بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی (س) مبنی بر جواز تغییر جنسیت

‏‏چکیده‏

‏‏هدف از نوشتار حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی (س) مبنی بر جواز تغییر جنسیت می‌باشد. در این رساله پس از گذر از کلیات که دربردارنده مسائلی مانند بیان مسأله، ضرورت و اهمیت آن و پیشینه موضوع می‌باشد به موضوع‌شناسی مسأله تغییر جنسیت و مسائل مربوط به هویت جنسی و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقی، رویه قضایی کشورها در این زمینه مورد پژوهش قرار می‌گیرد. در زمینه مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت به ذکر ادلّه موافقین و مخالفین در این زمینه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، اثر تغییر جنسیت بر امور مدنی و جزایی ‌این افراد مانند عبادات، نکاح، مهریه، ولایت، عناوین خانوادگی، ارث و حدود و دیه مورد بررسی قرار گرفته و نظر حضرت امام خمینی (ره) در هر یک از این موارد بیان شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت: تمام فقهای شیعه قائل به جواز تعیین جنسیت در خنثای فیزیکی هستند و مخالفی در این زمینه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال (خنثای روانی) نظرات از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است و هر گروه نیز دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده‌اند. حضرت امام خمینی (س) قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می‌باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحی تغییر جنسیت تنها در خنثای بدنی و فیزیکی جایز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت چون علم پزشکی ‌این وضعیت را به‌عنوان یک بیماری تلقی نموده است و بنا بر سیره عقلا که مورد تأیید شارع و قانون‌گذار نیز می‌باشد مبنی بر این‌که هر بیماری حق دارد خود را معالجه نماید؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که انجام عمل تغییر جنسیت در این افراد فی نفسه جایز است اما انجام آن در افراد عادی که علائم جنسی بدنشان با تمایلات روانی‌شان همخوانی دارد به علت وارد شدن ضررهای فراوان و غیرقابل جبران روحی و جسمی ‌جایز نمی‌باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎