوَرَةٍ بِعَدلٍ فَإِنِّی لَستُ فِی نَفسِی بِفَوقِ أَن أُخطِئَ وَ لَا آمَنُ  ذَلِکَ مِن فِعلِی إِلَّا أَن یَکفِیَ الله مِن نَفسِی [نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه207].
• . فَأَنکِرُوا بِقُلُوبِکُم وَ الفِظُوا بِأَلسِنَتِکُم وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم وَ لَا تَخَافُوا فِی الله لَومَةَ لَائِم  [الکافی، ج 5، ص56].
• . صحیفه امام؛ ج 5، ص526.
• . همان؛ ج 8، ص5.
• . همان؛ ص5-6.
• . همان؛ ج 8، ص6.
• . بیانات معظم له در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکل های سیاسی ـ  فرهنگی دانشگاه ها در تاریخ: 17 / 7 / 1386.
• . پیام به نخستین اجلاس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر تاریخ: 23 / 08 / 1379.
• . بنگرید به: الاحکام السلطانیة، ص240.
• . دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، ج2، ص224.
• . بنگرید به همان.
• . بنگرید به: التبیان، ج5، ص257 و مجمع البیان، ج5، ص87.
• . المیزان، ج9، ص338.
• . و منها ما یکون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه  فإن ما لا یتم الواجب إلا به واجب مع القدرة [ر.ک: کتاب المکاسب، ص54].
• . فالأحسن فی توجیه کلام من عبر بالجواز مع التمکن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز  بالمعنی الأعم. و أما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العینی الذی لاینافی  الوجوب الکفائی [ر.ک: المکاسب، ص55].
• . إذا لم یکن هناک معروف متروک یجب فعل الأمر به أو منکر مفعول یجب النهی عنه  کذلک بل یعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک و  من المعلوم أنه لا یجب تحصیل مقدمتهما قبل تحقق موردهما خصوصا مع عدم العلم  بزمان تحققه [ر.ک: کتاب المکاسب، ص 55].
• . از باب مثال بنگرید به: مصباح الفقیه، ج1، ص231.
• . برای دیدن این روایات و نیز مشاهدۀ استعمالات مورد نظر مراجعه شود به مقالۀ عدالت  علوی در هزینه سازی بیت المال، اثر نگارنده فصلنامۀ مفید، شماره27، زمستان 80.
• . أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَم یَلِد عَبداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُم أَحرَار.... أَلَا وَ قَد حَضَرَ شَی ءٌ وَ  نَحنُ مُسَوُّونَ فِیهِ بَینَ الأَسوَدِ وَ الأَحمَر...َ فَأَعطَی کُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِیرَ وَ أَعطَی رَجُلًا مِنَ  الأَنصَارِ ثَلَاثَةَ دَنَانِیرَ وَ جَاءَ بَعدُ غُلَامٌ أَسوَدُ فَأَعطَاهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ الأَنصَارِیُّ یَا أَمِیرَ  المُؤمِنِینَ هَذَا غُلَامٌ أَعتَقتُهُ بِالأَمسِ تَجعَلُنِی وَ إِیَّاهُ سَوَاءً فَقَالَ إِنِّی نَظَرتُ فِی کِتَابِ الله فَلَم  أَجِد لِوُلدِ إِسمَاعِیلَ عَلَی وُلدِ إِسحَاقَ فَضلا [ر.ک: الکافی، ج8، ص69].
• . وَ الله لَو کَانَت أَموَالُهُم مَالِی لَسَاوَیتُ بَینَهُم فَکَیفَ وَ إِنَّمَا هِیَ أَموَالُهُم [ر.ک: الکافی، ج4،  ص31].
• . ر.ک: شرائع الاسلام، ج2، ص29؛ کشف الرموز، ج1، ص471؛ تذکرة الفقهاء، ج1، ص506.
• . التنقیح الرائع، ج2، ص65؛ المبسوط، ج2، ص120.
• . الدروس الشرعیة، ج3، ص213.
• . الخلاف، ج3، ص98.
• . الوسیلة، ص252.
• . المهذب البارع، ج2، ص398.