بررسی ضمان معاوضی در عقد بیع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏التزام به پرداخت عوض معین در مقابل دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می‌شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه‌ای تلف شود از مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه ‌تراضی طرفین و از آثار معاوضه می‌باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه داد و ستد انجام می‌دهند بدون عوض نمی‌دهند و ثمن را در مقابل مبیع می‌دهند. پایان ضمان معاوضی بعد از قبض است و اگر قبل از قبض مبیع تلف شود سبب انفساخ عقد می‌شود. مبنای صحیح برای مطابقت قاعده با قواعد عمومی ‌این است که نفس تلف علت برای انفساخ عقد است چرا که علت و معلول تقدم و تأخرشان رتبی است و زماناً متفاوت نیستند. در حقوق فرانسه مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می‌شود و همراه آن ضمان معاوضی نیز بر عهده او قرار می‌گیرد. بر اساس قاعده قدیمی ‌در حقوق کامن لا هر مبلغی که تا پیش از انفساخ عقد لازم‌التأدیه بوده می‌تواند مورد ادعا واقع شود ولی ‌این قاعده بعدها تعدیل شده است. مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی بدون دخالت در تملیکی یا عهدی بودن عقد تسلیم را زمان پایان انتقال ضمان معاوضی می‌دانند. این قاعده مخصوص مبیع نبوده و در ثمن نیز جاری می‌شود و به عقود معاوضی دیگر حداقل در مورد اجاره قابل تعمیم است، قاعده قابل اسقاط نیست، چرا که در این‌جا مسأله حق مطرح نیست، امری است که به حسب اعتبار شرع یا عقل واقع می‌شود.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎