میراث مرجعیتی آیت‌الله بروجردی
و
(نهضت امام خمینی)
رحیم روحبخش اله آباد
«ورود آیت‌الله بروجردی به قم سرآغاز تحولی عظیم در مرجعیت شیعه شد. تا پیش از ایشان چنین می پنداشتند که زعیم حوزه نجف مرجع اعلای شیعه است. ولی در دوران زعامت ایشان این تصور عملاً باطل شد»
این بحث تلاشی است برای پاسخگوئی به این سؤال که امام خمینی با استفاده از چه پتانسیلهایی در پیوند با نهادهای دینی و روحانی توانست، حمایت طبقات مذهبی جامعه را در انقلاب بدست آورد. از آنجا که زمینه های فراهم شده مذکور حاصل تکاپوهای دیرینه نهادهای مذهبی بوده و به خصوص این نهادها در دوره مرجعیت و زعامت آیت‌الله بروجردی به ساختاری منسجم دست یافت، از این رو برای پاسخ به این سؤال، ضمن بررسی گذرای پیشینۀ تاریخی مرجعیت، دستاوردهای اصلی آن مرحوم را به ترتیب در سه حوزه: 1 - اقتدار مرجعیت 2 - سیستم وکالت 3 -سازماندهی روحانیت، مورد بازکاوی قرار داده و در پایان ضمن اشاره به سرنوشت مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی به نتایج کلی از مباحث دست خواهیم یافت.
نهاد مرجعیت شیعه یک نهاد هزار ساله است. ویژگیهای اصلی این نهاد یکی پذیرفتن اجتهاد است که شیعه در برابر اهل سنت، باب اجتهاد را باز گذاشته، و ویژگی دوم استقلال از حکومتهاست. حکومتی نبودن مرجعیت سبب شده بود که در طول تاریخ هزار ساله خود در موارد ضروری به عنوان پشت و پناه مردم و تکیه گاه آنان در مقاطعی از تاریخ باشد و حرکتهای مردمی را
رهبری کند. به خصوص از زمان صفویه با نضج مرجعیت، گرایشهای استقلال گونه آن تشدید یافت و به عنوان نهاد مستقل در کنار نهاد سلطنت نمودار گردید. البته چون هر دو مستقل بودند، گاه تعارضی میان آنها ایجاد می شد و این تعارض در صورتی که روحانیون نیرومند بودند منجر به تضعیف نهاد سلطنت می شد مثل دوره مشروطه، و گاه اگر نهاد سلطنت قوی بود موجب تضعیف نهاد مرجعیت می گردید مثل دوره رضاشاه.
ادوار مرجعیت تقلید را به‌طور کلی می توان به دو دوره قبل و بعد از تمرکز تقسیم کرد. مرجعیت قبل از آنکه به صورت یک نهاد منسجم در آید، دوره طولانی را پشت سر گذاشته است. در این دوره که با آغاز غیبت کبری شروع می شود، مرجعیت صورتی پراکنده و ساختاری محلی و منطقه ای داشت. هرکس در هر نقطه ای که می زیست به عالم و فقیه آن منطقه رجوع می کرد و پرداختهای شرعی نیز در همان محل به مصرف می رسید.
اما بتدریج، پیشرفت تمدن و توسعه ارتباطات و سهولت رفت و آمدها، تأسیس چاپخانه در ایران و چاپ و نشر رساله های علمیه، تأسیس پست و از آن مهمتر تأسیس تلگرافخانه به روحانیت شیعه امکان داد که نخستین گام را در راستای ایجاد تمرکز در اقتدار و تمرکز مرجعیت بردارد. این عوامل موجب شد شکل مرجعیت و مناسبات مردمی آن دگرگون گردد و از چارچوب منطقه ای و حتی کشوری فراتر رفته و به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع در آید.
درخصوص اولین فردی که با تمرکز مرجعیت در وی، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد سه نظریه وجود دارد:
1 - دکتر عبدالهادی حائری مرکزیت عام یافتن مرجعیت را به شیخ محمدحسن نجفی (فوت 1266ق) صاحب جواهرالکلام می داند.
2 - حمید عنایت معتقد است از اواسط قرن 19 میلادی شیخ مرتضی انصاری (فوت 1281ق) یکی از برجسته ترین نوابغ فقهی شیعه رهبری متمرکز را میان علما و روحانیت شیعه که تا آن زمان به صورت جمعی هدایت می شد، باز کرد. از آن پس این فکر مقبولیت یافت که مجتهد «اعلم» سزاوار آن است که مورد تقلید همه شیعیان قرار گیرد، به گونه ای که برتری شیخ انصاری مورد شناسائی ترکیه، جهان عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اسلامی قرار گرفت.
4 - استاد مرتضی مطهری مقطع تمرکز
مرجعیت را یک گام متأخر دانسته و معتقد است؛ شخصیتی که برای نخستین بار در قرن اخیر ریاست و زعامت کل پیدا کرد و وسایل ارتباطی جدید کمک بزرگی برای توسعه دامنه ریاست و زعامت وی شد، مجتهد بزرگ مرحوم حاج میرزا محمدحسن شیرازی (فوت 1312ق) بود. نخستین مظهر این قدرت و ریاست، فتوای ایشان در مورد قرارداد معروف تنباکو بود. بعد از ایشان کم و بیش برای اخلافشان همچون زعامتها و ریاستهایی پیش آمده است.
به نظر می رسد نظرات دکتر حائری و استاد مطهری به ترتیب براساس رویکرد جامع فقهی صاحب جواهرالکلام و رویکرد سیاسی صاحب فتوای تحریم تنباکو بنا گردیده، ولی ظاهراً اجماع تحلیل گران بر الویت تمرکز مرجعیت بر شیخ مرتضی انصاری می باشد.
در هر صورت اگر هر کدام از مقاطع و مراجع مذکور را هم از عوامل تمرکز مرجعیت تلقی کنیم، اما بعد از نامبردگان مرجعیت شیعه به ترتیب در آیات عظام: آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (فوت 1329ق)، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (فوت 1337ق)، میرزا محمدتقی حائری شیرازی (فوت 1339ق)، شیخ فتح‌الله شریعت اصفهانی (فوت 1339ق)، سید ابوالحسن
موسوی اصفهانی (فوت 1367ق) و محمد حسین طباطبائی بروجردی (1380ق - 1340ش) تمرکز یافت. البته مراجع دیگری نظیر محمدحسین نائینی (فوت 1355ق) و شیخ عبدالکریم حائری (فوت 1355ق - 1315ش) نیز شایستگی لازم را برای مرجعیت کل را داشتند ولی چون آندو همزمان با مراجع بنام دیگر آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی می زیستند هیچیک از آنان مقام مرجع کل تقلید را تا چند سال احراز نکردند.
حال با تبیین مختصر زمینه تاریخی شکل گیری و تداوم مرجعیت، لازم است برای فهم اقتدار مرجعیت در دوره آیت‌الله بروجردی، سیری بر فرآیند و مبانی اقتدار مرجعیت بنمائیم. زیرا تبیین خاستگاه آن اقتدار، ما را در شناخت نقش سیاسی و اجتماعی مرجعیت در جامعه و جنبشهای معاصر ایران و به خصوص انقلاب اسلامی یاری دهد.
- خاستگاه و مبانی اقتدار مرجعیت: نقطه عزیمت پردازش تئوری نهادهای مذهبی از پی جستن و حیّانی منشأ می گیرد. لذا طرح مباحثی از این نوع بر عهده صاحبان رسالت و یا مفسران و متخصصان آن آئین می باشد. ولی از آنجا که بررسی تاریخی کارکرد نهاد مرجعیت، شناخت مبانی اقتدار و مشروعیت آن نهاد را اجتناب‌ناپذیر می سازد، اشاره ای گذرا به سه خاستگاه اقتدار مرجعیت می نماییم.
1 - خاستگاه معرفتی: از دیدگاه شیعه، براساس روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه با آغاز دوره غیبت کبری، مسؤولیت رهبری مذهبی شیعه بر عهده علمای واجد شرایط افتاد. حوزه های شیعی برای فقها حیطه و وظایفی را قایلند، بنابر قول شیخ مرتضی انصاری سه رشته از آن وظایف عبارتند از: 1 - رسیدگی به امور مذهبی 2 - رسیدگی به امور داوری و دادگستری 3 - اداره امور سیاسی و حکومت، اینکه آیا باید سیاست و حکومت به دست علما باشد، مسأله یی است که مورد پذیرش بی قید و شرط همۀ علما نیست.
روشن است که حضور مراجع در حرکتهای سیاسی - اجتماعی و اعمال اقتدار در عرصه های سیاست در گرو اعتقاد بر این اصل است که فقیه در غیبت امام(عج) به نیابت از او مرجع امور سیاسی نیز خواهد بود.
افزون بر این، خاستگاه معرفتی اقتدار مراجع، بر محور اجتهاد می گردد. اجتهاد، عنصری است که میان مکلفین، ناهمواری
ایجاد نموده و در مقام فهم و استنباط احکام شرعی فرعی، تعدادی را فراتر و کثیری را فروتر قرار می دهد، این ناهمواری و ایجاد دو مفهوم متناظر «اجتهاد – تقلید» یا طرح دو سویه «مقلّد و مقلّد» مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی است. شیعه بر آن است که عقل، از یک سو الزام می کند که فرد نادان از فرد دانا راهنمایی بجوید و از دیگر سو، آیات قرآنی، همچون آیه 43 سوره نحل و آیه 122 سوره توبه طرفین مقلَّد و مقلِّد را بر وظایف محوله خویش فرا می خواند. بر این نکته می توان لزوم تقلید از «مجتهد زنده» را نیز افزود که در غیر این صورت تکوین و اقتدار نهاد مرجعیت بسته می شود.
2 - خاستگاه روان شناختی: بطور کلی این نکته مسلم است که هرگاه در یک جامعه، صبغۀ دینی بر صبغه های دیگر برتری داشته باشد، چهره های دینی و عالمان از موقعیت ممتاز و برجسته یی برخوردار خواهند بود. اما این امر نزد جوامع شیعی به گونه ای فراتر از این می نماید. شیعه از آن نظر که شیعه است - نه اینکه ایرانی است یا در حال حاضر زندگی می کند - به الزام دینی رهبری‌پذیر است و حتی رهبرساز، و چنین الزامی در بین اهل سنت وجود ندارد. نه مبانی نظری آن وجود دارد و نه تجربۀ تاریخی آن. نه ساختمان روانی آن به گونه یی بالیده و شکل گرفته که در هر مسأله ای به مرجع دین رجوع کنند و نه ساختار جامعه سنتی - مذهبی آنان به گونه ای است که چنین فردی را در رأس قدرت تصمیم‌گیری قرار دهد. از دیدگاه شیعه، عالم مذهبی فراتر از یک مؤمن متخصص است. او پناهگاه و حافظ مردم بوده و به همین جهت مردم در هر زمینه یی به پیروی از الزام دینی و روحی به مجتهد رجوع می نمایند. عالم سنی در مقام بیان احکام شرعی، ناقل فتواست، فتوایی که قدمت آن فراتر از هزار سال است. در حالیکه یک مرجع شیعی هنگام بیان فتوا، نظر خود را اعلام می کند و این دوگانگی هم در شخصیت روحی و روانی بیان کننده احکام شرعی و هم در ساختمان روحی و روانی مقلدان تأثیر دوگانه می نهد لذا قدرت مجتهد در نظرات شخصی وی تبلور می یابد و تازه این قدرت جدای از شخصیت روحانی اوست که ناشی از اعتقاد راسخ به اتصال با منبع روحی است که خارج از دسترس مردم عادی است و فقط افراد خاص می توانند دارای چنین شخصیت و قدرتی شوند.
3 - خاستگاه اجتماعی: پیشرفت زندگی و معیشت انسانها و نیز توسعه و سهولت ارتباطات، اختراع تلفن، تلگراف مشکل
مناسبات و ارتباطات مردمی مرجعیت را دگرگون نموده و زمینۀ تمرکز و گسترش روز افزون اقتدار جغرافیایی مرجعیت را فراهم کرد. این تمرکز و اقتدار معنوی، اقتدار و تمرکز مالی را نیز در پی داشته است. ایندو به نوبه خود دست مراجع را در اقدام سیاسی گشوده و به آن نهاد، اقتدار خاصی بخشید. به گونه ای که به «حاج میرزا حسن شیرازی» امکان داد که نخستین جنبش مردمی تاریخ ایران علیه تعدیات اروپائیان را در قضیه تنباکو در سال 1307 ق سامان دهد و این امر طلیعه اقتدار سیاسی مرجعیت در ایران به شمار می رود. ناگفته پیداست که چنین مؤلفه های قدرتی در تعامل با جامعه ای است که مردمان آن خود را مقید به رعایت اصول شرعی می دانند و برای دانستن ملاک و معیار در مشروع بودن کارهایشان به مراجع رجوع می کنند. این امر باعث نفوذ مرجعیت در حیطۀ وسیعی از مسائل سیاسی، اجتماعی و... آنان می گردد و اقتدار مرجعیت را در پی دارد.
1 - اقتدار مرجعیت آیت‌الله بروجردی: با شناخت مبانی اقتدار مراجع، اینک می توان مولفه های مذکور را در حوزه مصداقی عملکرد آیت‌الله بروجردی ارزیابی کرد. چنین به نظر می رسد که ایشان در حد اعلا و اوج اقتدار یک مرجع کل قرار داشتند. این شایستگی را وی از وجوه مختلف کسب کرد. از نظر فقه، روش فقهی ابتکاری ایشان مبتنی بر شناخت جو و محیطی بود که آیات قرآن در آن نازل شده و یا اخبار و احادیث در آن امکان صدور یافته و یا محیطهایی که فقه در آنجاها تدریجاً رشد کرده و پرورش یافته است. در تأثیر این شیوه نو همین بس که در حوزه علمیۀ قم در مباحث فقه «تا حد زیادی روشها را عوض کرد» از این رو این تحول باعث برتری و الویّت فقه نسبت به سایر علوم دینی در آن حوزه گشت. این موضوع از آن روی حائز اهمیت است که دستگاه ارتباطی حوزه با مردم از گذر نهاد مرجعیت از متن مباحث فقهی می گذرد لذا فقه در مقایسه با کلام، فلسفه، تفسیر، عرفان و... در جامعه و حوزه به هر میزان که از بلندی برخوردار باشد، مرجعیت نیز برخوردار خواهد شد و همین‌طور به هر میزان در آن ابتکار و نوآوری به عمل آید، فزونی قدرت مرجعیت را در پی دارد. چون فقه در تعامل با جامعه و نیازهای جدید زمانی و مکانی افراد قرار دارد، پویایی آن در پرتو اهتمام به دادن پاسخهای نو و کارآمد به دغدغه های دینی مؤمنین بوده و لذا پیرو پرور است. در حالی که علوم دیگر چنین نیست.
البته دهها مؤلفه در خصوص اقتدار یک مرجع کل و یا یک مرجع در مقایسه با مراجع هم دوره خود وجود دارد. عواملی نظیر اعلمیت، گرایشها و تعصبات قومی و محلی مؤمنین، نوع مناسبات مرجع با نظام حاکم، تعداد مقلدان، تعداد شاگردان و مواردی از این نوع را می توان برشمرد. در خصوص موقعیت آیت‌الله بروجردی در مقایسه با مراجع و مجتهدان هم دوره وی در حوزه علمیه قم منابع اندکی وجود دارد به خصوص
|
نام ]و نام خانوادگی [
|
تعداد طلاب درس خارج حوزه هر یک
|
مسجدی که ]نماز[
اقامه می‌کنند
|
منطقه نفوذ تقلید
|
|
1-آقای سید محمدرضا گلپایگانی
|
در حدود 300 نفر
|
مسجد بالاسر صحن و مسجد حسین آباد
|
ایالات مرکزی
|
|
2-آقای سیدکاظم شریعتمداری
|
در حدود 300 نفر
|
مدرسه مرحوم حجت
|
آذربایجان و تهران
|
|
3-آقای سیدمحمد حسین طباطبائی قاضی ]علامه طباطبائی[
|
در حدود 200 نفر
|
اقامت نمی کند
|
آذربایجان و تهران
|
|
4-آقای شیخ محمد اراکی از صحابه مقدم مرحوم شیخ عبدالکریم ]حائری [
|
در حدود 100نفر
|
مدرسه فیضیه
|
اراک و بروجرد
|
|
5-آقای حاج روح‌الله خمینی که از لحاظ درس حایز اهمیت است
|
در حدود 500 نفر
|
اقامت نمی کند
|
ایالت مرکزی و غرب
|
|
6-آقای سید شهاب‌الدین نجفی ]مرعشی[
|
در حدود 100نفر
|
در صحن بالاسر
|
تبریز،قم و کشور عراق
|
|
7-آقای شیخ عباسعلی شاهرودی
|
در حدود 50 نفر
|
مسجد بازار
|
در اطراف خراسان
|
|
8-آقای سید محمد داماد-داماد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم
|
در حدود 100 نفر
|
مسجد بازار خندق
|
_
|
|
9-آقای حاج شیخ فکور
|
در حدود 50 نفر
|
ندارد
|
قم و بعضی بخشهای جنوبی
|
|
10-آقای حاج میرزا ابوالفضل قمی
|
در حدود 100 نفر
|
مسجد امام
|
-
|
|
11-آقای سید باقر سلطانی
|
در حدود 100 نفر
|
ندارد
|
غرب ایران
|
|
12-آقای حاج میر سید حسن برقعی
|
در حدود 100 نفر
|
صحن و مسجد کوچه حرم
|
-
|
|
13-آقای سید رضا صدر ]که] از جوان‌ترین مدرسین است
|
در حدود 100 نفر
|
ندارد
|
قم و اصفهان
|
این مشکل درباره مراجع حوزه علمیه نجف نیز صادق است. با همه این احوال به جرأت می توان ادعا کرد که مرجعیت آیت‌الله بروجردی در دهه 1330، نمونه کاملی از اقتدار یک مرجع معاصر بود. البته در همان زمان در حوزه علمیه قم دهها تن مرجع دیگر به تدریس و تعلیم طلاب مشغول بودند، ولی وجود آیت‌الله بروجردی، همۀ آنها را تحت الشعاع قرار داده بود. در مورد موقعیت مراجع و مجتهدان حوزه علمیه قم از نظر تعداد طلاب و مناطق نفوذ آنان، در یکی از گزارشهای ساواک مربوط به اسفند 1335، که در نخستین روزهای تأسیس آن نهاد امنیتی با اعزام یکی از مأموران برجسته «دایرۀ امنیت و مذاهب» مرکز به قم تهیه شده چنین آمده است: مرجع اول آقای حاج حسین طباطبائی بروجردی به عنوان فرد اول شناخته شده است، تعداد بیش از 5000 نفر از طلاب مقیم قم معیشت آنها به مساعدت آقای بروجردی منوط می باشد... مراجع و مدرسین و سران درجه دوم حوزه علمیه قم که هر یک واجد مقام اجتهاد و صاحب فتوا و مدرس علوم‌دینی و مورد مراجعه مقلدین در بخشی از کشور می باشد به ترتیب مقام و درجه و اهمیت... خاطر نشان شده و در ادامه نیز در اشاره به علمایی که به «عامل اجتماعی» هم علاقه ای دارند اسامی ذیل آمده است: «1- آقای سیدکاظم شریعتمداری 2 - آقای حاج آقا روح‌الله خمینی 3 - آقای سید محمد حسین قاضی طباطبائی [علامه طباطبائی]». در ضمن این نکته نیز خاطر نشان گردیده: «عموم علما و مدرسین مخالف کمونیسم هستند ولی به دستگاه حاکمه کشور هم علاقه ای ندارند...» همچنین تهیه کننده گزارش در پایان گزارش خود، پیشنهاد می کند: «اگر در تهران سازمان دینی بوجود آید و از مقدورات فعلی مثل مسجد سپهسالار، دستگاه تولیت قم و دستگاه تولیت آستانه [حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری یا آستان قدس رضوی] استفاده شود تا [به] حوزه علمیه قم پرتو اندازد. می توان غیر مستقیم این حوزه را تحت تأثیر ابهامات مفید قرار داد و بیش از هر دستگاه تبلیغاتی، ارشاد رهبری افکار عمومی بخش مهمی از مردم کشور اقدام نمود.»
در سند مذکور ترتیب نام مراجع و مدرسین، تعداد طلاب، مسجد اقامه نماز جماعت و منطقه نفوذ هریک از آنها به شرح ذیل آمده است:
همانطور که اشاره کردیم تعداد شاگردان، یکی از مؤلفه های برتری یک مرجع نسبت به
سایرین تلقی می شد. از مقایسه آمار ارائه شده می توان نتیجه گرفت که تعداد شاگردان آیت‌الله بروجردی و طلابی که شهریه آنان توسط ایشان پرداخت می شد به تنهایی بیش از چهاربرابر تعداد شاگردان سایر مراجع و مدرسین حوزه علمیه قم بوده و از این رو همین امر نقش بلامنازع مرجعیت و اقتدار ایشان را در پی داشت. البته این اقتدار از یک سو با تمرکز مالی مرجعیت - دریافت مبالغ عظیم وجوه شرعیه از شیعیان جهان پرداخت آن به طلاب، حوزه ها و... به طور کلی تبلیغ دین - و از سوی دیگر با تمرکز تصمیم گیری در خصوص مسایل مختلف مرتبط با دین، تقویت می شد. از این رو مرجعیت آیت‌الله بروجردی سایر مراجع و مجتهدین را تحت الشعاع قرار داده و آنان در این مورد نه تنها هیچ دعوی نداشتند بلکه به منظور افزایش اقتدار مرجعیت و روحانیت از وی حمایت کرده و برخی از مراجع مذکور نظیر آیات گلپایگانی، خمینی، داماد و مرتضی حائری در کلاسهای درس آیت‌الله بروجردی شرکت می کردند.
به هر ترتیب تمرکز مرجعیت آیت‌الله بروجردی از آنسان برای شیعیان ایران مورد توجه قرار گرفت که مرجع تقلید آنان در دسترس بوده و می توانستند براحتی مشکلات
خود را با وی در میان بگذارند و کسب تکلیف نمایند. این تعامل صرفنظر از حضور ایشان در ایران مدیون رشد سریع رسانه های مدرن ارتباطی و وسایل نقلیه بود. البته صرفنظر از سودمندی رسانه های مذکور، رویکرد هیأت حاکمه به مدرنیسم و فاصله‌گرفتن از جامعه سنتی و مذهبی، سؤالات و نیازهای جدیدی را برای دینداران ایجاد می کرد. در همان حال ورود اندیشه های جدید نیز موجب به چالش کشیده شدن مذهب و زیر سؤال رفتن عملکرد سنتی روحانیت می گردید. غالب پرورش یافتگان حوزه علمیه از تحلیل شرایط زمانی و لزوم تجدیدنظر در آموزه های دینی به اقتضای زمان ناتوان بودند. آنان اندیشه های رقیب را به دید خصمانه می نگریستند.
یکی از پژوهشگران ضمن بررسی نقاط ضعف فرهنگ سیاسی ایرانیان، در رأس معضلات فرهنگی ایران آن دوره «تعصبات خشک دینی» را عنوان کرده و ضمن بحث از آنچه که از آن به عنوان «شیفتگی به عقاید کهنه» نام می برد، معتقد است: «نهادهای مذهبی در تداوم فرهنگ سیاسی کهنه ایرانی تأثیر زیادی داشتند. چرا که آنها اجازه ظهور با گسترش نظرات مخالف را نمی دادند و به جنبشهای ملی و غیرمذهبی با دیدی خصمانه و بدبینانه می نگریستند.»
به هر ترتیب این رویکرد بعضاً با چالشهایی در جامعه مواجه می شد، اقشار به ظاهر نوگرا بعضاً حرمت این نهاد را می شکستند. ادعای اینکه این رفتارها از حمایت کدام جریانها برخوردار باشد، جای تأمل دارد. ولی بدون شک اینگونه برخوردها، روح توده مؤمنین مذهبی را جریحه دار می کرد. در مجموعه اسناد مربوط به آیت‌الله بروجردی در دو تلگراف ارسالی از شهرستانهای ملایر و بروجرد به نخست وزیر، دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت 1332 ضمن اشاره به چاپ اعلامیه های بدون امضاء در روزنامه های «بانک مردم» و «باختر امروز» در توهین به آیت‌الله بروجردی آمده است: «عده کثیری از اهالی و طبقات مختلفه و آقایان علما به منظور ابراز تنفر و اظهار انزجار... در تلگرافخانه متحصن» و تا زمانیکه نخست وزیر - دکتر مصدق - در مکالمه تلفنی با فرماندار ملایر «اوامری در خصوص تعقیب مسببّین» صادر نکرد. «حاضر به تفرقه و خاتمه تحصن نگردیدند» سپس «از اقدامات دولت در تدوین قانون جلوگیری از اهانت به حجج اسلام مراتب قدردانی و تشکرات خود را تقدیم» نمودند.
همچنین «اهالی بروجرد و لرستان نیز از جسارتی که دشمنان دین و وطن و مزدوران لامذهب با اشاعه ورق پاره ها نسبت به مقام شامخ شخص اول روحانیت... نموده اند به اقصی غایه منزجر و متنفر و در این موقع که کشور احتیاج به آرامش دارد از تعطیل عمومی صرفنظر» ولی تمنا دارد «ریشه خائنین و جاسوسان بی دین کنده شود که بعداً قدرت آغاز این گونه نغمه های شوم را پیدا ننمایند». اسناد متعددی از این مجموعه نشانگر نفوذ عمیق مرجعیت آیت‌الله بروجردی در اقصی نقاط کشور می باشد. البته متقابلاً اسناد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر اهتمام جدی ایشان در امورات مسلمین در زمینه های مختلف از جمله مکاتباتی با مقامات مسئول جهت رسیدگی به: «امور زائران عتبات عالیات»، «سفر حجاج ایرانی و تهیه امکان نماز خواندن مسافرین قطار»، «جلوگیری از فعالیت بهائیان» و مواردی از این قبیل می باشد.
حال با توجه به چنین اقتداری ممکن است برای خواننده این سطور این سئوال پیش آید که چرا آیت‌الله بروجردی در قبال برخی رخدادهایی که از طرف هیات حاکمه دامن زده می شد مواضع صریح و قاطعی اتخاذ نمی کرد. بدون تردید پرسشهایی از این نوع برای جامعه ایران دوران انقلاب که ناظر رفتار و رویکرد مرجعیت امام خمینی بود. به طور ناخودآگاه از یک وجه مقایسه ای منشأ می گیرد. جالب اینکه در بسیاری از منابع و پژوهشهای مربوط به انقلاب اسلامی، بیان و یا حتی توجه به این سؤال یا اصلاً مطرح نشده و یا با اکراه و اشاره ای گذرا از کنار آن رد شده و یا اصطلاحاً توجیه گردیده است. از مصادیق بارز آن می توان به مواضع ایشان در قبال فدائیان اسلام - اخراج از حوزه علمیه و قطع شهریه و سکوت در موقع اعدام آنان - و تأیید ضمنی و یا حداقل سکوت در قبال کودتای آمریکایی - انگلیسی 28 مرداد اشاره کرد.
به هر ترتیب رفتار و منش آیت‌الله بروجردی به گونه ای بوده است که نزد بسیاری تداعی سکوت و بی عملی سیاسی را می کرد. این رفتار گلایه و ملامت برخی را برمی انگیخت. ولی گویا ایشان محذورات ویژه خویش را داشت و با برخورداری از عمری تجربه و مشاهده، در عرصه سیاست محتاط بود و با منش خردگرای خویش، پیش از اقدام به عمل به عواقب آن می اندیشید. به ویژه که خانه حکومت پهلوی را از پای بست ویران می دید و به اصلاحات جزئی بسنده نمی کرد. او از تجربه دخالت روحانیت در
جنبش مشروطه خواهی و مطالعه وضعی که برای آیت‌الله نائینی پیش آمد، سرخورده بود و به این باور رسیده بود که بین علماء وحدت نظر نیست.
در چنین شرایطی آیت‌الله بروجردی نمی توانست با مبارزه جدی و پیگیر با شاه، نسبت به تضعیف نظام حکومتی اقدام نماید. روحانیت نیز به تبعیت از وی از قانون اساسی مشروطه که در آن مذهب رسمی، مذهب شیعه اثنی عشری معرفی شده بود پرداخت و ناچار شد از شاه و نظام سلطنتی در برابر هجوم حزب توده حمایت کند. شاید مستدل ترین تبیین رویکرد مذکور در این جمله آیت‌الله بروجردی خلاصه شده باشد: «من بیش از این مصلحت نمی دانم که دولت تضعیف شود، زیرا شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولتهای بیگانه است». قطعا از دیدگاه مرجعیت و روحانیت آن دوره مصلحت اسلام چنین رویکردی را ایجاب می کرد.
طرفه آنکه نتیجه گیری این بحث را با جملاتی از خود آیت‌الله بروجردی به پایان برسانیم. جملاتی که صراحت و صداقت مواضع ایشان در آن نهفته است. آیت‌الله در ملاقاتی با یکی از مأموران برجسته ساواک که در ماههای اولیه تأسیس آن سازمان در سال 1336 رخ داده خطاب به آن مأمور که مسئولیت رسیدگی به امور روحانیون و مذاهب را نیز برعهده داشته چنین سخن رانده: «وجود شاهنشاه مانع بزرگی برای نفوذ کمونیسم و بیدینی است. من به امور مملکتی هیچگونه دخالتی نمی کنم. من فقط روی امور شرعی دخالت می نمایم». ایشان همچنین در پاسخ تند دیگری در قبال تلاش هیأت حاکمه برای جلب نظر وی جهت موضعگیری علیه دولت شوروی، بدنبال انتقاد آن دولت از ایران بخاطر انعقاد قرارداد همکاری نظامی بین ایران و آمریکا در سال 1338 چنین اظهارنظر نموده: «[من] در امور سیاسی دخالت نمی کنم و اینکه دولت [ایران] می خواهد با یک دولت خارجی موافق و یا با یک دولت دیگری مخالف باشد نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم. چون دولتهای خارجی از نظر من یکسان هستند، و من نوکر دولت نیستم که با هر دولتی خواست مخالفت کند من هم با آن مخالفت نمایم. کوشش من این است که روحانیت را دور از جنجالهای سیاسی نگهدارم». آیت‌الله بروجردی براساس همین رویکرد متقابلاً نیز دخالت دولت را در امور مذهبی محکوم می نمود. چنانچه بدنبال اعلام عید فطر از طرف دولت بدون اطلاع
مراجع، در فروردین 1338 در اجتماع 30 هزار تن از مردم که در مسجد اعظم قم جهت کسب اطلاع از نظر آیت‌الله بروجردی در خصوص رؤیت هلال ماه شوال شرکت کرده بودند «عصبانیت» خود را در اعتراض به دخالت دولت نشان داد.
2 - سیستم وکالت و جمع‌آوری سهم امام:
تعیین نمایندگانی توسط مراجع در شهرستانها برای جمع‌آوری وجوه شرعیه سابقه ای دیرینه دارد. اما از آنجا که حوزه علمیه نجف از روزگاران پیشین مرکز ثقل مرجعیت تلقی می شد، وجوه شرعیه یا از طریق نمایندگان مراجع و یا به صورت شخصی به نجف ارسال می شد. تا اینکه با تأسیس حوزه علمیه قم این روند کاهش یافت و بخشی از سهم امام که میزان آن ماهیانه هزار تومان بود، براساس تعهد تجار و بازاریان به حاج شیخ عبدالکریم حائری پرداخت می شد. علی رغم کاهش ادواری این مبلغ و تنگناهای مالی، حاج شیخ عبدالکریم با برنامه ریزی برای طلاب مجرد ماهیانه 3 تومان و برای طلاب متأهل ماهی 15 تومان شهریه پرداخت می کرد که البته این پرداختها بعضاً با کمکهای دیگر نیز همراه بود. این برنامه تقریباً طی 15 سال زعامت حاج شیخ بر حوزه علمیه قم تداوم یافت و
آیت‌الله حائری توانست از نابودی حوزه علمیه قم جلوگیری کرده و به عنوان دستگاهی خودکفا و کارآمد، آن را به آیات و علمای بعد از خود واگذار کند، بعد از درگذشت آیت‌الله حائری در 1315 این مسئولیت به عهده آیات ثلاث حجت، صدر و خوانساری محوّل شد. آنان نیز روند مذکور را با شور و هماهنگی ادامه داده تا زمانیکه آیت‌الله بروجردی در سال 1323 به قم عزیمت نموده و مدیریت حوزه را به دست گرفت و به مرجعیت و زعامت شیعیان نائل شد. ایشان به منظور سرو سامان دادن به امور وکالت برخی از امور مرجعیت را تحت نظام دفتر و حساب درآورد. با ایجاد دفتری که در آن نام وکلا، حدود وکالت، مضمون وکالت نامه، محل سکونت وکیل و نام کسانی که به معرفی و توثیق آنها این وکالت داده شده، درج می شد. در مواردی که تخلفی دیده می شد آن وکالتنامه مسترد می شد. این اقدام وکلا را - که بعضاً مجوز مصرف کردن مبلغی از پولهای دریافتی را می گرفتند - از هرج و مرج خارج ساخت و ضمناً دفتر دیگری نیز برای مراسلات تنظیم شد. نامه ها با نمره وارد دفتر می شد و با نمره جواب داده می شد. همیشه مشخص بود که راجع به هر موضوعی چه جوابی داده شد. این اقدام در محیطی انجام می شد که شعار قافله سالاران «نظم در بی نظمی» بود و رمز و بقاء روحانیت را در حساب و کتاب نداشتن می دانستند.
در روش مشابه براساس دفترچه دستنویس باقیمانده، از امام خمینی، ایشان نیز با نظم و دقت و در فهرستی بصورت افقی شامل 1 - ردیف 2 - اسم گیرنده و شهرت [وکیل] 3 - تاریخ صدور (هـ. ق) 4 - معرّف 5 - حدود اختیارات را مشخص کرده است. فهرست مذکور دفترچه شامل 531 وکیل می باشد.
در واقع براساس کارکرد چنین سیستمی - متوسط پرداخت وجوه شرعیه به آیت الله بروجردی را روزانه دو میلیون ریال نوشته اند که به مصارف امور دینی می رسید. این مبلغ با گزارش دیگری که از تقسیم پرداخت شهریه طلاب بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، بین آیات گلپایگانی و شریعتمداری ارائه شده و براساس آن هر کدام 75 هزار تومان را تقبل کرده اند همخوانی نسبی دارد.
شاکله سیستم وکلا، جمع‌آوری سهم امام و سایر وجوه شرعیه و ارتباط با مرجعیت، نمونه انسجام یافته از یک شبکه ارتباطی کامل بود که بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی در اختیار مراجع بعدی قرار گرفت و در بازنگری امام خمینی این شبکه در
خدمت نهضت به امر پیام رسانی به شهرستانها ایفای نقش نمود. امام خمینی تا قبل از درگذشت آیت‌الله بروجردی علی رغم نیل به مرجعیت، گامی در این مورد و یا تعیین وکلا برنداشت، اما بعد از آن براساس متن اجاره نامه های شرعی مندرج در «صحیفه امام» در سال 1340 به 28 نفر مجوز امور حسبیه و شرعیه و بعضاً نقل حدیث و با پاسخگوئی به سؤالات شرعی صادر نموده است. در این مجموعه اسامی اشخاصی نظیر: صادق احسانبخش، هاشم رسولی محلاتی، حسن طاهری خرم آبادی، صادق خلخالی، علی غیوری نجف آبادی، محمدعلی کرامی و تعدادی دیگر از اسامی افراد آمده است. این آمار در سال بعد - 1341 - به 12 نفر می رسد، از افرادی که در فهرست این سال به چشم می خورد، می توان به مهدی لواسانی، ابوالقاسم مسافری، سیدکاظم نورمفیدی «عبدالله رحیمیان و... اشاره کرد. که با احتساب بقیه مجموعه اجاره نامه های صادره از طرف امام تا تاریخ 21 اردیبهشت 1357به 603 مورد می رسد. به جرأت می توان ادعا کرد که این طیف عظیم وکلا محصول آموزشهای حوزوی ادوار سابق - دوره حائری و بروجردی - و نشانگر نفوذ روحانیون و مراجع در گستره جغرافیایی کشور بوده و زمینه های بالقوه مناسبی برای تبلیغ آموزه های نهضت بوجود آورده است. گستردگی وکلای امام زمانی جلب توجه می کند که بدانیم بعد از آیت‌الله بروجردی، نه تنها مرجعیت موقتاً به نجف منتقل شد بلکه امام نیز در میان مراجع انگشت شمار داخل کشور نیز در اوایل چندان شناخته شده نبود. به طور معمول در خصوص کارکرد وکلا و یا میزان وجوه دریافتی و ارسال آن برای مراجع مدارک چاپ شده وجود ندارد. در این مورد نیز می توان از اسناد ساواک کمک گرفت. براساس یکی از اسناد باارزش موجود در فاصله 20 روز 24 / 1 / 1342 الی 11 / 2 / 1342 یعنی بعد از احراز پیشگاهی امام در مبارزه علیه نظام حاکم و حمله به مدرسه فیضیه در اوایل فروردین آن سال که موجب شهرت امام در اقصی نقاط کشور گردید و از این رو، نیروهای امنیتی بر ارتباطات و برنامه های منزل امام حساس شده و گزارشهای نسبتاً دقیقی تهیه کردند، نشان می دهد که میزان مبلغ پرداختی سهم امام توسط 9 نفر از تجار و بازاریان شهرهای مختلف به 1،345،400 ریال بالغ گشته است. در خصوص این گزارش چند نکته قابل تذکر است. اولاً مبلغ مذکور میزان پولی است که
مستقیماً به خود امام پرداخت شده است و از چشم مأموران نفوذی بدور نمانده است ثانیاً میزان وجوه جمع‌آوری شده در همین ایام توسط وکلای امام مشخص و قابل محاسبه نیست و ثالثا اینکه در همین سند یکی از تجار بزرگ مبلغی در حدود 3،400،000 تومان تعیین اعتبار نموده که به منظور تعمیر مدرسه فیضیه از بازاریان تهران جمع آوری و به امام پرداخت نماید. به هر حال اگر همان مبلغ 1،345،300 ریال را به روزانه تبدیل کنیم، مبلغ 67،270 ریال بدست می آید که این رقم با گزارش شهربانی کل کشور مبنی بر پرداخت «همه روز، مبلغ چهل تا پنجاه هزار ریال وجوه شرعیه به طور مستمر» در اواخر اردیبهشت همان سال همخوانی نزدیکی دارد.
به هر ترتیب به نظر می رسد که سیستم تثبیت یافته وکلا در دوره آیت‌الله بروجردی، در سالهای بعدی به بار نشسته و به دنبال رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای عمومی به خصوص توسط طبقات ثروتمند نظیر تجار، ملاکین و بازاریان، نظام جمع آوری و پرداخت سهم امام در گستره جغرافیایی کشور پراکنده شد و مبالغ مذکور از مناطق، شهرها و حتی از روستاهای مختلف جمع‌آوری و همچون رودی به سوی قم جاری بود.
حامد الگار نیز ضمن تبیین اهتمام آیت‌الله بروجردی به تشکیل «سازمانی برای جمع‌آوری زکات، خمس و بقیه وجوه شرعیه در سراسر ایران» پیامدهای آن را «اسباب استقلال و ثبات مالی فراوان» برای حوزه و «کاربردهای بسیار وسیع [آن سازمان] در جریان انقلاب اسلامی» می داند. حمید عنایت نیز به فراست دریافته است که تمرکز معنوی تمرکز مالی را بدنبال آورده است. و «پرداختهای روز افزونی که قبلاً به روحانیون محلی داده می شد اکنون به مرجع تحویل می شد. بی شک نتیجه تمرکز معنوی و مالی نیز افزایش اقتدار مرجعیت گردید» بجاست که در پایان اضافه کنیم اولین شهریه پرداختی امام مبلغ 20 هزار تومان پولی بود که توسط حجت‌الاسلام غیوری - یکی از اولین وکلای امام - واصل گردید و امام نیز بلافاصله آن را بین طلاب از قرار هرکدام 15 تومان تقسیم کرد.
3 - سازماندهی روحانیت: روحانیون در مقایسه با سایر اقشار و نیروهای اجتماعی و حتی تشکلهای سیاسی، سازمان‌یافته‌ترین نیروهای اجتماعی ایران را تشکیل می دهند. سازمان هم وسیله کسب قدرت است و هم وسیله اجرای آن. در واقع هیچ نیرو و طبقه
اجتماعی نمی تواند قدرت را تصاحب کند. مگر آنکه صاحب سازمان باشد. روحانیون از دیرباز دارای سازمان نسبتاً استوار و سلسله مراتبی بودند و با داشتن روابط و همبستگیهای داخلی این سازمان از انسجام بالایی برخوردار بود.
بی شک گام بنیادین در تشکّل روحانیون ایران به تأسیس حوزه علمیه قم به عنوان یک حوزه مادر که منجر به استقلال تدریجی روحانیت و مرجعیت از حوزه علمیه نجف گردید و همچنین زمینۀ تربیت و آموزش شاگردان و طلاب بیشمار را فراهم نمود، برمی گردد. به دلیل برجستگیهای ویژه حاج شیخ عبدالکریم و بویژه مقامات علمی و فقاهتی وی، طلاب کثیری از اقصی نقاط کشور به سوی محفل علمی ایشان کشیده شدند. با تأسیس حوزه علمیه قم، طالبان علوم دینی بجای نجف به قم سرازیر شدند. طلاب مذکور که غالباً سطوح مقدماتی را در مکتب‌خانه ها و حوزه های علمیه و مدارس دینی نواحی بومی خویش طی می کردند، برای تکمیل تحصیلات خود متوجه حوزه های علمیه که دارای اساتید برجسته اند، می شوند. از این زمان قم، چنین جایگاهی را در کشور بدست آورد. و طلاب مذکور که خود را به سلک لباس روحانی ملبس می نمودند، خود
را عضو و رابط یک تشکل سازماندهی شده با مرکزیت حوزه علمیه قم و شاخه ها و شعبات بیشمار شهرستانی آن می پذیرفتند. آنان که غالباً بدنبال تکمیل تحصیلات خود به شهرها و مناطق خود مراجعت می کردند. ضمن گسترش جغرافیای این تشکل، ارتباط خود را با مرکز حفظ و انسجام روحانیت تحکیم می بخشیدند. فارغ التحصیلان دوره های اولیه حوزۀ علمیه قم بعدها خود از مؤسسان و یا احیاءگران بسیاری از حوزه های علمیه شهرستانی شدند. این رویکرد به خصوص بعد از سقوط رضاشاه و در دوره مرجعیت آیت‌الله بروجردی، با حمایت ایشان تشدید شد. در نتیجه بنیاد شبکه روحانیت در گستره جغرافیای ایران به حد چشمگیری افزایش یافت. در واقع بیشترین عامل تأثیرگذار بر توسعه این شبکه، تمرکز مرجعیت در آیت الله بروجردی بود. نتیجه آنی این تمرکز، سیل ارسال وجوه شرعیه به مرکز بود که از یک سو باعث افزایش پرداخت شهریه به طلاب و رونق زی طلبگی گردید و از سوی دیگر باعث افزایش تأسیس مدارس دینی و مراکز مذهبی شد پیامد هر دو مورد مذکور، افزایش بیشمار روحانیون در کشور بود. از این رو آیت‌الله بروجردی در رویکردی جدید نه تنها اقدام به اعزام وکیل و مبلّغ به شهرهای مختلف کشور نمود بلکه به اعزام مبلغ به کشورهای دیگر از جمله آلمان و آمریکا اقدام کرد. اینک تأثیرگذاری علمی و فرهنگی حوزه علمیه قم و مرجعیت در ایران مرزهای کشورها را درنوردید و به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران گسترده شد. این رویکرد بعدها با احداث مراکز اسلامی شیعی در کشورهای مختلف دنبال شد و حتی در تعامل با سایر نهادهای مذهبی جهانی روی آورد. اوج این گام در تماس با مرکز «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» برداشته شد. که منجر به صدور فتوای معروف شیخ شلتوت مفتی و رئیس جامع الازهر در پذیرش شیعه به عنوان یکی از مکاتب فقهی در کنار مکاتب تسنن گردید. به تعبیر دیگر از لاک درونی خویش بیرون خزید و در هوای جهانی نفس کشید. و نه تنها از سازماندهی درونی در کشور بهره مند گردید، بلکه به تعامل و مکاتبه و بهره برداری از تجارب سایر ادیان و مذاهب پرداخت. و برای این منظور به تکاپوهایی برای معرفی تشیع و تبلیغ آن با اعزام مبلغان و انتشار مجلاتی نظیر «درسهایی از مکتب اسلام» با تیراژ وسیع در سطح جهانی روی آورد. این تکاپوها در داخل به احداث مساجد و مراکز مذهبی و به خصوص مدارس دینی به تقلید از مدارس
جدید گردید. به تعبیری روحانیت از مرحله انفعال به فعال مایشاء گام گذاشته و بسیاری از آنها نه تنها به چشم خصومت و یا تخریب با مناسبات و شیوه های مدرن رقیب می نگریست. بلکه گامهای سودمندی برای بهره مندی از نهادهای مدرن جهت نشر اسلام پرداخت. در همین زمینه آیت‌الله بروجردی مبالغ هنگفتی برای احداث مدارس - از دبستان تا دبیرستان - پرداخت نمود تا دانش آموزان آنها هم علم بیاموزند و هم دین. اداره این مدارس به عهده نیروهای تحصیل کرده حوزوی خوش فکری بود که اینک سعی در سیطره نهادهای مذهبی بر نهادهای مدرن و چیرگی حوزه بر مدارس جدید و افزایش توان نشر و تبلیغ آموزه های شیعی را داشتند. این اقدامات با برخی حمایتها و تلاشهای خودجوش دیگری همراه بود که از مهمترین نمونه های آن می توان به احداث دهها مدرسه از سوی «جامعه تعلیمات اسلامی» اشاره کرد. حاصل سخن اینکه آیت‌الله بروجردی به کاری دست یازید که می توان آنرا «کادرسازی» نامید. وی این کار را در حوزه با تربیت شاگردانی دانشور بدون واسطه به انجام رساند.
بدین ترتیب آیت‌الله بروجردی میراث عظیمی از خود بجای گذاشت. این میراث که در درون جامعه و در بین اقشار مختلف ریشه دواند، میراثی ماندگار و مستقل از دولت بود. توده مؤمنین مذهبی به این میراث فخر می فروختند. اقشار مختلف ثروتمند با جان و دل برای عظمت این میراث وجوه شرعیه خود را می پرداختند. این میراث بتدریج در عمق روستاها و نواحی دوردست توسعه یافت. رشد تدریجی این شبکه هرچند از چشم هیأت حاکمه بدور نبود ولی از آنجا که رویکرد عمومی آیت‌الله بروجردی دوری از سیاست بود. نظام حاکم خطر جدی از ناحیه رشد این شبکه احساس نمی کرد. بنای تعامل آن مرحوم و حاکمیت در عدم مداخله گذاشته شده بود. همان طور که ایشان در کمتر شرایطی حاضر به مقابله و مخالفت با رژیم بود، متقابلاً نظام حاکم هم سعی داشت احترام ایشان را محفوظ و حتی المقدور موجبات عدم رضایت ایشان را فراهم نکند. در چنین زمینه یی رشد نهادهای مذهبی به سهولت فراهم شد تا اینکه امام خمینی به آن روحی سیاسی بخشید. و از قوه به فعل درآورد. امام به فراست از محصولی که بذر آن توسط آیات حائری و بروجردی کاشته شده بود، استفاده کرد. سازماندهی، استقلال و نفوذ آموزه ها در عمق جامعه میراثی غنی برای تحرک بخشیدن
به روحانیون بود، که امام از آنها بهره می برد.
البته ناگفته نماند هرگونه اصرار ویژه بر ایجاد یک سازمان و تشکل خاص روحانیت بسان یک حزب بی مورد است. تشکلها و مبارزات روحانیت ایران خصلتی کمتر سازمان یافته داشت و همین ویژگی یک امتیاز محسوب می شد. زیرا این خصومت باعث می شد که به رغم گستردگی زیاد، اعضای آن به آسانی قابل تشخیص نباشند. و در نهایت میزان ضربه پذیری آن را کمتر می نمود. تعلق عمومی به جنبش بیشتر به طرفداری از بینش اجتماعی و اصول اعتقادی خاصی مربوط می شد که در گرو اعتقادات شیعی و در تبعیت از مرجعیت خلاصه می شد. بر همین اساس مشارکت در فعالیتهای سیاسی مشروعیت می یافت، در این نگرش، ارتباطات افراد محتوی اسلامی داشته و مبارزه در آن جهت هدایت می یافت، و حضور مردم نه به دعوت و درخواست کسی، بلکه خودجوش صورت می گرفت.
اینک روحانیت بصورت یک شیعه که در سرتاسر کشور حضور داشت، مساجد، تکایا و مراکز متبرکه و حتی منازل روحانیون پایگاه این شبکه بود. حوزه علمیه قم مکانی مقدس و در عین حال مرکز ثقل این مراکز متفرق تلقی می شد. در این حوزه هربار که مبلغان به سراسر کشور عزیمت یافته و برمی گشتند، اندیشه ها و عملکردها را سنجیده و صیقل می دادند و در اعزامهای بعدی آن اندیشه ها را منتشر می کردند.
سرنوشت مرجعیت بعد از آیت‌الله بروجردی
هم رحلت و هم تشییع جنازه آیت‌الله بروجردی نقطه عطفی در پی جست اهمیت مرجعیت از نگاه بیرونی تلقی می شد. رحلت آن مرحوم از لحاظ دغدغه هایی که اولیای نظام و سایر اندیشمندان در انتخاب مرجع بعدی داشتند و تشییع جنازه ایشان نیز از جنبه آشکار شدن عُلقه و توجه مردم به مرجعیت بود. سخنان فراوانی در خاطرات، اسناد و مطبوعات - آن دوره - درخصوص بزرگترین مراسم تشییع جنازه یک عالم دینی تا آن زمان آمده است: جاده حد فاصل تهران - قم در روز مراسم و قبل از آغاز آن، خطی ممتد از حرکت ماشینهایی بود که عازم قم جهت شرکت در مراسم بودند. گروهها، طبقات، اقشار و به خصوص هیأتهای مذهبی مختلفی از شهرهای بروجرد، کرمانشاه، ملایر، همدان، مشهد، تبریز، لنگرود، تهران، زرند، مزلقان، رفسنجان، کرمان، یزد، اصفهان، اراک، قزوین، خرم آباد و... به قم آمدند و قم
سراسر شیون بود. پیشاپیش اولیای شهر «تدابیر لازم برای تهیه نان، گوشت، خواروبار و مکانی برای [استراحت] واردین اتخاذ کرده بودند» از این رو لازم می نمود که اولیای امور کشور قبل از اینکه در مقابل عمل انجام شده - انتخاب مرجع در حالت معمول و مرسوم پیشین - قرار بگیرند خود دست به کار شده و در صورت ممکن با هدایت جریانات ابتکار عمل را بدست بگیرند.
برای این منظور رسانه ها و تبلیغات رسمی و غیر رسمی کشور به مسأله انتخاب مرجع جدید متمرکز شد. در خاطرات یکی از طلاب آن دوره که به خوبی فضای تبلیغاتی حاکم را تبیین می کند، چنین آمده است: «وسایل ارتباط جمعی به تفصیل اخبار و گزارشهای مراسم رحلت و خاکسپاری و مجالس بعد از آن را منتشر می کردند. جراید کشور به معرفی مجتهدین واجد صلاحیت مرجعیت شیعه پرداخته بودند. مریدان و علاقمندان به هریک از مجتهدان سعی می کردند، برای مرجع و مراد خود در روزنامه ها بیشترین تبلیغات را منعکس نمایند. خبرنگاران در قم، نجف، مشهد، شیراز و اصفهان از علما و مجتهدینی که زمینه مرجعیت داشتند زندگینامه و عکس تهیه و منتشر می کردند و به ترتیب اولویتی که
دستگاه در نظر داشت به معرفی ایشان می پرداختند. نام مراجع نجف اولویت داشت. آیات عظام سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمود شاهرودی و سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالله شیرازی در قم آیات عظام: گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، شیخ عبدالنبی عراقی و به صورت خیلی کوتاه و مختصر از امام خمینی نام برده می شد، در تهران آیت‌الله خوانساری، در مشهد آقایان میلانی و قمی، در شیراز آقای [بهاءالدین] محلاتی و در اصفهان آقای [عبدالرحیم] ارباب مطرح شدند».
به منظور بررسی مواضع و جمع بندی مطالب ابتدا رفتار هیأت حاکمه را در قبال انتخاب مرجع مورد بازکاوی قرار می دهیم تا از این راه، زمینه پرداختن به نقش سایر جریانها فراهم گردد. این جریان که از مدتها پیش داعیه چیرگی بر مرجعیت را داشته و سعی می کرد با انتخاب مرجع مورد نظر خود، از قدرت موازی مرجعیت در قبال قدرت رسمی حکوت بکاهد، بیشترین تکاپوهای تبلیغاتی را به راه انداخت. علی رغم اینکه آیت‌الله بروجردی از دخالت در امور سیاسی خودداری می کرد چنین به نظر می رسد که تمرکز مرجعیت و اقتدار معنوی ایشان هیأت حاکمه را از اتخاذ و عمل به بسیاری از تصمیمات و مصوباتی که به نوعی پای احکام شریعت به میان می آورد منصرف می سازد. از جمله این تصمیمات می توان عدم به اجرای قانون اصلاحات ارضی اشاره کرد. آیت‌الله بروجردی مخالفت خود را با آن قانون بخاطر «عدم موافقت آن با قوانین دیانت مقدسه اسلام» می دانست و شاه در یکی از سخنان خود ضمن تأیید مخالفت بروجردی به صراحت می گوید: «ما حتی تا زمانی که او [آیت‌الله بروجردی] زنده بود، اصلاحات ارضی را به تأخیر انداختیم، چون می دانستیم که آن را تأیید نخواهد کرد» به طور یقین اینک شاه و هیأت حاکمه مترصد فرصتی بودند که بعد از رحلت وی - با خیال راحت قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر را اجرا کنند و اینک آن فرصت بدست آمده بود. اما پیش ا ز آن لازم می نمود که نگذارند آیت‌الله بروجردی دیگری قد علم کند.
از این رو نظام حتی تکاپوهایی از یک سال قبل از رحلت ایشان برای انتخاب مرجع مطلوب نظر خود، انجام می داد برای این منظور بخشی از نیروهای امنیتی برجسته ساواک از اواخر سال 1338 مأموریت می یابند که با سنجش افکارعمومی، میزان نفوذ مراجع و چاره جویی برای انتخاب مرجع
جدید را با ارائه راهکارهای عملی در دستور کار خود قرار دهند. در پی فعالیت این گروه، گزارش تفصیلی تهیه و در 14 / 1 / 1339 ارائه گردید. در این گزارش که با مقدمه ای درخصوص مکتب جعفری شروع می شود. لزوم حمایت شاه از آن با توجه به موقعیت آیت‌الله بروجردی مطرح و پیشنهاد «ایرانی بودن» مرجع منتخب جهت فراهم بودن زمینه لازم برای نزدیکی بیشتر شاه با آن ارائه شده است. لذا علی رغم آنکه با سنجش افکار روحانیون، مراجع نجف (حکیم، شاهرودی و شیرازی) بیشترین قابلیت مرجعیت را داشتند ولی در پیشنهاد خود یکی از مراجع سه‌گانه قم (خمینی، شریعتمداری و نجفی مرعشی) را طرح می کنند و راهکارهای عملی ذیل را برای حمایت از یکی از مراجع مذکور ارائه می دهند: 1 - دیدار مرجع منتخب با شاه و انعکاس وسیع تبلیغی آن 2 - تکریم و استقبال از وی در مشهد و تهران 3 - دعا به وی بعد از شاه و بروجردی توسط وعاظ 4 - تجزیه و تحلیل شخصیت وی توسط رسانه ها و محافل مذهبی و غیره. به دنبال بررسی این پیشنهاد، مدیریت کل سوم ساواک (امنیت داخلی) طی دستورالعملی خواستار تهیه سوابق و موقعیت مراجع مذکور به اضافه آیت‌الله حکیم را صادر کرده در گزارش تهیه
شده آیات مذکور به ترتیب و خصوصیات ذیل معرفی شده اند:
1. آیت‌الله حکیم: شایعه پیشوایی وی بعد از بروجردی بیشتر بوده و دولت عراق نیز از مرجعیت وی حمایت می کند
2. آیت‌الله شریعتمداری: در بین آذربایجانیها نفوذ دارد
3. آیت‌الله مرعشی نجفی: طرفدار دولت است
4. آیت‌الله خمینی: از مخالفین کمونیزم بوده و علاقمند به عوامل اجتماعی می باشد»
از عملکرد بعدی هیأت حاکمه چنین می توان نتیجه گرفت که پیشنهاد مذکور مورد موافقت اولیای امور قرار نگرفته است. لذا شاه به ارسال تلگراف تسلیت رحلت آیت‌الله بروجردی به آیت‌الله حکیم در نجف اقدام کرد. ولی گویا در همان حال دغدغۀ اولیای امور همچنان بجای خود باقی ماند. زیرا سند دیگری مربوط به همان روزها نشان می دهد که ریاست ساواک در دستورالعملی به ساواک قم درخواست نمود: «بدون کوچکترین تظاهر با بررسی کامل تعیین نمائید که در حال حاضر توجه روحانیون و قاطبه اهالی منطقه آن ساواک به کدامیک از روحانیون فعلی مقیم قم می باشد». افزون بر این اگر جوابیه آیت‌الله حکیم در پاسخ تلگراف مذکور که فرمودند: «در ایران هم مرجعیت و مراجع بزرگوار وجود دارند»صحیح باشد، از ناکامی نظام برای دستیابی به هدف مورد نظر حکایت کرده و اتخاذ راهکارهای دیگر را برای آنان اجتناب‌ناپذیر ساخت.
در واقع شاه با تلگراف مذکور تمایل خود را نه تنها «در ایران نبودن» بلکه «ایرانی نبودن» مرجع تقلید منتخب نشان داده است.
به هرحال اقدام شاه از دو منظر قابل تأمل است. اول اینکه اولیای نظام از سیاست «نزدیکی به مرجعیت» به سیاست «فاصله گرفتن از مرجعیت» روی آوردند. دوم اینکه از منظر افکار عمومی و به خصوص روحانیون و طلاب نوگرا، اقدام شاه به عنوان پادشاه تنها کشور شیعی جهان در انتقال مرجعیت از ایران به کشور دیگر، عمل آگاهانه و مصحلت جویانه به منظور تضعیف مرجعیت ایران و حوزۀ علمیه قم و به سخن دیگر در رتبه دوم قرار دادن آن حوزه بعد از حوزه علمیه نجف تلقی کرده و از اینرو اقدام حکومت بازتاب منفی در افکار توده مؤمنین و دینداران کشور در پی داشت. و برخی از روحانیون به انجام فعالیتهایی برای خنثی کردن این «توطئه» پرداختند. طرفه آنکه نه تنها
از اقدام حکومت استقبالی نشد بلکه باعث تضعیف موقعیت آیت‌الله حکیم در ایران گردید و به تعبیر روشن تر، اقدام شاه «سبب شدکه قم دوباره جان گرفت. چون آن آدم [شاه] طوری بود که به هرکس تلگراف می کرد آن را از نظر مرجعیت ساقط می کرد، پس حکیم گرچه از نظر مرجعیت از همه اینها جلوتر بود اما مرجعیتش در ایران قوت نگرفت. پس قم به اصطلاح امکان پیدا کرد که رشد کند» در همین راستا، همچنین پیشنهاد جانشینی آیت‌الله بروجردی، از سوی شاه به آیت‌الله میلانی در مشهد با اعلام ارائه همه نوع کمکهای لازم مادی و تبلیغی جهت تثبیت مرجعیت میلانی، قابل تأمل به نظر می رسد.
بدنبال بدبینی عامه مردم ایران به آیت‌الله حکیم، توجه آنها به آیات سید عبدالهادی شیرازی و سپس سید محمود شاهرودی جلب گردید. البته با شکست طرحهای نظام و بدنبال اولویت عبدالهادی شیرازی به محسن حکیم در میان روحانیون ایران و به تبع مردم ایران - اولیای کشور از آن نیز استقبال کردند. اقبال آنان بخاطر اینکه تصور می کردند آیت‌الله شیرازی نابیناست و در نتیجه یک مرجع قدرتمند نخواهد شد، ناشی می شد. گویا در همان حال استراتژی ایجاد «یک حالت ملوک
الطوایفی در حوزه [قم]» را نیز دنبال می کردند تا میان آیاتی که در قم احتمال مرجعیت آنان می رفت تفرقه ایجاد کنند و به اهداف خود برسند و تا حدودی نیز با پیشگام شدن آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی برای احراز مرجعیت و در نتیجه رقابت بین آنان به اهداف خود دست یافتند. در این منازعه «مقدسین» به گلپایگانی و خوانساری، «آذربایجانیها» به شریعتمداری و «قمی ها» به نجفی مرعشی روی آوردند.
با این همه تأکید بر اتخاذ یک موضع واحد و منسجم در تصمیم گیریهای اولیای امور نظام دشوار به نظر می رسید. اسناد و گزارشها و خاطرات باقیمانده بیانگر سردرگمی آنان در این زمینه می باشد. یکی از ابلاغیه های وزارت کشور به استانداری فارس. دستور فراهم آوردن زمینه های لازم برای جانشینی آیت‌الله خوانساری، علی رغم دستور شهربانی کل کشور به شهربانی آن استان مبنی بر تبلیغ برای مرجعیت آیت‌الله حکیم، حکایت از اختلاف نظر بین مراجع رسمی و مسئول نظام می نماید. ناگفته پیداست. فرض ارسال چنین ابلاغیه هایی برای سایر استانداریها و یا شهربانیهای استان نشان عمق شکاف و یا برخی مصالح نهان می باشد. چنانچه در سندی دیگر که موضوع آن درخصوص پرداخت شهریه طلاب بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی می باشد، آمده است: «آیت‌الله بهبهانی در نظر دارد خوانساری را در قم فرستاده و دستگاهی شبیه بروجردی تشکیل نماید».
در همین ارتباط همچنین مخالفت ساواک استان فارس از انتقال مرجعیت از ایران به دلیل عدم توان نفوذ و کنترل توسط دولت ایران و «زیان مادی» آن - بخاطر ارسال وجوه شرعیه از ایران برای مراجع عراق - نیز قابل توجه می باشد. ساواک مذکور ضمن تشریح فضا و افکار عمومی شیراز، گزارش نموده که انتخاب آیت‌الله حکیم موجب رواج شایعه ای گردیده و آن اینکه مردم آن انتخاب را به عنوان مصحلت سیاسی به منظور بهبود روابط ایران و عراق - که مرجعیت آیت‌الله حکیم را به رسمیت می شناخت - دانسته، در حالی که افکار عمومی و توده مؤمنین مذهبی ایران تمایلی به مرجعیت یک عرب ندارند و مایل به انتخاب مرجع ایرانی، حتی از حوزه علمیه نجف می باشند.
شاید اوج دغدغه های هیأت حاکمه را در ظهور مرجعیتی که اگرچند در ابتدا همچون آیت‌الله بروجردی تمرکز مرجعیت عامه شیعیان را نداشت، بلکه بی پرواتر از او و
سایر مراجع حاضر بود، بتوان بیان کرد. آیت‌الله خمینی همان‌کس بود که اگر اندک تصوری بر مرجعیت او وجود داشت، ولی هرگز شناختی از ایده ها و آموزه های وی وجود نداشت. دستگاه امنیتی نظام همان قدر توان داشت که او را «تندخو»، «عصبانی» و «از مخالفین کمونیزم» و «علاقمند به عوامل اجتماعی» معرفی کند. شاه هنگامی از ناکارآمدی سیستم امنیتی خود مطلع شد که در مکالمه ای با آیت‌الله بهبهانی با غرور از وی سؤال کرد: «حالا مراجع بعدی چه کسانی هستند؟» آیت‌الله که در خاطراتش خدمات پیشین خود را به سلطنت مرور می کرد ناگاه از سرخشم فریاد برآورد: «آنها را ما معرفی کردیم ولی خمینی را امام زمان».
اما سرنوشت اداره حوزه علمیه قم و به خصوص پرداخت شهریه طلاب نیز بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، از آنجاکه کسانی که متولی این خدمات گردیدند، به گونه ای جانشین آیت‌الله متوفا تلقی می شوند، قابل بررسی می باشد.
خوشبختانه اهمیت مرجعیت برای نظام که باعث اهتمام به تهیه گزارش و بررسی آنها شده - برای پژوهشگران، گزارشهای لحظه به لحظه ساواک و خاطرات طلاب دست‌اندرکار از تحولات قم که در ماههای بعدی نیز تداوم یافت، اسناد گرانبهائی را بجای گذاشته است. از اینرو هرچه به وقایع بعدی و به خصوص آغاز نهضت امام نزدیک می شویم حجم اسناد بیشتر می گردد.
به هر حال از خاطرات یکی از روحانیون آن دوره برمی آید که بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی، جلسه ای با حضور علمای بزرگ قم در منزل آیت‌الله مرتضی حائری تشکیل و تصمیم گرفته شد که نیمی از شهریه پرداختی آیت‌الله بروجردی که مبلغی در حدود 75 هزار تومان بالغ می شد، آیت‌الله گلپایگانی و نیم دیگر را آیت‌الله شریعتمداری بپردازند. همچنین آیت‌الله نجفی مرعشی نیز مهرنان طلاب را تقبل نمودند. البته در یکی از خاطرات باقمیانده دیگر، جلسه مذکور به اهتمام آیت‌الله بهبهانی و در بیت مرحوم بروجردی ذکر گردیده است. براساس این گزارش، آیت‌الله بهبهانی در روز هفتم رحلت بروجردی، تمامی کسانی که در مظان مرجعیت بودند و جزو بزرگان قم محسوب می شدند نظیر آیات خمینی، حائری، گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعتمداری، محقق داماد، زنجانی، لنگرودی، کمالوند از خرم آباد را دعوت و بعد از تشکیل جلسه خطاب به حاضرین گفت: این حوزه را بعد از آقای بروجردی آقایان باید اداره کنند سپس
بعد از تقبل پرداخت شهریه طلاب و اداره حوزه توسط آیات گلپایگانی و شریعتمداری، امام خطاب به حاضرین گفت: من درس حوزه را تقبل می کنم و هیچ کاری به شؤونات مرجعیت ندارم.
گزارشهای پراکنده ساواک نیز این مطالب را تأیید می کنند. در تلخیصی از یکی از آن گزارشها مربوط به تاریخ 2 / 3 / 1340 چنین آمده است که عوامل پرداخت شهریه دومین ماه حوزه علمیه قم به قرار ذیل بوده است: 1. توسط آیت‌الله خمینی مبلغی در حدود دویست هزار ریال به بعضی از طلاب پرداخت گردید. 2. آیت‌الله نجفی نان حوزه را تأمین و مهر آنها را تقسیم نموده است 3. آیت‌الله خوانساری امام جماعت مسجد جامع سید عزیزالله واقع در بازار تهران مبلغ قابل توجهی توسط حاج سید محمدحسین، تاجر بازار و دانش، متصدی کتابخانه مسجد اعظم و داماد آقای خوانساری به قم ارسال و طبق دفاتر مرحوم بروجردی با مبلغ 50 ریال اضافه به هر طلبه پرداخت می نماید محل پرداخت هم در مدرسه خان بود».
مرجعیت امام خمینی
در چنین شرایطی بود که گروهی از روحانیون نوگرا که در این بحث از آنان به عنوان اقلیت نوگرا نام می بریم در اندیشه سازمان دادن یک نهضت چاره جویی می کردند. غالب افراد این گروه از شاگردان کلاسهای درس فقه امام خمینی بودند و اندیشه های خود را از ایشان الهام گرفته بودند.
مشخصه بارز کلاسهای امام در این دوران توانائی او در ارتباط دادن فقه با عرفان و ملاحظات سیاسی بود. به هرحال فرصت طلایی برای اقلیت نوگرا بعد از رحلت آیت الله بروجردی حاصل شد. از این دوره بود که آنان به مبارزه مستقیم با رژیم پهلوی روی آوردند عاملی که به عزم آنها برای تداوم رویکرد سیاسی یاری رساند، تجربه مرجعیت و فراهم آمدن شرایطی بود که آنان بتوانند برای نیل به اهدافشان از وجود مرجعیت سیاسی امام خمینی در تعاملی دوسویه سود برند. اقلیت نوگرا هرچند از نظر سنی، جوانان و میانسالان خود را تشکیل می دادند و چون جزو نیروهای عادی یا میانی حوزه بودند و در سطح مرجعیت در حوزه کسی آنان را همراهی نمی کرد، مشکل مشروعیت داشتند. زیرا به آنان گفته می شد که جوان و کم تبحر در دانش فقهی هستند، لذا پیدا شدن عالمی که در پس او سنگر بگیرند به آنان مشروعیت
می داد، این اقلیت برای افزایش بازدهی خود در برابر دو نیرو کثریت سنتی و اقلیت دولتی، ناچار از سازماندهی و انسجام بود و چند صباحی بعد با تشکیل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» جلوه بیشتری یافتند.
رحلت آیت الله بروجردی و نبودن مرجع اعلم در میان مراجع قم، شرایطی را فراهم آورد که مراجع متعدد حوزه علی رغم دیدگاههای مختلف مطرح شوند و اندیشه ها و عملکرد آنها مورد ارزیابی جامعه قرار گیرد. از آنجا که هیچکدام از آنان در موقعیتی قرار نداشتند که جانشین بلافصل و بلامنازع آیت الله بروجردی شوند، لذا مرجعیت متمرکز آن دوره به سوی مرجعیت غیر متمرکز پیش رفت، چنین به نظر می رسد که ادعای اعلمیت توسط هر یک از مراجع مذکور با پاسخ منفی افکار عمومی بخشی از دینداران سنتی یا نوگرا مواجه می گردید. عواملی که به این شرایط دامن می زد صرف نظر از افزایش ذهنیات و دیدگاههای محلی و قومی در حمایت از مراجع خاص که بعضاً با تحریکات حکومت همراه بود، می توان به افزایش تنوعات فکری در جامعه اشاره کرد. در افزایش پیچیدگیهای زندگی اجتماعی و اقتصادی، مراجع را در مخمصه پاسخگوئی به انواع سؤالات قرار می داد که مقلدانشان
مطرح می ساختند و در واقع جوابگویی به آنها احتیاج به خبرویت خاص و دانش تخصصی داشت. در چنین اوضاع و احوالی هیچ عالمی که از حرمت و حیثیت متنابعی برخوردار بود، نمی توانست در جنب همگنان خود ادعای اعلمیت داشته باشد.» به تعبیر دیگر با رحلت آیت الله بروجردی، گفتمان تثبیت شده آن مرحوم از هم پاشید. البته این سخن به مفهوم آن نیست که افرادی مستقیماً و علناً در قبال رویکرد ایشان موضعگیری نمایند، بلکه به مفهوم این است که گفتمان مذکور مورد چالش قرار گرفت و مراجع مختلف در حد میدان درک و اجتهاد خود رویکردهای گوناگونی در پیش گرفتند و طیفهای مختلف دینداران جامعه نیز به تناسب فهم و علایق خود به مراجع موردنظر خود روی آوردند. مفهوم این تحلیل زمانی اهمیت می یابد که متوجه باشیم امام خمینی در دوران حیات آیت الله بروجردی علی رغم اندیشه های اصلاحی خود، به منظور حفظ اقتدار و وحدت مرجعیت، تسلیم نظرات و عملکرد آیت الله بروجردی بود، تا اینکه با رحلت آن مرحوم فرصتی برای ابراز اندیشه هایش در سطح وسیعتری بدست آورد. البته سایر مراجع مطرح حوزه نیز چنین کردند.
حال می توان علل ناکامی تلاشهائی که برای حفظ تمرکز مرجعیت صورت می گرفت را تبیین نمود. در مباحث پیشین برخی از جریاناتی که برای حفظ تمرکز مرجعیت در مراجع خاص تلاش می کردند را برشمردیم، اشاره شد که در نهایت، تقبل اداره حوزه علمیه قم توسط آقای شریعتمداری و گلپایگانی مسئله جانشین آیت الله بروجردی، موقتاً خاتمه یافت. اما مجدداً در آن روزها شایعاتی برای مطرح کردن آیت الله گلپایگانی با ادعای ارجاع احتیاط‌های آیت الله بروجردی، به گلپایگانی پخش شده بود و بر اساس این شایعه مقلدین آن مرحوم می توانستند با بقاء بر میت در مسایل و فتاوای احتیاطی وی به مجتهد زنده یعنی آیت الله گلپایگانی مراجعه کنند. یکی از طلاب آن دوره حوزه علمیه منشأ این شایعه را دو عامل می داند: اول اینکه آیت الله گلپایگانی همانند استادش شیخ عبدالکریم، آدم محتاطی بود و بدین علت با بیت و منش احتیاط‌آمیز آیت الله بروجردی قرابت بیشتری داشت و دوم اینکه افکار رادیکال امام خمینی با اطرافیان آیت الله بروجردی همخوانی نداشت و از این رو زمینه برای تثبیت و تمرکز مرجعیت گلپایگانی و در نتیجه تداوم رویکرد احتیاط‌آمیز آیت الله
بروجردی و طرد اندیشه های امام خمینی فراهم می گردید.
گو اینکه تلاشهای متعدد دیگری نیز برای تمرکز مرجعیت در مراجع دیگر از جمله آیت الله خوانساری از سوی برخی علما از جمله امام خمینی بعمل آمد امام برای حفظ تمرکز قدرت در یک مرجع به عنوان یک قدرت متشکل جهت مقابله با نظام و اینکه خودشان را از منازعه مرجعیت کنار کشیدند، پیشنهاد کردند که همه علما بروند. آقای خوانساری از تهران به قم آورده و مرجعیت را بدو محول کنند. این انتخاب از دو وجه مقبول می نمود یکی اینکه آیت الله خوانساری از نظر تقوا و زهد و اعلمیت موردقبول بود. دوم اینکه با انتخاب ایشان، شائبه مسائل شخصی هم [در رقابت بین مراجع] به هیچ وجه نمی رفت. ولی پیشنهاد امام پذیرفته نشد و قرار شد زعیم حوزه از میان مراجع خود حوزه انتخاب شود. البته یکی از روحانیون آن عصر، پیشنهاد مذکور را نه از طرف امام بلکه از طرف آیت الله شیخ مرتضی حائری می داند، و هدف طرح کردن آیت الله خوانساری را نیز رفع اختلافات بین مراجع دانسته و اضافه کرده است: «این طرح با مخالفت سرسختانه عده ای در نطفه خفه شد.»
حال اگر این پیشنهادات را با توجه به نظریات و روحیات آن دو مرجع مورد بازکاوی قرار دهیم و با این سخن یکی دیگر از طلاب آن دوره ارزیابی کنیم که «در جریان تجزیه مرجعیت که نظام هم آن را تبلیغ می کرد، خشک مقدسین به گلپایگانی و خوانساری روی آوردند.» و همچنین اگر مخالفت علنی و جدی آیت الله گلپایگانی را با کتاب «شهید جاوید» به آن بیفزائیم، کتابی که از نظر مولف آن «عیب کتاب این بود که برای تشکیل حکومت اسلامی به پیروی از امام حسین راه را نشان می داد»، می توان نتیجه گرفت که در صورت به کرسی نشاندن هر یک از دو نظر مذکور، روند دوری از سیاست آیت الله بروجردی تداوم می یافت. و این همان آرزویی بود که هیأت حاکمه آن را می خواست. البته نیازی به گفتن ندارد که هدف پیشنهاددهندگان این نبود. و ناگفته پیداست که شرایط زمانی اجازه پذیرفتن عمدی این پیشنهادات را نداد.
اگرچه می توان برخی نقاط ضعف و منفی برای عدم تمرکز مرجعیت برشمرد، از جمله: تداوم اختلافات مراجع و تشدید آنها توسط برخی عوام و سیستم امنیتی نظام حاکم و در نتیجه کاهش اقتدار معنوی مرجعیت، ولی چنین به نظر می رسد که تجربه مرجعیت،
فرصتی برای ابرازنظر و اندیشه های هر یک از مراجع را فراهم آورد و در چنین فضایی، نظرات و ایده های امام خمینی در تعامل با رویکرد روحانیون نوگرا فرصت بروز یافت و بعدها در مقابله با نظام حاکم و تشکیل حکومت به منصفه ظهور رسید. بلکه از همان ابتدا قابلیت تعدیل اندیشه های برخی مراجع دیگر را نیز بدست آورد و حمایت برخی دیگر را نیز جلب کرد و برخلاف این نظر که «اعتبار نهاد مرجعیت، هنگامی که این نهاد آن چنانکه باید قیام 15 خرداد را حمایت و پشتیبانی نکرد در بوته تردید افکند.» هم اکثریت مراجع از قیام مذکور حمایت لازم را بعمل آوردند و هم نهاد مرجعیت اعتبار یافت. اما نه آنگونه اعتباری که آن نهاد در «هاله ای از قداست» باقی بماند، بلکه از وجهی که آن را می توان گام نهادن در عرصه سیاست و اجتماع نامید.
به هرحال در چنین شرایطی طرح و تبلیغ مرجعیت امام خمینی رسالتی بر دوش نوگرایان حوزه تلقی می شد. ایندو از سالهای دیرین در تعامل فکری آموزه های همدیگر را شناخته و به این باور رسیده بودند که برای پیاده کردن آنها گریزی از ایجاد یک بستر دینی مجتهد - مقلد وجود ندارد. از اینرو با تمام توان به تبلیغ مرجعیت امام خمینی پرداختند. ناگفته پیداست که صرفنظر از نیل به مرجعیت، امام در پرونده خود صفحات درخشانی از اندیشه های اصلاح گری و مبارزاتی را ثبت کرده بود. اگر به طور اجمال به گذشته فکری و رویکرد سیاسی ایشان نگاهی افکنیم، چنین می توان نتیجه گرفت که امام:
1. در آغاز دهه 1320 با نگارش کتاب کشف الاسرار، گامی برای پاسخ به سیاست ضددینی رضاشاه برداشت و در آن اشاراتی به گفتمان سیاسی حکومت اسلامی نمود.
2. در دهه 1330 در درسهای فقهی خود برای شاگردان نوگرای خود بحث ولایت مجتهد را در مباحث اجتهاد در تقلید طرح کرد.
3. در دهه 1340 نیز بعد از قیام 15 خرداد بر نفی صریح سلطنت و در اواخر همین دهه در نجف با طرح تفصیلی حکومت اسلامی، بنیاد گفتمان سیاسی خود را بنا نهاد. اما مرجعیت امام از پنج سال قبل از رحلت آیت الله بروجردی با تحریر فتاوائی کتاب عروة الوثقی و همچنین قبل از آن با نگارش حاشیه بر کتاب «وسیلة النجاة» آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی به عنوان رساله عملیه مطرح شده بود، لکن این تحریرات به زبان عربی بود و فقط اهل نظر
که خواهان نظرات فقهی امام بودند به آن حواشی مراجعه می کردند. از سوی دیگر امام نیز حاضر نشده بودند علی رغم اینکه «صاحب فتوا» بودند، آن تحریرات را در قالب «رساله خود منتشر کند.» البته امام آن سالها در میان مراجع مطرح گمنام بود. علت این مسأله صرف نظر از روحیات ایشان، یکی آنکه آن روزها نشانه شهرت و عظمت مراجع این بود که در جای مهمتری از حرم حضرت معصومه نماز جماعت برگزار کنند یا امام جماعت مسجد معروفی باشند، امام خود را از این مسایل دور می کرد، دوم اینکه محل تدریس امام در مسجد سلماس که نزدیک حرم نبود برگزار می شد.
اما به محض حصول شرایط مناسب، شاگردان امام تشخیص می دادند که تبلیغ مرجعیت ایشان از دو جهت لازم است، از یک سو مقام علمی و جامعیت ایشان و از سوی دیگر لزوم رهبری و قیام علیه شاه. از اینرو شاگردان و فضلای دیگر حوزه بر خود لازم دانستند با اتخاذ تدابیری برای اعلام مرجعیت ایشان، گامهایی بردارند. این تکاپو زمانی جدی گرفته شد که یکی از یاران امام، وقتی بعد از رحلت آیت الله بروجردی، از آیت الله کاشانی در خصوص مرجع پرسیده بود، وی امام خمینی را معرفی کرده بود. لذا جمعی از شاگردان امام تصمیم گرفتند طی یک برنامه منسجم وارد صحنه شده و برای مرجعیت امام تلاش نمایند. گام اول برای این منظور، کسب اطلاع از داشتن رساله از سوی امام بود. وقتی از طریق آقا مصطفی خمینی، از نگارش حواشی امام بر «عروة الوثقی» و «وسیله النجاة» مطلع شدند، در بحبوبه تبلیغاتی که طرفداران هر یک از مراجع برای مرجعیت مرجع موردنظر خود انجام می دادند، این گروه نیز مصمم شدند که از طریق مصاحبه با خبرنگاران دلایل مرجعیت امام را معرفی کنند، لذا طی نقشه ای وقتی خبرنگار روزنامه کیهان برای مصاحبه با طلاب و روحانیون وارد مدرسه فیضیه شد، محمد مهدی ربانی املشی خود را به خبرنگار مذکور رساند و به عنوان اولین مصاحبه شونده، مرجعیت امام را با ادله بسیار مطرح نمود. از اینرو اولین مرجع اعلام شده در روزنامه کیهان آن سالها، امام خمینی بود. گام دوم این بود که امام را راضی به چاپ رساله نمایند. برای این منظور، حدود صد نفر از شاگردان امام به محضر وی رفته و اعلام کردند که: «آقا ما مقلد شما هستیم و می خواهیم که رساله شما را داشته باشیم» و برای ایشان تکلیف شرعی درست کردند تا اجازه دهند رساله ایشان چاپ شود. با این
اصرار بود که اجازه چاپ رساله را گرفتند. این رساله که اولین بار بنام «نجاة العباد» به چاپ رسید، توسط عده ای از شاگردان امام تنظیم شده بود. برای اینکه کار چاپ رساله زودتر انجام شود. گروه مذکور نگارش آن را از روی حواشی امام بین چند نفر تقسیم کردند. نوشتن رساله امام در شرایطی صورت می گرفت که در همان روزها «هشت الی نه» رساله از آیات عظام حکیم، خویی، شیرازی، شاهرودی، گلپایگانی، نجفی مرعشی، میلانی و خوانساری چاپ شده بود. اما گام بعدی شاگردان امام برای تبلیغ مرجعیت ایشان، جلب رضایت امام برای برگزاری مجلس ترحیم برای آیت الله بروجردی بود. از آنجا که برگزاری چنین مجلسی دلالتی بر داعیه مرجعیت تلقی می شد، امام از آن خودداری می کردند، ولی با اصرار شاگردان و یادآوری علایق ایشان به مرحوم بروجردی، بالاخره امام حاضر شد «آخرین مجلس را برگزار نمایند.» گام بعدی نیز شروع تبلیغات بین روحانیون علاقمند به امام در تهران بود. این مرحله نیز با نه دلیلی که توسط یکی از شاگردان امام مبنی بر اعلمیت ایشان اقامه شده بود در منابر تهران عنوان گردید. آیت الله حسینعلی منتظری یکی از شاگردان امام و از پیشقراولان مرجعیت ایشان بر سه امتیاز ایشان بر سایرین در زمینه های تبحر در اجتهاد، فلسفه و عرفان تأکید داشت.
البته در اینجا به عنوان جمله معترضه ذکر کنیم که گویا نظرات حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی که معتقد است چون بعد از رحلت آیت الله بروجردی، روحانیون حوزه علمیه قم به آیت الله عبدالهادی شیرازی روی آوردند و بعد از درگذشت ایشان - یکسال بعد از بروجردی - «شاگردان امام به تکاپو افتادند تا بیشتر به امام توجه شود و برای این منظور در شهرهای مختلف به فعالیت پرداختند.» صحیح به نظر نمی رسد. شاید منظور رفسنجانی رفع تردید به اعلمیت امام نسبت به شیرازی باشد که بعد از رحلت آیت الله شیرازی، نیز چنین شکی منتفی گردیده و فعالیتهای طرفداران امام تشدید یافته است.
در این زمان بطور رسمی و علنی تبلیغ مرجعیت امام از سوی شاگردان ایشان به عنوان یکی از رسالتهای شرعی آنان درآمد. بتدریج با پیش آمدن وقایعی که مواضع سیاسی امام آشکار می شد، رویکرد به مرجعیت سیاسی افزایش می یافت، شاگردان امام با خاطره تجارب مبارزات آیات مدرس و کاشانی به فراست دریافته بودند که در صورتی مبارزات سیاسی در کشور از اقبال
عمومی برخوردار خواهد شد که در بستر دینی قرار گرفته و از آموزه های شریعت بهره جوید. افزایش مقلدان امام بسان پذیرفتن عضویت در یک حزب سیاسی تلقی می شد که در قالب آموزه دینی مجتهد - مقلد رنگ و جلای مذهبی می یافت و از اینرو مبارزات نیروها در قالب چنین بستری می توانست با بکارگیری انگیزه های دینی نظیر شوق جهاد، شهادت ایثار، ظلم ستیزی، فداکاری، عدالت و... روح فداکاری را در افراد برانگیزاند.
در چنین شرایطی برای بسیاری از دینداران نواندیش نسل جوان حوزوی و دانشگاهی و حتی بازماندگان جریانها و گرایشهای ملی و مذهبی دهه قبل، انتخاب مرجع تقلید، صرف نظر از احراز سایر شرایط مرجعیت، توجه به مواضع سیاسی وی در جامعه و در قبال هیات حاکمه، عامل مهمی به شمار می رفت. چنین به نظر می رسد، اقبال عمومی به مرجعیت امام، به خصوص همزمان با موضعگیری قاطع وی در آغاز دهه چهل علیه بانیان و تصویب کنندگان لوایح خلاف مبانی شرع اسلام و قانون اساسی مشروطه از استقبال چشمگیری برخوردار شده است. در واقع مرجعیت و طلاب نوگرا به یک تعامل رسیده بودند، طلاب مبارز به مرجعیتی نیاز داشتند که در پرتو رهبری و حمایت وی به
فعالیتهای خود مشروعیت بخشند و مرجعیت نیز برای مبارزه و استمرار آن به نیروهایی نیاز داشت که آموزه های انقلابی وی را در کشور تبلیغ کنند. بر همین اساس «عده ای از خواص و طلاب حوزه علمیه که از سالهای پیش نسبت به امام ارادت داشتند و اغلب از شاگران امام بودند، راه افتادند در شهرستانها و امام را به عنوان یک عالم و مرجع تقلید و یک مرد بزرگ به مردم معرفی کردند.» از این زمان که بتدریج ماموران امنیتی ساواک به فعالیتهای این طلاب حساسیت پیدا کرده بودند، گزارش دادند که «اکثر طلاب جوان قم طرفدار خمینی هستند و تقلید غیر او را حرام می دانند.» از همین روی یکی از تحلیل گران آن فعالیتها را زمینه ساز نهضت امام معرفی کرد و معتقد است: «زمینه های نهضت را پیکهای امام خمینی که به شهرستانها می رفتند، بوجود آوردند. پیکهایی که از سوی امام به کاشان، تهران، اصفهان، کرمان و شهرهای دیگر می رفتند، اینها بودند که مردم را به شور می آوردند. چنین به نظر می رسد که بدنبال گسترش دامنه تبلیغات مذکور، در شهرهای مختلف و پذیرش نسبی مرجعیت امام خمینی، ایشان به تدریج از آغاز سال 1341 نمایندگانی را برای امور حسبیه و شرعیه از جانب خود که «تصدی آن در زمان غیبت ولی عصر(عج) از مختصات فقیه جامع الشرایط است جهت اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و صرف ثلث [در برخی اجازه نامه ربع و نصف نیز آمده است] برای ترویج دیانت مقدسه و ایصال بقیه را نزد حقیر [امام خمینی] برای صرف در حوزه مبارکه علمیه» در شهرهای مختلف معرفی کرده اند.
بر اثر تبلیغات و فعالیتهای یاران امام از میان گروههای سیاسی، نهضت آزادی، که چند ماهی از تأسیس آن نگذشته بود، علی رغم اینکه ابتدا به مرجعیت آیت الله شریعتمداری تمایل داشتند، ولی بعد از طرح مرجعیت امام خمینی و به خصوص نقش فعال سیاسی ایشان، به امام روی آوردند. همچنین بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیته بازار جبهه ملی دوم که از طرف دکتر کریم سنجابی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی دوم) ماموریت می یابد به قم عزیمت کرده و مرجع اعلم را مشخص و معرفی نماید، بعد از استقبال گرم از وی توسط آیات شریعتمداری، نجفی و مرعشی و گلپایگانی با دادن نهار، رساله و پول، با برخورد سرد امام مواجه شده و وقتی که از ایشان رساله درخواست نموده، به وی گفته شد «بروید از
کتابفروشیها بخرید» این بود که متوجه شدند «این سید از نظر تقوا از دیگران باتقوی ترند». وی اضافه می کند که «عیناً این مسئله را آمدم و به آقای سنجابی گفتم.»
حال که سخن به «نهضت آزادی ایران» رسید، بی مناسبت نیست که به اقدام درخور توجهی که برخی از اعضای این تشکل نوبنیاد با همکاری برخی از روحانیون نواندیش، برای چاره اندیشی انتخاب مرجعیت بعد از رحلت آیت الله بروجردی نمودند، اشاره ای کنیم.
نهضت آزادی در اردیبهشت 1340 توسط آیت الله محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی تأسیس شد و در مرامنامه این تشکل خود را مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی نامیدند. این گروه که با اداره و نفوذ در بسیاری از تشکلهای اسلامی در محیط دانشگاهها و در میان تحصیل کردگان و روشنفکران مذهبی، جایگاهی درخور یافته بود. ضمن حفظ ارتباط و پیوند با مرجعیت، برای چاره اندیشی تعیین مرجع با توجه به شرایط زمانی خاص به «تشکیل جلساتی به اهتمام عده ای از بانیان انجمنهای اسلامی تهران و شهرستانها و وابستگان به دبیرخانه انجمنهای اسلامی ایران در پاییز و زمستان 1340» اقدام نمودند. حاصل مباحث و نکته سنجیهای جلسات مذکور و تکاپوهای بیرونی برخی دیگر از نواندیشان، تهیه و چاپ ده مقاله در کتابی بنام «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» گردید.
در مقدمه کتاب مذکور آمده است: «مرجعیت علاوه بر جنبه آداب دینی فردی و جنبه اجتماعی، هم دینی و هم سیاسی بسیار قوی در مملکت دارد و وزنه ای از وزنه های آخرت و دنیای ماست. از طرف دیگر در توجه مخصوص و تکانی که مقامات دولتی و سیاسی به خود دادند، در تلگرافها و در مجلس تذکرها، در اصرار به اینکه [مرجعیت] از ایران به عراق منتقل شود و در بسیاری صرف پول ها و تحریکات پشت پرده آنها دیده می شود.»
سه مقاله اول این مجموعه که دارای عناوین و مضامین یکسان و مکمل هم می باشند، در خصوص اهمیت مسأله اجتهاد و تقلید، تبیین استدلالی و خاستگاه وجوب تقلید. راههای تشخیص مجتهد عادل و اعلم و لزوم هوشیاری در قبال نغمه های ضد دین و مادی و مزایای عدم تقلید از میت نکاتی را اشاره کرده اند. استاد مطهری در پایان مقاله خود پیشنهاد تخصصی شدن فقه و لزوم تقلید مردم از هر
فقیه در همان تخصص موردنظر و لزوم همکاری و همفکری بین اندیشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته را به منظور حصول به نظرات صحیح ارائه داده است.
در مقاله دیگر مهندس بازرگان، روحانیت را مرجع و ملجأ مردم دانسته و با فراست از درک شرایط موجود و دستهای پنهانی که سعی در تعیین مرجع دارند هشدار می دهد: «بزرگترین اعراض و اعتراض مردم وقتی پیدا می شود که ببیند روحانیت و مرجعیت دانسته و ندانسته خدای ناکرده آلت دست سیاستها یا حکومتهای عامل، آنها و بطورکلی دستگاههای دولتی جور و فساد گردد [که در آن صورت] هیأت حاکمه از دیانت و روحانیت ما به سود خود تأیید بگیرد» سپس در ادامه در مورد خصوصیات مرجع تقلید می افزاید: «آن مجتهد عالیقدر و مرجع تقلیدی مورد انتظار و آرزوی ماست که ولو به مقیاس کوچکتر، مانند علی هم عالم مطلع باشد، هم مرد میدان مبارز، هم گوینده رشید، هم مردم شناس مردم دار مردم بر، هم فعال نان آور، هم مدیر و مدبر، هم پاکدامن پاکباخته خدا، کسی که در کار دین و دنیا و امور نظری و عملی هر دو بصیر و رهبر باشد.»
آیت الله محمود طالقانی نیز در مقاله ای دیگر از این مجموعه ضمن رد وجوب تقلید از اعلم به دلایل عقلی و شرعی معتقد است: «چون احتیاجات و موضوعات تکلیفی با وضع و کشور و ناحیه و طبقه و صنف با هم فرق دارد... فقیه و مرجع هر طبقه متناسب با همانها باشد تا با مسائل و موضوعات مخصوص به خودشان... بیشتر آشنا باشد.» سپس به دلایل ذیل پیشنهاد «شورای فتوائی» را داده است: 1. سنگینی مسئولیت تمرکز مرجعیت در فتوا و غفلت از وضع زمان و گرفتاریهای مسلمین 2. احتمال نفوذ عوامل ناصالح و یا عمال سیاستهای حکومت به نام معاونت و کمک به شریعت در اطراف مرجع 3. خطر استبداد دینی تمرکز و قطع پیوند مرجعیت با مردم. سپس چگونگی کار شورای مذکور را چنین بیان می کند: «شورای فتوائی برپاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه تشکیل شده و مسائل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستانها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز نمایند.»
آخرین مقاله این مجموعه که در ارتباط با بحث ما در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، مقاله ای از سیدمرتضی جزایری می باشد. وی نیز در پیشنهادی مشابه پیشنهاد آیت الله طالقانی، «طرح شورای فتوائی» را ارائه داده و چگونگی فعالیت و هدف از آن را اینگونه بیان کرده: «افراد به جای آنکه از شخص معتبر تقلید کرده و در مسایل دینی از نظریات و افکار فرد بخصوص پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهای مسلم عصر عضویت داشته و تک تک مسائل در آنجا مطرح شده، مورد سفری علمی تمام گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل بین افراد ممکن نیست. شورا موظف باشد، نظر اکثریت را اعلام کند و بجای آنکه در موارد فتوای اعلم ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت عمل گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد» سپس ضمن علمی خواندن طرح بخاطر کاهش ضریب خطای آن در مقایسه با پراکندگی مرجعیت، بازتاب اجتماعی آن را به شرح ذیل بیان می کند: 1. معضل تشخیص اعلمیت که بعضاً با غرض ورزیهایی همراه می باشد رفع می گردد 2. جریان رقابت و مبارزه بین مراجع که بعد از فوت هر مرجع ایجاد می شود که دون شأن روحانیت است را به تفاهم و همکاری تبدیل می کند 3. مانع سوءاستفاده حکومتها و جریانات سیاسی از تفرقه بین مراجع که همراه با تقویت یا تضعیف آنان می باشد، می گردد 4. وحدت و همکاری جمعی مراجع، نیرو و توان آنان را در راستای اهداف دینی، اجتماعی، سیاسی و... مورد بهره برداری قرار می دهد 5. زمینه ای برای ابتکارات فکری و طرح مسائل مختلف در شورا و انتخاب بهترین پیشنهاد و طرحها با شور و مشورت فراهم می گردد 6. زمینه تشکل و سازماندهی روحانیت را بیشتر از پیش فراهم می کند.
چنانچه از تلخیص مباحث برخی از مقالات کتاب مذکور برمی آید نکته محوری و قابل توجه بحث «شورای فتوا» می باشد. صرف نظر از قضاوت درباره قابلیت و ضمانت اجرایی و یا علل و عوامل ناکامی با موفقیت چنین طرحی در میان مراجع، آنچه که از منظر عملکرد و نقش روحانیت مطرح است، دغدغه های جمعی از اندیشمندان کشور برای حل معضل مرجعیت و اهتمام آنان برای بازکاوی ابعاد و اشکال مختلف نهاد مرجعیت می باشد. چنین به نظر می رسد که تکاپوها و پیشنهادهایی از این نوع، بعدها با طرح مرجعیت امام خمینی و به خصوص با نقش آفرینی ایشان در عرصه سیاست در
جریانات منتهی به قیام 15 خرداد و تبعید از ایران که در تعامل با روحانیت نوگرا منجر به پذیرش تدریجی و عمومی مرجعیت و محوریت امام گردید، رنگ باخته است. نکته آخر در تأیید رویکرد نهضت آزادی به مرجعیت امام، همین بس که امام خمینی در فروردین 1357 به ابراهیم یزدی از مسؤولین نهضت در خارج از کشور، اجازه نامه «مجاز در خمسی از سهم امام» صادر کرده است. مجوزی که به غیر روحانیون به ندرت واگذار می شود.
نتیجه گیری
از مجموعه بحث مرجعیت و نقش روحانیت به نظر می رسد که روحانیت در تعامل با مرجعیت، نقش تعیین‌کننده ای ایفا کردند. لذا برای نتیجه گیری از سیر روند تاریخی تعامل و مراحل تعیین کننده آن می توان به اختصار نکات ذیل را برشمرد.
1. مرجعیت در روند تشکیل و تداوم آن سه مرحله عدم تمرکز، تمرکز و مجدداً عدم تمرکز را طی کرده است.
2. مرحله تمرکز از عصر شیخ انصاری (فوت 1281 ق) تا پایان عصر آیت الله بروجردی (فوت 1380 ق= 1340 ش) بیش از یک قرن تداوم یافته است.
3. عوامل تمرکز مرجعیت در رشد تکنولوژی ارتباطی مدرن نظیر تلگراف، تلفن، چاپ، وسایط نقلیه و... که امکان تسهیل ارتباط بین دینداران و مرجع را فراهم آورد؛ ممکن شد.
4. به همان سان رشد اندیشه های بشری در جامعه تشیع و افزایش پیچیدگیهای زندگی و ناتوانی یک مرجع از پاسخگویی به نیازها و سلایق دینی و فکری و تخصصی شدن علوم، عدم تمرکز مرجعیت را اجتناب ناپذیر کرد.
5. به دنبال انتقال مرجعیت از نجف به قم که در آخرین فرد مرحله تمرکز تبلور یافت، حوزه علمیه قم مرکز ثقل مرجعیت قرار گرفت و از استقبال نظام به عنوان تنها کشور شیعه برخوردار شد.
6. شرط ظاهری نظام حاکم در حضور مرجعیت کل، پذیرش گفتمان و رفتار مداراآمیز بین دو نهاد مرجعیت و سلطنت و تقسیم قدرت به معنوی و حکومتی ممکن شد.
7. آشکار شدن اقتدار مرجعیت در ابعاد سیاسی (اصلاحات ارضی)، اقتصادی (وجوه شرعیه) اجتماعی (تشییع جنازه بروجردی) و... نظام را در پیشقدم شدن و بدست گرفتن ابتکار انتخاب مرجع رونق داد.
8. ناکامی نظام در نیل به اهداف خود بخاطر عدم اعتماد دینداران به انتخاب حکومتی، ابتکار عمل در انتخاب مرجع بدست جریانات درون حوزوی افتاد.
9. ارزیابی رویکرد تمرکزگرایانه مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی در حفظ اقتدار معنوی مرجعیت در هاله ای از قداست و احتمال تداوم رویکرد احتیاط‌آمیز مرحوم بروجردی ظاهر شد.
10. ارزیابی رویکرد غیرمتمرکز مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی، ناظر بر تنوعات فکری و تخصصی شدن امور و لزوم پاسخگویی به آنها قرار گرفت.
11. شناسایی دو جریان سنتی و سیاسی در روند غیر متمرکز شدن مرجعیت در جریان موضعگیریهای مراجع مختلف علیه هیأت حاکمه.
12. همراهی اکراه آمیز جریان سنتی با جریان سیاسی مرجعیت و در نهایت به انفعال کشیده شدن جریان سنتی بدنبال تشدید عملکرد هیأت حاکمه علیه نهاد مذهب.
13. نقش روحانیت اقلیت نوگرا در تعامل با مرجعیت سیاسی و پیشگامی آندو در عرصه سیاست و اجتماع و پذیرفتن تدریجی گفتمان آنها در جامعه.
14. تبلیغ مرجعیت امام خمینی به عنوان یک رسالت برای طیف عظیمی از نیروهای اجتماعی نوگرا روحانی، دانشگاهی، بازاری و...
حاصل سخن اینکه تثبیت تدریجی و پذیرش مرجعیت امام خمینی از سوی توده های مومنین، به دنبال آشکار شدن قاطعیت ایشان در مقابله با هیأت حاکمه، باعث شد که علی رغم تبعید 14 ساله از کشور و دوری از مردم، بخاطر داشتن مقلدین فراوان در کشور، با ارتباط معنوی مجتهد - مقلد، مرزهای جغرافیایی را درهم شکسته و نه تنها با دو نام امام در جامعه زنده بماند بلکه ایشان توانستند با استفاده سیاسی از این بستر دینی و بسیج توده ها در نهایت پیروزی انقلاب را در 22 بهمن 1357 به ارمغان آورند.
پی نوشتها: