حدود اختیارات ولی فقیه با تاکید بر نظریه امام خمینی (س) و حضرت آیت الله العظمی خویی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏مکتب تشیع ولایت را در شخص پیامبر گرامی اسلام (ص) محقق دانسته و پس از وفات ایشان امتداد آن را در امامت ائمه هدی (ع) ثابت می‌داند. در عصر غیبت ضرورت ایجاب می‌کند که رأس حکومت اسلامی حتماً یک فقیه عادل قرار بگیرد و این امر مورد اتفاق نظر همه‌ی فقها می‌باشد. آن‌چه مورد اختلاف است حدود اختیارات ولی فقیه می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا موضع دو فقیه بزرگوار حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خویی (ره) را در این مسأله بررسی و تبیین کند. امام خمینی (ره) ولایت فقیه را یک منصب شرعی و حکم وضعی می‌شمرند و همان ادله‌ای که بر لزوم امامت اقامه شده بر اثبات ولایت فقیه کافی می‌دانند به‌علاوه روایات متعددی را مورد استناد قرار داده و مدلول آن‌ها را ولایت مطلقه فقیه در همه آن‌چه که برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) در امور مربوط به حکومت ثابت بوده، می‌داند. لکن اگر برای معصوم (ع) اختیارات و ولایتی از غیر ناحیه حکومتی ثابت شده باشد آن‌ها را برای فقیه ثابت نمی‌داند. ایشان حکومت را یکی از احکام اولیه در برخی موارد احکام ثانویه و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج می‌داند. آیت‌الله العظمی خویی تصدی رهبری حکومت اسلامی را یک وظیفه عملی و حکم تکلیفی می‌داند و دلالت روایات و سیره را بر ثبوت ولایت فقیه کافی ندانسته و تنها دلیل ایشان اصل عملی است که از باب واجب کفایی، فقیه جامع‌الشرایط را قدر متیقن در انجام و تصدی امر حسبه می‌داند. به نظر ایشان بر اساس مبنا قرار گرفتن اصول و قواعد علمی و عقلی اختیارات فقیه می‌تواند گسترش یابد که این امر تابع گستره‌ی مفهوم امور حسبی مصلحت و حفظ نظام است. بنابراین جهاد ابتدایی در عصر غیبت را برای فقیه جایز دانسته و بسیاری نهادها و ارکان اصلی حکومت را داخل در شئون اختیارات فقیه و از قلمرو اختصاصی او شمرده‌اند. امام خمینی از طریق ادله عقلی و نقلی و حضرت آیت‌الله خویی از راه دلیل عقل و به سبب ضرورت و بر اساس حسبه صلاحیت فقیه واجدالشرایط برای تصدی حکومت ولایت فقها بر امور عمومی جامعه و تبعیت کردن فقهای عادل همزمان از ولی فقیه را پذیرفته‌اند. تنها تفاوت ایشان در اقامه حکومت اسلامی می‌باشد؛ به نظر امام خمینی در صورتی که برپایی آن مقدور نشود ولایت فقیه ساقط نمی‌گردد و بایستی به قدر امکان فقیه امور مسلمین را بر عهده بگیرد ولی آیت‌الله خویی ریاست را از نوع جواز تصرف می‌دانند و بر مبنای آن فقیه کمتر وظیفه رسمی پیدا می‌کند بلکه او در انتظار تحول خود به خودی شرایط خواهد نشست تا هرگاه زمینه مساعد گردید نقش خود را ایفا کند.‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎