توضیحات کارشناس:

کسی که کفاره به عهده دارد در اطعام، بین سیر کردن مساکین‌ و تحویل دادن طعام به آن‌ها مخیّر است. سیر کردن بعضى و تحویل دادن به بعضى دیگر نیز جایز مى‌باشد.

سیر کردن اندازه‌اى ندارد بلکه معیار آن است که به مقداری بخورند که سیر شوند، کم باشد یا زیاد. و در تحویل دادن طعام به آن‌ها، لازم است که حدّاقل یک مدّ داده شود و افضل بلکه احوط دو مد است.

منظور از «مسکین» که مورد مصرف کفاره می‌باشد آن فقیرى است که مستحق زکات باشد‌؛ یعنی کسی که درآمد سالش کفایت خرج سال او را نمی‌کند و به اصطلاح روزى سالش را بالفعل و بالقوه مالک نیست. البته فقیر بودن شرط لازم است اما کافی نیست زیرا علاوه بر فقر شروط دیگری هم لازم است؛ مانند اسلام بلکه به احتیاط واجب ایمان نیز شرط است، اگر چه جواز پرداخت کفاره به مردمی که از حیث عقیده مستضعف هستند به جز ناصبى، خالى از‌ فوت نیست. همچنین از کسانى نباشد که نفقه‌اش بر پرداخت‌کننده کفاره واجب است مانند والدین و اولاد و زوجۀ دائمى

(مراجعه شود به کتاب تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 125، مسألة 18 - المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفارة هو الفقیر الذی یستحق الزکاة‌، و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و یشترط فیه الإسلام بل الایمان على الأحوط، و إن کان جواز إعطاء المستضعف من الناس غیر الناصب لا یخلو من قوة، و أن لا یکون ممن تجب نفقته على الدافع کالوالدین و الأولاد و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الاخوة و الأخوات، و لا یشترط فیه العدالة و لا عدم الفسق، نعم لا یعطى المتجاهر بالفسق الذی ألقى جلباب الحیاء، و فی جواز إعطاء غیر الهاشمی إلى الهاشمی قولان، لا یخلو الجواز من رجحان، و إن کان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتیاج التام الذی یحلّ معه أخذ الزکاة‌)

کسی که می‌خواهد کفاره را تحویل فقیر دهد می‌تواند هر چه که طعام نامیده شود را بذل نماید اعم از خام و پختنى از گندم و جو و آرد و نان آن‌ها و برنج و غیر این‌ها. و احتیاط گندم یا آرد آن است. و خرما و کشمش نیز در تحویل و سیر کردن مجزى مى‌باشد.

در اطعام و پوشاندن، پرداخت قیمت طعام و لباس مجزی نیست و کفایت از کفاره نمی‌کند، بلکه در اطعام باید طعام را به طور سیر کردن یا تملیک بذل نماید؛ و همچنین است در پوشاندن باید آن را اعطا کند. البته‌ اگر مستحق، مورد اطمینان باشد، پرداخت قیمت به این نحو که او را وکیل کند تا با آن طعام خریده و بخورد یا برای خودش بردارد و تملک نماید؛ و یا لباسى بخرد تا آن را بپوشد. همچنین می‌توان شخص یا سازمانی را مامور کرد که با پولی که در اختیارش گذاشته می‌شود طعام خریده و آن را از طرف صاحب وجه به عنوان کفاره، تحویل فقیر دهند. (رجوع شود به تحریر الوسیلة؛ ج‌2؛ 126: مسألة 20 - لا تجزی القیمة فی الکفارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة‌ بل لا بد فی الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تملیکا، و کذا فی الکسوة لابد من إعطائها، نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلى المستحق إذا کان ثقة، و یوکّله فی أن یشتری بها طعاما فیأکله أو یتملکه أو کسوة لیلبسها‌)

به لحاظ آن‌چه از فتاوای امام خمینی ره بیان گردید، روشن می‌شود که عمل آنانی که کفاره بدهکار هستند و به قصد پرداخت کفاره چند تنور نان را خریداری می‌کنند تا نانوا از طرف آن‌ها مجانی به مردم بدهد، از دو حال خارج نیست:

1- اگر ترتیبی اتخاذ شده باشد که متصدی نانوایی به تقاضای فرد بدهکار کفاره، نان‌ را با امانت داری به اشخاص فقیر واجد شرایط تحویل دهد، این عمل بلا اشکال است و کفایت از کفاره می‌کند.

2- در صورتی که نانوا به هر کسی که مراجعه می‌کند و بدون در نظر گرفتن شرط فقر، نان بدهد، به حسب ظاهر مجزی نیست. هر چند که به حسب واقع اگر مقداری از آن به طور اتفاقی به فقیر تحویل شده باشد عندالله مجزی است و به اندازه آن کفاره از گردن بدهکار آن ساقط می‌گردد.

12/5/1392


. انتهای پیام /*